- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته بیان نمودیم که جمع بین چند آیه‌ شریفه قرآن در مورد مسئله شرک به چه نحوی است. نتیجه آیات این شد که مشرک اگر توبه کند توبه‌اش پذیرفته است و گفتیم آیاتی که می‌فرماید: «إن الله لا یغفر أن یشرک به» مربوط به مشرکی است که توبه نکند و بدون توبه از دنیا برود. حال باید دید که آیا توبه‌ مرتد فطری قبول می‌شود یا نه؟

دیدگاه فقیهان درباره پذیرش توبه مرتدّ فطری

در اینجا پنج قول وجود دارد:

دیدگاه اول: عدم پذیرش مطلقا

یک قول این است که توبه‌ مرتد فطری قبول نمی‌شود مطلقا، در مقابل آن تفسیرهایی است که بعداً عرض می‌کنیم. این قول، به ظاهر اطلاق عبارت قدما نسبت داده شده و برخی هم مثل مرحوم شهید در مسالک فرموده این قول مشهور است. لذا به مشهور هم چنین قولی نسبت داده شده که مشهور از قدما قائل هستند به این‌که توبه مرتد فطری مورد قبول نیست.

در اینکه مشهور از قدما این نظر را دارند یا نه؟ محقق همدانی در مصباح الفقیه تأمل کرده و می‌فرماید: قدما که می‌گویند توبه‌ مرتد فطری قبول نمی‌شود نسبت به همین احکام دنیویه‌ای است که در روایات برای آن وارد شده است. در روایات داریم که مرتد فطری «یقتل»، اموالش تقسیم می‌شود و زوجه‌اش از او جدا می‌شود، این احکام دنیویه‌ای است که برای مرتد فطری ذکر شده است. لذا اینکه قدما می‌گویند توبه‌اش قبول نمی‌شود یعنی اگر توبه کرد توبه‌ مرتد تأثیری در از بین بردن این احکام ندارد، این شخص بالأخره باید کشته شود، اموالش هم تقسیم می‌شود و زنش هم از او بینونت پیدا می‌کند.

اما منافات ندارد با این‌که بگوئیم الآن توبه‌اش باطناً قبول می‌شود و این جدیداً مسلمان می‌شود و اگر عبادتی هم انجام داد از حالا به بعد عبادتش هم صحیح است، بدنش هم طاهر است؛ چون ممکن است کسی بپرسد این بحث چه اثری دارد که آیا توبه‌ مرتد فطری قبول می‌شود یا نه؟ اگر بگوئیم این را باید کشت، اگر بگوئیم اموالش باید تقسیم شود، اگر بگوئیم زنش از او جدا می‌شود، این توبه چه اثری دارد؟

مرحوم همدانی می‌گوید: به حسب ظاهر این احکام را از بین نمی‌برد، اما به حسب الباطن این می‌شود مسلمان، بدن او پاک می‌شود، می‌تواند دو مرتبه با همان زوجه، اگر عده‌اش باشد در همان عده رجوع کند و اگر عده‌اش تمام شده باشد عقد جدید کند، اموالی که بعد از ارتداد به دست می‌آورد این اموال را مالک می‌شود، اموال زمان ارتدادش تقسیم می‌شود اما بعد از اسلام آوردن مجدد اگر مالی به دست آورد مالک می‌شود اینها آثار توبه است.

این نظریه را تعبیر می‌کنند به اینکه توبه مرتد فطری ظاهراً قبول نیست اما باطناً مورد قبول است. ما در این بحث این تعبیر ظاهر و باطن را داریم، مثلاً در قول اول که به مشهور نسبت داده شده می‌گویند مشهور می‌گویند توبه مرتد فطری قبول نمی‌شود لا ظاهراً و لا باطناً.

