- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکال ششم بر جریان قاعده‌ «جبّ» بود که مقداری از اشکال و جواب آن بیان شد. خلاصه اشکال این بود که بعث به دنبال این است که مأمور، به آن مبعوثٌ إلیه عمل کند. می‌گویید اگر کافر بخواهد عمل کند و عملش صحیح باشد شرطش اسلام است و باید مسلمان شود تا عملش صحیح باشد، پس بدون اسلام صحیح نیست. تا اسلام می‌آورد می‌گوئیم «الاسلام یجبّ ما قبله». این سخن به این معناست که اسلام هم موضوع برای این احکام است و هم موضوع برای نفی این احکام است. به بیان دیگر، یک شیئی علت عدم خودش بشود و این محال است که یک شیئی علت عدم بشود؛ یعنی یک چیزی هم موضوع برای ثبوت بشود و هم موضوع برای عدم ثبوت که این محال است.

پاسخ‌هایی از این اشکال ذکر شد از جمله این‌که بگوییم این در دو زمان است. کسی نگوید چون در دو زمان است پس استحاله ندارد؛ چون فرض ما این است که در همین آن، اگر اسلام نداشت مکلف است و باید این اعمال را انجام بدهد و در همین آن اگر اسلام آورد «الاسلام یجبّ ما قبله» می‌شود؛ یعنی به گونه‌ای می‌توانیم فرض کنیم که در یک زمان واحد این اسلام، هم «موضوعٌ لثبوت الاحکام» و هم «موضوعٌ لنفی الاحکام» و این محال است.

پاسخ والد معظَّم و ارزیابی آن

مرحوم والد ما از این اشکال پاسخ داده و مسئله را روی خطابات قانونیه بردند؛ چون مستدل می‌گوید: اگر کافر مکلف به این تکالیف باشد چنین استحاله‌ای دارد، ایشان طبق مبنای خطابات قانونیه می‌فرماید: کافر بالخصوص مکلف به این تکالیف نیست و خطاب به نحو قانونی و عام است، همان‌گونه که در خطاب به عاجز هم وقتی خداوند می‌فرماید: «اقیموا الصلاة»، در میان این مردم یک افرادی هستند که مریض و بی‌هوش و عاجزند، قدرت انجام صلاة را ندارند، اینجا کسی اشکال نمی‌کند که در حین خطاب، این شخص عاجز بالخصوص که مورد توجه قرار نگرفته؛ زیرا «اقیموا الصلاة» خطاب عام است، در اینجا هم می‌گویند: کافر بالخصوص مخاطب خاص قرار نگرفته، بلکه خطاب عام است.^[1]

در جلسه گذشته بیان شد اگر بگوییم مخاطب این مشکل را دارد از این بیان می‌شود پاسخ داد، اما بیان دیگر اشکال (یا همان روح اشکال) این است که چگونه می‌توان تصور کرد که یک چیزی هم موضوع ثبوت باشد و در همان زمان اگر اتفاق بیفتد موضوع برای عدم باشد؟! می‌گوئیم اگر بخواهد اعمالش را کامل «حین کونه کافراً صحیحاً» انجام بشود باید مسلمان بشود و اسلام شرط صحت است، اما در همان آن اگر اسلام بیاورد می‌گوییم لازم نیست این احکام و این واجبات را انجام دهد. لذا این بیان مرحوم والد ما نمی‌تواند این استحاله را حل کند.

بنابراین می‌توان گفت معنای قاعده «جَبّ» این است که «الکافر حین کونه کافراً کان مکلفاً» به این واجبات و بعد از اسلام در مستقبل دیگر مکلف نیست، ولی گفتیم این خلاف ظاهر قاعده جَبّ است؛ زیرا قاعده جبّ نمی‌گوید «الاسلام یجب» یعنی در مستقبل مکلف نیست، بلکه می‌گوید: همان قبلی‌ها را می‌پوشاند. پس نمی‌توانیم فقط منحصر به استقبال بکنیم، اگر این کار را کردیم خلاف ظاهر می‌شود.

