- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرین بحث در مورد مرتد این بود که آیا توبه مرتد فطری مورد قبول هست یا نه؟ به این نظر رسیدیم که توبه مرتد فطری مورد قبول است. پیش از ادامه بحث مناسب است اشاره‌ای به کلام سید یزدی در متن عروه نماییم.

دیدگاه سید یزدی درباره قبول توبه مرتدّ فطری

مرحوم سید در متن عروه درباره آیه 217 سوره مبارکه بقره «و من یرتدد منکم عن دینه فیَمُت و هو کافرٌ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخرة» می‌فرماید: «هذه الآیة دلیلٌ علی قبول توبة مرتد الفطری»، ما تا اینجا از راه اطلاقاتی وارد شدیم که در باب توبه است یا دلیل عقلی آوردیم، اما ایشان می‌فرماید: خود این آیه دلالت بر قبول توبه مرتد فطری دارد، «فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له».^[1]

بیان استدلال این است که برای عبارت «و هو کافرٌ»، قیدیت احترازیه قائل شده و بگوئیم خداوند می‌فرماید: «و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر»؛ یعنی اگر «یمت و لیس بکافرٍ» و توبه کرده باشد، این احکام بر او مترتب نمی‌شود. پس این آیه شریفه خودش یک دلالت واضحی بر قبول توبه مرتد فطری دارد.

تنها کسی که در عروه حاشیه‌ای بر این فرمایش مرحوم سید دارد، مرحوم بروجردی است که می‌فرماید: «دلالتها محل تأملٍ»؛ در اینکه آیه شریفه دلالت بر این مدعای سیّد کند محل تأمل است. شاید وجه تأمل ایشان این است که «وهو کافرٌ» ممکن است قید توضیحی یا قید موضوعی باشد؛ یعنی «یَمُت» در حالی که کافر است؛ یعنی آدم مرتد ولو می‌گوئیم توبه‌اش بعداً قبول نشود کافراً می‌میرد.

به بیان دیگر، اگر بگوییم «و هو کافرٌ» قید احترازی است، احتراز از این‌که «اسلم تابَ» و «اسلمَ و مات مسلماً» کما اینکه سید می‌گوید دلالت بر مدعای مرحوم سید دارد، اما شاید در ذهن مرحوم بروجردی این است که «و هو کافرٌ» یعنی مرتد «دائماً یموت کافراً ولو تاب و اسلمَ» به حسب ظاهر، اما «یموت کافراً».

به نظر می‌رسد حق با مرحوم سید است و عبارت «یمت و هو کافرٌ» ظهور در فرمایش سید یزدی دارد. «من یرتدد» مطلق است چه ملی و چه فطری، از میان شما مسلمان‌ها مسلمانی که این ارتدادی که پیدا می‌کند، ارتداد فطری می‌شود پدر و مادرش مسلمان بودند، یا ارتدادش ملی می‌شود که پدر و مادرش هر دو کافر بودند، این «من یرتدد» اطلاق دارد.

جمع‌بندی بحث ارتداد

بحث مفصلی درباره ارتداد بیان شد و نکات مهمی ذکر شد که از جمله نکات مهم، آیاتی است که از آن مسئله‌ قتل مرتد در دنیا را استفاده کردیم. چند آیه بر این مطلب دلالت داشت که در مقابل روشنفکرانی که در زمان ما می‌گویند اصلاً‌ هیچ آیه‌ای دلالت بر قتل مرتد در دنیا نداریم. ما آیات متعدد را مورد بحث قرار دادیم، مخصوصاً آن آیه‌ای که می‌فرمود کسی که مرتد می‌شود عذاب الیم در دنیا دارد. گفتیم عذاب الیم مصداقش را روایات ذکر کرده و اگر هم ذکر نکرده بود لااقل قتلش را می‌فهمیم، عذاب الیم قتل است، بینونت زوجه و تقسیم اموال است.

به لطف خدا و فضل خدا از اول امسال تا به حال در درس فقه، چند قاعده مهم فقهی را مورد بحث قرار دادیم، قاعده جب، قاعده الکفار مکلفون بالفروع، قاعده عدم کرامت کافر، شرطیت اسلام در صحت عبادات، اینها چهار قاعده است که هر کدام موضوع خوبی برای رساله سطح چهار می‌شود. بحث ارتداد خودش یک موضوع بسیار مهمی است. چند روز پیش یکی از آقایان تهران با من تماس گرفت گفت یک جلسه‌ای بود که عده‌ای از علما بودند که تقریباً همه می‌گویند که برای قتل مرتد در قرآن دلیل نداریم و در روایات هم که می‌رسند ببینید چطور.

