- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته اشاره شد که صاحب مدارک یک شبهه‌ای درباره شمول قاعده جبّ مطرح نمود و و آن مسئله‌ استحاله‌ در مقام است. ایشان می‌فرماید: اگر بگوییم بر کافر نماز واجب است و اگر در وقت نماز نخواند قضای نماز واجب است و از آن طرف بعد از اینکه اسلام می‌آورد قاعده‌ جب را جاری کنیم معقول نیست.

برای عدم تعقل چند بیان می‌توان ذکر نمود:

1. «لا یعقل» به معنای لغو است به این بیان که، ایشان این بحث را در بحث قضای صلوات فوت شده مطرح کرده و می‌گوید: اگر به کافر بگوییم نماز واجب است، «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول» بر او نماز واجب است، حال در وقت نماز را نخواند، اگر خدای تبارک و تعالی بخواهد بگوید قضا بر این شخص واجب است معقول نیست؛ یعنی معقول نیست خطاب وجوب قضا متوجه این کافری شود که نمازش را ترک کرده است؛ زیرا اگر این قضا خواند می‌گوئیم «لا یصحّ». بعد هم که اسلام می‌آورد می‌گوئیم «لا یجب»، پس اصلاً این یک خطاب لغو است. لذا اگرچه ایشان در اینجا کلمه‌ «لایعقل» دارد، اما یک معنا این است که بگوئیم ایشان می‌خواهد بگوید این لغو است و لغو هم که از حکیم محال است، شارع می‌گوید قضا بر تو واجب است اما اگر قضا هم خواندی این صحیح نیست، لغو است.

2. به جای لغویت تعبیر به «تکلیف بما لا یطاق» می‌کند؛ یعنی شارع تکلیف می‌کند مکلف را به فعلی که انجام مأمور به از او ممکن نیست؛ زیرا خود شارع می‌گوید اگر بخوانید صحیح نیست؛ یعنی تو نمی‌توانی مأمور به را به جا بیاوری، پس می‌شود تکلیف ما لا یطاق، منتهی تکلیف به ما لا یطاق شرعاً، قدرت شرعیه بر انجامش ندارد. یا تعبیر می‌کنیم به اینکه این قدرت بر امتثال ندارد.

بنابراین صاحب مدارک می‌گوید: این شخص وقتی کافر بود کفرش موضوع برای وجوب قضاء بوده و تا مسلمان می‌شود وجوب از بین می‌رود، کفرش موضوع برای وجوب قضایی است که با این اسلام آمده، اسلام آمده نماز و ... را واجب کرده، این کفر موضوع برای وجوب و این تکلیف است و تا اسلام بیاورد می‌گوئیم این از بین می‌رود؛ یعنی یک شیئی هم علت وجوبش بوده و هم علت عدمش بوده و این استحاله‌ عقلی می‌شود. خود همین در کلمات مضطرب است و بعضی‌ها در یک مسیر دیگری این را بردند، اشکال صاحب مدارک مسئله قضاست، می‌گوئیم حالا در داخل وقت نخواندی قضا کن، این وجوب القضا معقول نیست.^[1]

پاسخ سید یزدی از اشکال صاحب مدارک

از این اشکال صاحب مدارک پاسخ‌های متعددی داده شده است از جمله دو پاسخ مرحوم سید در متن عروه که پاسخ اول را خود مرحوم سید ردّ کرده و دومی را می‌پذیرد.
پاسخ اول

مرحوم سید می‌فرماید: این وجوب قضا «لیس أمراً حقیقیاً»، بلکه این یک امر تهکّمی است. مرحوم والد ما در کتابشان می‌فرمودند: «تهکّمیاً أی استهزائیاً»، ولی به نظر می‌رسد اینجا تهکّم به معنای استهزاء نیست اگرچه تهکّم به معنای استهزا هم می‌آید، ولی در جایی که شخصی بر دیگری خشم زیادی می‌گیرد و حرفی به او می‌زند این را می‌گویند: «تَهَکَّمَ علی فلانٍ»؛ یعنی بر فلانی خشم گرفت. در اینجا خدای تبارک و تعالی از روی خشم زیاد می‌گوید باید قضا کنی.