پاسخ برگزیده

در پاسخ از اشکال می‌گوییم در اینجا مسئله اعتبار مطرح است و اعتبار خفیف المؤونه است، چه اشکالی دارد که انسان یک چیزی را اعتبار کند هم به عنوان موضوع برای ثبوت و هم به عنوان موضوع برای عدم، اعتبارش که اشکالی ندارد. این یک امر اعتباری است. بله، در تکوین نمی‌شود چیزی هم علت ثبوت باشد و هم علت عدم، در تکوین اگر یک چیزی علت وجود شد، علت عدم حتماً باید یک چیز دیگری باشد و نمی‌شود همان که علت وجود است علت عدم بشود، اما در امور اعتباریه مانعی ندارد، شارع می‌گوید: در همان هنگامی که کافر است اسلام موضوع برای این است که این احکام را انجام بدهد و تا اسلام آورد می‌گوئیم لازم نیست که انجام بدهد. با این بیان که اینجا امور ما اعتباری است مسئله را می‌شود تمام کرد. لذا این اشکال با این پاسخ قابل حلّ است نه با بیان مرحوم والد.

دیدگاه محقق خویی

نکته شایان ذکر آن است که برخی از فقیهان مانند محقق خویی قاعده اشتراک را قبول ندارند، اینها با قاعده جبّ چه می‌کنند؟ از خود محقق خوئی بپرسیم: اگر یک کافری مسلمان شد باید قضای نمازهای گذشته‌اش را انجام بدهد؟ می‌فرماید نه، اگر روزه‌هایش قضا شده باید روزه‌های را انجام بده؟ می‌فرماید نه، حجّش را باید انجام می‌داده؟ مستطیع هم بوده در زمان کفر انجام نداده و حالا باید انجام بدهد؟ می‌فرمایند نه، ایشان نمی‌تواند بگوید به قاعده جبّ استدلال می‌شود، بلکه می‌گویند قاعده جب سند ندارد و سنداً و دلالتاً هم اشکال می‌کنند. در پایان می‌گویند: اینجا موردی است که فقها به مثل قاعده جبّ عمل کردند.

بعد قاعده جبّ را منحصر کرده و می‌گویند: هر جا فقها عمل کردند باید عمل نمود و چیزی به نام قاعده جبّ نداریم، شبیه قرعه، در باب قرعه هم چون اشکالات زیادی بر آن وارد می‌شود یا تخصیص اکثر لازم می‌آید، یک عده‌ای گفته‌اند هر جا فقها بر طبق قرعه عمل کردند ما هم به همان جا اکتفا می‌کنیم، اما چیزی به نام قاعده‌ قرعه نداریم. لذا اگر چیزی به نام قاعده اشتراک نداشته باشیم (یعنی «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول» را نپذیریم)، دیگر موردی برای قاعده جب باقی نمی‌ماند.

به بیان دیگر، در اشکال می‌گوییم: جناب محقق خوئی پس این‌که فقها در قضای نماز گفته‌اند کافر اگر مسلمان شد لازم نیست قضا انجام بدهد بر چه اساسی گفته‌اند؟! خود مرحوم خوئی هم آن را قبول دارد و می‌گوید: اگر از ما بپرسند کافری مسلمان شد، می‌گوئیم قضای نماز و روزه ندارد، حج نباید انجام بدهد. ایشان در پاسخ می‌گوید: در این گونه موارد به مقتضای قاعده‌ جبِّ موردی عمل شده، لذا نمی‌توانیم به عنوان قاعده جب استفاده کنیم، بلکه در همان موردی که اینها عمل کردند عمل می‌کنیم.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

بحث ما در مسئله زکات است که به عنوان حقوق الناس است. در بحث قاعده جبّ یک تقسیمی را صاحب عناوین دارد که طبق همان جلو آمدیم. در ادامه مرحوم شاهرودی بیانی دارد که می‌روند روی این‌که احکام یا تکلیفی است یا وضعی، حال احکام تکلیفی هم نکاتی دارند که عرض خواهم کرد. در احکام وضعیه می‌فرماید دو نوع است:

1. یک نوع از قبیل حقوق الناس است مثل قرض، ودیعه، «المال الذی سرقه»، یک کافری در زمان کفرش یک مالی را دزدیده، زکات و خمس (را در حقوق الناس می‌آورند).

