- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفته شد صاحب جواهر(قده) اصرار دارد بر این‌که انکار ضروری خودش سبب مستقل برای کفر است، ولو اینکه مستلزم تکذیب النبی(ص) هم نباشد. در مقابل صاحب جواهر اول کسی که قائل شده به اینکه انکار ضروری خودش موضوعیت ندارد، مگر آنکه مستلزم تکذیب النبی(ص) باشد، صاحب مجمع الفایده و البرهان مرحوم اردبیلی است، ایشان می‌گوید انکار ضروری اگر مستلزم تکذیب النبی(ص) شود موجب کفر است.

نکته اول: موارد استثنا از کفر منکر ضروری

اگر گفتیم انکار ضروری باید مستلزم تکذیب النبی(ص) باشد، در سه مورد انکار ضروری موجب کفر نمی‌شود:

1. اگر کسی حدیث الاسلام و جدید الاسلام بود و انکار ضروری کرد، چون نمی‌خواهد تکذیب النبی(ص) کند، نمی‌دانسته که این ضروری بین المسلمین است، در اینجا موضوع برای کفر نیست.

2. اگر کسی ضروری را لشبهةٍ انکار کند و شبهه دارد که مثالش همان آیه «جلباب» است، اینجا هم مستلزم تکذیب النبی(ص) نیست. لذا طبق این مبنا موجب کفر نیست.

3. مورد سوم (که بسیار مهم است و در کلمات صاحب جواهر(قده) نیز آمده) اگر احتمال شبهه در حق کسی بدهید؛ یعنی کسی ضروری را انکار کرده و احتمال دهیم که به خاطر شبهه‌ای این کار را کرده است. در فرض دوم می‌گوئیم می‌دانیم لشبهةٍ است، اینجا که لشبهةٍ است باز کفر نمی‌آورد و موضوع برای کفر و سبب برای کفر نیست، اما در جایی که احتمال شبهه در مورد این شخص داده می‌شود، می‌گوئیم احتمالاً (که تعبیر صاحب جواهر این است که «قیل و کلّ من احتمل وقوع الشبهه فی حقّه»^[1])، مجرد احتمال استلزام را از بین می‌برد و سبب می‌شود که این انکار ضروری مستلزم تکذیب النبی(ص) نشود.

بنابراین اگر معیار را تکذیب النبی(ص) قرار دادیم این سه مورد ولو انکار ضروری است، اما این موضوع برای کفر نیست.

نکته دوم

نکته دوم این است که اگر ملاک تکذیب النبی شد، ضروری هم موضوعیت ندارد؛ یعنی اگر یک کسی انکار کند چیزی را که قطع به آن دارد ولو بالبرهان، اما ضروری دین هم نیست، اگر انکار ما هو المعلوم بالبرهان و ما هو المقطوع، اگر انکار کرد و این انکار او مستلزم تکذیب النبی(ص) است موجب کفر می‌شود. صاحب جواهر(قده) (همان‌گونه که محقق اردبیلی می‌گوید) می‌فرماید: اگر ما ملاک را استلزام تکذیب النبی(ص) قرار دادیم، «لو تحقق ولو بإنکار غیر الضروری»؛ اگر یک کسی امر غیر ضروری را انکار کرد، «کالمقطوع به بالنظر حکم بکفر منکره أیضاً مع فرض قطعه به»؛ یک وقت یک کسی می‌گوید: من فهمیدم دلیلش اشتباه است که قطع ندارم، آن هم باز محکوم به کفر نمی‌شود، اگر هنوز هم قطع دارد، دلیل را هم تمام می‌داند، اما با فرض قطع انکار می‌کند یک امر غیر ضروری را، این هم مستلزم کفر است.

لذا اگر ملاک را استلزام قرار دادیم می‌گوئیم فقها تعبیر به ضروری کردند، صاحب جواهر می‌فرماید باید این ضروری را بگوئیم ضروری ولو ثبت بالبرهان، نگوئیم ضروری یعنی «ما لا یحتاج إلی دلیل»، ضروری یعنی «ما هو المعلوم ولو بالبرهان» و می‌فرماید: «و لعل مرادهم بالضروری ما یشمل ذلک علی ارادة الیقینی ولو بالبرهان»^[2]. پس صاحب جواهر می‌گوید: اگر ما ملاک را استلزام قرار دادیم اولاً، باید بگوئیم ضروری موضوعیت ندارد و هر چیزی که مستلزم تکذیب النبی(ص) بشود. ثانیاً، بگوییم پس چرا علما از زمان ابن سعید به بعد کلمه‌ «ضروری» را آوردند؟ ایشان می‌فرماید: اینکه علما کلمه‌ ضروری را اینجا آوردند برای این است که اگر یک کسی در بلاد اسلام زندگی می‌کند و در حق او احتمال شبهه داده نمی شود (مثلاً کسی در قم زندگی می‌کند و می‌بیند مسلمین پنج وعده نماز می‌خوانند، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء نماز می‌خوانند، درحق این آدم احتمال شبهه داده نمی‌شود)، به مجرد اینکه یک ضروری را انکار کرد حکم به کفرش می‌شود.

