- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس‌سره) می‌فرماید:
يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.^[1]

نسبت به این عنوان که حج بر کافر واجب است، از یک طرف می‌گوییم واجب است؛ یعنی اگر کافر مستطیع شد خطاب «لله علی الناس حج البیت»^[2] شامل او هم می‌شود و حجّ بر او واجب است، منتهی اگر هم حج انجام داد صحیح نیست؛ زیرا «من شرایط صحة الحج الاسلام» است.

دیدگاه فقیهان در مسئله

این تعبیر که در کلمات قدما هم آمده، شیخ طوسی(قدس‌سره) در خلاف می‌گوید: «الکافر یجب علیه عندنا جمیع العبادات»^[3]. علامه حلی(قدس‌سره) در تحریر می‌گوید: «الکافر یجب علیه الحج لکن لا یصح منه الا بشرط تقدم الاسلام»^[4]، ایشان در تذکره می‌گوید: «یجب علیه الحج و غیره من فروع العبادات عند علمائنا اجمع»^[5]. قدما و متأخرین همه روی این مطلب اتفاق نظر دارند.

مبنای مسئله این است که یک قاعده‌ای وجود دارد که کفار همان طوری که مکلف به اصول‌اند (یعنی کافر باید ایمان بیاورد به خدای تبارک و تعالی، ایمان به قیامت داشته باشد)، همچنین مکلف به فروع هم هستند؛ یعنی تمام آنچه که به عنوان فروع از نماز، روزه، حج، زکات و غیره و همچنین در باب اغسال همان طوری که اگر یک مسلمانی جنب می‌شود غسل جنابت بر او واجب است، رفتن به مسجد و مکث در مسجد حرام است، تمام اینها هم درباره کفار وجود دارد.

ریشه‌یابی بحث و ثمره آن

عنوان کلی‌اش این است که: «الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول»، چه ثمره‌ای برای این مترتب می‌شود؟ ثمره‌اش تعدد العقاب است؛ یعنی اگر ما گفتیم که کفار مکلف به فروع هستند و اینها الآن دارند فروع را ترک کرده و عصیان می‌کنند و این عصیان موضوع برای یک عقاب مستقلی است، مثل اینکه در زمان ما یک کسی را به ده بار اعدام محکوم می‌کنند، هر اعدامی یک سبب مستقلی دارد، این کافر در روز قیامت همان طوری که استحقاق عقاب بر ترک ایمان به خدا را دارد استحقاق عقاب بر ترک این فروع را هم دارد، بر ترک نماز یک استحقاقی دارد و بر ترک روزه یک استحقاق عقاب دارد و بر ترک حج هم یک استحقاق عقاب دارد، این مفاد این قاعده است.

البته در کنار اینجا قاعده «جَبّ» داریم که اگر همین کافر مسلمان شد و بعد از اسلام مُرد، طبق قاعده جب قضای نماز و روزه از او برداشته می‌شود. حال یک اجمالی از ادله این قاعده را عرض می‌کنم. قاعده اشتراک را تقریباً قریب به اتفاق فقها پذیرفته‌اند مگر فیض کاشانی، امین استرآبادی، صاحب حدائق و از معاصرین هم محقق خویی(قدس‌سره) این قاعده را نپذیرفتند، حتی ادعای اجماع بر این قاعده شده و حتی گفته‌اند از ضروریات فقه امامیه است. اهل سنت ابوحنیفه قاعده اشتراک را قبول ندارد، بعضی از شافعی‌ها هم قبول ندارند و این از ضروریات فقه امامیه است.

ادله قاعده اشتراک مسلمین و کفار در فروع؛ آیات

غیر از مسئله اجماع و ضرورت فقه، ادله‌ مختلف دیگری نیز برای این قاعده ذکر شده، از جمله ادله، آیاتی از قرآن کریم است مانند:

1. «یا ایها الناس اعبدوا ربکم»^[6]، خطاب در این آیه به همه مردم است و نمی‌گوید آنهایی که مسلمان شدید عبادت کنید، بلکه می‌گوید: «یا ایها الناس»؛ یعنی نماز و ‌روزه که مصداق عبادت است بر همه مردم واجب است.