2. احکام وضعیه‌ نوع دوم آن است که حقوق الناس نیست مثل طهارت، نجاست، بطلان، صحت.

در مورد حقوق الناس می‌گویند دو حالت دارد:

الف. این مال الغیر یا بعینه موجود است؛ یعنی کافر مالی را دزدیده و الآن هم که مسلمان شده آن مال هنوز دستش است یا قرض گرفته، الآن آن مال دستش هست، در این صورت هیچ اشکالی نیست در این‌که این مال را به صاحبش برگردانند، «لأن الاسلام لیس من المملِّکات»؛ یعنی نمی‌توان گفت که تو یک مالی را از کسی دزدیدی و هنوز هم دستت هست حالا که مسلمان شدی اسلام مملِّک باشد، اسلام که مملک نیست (در باب خمس و زکات می‌فرماید: چند مبنا وجود دارد؛ یکی این است که این شرکت عینیه با فقیر و صاحبان خمس پیدا می‌کند، یک مبنا این است که شرکت مالیه پیدا می‌کند که توضیح آن خواهد آمد).

ب. فرض دوم این است که یک حقوق الناسی بر عهده‌ این کافر بوده است.

ایشان در زکات و خمس هم می‌گویند: اگر الآن عینش موجود باشد قاعده‌اش این است که باید بپردازد، شریکش الآن هست و اسلام هم که نفی ملکیت او نمی‌کند، اما اگر عینش موجود نیست و تلف شده، «لا اشکال فی ثبوت حقّ الغیر فی ذمته إلی الابد»؛ تا ابد این حق بر ذمه‌اش باقی می‌ماند و «من قبیل الواجب الموسع إلی آخر العمر». پس اگر یک حقّ الناسی عینش از بین رفته باشد، ایشان می‌گویند این از قبیل واجبات موسعه می‌شود.

بعد می‌فرماید: در واجبات موسعه دو مبناست:

1. یک مبنا این است که قاعده‌ جبّ در واجبات موسعه جریان پیدا نمی‌کند (یعنی کسی بگوید در فوت نماز و صوم چون از واجبات موسعه است جریان ندارد) در این صورت، در اینجا به طریق اولی جریان ندارد.

2. اگر قائل شدیم که در واجبات موسعه جریان دارد (کما هو الحق)، مقتضای اطلاق جریان در واجبات موسعه این است که در حقوق الناس ولو عینش هم تلف شده باشد جریان پیدا کند؛ یعنی بگوییم اگر کافر یک مالی را که در زمان کفرش دزدیده و از بین رفته، الآن هم فرض ما این است که قاعده جبّ در واجبات موسعه جریان دارد اینجا هم باید بگوئیم قاعده جبّ جریان دارد و اطلاق دلیل می‌گیرد، در زکات، در خمس و حتی در دیه قتل و ضامن نیست.

ایشان می‌فرماید: مؤید این مطلب این است که هر کافری در زمان کفرش مخصوصاً در جاهلیت افتخار می‌کرد به اینکه تا به حال چند نفر را کشته و دیه بر عهده‌اش بوده، با این حال هیچ موردی نداریم که پیامبر(ص) از کفار دیه مطالبه کرده باشد. اگر مستشکلی بگوید: در حقوق الله خدا می‌تواند عفو کند، نماز، روزه، اما در حق الناس اگر خدا بخواهد عفو کند خلاف عدالت خداست، کافر مالی را از دیگری دزدیده، حال این مال تلف شده، قتلی انجام داده که باید دیه‌اش را بپردازد (فرض کنید قتل خطأیی باشد) و بگوئیم خدا الآن می‌بخشد این خلاف عدالت است.

