- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفتیم سه طائفه روایات در مورد مخالفی است که در زمانی که مخالف است حج را انجام داده و بعد شیعه و مستبصر شد. نتیجه این شد که این اعمال نیازی به اعاده ندارد و فقط زکات را باید اعاده کند؛ چون مصرف زکات عبارت از شیعه است و در غیر موضع خودش صرف کرده لذا ذمه‌اش بری نشده است.

بررسی مورد روایات

حال بحث در این است که مورد این روایات چیست؟ بزرگان تصریح دارند به این‌که آن مورد یقینی و متیقن عبارت از این است که سنی یا هر کسی که مخالف مذهب حقه است و حج را بر طبق مذهب خودش انجام دهد، اگر حج را طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده و هیچ خللی بر اساس مذهب خودش ندارد، مسلم نباید اعاده کند.

در اینجا چند بحث دیگر باقی می‌ماند: یک بحث این است که اگر این شخص طبق مذهب خودش فاسداً انجام داد، یا بر اساس مذهب امامیه هم انجام داده ولی فاسداً انجام داده است؛ یعنی یک حجّ فاسدی انجام داده که هم فاسدٌ عند العامة و هم فاسدٌ عند الخاصه، آیا این را هم می‌توانیم بگوئیم داخل در روایات است یا نه؛ یعنی بگوئیم این حج فاسداً هم انجام شده باز اعاده لازم نیست؟

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در مستمسک چنین نظری داشته و می‌فرماید: ما از این روایات استفاده می‌کنیم که خدای تبارک و تعالی به برکت این‌که این مخالف شیعه شده یک منّتی را بر عامه قرار داده، امتناناً می‌فرماید اعاده نکنند و فقط مسئله زکات استثنا شده چون زکات حق الناس است، اما بقیه موارد مثل نماز، روزه و حج حقّ الله است و امتنان در آن معنا دارد. خدا می‌فرماید: من از حق خودم گذشتم اما زکات حقّ الناس است و چون حق الناس است قابل امتنان نیست. لذا این را باید مجدداً بپردازد.

البته ایشان اول بحث می‌گویند: آنچه متبادر از این روایات است همان صورت متیقنی است که گفتیم؛ یعنی مخالف حج را مطابق مذهب خودش صحیحاً انجام داده باشد، اما تفصیل بین زکات و غیر زکات تعلیل آورده شده به همان که زکات باید داده شود («لأنّه وضعها فی غیر موضعها»)، «مع غلبة الفساد فی الاعمال غیر الزکاة»؛ در غیر زکات فساد غالب است؛ یعنی زکات مشکلی ندارد و زکات مالش را جدا کرده و به یک سنی داده، اما نماز، روزه، حج، ‌غالباً افرادی که انجام می‌دهند چه شیعه و چه سنی، معمولاً محل برای عروض فساد است، زکات مثل ادای دین می‌ماند و خیلی مسئله فساد در آن مطرح نیست. پس ایشان این «غلبة الفساد فی الاعمال غیر الزکاة» را می‌گویند موجب ظهور این روایات «فی عموم الحکم لما کان فاسداً فی نفسه» می‌داند.

ایشان می‌گوید: ما به قرینه‌ غلبة الفساد در سایر اعمال، می‌گوئیم این روایات ظهور در این پیدا می‌کند که حتی اگر عمل این سنی (روی جهت غلبه) فاسداً‌ هم واقع شده باشد باز روایات می‌گوید نباید اعاده شود. پس ایشان اینجا غلبه را منشأ برای ظهور قرار داد؛ یعنی چون غالباً نمازهایی که انسان‌ها مخصوصاً عوام از مردم می‌خوانند، بالأخره یک مشکلی دارد، این غلبه منشأ برای ظهور است. ظهور در اینکه پس مورد روایات عام است، حتی در جایی که فی نفسه هم باطل است و فاسد است، آنجا هم بگوئیم نیاز به اعاده ندارد.

