- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسات گذشته به مناسبت مسئله 50 تحریر الوسیله، دو قاعده را متعرض شدیم؛ یکی قاعده «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول» و یکی هم قاعده «جَبّ» که هر دو قاعده در تمام ابواب فقه جریان دارد. یک مقدار دیگری هم بحث کرده و بعد وارد خود مسئله می‌شویم.

حقوق مخلوقین مع عدم تدیّن الکفار فی دینهم

یک حقوقی وجود دارد که اولاً، از حقوق مخلوقین است و ثانیاً، کفار هم در دین و اعتقاد خودشان به آن معتقد نبودند، مثل این‌که ما می‌گوئیم در قتل عمد قصاص وجود دارد و در قتل خطای محض دیه بر عاقله است، حال اگر کافری در زمان کفرش یک قتل عمدی انجام داد، الآن که مسلمان شد آیا قاعده‌ جبّ این حقّ قصاص را هم برمی‌دارد؟ بگوئیم آن اولیاء دم از این کافری که مسلمان شده حقّ قصاص ندارند؟ یا این‌که قاعده جب نمی‌تواند این را بردارد؟

مرحوم مراغی در کتاب عناوین می‌فرماید: از یک طرف این عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله» اطلاق دارد (و اطلاقش این است که همه اینها را برمی‌دارد) و از طرف دیگر، یک عبارتی در میان فقها وجود دارد و آن این است که «حقّ المخلوقین لایسقط»؛ اگر کافری مسلمان شد حق مخلوقین ساقط نمی‌شود، همان‌گونه که دَین از حقوق مخلوقین است، این حقّ القصاص هم از حقوق مخلوقین است و ولیّ دم حق دارد که این قاتل را قصاص کند.

نظر مرحوم مراغی آن است که ساقط می‌شود و اطلاق «الاسلام یجبّ ما قبله» این را هم برمی‌دارد و می‌گوئیم این عبارات فقها که می‌گویند «حق المخلوق لا یسقط» چه می‌شود؟ ایشان می‌فرماید: اصلاً معلوم نیست عمومیت داشته باشد، «لا یعلم منه الشمول لهذا الفرض»؛ معلوم نیست بخواهند بگویند آن انصراف دارد به دیون و ضمانات و سرقت.^[1]

بررسی دیدگاه فقیهان

وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم از غالب کلمات فقها عدم سقوط استفاده می‌شود. ما وقتی بیائیم «الاسلام یجبّ ما قبله» را طبق آن معنایی که دیروز عرض کردیم (و اصلش هم در فرمایشات مرحوم والد ما است) معنا کرده و بگوئیم آن احکامی که اسلام آورده و این کافر در زمان کفرش مکلف به آن احکام بوده^[2]، الآن که «الاسلام یجبّ ما قبله» می‌آید آن را برمی‌دارد، ظاهرش این می‌شود که باید قصاص را هم بردارد، این «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ»^[3]، مرحوم والد ما می‌فرماید: خود «يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ» اشاره‌ای دارد به اینکه خود انسان‌ها نمی‌پذیرند، فی حدّ نفسه عقل‌شان قصاص را نمی‌پذیرد.

ایشان می‌فرماید: «یشعر بعدم خضوع اولی الالباب فی انفسهم لهذا الحکم الالهی بل یحتاج إلی ارشاد الله تبارک و تعالی»؛ خدا باید ارشاد کند و اینجا ارشاد به خلاف آن است که عقل می‌گوید، عقل می‌گوید: این آدم کشته شد پولش را بگیرید، چرا یک خون دیگری کنارش ریخته بشود؟ لذا می‌فرمایند این حق القصاص چون «حدث بالاسلام» و این اگر آن زمان مسلمان بود باید قصاص ثابت بوده الآن هم مسلمان شده «الاسلام یجب ما قبله» شامل این بشود.^[4]

دیدگاه والد معظَّم

در جلسه گذشته در تکمیل سخن ایشان بیان شد که هر چه را که اسلام تأسیساً آورده و به برکت اسلام حادث شده، مثلاً دیه بر عاقله قبل از اسلام نبوده و این را اسلام آورده (ولو اینکه به یک نحوی می‌گویند در جاهلیت هم شبیه این بوده^[5]، آن هم حکم نیست اما حقی است که ولیّ دم دارد که دیه را در قتل خطای محض بگیرد)، این کافر هم در آن زمان مکلف به آن بوده، طبق قانون «الکفار مکلفون»، حال که مسلمان شده «الاسلام یجبّ ما قبله».

