- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که با قاعده «جَبّ» چه چیزهایی جب می‌شود؟ به بیان دیگر مجبوب در قاعده جبّ چیست؟ در اینجا یک بیان این است که بگوییم یک سری احکام تکلیفیه داریم و یک سری احکام وضعیه و طبق این بیان (که مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان چنین پیش آمدند) باید جب را نسبت به احکام تکلیفیه و نسبت به احکام وضعیه بررسی کنیم، اما این بیانی که صاحب عناوین مرحوم مراغی دارد این است که روی خود حقوق بررسی کنیم.

اولین حق آن حق مختص به خدای تبارک و تعالی است که «مع عدم تدیّنهم به»؛ کفار هم به آن تدین نداشتند مثل نماز، روزه و ...، اینها مختص به خدای تبارک و تعالی و از حقوق مختصه است که کفار هم به این تدین ندارند. گفتیم مسلم قاعده جب اینها را برمی‌دارد. البته در ذهن بعضی این شبهه هست که می‌گویند اول باید اثبات کنیم کفار مکلف هستند تا قاعده جب این را بردارد.

دیدگاه صاحب عناوین

فرض اول: حق الله مختص مع عدم تدین الکفار

اینجا قدر متیقن از قاعده جب، این است و ما نمی‌توانیم این را از خود قاعده خارج کنیم، یا اگر روی این قدر متیقن هم تأمل کنید اجماع داریم، مرحوم مراغی که می‌گوید: «للخبر»؛ یعنی خود قاعده جب اینها را برمی‌دارد، اجماع داریم به وسیله قاعده جب اینها برداشته می‌شود. در نتیجه خود قاعده جب از ادله اشتراک می‌شود. پس یا از راه قدر متیقن جلو بیائیم یا از راه اجماع، از هر راهی که جلو آمدیم مسلم قاعده‌ جب وجوب قضای نماز، وجوب قضای روزه، وجوب قضای سایر امور را برمی‌دارد.

تقسیمی که صاحب عناوین^[1] دارد آن است که می‌گوید: این حق یا حق الله مختص است یا حق الناس مختص است یا مشترک است، یا اینها تدین دارند یا ندارند، خود این عنوان را که جلو بیاوریم می‌شود حق الله مختص مع عدم التدین، این خودش قدر متیقن این عناوین است. پس این هم یک بیان برای این قدر متیقن که اگر حقوق مختصه انسان را تردید داشته باشیم، این کافر مال دیگری را از بین برده، آیا الاسلام «یجب ما قبله» می‌گوید این دیگر ضامن نیست؟ اگر در امور مختصه یا امور مشترکه شک کنیم، مسلم قاعده‌ جب حقوق مختصه‌ به خدا را، آن هم مع عدم تدینهم (چون یک حقوق مختصه‌ای داریم که در زمان کفر خودشان تدین به او دارند که مثالش را عرض می‌کنیم، اما یک حقوق مختصه مع عدم تدینهم می‌شود قدر متیقن از این حقوق). پس یا از راه قدر متیقن وارد می‌شویم یا از راه اجماع و مسئله تمام می‌شود.

فرض دوم: حق الله مختص مع تدین الکفار

فرض دوم همین حقوق الله مختص است اما این کفار در زمان کفرشان هم معتقد به این حق بوده‌اند؛ یعنی با این‌که مسلمان نبودند اما به این حق معتقد بودند، مثل اینکه معتقد بودند در قتل خطا باید یک بنده آزاد کنند. این در میان کفار هم بوده که اگر یک قتل خطأیی انجام بدهند باید یک بنده را آزاد کنند. لذا فرض می‌کنیم چنین مطلبی بوده است، حال اگر یک کافری قتل خطأیی انجام داده و باید عتق رقبه می‌کرد اما حالا مسلمان شده، آیا قاعده‌ جب این حق الله مختص مع تدیّنهم و اعتقادهم بهذا الحکم را شامل می‌شود یا نه؟

صاحب عناوین می‌گوید: اینجا دو احتمال وجود دارد:

1. بگوییم قاعده‌ جَبّ اطلاق دارد و «الاسلام یجبّ ما قبله»؛ یعنی خدا یک منت و امتنانی می‌گذارد و می‌گوید: حالا که مسلمان شدی آن عتق رقبه‌ات معفوّ است و اطلاقش شامل این فرض می‌شود.

