- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا قاعده‌ جب در واجبات موسعه جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ خلاصه کلام این شد که اگر «الاسلام یجبّ ما قبله» را این‌گونه معنا کنیم که اسلام آن تکلیفی که ظرفش تا قبل از اسلام آورده تمام بشود مشمول جبّ شود، شامل واجبات موسعه نمی‌شود، اما اگر گفتیم قاعده جبّ شامل آن تکلیفی می‌شود که بر ذمه‌ انسان مستقر شده ولو وقتش هم تمام نشده باشد یا اصلاً موقت نباشد مثل حج (که مستقر شده باشد، بعد که مستطیع شد و استطاعتش زائل شد هنوز بر ذمه‌اش هست اما موقت هم نیست و قضا هم در آن معنا ندارد)، واجبات موسعه را هم برمی‌دارد.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی همین معنای دوم را استظهار نمود و خلاصه این می‌شود که بگوییم تکلیفی که قبل از اسلام بر انسان مستقر شده، نه تکلیفی که ظرفش تا زمان حدوث اسلام است، این تکلیف را اسلام برمی‌دارد.^[1] ایشان در ادامه به بیان چند اشکال و پاسخ از آنها می‌پردازد:

اشکال اول

اشکالی که ایشان با آن روبرو می‌شود آن است که اگر قاعده را این‌گونه معنا کنید لازمه‌اش این است که آن کافری که اول وقت مکلف به نماز بوده و نمازش را نخواند، پنج دقیقه، ده دقیقه از اول وقت گذشت سپس مسلمان شد، در اینجا باید بگوئید این کافر ولو داخل وقت است اما نباید نماز بخواند؛ چون یک تکلیفی بر این کافر در اول وقت مستقر شده و بعد از اول وقت اسلام آورده و «الاسلام یجبّ ما قبله» طبق این معنایی که شما کردید پس باید اینجا هم جریان پیدا کند در حالی که هیچ‌کس این سخن را نمی‌پذیرد.

پاسخ

ایشان در پاسخ می‌فرماید: صرف الوجود از وقت موضوع برای وجوب است؛ یعنی از اول وقت تا آخر وقت موضوع برای وجوب نماز صرف الوجود از وقت است. الآن هم که در داخل وقت مسلمان شده هنوز موضوع موجود است، اگر موضوع از بین رفته بود می‌گفتیم موضوع از بین رفته و «الاسلام یجبّ». به بیان دیگر می‌فرماید: قاعده‌ جبّ در جایی جریان پیدا می‌کند که موضوع از بین رفته باشد، اما در داخل وقت صرف الوجود از وقت موضوع برای وجوب نماز است و الآن که اسلام آورد این موضوع هنوز موجود است. لذا باید نمازش را بخواند، مثل این‌که صبی در اثناء وقت بالغ شود، اگر اینطور شد باید تکلیفش را انجام بدهد.

مرحوم شاهرودی در جمع‌بندی خود می‌فرماید: در اینجا (که کافر در اول وقت نمازش را نخوانده و بعد مسلمان شد) دو راه داریم:

1. یا این‌که می‌گوییم قاعده جبّ جریان پیدا می‌کند «بالاضافة إلی استقرار الصلاة علیه، ثم یحکم بوجوبها علیه ثانیاً لوجود موضوعه»؛ یعنی قاعده جبّ نسبت به این مقداری که استقرار پیدا کرده جاری می‌شود، لذا اگر مسلمان شده و تا اسلام آورد مُرد، می‌گوییم قاعده‌ جب نسبت به این مقدار جریان دارد، اما اگر اسلام آورد و باقی ماند چون موضوع برای وجوب نماز هنوز باقی است (که موضوع همان صرف الوجود است)، لذا باید نمازش را بخواند.