بنابراین تا اینجا می‌توانیم بگوئیم «الاسلام یجب» برمی‌دارد؛ چون این هم با اسلام آمده و عموم و اطلاقش برمی‌دارد، منتهی باید دید که در اینجا مخصصی وجود دارد یا نه؟ یعنی «الاسلام یجب» می‌گوید: آنچه با اسلام آمده پوشیده می‌شود، بعد بحث امتنان را هم عرض کردیم، امتنان حکمت است نه علت، یا روی مبنایی که ما داریم که در اصول دور بحث علت و حکمت را خط کشیدیم، ما باید ببینیم آیا یک چیزی عنوان حیثیت تقییدیه را دارد یا حیثیت تعلیلیه؟ این «یجب» مقیّد بالامتنان نیست، بلکه معلل بالامتنان است و چون عنوان حیثیت تعلیلیه را دارد، اگر در جایی هم موافق با امتنان نبود باز «الاسلام یجبّ» جریان پیدا می‌کند.

گفته شد این روایت را به قرینه مناسبت حکم و موضوع باید معنا کرد. موضوع «الاسلام» و حکم «یجبّ» است، مناسبت حکم و موضوع قرینه است و می‌گوید: «ما حدث بالاسلام یجب» و الّا اگر مال کسی را تلف کرده، عقل و عقلا می‌گویند، یا یک حکم ضروری وجود دارد که کاری به دین و شریعتی هم ندارد، «ما حدث بالاسلام» این اسلام که آورد می‌گوید: من جب می‌کنم و او را معفو قرار می‌دهد! قرینه مناسبت حکم و موضوع این را می‌رساند و ما تا اینجا به این مطلب رسیدیم.

بررسی داستان مغیره بن شعبه

در ادامه مسئله‌ اسلام مغیرة بن شعبه مطرح می‌شود که با یک گروهی از کفار رفته بودند و بعد حیله کرد و آن کفار را کشت و برگشت مدینه خدمت پیامبر(ص) و خوف از این داشت که پیامبر با او چه می‌کند اسلام آورد و فکر می‌کرد که پیامبر او را قصاص می‌کند یا نه؟ آنجا تعبیر این است. به هر حال پیامبر(ص) نسبت به قضیه‌ کشتنِ آنها تعرضی به او نداشتند و در همان روایت هم به «الاسلام یجب ما قبله» تمسک شده است.^[6]

برخی می‌گویند این قضیه مغیرة بن شعبه مؤید این مطلب می‌شود که «الاسلام یجب ما قبله» شاملش می‌شود، برخی گفته‌اند نه، اینکه پیامبر مغیره را قصاص نکرد به خاطر کشتن آن چند کافر، دلیل دیگری دارد و ربطی به قاعده ندارد در حالی که این خلاف ظاهر نقل تاریخ است که خود پیامبر به همین «الاسلام یجب ما قبله» تمسک فرمودند.

مرحوم والد ما در نهایت مطلب می‌فرماید: ما می‌گوییم این حدیث دلالت بر سقوط قصاص ندارد و از این حدیث نمی‌توانیم سقوط را استفاده کنیم و چون در قضیه‌ مغیره اجمالی وجود دارد، اصل قضیه که اسلام آورد و پیامبر هم «الاسلام یجبّ‌ ما قبله» را فرمودند ما قبول می‌کنیم، اما نمی‌توانیم بگوئیم خصوصیاتی که در این قضیه وجود دارد از جمله عدم القصاص مستند به قاعده‌ جب است.

ایشان می‌فرماید: «فالحق أن سقوط القصاص کان مستنداً إلی امرٍ آخر»؛ یعنی در خصوص این قضیه‌ی مغیره قصاص نکرد پیامبر به یک دلیل دیگری، و الا ما باشیم و «الاسلام یجبّ ما قبله»، دلالت بر سقوط قصاص ندارد. جان کفار برای مسلمان احترام ندارد ولی بین خودشان احترام دارد و زمانی که کافر بوده کافر را کشته است.^[7] مثال دیگر آن‌که، اگر کافر در حین کفرش یک مسلمانی را کشته آیا بعد از این‌که مسلمان شد می‌توانیم بگوئیم «الاسلام یجب ما قبله» این را برمی‌دارد؟‌

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم

نکته مهم این است که در این تأسیسی بودن حق قصاص تردید کرده و بگوئیم این حکم تأسیسی نیست، ولو آن یا اولی الالباب یک اشاره‌ای دارد (همان طوری که مرحوم والد ما فرمود) به اینکه شاید عقلا نپذیرند! ولی خود قصاص یک امر فطری است؛ یعنی کسی می‌گوید از اولادش کشته شده این هم می‌گوید باید قاتل کشته شود، یعنی این مطلب اینطور نیست که یک حکم تأسیسی باشد.

