- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در پاسخ از شبهه صاحب مدارک است. مرحوم شاهرودی در پاسخ از این اشکال فرمود: اساس این شبهه و اشکال روی این فرض است که بگوییم این کافر که در داخل وقت نماز نخواند و بعداً وقت گذشت، اگر بخواهد امر به قضا به او توجه پیدا کند لا یعقل برای این‌که قدرت امتثال ندارد، برای اینکه عملش صحیح نیست. لذا اساس این شبهه روی این است که بعد الوقت ما یک امر به قضای مستقل داشته باشیم در حالی که ما تکلیف به قضا را از مسئله‌ تعدد مطلوب می‌فهمیم؛ یعنی در داخل وقت آن امر به صلاة متوجه این کافر می‌شود، می‌گوئیم اینجا شارع و مولا دو مطلوب دارد: یکی اصل نماز است، مطلوب دوم این است که نماز در داخل وقت خوانده شود. حال اگر مطلوب دوم انجام نشد اصل مطلوب اول که اصل نماز است به قوت خودش باقی است و باید آن را انجام بدهد.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی در این جواب می‌خواهد بگوید ما نمی‌گوئیم کافر بعد الوقت یک امر مولوی به قضا توجه به او پیدا می‌کند تا شما بگوئید «هذا الامر لا یعقل». محط اشکال صاحب مدارک (ره) روی بعد الوقت است؛ چون در داخل وقت می‌گوئیم امر به آن توجه پیدا می‌کند؛ یعنی اگر در داخل وقت مسلمان شد، همان امر به قوت خودش باقی است و باید نمازش را بخواند و آن هم اجماعی است و در این خلافی وجود ندارد (که اگر کافر «اسلم فی الوقت» و هنوز وقت باقی است اینجا باید نمازش را بخواند و اینجا قاعده‌ی جب جریان پیدا نمی‌کند) چون هنوز موضوع یعنی وقت باقی است، این باید نمازش را بخواند. اشکال استحاله‌ای که صاحب مدارک ادعا می‌کند برای بعد از وقت و نسبت امر به قضاست، می‌گوید بعد الوقت لا یعقل، به همان بیان‌هایی که قبلاً توضیح دادیم.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: ما می‌گوئیم امر به قضا بعد الوقت نیست، بلکه تکلیف به قضا را از خود تعدّد مطلوب می‌فهمیم؛ یعنی دو مطلوب است: یکی اصل نماز و دوم نماز در وقت، نماز در وقت از دستش فوت شده و باید اصل نماز را انجام بدهد. در حقیقت می‌توانیم بگوئیم ایشان می‌گوید تکلیف مستقلی به قضای بعد از وقت نیست تا شما ادعای استحاله کنید.^[1]

اشکال والد معظَّم (ره) بر پاسخ مرحوم شاهرودی

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه می‌فرماید: این فرمایش خیلی خلاف ظاهر است؛ زیرا از «اقض مافات»، یک امر مولوی مستقل بالقضاء استفاده می‌شود و اگر این امر نبود ما تکلیفی به این قضا نداشتیم. به بیان دیگر، این یک عنوان مستقل است، ایشان می‌فرماید: «منع کون الامر بالقضا دلیلاً علی کون الامر الاول المتعلق بالصلاة فی الوقت وارداً بنحو تعدد المطلوب» و بعد در ادامه می‌فرماید: لازمه‌ این حرف ایشان این است که قضا به عنوان خودش یک امر مولوی مستقل نداشته باشد و این خلاف ظاهر «اقض ما فات» است.^[2]

