- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله 52 از مقدمات استطاعت است که امام خمینی فرمودند: اذن زوج در حجة الاسلام معتبر نیست حتی اگر زوج ممانعت کند زن باید مخالفت کند و حجش را انجام بدهد و این ممانعت کالعدم است و حتی ممکن است بر زوج حرام باشد.
بررسی الحاق حج نذری یا اجاره‌ای زوجه به حجّه الاسلام در عدم شرطیت اذن زوج

فرعی که مطرح می‌کنند این است آیا در جایی که حجی بالنذر بر زن واجب است، یا جایی که بالاجاره است (کسی زنی را اجیر کرد تا حجی را انجام بدهد، آنجایی که وجوب الحج بالنذر أو بالاجاره یا بغیرهما)، آیا این هم ملحق به حجة الاسلام است یا خیر؟

در اینجا مرحوم امام می‌فرماید: »و کذا فی الحج النذری و نحوه إذا کان مضیّقاً»^[1]؛ حج نذری هم مثل حجة الاسلام است و ملحق به حجة الاسلام کردند. حج استیجاری هم همین‌طور، البته اگر مضیّق باشد، اگر موسع باشد و نذر کرده یک سالی حجّی را انجام بدهد، زوج می‌تواند بگوید امسال نرو و سال بعد برو، این حق را دارد. اما اگر نذر کرده که امسال معیّن حجّی را انجام بدهد می‌فرمایند این هم ملحق به حجة الاسلام است.

ادله الحاق

حال باید دید که دلیل این مطلب چیست؟‌ مرحوم حکیم در کتاب مستمسک جلد 10 صفحه 227 سه دلیل برای الحاق آورده است^[2]:

دلیل اول: الغای خصوصیت از حجّه الاسلام

روایاتی که قبلاً خواندیم موردش حجة الاسلام است، روایات می‌گوید اگر بر یک زنی حجة الاسلام هست، اینجا شوهر اذنش معتبر نیست و حق ممانعت ندارد. آیا کسانی که مثل امام و مرحوم سید در عروه و خیلی از محشین عروه، می‌گویند حج نذری هم مثل حجة الاسلام است، دلیلشان الغای خصوصیت است؟ یعنی بگوئیم در این روایاتی که حجة الاسلام آمده، خصوصیت ندارد و ملاک حجّ واجب است، زوج نمی‌تواند ممانعت از عمل واجب کند. وقتی ما بخواهیم الغای خصوصیت کنیم یعنی باید بگوئیم ملاک این است که زوج نمی‌تواند ممانعت از عمل واجب کند.

بررسی اشکال والد معظَّم

در اینجا برخی از فقها از جمله مرحوم والد ما گفته‌اند: ما نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم؛ زیرا آثاری برای حجة الاسلام در روایات ذکر شده که اگر کسی حجة الاسلامش را انجام نداد «مات یهودیاً أو نصرانیاً»، اما آن آثار برای ترک حجّ نذری یا حج استیجاری نیست، لذا نمی‌شود الغای خصوصیت کرد.^[3]

البته این فرمایش جای مناقشه را دارد، اینکه حجة الاسلام یک اثری دارد که در حجّ نذری نیست مانع از الغای خصوصیت نمی‌شود؛ زیرا ملاک الغای خصوصیت عرف است، وقتی به عرف بگوئیم چرا اذن زوج در حجة الاسلام دخالت ندارد، نمی‌گوید چون اگر ترک کند «مات یهودیاً یا نصرانیاً»، بلکه می‌گویند چون واجب است. لذا عرف الغای خصوصیت می‌کند.

به بیان دیگر، در بحث الغای خصوصیت حاکم به الغای خصوصیت کیست؟ در جایی که شما می‌گوئید «رجل شک بین الثلاث و الاربع»، می‌گوئید حاکم به الغای خصوصیت عرف است، عرف می‌گوید این دخالت در مراد متکلم ندارد. الغای خصوصیت یعنی یک خصوصیتی که در کلام متکلم آمده، اما ما اطمینان داریم دخالتی در مراد متکلم ندارد. اینجا عنوان حجة الاسلام آمده، به عرف مراجعه کنیم، عرف می‌گوید اولاً حج خصوصیت ندارد، زن می‌خواهد نماز واجب خودش را بخواند، مرد حق ندارد ممانعت کند، اذن زوج در خواندن نماز واجب معتبر نیست، در زکات دادن معتبر نیست.

