- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به این فرمایشات امیرالمؤمنین عليه‌السلام در نهج البلاغه درباره زنان، جواب مفصلی بیان شد. آنچه به عنوان «نساء» در کلمات ایشان آمده به عنوان یک قضیه حقیقیه نیست، بلکه اینها یا عنوان غالبی است و یا به عنوان قضیه خارجیه است و در هر دو صورت به عنوان اینکه حکایت از ذات مرأه کند و بخواهد حقیقت زن را بیان کند (یعنی به عنوان یک قضیه حقیقیه) نیست. در ادامه بحث باید دید در فقه امامیه در چه مواردی اذن شوهر نسبت به زن لازم است؟^[1]

موارد لزوم اذن شوهر برای زوجه

محقق خوئی در بحث شرطیت رجولیت در مرد فرمودند (حق هم با ایشان است) که هیچ دلیلی نداریم بر اینکه مرجع تقلید باید مرد باشد، منتهی در آخر تمسک می‌کنند به مذاق شریعت. مذاق شریعت از اینکه در این مَناصب مهمّه، با این‌که مرجعیت با امامت خیلی تفاوت دارد ولی بالأخره منصب عظیمی است و در این مناصب مهمه و عظیمه شارع می‌خواهد حتی الامکان زن در دسترس عموم مردم قرار نگیرد، وگرنه فرض کنید یک زن استنباط کند، اجتهاد کند و حلال و حرام را بیان کند، این برای خودش مسلم حجّت است، حتی از حیث ادله هم نمی‌شود گفت برای دیگران حجّیت ندارد، ولی مشکل است که بخواهد زعامت پیدا کند. فرض کنید اگر کسی بخواهد در یکی از احتیاطات وجوبی به یک زن رجوع کند، آن زن متصدی این منصب نیست و فقط می‌خواهد یک حجّت داشته باشد، این اشکال دارد؟!

بررسی اذن شوهر در خروج زن از منزل

در فقه مواردی هست که گفته‌اند اذن مرد لازم است و از جمله آن که بسیار هم سؤال می‌شود این است که خروج زن از منزل شوهرش بدون اذن شوهر جایز نیست خصوصاً اگر شوهر منع کند. در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: شرطیت اذن زوج مطلقا

یک قول اطلاق است که زن از بیت شوهرش نمی‌تواند خارج شود مگر با اذن شوهرش مطلقا؛ خواه منافات با امور زوجیّت داشته باشد یا نداشته باشد، الآن زوج غایب است و مسافرت رفته و حضور ندارد که بخواهد از زن استفاده کند، اما پیغام می‌دهد که من اجازه نمی‌دهم از منزل خارج شوی، یا زوج مریض است و مرد قدرت استمتاع هم ندارد اما باز هم می‌تواند زوجه را از خارج شدن از خانه منع کند. قائلین به این دیدگاه فقط در یک جایی استثنایی می‌کنند و آن در واجبات مضیّقه‌ای مثل حج واجب است؛ چون فوری است و باید انجام بدهد و نمی‌تواند به سال بعد بیندازد و آنجا اذن شوهر لازم نیست. در حج، زکات و موارد واجبه‌ گفته‌اند اذن شوهر لازم نیست. زن باید از خانه بیرون برود تا زکات مالش را بدهد نیاز به اذن شوهر ندارد.

این قول به ظاهر اصحاب نسبت داده شده، مشهور بین متقدمین و متأخرین، از جمله کسانی که قول اول را قائل است امام خمینی است که می‌فرماید: زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود مطلقا ولو منافات با امور زوجیت نداشته باشد، حتی در یک استفتایی از ایشان پرسیده بودند اگر در حین عقد زن شرط کند که من هر وقت خواستم بدون اذن شوهر از خانه بیرون بروم درست است یا نه؟ می‌فرمایند این شرط فاسد و باطلی است.

