- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که دال بر این است که زن در روزه مستحبی باید از شوهر خودش اذن بگیرد. اقوال و روایات را مطرح کرده و گفتیم در اینجا دو دسته روایات داریم که طبق این دو دسته روایات، بعضی‌ها مسئله کراهت را قائل شدند که اگر زن بدون اذن شوهر روزه مستحبی گرفت کراهت دارد، مثل سید مرتضی، سلار. در ادامه به بیان دیدگاه صاحب جواهر می‌پردازیم.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر ابتدا ادله قول مشهور را ذکر می‌کند (که مشهور می‌گویند روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر صحیح نبوده و باطل است) و می‌فرماید:

1. دلیل اول مشهور روایات است (که در جلسه گذشته خوانده شد).

2. دلیل دوم آن است که درباره ولد و ضیف روایاتی داریم که ضیف بدون اذن صاحب خانه روزه نگیرد یا ولد بدون اذن پدر روزه مستحبی نگیرد و روایات ولد و ضیف، مشتمل بر مسئله زوجه هم هست.

3. دلیل سوم این است که در کتاب معتبر محقق حلی ادعای اجماع کرده همان طور که نسبت به عبد، اگر عبدی بخواهد روزه مستحبی بگیرد باید از مولایش اجازه بگیرد اجماع وجود دارد، در مورد زوجه هم اجماع وجود دارد (البته دیدگاه صاحب جواهر در اینجا درست نقطه مقابل مشهور و اجماع است).

4. در دلیل چهارم می‌فرماید: «ما ذکره غیر واحدٍ من الاصحاب من ملک المولی و الزوج من منافعهما، ما ینافی الصوم»؛ چون مولا مالک منافع عبد و زوج مالک منافع زوجه است، پس این ملکیت اقتضا می‌کند که او بدون اذن شوهر یا عبد بدون اذن مولا روزه نگیرد، این ملکیت منافع است.^[1]

صاحب جواهر پس از نقل این چهار دلیل بر دیدگاه مشهور، قول مقابل را مطرح کرده و می‌فرماید:

دیدگاه اول و دوم

سید مرتضی و جماعتی مثل سلار و ابن حمزه تصریح به کراهت کردند «و یقرب من ذلک ما عن ابن زهره»؛ ابن زهره گفته مستحب است که زن برای روزه مستحبی از شوهرش اذن بگیرد و عبد اذن بگیرد، ابن زهره هم اجماع را آورده است؛ یعنی می‌خواهد بگوید این روایاتی که خواندیم (مانند «لا تصوم المرأة إلا باذن زوجها») باید حمل بر استحباب شود و دیگران هم حمل بر استحباب کردند.

بعد می‌فرماید وقتی به نهایه شیخ مراجعه کنیم «لعلّه هو الذی یعطیه ما عن النهایه فی المرأة قال»؛ بعید نیست که عبارت شیخ طوسی در نهایه را روی همان استحباب بیاوریم «و اما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعاً إلا باذن زوجها فإن صامت من غیر اذن جاز له أن یفطرها و یواقعها»، این عبارت نهایه شیخ است، نمی‌گوید اگر «صامت بغیر اذن بطلت»، روزه‌اش باطل است، بلکه می‌گوید: «إن صامت بدون اذنها»، مرد می‌تواند بهم بزند، پس معلوم می‌شود بهتر است قبل از اینکه روزه را بگیرد از شوهرش اذن بگیرد.

صاحب جواهر می‌فرماید: ابن ادریس در سرائر نظیر همین عبارت را دارد و می‌گوید باطل است. پس ابن زهره می‌گوید «جاز أن یفطرها»، اما ابن ادریس می‌گوید «لا ینعقد صومها و لا یکون شرعیاً»، روزه‌اش باطل است، «و له مواقعتها فیه»؛ یعنی بعد از اینکه باطل است روزه‌اش کالعدم می‌شود مرد می‌تواند مواقعه کند، اما در عبارت ابن زهره این است که مرد می‌تواند روزه‌اش را بهم بزند و بر زن هم متابعه واجب است. پس این هم قول دوم شد. یا مسئله کراهت را مطرح کنیم و یا که من دون اذن کراهت دارد، یا این استیذان استحباب دارد، یکی از این دو حال است.