ممکن است مرحوم شاهرودی بگویند: ما می‌خواهیم مرتکب خلاف ظاهر شویم؛ یعنی یک امری داریم «اقض مافات» است، بعد الوقت باید نمازت را قضا کنی، اینجا دو احتمال داده می‌شود آیا تکلیف به قضا تکلیفٌ مولویٌ مستقلٌ؟ یا این‌که این همان «اقیموا الصلاة» را تحلیل می‌کند؛ یعنی مرحوم شاهرودی می‌گوید ما می‌خواهیم خلاف ظاهر مرتکب شویم و «اقض ما فات» دست از ظاهرش برمی‌داریم. پس ظهور در امر مولوی مستقل دارد، اما می‌خواهیم بگوئیم این «اقض ما فات یکشف عن تعدد المطلوب فی اقیموا الصلاة»، این کشف از تعدد مطلوب می‌کند که شارع دو تا مطلوب داشته و در حقیقت استمرار آن مطلوب اول را دلالت می‌کند، پس یک امر مولوی مستقل نیست، همان بقاء آن مطلوب اول را دلالت می‌کند.

نتیجه فرمایش مرحوم شاهرودی این است که هنگامی که وقت گذشت هنوز مطلوب اول باقی است، وقت که گذشت آن مطلوب اصلی که عبارت از اصل اقامه‌ صلاة باشد باقی است لذا امر جدید ندارد. مرحوم والد ما در جواب از ایشان می‌فرماید: این خلاف ظاهر است و «اقض ما فات» امر مولوی مستقل است.

ارزیابی پاسخ مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی می‌گوید: اصلاً ما باید این خلاف ظاهر را مرتکب شویم تا آن اشکال استحاله پیش نیاید. آنچه ما به ایشان عرض می‌کنیم که اگر اینطوری بگوئید اصلاً موردی برای قاعده جبّ باقی نمی‌ماند؛ چون اجماع داریم بر اینکه قاعده‌ جب نسبت به قضای نماز و روزه جریان دارد، اگر شما مسئله را روی تعدد مطلوب بردید می‌گوئید وقت هم که گذشت هنوز مطلوب اول باقی است، اگر مطلوب اول باقی است اسلام چه چیزی را می‌خواهد جب کند؟ موضوعش باقی است. در بحث حج بعد از اینکه این اسلام آورد هنوز استطاعت باقی است، اگر استطاعت باقی است باید حج را انجام بدهد ولو بعد الاسلام. لذا اگر شما این را فرمودید و مسئله تعدد مطلوب را گفتید خودتان مشکل بزرگ‌تری در اینجا پیدا می‌کنید.

به بیان دیگر، استحاله در فرضی است که این امر به قضا یک تکلیف مولوی باشد، مرحوم شاهرودی می‌گوید اصلاً این تکلیف مولوی مستقل نیست، این کشف از تعدد می‌کند. ایشان می‌گوید: «اقض ما فات» مشیر است (این تعبیر من است) به این‌که «صلّ و اقیموا الصلاة ینحلّ إلی مطلوبین»؛ دو تا مطلوب است: یکی اصل الصلاة و یکی صلاة در داخل وقت. وقتی اینطور شد می‌گوید پس بعد الوقت هنوز مطلوب اول باقی است، پس شما که در داخل وقت قبول کردید این هم استمرار همان است.

ما به ایشان عرض می‌کنیم شما اینطوری جواب می‌دهید ولی گرفتار یک اشکال بزرگتر می‌شوید، ‌اگر بعد الوقت هنوز همان مطلوب موضوع و خصوصیاتش باقی است پس قاعده جب نسبت به قضای نماز هم نباید جاری شود، در حالی که اجماعاً وقتی کافر مسلمان شد همه‌ فقها می‌گویند قضای تمام صلوات و صیامش معفو است.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا سه جواب از این استحاله را ملاحظه کردید، دو جواب مرحوم سید دادند و جواب سید را مرحوم شاهرودی دادند و در همه اینها اشکال شد. یک پاسخ هم مرحوم شاهرودی ذکر نمود. خلاصه این پاسخ عبارتند از:

1. جواب اول مرحوم سید این بود که امر به قضا «تهکمیٌ لا حقیقیٌ»،

2. جواب دوم این بود که امر به قضا در خود وقت موجود است منتهی به نحو واجب معلق؛ یعنی سید می‌گفت شما می‌گوئی بعد الوقت این امر می‌آید مشکل درست می‌کند و ما برایت این امر را می‌بریم در دل وقت و می‌گوئیم همان جا شارع می‌گوید «صلِّ» و اگر در داخل وقت نخواندی «اقض»، امر به قضا معلق به اتیان در وقت است به نحو واجب معلق، این هم دو که مناقشه کردیم.