2. یا این‌که بگوییم اینجا جریان قاعده‌ جبّ لغو است، لذا از باب این‌که مستلزم لغویت می‌شود قاعده‌ی جب جریان ندارد. علت لغویت آن است که موضوع هنوز باقی است و باید انجام بدهد.^[2]

اشکال دوم

مستشکل در ادامه اشکال می‌گوید: درست است، ما می‌گوئیم قاعده جب جریان پیدا می‌کند و این نمازی که بر او مستقر شد قاعده جب استقرارش را از بین می‌برد و نفی‌اش می‌کند، اما بعد الاسلام «لا دلیل علی وجوبها ثانیاً»، از کجا می‌گوئید واجب است؟ یک وجوب بوده و قاعده‌ جب هم از بین برده، وجوب دومش را از کجا آوردید؟ مستشکل می‌گوید: «فإن کل صلاةٍ لا تجب فی کل وقتٍ إلا مرة واحدة»، مثلاً انسان باید یک بار نماز صبح را بخواند، اول وقت این نماز صبح واجب شد و بر ذمه کافر مستقر شد و بعد کافر اسلام آورد، این اسلام می‌آید «یجبّ ما قبله» و وقتی برداشته شد دلیلی هم نداریم بر اینکه ثانیاً واجب است.

پاسخ

مرحوم شاهرودی باز همان مطلب را در جواب تکرار کرده و می‌فرماید: دلیل بر وجوب ثانی‌اش داریم و دلیلش این است که موضوع باقی است؛ زیرا موضوع مجرّد الوقت و صرف الوقت است و این صرف الوقت باقی است.^[3]

ارزیابی

به نظر می‌رسد که پاسخی که مرحوم شاهرودی دادند اشکال را حل نکرد. اشکال این است که شما یک معنایی برای قاعده‌ جبّ کرده و می‌گویید هر تکلیف مستقری را برمی‌دارد، در ابتدای وقت تکلیف به نماز مستقر بود و باید بردارد، اگر در داخل وقت اسلام آورد، وجوب کلاً در این وقت برداشته می‌شود، چه دلیلی داریم بر این‌که بقیة الوقت کافی است بر این‌که این وجوب دوباره باشد.

به بیان دیگر در بقیه وقت تردید داریم در این‌که موضوع برای وجوب دوباره باشد یا خیر؟ رابطه بین موضوع و حکم نسبتش نسبت علت و معلول است، اگر یقین دارید موضوع این حکم باقی است این حرف را می‌شود زد که بگوئیم موضوع باقی است پس حکم نیز (یعنی «الاسلام یجبّ») باقی است، اما همه سخن مستشکل این است که وقتی قاعده جب آمد نه تنها شک نداریم در اینکه موضوع هم باقی نیست، بلکه یقین داریم و اصلاً موضوعی ندارد؛ زیرا یک تکلیف بوده و قاعده‌ جبّ هم برداشته و تمام شد. لذا این فرمایش ایشان اینجا حسم این اشکال نکرده و این اشکال را حل نمی‌کند.

بنابراین اشکال این است که اگر داخل وقت کسی مسلمان شد آیا قاعده‌ جب اینجا تخصصاً جریان ندارد؟ که فرمایش ایشان به همین برمی‌گردد که بگوییم قاعده جب تخصصاً اینجا جریان ندارد؛ زیرا موضوع باقی است. اشکال کردیم که از کجا می‌فرمائید موضوع باقی است؟ بعد از این‌که اسلام آمد شاید موضوع برای این شخص از بین رفته باشد؛ زیرا برای آن کسی که در اول وقت اصلاً نماز نخوانده و باید هم می‌خوانده و اگر هم می‌خواند صحیح بود (این کافر اگر اول وقت هم می‌خواند صحیح نبود!)، اگر خودش تأخیر انداخت این تخییر عقلی است و شارع گفته از اول وقت تا آخر وقت تو مخیّری، یک تخییر عقلی است و در این تخییر عقلی وقتی به استناد خودش اول وقت نیاورد موضوع باقی است، وقت دوم، وقت سوم، تا آخر وقت، اما وقتی قاعده‌‌ جبّ می‌گوید «الاسلام یجبّ»؛ یعنی اصلاً تو تکلیفی نداری، بقیه وقت هم برای تو موضوع برای نماز نیست «یجبّ ما قبله».

به بیان دیگر، باید بحث را این‌گونه مطرح نمود که آیا قاعده‌ جبّ تخصصاً در اینجا جریان ندارد؟ یا این‌که نه، ما باشیم و قاعده‌ جب، امکان جریان قاعده‌ جب در اینجا هست ولی اجماع داریم و می‌گوئیم اینجا جریان ندارد، نه اینکه بگوئیم اینجا تخصصاً خارج است. به نظر ما چون این مسئله اجماعی است (یعنی اگر کافری در داخل وقت اسلام آورد اجماع داریم بر اینکه باید نمازش را بخواند)، حال ما باشیم و خود قاعده‌ جب، قاعده جب جریان پیدا می‌کند. لذا این جواب مرحوم شاهرودی به نظر ما جواب ناتمامی است و قاعده‌ی جب جریان پیدا می‌کند.

