- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است که کسی که حج می‌رود و موت بر او عارض می‌شود. اینجا در دو فرض باید بحث کنیم: 1) فرض اول «من استقر علیه الحج» است که در این فرض هم گفتیم فروعی مطرح است. تا اینجا چهار فرع را مورد بحث قرار دادیم.

فرع پنجم: موت بعد از احرام و در حلّ

فرع پنجم این است که بعد الاحرام و بعد دخول الحرم در حلّ از دنیا برود. در فرع قبلی می‌گفتیم «مات محلّاً» و بحثش را گفتیم، اما اینجا «مات فی الحلّ»؛ یعنی محرماً وارد می‌شود داخل در حرم هم می‌شود، حال یا اعمال را انجام داده یا نداده، در حلّ و بیرون از حرم فوت می‌کند، آیا اینجا هم مسئله‌ اجزاء مطرح است یا خیر؟ مرحوم امام اشکال می‌کنند که اگر موت در حل واقع شد، «ففی الاجزاء اشکالٌ» و مرحوم سید یزدی هم اشکال کردند.

وجه اشکال در إجزاء

در اینجا سه روایت محوری وجود دارد: صحیحه ضریس، صحیحه زراره و صحیحه برید (که قبلاً خوانده شد)، در صحیحه ضریس دارد: «و إن مات فی الحرم»^[1] که ظهور در این دارد که «فی الحرم» باید ظرف برای موت باشد و به تعبیر مرحوم والد ما شاید این موت در حرم به جهت شرافت و مکانت حرم، خدای تبارک و تعالی این را مجزی از حجة الاسلام قرار داده است.

در صحیحه زراره آمده: «مات قبل أن ینتهی إلی مکه»^[2]؛ اگر قبل الانتهاء به مکه موت این مجزی است، قبل انتهاء به مکه اعم از این است که در حرم بمیرد یا در حل و در خارج از حرم. لذا مرحوم بروجردی و برخی دیگر مثل مرحوم خوئی ظاهراً بر اطلاق این روایت صحیحه زراره تمسک کرده و می‌گویند: اگر بعد الاحرام «مات فی الحلّ»، این مجزی است و قائل به اجزاء شدند.

منتهی در صحیحه ضریس آمده است: «مات فی الحرم». به بیان دیگر، اطلاق صحیحه زراره دلالت دارد که موت در حلّ هم در اجزاء کافی است، اما صحیحه زراره به دلالت مطابقی دلالت دارد؛ چون باید حتماً موت در حرم باشد. محقق خویی(قدس‌سره) تصریح دارند به این‌که «لا خصوصیة للموت فی الحرم»، بلکه این تعبیر موت در حرم در صحیحه ضریس «جعلت مقابلاً بالموت خارج الحرم»؛ یعنی اگر کسی قبل از دخول در حرم مُرد مجزی نیست و باید از طرف او قضا بشود، اما اگر کسی محرم شد و داخل حرم آمده و بعد در حل مُرد، اینجا می‌توانیم از روایات استفاده کنیم که این کافی است.

دیدگاه برگزیده

به نظر می‌رسد اینجا حق با مرحوم خوئی و مرحوم بروجردی است؛ زیرا اینجا ملاک این است که این موتش بعد الاحرام و بعد الدخول فی الحرم باشد؛ یعنی این دو محقق شده باشد، حال در حرم بمیرد یا بعد از دخول در حرم رفت و در حلّ مُرد فرقی ندارد. به عبارت دیگر، آنچه از مجموع این سه روایت در اینجا استفاده می‌کنیم این است که موضوع اجزاء، دو قید دارد که هر کدام نباشد قضا واجب است: یک قیدش احرام است و یک قیدش دخول الحرم است و ما از روایات نمی‌توانیم استفاده کنیم موضوع اجزاء، یک قید سومی به نام موت فی الحرم دارد.

بنابراین این کلام محقق خوئی(قدس‌سره) فرمایش تامی است؛ «إن مات فی الحرم» در مقابل «إن مات قبل الدخول فی الحرم» است، آن را هم قبول داریم، اگر «مات قبل الدخول فی الحرم» مجزی نیست، اما محرم شده «دخل فی الحرم» و بعد از دخول در حرم، در حل بمیرد، اگر نگوئیم به طریق اولی، اما موضوع برای اجزاء در اینجا تمام است.