به‌علاوه در ادیان گذشته هم بوده است نأن النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالاذن» هم بوده، قبل از آن هم شاید بوده باشد. لذا همین که در ادیان گذشته هم بوده خودش از تأسیسی بودن اسلام خارجش می‌کند. ما یا می‌گوئیم تأسیسی بودنش برای ما مشکوک است و یا قطع بر این است که تأسیسی نیست، در این صورت در اینکه این مورد مصداق برای روایت باشد، می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش، ما نمی‌دانیم که این مصداق بر این هست یا نیست، لذا با «الاسلام یجب ما قبله» این موارد را نمی‌توانیم برداریم.

اگر الآن مسلمانی کافری را کشت اولیاء دم کافر نمی‌توانند مسلمان را قصاص کنند، عکس این مطلبی است که ما می‌گوئیم، نمی‌گوئیم کافر قصاص نمی‌شود، می‌گوئیم مسلمان قصاص نمی‌شود. اینجا فرض ما این است که این آدم «فی زمن کفره» این قتل را انجام داده، الآن هم که اسلام آورده اگر شک کنیم استصحاب همان حق قصاص جریان پیدا می‌کند. بله، یک وقت می‌گوئیم این «الاسلام یجب» اطلاق دارد و این را هم می‌گیرد، جا برای استصحاب نیست اما وقتی شک کردیم همان استصحاب حق قصاص ثابت است.

دیدگاه محقق خویی درباره قاعده «جَبّ»

محقق خویی منکر قاعده جب شده و می‌فرماید: در کتاب‌های ما از طرق امامیه قاعده‌ جب ذکر نشده است. ایشان ‌چنین قاعده‌ای را از اساس انکار می‌کنند. بعد که این قاعده را انکار می‌کنند یک مؤیدی ذکر می‌کنند، ما می‌خواهیم در مؤید ایشان مناقشه کنیم. ایشان می‌فرماید: «و یؤید ما ذکرنا من أن الروایة إنما هی من طرق العامه لا من طرقنا ما رواه الشیخ بإسناده عن جعفر بن رزق الله، قال قدّم إلی المتوکل رجلٌ نصرانیٌ فجر بإمرأة مسلمة»؛ یک مرد مسیحی که با یک زن مسلمانی زنا کرده بود پیش متوکل آورده شد، متوکل می‌خواست حد بر او جاری کند، آن نصرانی مسلمان شد، یحیی بن اکثم آنجا نشسته بود گفت حالا که این اسلام آورده شما نمی‌توانی حد جاری کنی، «قد هدم ایمانه شرکه و فعله»، اینکه الآن مسلمان شد هم شرکش را از بین برد و هم این زنایی که کرده بود، نباید بر او حد جاری شود!

یک گروه دیگری آنجا نشسته بودند گفتند باید بر این سه حد جاری شود، یک حد زنا، یکی حدی که نصرانی به مسلمان این تعدی را کرده که اینها در روایت نیامده که منشأ این سه حد چیست؟ ولی ظاهراً همین است یکیش خود حد زناست، یکی هم اینکه طرفین مسلمان نیستند و یکی مسیحی و یکی مسلمان است و که باید حد بیشتری بخورد؛ چون تعدی به مسلمان کرده، حد سومی هم باید برایش فکر کرد که به ذهن من نیامد، حال که اسلام آورده درست است ممکن است برای فرار از این قضیه بوده ولی خودش موضوع برای حد نمی‌شود، مگر اینکه بگوئیم در اشهر حرم هم بوده است. متوکل نامه‌ای به امام هادی علیه السلام نوشت و عرض کرد حکم چیست؟ حضرت فرمودند: «یضرب حتی یموت»، اینقدر باید بزنند تا بمیرد.