دیدگاه دوم: شرطیت اذن زوج در صورت منافات داشتن با حقوق زوجیت

قول دوم دیدگاه محقق نائینی است، منتهی ایشان تصریح نمی‌کند اما مرحوم خوئی تصریح می‌کند و می‌فرماید این عدم جواز خروج در جایی است که منافات با حقوق زوجیّت داشته باشد. گاهی تعبیر می‌کنند که چون مرد برای زوجیت نیاز به زن دارد اگر زن از خانه بیرون برود عنوان ناشزه را پیدا کرده و مصداق برای نشوز می‌شود. لذا در جایی که مرد غایب یا مریض است و قدرت استمتاع ندارد، در چنین مواردی اذن شوهر ساقط است و خروجش از بیت مطلقا برای زیارت، تفریح، صله رحم و ... نیازی به اذن شوهر ندارد.

محقق نائینی در بحث صلاة مسافر در شرط پنجم از شروط قصر نماز می‌گویند سفر نباید سفر معصیت باشد. مرحوم سید در متن عروه می‌گوید خروج زن از منزل بدون اذن شوهر سفر معصیت است و نمازش تمام است مطلقا. مرحوم نائینی اینجا در حاشیه می‌فرماید: «عَدُّه بإطلاقه من سفر المعصیة لا یخلو عن الاشکال»^[2]، اینکه خروج زن از منزل را مطلقا می‌گوییم حرام و سفر معصیت است قبول نداریم؛ یعنی در جایی که منافات با حق زوجیت دارد معصیت است.

دیدگاه محقق خویی

محقق خوئی می‌فرماید: «هذا اذا انطبق علیه عنوان النشوز»؛ یعنی خروج زن از خانه اگر از مصادیق نشوز شد حرام است، «و الا فالحکم بحرمة السفر فی غایة الاشکال»؛ اگر این زن بدون اذن رفت و عرفاً صدق نشوز نکرد بخواهیم بگوئیم سفرش حرام است در غایت اشکال است.

ایشان در همین کتاب الحج (در مسئله‌ای که به مناسبت همان بحث‌ها را مطرح می‌کنیم در اینکه آیا در حج منذور اذن شوهر لازم است یا نه؟) در حاشیه‌ای بر کلام مرحوم سیّد (که سید می‌فرماید: در حجّ نذری اگر زن نذر کند حجّی را انجام بدهد «یشترط اذن الزوج»)، محقق خوئی می‌فرماید: «بلا کلامٍ، لأن الخروج من بیتها بدون اذن الزوج محرّمٌ، و علیه الاستئذان منه فی الخروج من البیت، لا لما ورد فی بعض الروایات من جواز منع الزوج زوجته عن الحجّ المندوب لأن ذلک اعم من اعتبار الاذن من الزوج»؛ باید برای خروج اجازه بگیرد نه از این جهت که ما روایاتی داریم که در حجّ مندوب زوجه باید از زوج اجازه بگیرد و زوج می‌تواند از حجّ مندوب منع کند، این روایات فقط اینکه زوج می‌تواند منع کند، اما این اعم از این است که اذن مرد معتبر است یا نه؟ «بل لعدةٍ من النصوص منها صحیحا محمّد بن مسلم و علی بن جعفر دالٌ عن اعتبار الاذن لأنه لا یجوز الخروج الا باذنه»^[3]، اینجا در کتاب الحج مثل اصحاب فتوا دادند و می‌گویند: «لا سیّما اذا کان الخروج منافیاً لحق الزوج»، لذا در اینجا برخلاف کتاب صلاة مسافر مثل بقیة الاصحاب فتوا دادند.