دیدگاه محقق اردبیلی(قده)

تفاوت دو دیدگاه آن است که یک دیدگاه آن است که بگوئیم «انکار الضروری سببٌ مستقلٌ للکفر»، دیدگاه دوم آن است که «انکار الضروری اذا کان مستلزماً لتکذیب النبی(ص) موضوعٌ و سببٌ للکفر». صاحب جواهر عین مطالب محقق اردبیلی(قده) در مجمع الفائده را آورده است. محقق اردبیلی می‌گوید: «المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقیناً کونه من الدین»؛ ضروری یعنی آنچه یقین دارد داخل دین است «ولو کان بالبرهان»، مرحوم اردبیلی ضروری را نه معنای ضروری متعارف که ضروری متعارف؛ یعنی آنچه نیاز به برهان ندارد، ایشان می‌گوید ضروری یعنی یقینی.

تا قبل از مرحوم اردبیلی همه می‌گویند ضروری یعنی «ما لا یحتاج إلی البرهان و الی الدلیل»، یا آنچه ثابت عند قاطبة المسلمین است ضروری دین است، اما مرحوم اردبیلی می‌فرماید: مراد به ضروری یعنی یقینی، آنچه یقینی است، ولو بالبرهان. بعد می‌فرماید: «ولو لم یکن مجمعاً علیه»؛ چون در بعضی از کلمات فقها، مثلاً شهید ثانی در روض الجنان می‌گوید: اگر کسی یک حکم اجماعی را انکار کرد این هم می‌شود مرتد، آن هم ملحق به ضروری کرده، ایشان می‌گوید نه، اگر حکم یقینی ولو اجماعی هم نباشد.

می‌گوئیم چرا شما اینطوری این ضروری را معنا می‌کنید؟ «اذ الظاهر أن دلیل کفره هو انکار الشریعه و انکار صدق النبی(ص) فی ذلک الامر، مع ثبوته یقیناً عنده و لیس کل من انکر مجمعاً علیه یکفر»؛ هر کسی که مجمعاً علیه را انکار کرد کافر نمی‌شود! «بل المدار علی حصول العلم و الانکار و عدمه»؛ باید علم به آن حکم داشته باشد، مجرد انکار یک چیز اجماعی مرتدّ نمی‌شود، می‌گوید: من علم ندارم.

بعد می‌فرماید: «الا أنه لما کان حصوله فی الضروری غالباً جعل ذلک مداراً و حکموا به»؛ یعنی طبق بیان مرحوم اردبیلی کلمه «ضروری» عنوان مشیر به معلوم است، چون ضروری غالباً معلوم است به جای انکار معلوم گفته‌اند انکار ضروری، «فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریاً لم یؤثر».^[3]

صاحب جواهر این مطلب محقق اردبیلی را در مقابل نظر اول (که انکار ضروری موجب کفر است، چه این علم به ضروری بودنش داشته باشد و چه نداشته باشد) نقل می‌کند، البته بعداً صاحب جواهر می‌گوید: این باید ضروری عند اهل الدین را بداند و از جدید الاسلام خارج می‌شود. قول دوم صاحب کشف اللثام می‌گوید: باید علم به ضروری بودن داشته باشد و در نتیجه انکار و ارتدادش برای این است که با این علمش مخالفت می‌کند، حرف کشف اللثام قریب به حرف مجمع الفایده است که کلام مجمع الفایده را خواندیم.^[4]

ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر در کتاب الطهاره از این دیدگاه برمی‌گردد و می‌فرماید: «قلت لکن قد یقال إن ذلک کله مناف لما عساه یظهر من الاصحاب»؛ همه اینهایی که ما گفتیم اگر لشبهةٍ باشد مرتد نیست، احتمال شبهه باشد مرتد نیست، اینها با کلمات اصحاب (مثل صاحب شرائع) منافات دارد؛ زیرا اینها ضروری و انکار ضروری را بنفسه موجب کفر می‌دانند و ادعای اجماع شده است.

صاحب جواهر(قده) می‌گوید: وقتی می‌خواهند ارتداد را بیان کنند می‌گویند «من خرج من الاسلام» یا «یکفر بعد الاسلام»، بعد می‌گویند: «و من جحد ضروریاً من ضروریاته»، پس معلوم می‌شود یک عنوان دومی است با توجه به آن روایت مکاتبه‌ عبدالرحیم قصیر. در ادامه لازم است اشاره اجمالی کنیم به نصوصی که در ما نحن فیه وارد شده است.