لذا به نظر می‌رسد استهزاء یک مقداری بعید است و آنچه سید می‌گوید این است که این امر حقیقی نیست تا معیارها را در آن بیاوریم؛ زیرا امر حقیقی در جایی است که امتثال ممکن باشد، اما در امر تهکمی (مثلاً بگوئیم از دیوار بالا برو، امتثال هم ممکن است نباشد)، امکان امتثال یا صدور مأمورٌ به از مأمور معتبر نیست.

ردّ پاسخ اول

مرحوم سید در ردّ این پاسخ می‌فرماید: این جواب مشکل است؛ چون بالاخره این شخص امکان اتیان ندارد «لا کافراً و لا مسلماً»، وقتی که کافر است می‌گوئیم اگر این قضا را انجام بدهی صحیح نیست و وقتی مسلمان شد می‌گوئیم وجوب ندارد و این امکان اتیان ندارد.^[2] محقق عراقی در حاشیه عروه می‌گوید: این جواب مقطوع الفساد است؛ زیرا منجر به تکلیف ما لا یطاق است.^[3]

این دو اشکال بر پاسخ بسیار عجیب است؛ زیرا وقتی می‌گوئید امر تهکمی است، یعنی معیارهای در تکلیف لازم نیست رعایت بشود. در تکلیف واقعی باید تکلیف ما لا یطاق نباشد، اما در تکلیف ایذائی (ما این تهکّمی را معنا می‌کنیم به ایذایی و برای عقوبت بیشتر)، اینجا این معیارها لازم نیست، ما لا یطاق هم باشد. لذا مانعی ندارد یک تکلیف تهکّمی ایذای ولو ما لایطاق باشد بگویند از این دیوار باید بالا بروی برای اینکه تخلف از آن بشود و موضوع برای عصیانش محقق شود. پس این اشکال مرحوم سید یا اشکال مرحوم عراقی بر پاسخ اول وارد نیست.

اشکال والد معظَّم و نقد آن

مرحوم والد ما می‌فرماید: در اینجا یک تکلیف مخصوص برای وجوب قضا در خصوص کافر نداریم، این امر تهکّمی در جایی است که یک تکلیف خاصی به کافر باشد بعد این را حل کنیم بر امر تعقلی، ما یک امر داریم «اقضِ ما فات»، این کلی است و هم کافر و هم مسلمان را می‌گیرد. اگر بخواهیم بگوییم نسبت به کافر تهکمی و نسبت به مسلمان امر حقیقی است، این نمی‌شود؛ زیرا نمی‌توان یک صیغه‌ امر را نسبت به کافر بگوئیم تهکمی است و نسبت به مسلمان بگوئیم حقیقی است.^[4]

به نظر ما این فرمایش ایشان هم قابل جواب است و پاسخ آن، انحلال است به این بیان که درست است ما به حسب ظاهر یک «اقضِ ما فات» داریم ولی این انحلال به وجوب قضاهای متعدد است و به حسب اشخاص انحلال پیدا می‌کند. وقتی انحلال پیدا کرد دیگر مجالی برای این اشکال نیست.

لذا به نظر ما این امر تهکّمی امکانش هست، اما یک اشکالی که دارد و آن این است که اصلاً دلیلی برایش نداریم؛ یعنی دلیل نداریم بر اینکه «اقض ما فات» را نسبت به کافر تهکّمی بگیریم؛ زیرا از راه انحلال امکانش وجود دارد و تهکّم، یک قرینه‌ واضح روشنی می‌خواهد و در «اقض ما فات» نسبت به کافر ما چنین قرینه‌ واضح و روشنی را نداریم. پس عمده اشکال این است که بر این تهکم قرینه نداریم. این جواب اول خیلی جواب مهمی نیست.

پاسخ دوم سید یزدی

مرحوم سید پس از ردّ پاسخ اول، جواب دیگری از اشکال داده و می‌فرماید: وجوب قضای در اینجا را به باب واجب معلق برده و بگوییم کافر، اول باید اسلام بیاورد و معلقاً بر وجوب اسلام قضا بر او واجب است. به بیان دیگر، لو خلی و طبعه بخواهیم در نظر بگیریم اشکال صاحب مدارک وارد است، وقتی قضا واجب است فرض این است که صحیح نیست! وقتی صحیح نیست نمی‌تواند مأمور به را بیاورد و این محال است، لکن این قضا واجب است معلقاً بر این‌که اول باید اسلام بیاورد و بعد قضا را انجام بدهد.

