- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر یک اهل‌سنت در زمانی که مخالف بوده و شیعه نبوده حج را انجام داده و بعد استبصار پیدا کرده و شیعه شد، آیا بعد از استبصار باید حجّش را اعاده کند یا نه؟ عرض کردیم مشهور قریب به اتفاق می‌گویند اعاده لازم نیست، در مقابل مشهور ابن جنید و ابن براج می‌گویند باید اعاده کند. در اینجا دو بحث مطرح می‌شود:

1. یک بحث این است که مستند مشهور چیست و مستند ابن جنید و ابن براج چیست؟

2. بحث دیگر آن است که در اینجا قاعده چه اقتضائی دارد. ابتدا به عنوان قاعده بحث را مطرح کرده و بعد وارد مستند روایی شویم.

قاعده اولیه در مسئله

طبق قاعده اولیه اگر یک سنی در زمانی که سنی بوده طبق مذهب خودش حج را انجام داده و طبق مذهب خودش نیازی به اعاده و تکرار هم ندارد (یعنی طبق مذهب خودش حج را صحیحاً انجام داده و حالا شیعه شده)، شک می‌کنیم در اینکه آیا اعاده واجب است یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است؛ یعنی همین که شک می‌کنیم بالأخره آیا این‌که شیعه و امامی نبوده و حج را انجام داده، الآن که امامی شده آیا باید اعاده کند یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است.

بررسی جریان قاعده الزام در مسئله

اما با قطع نظر از این استصحاب به نظر می‌رسد که اینجا قاعده الزام هم جریان دارد. قاعده الزام می‌گوید: «الزم الناس بما الزموا علی انفسهم» است، البته این تعبیر تعریف معروف از قاعده الزام است ولی مفهوم الزام به این تعبیر منحصر نیست، پنج شش تعبیر در بحث از قاعده الزام وجود دارد. در مورد جریان قاعده إلزام چند مرحله می‌توان ذکر کرد:

مرحله اول

قاعده الزام را قدما فقط در یک موارد محدودی جاری می‌کردند، یک مرد سنی زنش را در مجلس واحد سه طلاقه کرده و سه طلاقه روی مذهب شیعه باطل است و روی مذهب اهل سنت صحیح است، اینجا ائمه(عليهم‌السلام) فرمودند: اینجا چون خودشان صحیح می‌دانند شما آثار صحت طلاق را بار کنید و بعداً می‌توانید با این زن (بعد از گذشت عده) ازدواج کنید برخلاف مذهب ما اگر کسی در مجلس واحد سه طلاقه کرد باطل است و هیچی واقع نمی‌شود. بنابراین ابتدا قاعده الزام را فقط در همین محدوده جاری می‌کردند؛ یعنی فقط شیعه در مقابل اهل سنت، یعنی در ذهنشان این بود که قاعده الزام یک قاعده‌ای است که ائمه(عليهم‌السلام) ما برای تسهیل امور شیعه آن هم در تعامل با اهل‌سنت مطرح کردند.

مرحله دوم

فقها و علمای بعد توسعه داده و گفتند قاعده الزام اختصاص به اهل سنت ندارد و در مطلق کفار هم جریان دارد. از جمله موارد این است که:

1. تعبیر «لکل قومٍ نکاح» در روایات یکی از مصادیق قاعده الزام است، اگر یک مرد کافری با یک زن کافره‌ای روی مذهب خودشان نکاح کردند، یعنی نه عقد ازدواجی خواندند و نه هیچی، اینجا مسلمان حق ندارد با آن زن ازدواج کند و عنوان ذات بعل را پیدا می‌کند.

2. کفار خرید و فروش خمر کرده و خمر را مباح و معامله‌اش را صحیح می‌دانند. حال اگر شما یک خانه‌ای را به یک کافری بفروشید که این کافر تنها راه درآمدش از خرید و فروش خمر است و هیچ راه دیگری ندارد (شما خانه را به او فروختید و او هم از این پول به شما داد)، معامله صحیح است و پولی هم که شما می‌گیرید ملک شما می‌شود و طبق قاعده إلزام هیچ اشکالی ندارد.