دیدگاه دوم: پذیرش توبه مطلقا

قول دوم که ابن جنید قائل است می‌گوید: توبه‌ مرتد فطری قبول می‌شود هم ظاهراً و هم باطناً و تنها هم ابن جنید این قول دوم را دارد. وی می‌گوید اگر مرتد فطری هم توبه کرد کشته نمی‌شود اموالش تقسیم نمی‌شود و زنش هم از او جدا نمی‌شود.

دیدگاه سوم

قول سوم یک تفصیلی است، تفصیلش را گاهی اینطور بیان می‌کنند که توبه‌ مرتد فطری نسبت به احکام قبول نمی‌، همین احکام دنیویه‌ای است که برای مرتد قرار دادند نسبت به این اثر نمی‌گذارد و از آن تعبیر می‌کنند که قبول نمی‌شود ظاهراً، یعنی ظاهراً چیزی نمی‌تواند جلوی قتل این را بگیرد، تقسیم اموالش، جدا شدن زوجه‌اش، این سر جای خودش محفوظ است، اما «تقبل باطناً» که این الآن اگر اسلام آورد پاک می‌شود، مسلمان می‌شود، طاهر است، اگر نماز خواند صحیح است، اگر روزه گرفت صحیح است، در همین مدتی که قبل از قتل هست، اگر مالی به دست آورد مالک می‌شود و هکذا.

دو تفسیر برای کلمه «ظاهر» و «باطن»

در اینجا برای این کلمه ظاهر و باطن دو تفسیر دیگر در کلمات فقها وجود دارد؛ یعنی مجموعاً وقتی ما کلمات صاحب جواهر، کلمات مرحوم والد، کلمات دیگران در این بحث را ببینیم برای ظاهر و باطن دو تفسیر دیگر وجود دارد:

1. برخی گفته‌اند ظاهراً قبول نمی‌شود و باطناً قبول می‌شود، ظاهر را به دنیا زدند و باطن را زدند به آخرت، ظاهراً قبول نمی‌شود یعنی در دنیا قبول نمی‌کنند، هر چه این مرتد فطری بگوید توبه کردن مورد قبول نیست، اما باطناً یعنی در آخرت مورد قبول واقع می‌شود، این هم یک تفسیر برای ظاهر و باطن.

2. یک تفسیر دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که ظاهراً قبول نمی‌شود یعنی نسبت به دیگران، دیگران هم باید با این معامله نجس کنند، مراوده با او نداشته باشند، اما باطناً یعنی بین خودش و خدا قبول می‌شود، برای خودش که پاک است، مکانش پاک است، می‌تواند نماز بخواند و هکذا.

بنابراین سه تفسیر وجود دارد که همان تفسیر اول اظهر این تفاسیر است؛ یعنی وقتی می‌گوئیم توبه‌ مرتد فطری ظاهراً قبول نمی‌شود اما باطناً قبول می‌شود، یعنی نسبت به این احکام دنیویه ارتداد (قتل، تقسیم مال، جدایی همسر) اثر ندارد، اما نسبت به احکام دیگر اثر دارد.

دیدگاه امام خمینی

مرحوم امام دو مسئله بیان می‌کنند: یکی در کتاب ارث و یکی در کتاب الحدود که ظاهرش این است که این دو با هم سازگاری ندارد. در کتاب الحدود می‌فرماید: «فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً»^[1]، در کتاب الارث می‌گویند: «نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الاحکام»، بعض الاحکام را بیان می‌کنند: «فیطهر بدنه، فتصح عبادته، و یملک الاموال الجدیده بأسبابه الاختیاریه کالتجارة»^[2]؛ بعد از اینکه مرتد شد، اگر این ارتدادش باقی بماند هیچ، باز هم مالک نمی‌شود، اما اگر مسلمان شد و بعد از اسلام تجارتی انجام داد اموال جدیده را دارد، این مرتد که مسلمان شد می‌تواند با همان زن سابقش که بینونت پیدا کرد به خاطر ارتداد دوباره ازداج کند.