امام خمینی(قدس‌سره) در تحریر می‌فرماید: «ولو مات فی الحل بعد دخول الحرم محرماً ففی الاجزاء اشکالٌ»، ما در تعلیقه باید یادداشت کنیم که «لا وجه و لا مجال للاشکال» (هرچند مرحوم سید هم اشکال کرده)؛ چون موضوع اجزاء در اینجا محقق است و باید اجزاء محقق شود.

فرع ششم: موت در اثناء عمره تمتّع

در این فرع امام در متن تحریر می‌فرماید: «و الظاهر أنه لو مات فی اثناء عمرة التمتع اجزأه عن حجّه»^[3]؛ اگر کسی در اثناء عمره تمتع بمیرد، ظاهر آن است که از حجّش مجزی است. در روایت ضریس آمده: «فی رجلٍ خرج حاجّاً حجة الاسلام فمات فی الطریق»، امام(عليه‌السلام) فرمود: «إن مات فی الحرم فقد اجزئت عنه حجة الاسلام»، یا در صحیحه زراره هم دارد که «إن مات و هو محرمٌ قبل أن ینتهی إلی مکة قال یحج عنه إن کانت حجة الاسلام»، در این روایات مسئله حجة الاسلام را دارد، اما الآن کسی در عمره‌ تمتع فوت می‌کند، امام(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر کسی در اثناء عمره تمتع فوت کرد اجزاء وجود دارد.

مرحوم سید نیز همین نظر را دارد که اجزاء وجود دارد. در حجّ‌ تمتع مجموع عمره‌ تمتع و حج را حجة الاسلام می‌گویند. در حج قران و افراد، خود حجة الاسلام همان حج قران است، منتهی به عنوان یک عمره‌ی مفرده‌ی مستقله بعداً باید انجام بدهد، اما در حج تمتع همه‌ی فقها می‌گویند: حج تمتع مرکبٌ من العمرة و الحج، و این دو تا به منزله‌ی عمل واحد هستند؛ یعنی کسی که عمره‌ی تمتع‌اش را شروع می‌کند حجة الاسلامش را شروع می‌کند.

فرع هفتم: موت بعد از احرام در حجّ نذری

امام خمینی(قدس‌سره) در این فرع می‌فرماید: «والظاهر عدم جریان الحکم فی حج النذر»؛ زیرا در روایات دارد حجة الاسلام و «حجة‌ الاسلام» یعنی آن حجی که به سبب الاسلام واجب شده است، اما اگر کسی نذر کند یک حجّی را انجام بدهد و حج نذری شد، اگر بعد الاحرام و دخول حرم مُرد مجزی از حجّ نذری‌اش نیست و بعداً باید قضا کند.

فرع هشتم: موت در اثناء عمره مفرده

همچنین اگر کسی در اثناء عمره‌ مفرده فوت کند مجزی نیست؛ مثلاً اگر کسی در حج قران و افراد، حج قرانش را انجام داد و بعد باید یک عمره‌ی مفرده‌ی مستقله انجام بدهد (که یکی از فرق‌های حج تمتع این است که در تمتع، عمره‌ تمتعش قبل از حج است و در قران و افراد بعد از حج است)، ولی در آنجا مُرد مجزی نیست و بعداً باید دو مرتبه یک حجّة الاسلام از جانب او قضا شود.

حال اگر کسی در اثناء خود حج قران یا افراد فوت کند (این در عبارت امام(قدس‌سره) نیست)، این هم از مصادیق حجة الاسلام است و تردیدی در آن نیست. نسبت به عمره‌ مفرده ما دو جور بگوئیم: عمره‌ی مفرده که کاری به حج قران و افراد ندارد، به این معنا که اگر کسی بعد الاحرام و دخول الحرم در عمره‌ی مفرده مُرد، آیا شارع این را به جای یک عمره‌ی مفرده از او حساب می‌کند یا نه؟ می‌گوئیم دلیل نداریم و نمی‌توانیم بگوئیم این مجزی از یک حجة الاسلام هست یا نه و اصلاً جای توهمش نیست که آیا به جای یک عمره‌ی مفرده‌ی کامل محسوب می‌شود یا نه، دلیل نداریم.