جمع‌بندی بحث

آن معنای اول بسیار خلاف ظاهر است؛ یعنی این‌که این قاعده را به نحوی معنا کنیم که بگوئیم آن واجباتی که زمان و ظرفش تا قبل حدوث الاسلام است، بگوئیم نیازی به قیود زائده دارد که قرینه می‌خواهد و نداریم. معنای دوم ظاهر است؛ یعنی به قول خود ایشان می‌فرماید: «کل تکلیفٍ قبلیٍ استقرّ علی ذمة الکافر» قاعده‌ جب آن را برمی‌دارد. الآن نسبت به اول وقت نماز وقتی مسلمان شد نماز بر او مستقر شده است، پس باید آن را بردارد، او اختیاراً هم مانعی نداشت و نیاز به قاعده جبّ ندارد. لذا به حسب صناعت قاعده جبّ در اینجا جریان دارد ولی باید بگوییم اجماع وجود دارد.

بنابراین اگر وقت اول نیاورد باز آنجا تخییر را قائل هستیم و می‌گوئیم همین کافر باید وقت دوم بیاورد، همه اینها را می‌گوییم، ولی این‌که صرف الوجود موضوع برای وجوب نماز است، مفروضش جایی است که اگر اول وقت انجام بدهد صحیحاً باشد.

نکته دیگر آن‌که، انحلال به همان صرف الوجود برمی‌گردد. اینکه عرض کردم مرحوم شاهرودی نیز همین را می‌گویند، اینکه اگر گفتیم صرف الوجود موضوع است؛ یعنی این وجوب ینحلّ بمقدار این وقت به تعداد مختلف، ولی این انحلال در وقت، انحلال تکلیفی نیست. شما یک وقت می‌گوئید به تعداد مکلفین افراد تکلیف انحلال پیدا می‌کند هر کدام یک ثواب و عقاب جدایی دارد، اینجا یک انحلال عقلی به مقدار زمان که می‌شود تخییر عقلی، نتیجه‌اش این است که این شخص بین اینها مخیّر است، اگر اول وقت انجام نداد اشکالی هم ندارد و انجام داد صحیح است، دوم و سوم تا آخر، ولی انحلال برای ما تکلیف متعدد درست نمی‌کند. به بیان دیگر، انحلال به افراد تکلیف متعدد می‌آورد، اما انحلال به ازمان تکلیف متعدد نمی‌آورد.

ادامه دیدگاه مرحوم شاهرودی

تا اینجا بحث کلی واجبات موسعه است که ما باید بگوئیم این قاعده‌ جب در واجبات موسعه هم جریان دارد ولی در اینجا (یعنی در این واجب مضیقی که اول وقت نخواند و استقرّ علیه با اجماع باید اینجا خارج شود) بحث دیگری در خصوص حج است؛ یعنی چه بسا گفته شود در میان واجبات موسعه بین حج و بین نماز آیات باید فرق گذاشته و بگوییم نماز آیات یک واجب موسع است و اگر در طول دوران این کافر چند زلزله آمده، خسوف و کسوف بوده، الآن که مسلمان شد «الاسلام یجبّ ما قبله» تمام اینها را برمی‌دارد، اما در باب حج (یک بیانی مرحوم شاهرودی دارد که) احکام تابع ادله‌شان هستند از حیث موضوع حدوثاً و بقاءً.

یعنی ما باید بگوئیم از دلیل استفاده می‌شود که این موضوع حدوثش دخالت دارد یا بقاءش هم دخالت دارد؟ ایشان می‌فرماید: در باب حج وقتی سراغ ادله و موضوع حج می‌رویم، استطاعت از اموری است که حدوثش در وجوب حج دخالت دارد، حدوثش نه تا قبل از موسم حج فی سنة الاستطاعة؛ یعنی اگر کسی فی عام الاستطاعة استطاعت داشت این وجوب می‌آید و بعد عام الاستطاعة اگر استطاعت زائل شد «استقر علیه الحج» و این واجب موسع است و باید بالاخره انجام بدهد، سال آینده،‌ سال بعد فوراً ففوراً.