بعد می‌فرماید: «و یکون وجه التعلیل أن الزکاة لما کانت من حقوق الناس»؛ وجه تعلیل این است که زکات چون از حقوق الناس هست مجزی نیست و در غیر مورد خودش مصرف شده، «بخلاف غیرها فإنها من حقوق الله تعالی فاجتزأ بها تعالی و حینئذ لا فرق فی العمل بین أن یکون فاسداً عندنا و عندهم»؛ می‌فرماید: اولاً، این روایات موردش عمومیت دارد، عمل فاسداً عندنا و عندهم باشد. ثانیاً، صحیحاً عندنا و لا عندهم؛ یعنی اگر بر اساس مذهب ما صحیح است اما بر اساس مذهب خودشان فاسد است، و «بین العکس»؛ یعنی صحیحاً عندهم و فاسداً عندنا، تمام این سه صورت مشمول این روایات است.

فقط یک قیدی دارند: «اذا کان اتیانه علی وجه العبادة»؛ فقط این عمل را بقصد العباده آورده باشد، یک وقت هست که این عمل را اصلاً‌ سنی نیاورده، ما در باب کافر گفتیم کافر 70 سال است نماز نخوانده، حج و روزه و ... انجام نداده، هیچی! مستطیع هم بوده و انجام نداده، اما الآن که مسلمان شد گفتیم «الاسلام یجبّ ما قبله»، نیازی به قضای هیچ نماز و روزه‌ای ندارد، اما در مورد سنی اگر هیچی را انجام نداده، سنی بوده نه نماز خوانده، نه روزه گرفته، اما الآن مستبصر شد هیچ فقیهی نمی‌گوید اینجا هم «الاسلام یجب» شاملش می‌شود که گفتیم مربوط به کافر اصلی است و باید تمام قضاهای نماز و روزه‌اش را انجام بدهد.^[1]

دیدگاه محقق خویی

ایشان وقتی به این فرمایش اشاره‌ای می‌کند می‌فرماید: اگر یک عملی فاسداً عنده و عندنا شد، «ربما یقال بشمول الروایات الداله علی الاجزاء لذلک ایضاً»، که اشاره به فرمایش مرحوم حکیم دارد. ایشان در رد مرحوم حکیم می‌فرماید: ما وقتی این روایات را نگاه می‌کنیم «السؤال فی الروایات متمحضٌ من ناحیة الایمان و الاستبصار و فساد العقیده»؛ یعنی در این روایات سائل می‌گوید خللی که بوده فقط همین نبود ایمان بوده، اما اینکه بگوئیم روایات می‌گوید اگر حتی فاسد عندهم و عندنا است برخلاف ظاهر روایات است؛ زیرا ظاهر روایات می‌گوید: این آدم حجّش را انجام داده و همه خصوصیاتش را رعایت کرده، مشکله‌اش این بوده که شیعه نبوده، حالا شیعه شد و امامعليه‌السلام می‌فرماید: اعاده لازم ندارد.^[2]

این فرمایش مرحوم خوئی است، منتهی به آن قرینه‌ای که مرحوم حکیم آوردند، درست است در روایات دارد «إن المخالف قد حجَّ» یا «حججت و انا مخالف»، ظهور در این جهت دارد، ولی نفی آن را هم نمی‌کند! مرحوم حکیم می‌گوید: چون غالب اعمال فاسداً هست امام علیه السلام به این جهت هم توجه داشته، پس بگوئیم اگر حتی حجّش را هم فاسداً انجام داده اعم از اینکه فاسداً عنده صحیحاً عندنا، یا فاسداً عندنا صحیحاً عنده، یا فاسداً عنده و عندنا معاً، این را مرحوم خوئی جواب ندادند.

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما وقتی کلام مرحوم حکیم را نقل می‌کنند تعجب این است که ایشان هم به مسئله غلبه در جوابشان اشاره‌ای نفرموده و فقط می‌فرماید: شما که مسئله تعلیل را تکیه می‌کنید، تعلیل فقط فی جانب المستثنی است؛ یعنی در جانب مستثنی امام می‌فرماید زکات چون از حقوق الناس است باید اعاده کند، اما در این روایات در جانب مستثنی منه تعلیلی آورده نشده و نمی‌گویند چون بقیه اعمال از حقوق الله است اینجا اعاده لازم نیست و این امتنانی است از ناحیه خدا بر اینها.