دیدگاه سوم

قول سوم آن است که بعضی‌ بین نهی و عدم الاذن تفصیل داده و می‌گویند: «و أما التفصیل بین عدم الاذن و النهی فیکره فی الاول و یحرم فی الثانی»؛ اگر زن بدون اجازه روزه گرفت مکروه است کما اینکه سید مرتضی گرفته، اما در جایی که مرد نهی کرد حرام است، «فلم أجد به قائلاً سوی ما یظهر من الشهید فی اللمعه»؛ من قائلی غیر از کلام شهید پیدا نکردم، «کما أنی لا أعرف له دلیلاً»؛ دلیلی بر این تفصیل نداریم، «سوی ما عرفته سابقاً من حکم الضیف و الولد، و سوی ما عصاه یقال من حمل جمیع ما فی هذه النصوص علی الکراهه».

صاحب جواهر می‌فرماید: ما تمام این نصوص که دارد «لا تصوم» یا «لیس للمرأة أن تصوم» را به قرینه «لا یصلح» و به قرینه این‌که زوج و عبد را در بعضی از روایات ضمیمه به ولد و ضیف کرده (چون در باب ضیف اگر ضیف مسلم روزه گرفت بدون اذن صاحب خانه، همه می‌گویند روزه‌اش صحیح است اما بهتر این است که اگر صاحب خانه آمد و از او خواست روزه‌ات را بهم بزن روزه‌اش را بهم بزند و ولد هم همینطور) حمل بر کراهت کنیم.

پس ایشان دو قرینه آورد یکی کلمه «لا یصلح» و یکی مقارن قرار دادن زوجه و عبد در روایات با مسئله ولد و ضیف، اینها دو قرینه است بر اینکه ما حمل بر کراهت کرده و بگوئیم در جایی که منع کرد حرام است و در جایی که اذن نداد کراهت دارد.^[2]

ارزیابی دیدگاه مشهور توسط صاحب جواهر

صاحب جواهر در دنباله می‌فرماید: سند برخی از روایاتی که خواندیم (در جلد 10 وسائل باب 8 از «باب صوم المرأة تطوعاً بغیر اذن الزوج») مرسل و ضعیف است، یک روایتی هم مقابل این روایات داریم و آن «خبر علی بن جعفر المروی فی المحکی عن کتابه (جعفریات) عن أخیه سألته عن المرأه تصوم تطوعاً بغیر اذن زوجها قال لا بأس»؛ در آن روایت آمده که از امام کاظم عليه السلام سؤال شد که زن بدون اذن شوهرش اگر روزه مستحبی گرفت؟ فرمود مانعی ندارد.

بنابراین صاحب جواهر در ادامه مستندات مشهور را تخریب کرده و می‌فرماید:

1. برخی از آن روایاتی که در باب هشتم آمده ضعیف السند است.

2. «لا یصلح» قرینه بر حمل بر کراهت است.

3. این روایات معارض دارد و معارضش همان است که در جعفریات آمده.

4. در دلیل مشهور مسئله ادعای ملکیت منافع است. صاحب جواهر می‌فرماید: «و دعوی المکیه للمنفعه علی وجه تمنع عن الصوم بدون الاذن واضحة المنع»؛ این اول الکلام است که بگوئیم مرد در اثر زوجیت مالک این منفعت است. فرض کنید یکی از منافع این زن حفظ القرآن است، می‌تواند قرآن حفظ کند، بگوید مرد مالک این منفعت هم هست و مرد می‌تواند بگوید تو حق حفظ کردن قرآن نداری! اینکه مرد مالک این منفعت که زوجه بخواهد روزه بگیرد باشد خودش اول الدعواست و ما نمی‌دانیم مرد چنین ملکیتی نسبت به این منفعت دارد یا نه؟