2. «یا ایها الناس اتقوا ربّکم»^[7]، «اتقوا ربکم» همان انجام واجبات و ترک محرمات است و خطابش به همه مردم است.

3. بعضی از آیات دیگر این است که در قیامت به اهل جهنم به کفار و مشرکین می‌گویند: «ما سلککم فی سقر»^[8]؛ چه چیز سبب شده که شما در جهنم باشید؟ می‌گویند: «لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین»؛ ما نماز نمی‌خواندیم، زکات نمی‌دادیم. با این‌که کافر است، به او می‌گویند چرا جهنمی شدی؟ البته این «لم نک من المصلین» را صاحب حدائق به یک معنای دیگری بیان کرده است. ایشان می‌گوید: «لم نک من اتباع السابقین»^[9]؛ مراد از «المصلین» معنای لغوی صلاة است نه معنای اصطلاحی آن؛ یعنی ما خودمان را به ولایت ائمه معصومین(عليهم‌السلام) متصل نکردیم. نکته‌ مهم در اینجا آن است که در احتجاج باید به ظاهر آیه توجه کنیم، ظاهر آیه همین صلاة‌ اصطلاحی است مخصوصاً به قرینه «لم نک نطعم المسکین».

دلالت آیه اول و دوم بر این مطلب بسیار خوب است، اما مرحوم والد ما که قاعده اشتراک را هم قبول دارند، در مورد این آیه می‌فرماید: «لا دلالة علی کونهم مکلفین للصلاة حال الکفر بل لعل المراد لو آمنّا و صرنا مکلفین بالصلاة و صلینا لنجونا»^[10]؛ اگر ما مسلمان می‌شدیم و نماز می‌خواندیم نجات پیدا می‌کردیم؛ یعنی یک اصل موضوعی در اینجا مفروض است؛ یعنی «لم نک من المسلمین» تا اینکه نماز بخوانیم! یک چنین تقدیری است که البته تقدیر هم خلاف ظاهر آیه است.

بنابراین اگرچه در دلالت برخی از آیات قرآن نسبت به این مطلب مناقشه است، اما آیاتی نظیر «یا ایها الناس اعبدوا ربکم» یا «لله علی الناس حج البیت» عام است.

4. «انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام»^[11]، کلمه «نجس» را برخی حمل بر نجاست باطنی می‌کنند نه ظاهری، ولی در این جهت که ما می‌خواهیم استفاده کنیم فرقی نمی‌کند، مشرک چه نجاست ظاهری داشته باشد و چه نجاست باطنی، حکم برای او آمده، «لا یقربوا المسجد الحرام» و نباید نزدیک مسجد الحرام بشود؛ خواه نجاستش ظاهری باشد یا باطنی. بنابراین ظاهر آیه این است که خودشان مکلف‌اند به اینکه نزدیک مسجد الحرام نشوند؛ یعنی اگر اینها نزدیک شدند و به مسجد الحرام رفتند، خودش یک جرم جداگانه است.

در اینجا بسیاری از مفسّرین گفته‌اند: دیگران نباید بگذارند اینها نزدیک مسجد الحرام بشوند؛ یعنی مسلمین مکلف‌اند به اینکه ممانعت کنند کفار و مشرکین نزدیک مسجد الحرام بشوند، ولی این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه می‌فرماید: «انما المشرکون نجس فلا یقربوا»، یک حکمی مربوط به کفار را به مسلمین می‌گوید؛ یعنی بر مشرکین واجب است که نزدیک مسجد الحرام نشوند منتهی شما مسلمین هم این را بدانید اگر اینها خواستند خودشان را نزدیک کنند نگذارید نزدیک شوند، ولی حکم اولی و ظاهر اولی آیه این است که خود کفار نباید نزدیک مسجد الحرام شوند؛ یعنی اگر فرض کنیم مسلمانی هم در مکه نباشد این یک حکم و قانون در شریعت ماست که مشرکین حق نزدیک شدن به مسجد الحرام را ندارند.

