- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی دیگر از فروعی که امام خمینی(قدس‌سرّه) در مسئله 50 تحریر الوسیله^[1] مطرح می‌کنند این است که اگر یک کافری در حال کفر محرم شد و بعد در اثناء حج مسلمان شد (یعنی در میقات وقتی که می‌خواست محرم شود کافراً محرم شد و لبیک را گفت و به مکه که آمد قبل از طواف مسلمان شد)، در اینجا آیا می‌توانیم بگوئیم این عملش صحیح بوده و به عنوان حجة الاسلام واقع شود یا خیر؟

طبق قاعده چون یک جزئی از اعمال در حال اسلام نبوده عمل باطل می‌شود. به بیان دیگر، وقتی کبرای کلی را قبلاً تثبیت کردیم که اسلام شرطیت در عبادت و در صحت عبادت دارد، یعنی در تمام اجزاء عبادت شرطیت دارد، از اول تا آخر مثل وضو می‌ماند که وقتی می‌گوییم در صحت نماز دخالت دارد، یعنی از اولین جزء نماز تا آخرین جزءش. اسلام نیز همینطور است، وقتی می‌گوییم اسلام «شرطٌ فی صحة العبادة»، به این معنا نیست که ولو فی بعض العباده اگر مسلمان هم شد کافی است، بلکه از اولین جزء باید مسلمان باشد. لذا اگر در حال احرام، احرامش به حالت غیر مسلمان بودن و کفر بوده ولو بعداً هم مسلمان شود روی قاعده این حج باطل است و کافی نیست.

در اینجا یک نکته‌ای که وجود دارد که قبلاً در شرایط وجوب حج گفته‌اند: حریّت، یکی از شرایط است، در نتیجه بر عبد حج واجب نیست، اما اگر یک عبدی محرم شده و لبّیک را گفت و قبل احد الموقفین آزاد شد، روایت داریم که این حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند. «العبد اذا انعتق قبل احد الموقفین یُجزی عن حجة الاسلام». در آن بحث، مشهور فقها نسبت به صبی نیز از عبد الغای خصوصیت کرده و گفته‌اند: اگر صبی هم قبل احد الموقفین بالغ شد آن هم «یجزی عن حجة الاسلام».

حال در اینجا نیز همین بحث مطرح می‌شود که آیا اگر یک کافری در حین کفرش احرام را بست و لبیک را گفت، اما قبل از احد الموقفین مسلمان شد آیا نمی‌شود از آن روایات از این جهت هم الغای خصوصیت کرده و بگوییم او هم قبل احد الموقفین مسلمان شده و کفایت می‌کند مثل عبدی که قبل احد الموقفین آزاد شود و یا صبی‌ای که قبل احد الموقفین بالغ شود. به بیان دیگر، بگوییم چون «الحج عرفَة»؛ حقیقت حج عرفه است و این شرایطی که ما مطرح می‌کنیم برای وجوب حج، اگر اول حج هم نبود و قبل العرفه این شرایط محقق شد کفایت کند، حرّیت و بلوغ نیز همین‌طور است. بنابراین اگر گفتیم یکی از شرایط صحت عبادات اسلام است، یکی از این عبادات حج است و بگوئیم اسلام قبل احد الموقفین کفایت می‌کند.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سرّه)

مرحوم والد ما می‌فرماید: بین ما نحن فیه و مسئله عبد و صبیّ یک فرقی وجود دارد و آن فرق این است که احرام عبد واقع می‌شود، اما چون برایش واجب نبود عنوان حجة الاسلام ندارد، اما در صبی چون عباداتش مشروعیت دارد (کسانی هم که قاعده‌ کلی مشروعیت عبادات صبی را قبول ندارند اما در خصوص حج قبول دارند، یعنی همه‌ فقها قبول دارند که حجّ مشروعٌ مستحبٌ، ولو به نحو قاعده کلی عبادات صبی را مشروع ندانند، البته خود ما عبادات صبی را کاملاً مشروع می‌دانیم مطلقا حج و غیر حج)، اگر صبی محرم شد احرامش واقع می‌شود و صحیح است و برایش ثواب مترتب می‌شود، ولی اگر قبل از احد الموقفین بالغ شد باز مجزی است، اما در ما نحن فیه، این کافر که عن کفرٍ محرم شده اصلاً صحیحاً واقع نشده و این احرامش صحیح نیست. به بیان دیگر، گویا اصلاً محرم نشده است.^[2]

نظیر کسی که بدون وضو تکبیرة الاحرام را بگوید و وسط حمد یک آبی به او بدهند تا وضو بگیرد، این نمازش منعقد نشده است. در اینجا نیز چون مسلمان نبوده و احرامش در حال کفر واقع شده «لم یحرم واقعاً»، لذا اگر قبل احد الموقفین هم مسلمان شود فایده و ثمری ندارد.