3. سوم فرمایش مرحوم شاهرودی است که بگوئیم امر به قضا یکشف از تعدد مطلوب، این هم اشکال دارد.

پاسخ چهارم از اشکال صاحب مدارک؛ پاسخ محقق خویی (ره)

محقق خویی (ره) می‌فرماید: امر به قضا به این معناست که شارع می‌خواهد این شخص را اگر بعد از وقت قضا نکند و کافراً از دنیا برود بر اینکه این ملاک لزومی را تفویت کرده عقاب کند. شارع می‌گوید «إقض»، اگر در حال کفرش هم قضا کند باطل است اما اگر مسلمان شد قاعده‌ جب می‌آید، ولی اگر مسلمان نشد و کافراً بعد الوقت از دنیا رفت «یعاقب علی ترک القضاء»، اما این عقاب برای این است که ملاک لزومی این نماز را تفویت کرده، «یعاقب علی تفویت الملاک»؛، یعنی روز قیامت نمی‌گویند تو چرا نمازت را قضا نکردی، می‌گویند تو چرا تفویت ملاک کردی؟

ایشان چون قاعده: «بناءً علی تکلیف الکفار بالفروع» را قبول ندارد (مثل مرحوم فیض و صاحب حدائق) می‌فرماید: «أنّ الکافر و إن کان لا یمکن تکلیفه بالقضاء»؛ تکلیف به قضا نسبت به کافر محال است، «إلا أنه یعاقب بتفویته الملاک المُلزم علی نفسه اختیاراً»؛ این ملاک لزومی را اختیاراً تفویت کرده است.^[3]

اشکال والد معظَّم (ره) بر پاسخ چهارم

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه^[4] می‌فرماید: بحث در این است که در داخل وقت امر وجود دارد و امر کاشف از ملاک است اما بعد الوقت خودتان می‌پذیرید که «لا یمکن تعلق الامر بالقضا بعد الوقت»، از کجا می‌فرمائید بعد الوقت ملاک وجود دارد تا بگوئید این کافر بعد الوقت هم تفویت ملاک کرده است؟!^51]

این اشکال ایشان را قوی‌تر کنم با توجه به مبنایی که خود مرحوم خوئی دارد. ایشان در چند جای اصول می‌فرماید: برای اینکه یک فعلی ملاک دارد هیچ راهی غیر از تعلق امر نداریم؛ یعنی اگر شارع در یک جا امر کرد ما می‌فهمیم این فعل ملاک دارد اما بدون امر شارع ما بگوئیم یقین داریم اینجا ملاک لزومی دارد. در باب تعلق زکات آن مواردی که زکات به آن تعلق پیدا می‌کند نُه مورد است و اینجا اکثر قریب به اتفاق هم می‌گویند از این نُه مورد تعدی نمی‌کند، حال کسی بگوید من یقین دارم در برنج هم زکات وجود دارد و ملاکش هست، این امر به آن تعلق پیدا نکرده است.

این مبنای محقق خوئی (ره) که تنها راه کشف ملاک تعلق الامر و خطاب است، از خطاب می‌توانیم به ملاک برسیم، اینجا خود ایشان می‌فرمایند: بعد الوقت لا یمکن أمر به قضا، وقتی لا یمکن از خدا، می‌فرمائید بعد الوقت قضا برای کافر ملاک دارد؟! ممکن است که اصلاً قضا منةً علی المؤمنین برای مؤمن ملاک داشته باشد، اما برای کافر ملاک نداشته باشد، این احتمال وجود دارد. لذا این جوابی هم که ایشان می‌فرمایند با این اشکال و توضیحی که ما عرض کردیم مواجه می‌شود.