ایشان به مطلبی اشاره می‌کند که در بحث ولایت فقیه هم کارایی دارد و می‌فرماید: «إن الله تعالی ولیّ کل ولیٍ مالک الملوک، صاحب کل حق، فلو اقتضت الحکمة أن یعفو عن حقوق الناس الثابتة علی الکافر فی حال کفره بعد اسلامه فلا مانع منه»؛ اشکالی ندارد اگر بگوئیم خدا روی یک مصلحتی نسبت به یک حقّ الناسی به عنوان ولیّ کل ولیٍّ و مالک الملوک و صاحب کل حقٍّ عفو کند، عفو در دنیا، اینکه بگوید من این را عفو کردم، توی کافر مال دیگری را دزدیدی و آن از بین رفته، حال که مسلمان شدی در فرضی که از بین رفته عفوت می‌کنم و لازم نیست چیزی به صاحب مال بدهی! به این عنوان اگر مصلحت اقتضا کند اشکالی ندارد، علاوه بر این‌که در آخرت هم خدای تبارک و تعالی به آن ذی حق عطیه‌ای می‌دهد در مقابل این کار.^[2]

ایشان پس از بیان این مطالب (که می‌فرماید: اطلاق «الاسلام یجب ما قبله» حقوق الناس را هم می‌گیرد و خدا به عنوان ولی کلّ ولیٍ می‌تواند عفو کند) برگشته و می‌فرماید: چون این قاعده یک قاعده‌ امتنانی است، این خلاف امتنان بر دیگری است؛ یعنی این کافر مال یک کسی را دزدیده، اگر شارع بگوید تو مسلمان شدی نمی‌خواهد مال او را بدهی، خلاف امتنان بر دیگری است، خصوصاً ممکن است دیگری هم مسلمان بشود، چرا اینجا خدا تمییز قائل می‌شود؟! می‌گوید: مالی که توی کافر دزدیدی امتناناً نباید به او بدهی؟!

ممکن است به ایشان اشکال شود که در تاریخ نیامده که وقتی کافری مسلمان شده باشد، پیامبر(ص) به او امر کرده باشند که این حقوق الناس را بده! ایشان می‌فرماید: چون پیامبر ولیّ جمیع بوده، «فله العفو عن حقوق الغیر عند اقتضاء المصلحة»، (این عبارت و عبارت قبلی در بحث ولایت فقیه خیلی مهم است)،^[3] این مطلب را شما مسلم گرفتید درست نیست و «عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجوب». ما پیدا نکردیم، اما شاید پیامبر(ص) به برخی از اینها فرموده باشد که بروید حقوق الناس را ادا کنید.

دیدگاه پایانی مرحوم شاهرودی آن است که می‌فرماید: در حقوق الناس مطلقا قاعده‌ جبّ جریان پیدا نمی‌کند؛ یعنی در حقوق الناس چه جایی که عینش باقی باشد و چه جایی که عینش باقی نباشد قاعده‌ جبّ جریان پیدا نمی‌کند و این کافری که اسلام آورده باید دَین را ادا می‌کرده، پنج سال عمداً تأخیر انداخته، در اداء دین معصیت است و این را می‌تواند جب کند، اما اصل حق الناس را نمی‌تواند.^[4]