لذا ایشان می‌فرماید: «واضحة المنع خصوصاً ‌بعد تجویز الاستمتاع للزوج و أن الصوم لا یمنعه و خصوصاً بعد تجویز ما لا ینافی منافع السیّد من العبادات الشرعیه کالذکر و التفکر و نحوهما»؛ یک منافعی هست مثل ذکر، حتی عبد یک جا نشسته و ذکر می‌گوید این اشکالی ندارد. بله، یک وقتی هست که کسی زن را اجیر می‌کند و می‌گوید یک ساعت وقت خودت را در اختیار من قرار بده و این اذکار را بگو و این پول را به تو می‌دهیم، اینجا بعید نیست که بگوئیم مرد مالک زمانش هست، ولی مالک اصل این منفعت نیست! مالک این زمان هست و مثلاً حق ندارد خودش را اجیر دیگری قرار بدهد ولو منافات با زوجیت هم نداشته باشد و اگر زن بخواهد خودش را یکی دو ساعت اجیر کسی قرار بدهد بعید نیست که بگوئیم مرد مالک این گونه منافع است و بدون اذن شوهر نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اما یک منافعی که قطع نظر از اجاره است، مثلاً ذکر می‌گوید، یا به قول صاحب جواهر تفکر می‌کند («تفکر ساعةٍ خیر من عبادة سبعین سنه»)، یا قرائت قرآن می‌کند، در اینکه مالک این گونه منافع هم باشد هذا اول الدعوی.

پس صاحب جواهر در صدد تخریب دیدگاه مشهور بوده و می‌گوید: 1) بعضی از روایات ضعیف السند است، 2) معارض دارد، 3) ملکیت منفعت برای زوج باطل است. بعد می‌فرماید: «بل قد یمنع وجوب طاعة السید فی نحو ذلک لو صرّح بالنهی»؛ اگر مولایی عبد خودش را از ذکر گفتن نهی کرد و گفت حق اینکه بنشینی ذکر بگوئی نداری، ما می‌توانیم بگوئیم مولا چنین حقی ندارد، «لاطلاق ادلة شرعیتها»؛ ادله‌ای که می‌گوید «یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً»^[3]، هم شامل حر و هم شامل عبد است.

حال اگر کسی بگوید ما یک ادله‌ای داریم مانند «یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیرا» که اطلاق دارد، هم عبد را می‌گیرد و هم حر را، و از سوی دیگر، ادله وجوب طاعت مولا بر عبد، آن هم اطلاق دارد، چه در موارد ذکر و چه در غیر ذکر، نتیجه این است که در ذکر گفتن، ماده اجتماعشان می‌شود و نسبت بین این دو تا عام و خاص من وجه است و ماده اجتماع شان در «ذکر» است (یعنی ادله شرعیت ذکر می‌گوید عبد بدون اذن مولا می‌تواند ذکر بگوید و ادله وجوب طاعت می‌گوید عبد بدون اذن مولا حق ندارد ذکر بگوید، این می‌شود عام و خاص من وجه)، اینجا چکار کنیم؟ آیا بگوئیم در عام و خاص من وجه در ماده اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند؟

ایشان می‌فرماید: ما به اطلاق ادله شرعیه تمسک می‌کنیم «و إن کان بینه و بین ما دلّ علی وجوب طاعة السید تعارض العموم من وجه، إلا أنه قد یمنع تحکیمه»؛ آن اطلاق ادله شرعیت ذکر خیلی قوی‌تر از اطلاق وجوب طاعت است و در نتیجه نسبت عام و خاص من وجه در جایی است که اینها من حیث الظهور با هم در یک ردیف باشد، اما اگر اطلاق یکیش قوی‌تر بود ما به آن اطلاق اقوی عمل می‌کنیم. لذا اطلاق ادله شرعیت ذکر اینقدر قوی‌تر است که مجالی برای اطلاق وجوب طاعت مولا نمی‌ماند.

ولی ایشان دوباره از این هم برمی‌گردد و می‌فرماید ممکن است کسی تحکیم این اطلاق را رد کند (که این اطلاق حاکمی بر اطلاق وجوب طاعت مولا باشد)، در این صورت می‌گوییم «علی أن ذلک إن سلم فی العبد»؛ اگر این را در عبد بپذیریم که اطلاق شرعیّت «ذکر» اقوای از اطلاق در وجوب طاعت است، اما «فلا یسلم فی الزوجه، المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج فی ذلک، إلا أن ذلک»؛ یعنی این تعارض را اگر در عبد بپذیریم و بگوئیم تعارضا و تساقطا، اما درباره زوجه نمی‌پذیریم (چون در زوجه یقین داریم که اطاعت زوج واجب نیست، اما در عبد احتمال می‌دهیم اطاعت مولا در این مورد واجب باشد)؛ زیرا «المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج فی نحو ذلک مما لا ینافی الاستمتاع»؛ یعنی در آنجا یک قرینه خارجیه داریم که هر چیزی با استمتاع منافات نداشته باشد از حقّ زوج خارج است و چون چنین قرینه‌ای داریم آنجا نمی‌توانیم منافات دارد. پس در باب عبد ممکن است مسئله تعارض را مطرح می‌کنیم، تعارضا و تساقطا، اما در باب زوج نمی‌توانیم مطرح کنیم.

