- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مواردی که فقها فرمودند اطاعت زوج لازم است این است که زوجه بدون اذن زوج از بیت خارج نشود. در جلسه گذشته اقوال بیان شد. نظر امام خمینی، مرحوم خوئی، نظر مرحوم سیّد در عروه که در همین صلاة مسافر وقتی می‌گوید: «أن لا تخرج من بیتها من دون اذنه»^[1]، کسی حاشیه ندارد مگر مرحوم نائینی و مرحوم خوئی؛ یعنی بقیه موافق با مرحوم سیّد هستند و لذا می‌شود گفت کثیری از فقهای معاصر هم قائل به عدم جواز خروج زوجه از بیت بدون اذن زوج مطلقا هستند حتی در موردی که با شؤون زوجیت هم منافات نداشته باشد.

روایات

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی‌الله‌عليه‌وآله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی‌الله‌عليه‌وآله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی‌الله‌عليه‌وآله مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ (قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ.^[2]

اولین روایت در کتاب النکاح وسائل ابواب مقدمات النکاح باب 79 است. امام باقر عليه‌السلام می‌فرماید: زنی نزد پیامبر آمده و عرض کرد: حق مرد بر زنش چیست؟ حضرت فرمود: او را اطاعت کرده و عصیان و مخالفت نکند، از بیت او صدقه‌ای ندهد مگر به اذن او، روزه مستحبی نگیرد مگر به اذن شوهر، ممانعت از تمکین نکند ولو اینکه روی زین اسب باشد («قَتَب رحلٌ صغیرٌ علی قدر السنام»^[3]؛ یک مرکب کوچکی که روی اسب یا روی شتر می‌اندازند)،‌ «و لا تخرج من بیتها الا باذنه»؛ اگر بخواهد از خانه خارج شود باید اذن شوهر داشته باشد، «و إن خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء و الأرض و ملائکة‌ الغضب ‌و الرحمة»؛ اگر بدون اذن خارج شود ملائکه آسمان، زمین، ملائکه غضب و رحمت او را لعن می‌کنند تا وقتی به خانه برگردد.

زن در ادامه پرسید: چه کسی بر مرد بالاترین حق را دارد؟ حضرت فرمود: پدرش، بعد پرسید: بر زن اعظم الناس کیست؟‌ فرمود زوج او، زن در ادامه می‌گوید: پس اینطور نیست که همان مقداری که مرد بر زن حق دارد زن هم بر مرد حق داشته باشد؟ حضرت فرمودند نه اینطور نیست. بعد می‌فرماید: اینقدر حق مرد بر زن زیاد است که نمی‌شود گفت از هر صد تا یکی برای زن است!

مشهور فقها می‌گویند: در این روایت آمده «لا یخرج من بیتها إلا باذنه» این مطلق است؛ یعنی چه مرد حاضر باشد و چه غایب باشد، چه مریض باشد و چه سالم باشد، چه تقاضای استمتاع داشته باشد و چه نداشته باشد، زن بخواهد از خانه بیرون برود نیاز به اذن زوج دارد.

نکته اول

مرحوم سید احمد خوانساری در می‌فرماید: چون در قسمت اول روایت آمده: «أن تطیعه و لا تعصیه»؛ نمی‌توانیم به اطلاق روایت تمسک کنیم؛ زیرا اگر مرد به زن گفت لباس من را باید بشویی، مسلم می‌دانیم اطاعتش واجب نیست! مرد به زن گفت باید برای من غذا درست کنی، مسلم اطاعتش واجب نیست! چون فقرات دیگر روایت مشتمل است، هم بر واجبات (یک سری موارد است که زن باید اطاعت کند مثل تمکین) و هم بر موارد مستحب که زن تبعیت کند و چون مشتمل بر واجبات و مستحبات است، پس نمی‌توانیم بگوئیم بقیه‌اش همینطور است؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم بقیه‌اش اطلاق دارد؛ زیرا همان طور که صدر روایت اطلاق ندارد بقیه‌اش را هم نمی‌شود گفت اطلاق دارد، بلکه باید بگوئیم «و لا تصدِّق من بیته»، در جایی است که منافات با زوجیت داشته باشد، «لا تصوم» در جایی است که منافات با حق زوجیت داشته باشد.^[4]

نکته دوم

نکته دوم این است که در مورد خروج از بیت دارد: «و إن خرجَت بغیر اذنٍ لعنتها»، آیا این «خرجَت» یعنی خروج در جایی که منافات با تمکین دارد یا اینکه این اطلاق دارد؟ اگر عبارت «و لا تخرج من بیتها الا باذنه» را حمل کردیم بر فرض زوجیت و بگوئیم آنچه منافات با امور زوجیت دارد، آن لعن هم مشخص می‌شود در همین مورد است. به بیان دیگر، آیا از اطلاق در تعلیل می‌توانیم اطلاق در معلل را استفاده کنیم؟ اینجا اطلاق در تعلیل اوّل الکلام است که زن اگر خارج شد مطلقا ملائکه او را لعن می‌کنند.

قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که آنجایی است که با حقوق زوجیت منافات داشته باشد و الا زنی برای صله رحم می‌رود و هیچ منافات با حقوق زوجیّت شوهرش هم نداشته، چطور بگوئیم اینجا مورد لعن ملائکه قرار می‌گیرد؟! ممکن است در بعضی از روایات دیگر هم این قرینه را بیاوریم.

نکته سوم

احتمال دیگری که در روایت هست این است که زن می‌پرسد «ما حق الزوج عن المرأة»، پیامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله می‌فرماید: «أن تطیعه و لا تعصیه»، موارد بعد مصداق این است که می‌فرماید: اگر مرد به او گفت صدقه نده حتی از مال خودت، اگر مرد گفت روزه نگیر، یعنی موارد بعد را مصداق برای او قرار بدهد. پس پیامبر صلی‌الله‌عليه‌وآله یک کبری فرموده و آن عبارت است از «أن تطیعه و لا تعصیه» و موارد بعد همه عنوان صغری هستند؛ یعنی پیغمبر می‌فرماید اگر بخواهد از مالش صدقه بدهد باید از شوهر اجازه بگیرد نه اینکه این قسیم آن باشد، بلکه موارد بعدی که در روایت آمده مصداق برای صدر باشد، «أن لا تصوم إلا باذنه، لا تمنعه و إن کان علی ظهر قتب»، همه اینها را مصداق برای او قرار داده است. لذا اگر مصداق برای او قرار گرفت ما به قرینه مسلّمه خارجیه می‌دانیم اطاعت شوهر در همه موارد واجب نیست، فقط آنچه مربوط به امور زوجیت هست اطاعت واجب است.

بنابراین به نظر من این ظهور عرفی‌تر است که بگوئیم پیامبر یک کبرایی را فرمودند بعد بقیه موارد به عنوان مصادیق یا تطبیق آن کبری بر این مصادیق است، وقتی تطبیق شد می‌آئیم در دایره کبری، می‌گوئیم دایره کبری مسلم اطلاقی در وجوب اطاعت زوج نیست، بگوئیم زوج هر دستوری داد و باز اگر پیامبر این را فرموده بود، اگر مرد گفت این ساعت بخواب، این غذا را بخور، این غذا را نخور، این حرف را بزن، این حرف را نزن، زن می‌خواهد این غذا را بخورد به من چه ارتباطی دارد؟ هیچ فقیهی این فتوا را نمی‌دهد که در این گونه اطاعت واجب است، نتیجه این است که قدر متیقن وجوب الاطاعه در امور مربوط به زوجیت است.

پس سؤال اول این است که آیا بقیه موارد عدل برای اولی است ‌یا مصداق برای اولی است؟ ظاهرش مصداق است. حال که مصداق شد «لا تخرج» را باید با خود کبری معنا کرد و قدر متیقن در کبری امور زوجیت است. حق زوجیت دایره‌اش مثل یک اصل حاکم بر همه افعال زن است و لذا اینکه پیامبر می‌فرماید: «و لا من کل مائة واحده»، مقصود این است؛ یعنی یک حقّ و لزوم اطاعتی را خدا در باب زوجیت برای مرد قرار داده که به عنوان الحاکم فقط آنچه از آن خارج هست واجبات است، اما تمام مستحبات و نوافل و هر چه می‌خواهد انجام بدهد محکوم این حق است. این حدیث مهم‌ترین حدیث باب است و اگر شما بتوانید تکلیف این حدیث را روشن کنید و بین خودمان و خدا آنچه می‌فهمیم حل بشود بقیه حل می‌شود.

به هر حال نمی‌توان یک اطلاق وسیعی از این روایت استفاده کرده و بگوئیم مطلقا این احکام وجود دارد.

حدیث دوم

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی‌الله‌عليه‌وآله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.^[5]

قمیون جامورانی را تضعیف کردند و رمی به غلوش کردند، عمرو بن جبیر العزرمی که ظاهراً این هم توثیقی ندارد. لذا سند روایت معتبر نیست. زن تا سؤال کرد که حقّ زوج چیست؟ پیامبر ابتدا ذهنش را درست کردند که در ذهن این زن این است که مرد ده تا حق دارد و ده تا حق هم زن، فرمودند اولاً ذهنت را درست کن، از آنچه فکر می‌کنی بیشتر است! «قالت فخبرنی عن شیءٍ منه»؛ به من خبر بده.