اگر در خود حج قران و افراد در خود حجّش بمیرد، بدون اشکال اجزاء وجود دارد، حال اگر کسی حج قرانش را انجام داد و خواست که عمره‌ی مفرده‌‌ی مربوط به حج قران را انجام بدهد و در عمره‌ی مفرده حج قران یا در عمره‌ی حج افراد مُرد، مرحوم سید یزدی، ابتدا می‌گوید: «لایبعد» که اجزاء باشد، همین که مُرده کافی است و او مجزی است، اما دو مرتبه می‌فرماید: «مشکلٌ» و دلیلی که خود سید در متن عروه می‌آورد این است که می‌گوید: «إن الحج و العمره فیهما عملان مستقلان»، دو عمل مستقل هستند و مثل حجّ تمتع نیست که یک عمل واحد باشد.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه می‌فرماید: درست است که در حج قران یا افراد یک عمره‌ی مفرده‌ی مستقله دارد، ولی مجموعش حجة الاسلام است؛ یعنی عنوان حجة الاسلام به چه می‌گویند؟ نه فقط به خصوص آن حج بگویند، کسی که عمره‌ی مفرده‌ی بعد را انجام نداده نمی‌گویند این حجة الاسلامش انجام شده، بلکه در عمره‌ی تمتع و در حج تمتع اینها به منزله‌ی عمل واحد هستند و آثاری هم برایش بار می‌شود، اما اینها دو عمل هستند که این دو عمل «یطلق علی مجموعهما» عنوان حجة الاسلام.^[4]

به نظر می‌رسد این فرمایش تام است؛ یعنی در این روایات وقتی می‌گوید: «إن مات بعد الاحرام و دخول الحرم فقد اجزء عن حجة الاسلام»، اطلاقش این است که ولو در عمره‌ی مفرده حج قران یا افراد فوت کند.

فرع نهم: موت بعد از احرام در حجّ إفسادی

در اینجا یک حجی داریم به نام حج افسادی؛ یعنی اگر کسی یک عملی را در حج خودش انجام بدهد که موجب فساد حجّش می‌شود و باید حجّ همان سالش را تمام کند و سال بعد یک حجّ دومی را انجام بدهد که از این حجّ دوم تعبیر می‌کنند به حج افسادی (لذا سبب وجوب این حج دوم، افسادی بوده که نسبت به حج گذشته انجام داده)، حال اگر کسی در حج افسادی بعد الاحرام و دخول الحرم بمیرد، آیا اینجا هم اجزاء وجود دارد یا نه؟

در اینجا دو مبنا در حج افسادی وجود دارد:

1. یک مبنا این است که آن حج اول حجة الاسلام محسوب می‌شود، اما این حج دوم یک عقوبتی برای این آدم است و شارع جریمه‌اش کرده و گفته حج دومی را انجام بده، اما آنچه حجة الاسلام هست حج اول است، در اینجا مسئله روشن است که اگر در حج افسادی بعد الاحرام و بعد دخول الحرم مُرد این عنوان حجة الاسلام را ندارد.

2. اما اگر گفتیم نه، آن حج اول فاسد شده، واقعاً حجة الاسلامش این حج دوم است، از مصادیق حجة الاسلام می‌شود و حال که از مصادیق حجة الاسلام شد، «إن مات بعد الاحرام و دخول الحرم» عنوان مجزی و اجزاء را دارد و نباید از او قضا بشود.

تمامی این فرع در جایی بود که حجّ بر شخص مستقر شده باشد؛ یعنی قبلاً استطاعت‌های چهارگانه را در سال‌های گذشته داشته و می‌توانسته حج انجام بدهد و نرفته و حج بر ذمه‌ی او آمده و می‌گوئیم بمجرد الاحرام و دخول الحرم اذا مات اجزءت، ذمه‌اش بری می‌شود.

