- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا عمل کافر صحیح است یا این‌که اسلام شرط صحت اعمال عبادی است؟ به این آیه شریفه «إن الذین کفروا و ماتوا و هم کفار»^[1] یا نظیر این آیه که ماده «قبول» در آن آمده مانند: «فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهباً»^[2]، استدلال شد بر این‌که عمل کافر صحیح نیست، اما به نظر ما استدلال ناتمام است؛ زیرا آنچه از این آیات استفاده می‌شود آن است که عمل کافر قبول نمی‌شود، عدم قبول یعنی خدای تبارک و تعالی اجری برای او قرار نمی‌دهد، اما منافات ندارد که عملش صحیح باشد، چه بسا عملی صحیح باشد اما اجر بر آن مترتب نشود که این مفاد همان اشکالی است که مثل مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی مطرح نموده است. البته اول کسی که فرق بین مسئله صحت و قبول را مطرح کرده مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار است.

مرحوم سید مرتضی در انتصار پنج دلیل بر این مدعا آورده برای این‌که بین قبول و صحة العمل فرق است و عدم قبول ملازم با عدم صحت نیست و اعم از بطلان است.

دیدگاه برگزیده

در اینجا ما برای پاسخ از این اشکال باید به دو مطلب توجه داشت:

مطلب اول

نتیجه طایفه اول از آیات این است که دلالت بر عدم صحت دارد. در طایفه اولی که خدای تبارک و تعالی فرمود: «لا نقیم لهم یوم القیامة وزناً»^[3]، «اعمالهم کرماد اشتدت به الریح»^[4]، از این تعابیر عدم صحت را استفاده کردیم. حال اگر کسی از آن آیات طایفه اولی عدم صحت را استفاده نکند، برای این بیانی که الآن می‌خواهیم مطرح کنیم مجالی نیست، اما وقتی ما از آن آیات عدم صحت را استفاده کرده و گفتیم هباءً منثوراً یعنی کالعدم (و گفتیم مفاد طایفه اولی این است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: عمل کافر و مشرک کالعدم است)، باید بگوییم نسبتش به این طایفه ثانیه چه می‌شود؟ زیرا یک طایفه‌ای هم در قرآن داریم که می‌فرماید: «فلن یقبلن من احدهم ملء الارض» یا چند آیه دیگر هم هست، این دو طائفه چه نسبتی با یکدیگر پیدا می‌کنند؟

در اینجا آیا باید تفصیل داده و بگوییم دو لسان و دو تعبیر در قرآن هست، یک تعبیر «هباءً منثوراً»، «لا نقیم لهم یوم القیامة وزناً» است و یک تعبیر هم «لن یقبل»، بعضی از اعمال «هباءً منثوراً» است و بعضی هم نه، تا یک حدی اثر دارد اما اجر بر آن مترتب نمی‌شود؟ به نظر ما نمی‌توانیم بگوییم اعمال کافر دو گونه است؛ زیرا این آیات اعمال کافر را چه عبادتی انجام بدهند و چه عمل خیری انجام بدهند و چه صدقه‌ای بدهند، همه را می‌خواهد یک حکم واحد برایش ذکر کند؛ یعنی این «لن یقبل» همان «هباءً منثوراً» یا همان «لا نقیم لهم یوم القیامة وزناً» است.

به بیان دیگر، به نظر ما طایفه اولی مفسر یا حاکم این طایفه دوم است و بعد که مفسِّر این شد بحث تمام می‌شود. پس «لن یقبل» یعنی «هباءً منثوراً»، «لن یقبل» یعنی «لا نقیم لهم یوم القیامة وزناً»، لذا نباید بحث کنیم آیا بین القبول و الإجزاء ملازمه وجود دارد یا نه؟ پس این بیان یک بیان محکمی است برای جمع بین الطائفتین و این‌که نسبت بین طایفه اولی و طایفه ثانیه حاکم و محکوم است.