اشکال

در اینجا اشکال این است که پس سال آینده، موضوع برای وجوب حج همان استطاعتی است که در سال گذشته بوده، اگر بعداً استطاعت هم زائل بشود اما حریت باشد، بلوغ باشد، عقل باشد، همه‌ اینها باشد، استطاعت در سال بعد موضوعیت ندارد برای وجوب حج و وقتی موضوعیت نداشت، اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم حال اگر یک کافری مستطیع شد بعد استطاعتش هم زائل شد بگوئیم حال که مسلمان شد «الاسلام یجبّ ما قبله»؛ زیرا موضوع وجوب حج در سال بعد موجود است، موضوعش استطاعت نیست، یک بار باید مستطیع می‌شده که شده، عام استطاعت هم تمام شده و انجام نداد و سال بعد شد، سال بعد موضوع برای وجوب حج حریت، عقل و این گونه امور است و استطاعت موضوعیّت ندارد و دخالت در موضوع نیست. پس موضوع سال آینده موجود است و وقتی موضوع برای وجوب حج موجود است پس باید باقی بماند، پس قاعده جب نباید جریان پیدا کند، این اشکال مطرح است.

بنابراین ایشان در بیان اشکال می‌فرماید: ولو قلنا بثبوت جریان القاعدة فی حقّه»؛ اگر این کافری که مستطیع شده، «بعد زالت الاستطاعة»، بگوئیم قاعده قاعده جب در آن جریان پیدا می‌کند، «للزم القول بعدم وجوب الحج علیه لو استطاع ثانیاً بعد الاسلام»؛ حال یک استطاعتی در زمان کفر پیدا کرد و تمام شد، الآن مسلمان شد و حالا بعد الاسلام دوباره مستطیع شد، مستشکل می‌گوید باید بگوئیم حج بر آن واجب نیست. یا بگوئیم آن استطاعت باقی است، «لأن الاستطاعة الثانیة و بقاء الاستطاعة الاولی لیست موضوعاً لوجوب الحج فعلی هذا لابدّ من أن یحکم بوجوب الحج علیه بعد اسلامه».

فقها می‌گویند: اگر کافر مستطیع شده و استطاعتش هم زائل شد، بعد مسلمان شد «الاسلام یجبّ ما قبله» جریان دارد، اما می‌گویند اگر این کافر بعد الاسلام دوباره مستطیع شد حج بر او واجب است. اشکال مستشکل این است که می‌گوید مگر شما قاعده‌ جب را جاری نکردید؟ مگر نمی‌گوئید این حج بر او واجب شد، استطاعتش هم بعداً زائل شد، مسلمان شد، به برکت «الاسلام یجبّ»؛ یعنی یک وجوب حج بوده که آن هم برداشته و تمام شد، هر سال هم بخواهد استطاعت پیدا کند چرا باید حج بر او واجب باشد؟! مثل یک آدمی که اگر مستطیع شد و رفت حجش را انجام داد، سال بعد دوباره مستطیع شد هیچ کس نمی‌گوید بر او حج واجب است.^[4]

مستشکل می‌گوید: شما اگر بگوئید قاعده حج اینجا نسبت به این کافر جریان دارد، قاعده جب آن وجوب حج را به طور کلی از گردن این کافر برمی‌دارد و وقتی برداشت پس سال بعد اگر مستطیع هم شد نباید برود، در حالی که می‌گویید همین کافری که مسلمان شده و قاعده‌ جب جاری می‌شود، اگر سال بعد استطاعت جدیده پیدا کرد باید به حجّ برود! این دو با هم سازگاری ندارد؛ زیرا حج یک وجوب دارد و آن یک وجوب را هم قاعده جب برداشت و هر چه هم مستطیع شود در سال‌های بعد آن استطاعت‌های مالی بعد نمی‌تواند موضوع برای وجوب حج باشد.^[5]