در این روایت مسلم «علیها أن تطیب بأطیب طیبها» مستحب است و لذا خود صاحب حدائق وقتی مجموع روایات را می‌آورد می‌گوید: در این روایات بعضی از مستحبات مؤکده، و مثال می‌زند که زن خودش را خوشبو کند این واجب نیست، بلکه چیزی است که ممکن است بعضی از زن‌ها به عطر حساس باشند و ناراحت بشوند، یا «تلبس أحسن ثیابها»، ممکن است یک زنی از خانه پدرش یک دست لباس بیشتر نیاورده، مرد هم نداشته! مرد باید بگوید تو برو بهترین لباس را پیدا کن؟ یعنی اگر زینت متعدد دارد، لباسهای متعدد دارد، بهترینش را انتخاب کند، اینها مستحب مؤکد است، «لیس لها أن تصوم إلا باذنه»، صوم مستحبی «و لا تخرج من بیتها بغیر اذنه»، آنجا دارد «و لیس لها» و این دارد «علیها أن تطیب» که مستحب مؤکد است.

ما در روایات زیاد که یک واجبی را کنار یک مستحب ذکر کرده و اینطور نیست که اگر یکی مستحب شد بگوئیم به این قرینه باید قرینه سیاق باشد و بقیه هم مستحب می‌شود، ولی «لیس لها أن تصوم» آن کبری اینجا می‌آید، یک کبرایی در صحیحه محمّد بن مسلم پیامبر فرموده و در این روایت دارند تطبیق آن کبری را ذکر می‌کنند. در ذیل روایت معلوم می‌شود که آن صدر هم مربوط به حقوق زوجیت است، وقتی ذیل روایت می‌گوید «علیها أن تطیب بأطیب طیبها و تلبس بأحسن ثیابها»، اینها مربوط به زوجیت است، در ذیل روایت هیچ موردی نمی‌گوید زن این کار را انجام بدهد ولو ربطی به زوجیّتش نداشته باشد، خود این قرینه می‌شود که صدر روایت هم مربوط به زوجیت است، علاوه بر اینکه آن صدق روایت را مشمول آن کبرای کلی قرار دادیم.

حدیث سوم

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ عليه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.^[6]

حدیث پنجم این باب علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر عليهما‌السلام می‌پرسد: آیا زن می‌تواند بدون اذن زوج از خانه خارج شود؟ حضرت فرمود نه، «و سألته عن المرأة أ لها أن تصوم بغیر اذن زوجها؟ قال لا بأس»، این قرینه می شود بر اینکه این صوم در اینجا صوم واجب است، اگر مطلق هم بگیرد آن روایات تعارض پیدا می‌کند با آن روایاتی که می‌گوید صوم تطوعی نگیرد. بنابراین باید مجموع روایات را بیاوریم ببینیم از مجموع چه استفاده می‌شود؟ ما باشیم و این روایت، امام عليه‌السلام می‌فرماید خروج بدون اذن زوج جایز نیست و حرام است،، ولی باز باید آن روایات مطلقه را هم بیاوریم.

این سه روایت باب 79. در باب 91، آنجا روایت اول، باب 91 «باب وجوب طاعة الزوج عن المرأة» است که در جلسه آینده می‌خوانیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص436‌.
[2] . الكافي 5- 506- 1؛ الفقيه 3- 438- 4513؛ وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 157، ح 25300- 1.
[3] . الصحاح للجوهري 1- 198.
[4] . «و لا يخفى أنّها مشتملة على الحقوق الواجبة و غير الواجبة فإنّما في رواية محمّد بن مسلم من قوله عليه السّلام على المحكيّ «أن تطيعه و لا تعصيه» يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان في كلّ أمر و من المعلوم عدم لزوم إطاعة الزّوج في غسل ثوبه و طبخ الخبز و غيره و سائر حوائجه و كذلك قوله عليه السّلام على المحكيّ «و لا من كلّ مائة واحد» و كذا ما في خبر عمرو بن جبير من قوله عليه السّلام على المحكيّ «و عليها أن تطيّب- إلخ» مع أنّ السيرة على عدم التزام النساء المتديّنات بما ذكر و كذا ما في خبر أبي بصير من عدم المبيت و الزّوج ساخط و لو كان ظالما.» جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌4، ص: 435.
[5] . الكافي 5- 508- 7؛ وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 158، ح 25301- 2.
[6] . مسائل علي بن جعفر 179- 333؛ وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 159، ح 25304- 5.

برچسب ها :

حق مرد بر زن موارد لزوم اطاعت زوجه از زوج عدم خروج از بیت بدون اذن زوج عدم اطلاق روایت در اطاعت از زوج

کتاب الحج