نکته قابل توجه آن است که اولاً، حد زنا صد تازیانه است، عادتاً کسی با صد تازیانه نمی‌میرد ولی چون اینجا نصرانی بوده و این فجور را به زن مسلمه انجام داده باید از بین برود، منتهی به این تعبیر که «یضرب حتی یموت»، یحیی بن اکثم و فقهایی که اطراف متوکل بودند همه انکار کردند و گفتند از حضرت هادی(ع) سؤال کن که نه چیزی است که در قرآن گفته، نه سنت پیامبر است، حضرت از کجا آورده است؟

«فکتب أن فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا و قالوا لم تجیء به سنّة و لم ینطق به کتاب فبیّن لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت»، حضرت این آیه را نوشتند: «بسم الله الرحمن الرحیم فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُو»^[8]، خداوند متعال می‌فرماید: وقتی کفار عذاب ما را دیدند گفتند ما تسلیم هستیم و به آنچه که ما مشرک بودیم کافر شدیم، خدا می‌فرماید این ایمان دیگر به درد نمی‌خورد. بعد در روایت دارد «فأمر به المتوکل فضرب حتی مات».^[9]

طبق این آیه، معنای روایت این‌گونه می‌شود که این شخص نصرانی، استهزائی کرده یا برای فرار از حد اسلام آورده؛ یعنی یک اسلام قلابی خواسته اینطوری استهزائی به مسلمین داشته باشد و برای فرار از حد اسلام آورده و به فرمایش ایشان این «یضرب حتی یموت» همین است و چون برای فرار از حد این کار را کرده یضرب حتی یموت و امام هادی(ع) به این آیه استشهاد فرمودند.

محقق خویی می‌فرماید: «فإنها صریحةٌ فی عدم اعتناء الامام بمضمون حدیث الجبّ و إنما هو امرٌ معروفٌ عند العامه و مرویٌ من طرقهم»؛ این روایت صریح در این است که امام هادی(ع) قاعده جب را قبول ندارد و الا اگر قبول داشت همان طوری که یحیی بن اکثم گفت «هدم ایمانه شرکه و فعله»، امام هادی(ع) هم باید به قاعده جب تمسک می‌کرد.^[10]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

این قضیه به هیچ وجهی مؤید فرمایش محقق خوئی نیست، آنهایی هم که قاعده جب را جاری می‌کنند، قاعده جب در جایی است که کسی از روی اختیار و میل باطنی اسلام بیاورد و الا اگر کسی برای فرار از یک حدّی بخواهد اسلام بیاورد پیداست که اینجا قاعده‌ی جبّ جاری نمی‌شود. شارع می‌خواهد یک منتی بر او بگذارد در حالی که او دین را مورد استهزاء قرار می‌دهد، اسلام را مورد استهزاء قرار می‌دهد. در این روایت نصرانی می‌خواهد برای نجات جان خودش استفاده کند، مثل این‌که در قضاوت می‌گویند اگر کسی شهادت بدهد به نفع خودش باشد قابل قبول نیست، نباید آن شاهد از اقوام و بستگان این مدعی یا منکر باشد. در اینجا اسلام نصرانی اسلامی است که به معنای فرار از حد بوده و غیر از آن «اسلمنا و آمنا» است.

نکته شایان ذکر آن است که ممکن است بعضی از روایات اهل سنت به یک نحوی وارد روایات شیعه هم شده باشند و فقیه باید اینها را مراقبت کند، ما نمی‌گوئیم چون اهل سنت است روایتش معتبر نیست ولی این احتمال وجود دارد در میان روایات ما این مطلب باشد. نظیر آن‌که، در بحث حجاب بحث این است که اسلام چرا می‌گوید کنیز لازم نیست حجاب داشته باشد؟ یکی از محققین می‌گفت: من تحقیق کردم اصل این مطلب مربوط به خلیفه دوم است، در زمان رسول خدا کنیزها هم مثل حرائر حجاب داشتند، در زمان خلیفه اول هم همینطور بوده، حتی دارد در کتب اهل سنت که یک کنیزی در خانه پیامبر(ص) کنیز عایشه بوده، یک روزی پیامبر(ص) وارد شدند از عایشه پرسیدند این کنیز به حد حیض رسیده یا نه؟ عایشه عرض کرد بله، آنچه بر سر مبارک خودشان بود درآوردند و فرمودند: این را بده به سرش بپیچد. لذا این مطلب (یعنی عدم وجوب حجاب برای کنیز) در زمان رسول خدا(ص) نبوده و کنیز هم مثل بقیه بوده است. ‌