پاسخ

مرحوم شاهرودی در جواب می‌فرماید: به نظر ما قاعده جب در حج جریان پیدا می‌کند، فقط نکته‌ای که دارند این است که می‌گویند: استطاعتی که در همان زمان کفر پیدا کرده «موضوعٌ لوجوب الحج علیه فی ایّ سنةٍ کانت»؛ یعنی شما نگوئید سال آینده در موضوع دخیل نیست، همان حدوث استطاعت در زمان کفر ولو زالت، همان حدوثش موضوع برای آن سال و سال بعد و چند سال بعد هم هست. «غایة الامر أن صرف وجود الاستطاعة المالیة» در آن سال، «موضوعٌ لوجوب صرف وجوب الحجّ» تا آخر عمر، «و اذا اسلم بعد زوال الاستطاعة المالیة فقد جبّت عنه هذا الوجوب»؛، این وجوب از او جب می‌شود، «لأنه تکلیفٌ قبلیٌ».^[6]

این جواب آن اشکال مستشکل است که توضیحش دادیم اشکال را حل نکرد. در اینجا یک جوابی مرحوم خوئی دارند که مرحوم والد ما نیز همان را پذیرفتند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و الحاصل: أن معنى قوله- صلى اللّه عليه و آله-: «الإسلام يجب ما قبله» ليس انهدام وجب التكاليف المختصة بما قبل الإسلام، فإنه لو كان كذلك لا نحتاج في الحكم بانتفائها إلى جريان القاعدة، لانتفائها بالإسلام و انما المراد منه أنه ينهدم و يجب كل تكليف كان ثابتا على الكافر من قبل تشرفه بالإسلام- و استقر عليه في حال كفره و يقتضي البقاء بعده- فقاعدة الجب تمنع عن تأثير المقتضى فيما بعد الإسلام فببركة جريانها لا يبقى في ذمته شي‌ء كي يحتاج إلى الإفراغ. و على هذا لو فرضنا أنه أسلم بعد انقضاء وقت الصلاة فنقول: إنه كانت الصلاة مستقرة عليه في حال كفره و هذا الاستقرار كما ترى تكليف قبلي قد بقي عليه فيشمله قوله: «الإسلام يجب ما كان قبله». و كذلك لو أسلم بعد استقرار الحج عليه و زوال الاستطاعة عنه كما هو المحل المفروض فنقول: إن استقرار الحج عليه كان قبل الإسلام فيجبه الإسلام و كذلك الحكم بالنسبة إلى غيره من الواجبات الموسعة كصلاة الآيات التي مضت الآية قبل إسلامه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 244.
[2] . «ان قلت: على هذا يلزم جريان القاعدة في الواجبات المضيقة كما إذا فرضنا أنه أسلم في وقت الصلاة و لكن لا في أول وقتها بل بعد انقضاء مقدار من أول الوقت الذي يفي بتمام الصلاة. فنقول: إنه فاستقر عليه الصلاة في أول الوقت قبل إسلامه فيجبها الإسلام فيلزم الحكم بعدم وجوب الصلاة عليه في حال بعد إسلامه مع أنه في الوقت و لم يقل به أحد. قلت: هذا النقض غير وارد علينا، و ذلك لأن صرف الوجود من الوقت في الموقتات موضوع لوجوب الفعل الموقت و المفروض بقاء الموضوع في حال إسلامه، فلو قلنا يجب الإسلام الصلاة التي قد استقرت عليه في حال كفره في أول الوقت كفى في وجوبها عليه بعد إسلامه نفس بقاء الموضوع- و هو صرف الوجود من الوقت- نظير، ما إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت. و الحاصل: انه إما نقول بجريان قاعدة الجب في الفرض المتقدم بالإضافة إلى استقرار الصلاة عليه ثم يحكم بوجوبها عليه ثانيا لوجود موضوعه- و هو صرف الوجود من الوقت- و (اخرى) نقول بعدم جريانها من رأس للزوم اللغوية، و ذلك لوجوبها عليه ثانيا و لو قلنا بجريانها بالنسبة إلى استقرارها عليه، لوجود الموضوع. و في ما نحن فيه ايضا لو فرضنا أنه أسلم و كان موضوع وجوب الحج- اعنى الاستطاعة- باقيا، أو متجددا بعد زوالها، لا إشكال في وجوب الحج عليه بعد إسلامه و لو قلنا بجريانها بالنسبة إلى استقرار الحج عليه.» همان، ص 245.