روایات

در اینجا چند طائفه از روایات وارد شده است:

1. در طائفه اول عبارت: «ادنی ما یکون به العبد کافراً من زعم أنّ شیئاً نهی الله عنه أن الله أمر به و نصبه دیناً»^[5]؛ کوچکترین چیزی که انسان با او کافر می‌شود این است که چیزی که خدا نهی از او کند انسان برعکس بگوید و بگوید خدا امر به او کرده و این وجوب را به عنوان تدین و دین خودش قرار بدهد.

2. طایفه دوم روایات ترک الفرائض است، «من ترک فریضةً من الفرائض فهو کافرٌ».^[6]

3. طایفه سوم «من جحد الفرائض» است، «من جحد فریضةً من الفرائض»^[7]، پیداست این «من جحد» مفسِّر آن «من ترک» است؛ یعنی مجرد ترک فریضه موجب کفر نیست بلکه باید انکار کند.

همه سخن صاحب جواهر(قده) آن است که در روایات «من جحد فریضةً من الفرائض» یا سایر روایات، در هیچ کدام مسئله تکذیب النبی(ص) نیامده است. لذا این روایات اطلاق دارد، «من جحد فریضةً من الفرائض» یا «فما بال من جحد الفرائض کان کافراً»؛ کسی که فریضه‌ای از فرائض را انکار کند (مرحوم والد ما در ذیل این روایات می‌گویند: این روایات ظهور در این دارد که کسی همه فرائض را انکار کند).

4. یک طایفه روایات در باب محرمات است، «من ارتکب کبیرةً من الکبائر فزعم أنها حلالٌ أخرجه ذلک من الاسلام»^[8]؛ اگر کسی یک کبیره‌ای را حلال بداند، مثلاً بگوید ربا حلال است، باز اینجا ندارد که این موجب تکذیب النبی(ص) است، «اخرجه من الاسلام». «زعم» یعنی «قَطَعَ»، در اینجا «زعم» به معنای گمان نیست؛ یعنی مرتکب کبیره است به او می‌گوئیم چرا این کبیره را انجام می‌دهی می‌گوید من یقین دارم که حلال است.

جمع‌بندی بحث

صاحب بلغة الفقیه می‌گوید: ما سه عنوان داریم: یک عنوان انکار ضروری، یک عنوان تکذیب النبی(ص) و یک عنوان خروج از دین داریم. فرائض یعنی واجباتی که فریضه بودنش مسلم است، مثل نماز، روزه، زکات، جهاد، حج، اینها جزء ضروریات است. و لذا مثل مرحوم خوئی درباره روایات «من ارتکب کبیرةً فزعم أنها حلالٌ» می‌فرماید: اگر بخواهیم بگوئیم اطلاق دارد اگر یک کبیره‌ای را انجام بدهد، خواه ضروری باشد یا نباشد، خواه علم به ضروری داشته باشد یا نه، همه اینها را ایشان می‌گوید بناءً علی الاطلاق شامل می‌شود، اما با قرینه مناسبت حکم و موضوع اولاً، باید مراد ضروری باشد و ثانیاً، علم به ضروری هم داشته باشد.

صاحب جواهر می‌فرماید: «مضافاً إلی اطلاق کثیرٍ من النصوص المتفرقه»؛ یعنی نصوصی که در باب آن ارتکاب کبائر داریم، در باب جحد فرائض داریم، از این گونه روایات استفاده می‌شود انکار ضروری من حیث إنه ضروریٌ موجب و سبب برای کفر است.

بنابراین صاحب جواهر اولاً، روی تسالم اصحاب تکیه دارد و این تسالم اصحاب را مفتاح الکرامه هم دارد و به اصحاب نسبت می‌دهد که اصحاب می‌گویند ضروری من حیث إنه ضروریٌ». ثانیاً، اطلاق روایات متفرقه در ابواب مختلف. این دو اساس کلام صاحب جواهر و استدلال صاحب جواهر است. روی این دو تا وجه ایشان می‌خواهد بگوید: اگر کسی ضروری را من حیث إنه ضروری انکار کرد موجب کفر است ولو مستلزم تکذیب النبی(ص) هم نشود؛ یعنی روی قول صاحب جواهر در جایی که انکار ضروری لشبهةٍ هست و مستلزم تکذیب النبی(ص) نیست، ایشان می‌گوید این موضوع و سبب برای کفر است.