البته ایشان در اینجا یک عبارت بسیار مفصلی دارد و می‌فرماید: این کافر در وقت مکلف به ادا است و اگر در وقت هم بود باید قضا کند و قضا برای او مقدور است، «فیأتی بها اداءً و مع ترکها اداءً فتوجه الأمر بالقضاء إلیه إنما هو فی حال الاداء علی نحو الامر المعلق»؛ توجه امر به قضا این است که در خود همان حال ادا هم می‌گوییم کافر وقتی مکلف به صلاة می‌شود به نحو معلق بر اسلام است. حال اگر در حین اداء و در وقت، اسلام نیاورد الآن که امر به قضا متوجه به او می‌شود آن هم معلق الاسلام است.

بعد دوباره خود سید یک خلاصه‌ای از اشکال و جوابش را ذکر می‌کند، «أنه إذا لم یصح الاتیان به حال الکفر و لا یجب علیه اذا اسلم»؛ وقتی مسلمان می‌شود قاعده جب می‌گوید واجب نیست، در حال کفر هم اگر بیاورد صحیح نیست، «کیف یکون مکلفاً‌ بالقضاء یعاقب علی ترکه»؛ بالاخره این آدم را بعد که می‌خواهند عقاب کنند بر ترک القضا عقاب می‌کنند، الآن اگر یک کسی در وقت اذان نماز نخواند، نمازش قضا شد، در اینکه حالا عمداً وقت را از دست داده عقابی دارد اما اگر سهواً بوده یا خوابش برده، بر ترک نماز در وقت عقابش نمی‌کنند، قیامت او را بر ترک القضا عقاب می‌کنند، تو وقتی از خواب بیدار شدی باید نمازت را ادا می‌کردی.

بعد می‌فرماید: «و حاصل الجواب إنه یکون مکلفاً بالقضاء فی وقت الاداء علی نحو الوجوب المعلق»؛ به نحو واجب معلق است، «و مع ترکه الاسلام فی الوقت»؛ وقتی در حین وقت اسلام نیاورد، «فوّتَ علی نفسه الاداء و القضاء و یستحق العقاب علیه و بعبارةٍ اُخری کان یمکنه الاتیان بالقضاء بالاسلام فی الوقت اذا ترک الاداء، فإذا ترک الاسلام و مات کافراً یعاقب علی مخالفة الامر بالقضاء».

مرحوم سید می‌فرماید: بله، این توجه تکلیف به قضا اگر به نحو واجب معلق نگیریم این اشکال صاحب مدارک وارد است ولی این به نحو واجب معلق است. بعد می‌فرماید: همین مطلب را در باب حج هم پیاده می‌کنیم که این در زمان کفرش معلقاً بر وجوب الاسلام باید حجّش را انجام بدهد به نحو واجب معلق، بگوئیم حج درست است واجب مشروط است نسبت به استطاعت واجب مشروط است اما همان طوری که حج نسبت به وقت عنوان واجب معلق را دارد نسبت به اسلام در مورد کافر هم عنوان واجب معلق را دارد، یعنی نه حج، همه واجبات طبق این بیان سید، بر کافر معلقاً علی وجوب الاسلام واجب می‌شود، به نحو واجب معلق.^[5]

1. اشکال محقق عراقی

محقق عراقی در حاشیه بر عروه می‌فرماید: نیازی نیست سراغ واجب معلق برویم، بلکه اگر ما قبول کنیم تفویت مقدمات وجودیه قبیح است عقلاً «ولو قبل شرط الوجوب»، مثلاً قبل از اینکه وقت نماز بیاید (که شرط وجوب نماز است) اگر کسی آبی برای طهارت دارد و این را دور بریزد نمی‌تواند در وقت وضو بگیرد، تفویت مقدمات وجودیه قبل شرط الوجوب عقلاً قبیح است.