پاسخ پنجم: پاسخ والد معظَّم (ره)

جواب پنجم جوابی است که مرحوم والد ما دادند و آن روی مسئله‌ خطابات قانونیه است. ایشان می‌فرماید آقای صاحب مدارک «الاستحالة ثابتةٌ» بنا بر انحلال، بنا بر اینکه بگوئیم این خطاب «اقیموا الصلاة» انحلال پیدا می‌کند به تعداد مکلفین، کافر و غیر کافر، بعد بگوئید خطاب به کافر عقلاً قبیح است مثل خطاب به عاجز می‌ماند، اما اگر قائل شدیم که در این خطابات انحلال نیست؛ یعنی گفتیم این خطاب خطاب قانونی است، خطاب قانونی یعنی شارع می‌گوید در شریعت من ... الآن کاری به مکلفین و افراد ندارد، قدرت دارند یا نه، ایمان دارند یا نه، می‌گوید قانون در شریعت من وجوب صلاة است، اقیموا الصلاة، بله باید یک تعدادی باشند که این قانون را امتثال کنند اما الآن مخاطب به این خطاب نیستند. روی این بیان امام خمینی (ره) این «یا ایها الناس»، «یا ایها الذین آمنوا»، اینها خیلی معنایش فرق پیدا می‌کند. اگر خطاب خطاب قانونی شد این استحاله اینجا وجود ندارد.^[6]

ارزیابی پاسخ والد معظَّم (ره)

اولاً، این پاسخ طبق پذیرش مبنای خطابات قانونی است که مرحوم والد ما خیلی محکم این مبنای امام (ره) را پذیرفتند و خیلی جاها پیاده کردند، ولی ما در آن رساله خطابات قانونیه بالاخره این فرمایش امام را نفهمیدیم، با آن عظمتی که این مبنا دارد! گفتم و باز هم تکرار می‌کنم و واقعاً هم مبالغه نیست این مبنای خطابات قانونیه‌ امام در فقه و اصول مثل بحث حرکت جوهری در فلسفه می‌ماند.

ثانیاً، بر فرض پذیرش خطابات قانونیه، اما این مبنا باز استحاله را حل نمی‌کند، نهایتاً این است که می‌گوئیم انحلال پیدا نمی‌کند، ولی اشکال صاحب مدارک این است که قدرت بر امتثال ندارد؛ یعنی صاحب مدارک نمی‌خواهد فقط بگوید این خطاب لغو است، بلکه عمده‌ی اشکالش این است که کافر «لیس بمکلفٍ ولو بالتکلیف القانونی»، از باب این‌که قدرت بر امتثال ندارد؛ چون اگر انجام بدهد باطل است. لذا باز اشکال به قوّت خودش اینجا باقی می‌ماند.