بررسی مسئله طبق خطابات قانونیه

نکته‌ای در اواخر کلمات مرحوم والد ما در بحث قواعد فقهی‌شان ذکر شده که روی مبنای خطابات قانونیه که امام خمینی(قدس‌سره) ابداع فرمودند می‌باشد و قبلاً این را در کلمات هیچ کسی نداشتیم. مرحوم امام می‌فرمایند: «الخطاب علی قسمین خطابٌ شخصیٌ و خطابٌ قانونی»:

1. در خطاب شخصی مخاطب مدّ نظر است و اگر مخاطب عاجز باشد خطاب به او قبیح است، مثلاً یک مخاطبی که خواب است به او بگوئیم این عمل را انجام بده، خطاب در حالت خواب و نوم قبیح است. در خطابات شخصیه بعث و تحریک وجود دارد و آن مخاطب باید قابلیت انبعاث و انزجار داشته باشد.

2. اما یک خطابات قانونی داریم که شارع می‌گوید: «الصلاة واجبةٌ» یا «الصوم واجبٌ»؛ یکی از قوانین شرع من است، در خطابات قانونی اصلاً مکلف خطاب شخصی نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مکلف و شرایط مکلف اصلاً مد توجه نیست، بلکه شارع قانون جعل کرده و می‌گوید: «لله علی الناس»، درست است کلمه «ناس» آمده، اما کاری به افراد و اشخاص ندارد، بلکه تنها شرطی که در خطاب قانونی وجود دارد این است که باید یک جمعی باشند و این تکلیف را امتثال کنند، اما اگر بگوئیم خطاب قانونی می‌آورد مانند «کتب علیکم الصیام» و هیچ کسی هم نیست اطاعت کند این لغو است، اما مکلف و خصوصیات مکلف «من العقل و العلم و الجهل و العجز» در نظر گرفته نمی‌شود.

لذا طبق بیان امام(قدس‌سره) این خطاب هم شامل عالم است و هم شامل جاهل، هم شامل قادر است و هم شامل عاجز، یعنی کسی هم که قدرت ندارد این خطاب شامل حالش هست، منتهی عجز می‌شود عُذر برای او و الا خطاب شامل حال اوست، هم شامل بالغ است و هم شال صبی است، همه اینها را می‌گیرد.

بنابراین طبق مسلک خطابات قانونیه آمنوا و غیر آمنوا فرقی نمی‌کند، اگر هم یک جا شارع می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا» از باب این است که اینها نزدیک‌تر به امتثال هستند نه اینکه آن خطاب مربوط به «آمنوا» باشد و مربوط به آنهایی که ایمان آوردند، بین «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» از نظر اصل شمول خطاب للجمیع فرقی نمی‌کند، وقتی خداوند می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام»، نمی‌توانیم بگوئیم به قرینه «آمنوا» این «کتب» مربوط به مؤمنین است؛ چون خطاب مربوط به مؤمنین است، بلکه فرض این است که این خطاب شخصی یا الی الاشخاص نیست و این خطاب قانونی است.

در این خطاب قانونی عنوان «آمنوا» را آورده؛ «لاهمیتهم، للاهتمام بهم»، برای اینکه اینها نزدیک به امتثال تا دیگران هستند «لا للاختصاص». با توجه به مبنای خطابات قانونیه تمام این آیات یک وجهه دیگری پیدا می‌کند و خطاب شخصی نیست. روی مبنای خطابات قانونیه دیگر خطاب غایب و حاضر معنا ندارد. قبلاً در کتاب‌های اصولی (مخصوصاً قدیم) این مسئله مطرح بود که اگر یک آیه‌ای در زمان رسول اکرم(صلي‌الله عليه‌وآله) به مردم آن زمان خطاب می‌شد، به چه دلیل آن حکم شامل غایبین (یعنی آن‌هایی که در مسجد نبودند و در خانه بودند) و به چه دلیل شامل معدومین (آنهایی که بعداً می‌خواهند بیایند) می‌شود؟ بعد به تکلف می‌افتادند که قاعده‌ای درست کنیم، اما روی مسئله خطابات قانونیه این حرف‌ها اصلاً معنا ندارد.

