موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۱
شماره جلسه : ۳۹
-
خلاصه بحث گذشته
-
احتمالات سهگانه در مسئله
-
قائلین احتمال دوم
-
روایت علل الشرائع
-
دلیل اول شیخ بهائی: «انما یتقبل الله من المتقین»
-
دیدگاه علامه مجلسی(قدسسرّه)
-
دیدگاه صاحب جواهر(قدسسرّه)
-
دیدگاه محقق خویی(قدسسرّه)
-
پاسخ اول: متقین به معنای مؤمنین
-
جمعبندی
-
پاسخ دوم: تصرف در کلمه «قبول»
-
جمعبندی و دیدگاه برگزیده
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که در این آیات شریفهای که کلمه «لن یقبل» دارد آیا عدم القبول مساوی و هممعنا با عدم صحت است یا عدم القبول اعم است؟ عرض کردیم صاحب جواهر، محقق همدانی و مرحوم خوئي(قدسسرّهم) معتقدند که عدم القبول یعنی عدم الصحة و این دو با یکدیگر مساوی است، اما در مقابل جمع زیادی قائلاند به اینکه عدم القبول به معنای عدم ترتب ثواب است و عدم ترتب ثواب اعم از صحت است؛ یعنی ممکن است یک عملی صحیح باشد ولی ثوابی برایش مترتب نشود.همچنین گفتیم صاحب مصباح الفقیه استدلال عقلی کرده و محقق خویی(قدسسرّه) نیز همان استدلال را آوردند، کنار این استدلال عقلی تبادر و ... همین مقدار کافی است در اینکه مدعا ثابت شود، مدعا این است که عدم القبول یعنی عدم الصحة، بله، یک جاهایی یک مواردی قرینه وجود دارد که یک عملی صحیح است. وقتی مولا میگوید: قبول نیست یعنی من ثوابی به او نمیدهم، قرینه برایش قائم شده است.
بگوئیم ما هر جا باید به سراغ قرینه برویم، یک حرف کلی نمیتوانیم بزنیم، نمیتوانیم بگوئیم عدم القبول با عدم الصحة مساوق هست یا نیست. بنابراین اولاً، در هر آیهای یا در هر روایتی با قرینه باید یک طرف قضیه را معین کنیم. ثانیاً، باید بگوئیم قانون کلی این است که عدم القبول اعم از عدم الصحه است، بعد برای خلافش نیاز به قرینه داریم. ثالثاً، مرحوم صاحب جواهر و محقق خوئی(قدسسرّه) و ما هم به تبع اینها همین را اختیار کرده و میگوئیم قانون این است که وقتی میگوید قبول نیست، یعنی صحیح نیست؛ یعنی تام الاجزاء و الشرایط نیست، مگر اینکه در یک جایی یک قرینهای برخلافش قائم بشود.
احتمالات سهگانه در مسئله
1. احتمال اول این است که بگوئیم اصلاً ضابطهای ندارد و در هر موردی ببینیم قرینه چه اقتضایی میکند؟
2. در احتمال دوم میگوئیم ضابطه دارد و ضابطهاش این است که عدم القبول اعم از عدم الصحة است؛ یعنی برای این قرینه لازم نداریم.
3. در احتمال سوم عکس این است که میگوئیم عدم القبول به معنای عدم الصحه است و برای خلافش قرینه لازم داریم، اما در احتمال اول میگوئیم برای هر طرفش قرینه لازم است. لذا اینطور نیست که بگوئیم تشکیکی است، ولو در خود قبول هم برایش مراتب است.
قائلین احتمال دوم
روایت علل الشرائع
ایشان در ادامه یک بیانی برای توضیح این روایت میآورد اینکه میگویند 40 روز اگر کسی شارب الخمر باشد نمازش مورد قبول نیست، میآورد روی این محور که مراحل تکامل جنین چهل چهل است؛ یعنی باید چهل روز بگذرد تا یک لیوان مشروب که خورده آثارش از بدنش خارج شود، تا 40 روز این آثار در بدنش وجود دارد. «و هذا اذا شرب الخمر بقیت فی مُشاشه»، «مُشاش» همان استخوان مغز یا خود مغز را میگویند که اثرش در آنجا باقی میماند.
مرحوم مجلسی میفرماید: «و قال شیخنا البهائی قدس الله روحه لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب علیها فی تلک المدة لا عدم اجزائها»؛ شیخ بهائی( میگوید: در این 40 روز ثواب به او نمیدهند نه اینکه نمازش مجزی نیست، «فإنها مجزیةٌ إتفاقاً»؛ به اتفاق فقها همین شارب الخمر نمازش مجزی است، «و هو یؤید ما یستفاد من کلام سید المرتضی انار الله برهانه»؛ ما مؤید کلام سید مرتضی(قدسسرّه) هستیم که میگوید: «أن قبول العبادة امرٌ مغایرٌ للاجزاء فالعبادة المجزیة هی المبرع للذمة المخرجة عن عهدة التکلیف»؛ صحت یعنی ابراء ذمه، اما مقبول یعنی «ما یترتب علیه الثواب و لا تلازم بینهما و لا اتحاد کما یظن»؛ برخی خیال میکنند تلازم و اتحاد وجود دارد.
دلیل اول شیخ بهائی: «انما یتقبل الله من المتقین»
بعد مرحوم مجلسی پاسخهایی را ذکر کرده و میفرماید: «و قد یجاب عن الاول بأن التقوی»؛ از دلیل اول جواب دادند که تقوا سه مرتبه دارد:
أ. مرتبهی اولش «التنزه عن الشرک»؛ یعنی تقوا یک امر تشکیکی است، پائینترین درجهاش تنزه از شرک است، «و علیه قوله تعالی "و الزمهم کلمة التقوی"[3] قال المفسرون» کلمه تقوا همین لا اله الا الله است؛ یعنی همین که کسی بگوید: لا اله الا الله متقی میشود.
ب. مرتبه دوم تقوا تجنّب از گناه است.
ج. مرتبه سوم تقوا «التنزه عمّا یشغل عن الحق جلّ و علا»؛ اگر انسان کاری کند که از حق تبارک و تعالی غافل نشود، اجتناب از اموری که انسان را از حق غافل میکند، امور مربوط به دنیا، توجه به زر و زیور دنیا، مقامات دنیوی، امکانات دنیوی، هر چه که انسان را از حق دور میکند.
بعد میگوید: «و لعل المراد بالمتقین اصحاب المرتبة الاولی»؛ شاید مراد از متقین در این آیه «انما یتقبل الله»؛ یعنی آنهایی که فقط لا اله الا الله را گفتهاند، «و عبادة غیر المتقین بهذا المعنی غیر مجزیه»؛ یعنی اگر کسی لا اله الا الله را نگوید اصلاً عملش صحیح نیست، بگوئیم پس چطور اگر یک کافری عبادت نکرد بعداً قضا از او ساقط میشود اگر مسلمان شد (اشاره به قاعده جبّ میشود)، «و سقوط القضاء لأن الاسلام یجبّ ما قبله».[4]
دیدگاه علامه مجلسی(قدسسرّه)
دیدگاه صاحب جواهر(قدسسرّه)
مرحوم مجلسی نفرموده اشکالش چیست و فقط میگوید: «و فی النفس عن هذه الاجوبة شیءٌ». جواب از «انما یتقبل الله من المتقین»، که جواب دهنده میگوید: اقل مراتب تقوا ایمان است یعنی همان اسلام است، مراد از ایمان در اینجا اسلام است، شهادة أن لا اله الا الله است، خداوند در این آیه اقل مراتب تقوا را از متقین اراده فرموده که روی این بیان اصلاً مجاز هم لازم نمیآید، تقوا یک معنایی است که ذات مراتب است بر حسب این روایت و در این روایت اقل مراتبش اراده شده است به این قرینه که میدانیم اگر کسی تقوا هم نداشته باشد عملش صحیح است، تقوا شرط برای صحة العمل نیست.
دیدگاه محقق خویی(قدسسرّه)
پاسخ اول: متقین به معنای مؤمنین
یک روایت دیگری هم در جلد اول کافی از امام صادق عليهالسلام وارد شده که حضرت در ذیل روایت میفرماید: «إنما یتقبل الله من المتقین فمن اتقی الله فیما أمره لقی الله مؤمناً بما جاء به محمدٌ(صلياللهعليهوآله)»[7]، صاحب مصباح الفقیه میفرماید: در تفسیر البرهان[8] و در تفسیر عیاشی[9] آمده است: «أن المراد من المتقین هم الشیعه»[10].
جمعبندی
متبادر از متقین در «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله»؛ یعنی همه واجبات را انجام بدهد و همه محرمات را ترک کند، اما متقین در آیه مدّ نظر «اتقوا الله» نیست، بلکه متقین در اینجا به قرینهای که داریم که ما میدانیم عمل فاسق هم مورد قبول قرار میگیرد باید بگوئیم مراد مؤمنین است. شاهدش هم این چند روایتی است که اشاره کردیم.
یا سراغ خود متقین رفته و میگوئیم در این آیه میگوید: بر این مرتبه از متقین عدم قبول است و این مرتبه ملازم با عدم صحت است، مدعا ثابت میشود. مدعای ما به همین مقدار ثابت میشود. آنچه عرض میکنم این است که باید از ظاهر کلمه متقین رفع ید کنیم یا نه؟ ظهور در مرتبه دوم دارد؛ چون شما در تبادر و انصراف میگویید کثرت استعمال لازم است اگر صد تا تقوا و «اتقوا الله» در قرآن استعمال شده باشد در 90 مورد در مرتبهی ثانیه استعمال شده، لذا ظهور در آن دارد و باید رفع ید کنیم از این ظهور با همین بیانی که عرض کردیم.