به بیان دیگر، اگر بگوئیم خودش باید علم به ضروری بودن داشته باشد، این فرمایش کشف اللثام و فرمایش مجمع الفائده است، اما اگر بداند که فقط ضروری عند اهل الدین است ولو خودش علم به آن هم ندارد ولی انکار کرد، این انکار موضوع برای کفر است.

لذا اولین دلیل ایشان مسئله تسالم است که در جلسه گذشته گفتیم واقعش اصلاً اجماعی هم وجود ندارد، شهرت هم نداریم در میان قدما، گفتیم از زمان ابن سعید این تعبیر ضروری آمده، منتهی گفتیم در کلمات شیخ طوسی(قده) «من استحل میتةً أو الدم أو لحم الخنزیر» آمده که بگوئیم اینها هم به عنوان مصداق ضروری شیخ طوسی ذکر کرده، ابن حمزه، ابن ادریس و ... هم نزدیک این عبارت را دارند.

دیدگاه برگزیده

روایاتی داریم که مقوّم اسلام را ذکر می‌کند، می‌گوید اسلام شهادتین است، شهادت به توحید، شهادت به رسالت. ما باشیم و اطلاق این روایات، می‌گوید اگر کسی شهادتین را لفظاً گفت ولو همه‌ی فرائض را هم آمد انکار کرد باز مسلمان است، اطلاق این روایات می‌گوید اسلام با شهادتین محقق می‌شود، «سواءٌ جحد الفرائض ام لم یجحد». روایات جحد الفرائض مقید واقع می‌شود و می‌گوید: اگر کسی فرائض را انکار کرد این شهادتین کالعدم می‌شود؛ یعنی اگر ما بودیم و آن روایات شهادتین، می‌گفتیم اگر کسی جحد الفریضه هم کرد مسلمان است و از اسلام خارج نشده است. برای جمع بین این دو دسته روایات باید بگوئیم این روایات جحد حاکم و مقید است.

بعد از تقیید نتیجه این می‌شود کسی که جحد الفریضه کرد خرج من الشهاده، یعنی خرج من الاسلام. البته ما روایات را در ابتدای بحث حجّ مفصل آوردیم، مدلول و انظار هم حول این روایات زیاد است و جمع بین این روایات را اینطور آوردیم، بعد مؤید را هم این ذکر کردیم: همین که در روایات ضروری من حیث إنه ضروریٌ نداریم، جحد الفرائض، به تعبیر محقق خوئی(قده) (بعداً ولو قرینه مناسبت حکم و موضوع را می‌گوید) می‌خواهد فریضه از ضروریات باشد یا نباشد،‌علم به ضروری داشته باشد یا نه.

بنابراین وقتی تقیید می‌شود نتیجه این می‌شود که جحد الفرائضی که باعث نفی شهادتین شد موجب خروج از اسلام است، موجب کفر است. در نتیجه ما نیز همین مبنای امام خمینی(قده) و مرحوم خوئی داریم که انکار ضروری من حیث إنه ضروری موضوع برای کفر نیست. یک کلامی بحر العلوم در بلغة الفقیه دارد که جلسه بعد بیان می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 46‌.
[2] . «بل قيل و كل من احتمل وقوع الشبهة في حقه، لعدم ثبوت الاستلزام المذكور في شي‌ء منها الذي هو المدار في حصوله، و لذا لو تحقق و لو بإنكار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حكم بكفر منكره أيضا مع فرض قطعه به، و لعل مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك على إرادة اليقيني و لو بالبرهان، أو أن تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشيا في بلاد‌ الإسلام مما لا يحتمل الشبهة في حقه، فبمجرد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 46 – 47.
[3] . «و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، و لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر ان دليل كفره، هو إنكار الشريعة و إنكار صدق النبي صلى اللّه عليه و آله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر، كالقضاء، و الشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، و الجزء كذلك مثل الركوع، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح: فان المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا و حكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر.» مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌3، ص: 199.
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 47‌.
[5] . «بَابُ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً أَوْ كَافِراً أَوْ ضَالًّا‌.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 414.
[6] . «بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِجُحُودِ بَعْضِ الضَّرُورِيَّاتِ وَ غَيْرِهَا مِمَّا تَقُومُ الْحُجَّةُ فِيهِ بِنَقْلِ الثِّقَاتِ‌.» وسائل الشيعة، ج‌1، باب 2، ص: 30‌.
[7] . «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ7 مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ9 كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً.» الكافي 2- 33- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 34، ح 52- 13.
[8] . «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ وَ مَاتَ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.» الكافي 2- 285- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 33، ح 49- 10.

برچسب ها :

ارتداد تکذیب النبی(ص) انکار ضروری ضروری من حیث انه ضروریّ جحد الفرائض علم به ضروری بودن جدید الاسلام

کتاب الحج