بنابراین یکی از ثمرات خطابات قانونیه همین است که ما از اول اصلا آیه‌ یا خطابی که بخواهد مختص به مسلمان‌ها و اهل ایمان باشد نداریم و این «یا ایها الذین آمنوا» هم توجیهش را عرض کردیم. لذا اگر کسی مبنای خطابات قانونیه امام خمینی(قدس‌سره) را پذیرفت (مثل بسیاری از شاگردان ایشان از جمله مرحوم والد ما که خیلی هم اصرار بر این مبنا دارند و می‌فرمایند این مبنا را امام در اثناء مسائل فتوائی‌شان به دست آوردند و اگر از اول این مبنا را داشتند بسیاری از فتاوای‌شان باید عوض می‌شد و در همین کتاب الحج مرحوم والد ما می‌فرماید: یک جاهایی امام(قدس‌سره) توجه به این مبنا ندارد و فتوای دیگری داده)، باید اشتراک احکام بین مسلمان و کافر و این‌که کفار مکلف به فروع‌اند همان طور که مکلف به اصول را لا محاله بپذیرند.

در نتیجه فقط کسانی می‌توانند در این بحث وارد شوند (که آیا کفار مکلف به فروع‌اند) که این خطابات را خطابات شخصی بدانند نه خطابات قانونی. در اصول قدیم می‌گفتند: یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت است و اگر قدرت نباشد تکلیفی وجود ندارد. مرحوم امام با این مبنا زیرآب این را می‌زند و می‌فرماید: قدرت از شرایط تکلیف نیست، بلکه شارع تکلیف را آورده شامل همه می‌شود، هم شامل قادر و هم شامل عاجز، منتهی عاجز عذر دارد، هم شامل عالم و هم شامل جاهل می‌شود منتهی جاهل عذر دارد.^[12]

پس ما که به این آیات تمسک می‌کنیم اگر اینها را خطاب شخصی بدانیم همه را شامل می‌شود، اگر اینها را خطاب قانونی بدانیم بین خطاب قانونی و این مکلف بودن کفار به فروع یک ملازمه‌ی قطعی وجود دارد. پس خود اجماع یک دلیل است و این آیات قرآن هم یک دلیل است. در مرحله بعد بزرگان به روایاتی هم تمسک کردند که از روایاتی استفاده می‌شود که این اشتراک وجود دارد، منتهی مرحوم خوئی به تبع صاحب حدائق به یک روایت صحیح السند در کافی استناد کرده است که بر عدم تکلیف کفار دلالت دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 383، مسئله 50.
[2]. سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3]. الخلاف، ج‌2، ص: 245.
[4]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 90‌، مسئله 2545.
[5]. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 92، مسئله 63.
[6]. سوره بقره، آیه 21.
[7]. سوره نساء، آیه 1؛ سوره حجّ، آیه 1؛ سوره لقمان، آیه 33.
[8]. سوره مدثر، آیه 42.
[9]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌3، ص: 43-44.
[10]. القواعد الفقهية (للفاضل)، ص: 314.
[11]. سوره توبه، آیه 28.
[12]. نکته: بحث خطابات قانونیه یک بحث بسیار مهمی است که بحثش را کردیم و متنش در سایت موجود است، حتماً مباحثه کنید بسیار بحث نافعی است، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه که خود ایشان واقعاً فحلی در فقه و اصول بود و کم‌نظیر بود، در جای خودش باید به ایشان و نظرات ایشان رسیده بشود، ایشان در یکی از کتاب‌هایش می‌گوید این نظریه خطابات قانونیه بارقةٌ إلهیة یک بارقه‌ای بود که خداوند در قلب والد ما گذاشت و تمام فقه و اصول را متحول می‌کند، من اوله إلی آخره، با اینکه خود همین حاج آقا مصطفی خیلی جاها نظر امام را نمی‌پذیرد، رد و مناقشه می‌کند، اما اینجا پذیرفته و خیلی هم محکم دفاع کرده است. البته ما در آنجا همه اشکالاتی که دیگران بر خطابات قانونیه وارد کردند را جواب دادیم، اما چند تا اشکال به ذهن خود ما رسید که سبب شد ما توقف کنیم و نتوانیم این مبنای خطابات قانونیه را بپذیریم.

برچسب ها :

خطابات قانونیه عبادات کفّار الکفار مکلفون بالفروع اشتراک احکام بین مسلمان و کافر خطاب شخصی

کتاب الحج