- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا توبه مرتد فطری قبول می‌شود یا خیر؟‌ گفته شد در این مسئله پنج قول وجود دارد و به ادله‌ای که موجود است اشاره کرده و گفتیم از یک طرف روایاتی می‌گوید: «لا توبة له»، که آن روایات اطلاق هم دارد ولی قدر متیقنش مرتد فطری است. توبه مرتد فطری قبول نمی‌شود «لا یستتاب»؛ نباید او را استتابه بدهد؛ چون مشهور قدما همین را می‌خواهند بگویند که توبه‌اش قبول نمی‌شود «لا ظاهراً و لا باطناً»، از یک طرف مرتد مشمول ادله‌ تکالیف است و از طرف دیگر توبه‌اش قبول نیست.

به بیان دیگر، شخصی که مرتد شده دو احتمال دارد:

1. یک احتمال این است که کالبهائم بشود ولو اینکه عاقل، بالغ و رشید است اما تکلیف از او ساقط بشود، این احتمال قابل التزام نیست.

2. احتمال دیگر این است که بگوئیم این شخص مکلف است، اگر مکلف است و بعد هم بگوئیم اگر توبه کند توبه‌اش قبول نمی‌شود نمازش باطل است؛ چون در صحت نماز اسلام معتبر است. این می‌شود تکلیف به «ما لا یطاق»، نمی‌شود به هیچ کدام ملتزم شد.

پس طبق آیات و اطلاقات ادله‌ توبه باید بگوئیم توبه‌اش مورد قبول است. آیات متعددی داریم مانند «الم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده»^[1]، «و إنی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً»^[2]، «و هو الذی یقبل التوبة عن عباده»^[3] که توبه را مطلقا مطرح می‌کند.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر همان دیدگاه مشهور قدما را پذیرفته؛ یعنی نظر نهایی ایشان این است که توبه مرتد فطری مورد قبول واقع نمی‌شود، اما بسیاری از معاصرین و فقهای بزرگ از جمله محقق همدانی، امام خمینی و مرحوم والد ما در کتاب الحدود می‌فرمایند: توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نمی‌شود؛ یعنی نسبت به همین احکام ثلاثه (که باید کشته شود، با زنش بینونت پیدا می‌کند و اموالش تقسیم می‌شود) توبه‌اش قول نمی‌شود، اما اگر بعد از آن توبه کرد بدنش پاک می‌شود، نمازش صحیح می‌شود، مالی را از این به بعد پیدا کرد ملک او می‌شود و حتی می‌گویند می‌تواند با همان زوجه (یا در عده یا بعد العده) عقد کند و مجدداً به زوجیت خودش درآورد.

صاحب جواهر می‌فرماید: این احکام ثلاثه «بلا خلافٍ معتدٍ به اجده فی شیءٍ من الاحکام المزبوره بل الاجماع بقسمیه»؛ هم اجماع محصَل و هم منقول در این‌باره وجود دارد. بعد هم می‌فرماید: صحیحه ابن جعفر داریم که «سأل اخاه علیه السلام عن مسلمٍ ارتد قال یقتل و لا یستتاب قال: فنصرانی أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال یستتاب»^[4]. پس اجماع و این نصوص دلالت دارد بر این‌که احکام ثلاثه سر جای خود ثابت است و محل نزاع در این‌که آیا توبه‌ مرتد فطری مورد قبول هست یا نه، در غیر این احکام ثلاثه است.

بعد می‌فرماید: در غیر این احکام ثلاثه جماعتی از فقها قائل به قبول هستند، دلیل‌شان همین دلیل محکمی است که می‌گوید: ادله‌ تکالیف شامل این مرتد می‌شود و اگر بگوییم این آدم بالغ عاقل مکلف نیست کالبهائم است، نمی‌شود به آن ملتزم شد؛ یعنی بگوئیم مکلف هست اما اگر تکلیف را انجام بدهد باطل است! این می‌شود تکلیف بما لا یطاق و برای اینکه تکلیف به ما لا یطاق نشود و این مرتد در دایره‌ تکلیف باقی بماند، ما چاره‌ای نداریم بگوئیم توبه‌اش مورد قبول است، عباداتش صحیح است و تکلیف به او تکلیف ما لا یطاق نیست. ایشان می‌فرماید جماعتی از فقها این دلیل را آوردند و به دنبال این دلیل گفته‌اند سه چیز: فتوا، نص و اجماع.^[5]