آن روایتی که «لیس للزوجة مع زوجها امرٌ فی صدقةٍ أو عتقٍ و کذا و کذا»، بعد می‌گوید «إلا فی حجٍ أو زکاةٍ أو بر والدیها أو صلة قرابتها»، همه‌اش از مصادیق واجب است؛ یعنی حتی در آن روایتی که استثنا شده، این مؤید برای الغای خصوصیت عرفی است، می‌گوئیم به عنوان مثال ذکر شده، حج، زکات، برّ والدین، صله رحم، اینها واجبات هستند. پس بگوئیم عرف می‌گوید آنچه من می‌فهمم در اینجا خود واجب است و حجة الاسلام دخالتی ندارد.

لذا مشهور که می‌گویند خروج زن از خانه بدون اذن زوج مطلقا حرام است (که ما این کبری را قبول نکرده و گفتیم در صورت که با حق زوجیت منافات داشته باشد حرام است)، اید این را استثنا کنند؛ یعنی صله رحم بر زن واجب است، «لاطاعة للزوج علیها فی واجب»، می‌خواهد واجبش را انجام بدهد. آن روایتی که پدر مُرد یا مریض شد هم حمل کند به آنجایی که صله رحم به مقدار واجب ترک نشود، وگرنه بگوئیم اسلام خودش از یک طرف می‌گوید صله رحم واجب است، اما وقتی تو همسر این شخص شدی، پدر و مادر بی پدر و مادر و صله رحم نکن، اینطور نیست! به مقدار متعارفش. اگر می‌تواند از داخل منزل با او صحبت کند، در زمان قدیم که تلفن نبوده!

به هر حال باید این را استثنا کنیم، عرض می‌کنم این «لا طاعة له علیها فی حجة الاسلام» یک ظهور عرفی روشن دارد که فی حجة الاسلام خصوصیت ندارد و اینجا می‌گفتیم «لا طاعة لها علیها فی واجبٌ». ظهورات را که برای استنباط ملاک قرار دادید مگر برای شما قطعی است؟ الغای خصوصیت هم در حد ظهور عرفی باید باشد.

الغای خصوصیت تا اینجا راه دارد، یعنی می‌گوئیم فی کل واجبٍ، منتهی ظهور در وجوب اصلی دارد؛ یعنی آنچه بالاصالة برایش واجب است اما اینکه واجبات بالنذر بخواهد داخلش بشود این را عرف نمی‌تواند بفهمد! عرف تا این اندازه می‌گوید من از حجة الاسلام الغای خصوصیت می‌کنم و می‌گویم فی کل واجبٍ، اما واجب بالنذر یک واجب تبعی است، یک واجب ثانوی و بالعرض است، عرف نمی‌تواند این حکم واجب اصلی را در واجب التبع جاری کند.

خلاصه آن‌که، الغای خصوصیت از حجة الاسلام می‌شود منتهی بالنسبة إلی کل واجبٍ اصلیٍ، اما شامل واجب بالنذر و واجب بالاجاره نمی‌شود.

دلیل دوم: اجماع

دلیل دومی که فقها گفتند اجماع است؛ یعنی ادعای اجماع شده که واجب بالنذر هم ملحق است، منتهی طبق مسلک مشهور که اجماع مدرکی را معتبر نمی‌دانند، مدرک این اجماع یا الغای خصوصیت است یا دلیل دیگری است که الآن می‌خوانیم. روی مبنای کسانی که می‌گویند که اجماع مدرکی معتبر است (که ما هم همین نظر را داریم) این اشکال وارد نمی‌شود.