نکته قابل توجه آن است که قاعده جبّ می‌گوید: اگر کافر مسلمان شد «الاسلام یجبّ ما قبله»، دیگر بر او واجب نیست حج انجام بدهد، اما اینجا می‌خواهیم بگوئیم کافر در همان زمان کفرش محرم شده و قبل احد الموقفین مسلمان شد، آیا این اسلام قبل احد الموقفین سبب می‌شود که بگوییم این حجّش صحیح است یا نه؟ این غیر از قاعده جبّ است. «لبّیک» را قلباً هم گفته ولی چون مسلمان نبوده شرط صحت را نداشته، مثل کسی که تکبیرة الاحرام را با همه خصوصیات بگوید ولی وضو نداشته باشد، این نمازش باطل است.

دیدگاه برگزیده

نکته‌ای که می‌خواهیم اضافه کنیم آن است که از روایات انعتاق عبد قبل احد الموقفین اصلاً نمی‌شود قاعده درآورد؛ یعنی بگوئیم ملاک، خود عرفه است. شاهد این مطلب آن است که اگر کسی تا قبل احد الموقفین مستطیع نبود و آنجا مستطیع شد باز هم می‌گویند این از حجة الاسلام کافی نیست؛ زیرا استطاعت یکی از شرایط وجوب حج است. پس اگر قبل از احد الموقفین مستطیع نبود و آنجا مستطیع شد، هیچ فقیهی نمی‌گوید که اینجا هم الغای خصوصیت می‌کنیم.

به بیان دیگر، اگر کسی در مقابل این سخن مرحوم والد ما بگوید: چه عیبی دارد این کافری که قبل احد الموقفین مسلمان شد کشف از این کند که آن احرامش هم صحیحاً واقع شده، شارع تکریماً بگوید آن احرام تو را هم قبول می‌کنم! می‌گوئیم اگر از این روایات انعتاق یک قاعده استفاده می‌کردیم که ملاک خود عرفه است، اگر قبل از عرفه این شرایط حاصل شود کافی است، در حالی که چنین قاعده‌ای وجود ندارد. شاهدش هم مسئله استطاعت است. در باب استطاعت هیچ فقیهی نمی‌گوید: اگر کسی قبل احد الموقفین مستطیع شد مجزی از حجة الاسلام است! این مجزی از حجة الاسلام نیست ولو قبل احد الموقفین مستطیع شود. لذا از این روایات انعتاق عبد نمی‌شود قاعده‌ای را به دست بیاوریم تا مسئله ما نحن فیه را هم داخل در آن قاعده کنیم.

بله، اگر کسی از این روایات عبد یک قاعده در بیاورد، قاعده این‌که حصول این شرایط قبل احد الموقفین است، می‌گوئیم بلوغ، حریت و منها الاسلام، قبل احد الموقفین باشد کافی است، تحلیلش این می‌شود که در باب اسلام کشف از این می‌کند که از آن زمان هم شارع می‌گوید: من تو را در حکم مسلمان می‌دانستم، ولی سخن ما این است که اینجا چنین قاعده‌ای وجود ندارد. نهایتاً بتوانیم در مورد عبد از این روایات تعدی کنیم ولی از این روایات قاعده در نمی‌آوریم تا بگوئیم حصول و احراز این شرایط قبل احد الموقفین لازم است! شاهد بر این مطلب مسئله استطاعت است که در مسئله استطاعت می‌گوئیم اگر کسی قبل احد الموقفین مستطیع شد فایده‌ای ندارد و باید از اول احرام مستطیع باشد.