2. از آن طرف یک دلیل می‌آوریم بر این‌که اینجا قاعده‌ی جب جریان ندارد؛ زیرا ظهور روایت: «الاسلام یجبّ ما قبله» در این است که «یجبّ ما قبله مما لو کان مسلماً لاشتغل ذمته به»؛ یعنی آنچه اسلام موضوع برای آن است، آن‌که اسلام موضوع برای اوست؛ یعنی لو کان مسلماً به اعتبار مسلمان بودن برایش لازم بود انجام بدهد. به بیان دیگر، ایشان می‌گوید: «الاسلام یجب ما یُلزِم الانسان»، آنچه انسان را الزام می‌کند من حیثیّة الاسلام (البته «یَلزم» هم می‌شود خواند ولی هر دو درست است)، آنچه انسان را به جهت مسلمانی الزام می‌کند پوشیده می‌شود.

در اینجا فرض این است که این شخص به جهت غیر مسلمانی هم ذمه‌اش مشغول شده؛ یعنی زمانی که کافر بوده تدیّن و اعتقاد داشته و باید عتق رقبه انجام می‌داده، پس این عتق رقبه من جهة الاسلام نیست و این قاعده‌ جب این حکم را جب نمی‌کند. صاحب عناوین بعد از اینکه می‌گوید دو احتمال در اینجا وجود دارد، شروع به جواب دادن از احتمال دوم کرده و در نهایت می‌گوید: «الاسلام یجبّ ما قبله» این مورد را هم جب می‌کند و قائل به سقوط می‌شود.

ایشان می‌گوید: «الاسلام یجب ما قبله» به این معناست که آن دین قبلی «إما باطلٌ من رأسه و اما منسوخٌ»، وقتی این مسلمان می‌شود معنای التزامی «الاسلام یجب ما قبله» این است که دین قبلی منسوخ شد یا «باطلٌ من اصله»؛ یعنی دیگر مقتضی برای این حکم وجود ندارد. پس الآن بر چه اساسی آن عتق رقبه را انجام بدهد؟! الآن هم اسلام می‌گوید بر او واجب نیست چون مسلمان شده؛ یعنی آنکه با اسلام می‌آید اگر آن زمان هم مسلمان بود برایش واجب بود و الآن لازم نیست انجام بدهد، پس نتیجه این است که این عتق رقبه بر این شخص لازم نیست.

صاحب عناوین می‌فرماید: «و یجرد الاعتقاد لا یوجب الضمان فلا ضمان من جهة غیر الاسلام»، این درست است که معتقد بوده اما اعتقاد موجب اشتغال ذمه نمی‌شود.^[2]

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما قائل به عدم سقوط است. ایشان در کتاب القواعد الفقهیه می‌فرماید: ما در معنای اجمالی برای حدیث گفتیم مفاد قاعده عبارت است از: «سقوط الآثار المترتبة فی الاسلام و لم تکن تلک الآثار ثابتةً حال الکفر»؛ می‌گوئیم «الاسلام یجبّ ما قبله» یعنی این شخص قبلاً مسلمان بود و باید کارهایی را انجام می‌داد؛ یعنی یک اثری برای اسلام باشد اما اینجا فرض این است که این اثر برای اسلام نیست، بلکه این اثر برای کفر و دین منسوخش است. لذا قاعده جب نمی‌تواند در اینجا این مورد را جب کند.^[3] بنابراین تا اینجا دو دیدگاه بیان شد: یک نظر صاحب عناوین که قائل به سقوط است، یکی هم بیان مرحوم والد ماست.