نکته قابل توجه آن است که اگر می‌گوئیم در فتاوای قدما آمده که توبه مرتد فطری قبول نیست، در روایات آمده «لا توبة له» و اجماع هم داریم بر این‌که توبه او مورد قبول نیست، اینها را باید حمل بر این احکام ثلاثه کنیم. باز اینجا همان مسئله باطن و ظاهر مطرح می‌شود که سه احتمال دارد و صاحب جواهر سه احتمال را گفته و بعد از این چهار مؤید برای همین قول می‌آورد. پس دلیل کسانی که می‌گویند توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نیست یعنی نسبت به احکام ثلاثه، باطناً یعنی نسبت به بقیة الاحکام مورد قبول است، همان تکلیف ما لا یطاق است.

مؤیِّدات صاحب جواهر

صاحب جواهر چهار مؤید می‌آورند:

1. اولین مؤید این است که غیر واحدی از فقها در بحث قضای از نماز گفته‌اند «المرتد یقضی زمان ردّته»؛ مرتد باید قضای زمان ارتداد خودش را انجام بدهد ولو مرتد فطری باشد و بر این مطلب ادعای اجماع شده است. در ناصریات سید مرتضی می‌گوید: «اجماع المسلمین علی ذلک»؛ یعنی وجوب قضاء مرتد. مرتد اگر بخواهد نمازش را قضا کند نمی‌شود مگر آن‌که بگوئیم غیر از این احکام ثلاثه توبه‌اش نسبت به بقیه موارد قابل قبول است.

2. مؤید دوم آیه 217 سوره بقره است: «و من یرتدد منکم عن دینه فیَمُت و هو کافرٌ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره»، که ظهور در این دارد اگر کسی مرتد شد اما «یمت فهو غیر کافر»، مشمول این حکم نیست. پس معلوم می‌شود این «یمت و هو غیر کافرٍ» مصداق دارد یعنی مرتد می‌تواند دوباره مسلمان شود.

3. مؤید سوم همین عمومات آیات توبه است که خواندیم «ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده»، «و إنی لغفار لمن تاب و آمن»، عموم آیات توبه دلالت بر ما نحن فیه دارد.

4. مؤید چهارم عقل است، عقل می‌گوید: یک کسی مرتد شده بعد پشیمان شده و برگشته، مسلمان شده، چرا نباید توبه‌اش مورد قبول قرار بگیرد، یعنی «قبول التوبة مما یدرکه العقل».^[6]

پس صاحب جواهر یک دلیل با چهار مؤید ذکر می‌کند و در ادامه در همه اینها اشکال می‌کند.

اشکالات صاحب جواهر بر مؤیدات

اشکال اول

اولین اشکال ایشان آن است که می‌فرماید: «لا مانع عقلاً من عدم القبول»؛ چه اشکالی دارد که عقل بگوید این آدم چون مسلمان بوده و به حق رسیده بوده، حالا مرتد شده اینقدر شارع بر او سخت بگیرد و قبول نکند؟ به بیان دیگر، اینطور نیست که عقل به ضرس قاطع بگوید توبه این شخص باید مورد قبول قرار بگیرد، نه! ما به عقل هم مراجعه کنیم عقل در مورد کافری که از اول کافر بوده بعد مسلمان می‌شود می‌گوید باید اسلامش پذیرفته شود، اما کسی که مسلمان شده و بعد الاسلام از اسلام خارج می‌شود اینطور نیست که عقل بگوید این باید توبه‌اش قبول بشود! بلکه این شخص «عوقب عقاب المکلفین علی ما وقع من سوء اختیاره»؛ چون به سوء اختیار خودش این کار را کرده عدم قبول توبه‌اش مانعی ندارد، بعد عقاب مکلفین شامل حالش می‌شود؛ یعنی آن مکلف معمولی اگر نماز نخواند، روزه نگرفت، عقابش می‌کنند و این هم اینجا چون به سوء اختیارش بوده عقاب مکلفین شامل حالش می‌شود.^[7]