[3] . «إن قلت: إنه لا شك في أن صرف الوجود من الوقت موضوع للحكم بوجوب الصلاة و لا شك أيضا في أن صرف الوجود من الصلاة محقق لحصول الواجب و الامتثال فإذا فرضنا دخول وقت صلاة الفريضة و مضى مقدار من الزمان الذي يتمكن من الإتيان بها فيه، فلا إشكال في استقرار صرف الوجود منها عليه و حينئذ إذا أسلم جب عنه ذلك، لتقدمه على الإسلام، و لا دليل على وجوبها ثانيا عليه، فان كل صلاة لا تجب في كل يوم الإمرة واحدة كما أشرنا إليه سابقا، و قد وجبت عليه ثم جبت عنه بالإسلام فلا وجه للحكم بوجوب الصلاة عليه لو أسلم مع بقاء الوقت. قلت: ما ذكرته من أنه لا دليل على وجوبها ثانيا (ممنوع)، فان الدليل على ذلك هو ما عرفت من بقاء الموضوع للحكم- و هو صرف الوجود من الوقت- فإطلاق الدليل الدال على وجوب الصلاة على كل مكلف في الوقت يشمله، فإن إطلاق دليل وجوبها في الوقت شامل لكل من أدرك الوقت الوافي بالواجب جامعا لجميع شرائط الوجوب.» همان، ص 245- 246.
[4] . نکته: یک عنوانی داریم در کتاب الحج به نام «اهل جِدِه» داریم؛ یعنی افراد متموّل و ثروتمند که شیخ صدوق1 طبق این فتوا داده و می‌گوید: کسی که مال دارد و هر سال می‌تواند حج برود بر او واجب است که حج برود، اما جُلّ فقها قریب به اتفاق فقها می‌گویند: اگر یک بار حج رفتی بعداً اگر مستطیع شدی نهایتش این است که برای او مستحب است نه واجب.
[5] . «و لو قلنا بثبوت جريان هذه القاعدة في حقه، للزم القول بعدم وجوب الحج عليه لو استطاع ثانيا بعد الإسلام، أو كانت الاستطاعة الأولى باقية، لما عرفت من أن الاستطاعة الثانية و بقاء الاستطاعة الأولى ليست موضوعا لوجوب الحج، فعلى هذا لا بد من ان يحكم بوجوب الحج عليه بعد إسلامه و هذا بخلاف صلاة الآيات التي مضت الآية في حال كفره فلا يجب عليه الإتيان بها بعد إسلامه بصرف تحقق الآية قبل الإسلام إلا إذا فرض تجدد الموضوع له بعد إسلامه بأن يحدث زلزلة أخرى، و ذلك لأن الموضوع للحكم بوجوب صلاة الآيات ليس إلا الزلزلة و قد انتفت فلا وجه لوجوبها عليه ثانيا، لعدم الموضوع. و أما الوجوب الأول فقد جب بالإسلام. و أما في الحج فليس الموضوع لوجوبه في السنوات اللاحقة إلا الشرائط المذكورة و المفروض وجدانه لها بعد إسلامه فيحكم بوجوب الحج عليه. فظهر أن القاعدة تجري في صلاة الآيات الثابتة عليه في حال كفره و لا تجري في الحج هذا.» همان، ص 247 – 248.
[6] . «و لكن التحقيق: جريانها في الحج أيضا، لأن الاستطاعة المالية موضوع لوجوب الحج عليه في أي سنة كانت. غاية الأمر أن صرف وجودها موضوع لوجوب صرف الوجود من الحج الى آخر العمر و إذا أسلم بعد زوال الاستطاعة المالية، فقد جب عنه هذا الوجوب، لانه تكليف قبلي، و كل تكليف قبلي فالإسلام يجبه، و لكن لو استطاع ثانيا بعد إسلامه، أو كانت باقية كانت تلك الاستطاعة أيضا موضوعا لوجوب الحج عليه، لأن الإطلاقات- الدالة على وجوب الحج على المستطيع- شاملة لكل من كان واجدا للاستطاعة و لم يحج، فيحكم بوجوب الحج عليه هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم قاعدة الجب بالنسبة إلى الأحكام التكليفية.» همان، ص 248.

برچسب ها :

موضوع حج صرف الوجود قاعده «جَبّ» «الاسلام یجبّ ما قبله» واجبات موسّعه تکلیف مستقرّ

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه مرحوم شاهرودی

اشکال اول

پاسخ

اشکال دوم

پاسخ

ارزیابی

جمع‌بندی بحث

ادامه دیدگاه مرحوم شاهرودی

اشکال

پاسخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .