- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا توبه مرتد فطری مورد قبول است یا خیر؟ اقوال را بیان کرده و شروع به بیان کلام صاحب جواهر نمودیم. نظر صاحب جواهر همان نظر قدماست که می‌فرماید توبه مرتد فطری مورد قبول نیست. گفتیم کسانی که می‌خواهند بگویند توبه مرتد فطری مورد قبول است یک دلیل و چهار مؤید آوردند. دلیل‌شان این بود که این مرتد کالکافر مشمول ادله‌ تکالیف است؛ یعنی همان طوری که می‌گوئیم «الکفار مکلفون بالفروع کما أنّهم مکلفون بالاصول»، مرتد نیز به همین صورت مکلف است و اگر مکلف باشد و توبه‌اش قبول نباشد به معنای تکلیف ما لا یطاق است؛ یعنی شارع می‌گوید نماز بر تو واجب است اما اگر هم بخوانی صحیح نیست! لذا برای این‌که لغویت تکلیف یا استحاله تکلیف به ما لا یطاق لازم نیاید باید بگوئیم توبه‌اش مورد قبول است.

صاحب جواهر این مسئله را از راه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» مطرح کرده‌اند که امتناع بالاختیار منافات با اختیار ندارد، اما محقق همدانی در اینجا با صاحب جواهر مخالفت کرده و می‌گوید: «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار».

دیدگاه بزرگان درباره قاعده «الامتناع بالاختیار»

ما این بحث قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» را در بحث مقدمات مفوته در دوره قبل اصول مفصل مطرح کرده و گفتیم در این قاعده سه قول وجود دارد:

1. آنچه به مشهور اسناد دادیم آن است که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار من حیث العقاب» است؛ یعنی مشهور هم قبول دارند که خطاب الآن قبیح است، کسی که یک فعلی برایش ممتنع شد خطاب قبیح است اما عقاب مانعی ندارد.

2. نظریه دوم که مرحوم میرزای قمی به ابوهاشم معتزلی دارد که بگوئیم «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» هم خطاباً و هم عقاباً؛ یعنی این شخصی که الآن خودش زمینه‌ امتناع تکلیف را فراهم کرده، عقلا می‌گویند هم خطاب متوجه او می‌شود و هم عقاب شامل حال او هست.

3. نظریه سوم این است که بگوئیم «الامتناع بالاختیار لا ینافی»؛ یعنی وقتی یک فعلی برای انسان ممتنع شد هم خطاب قبیح است و هم عقاب قبیح است.

بررسی قاعده «الامتناع بالاختیار» طبق خطابات قانونیه

نکته قابل توجه آن است که این بحث طبق خطابات شخصیه به همین نحوی است که بگوییم آیا «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار خطاباً و عقاباً» یا «لا خطاباً و لا عقاباً» و یا «ینافی خطاباً لا عقاباً»، اما طبق نظریه خطابات قانونیه حتی کسی که بالذات قدرت بر انجام عملی ندارد این خطاب شاملش می‌شود، منتهی وقتی قدرت ندارد عدم القدرة و عجز عذر برای او در پیشگاه خدای تبارک و تعالی است. به طریق اولی در اینجایی که عدم القدره را با اختیار خودش به وجود می‌آورد اینجا نمی‌آییم بحث کنیم که آیا «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار» یا «لا ینافی الاختیار»، این بحث روی مبنای خطابات قانونیه هیچ مجالی برایش نیست.

منتهی ولو در خطابات قانونیه امام خمینی دوازده اشکالی که دیگران وارد کردند جواب دادیم اما پنج اشکال به ذهن خود ما رسیده که در آن کتاب آوردیم و مرحوم والد ما بسیار اصرار بر این مبنای امام در خطابات قانونیه دارند، ولی ما به این نظریه‌ شریف امام نرسیدیم، اما این مبنا در این بحث که الامتناع بالاختیار آیا ینافی الاختیار یا لا ینافی؟ تأثیر دارد.