پاسخ دوم: تصرف در کلمه «قبول»
محقق خوئی(قدسسرّه) نیز همین پاسخ را داده و میفرماید: «لو فسّرنا المتقین»؛ یعنی اگر ما متقین را به ظاهر خودش در آیه شریفه حفظ کنیم، «بمن اجتنب عن المحرمات و أتی بالواجبات فلا مناص من التأویل فی ظاهر الآیة المبارکة بحملها علی عدم الثواب بمرتبته الراقیة و عدم القبول الکامل الحسن»؛ یعنی خداوند نمیخواهد مطلقا بگوید اصلاً از غیر متقین قبول نمیشود، بلکه میخواهد بگوید این مرتبه از ثواب را برای متقین قرار میدهیم، به این معناست: «إنما یتقبل الله یعنی انما الاجر العظیم للمتقین»، کجای این دلالت دارد که عدم قبول اعم از عدم صحت است؟
بنابراین مدعا را اثبات نمیکند؛ زیرا ادعای مدّعی این است که «عدم القبول مطلقا»، به معنای عدم صحت نیست و اعم است؛ یعنی حتی میگوید آن قبول نازل که یک اجر ناچیزی هم بخواهد بدهد ممکن است آنجا عمل صحیح باشد، میگوئیم اصلاً این آیه تعرضی به آن قبول ادنی ندارد، قبول کامل حسن را میگوید، میگوید قبول کامل حسن از متقین است، پس ربطی به ادعای مدعی ندارد.
محقق خوئی(قدسسرّه) میفرماید: «و القاتل فی الایة المبارکة لم یکن مؤمناً»؛ یعنی قابیل واقعاً مؤمن نبوده، ممکن است به حسب ظاهر و منافقانه مؤمن بوده ولی واقعاً نبوده و لذا این قتل را انجام داد نه اینکه بگوئیم بعد القتل ایمانش از بین رفت، اینکه هابیل را به قتل رساند کشف از این میکند که «لم یکن مؤمناً بالله». ایشان از آیه استظهار فرمودند اینکه بعداً قتل را انجام داد و دنبالهاش خلود در نار هم دارد کشف از این میکند که حین القتل هم مؤمن نبوده وگرنه اثباتاً ممکن است یک مؤمنی مسلمان است و عمداً شخصی را بکشد.[12]
البته در روایات داریم که «المؤمن حین الذنب لا یکون مؤمنا، یخرج منه روح الایمان»، بالاترش هم ممکن است باشد مخصوصاً در قضیه هابیل و قابیل، این یک کشف عرفی است که بگوئیم در حین قتل هم مؤمن به خدا و رسول نبوده، این یک بیانی است که خود ایشان توجه به این اشکال داشتند و ذکر کردند.
جمعبندی و دیدگاه برگزیده
جواب این است که ادنی مرتبه قبول ملازم با صحت است و نکته این است که بین قبول و اجر هم در اینجا خلط شده است؛ زیرا سه عنوان داریم: یک عنوان صحت است، یک عنوان قبول و یک عنوان اجر. قبول در بعضی از جهات با صحت اشتراک دارد، قبول العمل یعنی میگوئیم این عمل تام الاجزاء و الشرایط انجام شده؛ خواه خدا اجری بدهد یا ندهد، قبول اعم از ثواب است، نه اعم از صحت. مراتب بالای قبول ثواب برایش مترتب میشود الدرجة العُلیی» هم در آن وجود دارد.
پس این استدلال به این آیه شریفه با همین توضیحاتی که عرض کردیم مخدوش است.
[1] . بحار الأنوار؛ ج81، ص: 315، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج25، ص: 299، ح 31956 – 11.
[2] . سوره مائده، آیه 27.
[3] . سوره فتح، آیه 26.
[4] . «و قد يجاب عن الأول بأن التقوى على مراتب ثلاث أولها التنزه عن الشرك و عليه قوله تعالى وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى قال المفسرون هي قول لا إله إلا الله و ثانيها التجنب عن المعاصي و ثالثها التنزه عما يشغل عن الحق جل و علا و لعل المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى و عبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية و سقوط القضاء لأن الإسلام يجب ما قبله.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 316.
[5] . همان، ص 317.
[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج2، ص99.
[7] . الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج1، ص182 ، ح6.
[8] . تفسير البرهان 1: 53- 5.
[9] . تفسير العيّاشي 1: 26- 1.
[10] . مصباح الفقيه، ج2، ص: 224.
[11] . همان.
[12] . موسوعة الإمام الخوئي، ج6، ص: 9.
نظری ثبت نشده است .