این آیه شریفه: «قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ»^[5] یا آیه محل بحث «إن الذین کفروا و ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهباً»^[6]؛ آیاتی که می‌گوید قبول نمی‌شود (البته آیه «إنما یتقبل الله من المتقین»^[7] طرف اثباتش هست ما نسبت به نفی می‌گوئیم «لن یقبل»، «ما منعهم أن تقبل»، «لن یتقبل»)، آیا این عدم القبول یک معنایی غیر از «هباءً منثوراً» یا غیر از «لا نقیم لهم یوم القیامة وزناً» دارد؟

به بیان دیگر، در بحث‌های اصول عرض کردیم قرآن «مثانی» است، البته چند معنا برای مثانی می‌شود و یک معنایش که خیلی‌ها قبول کردند این است که نظیر هر آیه‌ای در جای دیگری از قرآن با الفاظ دیگری آمده که این می‌شود مثانی، اینجا نیز همینطور است. اگر مثانی هم نبود بالأخره «القرآن یفسِّر بعضه بعضاً» که علامه طباطبائی(قدس‌سره) می‌فرماید: این «القرآن یفسر بعضه بعضا» مما لابدّ منه است؛ یعنی اصلاً ساختار قرآن اینطور است، اگر این راه را نرویم اصلاً نمی‌توانیم به قرآن برسیم، نه اینکه بگوئیم این هم یک روشی است، البته گاهی اوقات برخی نظریه‌ مرحوم علامه را می‌خواهند نقد کنند.

در یک بحث تحقیقی که در همان آیه هفتم آل عمران مطرح می‌کند این را اثبات می‌کند که «القرآن یفسر بعضه بعضاً»، نگردیم دنبال این که حدیث هم داریم «القرآن یفسر بعضه بعضا»، حالا حدیث باشد یا نباشد، روی این مبنا آن آیات طایفه اولی تفسیر می‌کند این طایفه ثانیه را. می‌گوئیم «لن یقبل» یعنی «هباءً منثوراً»، ما قبلاً از این عدم الصحه استفاده کردیم پس باید از این آیات هم عدم الصحه را استفاده کنیم.

بنابراین به نظر ما آن آیات طایفه اولی مفسر طایفه ثانیه است و عدم القبول یعنی هباءً منثوراً، یعنی عدم الصحة، نباید بحث‌های علمی کنیم؛ چون خود قرآن آمده این را مطرح کرده، آیات طایفه اولی حاکم است؛ زیرا وقتی می‌گوئیم مفسِّر یعنی حاکم بر این طایفه ثانیه است، مسئله از این جهت تمام می‌شود.

ارزیابی دیدگاه ملازمه بین عدم قبول و عدم صحت

این یک مطلب که به نظرم مطلب خیلی مهمی است و مسئله را تمام می‌کند، منتهی در حقیقت مبنایی است، طبق این مبنا که ما از آن آیات طایفه اولی عدم الصحة را بپذیریم همان‌گونه که بزرگانی مثل محقق خوئی(قدس‌سرّه) پذیرفته‌اند. با قطع نظر از این نکته دقیق قرآنی، آیا بین القبول و الصحه ملازمه است؟ و بین عدم قبول و عدم الصحة که بطلان است ملازمه است؟ اگر جایی چیزی قبول نشد ما بگوئیم اینجا صحیح نیست؟

جلسه گذشته گفته شد در اینجا بزرگانی مثل صاحب جواهر و محقق همدانی در مصباح الفقیه و مثل مرحوم خویی(قدس‌سرّه) تصریح دارند به این‌که بین عدم قبول و بطلان ملازمه است. اگر در یک جایی گفتند یک عملی قبول نیست اینجا با بطلان ملازمه دارد. این بحث گاهی در اثنای مباحث اصولی در بحث اجزاء مطرح شده و در فقه جای اصلی این بحث در باب وضو یکی از شرایط وضو را می‌گویند باید خلوص در نیّت باشد مطرح شده است.