دیدگاه محقق همدانی

محقق همدانی می‌فرماید: قاعده‌ «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» را قبول نداریم، بلکه «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار»؛ اگر یک فعلی برای انسان ولو به سوء الاختیار ممتنع شد، اینجا عقل هم اجازه نمی‌دهد که شارع ما را مکلف به آن فعل کند ولو به سوء اختیار انسان باشد. از عبارات ایشان استفاده می‌شود اگر کسی به سوء الاختیار سبب شد یک تکلیفی از او صادر نشود و ترک شود و از دستش فوت شود، اینجا عقابش می‌کنند بر ترک این تکلیف، اما جایی که بگوید حالا تو به سوء اختیار خودت این کار را کردی اما الآن باید این عمل را انجام بدهی، باز تکلیف را می‌خواهند متوجه او کنند، می‌فرمایند اینجا تکلیف متوجه او نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید: «و دعوی أن التکلیف لا ینافی الامتناع بالاختیار مدفوعةٌ من منافات الامتناع للتکلیف مطلقا و إن کان عن اختیاره»؛ تکلیف با امتناع سازگاری ندارد ولو این امتناع را به سوء اختیار خودش درست کرده است، مثلاً اگر کسی به سوء اختیار خودش، خودش را مریض کرد نمی‌شود در حال مرض آن فعلی که الآن قدرت بر انجام آن را ندارد مکلف به آن فعل باشد. در همین عمل که به سوء اختیار خودش سبب می‌شود تکالیف از دستش فوت شود بر همین ترک عقابش می‌کنند ولی خود تکلیف متوجه او نمی‌شود.

بعد می‌فرماید: «نعم الامتناع الاختیاری لا ینافی اتصاف الفعل الذی صیّره ممتنعاً بکونه مقدوراً و متعلقاً للتکلیف قبل أن یجعله ممتنعا و کون ترکه ترکاً اختیاریاً موجباً لاستحقاق العقاب علیه»^[8]، عبارت یک مقداری اجمال دارد اما ظاهرش این است که می‌خواهند بگویند این آدم چون خودش سبب شده تکالیف از او فوت شود برای ترک التکالیف عقابش می‌کنند اما تکلیف متوجه او نیست.

بررسی جواز تعجیز توسط خود شخص

یکی از مباحثی که فقها مطرح می‌کنند آن است که تعجیز جایز نیست، مثلاً اگر کسی خودش را تعجیز کرد و نتوانست نماز بخواند یا روزه بگیرد، بر این‌که تکالیف را ترک کرده عقاب می‌شود؛ چون خودش تعجیز را ایجاد کرده اما اگر کسی با سوء اختیار خودش یک امتناعی را بر خودش به وجود آورد در اینجا خطاب قبیح است؛ یعنی در فرض این‌که به سوء اختیار خودش یک امتناعی را برای خودش ایجاد کرد، فقها می‌گویند باز تکلیف متوجه او نیست. می‌گویند: «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار فهذا التکلیف اختیاریٌ فیتوجه الخطاب إلیه».

در کلام دیگران آمده به خاطر اینکه به سوء اختیار خودش برای خودش محال کرده باز تکلیف می‌تواند شامل حالش بشود. در معالم، اصول الفقه و کتاب‌های فقهی آمده و خود این قاعده از قواعدی است که باید روی آن کار شود. عقل تکلیف به ممتنع را قبیح می‌داند و همین‌ها می‌گویند عقل می‌گوید اگر ممتنعی به سوء الاختیار ممتنع شد تکلیف به او قبیح نیست چون به سوء الاختیار بوده است.

بنابراین مشهور می‌گویند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»؛ عقاب بدون وجوب تکلیف معنا ندارد؛ چون به سوء الاختیار بوده می‌گویند عقل چون که قدرت شرط در تکالیف است اگر کسی به سوء الاختیار خودش را عاجز کرد باز تکلیف متوجه او نیست. این نیاز دارد به اینکه کلمات را مراجعه کنید و هم این‌که کلام مرحوم همدانی یک مقداری مجمل است.

به هر حال، بدون هیچ تردیدی تعجیز حرام است و عقل هم می‌گوید؛ یعنی عقل که حاکم به اطاعت و امتثال است تعجیز را حرام می‌داند. حال اگر کسی خودش را عاجز کرد، فقها می‌گویند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، البته ممکن است در کلمات محقق نائینی یا دیگران در اشکال به مشهور این هم آمده باشد، «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً»، ولی کلام مشهور اعم است، می‌گویند «لا ینافی الاختیار شمول التکلیف ثمّ العقاب».

بنابراین صاحب جواهر می‌فرماید: عقلاً می‌شود گفت توبه این را اشکال ندارد، شارع قبول نکند و روی قاعده الامتناع لا ینافی الاختیار عقاب بشود. اگر توبه‌اش قبول نشود این اعمال باطل است و این اعمال باطل را چطور می‌تواند شارع بر ترک آن عقاب کند؟ روی قاعده الامتناع بالاختیار است.