فرض دوم: «من لم یستقرّ علیه الحجّ»

فرض دوم درباره کسی است که حج بر او مستقر نیست؛ یعنی امسال عام استطاعت اوست و اصلاً همین امسال استطاعت مالی، بدنی، زمانی و سربی را پیدا کرد و حرکت کرد و در طریق مُرد، آیا این روایات، این فرضی که لم یستقر علیه الحج را می‌گیرد یا نه؟

منشأ بحث، اشکال و سؤال این است که کسی که «استقر علیه الحج»، در مورد او تعبیر به اجزاء و تعبیر به قضا معنا دارد «فلیقض عنه ولیّه»، اما کسی که سال استطاعتش هست، الآن اگر بعد الاحرام و دخول الحرم مُرد به این معناست که این استطاعت زمانی را ندارد؛ چون اجل به او مهلت نمی‌دهد و فوت می‌کند، وقتی فوت کرد کشف می‌شود که استطاعت ندارد و إجزاء در مورد او دیگر بی‌معناست. در روایت ضریس دارد: «إن مات فی الحرم فقد اجزأت»، «إن مات دون الحرم فلیقض»، مخصوصاً کلمه «قضا» وارد شده است. صاحب جواهر می‌گوید: «إن الامر بالقضاء» ظهور در این دارد که این روایات مربوط به «من استقر علیه الحج» است.

در روایت صحیحه برید آمده: «فی رجل خرج حاجاً و معه جمل و له نفقة فی الزاد و مات فی الطریق»، امام(عليه‌السلام) فرمود: «إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد اجزء عنه حجة الاسلام و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام»^[5]؛ یعنی اگر تا حال حج نرفته، البته «صروره»؛ اعم از این است که برایش مستقر باشد یا نه؟ شما خیال نکنید «إن کان صرورة» یعنی «من لم یستقر علیه الحج»، صروره یعنی کسی که تا حالا نرفته، اولین بار است که می‌رود، ‌اعم از این است که حج برایش مستقر باشد یا نه؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مجموعاً در این مسئله سه قول وجود دارد:

1. قول اول که از مقنعه، مبسوط، نهایه، قواعد علامه و مرحوم نراقی هم همین قول را اختیار کرده، این است که ولو اینکه حج برایش مستقر نیست، اما اگر قبل دخول الحرم یا قبل الاحرام بمیرد، باید این حج از طرف او قضا بشود. پس کسی که «لم یستقر علیه الحجّ» مانند مستقر الحجّ است و همان طوری که «لمن استقر» ورثه‌اش اگر قبل از احرام یا قبل دخول الحرم مُرد قضا واجب است بر این آدم هم ورثه‌اش باید قضا کنند.

2. قول دوم که صاحب جواهر و برخی دیگر اختیار می‌کند این است که «یستحب منه القضاء»؛ بهتر این است که ولی‌اش از او قضا کند و مرحوم سید در عروه گفته اظهر این اقوال همین است.

3. قول سوم این است که نه واجب است و نه مستحب. امام خمینی(قدس‌سره) در متن تحریر می‌فرماید: «و لا یجری فی من لم یستقر علیه الحج»؛ یعنی این حکمی که اینجا در این مسئله گفتیم در «من لم یستقر» جریان ندارد، فلا یجب (قول دوم) و لا یستحب (قول سوم) القضا لو مات قبلهما»^[6]، نه واجب و نه مستحب است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عيسی] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.» الكافي 4- 276- 10، و الفقيه 2-440 - 2915؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص68، ح14261 - 1.
[2]. « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.» الكافي 4- 370- 4؛ التهذيب 5- 422- 1466؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص69، ح14263-3.
[3]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 383‌، مسئله 49.
[4]. . «و اما من كانت وظيفته حج القران أو الافراد المتقدم على عمرتهما فان مات في أثناء الحج فلا شبهة بمقتضى النص في الاجزاء عن حجه لأنهما أيضا من مصاديق حجة الإسلام المذكورة في الروايات و اما الاجزاء عن عمرتهما فمشكل لان الحج و العمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع الا ان يقال بان ظاهر الاجزاء عن حجة الإسلام هو الاجزاء عن كليهما لان عنوان حجة الإسلام يطلق على المجموع و ان كانا عملين مستقلين و قد نفى السيد- قده- في العروة ابتداء البعد عن الاجزاء و ان استشكل فيه أخيرا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 299.
[5]. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ‌ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.» الكافي 4- 276- 11؛ التهذيب 5- 407- 1416؛ الفقيه 2- 440- 2916؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 68، ح 14262- 2.
[6]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 383‌، مسئله 49.

برچسب ها :

وموت بعد از احرام در حلّ موت در اثناء عمره تمتّع موت در حجّ نذری موت در حجّ إفسادی موت «من لم یستقرّ علیه الحجّ»

کتاب الحج