به بیان دیگر، در جانب اثبات و مستثنی فقط تعلیل آمده، اما در جانب مستثنی منه و در جانب نفی ایشان تعلیلی ندارد، «إن التعلیل المذکور فی صحیحة برید راجعٌ إلی خصوص المستثنی و هو وجوب الاعادة فی الزکاة، فمقتضاه أنّ وجوب اعادة الزکاة، إنما هو لأجل کونها من حقوق الناس و لم یضعه المخالف فی موضعها الذی هو اهل الولایة و هذا لا یقتضی أن لا یکون وجوب الاعادة فی بعض العبادات الاخر مستنداً إلی جهةٍ اُخری و عدم وقوعها صحیحةً بنظر العامل المخالف»؛ این تعلیل اقتضا ندارد که وجوب اعاده در عبادات دیگر مثل نماز، صوم و حج، مستند به جهت دیگری باشد!

«مستنداً إلی جهة اُخری مثل الفساد و عدم وقوعها صحیحةً بنظر العامل المخالف»؛ یعنی اگر بگوئیم این تعلیل اقتضا دارد که آن عبادات دیگر اگر قضا نباید بشود بگوئیم این مستند باشد به اینکه به نظر خود عامل صحیحةً واقع نشده، این فرمایش شما تمام است، «و هذا لا یقتضی أن لا یکون وجوب الاعادة فی بعض العبادات مستنداً إلی جهةٍ اُخری مثل الفساد و عدم وقوعها صحیحةً بنظر العامل المخالف، نعم لو کان الحکم بعدم الوجوب فی المستثنی منه معللاً بکونه من حقوق الله»؛ اگر در مستثنی منه معلل به حقوق الله بود، «لکان اللازم تعمیم الحکم»؛ بگوئیم چون حقوق الله است ولو فاسد در مذهبش هم انجام داده خدا می‌گذرد، «و لکن لم یقع هذا التعلیل».^[3]

ارزیابی دیدگاه‌ها

خلاصه فرمایش مرحوم والد ما این است که این طرف قضیه را گفتند که از حقوق الناس است، اما آن طرف نمی‌گویند «عدم الاعاده مستندٌ إلی أنّها من حقوق الله»، ممکن است عدم الاعاده مستند به یک جهت دیگری باشد، مستند به حقوق الله بودن نباشد اما این هم خیلی خلاف ظاهر است، ظاهر روایت این است که آن هم مستند به حقوق الله است؛ یعنی وجوب الاعاده در زکات مستند به حقوق الناس است و عدم وجوب اعاده در بقیه عبادات مستند به این است که حق الله است و مستند به چیز دیگری نیست. لذا اگر اینطور باشد کأنه تصریح به این تعلیل شده و خدا می‌گوید این حق من است، تو فاسداً هم انجام دادی به برکت اینکه مستبصر شدی می‌گذرم. پس تا اینجا این فرمایش والد ما با این بیانی که عرض کردیم قابل جواب است.

فرمایش محقق خوئی هم آن مسئله غلبه را مطرح نکردند. اگر کسی در این غلبه تردید کرد، به مرحوم حکیم می‌گوییم اصلاً چنین غلبه‌ای در عالم خارج نیست! اگر غلبه را پذیرفتیم دو قرینه است، قرینه اولی این‌که سؤال سائل فقط از کمبود ولایت است، سؤال دوم این است که کمبود و اشکال و خلل در اعمال دیگر هم غالباً موجود است.

این «کل عملٍ عملَه»، اگر کسی بپذیرد غالباً فاسد است، «ثم منّ الله تعالی علیه و عرفه الولایه فإنه یوجر علیه إلا الزکوة»، اگر «کل عملٍ عملَه»؛ یعنی هر عملی که انجام می‌دهد عمومش ولو فاسداً، اصلاً مؤید مرحوم حکیم عموم این «کل عملِ عمله» است. با قطع نظر از مسئله غلبه که اگر کسی هم اشکال صغروی کند، یک عمومی در این روایات وجود دارد می‌گوید «إنی حججتُ» یا می‌گوید «إنی حججتُ و أنا مخالف»، اعم از این است که این حجّش صحیح باشد یا فاسد! یا «کل عملٍ‌ عمله و هو فی حال نصبه»، عمومیتش یک ظهوری در عموم دارد.

لذا اگر حتی مسئله غلبه را هم اشکال کنیم صغرویاً یا کبرویاً، کبرویاً این است که بگویئم قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» را قبول نداریم، عرض کردیم یک اشتباهی در اصول شده که گاهی اوقات حتی در رسائل مرحوم شیخ و بعد از شیخ هم آمدند «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» را در احکام هم آوردند و بعد هم گفتند اعتباری ندارد! این قاعده را قدما در موضوعات جاری می‌کنند، این «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» را عقلا در موضوعات جاری می‌کنند و قدمای از علما هم کثیرشان در کتاب فقهی و اصولی‌شان آوردند در موضوعات و ما هم قبول داریم؛ یعنی از جهت کبروی قبول داریم، حالا اگر از جهت صغروی اشکال دارید بحث دیگری است، اما این «کل عملٍ عملَه» اعم از این است که فاسداً انجام داده یا صحیحاً.