خود ما هم قبلاً یک جوابی از استحاله دادیم که در جلسه آینده باز اشاره خواهیم نمود. این بحث را می‌خواهیم فردا شروع کنیم که قاعده جب در واجبات موقته فقط جریان دارد و حج یا نماز آیات چون واجب موقت نیستند و این قاعده جب در آن جریان ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «(الثالث)- أنا لا نقول بتوجه أمر على حدة بالقضاء اليه بعد فوات وقت الأداء حتى لزم ما عرفت من المحذور، بل نقول إنه انما توجه إليه الأمر بإتيان العمل في الوقت و كان ذلك ممكنا له بان يسلم ثم يأتي بالعمل في الوقت و هذا الأمر إنما يكون على نحو تعدد المطلوب، لما ورد من دليل قضاء الفوائت. و على هذا لو لم يسلم و ترك العمل المأمور به في الوقت فلا محالة يبقى في ذمته، فلو أسلم جب عنه ذلك، و لو لم يسلم بقي في ذمته و عوقب عليه و هذا معنى تكليفه بالقضاء لا انه توجه اليه خطاب آخر بالقضاء حتى يقال بتعلقه بغير مقدور، أو أنه خطاب بلا فائدة. نعم، هنا إشكال في خصوص الصوم و هو أنه قبل طلوع الفجر لا يكون مكلفا بالصوم و توجه التكليف اليه به من أول طلوع الفجر تكليف بالمحال، لأنه في حال كفره لا يصح منه الصوم و لو أسلم، فبمجرد ذلك يمضى آن من آنات النهار فاقدا لشرط الصحة فلا يتمكن من صوم تمام النهار جامعا للشرائط و صوم بعضه غير صحيح إلا في مورد قام دليل تعبدي عليه. و (بعبارة أخرى) الإسلام ليس واجبا عليه بالوجوب المقدمي قبل طلوع الفجر، لعدم تحقق زمان ذي المقدمة و حين طلوعه لو أسلم مضى آن من الوقت. (و الجواب) ان حال الإسلام قبل الوقت حال سائر المقدمات المفوتة كالغسل قبل الفجر فبأي نحو دفعنا الاشكال فيها من الالتزام بتولد خطاب شرعي، أو الالتزام بحكم العقل، أو بالتعليق أو بغير ذلك نقول به فيما نحن فيه أيضا فكل على مسلكه في المقدمات المفوتة.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 255.
[2]. «و يرد عليه منع كون الأمر بالقضاء دليلا على كون الأمر الأول المتعلق بالصلاة في الوقت واردا بنحو تعدد المطلوب بحيث كان للمولى مطلوبان: أحدهما طبيعة الصلاة من حيث هي و ثانيهما إيقاع تلك الطبيعة في الوقت و سند المنع ان لازم ذلك عدم كون القضاء بعنوانه الظاهر في إتيان الفعل خارج الوقت متعلقا للأمر المولوي الذي هو ظاهر الأمر بوجه لانه لا يبقى لهذا العنوان الذي هو عنوان ثالث مغاير للمطلوبين المذكورين مجال مع انه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر قوله اقض ما فات في تعلق الأمر المولوي بعنوان القضاء بالمعنى المصطلح و عليه فاللازم ان يقال بعدم تحقق الأمر به الا بعد خروج الوقت و عدم الإتيان بالمأمور به فيه.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 307.
[3] . «و فيه: أن الوجوب المعلق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام، بل الدليل على عدمه، لأنّ القضاء موضوعه الفوت و ما لم يتحقّق الفوت لا يؤمر بالقضاء. و الصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال: إنه بناء على تكليف الكفّار بالفروع أن الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختياراً، و تفصيل الكلام في محلّه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 215.
[4] . نکته: به نظر من کتاب تفصیل الشریعه (اگر نگوئیم تنها) یکی از کتابهای منحصری است که مبانی محقق خوئی1 را از اول اجتهاد و تقلید تا آخر متعرض شده، در عین این‌که مبانی امام و مرحوم بروجردی مطرح است، اصول مرحوم والد ما هم مبانی مکتب قم را متعرض می‌شد و هم مبانی مرحوم خوئی را متعرض می‌شد. در درس‌های خارج بعضی‌ها یک‌طرفه هستند، فقط آنچه در نجف آمده و آنچه در کلمات آقای خوئی آمده را مطرح می‌کنند با یکی دو مطلب در حاشیه آن. قم بزرگان و اعاظمی داشته، درر مرحوم حائری مؤسس واقعاً درر است در اصول، خود مرحوم بروجردی، مرحوم امام و دیگرانی که به عنوان اعاظم