مثلاً مرحوم سید در عروه می‌گوید: شرط سیزدهم خلوص در نیّت است^[8]، به دنبالش این بحث می‌آید که اگر کسی در نیّت ریا کرد یا تمام نیّتش ریایی بود یا در کنار برای خدا بودنش برای غیر خدا بودنش هم نیّت کرد؟ آیا ریای در عمل مبطل عمل هست یا نه؟‌ آنجا روایاتی داریم که «لا یقبل الله عمل مراء»^[9] تعبیر به نفی قبول دارد، دعوا و نزاع شده، «لا یقبل» به این معنا نیست که عمل ریایی باطل باشد، بلکه معنایش این است که خدا بر ریاکار اجری نمی‌دهد، نه اینکه عمل او باطل باشد! خلاصه این بحث‌ها مطرح است.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سرّه)

صاحب جواهر هم در جلد دوم جواهر که کتاب طهارت و بحث وضو است اشاره‌ای می‌کند به کلام سید مرتضی در انتصار، اساس این مطلب برای سید مرتضی در انتصار است که پنج دلیل می‌آورد بر اینکه عدم قبول به معنای بطلان نیست و اعم از بطلان است، ممکن است یک چیزی صحیح باشد اما مورد قبول واقع نشود.

صاحب جواهر می‌گوید: این حرف مرحوم سید مرتضی و این ادعا «لا شاهد علیها مع مخالفتها الظاهر»؛ اولاً شاهدی بر این مدعا وجود ندارد. ثانیاً، با ظهور عرفی مخالف است؛ یعنی به عرف می‌گوئیم یک چیزی قبول نیست همه می‌گویند باطل است و صحیح نیست. عرف عدم قبول را به معنای بطلان می‌داند، ظهور عرفی وجود دارد بین عدم قبول و بطلان. ثالثاً، «و المتبادر»، وقتی می‌گوئیم قبول نیست آنچه از آن تبادر پیدا می‌کند عدم الصحة است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «و الآیة محمولةٌ علی ضربٍ من المجاز حتی عنده لعدم اشتراطه التقوی فی القبول»^[10]، اشاره دارد به «إنما یتقبل الله من المتقین»، چون سید مرتضی می‌فرماید: ما می‌دانیم اجماع داریم اگر کسی اهل تقوا نباشد عمل غیر متقی هم صحیح است، پس اینکه آیه می‌فرماید: «انما یقتبل الله من المتقین»، معلوم می‌شود که قبول با مسئله صحت و فساد فرق دارد.

دیدگاه محقق همدانی(قدس‌سرّه)

محقق همدانی نیز در مصباح الفقیه مسئله تبادر را مطرح کرده و بعد می‌گوید: «لو لم نقل بإستلزامه ذلک عقلاً»^[11]؛ عقلاً چیزی که قبول نمی‌شود صحیح نیست؛ یعنی عقل می‌گوید بالاخره اینکه قبول نمی‌شود یک کمبود و خللی دارد و الا اگر خلل نداشته باشد باید قبول بشود. پس یک جزئی و یک شرط و یک مانعی در آن وجود دارد، یک خللی در اجزاء و شرایط و موانع هست و عقل هم چنین چیزی می‌گوید که باید بین عدم قبول و بطلان ملازمه باشد.

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سرّه)

محقق خویی(قدس‌سرّه) می‌فرماید: «إن نفی القبول لیس بأعم من البطلان»؛ اینکه سید مرتضی می‌گوید نفی القبول اعم از بطلان است حرف درستی نیست، «بل هو هو بعینه»؛ یعنی وقتی می‌گوئیم قبول نیست یعنی صحیح نیست، چرا؟ «و ذلک لأن النفی إنما هو نفی القبول فی مقام المولویة لا فی مقام نفی الثواب»^[12]؛ مولا می‌گوید: من به عنوان این‌که مولا هستم به تو امری کردم تو هم یک کاری انجام دادی من این کار تو را قبول نمی‌کنم. لذا بالقیاس به امر مولا و عمل مأمور، این عدم القبول یعنی بطلان.