فرع دیگر: انجام اعمال مخالف طبق مذهب امامیه

بحث دیگر این است که کسی بگوید این روایات باید صحیح علی طبق مذهبنا باشد، اختصاص بدهیم حکم در این روایات را «بما اذا کان العمل صحیحاً عندنا»؛ یعنی او خواسته طبق مذهب خودشان انجام بدهد، ولی به نحوی عمل را انجام داده که اگر به یک فقیه امامی هم بگویند، می‌گوید طبق مذهب ما این عمل صحیح است و در نتیجه بگوئیم مورد روایات در جایی است که صحیح است و طبق مذهب ما انجام داده و فقط کمبودش ولایت است.

اینجا هم مرحوم خوئی و هم مرحوم والد ما می‌گویند نمی‌توانیم این روایات را حمل بر این مورد کنیم، برای اینکه حمل بر فرد نادر می‌شود، مگر چندتا از سنی‌ها اگر حج انجام دادند آدم می‌توانند بگویند طبق مذهب امامیه می‌شود، چون حمل بر فرد نادر می‌شود لذا این احتمال را منتفی می‌مانند.

حال اگر سنی به اعتقاد مذهب خودش بر طبق مذهب ما انجام بدهد؛ یعنی علمایشان به اهل سنت بگویند همان طوری که از ائمه اربعه ما می‌توانید تقلید کنید می‌توانید طبق مذهب امامیه هم عمل کنید (همان‌گونه که در زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی مکاتبه‌ای شد بین ایشان و شیخ شلتوت، شلتوت این فتوا را داد که مرحوم والد ما همین جا که این را نقل می‌کنند می‌گویند چه خدمت بزرگی مرحوم بروجردی کردند، شلتوت فتوا داد که اگر اهل سنت طبق مذهب امامیه هم اعمالشان را انجام بدهند صحیح است و تقریب این بود که مرحوم بروجردی طوری عمل کرد که شلتوت فتوا بدهد به اینکه بر طبق مذهب امامیه هم اگر سنی‌ها عمل کنند صحیح است)؛ یعنی یک سنی اگر نماز، روزه و حجش را طبق مذهب امامیه انجام بدهد صحیح است (نه اینکه در تقریب کوتاه بیائیم و تنزل کنیم، دائماً بگوئیم تقریب اقتضا می‌کند بگوئیم مصائب بر حضرت زهرا عليها السلام واقع نشده! تقریب اقتضا می‌کند بگوئیم همان طوری که حب و عشق به امیرالمؤمنینعليه‌السلام داریم، بگوئیم بقیه هم یک عنوان صحابی داشتند و فی الجمله مورد احترام واقع بشود، اینها تقریب نیست!)