نکاتی پیرامون آیات ارتداد در قرآن

کسانی که دنبال تخطئه‌ این احکام هستند می‌گویند:
1. قتل از امور مهمه است.
2. خبر واحد هم دلیل حجّیتش بنای عقلاست.
3. بنای عقلا در امور مهمه عمل به خبر واحد نیست.

با این استدلال می‌خواهند مسئله را تمام کنند. این مبنا را اگر یک فقیه تمام کند، باید تمام حدود و دیّات و قصاص و قضاء و شهادات را کنار بگذارد، نه آنها را بلکه اکثر فقه را باید کنار بگذارد و بگوید: خمس و زکات و صلاة و حج از امور مهمه نیست و اینها از امور مهمه است. حال بعضی از فقها یک چنین مبنایی داشتند اما از شما بپرسیم آیا شیخ انصاری خبر واحد را حجت می‌داند فقط در امور غیر مهمه؟ مطلق است، آخوند حجت می‌داند، اکثر اصولیین که خبر واحد را حجت می‌دانند فرق نگذاشتند بین امور مهمه و غیر مهمه، اما ممکن است روی مبنای بعضی از بزرگان اصولیین هم اینطور باشد، ولی یک مبنای نادری در مقابل مبنای مثل شیخ و آخوند و دیگران است.

بنابراین دلیلیّت خود آیات و بعضی از روایات تام است ولو دلیل زیاد شده است. این ارتداد را می‌تواند یک رساله‌ای به عنوان ارتداد در قرآن مطرح کنید، خیلی آیات در این بحث وجود دارد، ارتباط بین آیات، این آیه بر آن آیه حکومت دارد یا حکومت ندارد، تقیید می‌زند یا نه، چه نوع ارتباطی بین آیات ارتداد برقرار است. اگر یک روایاتی اجمال دارد یا دو روایت با هم تعارض دارد، ما می‌گوییم آن روایتی که مطابق با قرآن است اخذ می‌کنیم.

این مبنا را من مکرر عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم. در زمان ما بر اساس مسلک رجالی محقق خویی بسیاری از روایات از کتب روایی ما حذف می‌شود. وقتی دو روایت با هم تعارض می‌کنند، در خود روایات وارد شده که ببینید کدام یک مطابق با قرآن است، نمی‌گوید ببینید سند کدام صحیح و کدام ضعیف است؟! درست است، ما بحث سندی هم در یک جاهایی داریم، فرض کنید دو روایت هیچ کدام نمی‌توانیم بفهمیم کدام مطابق قرآن هست یا نیست، یا مرجحات دیگر نباشد، بعد می‌رویم سراغ این‌که آنچه سندش صححی است اخذ می‌کنیم اگر سند هر دو هم صحیح بود می‌گوئیم تخییر، ولی در آن روایت حسن بن جهم بود از امام هشتم(عليه‌السلام) که در بحث تعادل و تراجیح گفتیم از امام(عليه‌السلام) سؤال می‌کند که اگر روایات متعارض از شما به ما رسید چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید: به قرآن ارجاع بدهیم هر کدام مطابق قرآن بود اخذ کنید و اگر نبود اخذ نکنید. ضابطه اصلی را این قرار می‌دهد.

خود بزرگان از جمله خود محقق خوئی می‌فرماید: ما وثوق صدوری را قبول داریم؛ یعنی اگر اطمینان به صدور یک روایتی پیدا کردیم که از امام صادر شده ولو در سندش هم خدشه باشد، خود همین راه را البته خیلی باز می‌کند. ایشان در مبنای اصولی‌اش این بحث را پذیرفته، ولی من یاد ندارم ایشان در یک جایی این مبنا را پیاده کرده باشد! شما باز این را هم بگردید تتبع من حتماً کامل نیست، عجیب این است با اینکه ایشان در اصولش وثوق صدوری را پذیرفته اما در فقه تا سند روایت یک جایی یک خبری و یک راوی اشکالٌ مائی پیدا می‌کند روایتش را کنار می‌گذارد.