و ارکان مکتب قم هستند. این تفصیل الشریعه را خود ایشان وقتی می‌فرمود من با اینکه شاید مرحوم خوئی نبودم اما مبانی ایشان را فقهاً و اصولاً و رجالاً می‌دانم و همینطور هم بود، در جایی که می‌پسندیدند را تقویت می‌کردند و جایی که اشکال داشتند نقد می‌کردند. حتی بعضی از فضلای قوی نجف برای من گفته‌اند که ما وقتی کتاب الاجاره مرحوم والد شما را دیدیم، برخی از اشکالاتی که مرحوم خوئی در بعضی از مباحث داشت و ما فکر می‌کردیم قابل جواب نیست، ‌دیدیم ایشان به راحتی جواب داده است. البته این تفصیل الشریعه دو قسم است، یک قسم را ایشان درس گفته و نوشته مثل همین کتاب الحج، مثل اجاره، کتاب الحدود، اینها مفصل و قوی‌تر است، یک قسم را ایشان در منزل نشسته و نوشته بدون اینکه تدریس کرده باشد، اینها یک مقدار از جهت بسط و دقت تفاوت دارند، مثلاً کتاب النکاح، کتاب الدیات از این قسم است. این کتاب النکاح به این تفصیلی که در خود تحریر وجود دارد ایشان در مدت شش هفت ماه از اول تا آخر نوشته بدون اینکه تدریس کرده باشد، ‌لذا من به ایشان عرض می‌کردم که دوره تفصیل الشریعه شما دو قسم است. یکی از اساتید بزرگوار آیت الله علیدوست می‌فرمودند: من والد شما را خواب دیدم به ایشان عرض کردم اگر برگردید در دنیا چکار می‌کنید؟ فرمودند شرح کتاب امام را تمام می‌کنم، معلوم می‌شود که خیلی آن عالم برایشان این شرح اهمیت داشته است. به قول مرحوم اشتهاردی که یک وقتی به من فرمودند این شرح تحریر هم ماتن متن را در تبعید نوشته و هم شارح شرح را در تبعید شروع کرده، امام در ترکیه و والد معظم در تبعید نوشتند.
[5] . «رابعها ما افاده بعض الاعلام على ما في شرح العروة من ان الصحيح في الجواب ان يقال انه بناء على تكليف الكفار بالفروع ان الكافر و ان كان لا يمكن تكليفه بالقضاء الا انه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختيارا. و يرد عليه انه مع عدم ثبوت التكليف و لو كان المنشأ له هو عدم قابليته للامتثال لا يكون هناك ما يكشف عن ثبوت المصلحة الملزمة فان الكاشف له نوعا هو التكليف و مع عدمه لا مجال للمكشوف خصوصا مع ملاحظة ان التكليف بالقضاء إنما يلائم مع تخفيف المخالفة الحاصلة بترك الأداء و هو يناسب شأن المسلم فيمكن ان لا يكون للقضاء بالإضافة إلى الكافر مصلحة أصلا و بالجملة لا بد في الحكم باستحقاق العقاب من إحراز تفويت الملاك و من الواضح انه لا طريق إلى إثباته.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 307.
[6] . «و الحق في الجواب ما ذكرناه في كتابنا في القواعد الفقهية مما استفدناه من سيدنا الأستاذ الماتن- قدس سره الشريف- في بعض مباحثه الأصولية و هو ان الاستحالة انما تتحقق إذا كان الخطاب متوجها الى خصوص الكافر كالخطاب المتوجه الى العاجز و اما لو كان الخطاب متوجها الى العموم من دون فرق بين المسلم و الكافر فلا تكون صحة هذا الخطاب متوقفة على صحته الى كل واحد من المخاطبين الا ترى انه يصح الخطاب إلى جماعة بخطاب واحد ان يعملوا عملا و لو مع العلم بعدم قدرة بعضهم على إيجاد العمل نعم لو كان الجميع أو الأكثر غير قادرين لما صح العقاب و اما مع عجز البعض فلا مانع منه مع انه لو انحل الخطاب الواحد الى الخطابات المتعددة لما صح لاستحالة بعث العاجز مع العلم بعجزه و في المقام أيضا كذلك فان التكليف بوجوب القضاء عام شامل للمسلم و الكافر و عدم قابليته للامتثال بالإضافة إلى الكافر لا يقدح في ثبوت الخطاب و التكليف بنحو العموم غاية الأمر انه لا بد له من التمسك بالعذر في صورة المخالفة و من الظاهر ان الكفر لأجل انه أمر اختياري لا يكاد يتحقق به العذر كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 308.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» امر به قضا تعدد مطلوب در «اقیموا الصلاه» پاسخ صاحب مدارک از طریق خطابات قانونیه

کتاب الحج