البته باید توجه داشت که بحث ثواب یک بحث دیگری است؛ یعنی ممکن است یک عملی تمام اجزاء و شرایط را داشته باشد اما خدا به او ثواب ندهد و ممکن است ثواب ندهد، ولی قبول من حیث المولویة ملازم است با این‌که این عمل جامع الاجزاء و الشرایط است و اگر مولا گفت: آنچه من گفتم را قبول نمی‌کنم تا انجام ندادی، معنایش این است که خللی در آن وجود دارد. پس عدم القبول به لحاظ امر مولا، ملازم با بطلان است.

ارزیابی

این مطلب همان است که محقق همدانی فرمود این استلزام عقلی وجود دارد، استلزام عقلی را ایشان به این بیان ذکر می‌کند. الآن در ذهن ما شاید همین باشد که قبول یک چیز است و صحت یک چیز دیگری، ما الآن می‌خواهیم از حیث اولی بگوئیم اگر مولا گفت: من کاری که گفتم و تو انجام دادی را قبول ندارم؛ یعنی اینکه خللی در آن وجود دارد، یعنی فاسد است و الا اگر شخص عمل را با جمیع شرایط انجام بدهد مولا نمی‌تواند قبول نکند، مثل اینکه یک کسی به شما حکم کند که باید این کتاب را از اول تا آخر بخوانید، امتحان بدهید، نمره‌تان کمتر از 18 نشود و همه این مراحل را می‌گذرانید، بعد بگوید من قبول ندارم، این درست نیست.

تمام شرایط و خصوصیات انجام شده، مولا نمی‌تواند اگر عمل با همه‌ اجزاء و شرایط انجام شده باشد بگوید قبول ندارم، اگر گفت قبول ندارم یعنی اینکه این عمل ناقص است. تعبیر مرحوم خوئی روی مسئله مولویت می‌آورد: «لا فی مقام نفی الثواب، و مع صحة العمل لا معنی لعدم القبول»؛ یعنی اصلاً معقول نیست اگر عمل صحیح باشد! انسان یک عملی را کاملاً صحیح انجام داده باشد معقول نیست، «لا معنی» یعنی «لا معنی عقلاً» برای عدم قبول، «فنفیه نفی القبول عین بطلان العمل و عدم صحّته و هو بمعنی عدم احتسابه عملاً»؛ وقتی مولا می‌گوید من قبول ندارم یعنی صحیح نیست، بعد می‌فرماید در عرف ما هم همینطور است و می‌گوئیم «لا اقبل ذلک منه»؛ اگر کسی کاری برای آدم انجام داده، آدم بگوید من این عمل را قبول ندارم، این «لا احسبه عملاً لک فهو کالعدم»؛ یعنی این ناقص است و کالعدم است، گویا عملی را انجام نداده است.

جمع‌بندی

تا اینجا ظهور عرفی، که باز مرحوم همدانی هم به آن تمسک می‌کنند، تبادر، که این تبادر باز با ظهور عرفی می شود یکی گرفت، و مسئله استلزام عقلی، ملازمه عقلی بین عدم قبول و بطلان. اینها همه برای ما دلیل می‌شود بر اینکه اگر مولا فرمود من قبول ندارم من حیث المولویة به این معناست که باطل است.

مرحوم مجلسی هم با مرحوم سید مرتضی هم‌نظر می‌شود، ولی محقق همدانی و مرحوم خوئی برهان عقلی می‌آورند. در استظهار برای اینکه بگوئیم یک معنایی معنای لفظ است راه ندارد ولی در اینکه اگر یک عملی مطابق با مأمور به شد چه کسی این مطابقت را حکم می‌کند؟ عقل. چه کسی می‌گوید حتماً باید مولا قبول کند؟ عقل. چه کسی می‌گوید اگر مولا قبول نکرد کشف می‌کند از این‌که این عمل ناقص است؟ عقل. اینها را با هم تفکیک کنید.