ایشان در منهاج الصالحین که یک کتاب فتوایی است می‌فرماید: «لا یجوز للزوجه أن تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیما اذا کان خروجها منافیاً لحقّ الاستمتاع»، اول این را می‌فرمایند و بعد دو مرتبه می‌فرمایند: «بل مطلقا علی الاحوط»؛ احتیاط این است که اگر منافات با حق استمتاع هم نداشت باید اذن بگیرد. «فإن خرجت بغیر اذن کانت ناشزاً»؛ اگر بدون اذن شوهر خارج بشود عنوان ناشزه را دارد، «و لا یحرم علیها سائر الافعال بغیر اذن منافیاً بحق الاستمتاع»^[4]، ایشان در کتاب فتوایی‌اش یک احتیاطی نسبت به اطلاق دارد، اما فتوایش این است که فقط در آن دایره حقّ زوجیت زوج این ولایت را دارد.

پس تعابیر ایشان هم در حاشیه عروه مختلف است که در کتاب صلاة مسافر منحصر می‌کنند به جایی که منافات دارد به حق زوجیت و در حج منحصر نمی‌کنند، اما در کتاب فتوایی‌شان اول به صورت فرض التنافی می‌آورند و بعد می گویند: «بل مطلقا علی الاحوط»، احتیاط وجوبی می‌کنند.

محقق خوئی درباره سفر معصیت می‌فرمایند: سفر الزوجه را بدون اذن زوج اگر بخواهیم بگوئیم حرام است، «لا دلیل علی حرمته علی الاطلاق»، می‌گوئیم همین که زوجه بدون اجازه می‌خواهد برود حرام است دلیل نداریم، «بل حتّی مع النهی فضلاً عن عدم الاذن»؛ اگر شوهر هم منع کرد مطلقا نمی‌توانیم بگوئیم حرام است، «الا کان موجباً للنشوز»؛ مگر اینکه موجب نشوز باشد، «و منافیاً لحق الزوج»^[5]. از مجموع کلمات محقق خویی همین قول دوم استفاده می‌شود اگرچه ایشان در منهاج الصالحین‌شان احتیاط کرده و فتوا نداده است.

عمده این است که می‌گویند از ادله استفاده می‌شود که اگر خروج مصداق نشوز شد و منافات با حق زوج پیدا کرد، «فإن هذا المقدار مما قام علیه الدلیل و علیه یحمل». ما روایاتی داریم که خروج زن از بیت بدون اجازه مرد جایز نیست، می‌فرماید باید این روایات را حمل کنیم در جایی که منافات با حق زوجیّت داشته باشد. صاحب حدائق هم در جلد 23 صفحه 121 آورده است.

بررسی روایات

روایات در کتاب النکاح وسائل، ابواب مقدمات النکاح، در باب 79، باب 91 و باب 117 ح 5، 6 و 7، در سه باب این روایات آمده است. در باب 79 حدیث 1، 2 و 5، در باب 91 حدیث 1، که عمده همین روایات همین حدیث اول باب 91 است صحیحه محمد بن مسلم هم که محقق خوئی در کتاب الحج در حاشیه اشاره کردند همین است. در این روایات بابی داریم به نام «باب حقّ الزوج علی المرأة» و عنوان بعضی از این ابواب همین است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . نکته: متأسفانه امروز در جامعه ما و خیلی از اوقات در صدا و سیما افرادی به عنوان کارشناس دین مطرح هستند که دین را از زاویه برداشت خودشان به مردم معرفی می‌کنند، یک تعبیرهای ذوقی استحسانی است که از اشدّ مصادیق تفسیر به رأی است، ما همان طوری که قرآن را نمی‌توانیم تفسیر به رأی کنیم، دین را هم نباید تفسیر به رأی کنیم، ببینیم قرآن راجع به زن و مرد چه فرموده، روایات چه فرموده؟ ادله چه اقتضا می‌کند، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه.
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 436‌.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 223‌.
[4] . منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص: 289‌، مسئله 1407.
[5] . «هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز و منافياً لحقّ الزوج، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، و عليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه، بنحو يصدق معه النشوز.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 100.

برچسب ها :

حق زوج خروج زوجه از منزل نشوز ناشزه شرطیت اذن زوج لزوم اذن زوج

کتاب الحج