یکی از اشکالات بیان مرحوم مراغی این است که نسخ به خود دین می‌خورد نه به خود احکام و این نکته‌ای است که بسیاری از آن غافل‌اند، وقتی می‌گوئیم دین اسلام ناسخ شریعت و دین سابق است، معنایش این نیست که با دین اسلام تمام احکام شریعت سابق از بین رفت و دین منسوخ می‌شود! بلکه‌ عمل نبوت حضرت عیسی تمام شده اما در اسلام همه‌ آن احکام هست به علاوه یک احکام دیگری.

بنابراین ممکن است در اسلام در یکی دو مورد بگویند حکمی نسخ شده، اما معنای نسخ، نسخ جمیع الاحکام نیست و لذا ما در بحث ارتداد این را متذکر شدیم که از خود قرآن استفاده می‌شود حکم مرتد قتل است. در شریعت حضرت موسی حکم مرتد قتل است، حال اگر در شریعت خودمان هیچ روایتی هم نداشته باشیم بر اینکه حکم مرتد قتل است همان برای ما کافی است به دو طریق:

1. یک طریق استصحاب شرایع سابقه است، مرحوم مراغی صاحب عناوین اگر این‌گونه بخواهد بگوید آن دین منسوخ شده که نباید استصحاب شرایع سابقه را قبول کند، در حالی که الآن محققین استصحاب شرایع سابقه را قبول دارند.

2. راه دوم این است که ما در این گونه موارد نیازی به استصحاب شرایع سابقه نداریم، بلکه قرآن مهیمن است، اسلام مهیمن بر همه ادیان است، مصدِّق است، ما در آیات قرآن داریم «مصدقاً لما بین یدیه»، «ما بین یدیه» تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی است.

پس قرآن مصدق است و مصدق یعنی همان احکامی که در آن کتب هست ما نیز باید بپذیریم. مؤمن کیست؟ مؤمن آن کسی است که «بما انزل الیک و ما انزل من قبلک» ایمان داشته باشد، اصلاً مسلمان کسی است که تمام شرایع گذشته از موسی، عیسی و قبل از اینها را قبول داشته باشد مگر آن که معیناً نسخ شده باشد. لذا مسلمان کسی است که هم نبوت حضرت موسی(عليه‌السلام) را قبول دارد و هم دستوراتی که در تورات واقعی آمده، هم نبوت حضرت عیسی(عليه‌السلام) را قبول دارد و هم دستوراتی که در انجیل واقعی آمده که برخی از آن دستورات در قرآن ما هم ذکر شده است.^[4]

ارزیابی دیدگاه صاحب عناوین

در پاسخ از صاحب عناوین می‌گوییم: این‌که شما می‌گوئید آیا این شخص در دین خودش قبل الاسلام ملتزم بوده به اینکه باید عتق رقبه انجام می‌داده، اسلام که کشف از این می‌کنیم که آن دین منسوخٌ یا باطلٌ‌ من اصله! اینطور نیست، اگر منسوخ شده باشد احکامش که منسوخ نشده و لذا این فرمایش تامی نیست. اگر ما اینجا امتنان را بگوئیم ( که در میان قواعد از قاعده «الاسلام یجبّ ما قبله» امتنانی‌تر نداریم)، طبق این قاعده خداوند یک منتی می‌گذارد و می‌گوید خیلی خوب آن زمان هم به عنوان حق مختص من یک بنده آزاد می‌کردی، حال که اسلام را پذیرفتی از همه اینها می‌گذرم، با این بیان می‌توانیم قائل به سقوط این فرض هم شده و بگوئیم این عتق رقبه هم مشمول جب قرار می‌گیرد.