بنابراین طبق نظریه خطابات شخصیه، حاکم در امتثال و اطاعت عقل است، عقل می‌گوید: الآن این کسی که این عمل برایش ممتنع است نمی‌شود خطاب را متوجه او کرد، اما بر تعجیز می‌توانیم عقاب مترتب کنیم؛ یعنی عقل حتی عقاب بر ترک آن عمل را قبول نمی‌کند؛ یعنی «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار» هم عقاباً و هم خطاباً، عقاب بر خصوص ترک آن عمل نمی‌شود. مثلاً این شخصی که الآن خودش را عاجز می‌کند ده بیست روز قدرت نماز خواندن ندارد، الآن نمی‌شود بگوئیم که باید بر ترک الصلاة او را عقاب کرد، بلکه باید بر تعجیز او را عقاب کرد، چه بسا عقاب تعجیز بدتر از عقاب ترک الصلاة و قوی‌تر از آن هم باشد، ولی وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم عقل می‌گوید: «الامتناع بالاختیار ینافی»؛ یعنی عقاباً، عقاب بر خود آن عمل، خطاباً نسبت به آن عمل، یک عقاب نسبت به خود تعجیز و نسبت به این امتناع به دست خودش، عقل می‌گوید اینجا استحقاق مذمت دارد بر این‌که این تعجیز را خودش به وجود آورده است.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر

طبق مبنای خطابات قانونیه بر ترک صلاة و صوم عقابش می‌کنند، اما روی مبنای خطابات شخصیه به نظر می‌رسد «الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار» هم خطاباً و هم عقاباً و نمی‌شود حتی تفصیل داد به اینکه خطاباً ینافی اما عقاباً لا ینافی! پس اینجا در جواب از صاحب جواهر می‌گوییم ما این قاعده را قبول نداریم که می‌فرماید: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، با این حال این آدم باز مکلف به صلاة است، آدمی که توبه‌اش قبول نیست به صلاة و صوم مکلفش کنند، این حرف درستی نیست. در جایی که خودش، خودش را عاجز کرده شارع قبول نمی‌کند و معجوز نیست. امام خمینی1 طبق مبنای خطابات قانونیه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت»^[1] شامل صبی، بالغ، عاقل، مجنون، جاهل، شامل همه می‌شود.

تأثیرگذاری پذیرش مبنای خطابات قانونیه در فقه و اصول

خطابات قانونیه، مبنای بسیار مهمی است و مثل حرکت جوهریه ملاصدرا می‌ماند که در خیلی از موارد فلسفه اثر دارد. اگر بتوانیم همه اشکالات را نسبت به خطابات قانونیه دفع کنیم از اول تا آخر فقه اثر می‌گذارد و خیلی از بحث‌های اصول را به هم می‌ریزد.

به عنوان مثال، در اصول تا الآن می‌گفتند امر یعنی طلب، طلب یعنی بعث، بعث در جایی است که انبعاث باشد، اما طبق مبنای خطابات قانونیه ایشان خطی روی تمام این مطالب باید کشیده شود، انبعاث و بعث یعنی چه؟! امام می‌فرماید: بعث و انبعاث در جایی است که خطاب شخصی باشد، اما شارع در مقام تشریع، اشخاص و مکلفین و حالات مکلف را اصلاً در نظر نمی‌گیرد. شارع قانون جعل کرده و می‌گوید: من در شریعت خودم این قانون را جعل می‌کنم. بله، برای این‌که نسبت به جعل این قانون لغویت لازم نیاید باید یک جمعی باشند که این قانون را انجام بدهند و الا اگر شارع یک قانونی بخواهد جعل کند هیچ کس انجام نمی‌دهد لغو می‌شود، اما در هنگام جعل، مکلف و خصوصیات مکلف من العلم و الجهل، من العجز و القدرة، من البلوغ و الصبی را در نظر نمی‌گیرد، اما طبق نظریه مشهور می‌گویند: «لله علی الناس حجّ البیت» یا «اقیموا الصلاة» نسبت به صبیّ، خطاب شاملش می‌شود به نحو شأنی و وقتی این بچه بالغ می‌شود خطاب برای او فعلی می‌شود.

به بیان دیگر، مرحوم آخوند مراتب حکم را چهار مرتبه قرار داد: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز، ولی امام خمینی می‌فرماید: ما اصلاً برای حکم مراتب نداریم، دو نوع حکم داریم: یک حکم قانونی انشائی داریم و یک حکم قانونی فعلی. حکم قانونی انشائی یعنی اگر یک عامی بیاید هنوز مخصِّصش نیامده یا یک مطلقی بیاید هنوز مقیّدش نیامده، یا مقید و مخصصش هم آمده ولی هنوز وقت اجرای آن نیامده باشد، مثلاً در آیه شریفه «والذین ینکزون الذهب و الفضه»^[2] خدا می‌فرماید کسانی که ذهب و فضه را یک‌جا جمع می‌کنند و به عنوان کنز برای خودشان قرار می‌دهند در ادامه می‌فرماید: اینها مشمول عذاب می‌شوند! در روایات داریم که هنوز وقت عمل به این آیه نیامده است.