ادامه فرع چهارم

مرحوم امام می‌فرماید: اگر این کافر در اثنا مسلمان شود فایده‌ای ندارد و بر او واجب است که اگر تمکن از عود به میقات دارد برگردد و در میقات محرم شود و اگر تمکن ندارد «احرم من موضعه»؛ زیرا اگر کسی از میقات ناسیاً یا جاهلاً رد شد (جهل به این داشت که باید اینجا محرم شود و خیلی فاصله گرفت و به او گفتند باید محرم می‌شدی)، قاعده این است اگر تمکن دارد باید به میقات برگردد و اگر تمکن ندارد «احرم من موضعه»، صاحب مدارک(قدس‌سرّه) می‌گوید: این کافری که «صار مسلماً» به طریق اولاست از این باب که این انسب به تخفیف و اعذر از جاهل و ناسی است، عذرش قوی‌تر از آنهاست، لذا او هم اگر تمکن دارد به میقات برگردد و اگر تمکن ندارد «احرم من موضعه».

اما برخی دیگر از فقها می‌گویند: این مطلب که اگر تمکن دارد به میقات برگردد و اگر ندارد «احرم من موضعه»، منحصر به ناسی یا جاهل است و اصلاً‌ شامل عالم عامد نمی‌شود و این کافر در اینجا عالم عامد است. به بیان دیگر، اگر کسی از میقات گذشت و یادش رفت باید محرم شود و به نزدیکی مکه رسیده و فهمید باید در میقات محرم می‌شده، جاهل هم همین‌طور است اگر می‌تواند باید به میقات برگردد وگرنه باید همان‌جا نیت کرده و محرم شود، اما عالم عامد کسی که می‌داند باید اینجا محرم شود اگرعالماً عامداً رفت اینجا «احرم من موضعه» معنا ندارد و حجّش باطل می‌شود. لذا جمعی از فقها می‌گویند: چون این کافری که بعداً مسلمان می‌شود از مصادیق عالم عامد است و این اگر تمکن از رجوع به میقات دارد باید به میقات برود و اگر ندارد حجّش کلاً باطل است، با «احرم من موضعه» نمی‌شود حجّش را درست کرد.

تحقیق این مطلب آن است که باید دید روایاتی که می‌گوید: «عند عدم التمکن احرم من موضعه»، آیا شامل عالم عامد هم می‌شود یا نه؟ که در محل خودش باید بحث کرد. اگر از آن روایات عبد یک قاعده درآوردی این یک بحث خوبی است؛ یعنی اگر ما یک قاعده‌ای به دست بیاوریم که احراز این شرایط قبل أحد الموقفین کافی است، آن وقت بحث شرط متأخر و کشف به میدان می‌آید، اما اگر چنین قاعده‌ای به دست نیاوردیم فقط حکم خلاف قاعده‌ای را درباره عبد یا نهایتش درباره صبی بیان کردند، اینجا نمی‌توانیم در ما نحن فیه این مسئله را مطرح کنیم.

فرع پنجم مسئله 50: بررسی حجّ مرتدّ

فرع بعدی که مرحوم امام مطرح می‌کند در مورد مرتد است. اگر یک کسی مرتد شد آیا حجّ بر او واجب است یا خیر؟ یک مرتد فطری داریم و یک مرتد ملی که احکام اینها با هم تفاوت دارد، تعریفش هم در کتاب الحدود، کتاب الارث و هم کتاب الطهاره و جاهای مختلفی از فقه ذکر کردند و بحث‌های مفصلی هم در تعریف اینها وجود دارد.

در مورد مرتد (فطری و ملی) اینجا فروعی را باید ذکر کرد. اولین فرع این است که اگر یک مرتدی «فطریاً کان أو ملیّاً اسلَمَ»، اولاً خود مرتد اگر استطاعت پیدا کرد در زمان ارتدادش حج بر او واجب است یا نه؟ بر او واجب است ولی شرط صحت را ندارد. چرا واجب است؟ زیرا شما وقتی قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» را مطرح می‌کنید معنای این قاعده این است که این تکالیف اختصاص به مؤمن و مسلمان ندارد، همه‌ گروه‌ها و اشخاص را شامل می‌شود.

در مورد کفار گفتیم «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول»، این شامل مرتد هم می‌شود بلا اشکال، اگر مرتدی در حال ارتداد استطاعت پیدا کرد، یک تجارتی کرد و پولی پیدا کرد که چون می‌گویند این اموالی که بعد الارتداد به دست می‌آورد مال خودش هست، این مستطیع شد حج بر او واجب است.

