موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
شماره جلسه : ۵۸
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه محقق اردبیلی(قدسسرّه)
-
بررسی روایت اول
-
دیدگاه فقیهان درباره روایت
-
بررسی عمار ساباطی در سند روایت
-
1. بررسی مذهب عمار ساباطی
-
2. بررسی وثاقت عمار ساباطی
-
3. بررسی اعتماد به روایات عمار ساباطی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
گفته شد ملاک در ارتداد فطری را باید با توجه به روایات پیدا کنیم در مقابل کلامی که صاحب جواهر(قدسسرّه) داشت که فرمود در جایی کسی که «ولد علی الاسلام»، اما در حین بلوغ اظهار اسلام نکند، «ثمّ ارتدّ»، اینجا صدق لغوی ارتداد نمیکند.[1] ما مناقشه کرده و گفتیم در اینجا جایی برای مراجعه به لغت نیست، بلکه باید دید آیا از روایات و آیات این شرط در مرتد فطری استفاده میشود (که بعد از اینکه در حین انعقاد نطفه، پدر و مادر یا احدهما مسلمان هستند، حین البلوغ هم باید اظهار اسلام کند، بعد اگر مرتدّ شد، این میشود مرتد فطری) یا خیر؟دیدگاه محقق اردبیلی(قدسسرّه)
ایشان حتی میفرماید: کسی نگوید که این معنا، اصطلاح فقهایی هم هست، «و لیس باصطلاح ایضاً»؛ این عنوان اصطلاح فقهایی هم ندارد، «و لا یکون لأهله أن یصطلح، بل لابدّ أن یکون مأخوذاً من الشرع فإن لکل واحدٍ منهما احکاماً مخصوصةً شرعیة»، همین که ما نیز گفتیم باید برویم سراغ روایات ببینیم از روایات آیا این شرط استفاده میشود که وقتی بالغ شد باید «اظهر الاسلام» یا خیر؟ ثمرهاش در اینجا ظاهر میشود که اگر این شرط را لازم ندانیم این کسی که «ولد علی الاسلام» به مجرد البلوغ هم کافر شد مرتد فطری میشود، اما اگر این شرط را لازم دانستیم میگوئیم چنین آدمی مرتد فطری نیست ولو حین انعقاد نطفهاش پدر و مادر یا احدهما مسلمان باشند.
بررسی روایت اول
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليهالسلام) يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(صلیاللهعليهوآله) نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (يَوْمَ ارْتَدَّ) وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ.[2]
مرحوم اردبیلی درباره این روایت میگوید: «ذلک غیر معلومٍ أنه المفتی به بل المشهور أن قتله إلی الامام کما یشعر به آخر هذه»[3]؛ یعنی آخر روایت اشعار به این مطلب دارد که در آخر روایت میگوید: «و علی الامام أن یقتله و لا یستتیبه».
در روایت آمده: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليهالسلام) يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ»؛ یا باید «مسلِمَینِ» باشد که به نظر میرسد این درست است؛ چون میخواهد بین مسلِمَین یعنی پدر و مادرش مسلمان باشد، «وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(ص) نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ»، احکام مرتد فطری را میگوید که دم او مباح است. یکی از قیودی که در مرتد فطری است این است که آیا پدر و مادر هر دو باید مسلمان باشند یا یکی کافی است؟ مشهور میگویند احدهما کافی است ولی این روایت ظهور در اسلام هر دو دارد (در آن کلمه «مسلِمَین» آمده).