جمع بین این دو مطلب به این است که بگوئیم «فالفطری لا یقبل»؛ یعنی نسبت به همین احکام ارتداد (او را باید کشت، باید اموالش تقسیم شود و زنش هم جدا می‌شود)، اما آنچه در کتاب الارث فرمودند تقبل، نسبت به احکام بعد الاسلام بعد الارتداد است، لذا این جمع بین این دو عبارت است.

دیدگاه صاحب جواهر

ایشان می‌فرماید: نزاع در این‌که آیا توبه مرتد فطری قبول می‌شود یا نه؟ نسبت به غیر این احکام ارتداد است؛ یعنی فقیه بحث نمی‌کند که آیا توبه‌ مرتد فطری قبول می‌شود تا این احکامش کنار برود یا نه؟ چنین نزاعی نداریم، اینکه نزاع می‌شود که آیا توبه‌ مرتد فطری قبول است یا نه؟ محل نزاع در غیر این احکام دنیویه ارتداد است، وگرنه در احکام دنیوی لا خلاف و اجماع وجود دارد بر اینکه این احکام به هیچ وجه از بین نمی‌رود و باید پیاده شود، فقط ابن جنید مخالفت کرده که مخالفت ابن جنید هم اعتباری ندارد.^[3]

دیدگاه کاشف الغطاء

از عبارت شیخ جعفر کاشف الغطاء استفاده می‌شود که ایشان همین قول اول را قائل است، کسانی که این قول اول و قول مشهور را قائلند، شیخ طوسی در مبسوط، حلبی در الکافی فی الفقیه است، قاضی ابن براج در المهذب، ابن ادریس در سرائر، تا به محقق در شرایع و علامه در تحریر. از متأخرین در کتاب کشف الغطاء ایشان می‌گوید: «لا تقبل توبته ظاهراً و لا باطناً»؛ اصلاً توبه‌اش قبول نمی‌شود، این مرتد فطری نجس العین است، «یعاقب علی ترک العبادات». بعد می‌گوئیم این مرتد الآن مکلف به نماز هست یا نه؟ می‌گوید بله مکلف است، نماز هم بخواند که می‌گوئید صحیح نیست، می‌فرماید بر همین ترک عباداتش هم «یعاقب، و لا تصحّ منه، و لا مانع».^[4]

بررسی ادله

در اینجا ادله‌ موجود در میدان بحث را مطرح کنیم، از یک طرف در روایات دارد وقتی کسی «خرج عن الاسلام، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمدٍ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) بعد اسلامه فلا توبة له اصلاً» این توبه ندارد، «و قد وجب قتله». «من جحد نبیاً مرسلاً نبوته و کذّبه فدمه مباحٌ» یا «سألته عن مسلمٍ تنصّر قال7 یقتل و لا یستتاب»، این «و لا یستتاب» یعنی استتابه نده؛ چون اگر توبه هم بکند به درد نمی‌خورد. گاهی اوقات دارد «لا یستتیبه الامام»؛ امام نباید او را استتابه بدهد؛ چون به درد نمی‌خورد، توبه هم بکند به درد نمی‌خورد.^[5]

پس ما یک سری روایات دلالت بر این دارد که این مرتد فطری (که قدر متیقن از این روایات، شامل مرتد فطری می‌شود یا موردش مرتد فطری است یا قدر متیقنش مرتد فطری است)، «لا توبة له، لا یستتاب، لا یستتیبه الامام(ع)»، از یک طرف دو مطلب دیگر داریم: یکی این است که «المرتد کالکافر مکلفٌ»؛ یعنی ما همان طوری که می‌گوییم کافر در زمان کفرش مکلف است مرتد هم مکلف است؛ یعنی اینطور نیست که بگوئیم اگر یک شخصی مرتد شد خطابی به او متوجه نیست، «اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حجّ البیت»، همه اینها متوجهش است.