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سرّه)

در اینجا در کلمات محقق خوئی عباراتی آمده که به نظرم اشتباهی شده است. ایشان می‌فرماید: «ما ذکرناه فی الکافر من تکلیفه بالفروع و عدمه و صحة عقابه و عدمها إنما یختص بالکافر الاصلی»^[3]، در حالی که قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» اعم است، «الکفار» یعنی غیر مسلمان‌ها، همان طوری که مکلف به اصول‌اند مکلف به فروع هم هستند، مشرک را می‌گیرد، کافر کتابی را می‌گیرد، مرتد را می‌گیرد، شامل همه اینها می‌شود. سؤال من این است که قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» شامل مرتد می‌شود یا نه؟ می‌شود، ولی عبارت ایشان این است «ما ذکرناه فی الکافر من تکلیفه بالفروع و عدمه و صحة عقابه و عدمها إنما یختص بالکافر الاصلی و اما المرتد بکلا قسمیه الفطری و الملی فهو محکومٌ بالحج جزماً و یعقاب علی ترکه».

در اینجا دو بحث مطرح است: 1. یکی این‌که این نزاع الکفار شامل مرتد می‌شود یا نه؟ مسلم شامل مرتد می‌شود، عین همان اشکالاتی که در کافر اصلی بود در مرتد هم هست، اشکال عقلی که در کافر اصلی بود در مرتد هم هست، همه‌اش هست، پنج شش تا اشکالی که ما در این قاعده خواندیم و جواب دادیم در مرتد هم وجود دارد. لذا به نظرم عبارت غیرصحیحی است؛ زیرا در قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» نزاعی نیست در اینکه شامل مرتد می‌شود بدون هیچ تردیدی.

2. نزاعی نیست در این‌که قاعده‌ جبّ شامل مرتد نمی‌شود؛ یعنی وقتی ما قاعده‌ جبّ را مطرح کردیم گفتیم قاعده‌ جبّ شامل مرتد نیست ولی قاعده «الکفار مکلفون» مسلم شامل است، خودتان عبارت را ببینید که آیا اشکالی هست یا راهی برای حل آن دارید. گفتیم اجماع قاعده جبّ را تخصیص می‌زند و نتیجه این شد که قاعده جب در مرتد جریان ندارد.

جمع‌بندی بحث

نتیجه این دو مطلب تا اینجا روشن شد:

1. «المرتد مکلفٌ بالحج» چه مرتد ملی و چه مرتد اصلی.

2. قاعده جبّ درباره مرتد جریان پیدا نمی‌کند.

3. اگر مرتد حج انجام داد حجّش صحیح نیست به همان دلیلی که قبلاً گفتیم اسلام شرط در صحت عبادات است.

حال اگر کسی مرتداً از دنیا رفت آیا قضا از او لازم است یا نه؟ مرحوم سید در اینجا می‌فرماید: مرتد هم اهلیت برای اکرام و احسان ندارد، در نتیجه قضا از طرف او مشروعیت ندارد. شبیه همان مطلبی که قبلاً درباره کافر اصلی گفتیم، همان دلیلی که ایشان آورد و ما در بحث گذشته نظر سید را پذیرفتیم برخلاف مرحوم والد ما که فرمود: این دلیل فقهی نیست با آن توضیح مفصلی که در جلسه گذشته عرض کرده و گفتیم به این بیان سید(قدس‌سرّه) می‌شود اعتمادش کرد و این اهلیت ندارد. مرحوم والد ما که این دلیل را قبول ندارند دلیلش را این قرار داد که چون در منوب عنه اسلام شرط است.

دیدگاه علامه حلی(قدس‌سرّه)

منتهی اینجا از مرحوم علامه در قواعد نقل شده که می‌فرماید ادله‌ی قضا در اینجا حاکم بوده و ادله قضا قصوری ندارد، ادله قضا یعنی به دو دلیل تمسک کرده است:

1. دلیل اول این است که اطلاق ادله وجوب قضا (یعنی روایاتی که می‌گوید: «من مات و علیه حجة الاسلام یقضی عنه»^[4])، شامل اینجا می‌شود.

2. «بأنه دینٌ» و این هم از دیون میت است، چطور دیون مالی‌اش را باید داد این دینش هم باید داده شود.

اشکالات مرحوم حکیم

مرحوم حکیم هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار داده و می‌فرماید: «لاختصاص ادلة القضا بغیره ممن یحسن ابراؤه و اکرامه»؛ یک قیدی در ادله قضا وجود دارد و آن این‌که کسی که از طرف او این عمل انجام می‌شود، اهلیت برای احسان و اهلیت برای اکرام داشته باشد و حال آن‌که مرتد اهلیت ندارد. ایشان در ادامه می‌فرماید: «کما ذکر ذلک فی کشف اللثام و الجواهر و غیرهما»^[5].

دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سرّه)

صاحب جواهر می‌فرماید: «و لعل الاقوی عدم القضاء»، ایشان نمی‌گوید: «و الاقوی عدم القضاء»^[6]، بلکه کلمه «لعلّ» می‌آورد. مرحوم حکیم^[7] و مرحوم والد ما^[8] می‌فرمایند: تعبیر به «لعلّ» مشعر به این است که صاحب جواهر توقف کرده است؛ یعنی نمی‌خواهد فتوا بدهد. مرحوم حکیم می‌فرماید: این توقفی که صاحب جواهر کرده فی غیر محله است؛ زیرا ادله قضا شامل مرتد و کافر اصلی نمی شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 383، مسئله 50.
[2] . «إذا أحرم الكافر ثم أسلم لا يكفيه إحرامه المتقدم على إسلامه لأنه جزء العبادة و قد تقدم عدم صحة العبادة من الكافر من دون فرق بين مجموع العبادة أو اجزائها و عليه فاحرامه المتقدم لم يقع صحيحا و منه يظهر انه لو ألغى الخصوصية من الروايات الواردة في العبد المنعتق قبل أحد الموقفين الدالة على اجزائه عن حجة الإسلام و حكم بعدم اختصاصها بالعبد و جريانها في مثل الصبي الذي بلغ قبل أحد الموقفين و ان حجه يجزى عن حجة الإسلام لما كان وجه للتسرية إلى إسلام الكافر قبل أحدهما و ذلك لان إحرام العبد و الصبي وقع صحيحا غاية الأمر ان فقدان شرط الحرية و البلوغ كان مانعا عن اتصافه بكونه جزء لحجة الإسلام و قد دل الدليل على ان تحقق الشرطين قبل أحد الموقفين يوجب الاجزاء عن حجة الإسلام و اما في المقام فلم يتحقق الإحرام من الكافر صحيحا من أول الأمر فلا مجال لاستفادة حكمه من روايات العبد بوجه. فإذا كان الإحرام باطلا فاللازم كما سيأتي تفصيله انه مع انكشاف بطلان الإحرام لا بد من العود الى الميقات مع الإمكان و الا فالإحرام من موضعه نعم إذا دخل الحرم فأسلم أو انكشف البطلان فالأحوط مع الإمكان ان يخرج خارج الحرم ثم يحرم.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 309.
[3] . «ما ذكرناه في الكافر من تكليفه بالفروع و عدمه و صحّة عقابه و عدمها إنما يختص بالكافر الأصلي، و أما المرتد بكلا قسميه الفطري و الملي، فهو محكوم بالحج جزماً و يعاقب على تركه، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده أمّا إذا استطاع حال إسلامه فلا كلام، و أما إذا استطاع حال ارتداده يجب الحجّ عليه‌ أيضاً بناء على المشهور من تكليف الكفّار بالفروع، و أمّا بناء على ما استظهرناه من عدم تكليف الكفّار بالفروع فيختص ذلك بالكافر الأصلي، و أمّا المرتد الذي له سابقة الإسلام فمقتضى الأدلّة الأولية تكليفه بالفروع و لا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الأصلي.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 216 – 217.

[4] . «لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، و كذا الحج؛ و لو استطاع في حال الردة وجب عليه و صح منه ان تاب، و لو مات اخرج من صلب «1» تركته و ان لم يتب على إشكال.» قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 408، مسئله 4.
[5] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 219‌ - 220.
[6] . «بل في القواعد «أنه لو مات أي المرتد بعد الاستطاعة أخرج من صلب تركته ما يحج به عنه و إن لم يتب على إشكال» لكن فيه ما عرفت من عدم براءة ذمته من ذلك، و عدم تأهله للإكرام، و دعوى شمول أدلة القضاء له و كون الحج كالدين يمكن منعها أيضا، فلعل الأقوى عدم‌ القضاء عنه، بل يقوى ذلك أيضا فيما لو كان مستطيعا قبل الارتداد ثم أهمل ثم ارتد و مات عليه، فتأمل.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 303 – 304.
[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 220‌.
[8] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 310‌.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» «الکفار مکلّفون بالفروع» اسلام کافر در اثناء حجّ مُجزی بودن حجّه الاسلام «من اسلم قبل احد الموقفین» مرتدّ

کتاب الحج