در اینجا مقدمه وجودیه‌ مأمورٌ به، اسلام است؛ چون از مقدمات وجودیه‌اش اسلام است باید اسلام را بیاورد و اگر بخواهد تفویت کند عقلاً‌ قبیح است، لذا دیگر نیازی به واجب معلق نداریم، منتهی می‌فرماید: ولو این مسئله‌ مقدمات وجودیه فی عالمٍ من العوالم با واجب معلق مآل‌شان یکی بشود، ولی نباید در بحث واجب معلق ببریم و بعد بگوئیم آیا واجب معلق امکان ثبوتی دارد یا استحاله‌ عقلی دارد.^[6]

البته باید توجه داشت که این اشکال مرحوم عراقی یک اشکال مبنایی است و ممکن است مرحوم سید بگوید: ما تفویت مقدمات وجودیه قبل شرط الوجوب را عقلاً قبیح نمی‌دانیم، یا بالاخره روی مبنای کسانی که این را عقلاً قبیح می‌دانند این حرف درست است، اما سید می‌خواهد یک راهی برود ولی کسی این مبنا را در مقدمات وجودیه نداشته باشد.

2. اشکال محقق نائینی

مرحوم نائینی می‌گویند: سید برای این‌که اشکال صاحب مدارک را جواب بدهد از چاله به چاه افتاده (این تعبیر من است)، به این بیان که خود واجب معلق استحاله‌اش از این استحاله‌ای که صاحب مدارک اینجا می‌گوید واضح‌تر و روشن‌تر است! شما آمدید برای اینکه از استحاله خارج کنید بردید در یک مطلبی که خود آن مطلب به نظر ما استحاله دارد؛ چون مرحوم نائینی واجب معلق را محال می‌داند و چون محال می‌داند می‌فرماید اصلاً اساس این درست نیست.^[7]

این اشکال مرحوم نائینی نیز مبنایی بوده و طبق این مبناست که مرحوم سید نیز واجب معلق را محال بداند و حال آن‌که مرحوم سید در فروع زیادی از عروه واجب معلق را ممکن می‌داند.

3. اشکال محقق خویی

اشکال محقق خویی بر پاسخ دوم مرحوم سید آن است که می‌فرماید: اگر امکان ثبوتی واجب معلق را بپذیریم در مقام اثبات دلیل می‌خواهد و در ما نحن فیه نه تنها دلیل بر آن نداریم بلکه بر عدمش دلیل داریم؛ یعنی نه تنها دلیل نداریم بر این‌که یک وجوب فعلی و واجب استقبالی داریم (که بشود واجب معلق)، بلکه اینجا یک دلیل بر عدم داریم و آن عدم چیست؟ می‌فرماید: «فإن الامر بالقضا إنما هو بعد الفوت»؛ امر به قضا بعد از فوت است؛ یعنی موضوع قضا و «اقض ما فات» فوت است، آنچه فوت شده یعنی این کافر نماز را تفویت کرده و نماز از او فوت شده، روزه از او فوت شده و بعد الفوت امر به قضا آمده است.

پس نمی‌توانیم بگوئیم یک وجوب فعلی یا استقبالی دارد تا بشود واجب معلق؛ زیرا قبلش واجب بوده و فوت شده، در واجب معلق می‌گوییم هنوز واجب نیامده، یک وجوب فعلی داریم که واجب بعداً می‌آید اما اینجا در امر به قضا موضوعش فوت است و فوت یعنی جایی که واجبی بوده، وجوب قضا بعد می‌آید این چه ارتباطی به واجب معلق دارد؟!^[8]

4. اشکال والد معظَّم و ارزیابی آن

مرحوم والد ما می‌فرماید: در باب حج ما بر وجوب معلق دلیل داریم، می‌گوئیم هنوز موسم حج نرسیده، استطاعت که شرط برای وجوب حج است رسیده و محقق است، آنجا هم وجوب می‌آید و واجبش موسم حج است، آنجا قرینه وجود دارد بر این‌که می‌گوئیم چون قبل از او انجام حج صحیح نیست پس باید صبر کنیم. پس وجوب فعلی و واجب استقبالی می‌شود.