دلیل عدم الحاق

در این دلیل می‌گویند این نذر منعقد نمی‌شود؛ زیرا متعلق نذر باید یک امر راجح باشد فی ظرف العمل، لازم نیست حین انعقاد النذر این عمل راجح باشد اما فی ظرف العمل باید راجح باشد و چون نذر مستلزم خروج زن از بیت بدون اذن زوج است و خروج زن از بیت بدون اذن زوج حرام است، پس این نذر اصلاً منعقد نمی‌شود (یک فعلی را نذر می‌کند که حرام است! نذر کرده از خانه بیرون برود و حج انجام بدهد، مثل اینکه نذر کند از خانه بیرون برود و صدقه بدهد!) و چون این متعلق حرام است، این نذر منعقد نیست. لذا باید بگوئیم که این ملحق نمی‌شود؛ یعنی روی این بیان باید بگوئیم این نذر منعقد نمی‌شود و وقتی نذر منعقد نشد زن باید دستور همسر خود را رعایت کند و از بیت خارج نشود. حال باید دید که آیا این دلیل صحیح است یا خیر؟

دلیل سوم الحاق

بعضی‌ها عکس دلیل عدم الحاق را گفته‌اند که تقریباً تکمیل مطلب اول می‌شد در الغای خصوصیت، گفته‌اند قاعدة «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق» اینجا می‌آید. عکس این مطلب سومی است که الآن گفتیم؛ یعنی الآن زن نذر کرده حج واجبی را انجام بدهد، حجی را که به عنوان نذر واجب می‌شود، الآن اگر بخواهد در بیرون نرفتن از خانه اطاعت زوج کند مستلزم معصیت خالق است «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة‌الخالق»، حال باید کدام یک از این دو را بپذیریم؟

در حقیقت می‌خواهیم بگوئیم ما با این دو بیان مواجه هستیم: یک بیان اینکه اصلاً‌ این نذر منعقد نیست؛ زیرا متعلق نذر باید راجح باشد و اینجا حرام است. مرحوم والد ما چون این مطلب را محقق خوئی دارند، ایشان در جواب می‌گویند: متعلق نذر حج است و حج که مرجوح نیست، این حج مستلزم خروج از بیت است، خروج از بیت بدون اذن زوج حرام است، اما متعلق نذر این است که من یک حجی را انجام بدهم، حج فی ذاته رجحان دارد و مرجوح نیست. لذا شما چطور دلیل را اینجا اقامه کردید.

تعجب است از محقق خوئی که این مطلب را ذکر کردند که حج متعلق نذر است و متعلق نذر خروج از بیت بدون اذن زوج نیست ولو اینکه حج مستلزم این است که این از خانه بدون اذن زوج خارج می‌شود. محقق خوئی می‌گویند: روایات فقط درباره حجة الاسلام است و در حج نذری باید برویم روی قاعده، قاعده را می‌دانند که این نذر منعقد می‌شود، منتهی در حج استیجاری می‌پذیرند؛ یعنی بالاخره ایشان تفصیل می‌دهند که من تفصیل ایشان را عرض خواهم کرد.

ارزیابی دلیل عدم الحاق

یک بحث این است که آیا این نذر منعقد است یا نه؟ در اینجا حق با مرحوم والد ماست که نذر منعقد است، در نذر متعلقش باید راجح باشد، حال اگر یک کسی نذر کرد که نمازی را بخواند اما می‌داند در این نماز یک نگاه عمدی به نامحرم هم می‌کند، مسلم یک حرامی هم هست، نذرش مانعی ندارد و منعقد می‌شود ولو مستلزم خروج زن از بیت بدون اذن زوجش هست، یعنی می‌گوئیم یک حرامی انجام می‌دهد ولی عملی که متعلق برای نذر است عبارت از حج است و آن رجحان ذاتی دارد. مرحوم والد ما می‌گوید محقق خوئی اشکال می‌کند که متعلق نذر باید راجح فی نفسه باشد، ایشان می‌فرماید: «خروج الزوجة من البیت محرمٌ فلا ینعقد النذر»؛ در ادامه می‌گوید متعلق نذر باید راجح باشد، این را خلط نکنید.

یک بحث این است که یک کسی بگوید: زوجه هر نذری می‌خواهد بکند ولو در خانه نذر کند که یک عملی انجام بدهد، نذر زوجه متوقف بر اذن زوج است این یک بحث دیگری است، اما یک بحث این است که اگر نذر کند حج را، حج مستلزم خروج از بیت بدون اذن زوج است و این خروج حرام است، بگوئیم از این جهت نذر محقق نمی‌شود. محقق خویی می‌فرماید: این نذر اصلاً محقق نمی شود. حال که نذر محقق نشد زوجه بیهوده نذر کرده که حج انجام بدهد! این اشکال از مرحوم والد ما بر ایشان وارد است که اینجا متعلق خروج نیست بلکه متعلق حج است، حج رجحان ذاتی فی ظرف العمل دارد.