در نتیجه ایشان مسئله تعارض عام و خاص من وجه را پذیرفت و می‌خواهد بگوید خود این تعارض در جایی که مولا از ذکر گفتن عبد نهی می‌کند مسلَّم است، ولی در جایی که زوج نهی از ذکر می‌کند، دلیل نداریم بر اینکه این نهی تمام باشد، در عبد اطلاق وجوب طاعت داریم؛ یعنی بالأخره در عبد یک دلیلی که یجب الطاعة المولی مطلقا داریم، اما در زوج نداریم و دایره‌اش محدود به استمتاع است.

صاحب جواهر می‌فرماید: پس ما در مورد زوج دلیلی بر وجوب طاعت مطلق زوج بر زوجه نداریم، مقدار دلیلی که داریم در دایره استمتاع است، وقتی در این دایره شد «و مقتضی ذلک»؛ مقتضای اینکه در دایره استمتاع وجوب اطاعت هست «صحّة الصوم مع النهی فضلاً عن عدم الاذن»؛ ‌یعنی حتی در جایی که مرد زوجه‌اش را از روزه مستحبی نهی کرد این نهی او اگر منافات با استمتاعش ندارد هیچ اثری ندارد، مثلاً مرد مسافرت است و زنگ می‌زند که حق نداری امروز روزه بگیری، این منافات با استمتاعش ندارد و دلیل نداریم که در این مورد هم اطاعت واجب است. پس باید بگوئیم صوم زن حتی در فرض نهی صحیح است. تا اینجا صاحب جواهر درست در مقابل اجماع ایستاده است.

دیدگاه پایانی صاحب جواهر

صاحب جواهر در پایان می‌فرماید: آنچه جلوی فتوای ما را می‌گیرد اجماع است، «اللهم إلا أن ینعقد اجماعٌ علیه فإنّی لا أجد خلافاً فیه»؛ ایشان می‌گوید من مخالفی را ندیدم، «إذ من ذکرنا عنهم الخلاف إنما هو منهم فی عدم الاذن»؛ ایشان می‌خواهد بگوید درست است سید مرتضی، سلار، ابن حمزه مخالفت کردند، اما در جایی مخالفت کردند که زن اجازه نگرفته، می‌گویند این کراهت دارد، ولی در صورت نهی من مخالفی ندیدم؛ یعنی می‌گوید اگر مرد زن را از روزه مستحبی نهی کرد صاحب جواهر می‌گوید من در اینجا مخالفی را پیدا نکردم.

اگر بگوییم مرادشان از این عدم الاذن شامل نهی هم بشود می‌فرماید بعید است، «و احتمال ارادتهم منه ما یشمل النهی بعیدٌ، فیبقی حینئذٍ مظنّة الاجماع»؛ اینجا بالأخره احتمال اجماع خیلی قوی می‌شود، «اما مع عدمه فلا یخلو القول بالصحة من قوة»؛ اگر کسی این اجماع را خدشه کرد ما نظرمان این است که صوم مستحبی زن بدون اذن شوهر صحیح است «لما عرفتَ»؛ ادله‌ای که گفتیم، «خصوصاً مع غیبة الزوج»؛ مخصوصاً اگر زوج غایب باشد «و نشوزه و مرضه و نحو ذلک»؛ اگر زوج ناشزه شده یا مریض است «مما لا معارض فیه لحقه»؛ اگر نشوز دارد یا مسافرت است با حق استمتاعش منافاتی ندارد.