بنابراین در باب حج قرینه وجود دارد، «اما فی المقال فلم یجب دلیلٌ علیه، فإن ظاهر قوله اقض مافات هو تحقق الوجوب المعلق بالقضاء بعد تحقق الفوت المتوقف علی ترک الاداء فمن أین یستفاد ثبوته بنحو التعلیل فی وقت الاداء»، مرحوم والد ما نیز از محقق خوئی تبعیت کردند، منتهی در اینجا توضیح دادند که چرا در حج بر واجب معلق دلیل داریم و در ما نحن فیه نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر خلافش هست.^[9]

پاسخ از این اشکال آن است که اگر مرحوم سید بخواهد واجب معلق را در خصوص قضا بیاورد این فرمایش شما تمام است، ولی مرحوم سید اصلاً‌ وجوب معلق را درباره ادا می‌آورد و می‌گوید: «کان وجوب الصلاة علی الکافر معلقٌ علی وجوب الاسلام»؛ باید اسلام بیاورد تا بعداً بتواند انجام دهد. پس در آن زمان هم امکان صحتش هست، در زمان قضا هم باز باید اسلام بیاورد و امکان صحتش وجود دارد، پس این فرمایش مرحوم خوئی هم اینجا تمام نیست.

مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما یک پاسخ دیگری نیز داده‌اند. عجیب این است که مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم نائینی، همه می‌گویند این جوابی که سید اینجا داده حسم ماده‌ اشکال نمی‌کند، اما توضیح هم ندادند که چطور حسم ماده‌ اشکال نمی‌کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص70‌.
[2] . «و دعوى أنّه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكّميّاً ليعاقب، لا حقيقيّا، لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافراً و لا مسلماً.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص446‌، مسئله 74.
[3] . «بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق.» همان.
[4] . «و يرد على هذا الجواب أيضا انه لو كان دليل تكليف الكافر دليلا خاصا منحصرا بالكافر يمكن ان يقال فيه ذلك و اما مع عموم الدليل و شموله للمسلم و الكافر فلا مجال لهذا الجواب لانه لا معنى لحمل الأمر الواحد على الحقيقي و التهكمى بالإضافة إليهما.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص304.
[5] . «و الأظهر أن يقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا و إن تركه فمتسكعا و هو ممكن في حقه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال إنه في الوقت مكلف بالأداء و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي‌ بها أداء و مع تركها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق فحاصل الإشكال أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء و يعاقب على تركه و حاصل الجواب أنه يكون مكلفا بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق و مع تركه الإسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء و القضاء فيستحق العقاب عليه و بعبارة أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حينئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء و إذا أسلم يغفر له و إن خالف أيضا و استحق العقاب‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص465‌ - 464.
[6] . «بناءً على حكم العقل بحرمة تفويت المقدّمات الوجوديّة المفوّتة و لو قبل شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلّقة و إن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم نعم على أيّ حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتّب كما هو ظاهر.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص447، مسئله 74.
[7] . «لا يخفى أنّ ما تخيّله صاحب الفصول و من وافقه من فعليّة الوجوب المعلّق قبل حصول ما علّق عليه أوضح امتناعاً من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه و لحسم مادّة هذا الإشكال مقام. آخر.» همان.
[8] . «الوجوب المعلّق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، و الصحيح في الجواب بناءً على تكليف الكفّار بالفروع: أنّ الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنّه يعاقب بتفويته الملاك الملزم.» همان.
[9] . «ان الواجب المعلق و ان كان تصويره بمكان من الإمكان و لا مانع منه ثبوتا و قد تحقق بالإضافة إلى الحج بالنظر الى الموسم و في غيره الا ان الالتزام به يحتاج الى قيام الدليل عليه و قد قام في مثل الحج فان مقتضى الآية الواردة فيه هو تحقق الوجوب بمجرد الاستطاعة الجامعة للاستطاعات الأربعة و الجمع بينه و بين ما يدل على توقف صحته على وقوعه في الموسم و الزمان الخاص يقتضي الالتزام بالفرق بين الاستطاعة و بين الوقت الخاص بأن الاولى لها مدخلية في أصل الوجوب و التكليف و الثاني قيد للواجب فالوجوب فيه بعد الاستطاعة حالي و الواجب استقبالي و اما في المقام فلم يدل دليل عليه فان ظاهر قوله: اقض ما فات هو تحقق الوجوب المتعلق بالقضاء بعد تحقق الفوت المتوقف‌ على ترك الأداء فمن اين يستفاد ثبوته بنحو التعليق في وقت الأداء.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص305- 306.

برچسب ها :

واجب معلَّق قاعده «جَبّ» استحاله عقلی شبهه صاحب مدارک قضاء امر تهکّمی

کتاب الحج