«و امرأته بائنة منه یوم ارتدّ»؛ تا مرتد میشود زنش جدا میشود، «و یقسّم ماله علی ورثته»؛ مالش هم تقسیم میشود، «تعتدّ امرأته عدة المتوفی عنها زوجها»؛ زنش هم باید عده وفات بگیرد، «و علی الامام أن یقتله و لا یستتبه»؛ امام(قدسسرّه) هم نمیتواند او را توبه بدهد؛ یعنی در مرتد فطری توبه دادن معنا ندارد و بلافاصله باید او را به قتل برسانند. شاهد اینجا چیست؟
دیدگاه فقیهان درباره روایت
این بچه از زمان ولادت که نطفهاش منعقد شده، پدر و مادر یا احدهما مسلمان بودند ما میگوییم این بچه همینطور محکوم به اسلام است تا زمان بلوغ، اگر زمان بلوغ بلافاصله کافر شد، میشود «ارتدّ عن الاسلام الحکمی»، نه اسلام حقیقی. ایشان به این کلمه استشهاد کرده است. از عبارات صاحب جواهر(قدسسرّه) استفاده میشود خود کلمه «مسلم» ظهور در این دارد که «من اختار الاسلام» و «کل مسلمٍ» ظهور در اظهار اسلام و اختیار اسلام دارد.[5]
مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه روی کلمه «مسلم» شاهد آورده و میفرماید: کلمه مسلم ظهور در مسلم بالاصالة دارد «و هو الذی اختار الاسلام بعد بلوغه و لا یشمل المسلم بالتبع»؛ مسلم تبعی یعنی مسلمان حکمی را شامل نمیشود. بعد ایشان میفرماید: «و الا لکان اللازم أن یکون ارتداد الطفل موجباً لترتب الآثار المذکورة فی الروایة»؛ اگر این مسلم در اینجا شامل این بچه هم بشود («ارتدَّ» یعنی این بچه «ارتدَّ»)، لازمهاش این است که احکامی که در این روایت آمده بر ارتداد طفل مترتب بشود در حالی که هیچ کس قائل به این سخن نشده است.[6]
به نظر ما مهم همین است این بچهای که در حین انعقاد نطفه محکوم به اسلام است تا زمان بلوغ ظرف برای اسلام تبعی است، به مجرد اینکه بالغ شد «ولو لم یظهر الاسلام»، اما الآن اسلام بالاصالة و اسلام حقیقی است و الآن به او مسلمان میگویند. به بیان دیگر، اگر یک بچهای به حد بلوغ رسید اما «لم یظهر الاسلام»، آیا به او «مسلم» نمیگویند؟ به او مسلم میگویند. لذا «کل مسلمٍ بین مسلِمَین» اطلاق دارد؛ یعنی روایت عمار ساباطی از حیث این شرط که ما بگوئیم اظهار اسلام بکند یا نکند اطلاق دارد، برخلاف صاحب جواهر، مرحوم آملی و مرحوم والد ما که همه از روایت اظهار اسلام را فهمیدند.
بررسی عمار ساباطی در سند روایت
1. یک بحث از حیث مذهب اوست؛ چون مرحوم اردبیلی صاحب مجمع الفائده میگوید: این روایت «ضعیفةٌ بعمّار» و از همین جهت روایت را رد میکند.
2. یک بحث هم راجع به وثاقت اوست.
3. بحث سوم آن است که آیا روایاتش معتبر است یا نه؟ زیرا ممکن است کسی موثق باشد ولی روایاتش معتبر نبوده و مضطرب الحدیث باشد.
1. بررسی مذهب عمار ساباطی
2. بررسی وثاقت عمار ساباطی
اما شیخ طوسی(قدسسرّه) در استبصار در باب سهو در صلاة مغرب ذیل روایتی میگوید: «ان عمار الساباطی ضعیفٌ فاسد المذهب لا یعمل علی ما یختص بروایته»[10]، اما در باب بیع الذهب و الفضه (همان سخن خود در تهذیب را آورده و )میگوید: «و قد ضعفه جماعةٌ من اهل النقل و ذکروا أنما ینفرد بنقله لا یعمل علیه لأنه کان فطحیاً فاسد المذهب غیر أنا لا نطعن علیه بهذه الطریقة»؛ یعنی در یک جای استبصار تضعیف کرده و در جای دیگر توثیق کرده است.