یکی از اشکالاتی که برخی در باب آیه حجاب می‌گویند که قرآن حجاب را برای طهارت قلوب آورده و از آن طرف می‌گوید کنیزها لازم نیست حجاب داشته باشند. در پاسخ باید گفت: اولاً، در زمان ما کنیز موضوع ندارد، ما قبلاً می‌گفتیم کنیز مال است، کسی که می‌خواهد بخرد نمی‌تواند با حجاب بخرد و باید جزئیاتش را ببیند. ثانیاً، اساس این مطلب از بدعت‌های خلیفه دوم بوده و بعداً هم همین طور روایات آوردند و متأسفانه برخی از فقهای ما طبق آن فتوا دادند.

در این بحث نیز محقق خوئی در قاعده جبّ یک چنین نظری دارد؛ یعنی با این‌که فرمایش ایشان را قبول نکردیم، لکن ایشان می‌فرماید: قاعده جب مروی من طرق العامه است که رسوخ در روایات ما کرده و فقهای ما هم طبق آن فتوا دادند و نباید فتوا می‌دادند، روی همین اشکالات و مطالبی که هست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و سادسها: حقوق المخلوقين مع عدم اعتقادهم به في دينهم، كما لو لم يعتقدوا أن قتل العمد فيه القصاص، أو كون الدية على العاقلة مثلا فأسلم أحد العقلاء بعد استقرار الدية في ذمته، فهل يسقط عنه ذلك في الإسلام أم لا؟ مقتضى عموم الخبر السقوط، و ظاهر إطلاق الأصحاب (أن حق المخلوق لا يسقط) عدم السقوط. و لا يجي‌ء هنا الوجه المتقدم في القسم الخامس: من عدم كون ذلك من جهة الإسلام و الدين فلا يسقط، لأن ما لا دخل للدين فيه يعرفه أهل الأديان جميعا، و كون الدية على العاقلة شي‌ء قضى به الشرع، و إلا فلم يكن مقتضى العقل ذلك، فليس إلا من جهة الدين، و الفرض إن الكافر كان لا يعتقد ذلك، فلا وجه لعدم السقوط. و القوي عندي في هذا الفرض أيضا السقوط، لإطلاق الخبر، و كلام الأصحاب لا يعلم منه الشمول لهذا الفرض أيضا، بل الظاهر منه الفرض الخامس، فتدبر.» العناوين الفقهية؛ ج‌2، ص: 498.
[2]. نکته: اصل قصاص در شریعت حضرت موسی النفس بالنفس بوده اما در قصاص ما دون النفس نبوده، قصاص ما دون النفس فقط در اسلام آمده است.
[3]. سوره بقره، آیه 179.
[4]. «و منها: الحقوق المختصة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم، كما لو لم يعتقدوا ان قتل العمد فيه القصاص، أو ان قتل الخطأ فيه الدية على العاقلة، فإذا أسلم الكافر و قد ارتكب القتل عمداً أو خطأً فهل يسقط القصاص أو الدية عنه في الإسلام أم لا؟ ظاهر كلمات الأصحاب عدم السقوط؛ لإطلاقهم ان حقّ المخلوق لا يسقط، و لكن الظاهر بمقتضى ما ذكرنا في مفاد الحديث إجمالًا هو السقوط؛ لانّ المفروض ثبوت القصاص مثلًا في الإسلام، و لم يكن له سابقة في سائر الأديان، و ليس ثبوته بمقتضى حكم العقل و العقلاء، و قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ‌ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ يشعر بعدم خضوع اولي الألباب في أنفسهم لهذا الحكم الإلهي بل يحتاج إلى إرشاد اللّه تبارك و تعالى، خلافاً لما يحكم به العقل البدوي من كون القصاص ضمّ موت الى موت آخر، و إعدام زائد على إعدام آخر، و عليه فمقتضى قوله9: الإسلام يجبّ ما قبله، هو السقوط، خصوصاً في مسألة ثبوت الدية على العاقلة، الذي لا يتطرق اليه العقل بوجه.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 267- 268.
[5]. نکته: در جاهلیت اگر کسی را از طایفه‌ای می‌کشتند طرف مقابل ده نفر از اینها را می‌کشت و انتقام می‌گرفتند، به عنوان قصاص که یک حقی باشد برای ولیّ دم. در عرب جاهلیت اگر از یک طایفه‌ای کشته می‌شد از طایفه مقابل ولو اینکه با این مقتول هیچ نسبتی نداشتند انتقام می‌گرفتند، طایفه در مقابل طایفه و عشیره در مقابل عشیره بوده، حق قصاص مطرح نبوده که برای پدر، اولاد و مادر مقتول باشد.
[6]. شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج 20، ص 8.