3. طبق قاعده الزام شما می‌توانید میته را به «من یستحلّه» بفروشید و معامله کنید، طبق مذهب ما فروض میته «بمن یستحلّه» باطل است، اما طبق مذهب کفار مانعی ندارد. تا این مرحله‌اش تقریباً بین محققین از فقهای معاصر هم مورد قبول است.

مرحله سوم

مرحله دیگر قاعده الزام با توجه به تعابیری است که در روایات قاعده الزام وارد شده که شش تعبیر است که یکی از آنها «ألزم الناس بما الزموا بما انفسهم» است وگرنه تعابیر دیگری هم وارد شده است. از مجموع این تعابیر استفاده می‌شود اگر یک کسی طبق مذهب خودش یک عملی را صحیحاً انجام می‌دهد و اگر آن عمل ارتباط با شما پیدا کرد آثار صحت برایش بار کنید. به عنوان مثال:

1. شما الآن وارد منزل یک سنی می‌شوید او که اهل خمس و اینها نیست، بگوئید اهل خمس نیست، خوردن از این غذا اشکال دارد؟ نه، زیرا او طبق مذهب خودش خمس را واجب نمی‌داند.

2. همه فقها این را قبول داشته و می‌گویند اخذ ربا از کافر مانعی ندارد؛ زیرا ربا نزد کافر حلال است، دادن و گرفتن آن حلال است، اگر شما یک پولی را به یک کافری قرض دادید و شرط کردید که به شما اضافه بدهد، چیزی که در مذهب ما می‌گوییم بدتر از زنای با محارم در بیت الحرام است، اما گرفتن ربا از کافر طبق قاعده الزام مانعی ندارد.

بنابراین قاعده الزام را توسعه دادیم، حتی اگر یک امام جماعتی تسبیحات اربعه را یک‌بار می‌خواند اما مأموم مقلداً یا اجتهاداً می‌گوید باید سه بار خوانده شود، چون ما باید آثار صحت بر نماز او بار کنیم می‌گوئیم اقتدای به او صحیح است، البته تقریباً همه فقها این اقتدا را باطل می‌دانند ولی روی قاعده الزام صحیح می‌شود.

محقق خویی در منهاج یازده مورد در فقه برای قاعده الزام آوردند که فروع بسیار جالبی است، مثلاً وقتی می‌خواهید بر سنی نماز میّت بخوانید باید چهار تکبیر بگوئید و لازم نیست پنج تکبیر بگوئید؛ زیرا چون تکبیر پنجم تکبیر الایمان است و این سنی شیعه نبوده است. لذا چهار تکبیر بیشتر لازم نیست بگوئید؛ یعنی قاعده الزام را فقها جای جای فقه پیاده کردند. ما در رساله قاعده الزام تتبع بیشتری کرده و 40 مورد پیدا کردیم.

دیدگاه برگزیده در قاعده «إلزام» و تطبق آن بر ما نحن فیه

دیدگاه برگزیده ما در قاعده الزام آن است که بر عملی که کسی طبق مذهب خودش صحیحاً انجام می‌دهد باید آثار صحت بار شود. حال آیا در ما نحن فیه می‌توانیم بگوییم این سنی وقتی حج انجام داد روی مذهب خودش صحیحاً انجام داده، الآن روی قاعده الزام بگوئیم دیگر نیازی به اعاده ندارد؟ مثلاً این سنی یک زن است و شما بعداً می‌خواهید با این زن ازدواج کنید. روی مذهب خود شما حجّش درست نبوده و او در احرام باقی مانده است، لکن طبق قاعده الزام آثار صحت برایش بار کرده و می‌گوییم حجّش صحیحاً واقع شده و نیازی به اعاده ندارد و ما هم آثار صحت را بر حج او مترتب می‌کنیم.

لذا طبق قاعده، هم استصحاب عدم وجوب الاعاده داریم (و می‌گوئیم یک عملی انجام داده به حسب مذهب خودش نقصی نداشته و الآن شک می‌کند اعاده کند یا نه؟ اصل عدم وجوب اعاده است) و هم قاعده إلزام.

دیدگاه والد معظَّم

ایشان می‌گویند اصل وجوب اعاده است؛ زیرا این حج سنی لااقل بعضی از شرایط صحت را ندارد؛ چون ما یقین داریم وضویش باطل است، او به جای مسح الرأس، غسل الرأس را انجام می‌دهد و اگر وضویش باطل باشد طوافش باطل است، نماز طوافش و همه اینها باطل است؛ چون یقین داریم به اینکه بعضی از اعمالش اشکال دارد، پس اصل وجوب الاعاده است؛ یعنی عملش باطلاً انجام شده پس باید اعاده کند.^[1]

به نظر ما در اینجا فرض این است که عمل این شخص طبق مذهبش صحیح است. بعداً هم می‌گوئیم «اذا حجّ المخالف صحیحاً» یک فرضش این است که علی مذهبه صحیحاً است و فرض دیگرش این است که علی مذهبنا صحیحاً است. بعد به مذهب ما می‌رسیم ولی فعلاً می‌گوئیم اگر یک سنی بر طبق مذهب خودش همه شرایط را دارد و تنها چیزی که ندارد و از آن محروم است ایمان شرطیت ولایت است، می‌خواهیم ببینیم آیا اینجا اعاده لازم دارد یا نه؟

بنابراین آنچه که مرحوم والد ما در اثناء بحث مطرح می‌کنند اولاً خروج از فرض است، البته یک رشحاتی از این در کلمات مرحوم خوئی هم وجود دارد و می‌فرماید بالأخره وضویش باطل است، در نزد چه کسی باطل است؟ در نزد خودش که صحیح است و در نزد ما باطل است. الآن یک سنی وقتی زنش را سه طلاقه کرد کسی می‌گوید جاهل و قاصر و مقصر را تفصیل بدهید؟! سنی زنش را سه طلاقه می‌کند این می‌توانسته تحقیق کند مذهب حقه را پیدا کند، طبق مذهب حقه‌ امامیه این سه طلاقه فی مجلسٍ‌واحد باطل است و این کار را نکرد، جاهل مقصر است و زنش را سه طلاقه کرد فی مجلس واحد، شیعه می‌تواند با آن زن ازدواج کند یا نه؟ شیعه می‌گوید این طلاق باطل است و مشهور می‌گویند هیچ چیز واقع نمی‌شود. روی قاعده الزام فرقی بین اینکه او جاهل قاصر باشد یا مقصر باشد نیست.^[2]

جمع‌بندی

تا اینجا نتیجه این شد که اولاً، ما اصل عدم وجوب اعاده را داریم، سنی بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده فقط ایمان را نداشته، الآن که مستبصر شد شک می‌کنیم اعاده به نحو کلی واجب است یا نه؟ ‌اصل عدم وجوب اعاده است. ثانیاً، قاعده الزام جریان پیدا می‌کند و می‌گوید آثار صحت برایش بار شود و از آثار صحت عدم لزوم اعاده است.

برای مرحله سوم بر حسب ترتیب باید ببینیم ایمان آیا شرط در صحت است یا خیر؟ قبلاً ادله شرطیت اسلام در صحت عبادت را خواندیم و باید بحث کنیم که آیا ایمان هم شرط در صحت است یا نه؟ منتهی ما می‌گذاریم این بحث روایات این مسئله تمام شود، بعد آن قاعده شرطیت صحت ایمان در عبادات را هم بحث می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «الثانية في مورد هذا الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة لأن مقتضاها هو وجوب الإعادة لأن الحج الصادر من المخالف و ان كان صحيحا باعتقاده و على حسب مذهبه الا انه باطل نوعا و لا أقل من بطلان وضوئه من جهة غسل الرأس مكان المسح و من بعض الجهات الأخرى و هو يستلزم بطلان الطواف و صلوته المستلزم لبطلان الحج و من المعلوم اقتضاء البطلان للزوم الإعادة فمقتضى القاعدة اللزوم.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 316.
[2] . نکته: در زمان مرحوم والد ما از مقلدین ایشان مخصوصاً در آذربایجان که جمعیت شیعه زیادی دارد، می‌پرسیدند یک زنی هست شوهرش این را طلاق قانونی داده، پنج شش سال هست که رفته و نیست، ولی طلاقی که در حضور عدلین باشد، صیغه طلاق جاری شده باشد نبوده! اینها باید چکار کنند؟ الآن هم فکر می‌کنم همینطوری عمل می‌کنند که فقها می‌گویند باید یک طلاق ولایی داده شود. من به مرحوم والد عرض کردم قاعده الزام اینجا می‌آید. در همین روایات قاعده الزام یک موردی هست که کسی به حضرت عرض کرد که این را گفت حین طلاق، آیا واقع شده یا نه؟ حضرت می‌فرماید: «إنما عنی بذلک الطلاق»، من عرض کردم این مردی که بر اساس قانون طلاق می‌دهد، «عنی بذلک الطلاق»، منتهی عدلین نیست و باید آثار صحت برایش بار کنیم. یک وقتی در محضر یکی از مراجع بزرگوار که الآن هم حیات دارند بودم،‌ یکی از مقلدین ایشان پرسید که آیا یک سنی می‌تواند با یک دختر شیعه عقد موقت کند یا نه؟ ایشان فرمود مانعی ندارد، روی اطلاق ادله عقد متعه فرمود مانعی ندارد یک مرد سنی یک دختر شیعه را عقد موقت کند. من به ایشان عرض کردم پس با قاعده الزام چکار می‌کنید؟ ایشان فرمود ربطی به قاعده الزام ندارد، عرض کردم چرا، این سنی اعتقاد به بطلان این عقد دارد؛ چون این عقد موقت را حرام و باطل می‌داند ما باید الزامش کنیم که حق ندارد با دختر شیعه عقد موقت کند. ایشان یک تأملی کردند و بعد عرض کردم شما این قاعده را یک تأمل بیشتری بفرمائید. اما روایت داریم. یک شبهاتی در قاعده الزام است که بسیار دقیق است که چرا از این طرف جاری نمی‌شود و از آن طرف جاری می‌شود. اتفاقاً یک روایت صحیحه‌ای از امام هشتم علیه السلام داریم که فرمودند: «المتعة حلالٌ علی من عرفها و حرام علی من جهلها»؛ یعنی کسی که متعه را باطل می‌داند برایش حرام است و حق ندارد انجام بدهد. من عرض کردم این روایت بر اساس قاعده الزام است. بدانید ائمه: گاهی اوقات قاعده را اشاره کردند و گاهی هم حکم را فرمودند بدون اینکه اشاره به قاعده داشته باشند. این روایت «المتعة حلالٌ علی من عرفها و حرامٌ علی من جهلها»، این بر اساس قاعده الزام است. کسی که در فقه قاعده الزام را کار نکرده باشد فقیه نیست! قاعده الزام یک قاعده بسیار مهم است و به نظر من مهم‌ترین قاعده سیاسی اسلام است که در برخورد با کفار، در برخورد با مذاهب دیگر، اگر ما قاعده الزام را جاری کنیم با شرایطش، خیلی مسئله فرق می‌کند.

برچسب ها :

قاعده إلزام مخالف اهل سنّت عدم لزوم اعاده حجّ مخالف بعد از استبصار

کتاب الحج