اشکال دوم صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: حال اگر بگوئیم عقل می‌گوید توبه‌اش قابل قبول است اما «و الشرع اوسع من العقل»، این اوسع را ایشان نیاورده ولی در کلمات شیخ انصاری در رسائل آمده است. ملاکات شرع وسیع‌تر است، ممکن است شارع در یک موردی ولو عقل هم بگوید توبه‌اش قابل قبول است، ولی شرع بخواهد او را خار کند و در نهایت خذلان قرار بدهد توبه‌اش را نپذیرد.

بعد می‌فرماید: «لو سلّم القبح فی مثل الفرض»؛ بگوئیم این قبیح است عقل می‌گوید توبه‌اش قبول باشد و شارع قبول نکند، شارع هم باید قبول کند، «أمکن التزام سقوط التکلیف بإعتبار تنزیله منزلة المیت»؛ ما ملتزم شویم که تکلیفش ساقط است؛ چون مرتد فطری کالمیت و نازل منزله‌ میّـت است و لذا «تعتد زوجته منه»؛ زوجه‌اش باید عده نگه دارد و اموالش هم باید تقسیم شود.

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه کتاب الحدود می‌فرماید: ما بخواهیم بگوئیم این کالمیّت است و تکلیف از وی ساقط است، اولاً از مذاق شرع بعید و از طریق فقه هم خارج است. این مطلب یک نکته‌ مهمی در استنباطات است که فقیه به سمتی نرود که از مذاق شارع بعید باشد، بگوئیم شارع می‌گوید من افرادی را دارم بالغ و عاقل هستند اما مکلف نیستند و تکلیف از اینها ساقط است! اگر کسی بخواهد ملتزم به سقوط تکلیف شود این از مداق شارع دور است و از طریق فقه هم خارج است.

ثانیاً دلیلی بر آن نداریم؛ یعنی ما دلیلی نداریم که مرتد فطری مطلقا به منزله‌ میّت است، بلکه فقط در همین موارد (که زوجه‌اش جدا می‌شود و اموالش تقسیم می‌شود) دلیل داریم، اما بگوئیم اگر همین مرتد الآن پدرش مُرد، بگوئیم به او ارث نمی‌رسد و صلاحیت ندارد یا اگر معامله‌ای با دیگری انجام داد بگوئیم مالک ثمن نمی‌شود، دلیلی نداریم. از آن طرف اگر بگوئیم تکلیف بر او ثابت است و قدرت بر اطاعت ندارد، این با ارتکاز متشرعه سازگاری ندارد.^[9]