البته باید توجه داشت که وثوق صدوری غیر از تسالم بر عمل به این روایت است. ایشان می‌گوید تسالم جبران ضعف سند می‌کند، اما شهرت جبران ضعف سند نمی‌کند، ولی وثوق صدوری غیر از مسئله تسالم است. ایشان یک مبنایی در اصول دارد ولی این مبنا را در جایی ندیدم پیاده شده باشد! تسالم بر صدور نمی‌شود، بر اصل فتوا می‌شود. این مسلک که ما دو روایت متعارض را که دیدیم کدام مطابق با قرآن است، یا حتی یک روایت صادر شده ما نمی‌دانیم این روایت معتبر است یا نه؟ فرض کنید سندش هم صحیح باشد اما وقتی مخالف با قرآن باشد نمی‌شود اخذ کرد، تعارض هم نباشد و لذا خود ائمه(عليهم‌السلام) در فرض تعارض این را نفرمودند، بلکه فرمودند هر چه از ما به شما می‌رسد، اگر مخالف با قرآن بود «فاضربوه علی الجدار»، مخالفت هم یعنی مخالفت تباینی نه مخالفت عام و خاص و تقیید.

در بحث ما عمومات قرآن می‌گوید: توبه را مطلقا خدا می‌پذیرد حتی از مرتد فطری، اما یک روایت صریح در این است که توبه مرتد فطری اصلاً پذیرفته نمی‌شود حتی نسبت به غیر احکام ثلاثه نداریم، بعضی از روایات نیز ظهور در این مطلب دارد. مرحوم والد ما هم ظهور بر خلاف برایش درست کرد، لذا هیچ تقابلی هم ندارد و تنافی هم بین‌شان نیست حتی به اطلاق و تقیید نمی‌تواند روایات، آیات را تقیید بزند. لذا آیه محور است و ممکن است یک روایتی یک موردش را بیان کرده باشد و آیه توسعه بدهد و موارد دیگری هم داشته باشد که چنین مواردی داریم.

به بیان دیگر، بنا بر این است که ائمه(عليهم‌السلام) قرآن را تبیین کنند، اما گاهی اوقات مثلاً در یک موردی امام بر اساس قاعده لاحرج یک مطلبی را فرموده، یا بر اساس قاعده الزام یک مطلبی را فرموده، اما آیه قرآن در لا حرج خیلی موسع‌تر است، یا آیه قرآن در الزام. مخصوصاً اینکه ائمه(عليهم‌السلام) فرمودند. تا به حال نمونه‌های متعددی از آیات درآوردیم که می‌فرماید ما هر چه می‌گوئیم در قرآن وجود دارد که یک نمونه‌اش در بحث ارتداد رسیدیم به آن، ائمه فرمودند هر چه از ما سؤال کنید آیه‌اش را به شما نشان می‌دهیم، از قرائن داریم به این نتیجه می‌رسیم و برای خود من که اطمینان است اگر از امام(عليه‌السلام) بپرسند شما که می‌فرمایید مرتد فطری را باید کشت و مالش باید تقسیم شود، زنش از او جدا می‌شود به کدام آیه از آیات قرآن است؟ به همین آیه‌ای که می‌فرماید مرتد در دنیا گرفتار عذاب الیم باید بشود، عذاب الیم از مصادیقش همین‌ها هست.

ادامه مسئله 50 تحریر الوسیله

بحث ما در مسئله 50 بود که به این عبارت رسیدیم که «و المرتد یجبُ علیه الحج سواءٌ کانت استطاعته حال اسلامه أو بعد ارتداده»^[2]، گفتیم دلیل وجوب حجّ بر مرتد، همان دلیل قاعده عمومیت تکالیف (تکلیف برای مسلمان، کافر، مرتد) است و این خطابات شامل همه می‌شود. امام خمینی در ادامه می‌فرماید: حال اگر مرتدی در زمان ارتداد حج انجام داد «لا یصح منه»؛ زیرا اسلام شرط صحّت همه عبادات است و ادله‌اش را بیان کردیم.

«فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه»؛ حال اگر قبل از اینکه این مرتد توبه کند بمیرد بر این‌که این حج را انجام نداده معاقب می‌شود، «و لا یقضی عنه علی الاقوی»؛ و از طرف او قضا نمی‌شود؛ چون آیات می‌گوید کافر مرتد کرامت و احترام ندارند، قضا یک نوع تکریمی نسبت به اینهاست، یک نوع اکرام است و اما اینها چون برایشان تکریم جایز نیست قضا نمی‌شود.

بعد می‌فرماید: «و إن تاب»؛ اگر مرتد توبه کرد که ما همین جا گفتیم مرتد فطری آیا توبه‌اش مورد قبول واقع می‌شود یا نه، «وجبَ علیه»؛ حج بر او واجب می‌شود، «و صحّ منه علی الاقوی»؛ یعنی بناءً بر اینکه توبه‌ مرتد فطری مورد قبول است (مرتد ملی که تردیدی نیست در اینکه توبه‌اش مورد قبول است)، مرتد فطری علی الاقوی است. بعد می‌فرماید: «سواءٌ بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته». تا اینجای مسئله 50 بحث را تمام کرده و ادله‌اش را کاملاً ذکر کردیم.