در این فرض در حقیقت سنی هم علی طبق مذهب خودش عملش صحیح بوده و گفتیم متیقن از روایات همین بوده، این را مرحوم والد ما می‌گویند که اگر یک سنی بر طبق مذهب خودش که فاسد در نزد ماست، اما اگر طبق مذهب خودش گفتیم مشمول این روایات است و اعاده نمی‌خواهد اگر سنی بر طبق مذهب ما بر اساس این فتوای علمایشان عمل کرد به طریق اولی باید بگوئیم نیازی به اعاده ندارد.^[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و حينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لو لا فساد العقيدة، و ما لم يكن صحيحاً لولاها يرجع في حكمه إلى عموم الوجوب. لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللًا بما ذكر، مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة، يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه. و يكون وجه التعليل: أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللّٰه تعالى فاجتزأ بها تعالى. و حينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا و عندهم، و أن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، و بين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة. نعم مقتضى الغلبة: أن يكون صحيحاً عند العامل كما يناسبه قوله (ع) في الزكاة: «إنه وضعها في غير مواضعها». فإنه مبني على ذلك، فيكون المستثنى منه كذلك. لكن في اقتضاء ذلك رفع اليد عن ظاهر التعليل، المقتضي لانحصار الوجه في عدم الاجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر. و من ذلك تعرف أن عدم وجوب الإعادة فيما كان صحيحاً عندنا لا عندهم أقرب إلى مفاد النصوص غير المشتملة على التعليل من العكس. مضافاً إلى الأولوية التي ادعاها في الجواهر، فان ما كان صحيحاً في الواقع أولى بالاجتزاء به مما كان فاسداً. فتأمل.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 225.
[2]. «و أمّا إذا كان فاسداً عنده و عندنا فربما يقال بشمول الروايات الدالّة على الإجزاء لذلك أيضاً لأن الحكم بالإجزاء منة منه تعالى، و مقتضى الامتنان إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار و إن كان العمل فاسداً عنده و عندنا. و فيه: أن السؤال في الروايات متمحض من ناحية الإيمان و الاستبصار و فساد العقيدة، فإنما يسأل عن إعادة الحجّ أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل اختلاف العقيدة و تبديلها، و إلّا فلا يرى نفسه مأموراً بالإعادة لو بقي على حاله الاولى و عقيدته السابقة بل يرى عمله صحيحاً. و بعبارة اخرى: إنما يسأل عن الإعادة و عدمها لا لأجل خلل في الصلاة و الحجّ و إنما يسأل عن ذلك لأجل اختلاف العقيدة و تبدل الرأي، و لو كان العمل فاسداً على مذهبه لا يقال إنه حجّ أو حججت أو صلّى و نحو ذلك، فالنصوص لا تشمل ما كان فاسداً عنده.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 221.
[3]. «هذا و لكن في «المستمسك» بعد الاعتراف بان المنسبق الى الذهن هي الصورة الأولى قال: لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللا بما ذكر- أي في مثل صحيحة بريد المتقدمة- مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسدا في نفسه و يكون وجه التعليل ان الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللّٰه تعالى فاجتزأ بها تعالى و حينئذ لا فرق في العمل بين ان يكون فاسدا عندنا و عندهم و ان يكون صحيحا عندنا لا عندهم و بين العكس إذا كان إتيانه على وجه العبادة». و يرد عليه: ان التعليل المذكور في صحيحة بريد المتقدمة راجع الى خصوص المستثنى و هو وجوب الإعادة في الزكاة فمقتضاه ان وجوب إعادة الزكاة انما هو لأجل كونها من حقوق الناس و لم يضعها المخالف في موضعها الذي هو أهل الولاية و هذا لا يقتضي ان لا يكون وجوب الإعادة في بعض العبادات الأخر مستندا إلى جهة أخرى مثل الفساد و عدم وقوعها صحيحة بنظر العامل المخالف نعم لو كان الحكم بعدم الوجوب في المستثنى منه معللا بكونه من حقوق اللّٰه لكان اللازم تعميم الحكم لهذه الصورة أيضا و لكن لم يقع هذا التعليل في الصحيحة و غيرها و بالجملة: التعليل الواقع في الرواية انما وقع في جانب الإثبات و اما جانب النفي فخال عن التعليل و من الواضح انه لا إطلاق فيها يشمل صورة الفساد فاللازم الرجوع في هذه الصورة إلى القاعدة و هي تقتضي وجوب الإعادة كما مر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 317- 318.
[4]. «و ان لم يكن ذلك فاسدا بنظره بلحاظ جواز الرجوع الى فقهاء الشيعة كما افتى بذلك شيخ جامعة الأزهر الشيخ شلتوت بعد تمهيد مقدمات من ناحية سيدنا المحقق الأستاذ آية اللّٰه العظمى البروجردي قدس سره الشريف و لعمري انه كان منه خدمة عظيمة للتشيع و خطوة مهمة في ترويجه و تأييده جزاه اللّٰه عن الإسلام و اهله خير الجزاء و حشره مع سيد الأنبياء عليه آلاف التحية و الثناء فاللازم الحكم بالصحة‌ و عدم وجوب الإعادة لأنه إذا كان مجرد الصحة بنظره كافيا في الحكم بعدم وجوب الإعادة ففيما إذا كان صحيحا بحسب الواقع يكون ذلك بطريق اولى كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 318- 319.

برچسب ها :

مخالف مستبصر عدم لزوم اعاده حجّ بر مستبصر انجام حجّ طبق مذهب امامیه

کتاب الحج