بنابراین اینها می‌گویند عقل ما می‌گوید این لفظ این معنا را دارد! به نظر ما اینجا جای عقل نیست، عقل می‌گوید: «اذا کان المأتی به مطابقاً للمأمور به فهذا صحیحٌ، و للمولی و علی المولی أن یقبله»، و اگر مولا قبول نکرد یکشف از اینکه این عمل ناقص است، همه اینها را عقل می‌گوید. وقتی اینطور است اینجا بحث اینکه بگوئیم سید مرتضی ادیب بوده اصلاً به این حرفها توجه نکنید. ظاهری و واقعی هم اینجا راه ندارد، به حسب الواقع می‌گوئیم. شارع به حسب الواقع اگر چیزی را بگوید باطل است،‌ یعنی اگر بگوید چیزی قبول نیست یعنی باطلٌ واقعاً، عدم القبول واقعاً و باطلٌ واقعاً.

به حسب ظاهر یک چیز دیگری است و ممکن است صحیح و مقبول باشد و به حسب واقع قبول نباشد، ولی الآن می‌گوئیم وقتی شارع می‌فرماید: «فلن یقبل»، یا آن آیاتی که «لن یتقبل» واقعاً می‌گوید. اصلاً هیچ اشاره‌ای به ادبیات ندارد، من این را از جلد 81 بحار نقل می‌کنم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره بقره، آیه 161.
[2] . سوره آل‌عمران، آیه 91.
[3] . سوره کهف، آیه 105.
[4] . سوره ابراهیم، آیه 18.
[5] . سوره توبه، آیات 53 و 54.
[6] . سوره آل‌عمران، آیه 91.
[7] . سوره مائده، آیه 27.
[8] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص239‌.
[9] . «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً فَقَالَ مَنْ صَلَّى مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ مُرَاءٍ.» تفسير القمي 2- 47؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص68، ح150- 13.
[10] . «و دعوى أن القبول أعم من الصحة بقرينة قوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) و نحوه لا شاهد عليها، مع مخالفتها الظاهر و المتبادر، و الآية محمولة على ضرب من المجاز حتى عنده، لعدم اشتراطه التقوى في القبول.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 99.
[11] . «و المتبادر من ردّ العمل و عدم قبوله- على ما يفهمه العرف- بطلان العبادة لو لم نقل باستلزامه ذلك عقلا، كما لا يخفى وجهه. فما عن السيّد- رحمه اللّه- من أنّ عمل المرائي صحيح مسقط للأمر و لكنّه غير مقبول عند اللّه، لأنّ الصحّة أعمّ من القبول، كما يدلّ عليه قوله تعالى إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ و غيره من الآيات، ضعيف في الغاية، إذ- بعد تسليم إمكان عدم القبول مع كون المأتي به موافقا للمأمور به، و جواز سقوط الأمر العبادي مع كون العمل مردودا حال كون المكلّف متمكّنا من إيجاد الفعل ثانيا- يتوجّه عليه أوّلا ما عرفت من ظهور عدم القبول عرفا في بطلانه.» مصباح الفقيه؛ ج‌2، ص: 223 – 224.
[12] . «أن الأخبار منحصرة بما ينفي القبول، إلّا أنه ليس بأعم من البطلان بل هو هو بعينه، و ذلك لأن النفي إنما هو نفي القبول في مقام المولوية و الآمرية لا في‌ مقام نفي الثواب، و مع صحّة العمل لا معنى لعدم القبول، فنفيه عين بطلان العمل و عدم صحّته و هو بمعنى عدم احتسابه عملًا. و بهذا المعنى أيضاً يستعمل في عرفنا اليوم فيقال لا أقبل ذلك منك، بمعنى لا أحسبه عملًا لك فهو كالعدم، نعم قد يرد أن العمل الفلاني لا يثاب عليه، و لا إشكال أنه أعم من البطلان، إلّا أنه أمر آخر غير نفي القبول.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌6، ص: 8- 9.

برچسب ها :

صحت شرطیت اسلام در صحت عمل کافر قبول عمل ملازمه بین صحت و قبول

کتاب الحج