فرع ششم در مسئله 50

فرع دیگر آن است که «لو أحرم حال ارتداده»؛ اگر در حال ارتداد محرم شد، اما بعد مسلمان شد این فایده‌ای ندارد، اگر در میقات در حالی که مرتد است محرم شد بعد فاصله گرفت و نزدیک مکه آمد و مسلمان شد، این احرام در حال ارتداد هم به درد نمی‌خورد؛ چون باید حجّش از اولین جزءش در حال اسلام باشد و این شخص در حال ارتداد محرم شده و این احرامش باطل است و اگر توبه کرد، الآن مسلمان شده و در اثنا باید به میقات برگردد و طبق همان قاعده‌ای که اگر کسی در میقات محرم نشد و از میقات عبور کرد باید برگردد عند الامکان، اگر امکان ندارد وقت ضیق است «احرم من موضعه»؛ از همان موضع خودش، البته در فرضی که هنوز داخل حرم نشده، اگر داخل حرم شده باید حتماً خارج حرم بیاید و از خارج حرم محرم شود.

فرع هفتم: ارتداد بعد از انجام حجّ

فرع هفتم این است: «ولو حجّ فی حال اسلامه»؛ اگر یک کسی مسلمان است و حج را انجام می‌دهد، حج تمام شد و بعداً مرتد شد، آیا این ارتداد به حجّ قبلی ضربه می‌زند و کالعدم می‌شود؟ مشهور قریب به اتفاق می‌گویند: «لم یجب علیه الاعاده»؛ اگر بعد از ارتداد توبه کرد و مسلمان شد اعاده برایش واجب نیست و امام نیز همین را می‌فرماید. مرحوم سید در عروه همین را دارد، کسی هم حاشیه ای ندارد.

تنها کسی که در این مسئله مخالفت کرده شیخ طوسی در کتاب مبسوط است که می‌فرماید: این شخص وقتی مرتد شد باید توبه کرده و مسلمان شود و دوباره حج را انجام بدهد؛ زیرا این ارتداد بعد از اسلام کشف از این می‌کند که آن اسلام اولی‌اش اسلام واقعی نبوده، «لأنّ اسلامه الاول لم یکن اسلاماً عندنا، لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر»^[3]؛ اگر اسلام واقعی بود کافر نمی‌شد. پس قریب به اتفاق می‌گویند اعاده واجب نیست و فقط شیخ طوسی می‌فرماید واجب است.

ادله مشهور بر عدم وجوب اعاده حجّ

مشهور و قریب به اتفاق که می‌گویند اعاده واجب نیست، چند دلیل بر دیدگاه خود اقامه نموده‌اند:

دلیل اول

«للاصل»، صاحب جواهر می‌گوید این امتثالش را انجام داده و حجّش هم که در عمر مرةً واحده واجب است و امتثال بعد الامتثال معنا ندارد، اصل عدم وجوب الامتثال بعد الامتثال است.

دلیل دوم: روایت زراره

یک روایتی است که مرحوم سید از این روایت تعبیر می‌کند به خبر، که این مشعر به این است که سند روایت ضعیف است^[4].

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِي إِيمَانِهِ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ.^[5]

زراره از امام باقر (عليه‌السلام) نقل می‌کند یا در بعضی از تعابیر دارد «فتنة کفرٍ»؛ اگر کسی مؤمن است و حج انجام می‌دهد و بعد از حج یک فتنه‌ای او را عارض می‌شود و کافر می‌شود و سپس توبه کرده و ایمان بیاورد، هر عمل صالحی که در زمان ایمانش انجام داده برای او محاسبه خواهد شد و چیزی از آن باطل نمی‌شود.

در آن آیه که می‌فرماید: «و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنة»^[6]، ما گفتیم هم در آیات قرآن و هم در خود آیه، چون دارد «و یکون الدین کلّه لله»، فتنه به معنای شرک و کفر است، نه این‌که فتنه به همان معنای عرفی باشد که به کسی می‌گوئیم فتنه نکن، شیطنت نکن، توطئه نکن، که متأسفانه بعضی از نویسندگان در ذیل این آیه گفته‌اند «لا تکون فتنة»؛ یعنی کفار دنبال توطئه علیه مسلمین نباشند! این فتنه به معنای کفر است و اینجا در این روایت امام باقر(عليه‌السلام) از فتنه به کفر اراده کرده؛ یعنی اگر مرتد شد. بعد می‌فرماید: «ثم تاب» و توبه کرد، هر عمل صالحی که عمل کرده برایش حساب می‌شود و آن اعمالی که قبل از ارتداد انجام داده باطل نمی‌شود.