نسبت به بعضی از آیات هنوز تأویل آن نیامده است. به نظر ما تأویل (به تبع علامه طباطبائی) از قبیل مفهوم و معنا نیست و یک عینیتی دارد. آیات قرآن یک عینیت اجرایی دارد، مثلاً در ذیل آیه «والذین یکنزون الذهب و الفضه» آمده که تأویل این آیه یا برخی دیگر از آیات هنوز نیامده است؛ یعنی یک زمانی می‌آید که این اجرا می‌شود.

امام خمینی می‌فرماید: ما یک حکم قانونی ارشادی داریم و یک حکم قانونی فعلی. قانونی فعلی یعنی آن عام و مطلق که قیدش آمده، زمان اجرایش هم فرا رسیده فعلی است. ایشان اصلاً برای انشائیت و فعلیت غیر از آنچه مشهور مطرح کردند در این نظریه خطابات قانونیه بیان می‌کنند. اراده‌ تشریعیه را اصولیون از جمله مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، مرحوم نائینی5 می‌گویند یعنی اراده‌ بعث و تحریک، اما امام خمینی اراده‌ تشریعیه را به اراده‌ جعل قانون بیان می‌کند؛ یعنی شارع کسی را در نظر نمی‌گیرد که بخواهد بعث کند و این قانون را متوجه او کند، فقط می‌گوید: در شریعت من این قانون فراگیر وجود دارد و البته به این قانونگذاری‌هایی هم که در زمان ما در مجالس کشور ما، یا در مجالس کشورهای دیگر هست، می‌فرمایند الآن که عقلا دارند قانونگذاری می‌کنند افراد و خصوصیات افراد را در نظر نمی‌گیرند، قانون جعل می‌کنند و خدای تبارک و تعالی یک طریقه‌ دیگری غیر از طریقه عقلا ندارد.

ایشان می‌فرماید: افراد را شامل می‌شود اما شمول غیر از این است که افراد مخاطب قرار بگیرند، خطاب مخاطب نیست، بلکه شمول هست؛ یعنی این قانون شامل همه است، اما این‌که بگوئیم خدا الآن به عاجز می‌گوید: ای عاجز! تو این فعل را انجام بده تا ما بگوئیم تکلیف با عاجز قبیح است، می‌فرماید موضوعش در باب این خطابات چون خطابات قانونیه است منتفی است. از اینجا به این مطلب رسیدیم که «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» موضوعش در خطابات شخصیه است، اما در خطابات قانونیه دیگر مجالی برای این بحث وجود ندارد.

دیدگاه بزرگان درباره «انشاء»

در بحث انشاء چند مبنا وجود دارد:

1. یک مبنای محقق خویی است که می‌گویند: «الاعتبار و الجعل علی ذمة المکلف»، در حقیقت انشاء اعتبار علی ذمة المکلف است (لذا در باب خبر، جعل و اعتبار علی ذمة المکلف نیست اما در باب انشاء هست).

2. برخی حقیقت انشاء را اراده می‌دانند.

3. بعضی اراده‌‌ مظهره یا محرزه می‌دانند.

بنابراین طبق مبنای امام نه مکلفی نه ذمه‌ مکلفی هیچ‌کدام مطرح نیست، بلکه قانون است، منتهی این قانون شامل این مکلفین می‌شود و مکلف اگر شرایطش را داشته باشد باید طبق آن عمل کند.

اهمیت توجه به مبانی امام خمینی از جمله خطابات قانونیه

نظریه خطابات قانونیه بسیار مهم است. من واقعاً گفته‌ام نه از باب علاقه‌ زیادی که نسبت به امام دارم و این از نعمت‌های خدا بر من است، واقعاً حق علمی امام در حوزه‌ها روشن نشده است. در این جلسه‌ای که مربوط به خطابات قانونیه بود این نکته جدید به ذهنم رسید که در بحث خطابات، نه امام فرموده و نه خود ما در بحث خطابات گفتیم و نه کسانی که بعد از ما بحث کردند! یکی از مبانی فکری این نظریه همین مبنای امام در باب «الاسلام هو الحکومة» است؛ یعنی چون تشریع دین علی اساس الحکومة است حکومت هم یعنی قانون، که در جلسه‌ای گفتم یک وقتی فکر می‌کردم نظریه خطابات قانونیه امام مهم‌ترین ابتکار امام است، ولی دو سال است که در بحث فقه سیاسی داریم راجع به «الاسلام هو الحکومة» بحث می‌کنیم و مستندات قرآنی را مطرح می‌کنیم نظرم عوض شد و این نظریه قوی‌تر از آن است، «الاسلام هو الحکومة» بسیار مهم‌تر، مؤثرتر و کاربردی‌تر است.