ایشان در ادامه کلامی از صاحب مدارک نقل کرده و می‌گوید: «و من الغریب ما فی المدارک هنا لظهوره فی أن الحکم بعدم الصحة فی الزوجة و العبد من المسائل المفروغ عنها»؛ صاحب مدارک گفته اینکه روزه زن بدون اذن شوهر صحیح نیست از مسائلی است که مفروغٌ عنه است «و المسئلة واضحةٌ خصوصاً فی العبد حیث إنه لم ینقل فیها خلافاً ولو تردداً، و قد ذکر لک حقیقة الحال»، بعد می‌فرماید: «و لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی ذلک بل فی سایر الافعال المندوبه»؛ صاحب جواهر یک احتیاطی می‌کند که سزاوار است احتیاط در تمام افعال مستحبی ترک نشود، منتهی تمام افعال مستحبی که با استمتاع منافات داشته باشد.^[4]

جمع‌بندی دیدگاه صاحب جواهر

آنچه جلوی صاحب جواهر را سد کرده اجماع است، اگر گفتیم کلام سید مرتضی، سلار، حتی در صورت نهی که به نظر ما بعید هم نیست، درست است در فرض عدم الاذن می‌آورد ولی همین که تفصیل ندادند می‌شود گفت که سید مرتضی، سلار، هم در صورت عدم الاذن و هم در صورت نهی شوهر می‌گویند کراهت دارد. الآن این نکته اجتهادی را از کلام جواهر بیرون آوردیم که آیا معقد اجماع فرض نهی است؟ یعنی حتی در جایی که مولا نهی کرده اجماع داریم بر اینکه باطل است؟ اگر این باشد می‌گوئیم بعد در کلام سید مرتضی و ... ببینیم، بعید هم نیست! صاحب جواهر می‌گوید معقد کلام سید مرتضی و ابن زهره و سلار فرض عدم الاذن است، آنجا می‌گویند کراهت دارد اما در جایی که مرد نهی کرده باشد قائل به حرمت و قائل به بطلان هستند.

لذا باید دید که معقد این اجماع چیست؟ ولی در هر صورت برای صاحب جواهر خیلی سخت است بپذیرد. ولو ایشان هم مسئله منافات با استمتاع را مطرح می‌کند، جمع بین دو طایفه روایت که گفتیم آن روایاتی که می‌گوید «لیس للمرأة»، بگوئیم در جایی که با حق استمتاع منافات دارد، در جایی که می‌گوید «لا بأس»، در جایی است که با حق استمتاع منافات نداشته باشد.

نکته‌ای را قبلاً در روایات خروج از بیت عرض کردیم، به نظرم این قرینه حاکم بر تمام آن چیزی است که در مورد زوج و زوجه آمده، ما بعداً روایاتی داریم درباره نذر زن، عتق زن، صدقه و هبه زن که فقها بر طبق ظاهرش هم فتوا دادند که زن نمی‌تواند بنده‌اش را آزاد کند، هبه کند، صدقه بدهد، نمی‌تواند نذر کند، مگر با اذن شوهر.