روایت بسیار روشن است، البته بعضی‌ها روایت را حمل کردند «کلّ عملٍ صالحٍ عمله بعد التوبة» که این دو جواب دارد:

1. یک پاسخ این است که با فرض روایت سازگاری ندارد؛ زیرا روایت می‌گوید قبل از ارتداد حج انجام داده، قبل از توبه حج انجام داده است.

2. جواب دوم عبارت «و لا یبطل» است، «لا یبطل»؛ یعنی آن اعمالی که قبل از ارتداد انجام داد اگر ارتداد پیدا کرد و بعد توبه کرد، اگر اعمال را انجام داده بعد ارتداد پیدا کرده با حال ارتداد هم مُرد اینجا «فاولئک حبطت اعمالهم»، آیه حبط اینجا می‌آید می‌گوید: آن عمل حبط می‌شود، اما اگر «یمُت و لیس بکافرٍ» آیه حبط شامل اینجا نمی‌شود. آیه را هم جدا بحث می‌کنیم، این روایت می‌گوید این عمل صحیح است

بررسی سند روایت

چرا مرحوم سید از این روایت در عروه تعبیر به خبر کرده؟ محقق خوئی می‌فرماید: این روایت را شیخ طوسی نقل کرده از حسین بن علی بن سفیان البزوفری و طریق شیخ به حسین بن علی بن سفیان البزوفری نه در فهرست شیخ آمده و نه در مشیخه آمده، لذا طریق مجهول است. هرچند خود حسین بن علی بن سفیان البزوفری از اجلّاء است و نجاشی او را توثیق کرده و اشخاصی که در سند روایت ذکر شده همه از ثقات هستند، اما طریق شیخ طوسی به حسین بن علی بن سفیان البزوفری مجهول است.

منتهی ایشان می‌فرماید: نکته‌ای که وجود دارد این است که شیخ طوسی در رجالش این طریق را آورده و طریقی که در رجالش آورده صحیح است. لذا محقق خوئی در اینجا (بر عکس بسیاری از موارد که دیگران می‌گویند روایت صحیح است و ایشان می‌گویند ضعیف است)، این روایت را با این بیان تصحیح کردند.^[7]

تا اینجا دو دلیل را مطرح کردیم: یکی اصل و دوم خبر زراره با تصحیح سندی مرحوم خویی، حال باید دلیل شیخ طوسی را ذکر کنیم و به مناسبت آیه حبط را ذکر کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 449‌، مسئله 76.
[2] . «يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 383، مسئله 50.
[3] . «و المرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، و إن قلنا: إن عليه الحج كان قويا لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، و إن لم يكن إسلام لم يصح حجه و إذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 305.
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 465‌، مسئله 76.
[5] . التهذيب 5- 459- 1597؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 125، ح 316- 1.
[6] . سوره بقره، آیه 193.
[7] . «التعبير عنه بالخبر مشعر بالضعف في السند، و لعلّه لأجل طريق الشيخ و إسناده إلى الحسين بن علي و هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فإن طريق الشيخ إليه غير مذكور في الفهرست و لا في المشيخة، فيكون الطريق إليه مجهولًا فضعف الرواية من هذه الجهة و إلّا فجميع رجال السند ثقات، و الحسين بن علي البزوفري ثقة جليل القدر من أصحابنا كما وصفه النجاشي هذا و لكن الرواية صحيحة و طريق الشيخ إلى البزوفري و إن لم يذكر في الفهرست بل لم يتعرض لاسمه أصلًا و لا في المشيخة، و إن ذكر الشيخ في رجاله أنه ذكره في الفهرست و لكن غير موجود في الفهرست إما غفلة من الشيخ أو الناسخ لكتاب الفهرست غفل عن ذكره. و كيف كان، ذكر الشيخ طريقه إليه في رجاله و ذكره في من لم يرو عنهم (عليهم السلام).» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 218.

برچسب ها :

آیات ارتداد توبه مرتدّ فطری ارتداد بعد از انجام حجّ لزوم اعاده بر مرتدّ بعد از انجام اعمال حجّ

کتاب الحج