یکی از آثار «الاسلام هو الحکومة» خطابات قانونیه است؛ یعنی وقتی ما اسلام را به عنوان اینکه یک احکام فردی و جزئی مطرح کرده نگاه نکنیم، اسلام یعنی حکومت. حکومت جدای از قانون نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوئیم یک حکومتی داریم که قانون ندارد، حکومت جدای از قانون نمی‌شود.

همین روزها در جلسه‌ای که دعوت شده بودم یکی از گوینده‌ها که خیلی هم دقیق و خوب صحبت کرد اما یک برداشتی از این نظریه خطابات قانونیه مطرح کرد که ولو در صحبت می‌خواستم مطالب دیگری را بگویم، اما تقریباً عمده‌ مطلبم همین بود که این برداشت غلط است! می‌گوید: امام با نظریه‌ خطابات قانونیه نگاه فقها به دین را که رابطه‌ی بین خدا و انسان را رابطه‌ مولا و عبد قرار داده، این را تغییر داد و به جایش رابطه قانون و انسان، قانون و شهروند آورد. من عرض کردم به نظر من این حرف غلط است؛ زیرا اولاً امام به فقه گذشته‌ ما و به فقهای گذشته ما بسیار اعتنا دارد، ثانیاً اگر خطابات شخصیه باشد یک فقیهی بگوید شارع در حین خطاب مکلّف را، حالات مکلف را در نظر گرفته، آیا به این معناست که مسئله بشود مسئله‌ی مولا و عبد؟

در مسئله‌ی مولا و عبد ملاک این است که فقط مولا استفاده کند، عبد فقط به عنوان یک ابزاری باشد، آیا واقعاً فقه ما اگر بر اساس خطابات شخصیه باشد این چنین می‌شود؟ در فقه ما می‌گوئیم «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»^[3]، حال اگر بگوئیم خطاب، خطاب شخصی هم هست به حسب اصطلاح قانونی نیست،‌ آیا معنایش جز این است که خدا بندگان خودش را تکریم می‌کند، تسهیل برایشان قائل می‌شود؟ «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، «رفع عن امتی»، امتنان، و بالاتر از همه اینها کرامتی که برای انسان در فقه ما هست، این همه ما شواهد فراوان داریم برای خود کرامت.

به عنوان نمونه، در باب کفارات افطار در ماه رمضان شارع می‌گوید: عبد آزاد کن، اصلاً گاهی اوقات در نقطه‌ مقابل مولا و عبد است. مولا و عبد دائماً باید دایره‌ عبودیت را بیشتر کرد، عبدها را زیاد کرد، بر اساس فقه ما این تقلیل العبید لازم می‌آید، دائماً عبد کم شود! در رابطه‌ مولا و عبد دنبال رشد معنوی و کرامت عبد نیستیم، اما در فقه ما نماز برای رشد انسان است، روزه، حج، زکات، جهاد و ... برای رشد انسان است، «انتم الاعلون» را درست است که می‌گوئیم روی فقه اجتماعی باید درست معنا کنیم ولی روی خطابات شخصیه کجای این با عبد و مولا سازگاری دارد؟

در عین اینکه نظریه خطابات قانونیه بسیار مهم است، خیلی هم باید روی آن کار بشود، ولی نیائیم این‌گونه آن را خراب کنیم. متأسفانه حدود 20 سال پیش یک کتابی نوشته شد با 10 ـ 15 نظر مصاحبه کردند راجع به نظریه خطابات قانونیه امام، یکی از آقایان آنجا نظیر این مطلب را گفته بود که فقه ما بر اساس «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» است! کجای فقه ما مبتنی بر این است؟! حال یک جا داریم «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» آیا می‌گوئیم عبد و حُر نمازشان فرق دارد، روزه‌شان فرق دارد، حج شان فرق دارد؟! البته در حجة الاسلام می‌گویند ولی در بسیاری از موارد فرقی نمی‌کند، آن هم نه روی اینکه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» باشد.