بحثی که در اینجا وجود دارد آن است که نجاشی در رجالش تصریح میکند که ثقه در روایت است، اما شیخ طوسی دو قول دارد، در تهذیب توثیق میکند و در استبصار یک جا تضعیف و یک جا هم توثیق کرده، در اینجا چه باید کرد؟ سه احتمال در اینجا وجود دارد:
1. یا اینکه بگوییم در اینجا شیخ طوسی قول خودش با قول خودش رد شده و تهذیب و استبصار با هم تهافت دارد و لذا کاملاً شیخ طوسی را کنار میگذاریم و توثیق نجاشی را باید گرفت؟ (این یک بحثی است که مرحوم خوئی در کتاب اجتهاد و تقلید اشاره فرمودند). لذا اگر یک نفر مثل شیخ طوسی درباره یک راوی دو قول دارد، هم تضعیف دارد و هم توثیق دارد، بعد شخص دیگری مثل نجاشی فقط یک توثیق دارد آیا ما بگوئیم این تضعیف و توثیق با هم تعارض میکنند و کنار میرود؟ فقد بقی توثیقٌ واحد که برای نجاشی است؟
2. یا اینکه باید بگوئیم در آن شخص اول آن حرف مقدم و مؤخرش را ملاک قرار داده و بگوئیم شیخ طوسی اگر در استبصار تضعیف کرده او را ملاک قرار بدهیم و بعد این تضعیف را با توثیق نجاشی معارض قرار داده و بگوئیم شیخ طوسی از آن حرفش در تهذیب عدول کرده و در تهذیب توثیق داشته و بعداً در استبصار نظرش عوض شده و تضعیف کرده، پس شیخ طوسی میشود جزء مضعّفین، پس با توثیق نجاشی با هم تعارض پیدا میکند؟
نکته شایان ذکر آن است که در خود استبصار هم دو قول دارد، مخصوصاً در مباحث مؤخرش که در بحث ذهب و فضه است توثیقش را ذکر کرده؛ یعنی اگر در بحث صلاة مغرب گفته «کان ضعیفا فاسد المذهب» باز در خود استبصار که بعداً توثیق کرده. لذا در فهرست هم شیخ طوسی توثیق کرده که مختص به رجال است یعنی کتاب روایی نیست.[11]
3. یک احتمال هم این است که عقلا میگویند: قول متأخرش را بگیرید و متقدم را کنار بگذارید و قول متأخرش قول متقدم را از بین میبرد و ملاک همان متأخر است. اگر گفتیم قول متأخر شیخ طوسی تضعیف است با توثیق نجاشی تعارض میکند و اگر گفتیم قول متأخر شیخ طوسی توثیق است که با توثیق نجاشی دو تا میشود و بیّنه میشود. این بحث علمیاش همین است که ظاهراً عقلا همین کار را میکنند، در جایی که تقدم و تأخر مشخص است قول متأخر را ملاک قرار میدهند.
بنابراین هم نجاشی، هم شیخ مفید[12]، هم شیخ طوسی در الفهرست (که گفته: «أن کتابه جیدٌ معتمدٌ»)، قرائنی است که روی مبنایی که ما در حجیت قول رجالی از باب ظنّ در موضوع داریم، ظنّ به وثاقت عمار ساباطی پیدا میکنیم، اما عجیب این است که ابن ادریس در سرائر درباره عمار (در یک جایی خبری را نقل میکند) میگوید: «اعتماداً علی خبرٍ رواه عمار الساباطی و عمار هذا فطحی المذهب کافرٌ ملعون»[13]، خیلی تعبیر تندی آورده است، اما از آن طرف جزء عبارت معروفی است که «من اصحاب الاصول المعروفة»، مرحوم بحر العلوم[14] هم در رجالش دارد: «و من جملة الفقهاء و الرؤساء و الاعلام المأخوذ عنهم الحلال و الحرام»، 443 روایت دارد.