یک فرمایشی هم مرحوم نائینی دارد که ایشان کلام نائینی را نقل می‌کند که همین تفصیل از بیان محقق خویی آمده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و الحقّ في الجواب ان يقال: مضافاً الى النقض بالصلاة و الصيام و الحجّ، فان تركها مجبوب بالإسلام، مع انّها لا تصح في حال الكفر؛ لمدخلية الإسلام في صحّتها، ان هذه الاستحالة انما تتحقق إذا كان الخطاب متوجّها الى خصوص الكفار، كالخطاب المتوجه الى العاجز، و أمّا لو كان الخطاب متوجّها الى العموم من دون فرق بين المسلم و الكافر، فلا تكون صحة هذا الخطاب متوقفة على صحته بالنسبة الى كل واحد من المخاطبين، أ لا ترى انه يصحّ الخطاب إلى جماعة بخطاب واحد ان يعملوا عملًا و لو مع العلم بعدم قدرة بعضهم على إيجاد العمل؟ نعم لو كان الجميع أو الأكثر غير قادرين، لما صحّ الخطاب و أمّا مع عجز البعض فلا مانع منه، مع انه لو انحلّ الخطاب الواحد الى خطابات متعددة لما صحّ؛ لاستحالة بعث العاجز مع العلم بعجزه المقام ايضاً كذلك؛ فان قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا‌ الزَّكاةَ* عام يشمل المسلم و الكافر، و لا ينحل الى خطاب خاص بالكافر حتى يقال بالاستحالة؛ نظراً الى عليّة الشي‌ء لعدم نفسه، فالكافر ما دام كافراً يكون مكلّفاً بالعبادات المذكورة، و من شرائط صحتها الإسلام، و بعد الإسلام لا يجب عليه إتيان ما فات في حال الكفر، فتدبر جيّداً.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 266- 267.
[2]. نکته: مرحوم شاهرودی در فقه و اصول بسیار قوی است و متأسفانه حقّ ایشان آن طوری که باید و شاید ادا نمی‌شود. مرحوم والد ما در کتاب الحج، هم مبانی مرحوم خوئی را متعرض می شدند و هم مبانی مرحوم شاهرودی را، یک وقتی از ایشان پرسیدم شما کدام را قوی‌تر در فقه دیدید؟‌ فرمودند من آقای شاهرودی را افقه می‌دانم. شما این پنج جلد کتاب الحج مرحوم شاهرودی را کنار کتاب آقای خوئی قرار بدهید برتری فقهی ایشان مشهود است. نکته دوم در تسلط بر مبانی نائینی1 است. آدم یک جاهایی می‌بیند که مرحوم شاهرودی مبانی نائینی را طور دیگری نقل می‌کند که اگر همان را آقای خوئی هم نقل کرده باشد به یک بیان دیگر، اشکالاتی به آن وارد است اما طبق بیان مرحوم شاهرودی اینطور نیست. اخیراً هم مرحوم مروج رضوان الله علیه (که شرحی بر کفایه نوشتند به نام منتهی الدرایه)، مباحث خارج مرحوم شاهرودی را تقریر کردند به نام «نتایج الافکار» که کتاب بسیار خوبی است و یک اصول عمیق‌تر و روان‌تر از دیگران و معاصرین خودشان ایشان دارد.
[3]. نکته: در بحث ولایت فقیه یک سؤالی از همان اوایل انقلاب از 40 سال پیش در ذهن بود که امام معصوم می‌تواند یک زنی را اگر مصلحت دید مطلقه کند یا نه؟‌ نه روی هوای شخصی اصلاً دور از ساحت مقدس اینهاست، نه بدون ملاک که آن هم دور از ساحت مقدس اینهاست. مثلاً دیدند یک زنی در زوجیت یک مرد هست، اگر این زن از این زوجیت خارج بشود در زوجیت دیگری در بیاید می‌تواند برای اسلام مفیدتر باشد. مثلاً آیا می‌تواند طلاق بدهد یا نه؟‌ (چون بعد که می‌خواهیم بگوئیم ولی فقیه همان اختیارات را دارد، اول باید بیائیم در خود امام معصوم) امام معصوم آیا می‌تواند مال شخصی را روی مصلحت سلب ملکیت کند و بگوید تو فعلاً مالک این مال نیستی؟ از این فرمایش مرحوم شاهرودی استفاده می‌شود که پیامبر6 اگر مصلحت اقضا می‌کرد چنین حقی را داشت.
[4]. كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 249- 250.

برچسب ها :

ضمان خطابات قانونیه اعتباریات قاعده «جَبّ» «الاسلام یجُبّ ما قبله» حقوق الناس

کتاب الحج