ما بخواهیم بگوئیم از اول تا آخر فقه این نگاه بوده، این نگاه این‌قدر آثار دارد که موجب انهدام فقه می‌شود؛ یعنی در زمان ما بحث عبد و مولا اصلاً مطرح نیست و اینها را باید کنار بگذاریم. من نمی‌دانم آن قائل محترم که به این حرف ملتزم می‌شود یا نه؟ آن حرف آمده تا در خطابات قانونیه یک عده‌ای که خواستند یک تعبیر جذابی از خطابات قانونیه داشته باشند این تعبیر را کردند ولی به نظر ما درست نیست. البته همان جا گفتم من نظرم این است و شاید نظر شما این نباشد، به نظر من نباید این تعبیر را کرد، که امام با این‌که خواسته خطابات قانونیه قرار بدهد خواسته یک دید انحرافی فقهی که تمام فقها در گذشته داشتند را عوض کند؛ یعنی تا حالا همه بر اساس این بوده که ما همه کالعبد هستیم، حتی در بحث ولایت فقیه که فقیه ولایت دارد، یا بالاتر از ولایت فقیه، امام معصوم(عليه‌السلام) که ولایت دارد، اما در کجا معنایش این است که مردم مثل عبد هستند؟!

این ولایتی که امام معصوم(عليه‌السلام) دارد معنایش این نیست که بقیه‌ مردم مثل عبد هستند و هیچ ارزشی ندارند، نه قدرت فکر دارند و نه قدرت تشخیص دارند، این ولایت تکمیل کننده‌ آن حیات عقلانی بشر است؛ یعنی بشر با عقل خودش به تنهایی نمی‌تواند به سعادت برسد، بشر با عقل خودش به تنهایی نمی‌تواند قرآن را بفهمد، اما نه اینکه بگوئیم بشر صفر است و ارزشی ندارد، گاهی اوقات اوایل انقلاب می‌گفتند ولایت فقیه به این معناست که مردم مثل گوسفند هستند و یک فقیهی بر آنها ولایت دارد، اینها معنای ولایت فقیه را نفهمیدند! این ولایت تکمیل کننده آن عقلایت بشر است، اگر نباشد به نتیجه نمی‌رسد.

این نگاه‌ها را باید تصحیح کنیم، ولایت مرد بر زن در بعضی از موارد، اینها معنایش آن ولایتی که در ذهن روشن‌فکرهای امروز هست که می‌گویند اینها قیّم‌اند، منتهی قیّم به معنای اینکه ما هنوز مسلوب الاراده هستیم! انسان در مقابل خدا هم مسلوب الاراده نیست؛ چون خدا انسان را مختار قرار داده، خدا ما را نیافریده که شما مسلوب الاراده هستید؟! به ما عقل و اراده دارد، در کنار این عقل و اراده، کتاب داده، کسی که می‌تواند این کتاب و عقل و اراده را تنظیم کند پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) و ائمه معصومین(عليهم‌السلام) و در زمان غیبت ولایت فقیه است. ما معتقدیم این حکم ریشه دینی محض دارد نه ریشه نفسانی، در مولا و عبد عرفی، مولا روی هوای نفسانی‌اش به عبد می‌گوید این کار را بکن و این کار را نکن، روی میل شخصی‌اش، اما در ولایتی که رسول خدا(صلي‌الله‌عليه‌وآله) و امام معصوم دارد چنین چیزی اصلاً مطرح نیست، روی هوا و هوس اینها وجود ندارد، اگر دستوری دادند باید عملاً انسان اطاعت کند. به هر حال، این نظریه خطابات قانونیه را نباید به تعبیر مولا و عبد بیاوریم، من گفتم یقین دارم اگر امام حیات داشتند از این تعبیر ناراحت می‌شدند که چرا این تعبیر را برای نظریه خطابات قانونیه مطرح می‌کنید.

پس در بحث امروز مطرح شد که قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» نتیجه‌اش روی خطابات شخصیه و قانونیه چیست و به مناسبت یک توضیحی درباره خطابات قانونیه بیان کردیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] . سوره توبه، آیه 34.
[3] . سوره بقره، آیه 185.

برچسب ها :

خطابات شخصیه خطابات قانونیه «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در مقام خطاب در مقام جعل رابطه عبد و مولا

کتاب الحج