عرض من این است که این قرینه زوجیت یک قرینه حاکمه بر همه این روایات است؛ یعنی زوج وقتی زوجه را عقد می‌کند یک علقه زوجیه، یک حقی را می‌آورد، بعد به قرینه مناسبت حکم و موضوع ما باید بگوئیم زوجیت آن حقوقی که مربوط به استمتاع است و الا مرد به زن بگوید تو قرآن نخوان، الآن نه می خواهد از او استمتاع ببرد،‌ نه منافات با حق استمتاع مرد است، ماه رمضان نشسته و قرآن می‌خواند، بگوید حق نداری قرآن بخوانی! دلیل ندارد که این نهی‌اش نافذ باشد، یا ذکر نگو، نماز مستحبی نخوان، روزه مستحبی نگیر. تا برسیم به حج مستحبی که محل بحث ماست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . نکته: یک وقتی در چند سال پیش یک خانمی از همین مسئولین این مسئله را مطرح کرد که فقها مرد را مالک زن می‌دانند، نه! اصلاً ما در هیچ تعبیر فقیه این را نداریم که مرد مالک زن است، بلکه مالک منافع اوست آن هم منافعی که مربوط به زوجیت باشد و الا مالک اعضا و جوارح زن نیست، مالک سایر منافع زن نیست، منافعی که مربوط به زوجیت باشد.
[2] . «و لذا قال المصنف و كذا المملوك الذي حكى في المدارك الإجماع على عدم انعقاد صومه بدون الاذن فضلا عن النهي، و إلى ما ذكره غير واحد من الأصحاب من ملك المولى و الزوج من منافعهما ما ينافي الصوم، و لا سيما في المرأة و الأمة، لكن عن علم الهدى و جماعة منهم سلار و ابن حمزة التصريح بالكراهة، و يقرب من ذلك ما عن ابن زهرة من استحباب أن لا يصوما بدون الاذن حاكيا عليه الإجماع، بل لعله هو الذي يعطيه ما عن النهاية في المرأة، قال: «و أما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فان صامت من غير إذن جاز له أن يفطرها و يواقعها» اللهم إلا ان يكون المراد منها ما في السرائر «و أما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فان صامت من غير إذنه فلا ينعقد صومها و لا يكون شرعيا، و له مواقعتها فيه و إلزامها الإفطار، و يجب عليها مطاوعته» فترجع حينئذ إلى ما في محكي المبسوط، و أما التفصيل بين عدم الاذن و النهي فيكره في الأول و يحرم في الثاني فلم أجد به قائلا هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة، كما اني لا أعرف له دليلا سوى ما عرفته سابقا في حكم الضيف و الولد، و سوى ما عساه يقال من حمل جميع ما في هذه النصوص على الكراهة بقرينة «لا يصلح» في المرسل المزبور، و ضمهما مع الولد و الضيف اللذين قد عرفت الحال فيهما، و غير ذلك مما عرفته فيما تقدم.» جواهر الکلام، ج 17، ص 130- 131.
[3] . سوره احزاب، آیه 41.
[4] . «مضافا إلى ضعف سند جملة منهما، و إلى خبر علي بن جعفر المروي في المحكي من كتابه عن أخيه (عليه السلام) «سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال: «لا بأس» و دعوى الملكية للمنفعة على وجه تمنع من الصوم بدون الإذن واضحة المنع، خصوصا بعد تجويز الاستمتاع للزوج و ان الصوم لا يمنعه، و خصوصا بعد تجويز ما لا ينافي منافع السيد من العبادات الشرعية كالذكر و التفكر و نحوهما، بل قد يمنع وجوب طاعة السيد في نحو ذلك لو صرح بالنهي، لإطلاق أدلة شرعيتها الشامل للعبد و الحر، فإنه و إن كان بينه و بين ما دل على وجوب طاعة السيد تعارض العموم من وجه إلا انه قد يمنع تحكيمه، على أن ذلك إن سلم في العبد فلا يسلم في الزوجة المعلوم عدم وجوب طاعتها للزوج في ذلك و نحوه مما لا ينافي الاستمتاع، و مقتضى ذلك صحة الصوم مع النهي فضلا عن عدم الاذن، اللهم إلا ان ينعقد إجماع عليه، فاني لا أجد خلافا فيه، إذ من ذكرنا عنهم الخلاف انما هو منهم في عدم الاذن و احتمال إرادتهم منه ما يشمل النهي بعيد، فيبقى حينئذ هو مظنة الإجماع، أما مع عدمه فلا يخلو القول بالصحة من قوة، لما عرفت، خصوصا مع غيبة الزوج و نشوزه و مرضه و نحو ذلك مما لا معارضة فيه لحقه، و سيما في الطفل و نحوه بل قد يشك في تناول تلك النصوص له، ضرورة ظهورها في كون الزوج ممن له أهلية الاذن، و دعوى الانتقال إلى وليه كما ترى، و من الغريب ما في المدارك هنا لظهوره في أن الحكم بعدم الصحة في الزوجة و العبد من المسائل المفروغ عنها و المسألة الواضحة، خصوصا في العبد حيث انه لم ينقل فيها خلافا و لا ترددا، و قد ظهر لك حقيقة الحال، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك بل في سائر الأفعال المندوبة التي تنافي الاستمتاع في الجملة أو الخدمة، فتأمل جيدا، و الله أعلم.» همان، ص 131- 132.

برچسب ها :

شرطیت اذن زوج در صحت روزه مستحبی زوجه صوم الاذن حق زوجیت استمتاع شرطیت در صورت منافات با استمتاع

جلسه 109 : کتاب الحج

۰۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۶

با سلام واقعا جالب و زیبا تقریر نمودیده اید قابل تحسین است