دیدگاه برگزیده

به نظر ما این سخن درستی است. اولاً در روایات مرتد فطری ندارد که به منزله میت قرار می‌گیرد، درست است عده وفات باید نگه دارد، ولی اینکه بگوئیم یک تنزیلی عام وجود دارد که مرتد فطری نازل منزله‌ی میت است مطلقا، نداریم، فقط آمده زن او باید عده نگه دارد. پس این اشکال از والد ما بر مرحوم صاحب جواهر وارد است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره توبه، آیه 104.
[2] . سوره طه، آیه 82.
[3] . سوره شوری، آیه 25.
[4] . «وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ- قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.» الكافي 7- 257- 10؛ التهذيب 10- 138- 548 و الاستبصار 4- 254- 963؛ وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 325، ح 34867- 5.
[5] . «و كيف كان ف‍ هذا أي المرتد عن فطرة لا يقبل إسلامه لو تاب و رجع إلى الإسلام و يتحتم قتله، و تبين منه زوجته، و تعتد منه عدة الوفاة، و تقسم أمواله بين ورثته و إن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الامام و قتله بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من الأحكام المزبورة، بل الإجماع بقسميه عليها للنصوص المذكورة، مضافا إلى‌ صحيح ابن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) «عن مسلم ارتد، قال: يقتل و لا يستتاب، قال: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، قال: يستتاب، فان رجع و إلا قتل»‌ و غيره خصوصا المطلق المشتمل على الأحكام المزبورة المحمول بقرينة غيره و الإجماع على الفطري. إنما الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام، و قد أطنبنا في ذلك في كتاب الطهارة «2» و حكينا القول بالقبول عن جماعة، لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق و نحوه مما هو مناف لقواعد العدلية، أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل، و هما معا ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفي التوبة في النص و الفتوى على الأحكام المزبورة دون غيرها من عباداته و نحوها، بل لعله المراد مما وقع من بعضهم‌ من عدم قبولها ظاهرا و قبولها باطنا، لا أن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في الآخرة و إن حكم بنجاسته في الدنيا و ببطلان عباداته، و لا أن المراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره ممن يباشره، إذ هما معا كما ترى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 605- 606.
[6] . «مؤيدا ذلك كله بما وقع من غير واحد في بحث القضاء من الصلاة أن المرتد يقضي زمان ردته و إن كان عن فطرة، بل لا خلاف معتد به فيه عندهم، بل حكى غير واحد الإجماع عليه، بل في ناصريات المرتضى إجماع المسلمين على ذلك، و هو لا يتم إلا على قبول توبته في غير الأحكام المزبورة. و بظهور التقييد في قوله تعالى «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ» في أن من لم يمت كذلك لم يكن له الجزاء المزبور بعد إطلاق المرتد بقسميه، و بقوة عمومات التوبة المؤيدة بالعقل و بغير ذلك.» همان، ص 606.
[7] . «و لكن قد ذكرنا المناقشة في ذلك كله و قلنا: لا مانع عقلا من عدم القبول و إن عوقب عقاب المكلفين على ما وقع من سوء اختياره، خصوصا بعد أن تقدم إليه في ذلك، بل لو سلم اقتضاء العقل ذلك أمكن أن يخذلهم الله عن التوفيق لها، كما أنه لو سلم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف باعتبار تنزيله منزلة الميت، و لذا تعتد زوجته منه، و تقسم أمواله، بل لو سلم امتناع ذلك أمكن رفع العقاب الأخروي بها دون إجراء أحكام الكفار ظاهرا و إن عذر‌ بها كالكافر المستضعف.» همان، ص 606 – 607.
[8] . «و دعوى أنّ التكليف لا ينافيه الامتناع بالاختيار، مدفوعة: بما تقرّر في محلّه من منافاة الامتناع للتكليف مطلقا و إن كان عن اختيار. نعم، الامتناع الاختياري لا ينافي اتّصاف الفعل الذي صيّره ممتنعا بكونه مقدورا و متعلّقا للتكليف قبل أن يجعله ممتنعا، و كون تركه تركا اختياريّا موجبا لاستحقاق العقاب عليه.» مصباح الفقيه؛ ج‌8، ص: 309.
[9] . «و ذكر في أواخر كلامه: أنّ العمدة ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي التوبة في غير واحد من النصوص، و ما جاء من عموم التوبة و هو أي الترجيح إن لم يكن للأوّل للشهرة المحكيّة و غيرها، فلا أقلّ من الشكّ، و الأصل يقتضي عدم القبول و يرد عليه أنّ الالتزام بسقوط التكليف مضافاً إلى أنّه بعيد عن مذاق الشرع و خارج عن طريق الفقه ممّا لم يدلّ عليه دليل، و الحكم باعتداد الزوجة و تقسيم أمواله لا دلالة له على تنزيله منزلة الميّت مطلقاً، بحيث لا يكون صالحاً للإرث بعد التوبة من الميّت المسلم، و لجواز المعاملة معه و غيرهما، فالظاهر ثبوت التكليف و الالتزام بعدم القدرة على الإطاعة، و إن كان منشؤه الارتداد الذي هو أمر اختياريّ له، لا يناسب ما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة، كما لا يخفى و أمّا الحكم بقضاء زمان الردّة، فلو كان مختصّاً بالمرأة في المرتدّ الفطري؛ لكان اللازم التنبيه عليه و الإشارة به، و ليس في كلامهم من هذه الجهة عين و لا أثر، مع أنّه لم يتصدّ للجواب عن الآية الظاهرة في ترتّب الحبط المذكور فيها على الارتداد الباقي إلى الموت و لم يتعقّبه توبة و أمّا ما أفاده أخيراً، فيرد عليه ظهور النصوص في كون عدم الاستتابة إنّما هو‌ بلحاظ القتل فقط، أو مع انضمام البينونة و الاعتداد و تقسيم الأموال، و يدلّ عليه وقوع التعبير بالاستتابة في أكثر النصوص، و ذكر القتل بعد النهي عنها.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 694 – 695.

برچسب ها :

مذاق شارع مرتدّ فطری عدم قبول توبه توبه ظاهری و توبه باطنی اطلاقات ادله توبه

کتاب الحج