از آن طرف اگر بخواهیم بگوئیم این اگر نماز بخواند به درد نمی‌خورد، نمازش باطل است، این می‌شود تکلیف به محال، شارع بگوید تو مکلف به نماز هستی اما اگر نماز هم بخوانی ما قبول نمی‌کنیم! این باطل است. پس برای اینکه این تکلیف به محال نشود باید نمازش صحیح باشد و برای اینکه نمازش صحیح باشد ما یک قانونی داشتیم و قانونمان شرطیت اسلام در صحت عبادات است؛ یعنی اگر عبادتی بخواهد صحیح باشد یکی از شرایط مهمه‌ صحت اسلام است. پس باید این اسلامش پذیرفته شود، اگر اسلامش پذیرفته نشود معنایش این است که توبه‌اش مورد قبول نیست.

به بیان دیگر، اگر بگوییم این مرتد بعد الارتداد با این‌که بالغ است، عاقل است و رشید است، بگوئیم تکلیف ندارد، التزام به این بسیار مشکل است، اگر بگوئیم تکلیف دارد اما توبه‌اش قابل قبول نیست معنایش تکلیف محال و ممتنع است، پس برای اینکه این محاذیر پیش نیاید ما باشیم و ادله‌ عامه‌ای که می‌گوید او هم مکلفٌ مثل کافر، اگر بخواهد نمازش صحیح باشد اسلام بیاورد و اگر اسلامش بخواهد صحیح باشد توبه‌اش باید مورد قبول قرار بگیرد، جمع بین اینها چگونه است؟

در اینجا دو راه در جمع بین آن روایاتی که می‌گوید «لا توبة له» و این ادله وجود دارد:

1. یک راه این است که بگوئیم لا توبة له بالنسبة به این احکام ارتداد؛ یعنی توبه نسبت به این احکام ارتدادی سه حکم است، «وجب قتله»، مالش تقسیم می‌شود و «بانت زوجته»، بگوئیم «لا توبة له» نسبت به اینها، اما نسبت به غیر اینها بر طبق آن ادله‌ عامه عمل کنیم؛ یعنی توبه‌اش مورد قبول قرار می‌گیرد.

2. راه دیگر این است که ملتزم شویم بگوئیم نه، اینجا «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، این خودش این بلا را سر خودش آورده و بگوئیم لا توبة له بر اطلاقش باقی است، هم نسبت به احکام ارتداد و هم نسبت به غیر آن است، اما این ادله‌ عامه را بگوئیم چون اینجا تمام این بلاها را خودش سر خودش آورده هیچ مشکلی ندارد.

صاحب جواهر می‌گوید: ما از روایات و ادله استفاده می‌کنیم مرتد فطری کالمیّت است؛ یعنی همان طوری که میّت تکلیف ندارد او هم ندارد، می‌گوید شما چطور می‌گوئید میّت؟ می‌گوئیم از کجا می‌گوئید کالمیّت است؟ می‌گوئیم روایات گفته باید عده وفات نگه دارد، پس شارع این مرتد فطری را کالمیّت حساب می‌کند و اصلاً تکلیفش متوجه نمی‌شود، چه اشکالی دارد بگوید ما یک بالغ عادلی داریم قادر هم هست اما تکلیف به او توجه ندارد و مرتد فطری است و آخر الامر هم صاحب جواهر همین قول مشهور را اختیار می‌کند.^[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 494‌، مسئله 1.
[2] . همان، ج 2، ص 367، مسئله 10.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 299‌.
[4] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 421‌.
[5] . ر.ک: «أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ‌ بَابُ 1: باب أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ» وسائل الشيعة، ج‌28، ص: 323‌.
[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 105‌.

برچسب ها :

مرتدّ فطری احکام ارتداد قتل جدایی زوجه تقسیم اموال پذیرش توبه مرتدّ فطری ظاهر و باطن

کتاب الحج