به بیان دیگر، در اینجا چند جهت بحث است:

1. یک جهت اینکه بگوئیم نذر زن باید با اجازه شوهر باشد که ربطی به خروج از بیت و عدم خروج از بیت ندارد.

2. یک جهت این است که از این جهت که این نذر مستلزم خروج بیت هست آیا منعقد است یا نه؟ می‌گوئیم از آن جهت اشکال ندارد؛ زیرا متعلق نذر خروج از بیت نیست و حج ذاتاً با قطع نظر از لوازم هیچ مرجوحیتی ندارد.

پس این بحث را باید کنار بگذاریم. اگر کسی بگوید این نذرش منعقد نمی‌شود به نظر ما این نذر بدون هیچ تردیدی منعقد است، منتهی حال که این نذر منعقد شد، الآن تزاحم واقع می‌شود بین وجوب الوفاء بالنذر و بین خروج از بیت که محرم است، مخصوصاً در جایی که زوج منعش کرده و می‌گوید: نباید از خانه خارج شوی، اینجا بین التکلیفین تزاحم است باید بگوئیم کدام اهم است؟ اینجا بگوئیم وفای به نذر حق الله است، خروج از بیت حق الناس است، حق الناس بر حق الله مقدم است؟!

ما قبلاً در همین کتاب الحج گفتیم کسانی که در باب تزاحم می‌گویند مطلق حق الناس بر حق الله مقدم است دلیلی ندارد، ما در فقه گاهی اوقات موارد عکس این را داریم، در بعضی از وارد حق الله بر حق الناس مقدم است، از این جهت نمی شود گفت، اما بالأخره باید دید مرجحات باب تزاحم هست یا نیست، اگر باشد که طبق مرجح عمل می‌کنیم و اگر نبود می‌گوئیم زن مخیر است.

نکته دیگر این است که قاعده اینجا جریان دارد یا نه؟ آیا قاعده «لا طاعه لمخلوقٍ فی معصیة‌ الخالق»، اصلاً بگوئیم وقتی می‌گوئیم زوج یک نذری دارد و واجب است حق ممانعت دارد یا نه؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ‌ إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ‌ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى.» تحریر الوسیله، ج 1، ص 404، مسئله 52.
[2] . «النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الإسلام، فإلحاق مطلق الواجب به، إما لإلغاء خصوصية المورد. أو للإجماع. أو لما في المعتبر و غيره، من قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». مستمسک العروه، ج 10، ص 227.
[3] . «الثالثة ظاهر المتن و غيره إلحاق الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقا بحجة الإسلام في عدم اشتراط الاذن من الزوج في وجوب الوفاء به و الدليل على الإلحاق - كما في المستمسك - مع ان الروايات المتقدمة موردها خصوص حج الإسلام اما إلغاء خصوصية المورد من تلك الروايات و اما الإجماع و اما ما في المعتبرة و غيره من قوله - ع - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول ما حديث إلغاء الخصوصية فلا موقع له لانه بعد ما كانت حجة الإسلام لها خصوصية من جهة الأهمية التي يكشف عنها التعبير بالكفر في مورد تركه في الآية الشريفة و كون تاركه يموت يهوديا أو نصرانيا لا مجال لإلغاء الخصوصية عنها لاحتمال كون الاهتمام بها موجبا لإلغاء اشتراط اذن الزوج و من الواضح عدم ثبوته في مثل حج النذر كما لا يخفى. و اما الإجماع فالظاهر انه لا أصالة له في مثل المقام مما يوجد فيه ما يمكن ان يستدل به من الروايات كالغاء الخصوصية على ما عرفت و كالرواية الآتية فلا يكون الإجماع على فرض تحققه دليلا مستقلا.» تفصیل الشریعه (کتاب الحجّ)، ج1، ص 322- 323.

برچسب ها :

شرطیت اذن زوج در صحت حج زوجه الحاق حجّ نذری به حجّه الاسلام الغای خصوصیت از حجّه الاسلام «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»

کتاب الحج