به نظر ما فطحی بودن عمار بن موسی صحیح است و همچنین بحثی در وثاقت او با توجه به قرائنی که بیان شد وجود ندارد.
3. بررسی اعتماد به روایات عمار ساباطی
در اینجا باید یک کار میدانی بشود ما که میگوئیم عمار مضطرب الحدیث است، اخلال، تشویش، اضطراب، در همین روایت هم مرحوم اردبیلی میفرماید: اول و آخر روایت با هم سازگاری ندارد، در اول روایت میگوید: «یجوز قتله لمن سمعه و آخرش میگوید: «و علی الامام أن یقتله» که اولاً این اضطراب نیست، از یک طرف میگوید: «لمن سمعه» جایز است و از طرف دیگر اگر کسی را آوردند پیش امام و گفتند این مرتد شده امام وظیفهاش این است، کجا اضطراب دارد!
از کسانی که خوب روایات عمار را بررسی کرده مرحوم کلباسی در سماء المقال است. ایشان در آنجا روایات را آورده و این بحث مفصلی دارد، ولی عرض میکنم بسیاری از روایاتی که میگویند مضطرب است قابل جواب است و اضطرابش هم جایز نیست. لذا در مجموع همین تعبیری است که مثل صاحب جواهر و دیگران هم دارند که میگویند موثقه عمار ساباطی است.
[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 602.
[2] . الكافي 7- 257- 11؛ الفقيه 3- 149- 3546؛ التهذيب 10- 136- 541، و الاستبصار 4- 253- 957؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 324، ح 34865- 3.
[3] . «هذه- مع ضعفها ب (عمار)- ليس فيها التفصيل و تخصيص الحكم المذكور بالمرتدّ الفطري عندهم. و لم تشتمل جميع أقسامه كالأولى و مشتملة على جواز قتله لكلّ من سمع و ذلك غير معلوم أنه المفتي به، بل المشهور أن قتله الى الامام كما يشعر به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها، و يحتمل النائب أيضا، فتأمّل.» مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج13، ص: 320.
[4] . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج2، ص: 354.
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 602.
[6] . «فإنّ قوله (عليه السّلام) «كلّ مسلم» ظاهر في المسلم بالأصالة، و هو الذي اختار الإسلام بعد بلوغه، و لا يشمل المسلم بالتبع، و إلّا لكان اللازم أن يكون ارتداد الطفل موجباً لترتّب الآثار المذكورة في الرواية و بالجملة: لا خفاء في أنّ المراد هو الارتداد بعد البلوغ، و عليه فالمراد بالمسلم أيضاً هو المسلم بعده.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 689.
[7] . «و من جميع ما ذكرناه ظهر أن عمّار ثقة فطحيّ، لكنه في حكم الإمامي، بل في شرح الوافي للسيد صاحب مفتاح الكرامة: و يحتمل قويّا ان يكون إماميّا.» خاتمة المستدرك؛ ج5، ص: 22.
[8] . «عمار بن موسى الساباطي أبو الفضل مولى و أخواه قيس و صباح رووا عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام و كانوا ثقات في الرواية.» رجالالنجاشي، بابالعين، ص290، شماره 779.
[9] . «فِيهَا عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِيهِ.» تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 101؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 95.
[10] . «عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُعْمَلُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ.» الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج1، ص: 372.
[11] . «عمار بن موسى الساباطي و كان فطحيا. له كتاب كبير جيد معتمد. رويناه بالإسناد الأول عن سعد و الحميري عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار.» فهرستالطوسي، ص 335، شماره 527.
[12] . جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 25.
[13] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 267.
[14] . الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، ج4، ص: 126.
[15] . الوافي، ج6، ص: 237.
[16] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج2، ص: 384.
نظری ثبت نشده است .