[7]. «نعم هنا اشكال و هو ان الظاهر ثبوت القصاص في النفس في الأديان السّابقة أيضاً، دون القصاص في ما دون النفس؛ فإنه ثابت في الإسلام و من أحكامه، و مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث عدم جبّ الإسلام ما كان ثابتاً فيه و في الأديان السابقة، بل يختص الجبّ بخصوص ما ثبت في الإسلام من الآثار و الأحكام، فاللازم حينئذ عدم رفع الإسلام للقصاص الذي هو من حقوق المخلوقين و كان ثابتاً عند الكافر و على حسب اعتقاده ايضاً، مع ان الظاهر انه(ص) لم يحكم بقصاص من أسلم من الكفّار القاتلين، بل يظهر من قصة إسلام المغيرة بن شعبة المحكية في سيرة ابن هشام المتقدمة عدم حكمه(ص) بقصاصه مع انه غدر بأصحابه و قتلهم و فرّ إلى المدينة، و دعوى ان عدم الحكم بالقصاص لا يكون مستنداً إلى قاعدة الجب بل مستند الى قوله9: كل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، مدفوعة باستناد النبي9: في قصة المغيرة الى انّ الإسلام يجبّ ما قبله، و هو ظاهر في دلالة القاعدة على سقوط القصاص ايضاً. و اللازم ان يقال بعدم دلالة الحديث على سقوط القصاص كما ذكرنا في معناه، و قصة المغيرة لا تكون معتبرة بجميع خصوصياتها، بل حكايتها انما هي للاشتمال على القاعدة، و بعبارة اخرى: حجيتها بالنسبة إلى القاعدة المذكورة فيها لا تستلزم حجيتها بالنسبة الى جميع الخصوصيات الواقعة فيها، التي منها القتل الموجب للقصاص، كما لا يخفى. فالحق ان سقوط القصاص كان مستنداً إلى أمر آخر، من دون فرق بين القتل الواقع في القضايا الشخصية و الموارد الجزئية، و بين القتل الواقع في الغزوات الواقعة بين المسلمين و الكفار، إذ لم ينقل الحكم بالقصاص في شي‌ء منها، بل المعلوم من عمل النبي9 و سيرته الخلاف كما لا يخفى على من رجع الى التاريخ.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 268- 269.
[8]. سوره غافر، آیات 84 و 85.
[9]. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا- فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ7 وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ- فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع- يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ- فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ- وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْهُ عَنْ هَذَا- فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ- فَكَتَبَ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا- وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ- فَكَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ- وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ- فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا- سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ- وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ.» التهذيب 10- 38- 135؛ الفقيه 4- 36- 5028؛ وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 141، ح 34420- 2.
[10]. «فإنّها صريحةٌ في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجبّ، و إنّما هو أمرٌ معروفٌ عند العامّة و مرويٌّ من طرقهم، و لذا أنكروا عليه (عليه السلام) حكمه، و لم يثبت عندنا، و المسألة التي تضمّنتها هذه الرواية محرّرة في الفقه، و قد أفتى الأصحاب بعدم سقوط الحدّ عن الزاني، سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده. إذن فالحديث المزبور ساقطٌ لا يمكن الاستناد إليه في حكمٍ من الأحكام، بل المتّبع في كلّ موردٍ قيامُ الدليل على مضمون الجبّ و سقوط ما وجب باختيار الإسلام من نصّ كما في قضاء الصلوات أو سيرة كما في الزكوات فإن ثبت و إلّا كان التكليف باقياً لو قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع كالأُصول.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌23، ص: 130.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» «الاسلام یجبّ ما قبله» احکام تأسیسی حقوق مخلوقین مغیره بن شعبه طرق عامه

کتاب الحج