فرض سوم: حقوق مشترک بین خداوند و مخلوقین

صاحب عناوین به خمس و زکات و کفارات و نذورات مثال می‌زند، این هم دو قسم است: 1) مع عدم اعتقادهم به فی دینهم 2)‌ مع اعتقادهم، که مثال دومی را بعداً عرض می‌کنیم. اما فعلاً این بحث است که کافری که زکات نمی‌داد، بعد از 50 تا 60 سال مسلمان شده، آیا «الاسلام یجب ما قبله» می‌تواند بگوید این زکات که یک طرفش دستور خداست و یک طرفش هم حق فقرا و مساکین و ابن سبیل است (لذا روی این جهت می‌گوئیم حق مشترک است)، آیا می‌تواند زکات را بردارد یا نه؟ آیا می‌تواند خمس را بردارد یا نه؟ یا کفاره‌ای اگر بر عهده‌اش بوده آیا می‌تواند بردارد یا نه؟

دیدگاه فقیهان در فرض سوم

در اینجا سه دیدگاه میان فقها وجود دارد:

1. یک نظریه (که غالب فقها می‌گویند) آن است که «الاسلام یجب ما قبله» برمی‌دارد.

2. یک نظریه مثل مرحوم شاهرودی در کتاب الحج شان که قائل به این است که قاعده جب این را برنمی‌دارد و شامل این نمی‌شود.

3. قول سوم هم تفصیل است که عرض خواهم کرد.

اگر یک چیزی آن زمان مستحب بوده می‌گوئیم الآن نیست، ولی یک چیزی واجب بوده و وجوبش برداشته می‌شود، اما چرا ملاکش برداشته شود؟ چرا استحبابش برداشته شود؟ این را فعلاً نظر قطعی نمی‌دهم تا یک مقدار عبور کنیم تا روشن‌تر عرض کنم. کتاب مرحوم والد ما را در همین قسمت ببینید، کلماتی هم مرحوم حکیم و صاحب جواهر دارد که فردا عرض می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان: أنه قد يكون باليد، و قد‌ يكون بالإتلاف، و قد يكون بالتعدي و التفريط و قد يكون بالتعهد بمال أو نفس، و قد يكون بخطاب شرعي، و قد يكون بغرور، و قد يكون بعقد، و قد يكون بقبض في العقد الفاسد، و قد يكون بتلف قبل القبض، و هذه الضمانات كلها تندرج تحت أقسام ثلاثة: أحدها: ما كان حقا لله من دون مدخلية حق مخلوق فيه، كالعبادات الصرفة و بعض أفراد الماليات، كالعتق في كفارة و نحوه، و نذر الوقف مسجدا و نحوه، و نظائر ذلك، و إن كان في هذه الأمثلة نوع مناقشة. و ثانيها: ما كان حقا للمخلوقين، كضمان الإتلاف و الجنايات و الديون و نحو ذلك. و ثالثها: ما كان مركبا من الأمرين، كالزكوات و الأخماس و النذور و أغلب الكفارات. و على التقادير الثلاثة: فإما أن يكون السبب الموجب لاشتغال الذمة في دين الإسلام موجبا لاشتغال الذمة في الكفر أيضا، بمعنى: أنه شي‌ء يعلم الكفار من دينهم أنه مضمون عليهم سواء كانوا ذميين أو حربيين. أو ليس كذلك، بمعنى: أن معتقدهم في دينهم عدم الضمان، و إن كان في شرع الإسلام موجبا للضمان، فالأقسام ستة.» العناوين الفقهية؛ ج‌2، ص: 494-495.
[2]. «و بعبارة اخرى: الظاهر: أن الإسلام يجب ما يلزم الإنسان من حيثية الإسلام، فإذا أسلم الكافر فالشي‌ء الذي اشتغلت ذمته به على طريقة الإسلام من حيثية دين الإسلام يسقط عنه، لا ما اشتغل ذمته بسبب آخر. و يمكن الجواب: بأن المقام أيضا كذلك، فإن اشتغاله بعتق رقبة مثلا في المثال المذكور إن لوحظ على مقتضى دين الكفر فلا اشتغال في الواقع، لأن الدين منسوخ، أو باطل من أصله غير مجعول من الشارع، و مجرد الاعتقاد لا يوجب الضمان، فلا ضمان من جهة غير الإسلام.» العناوين الفقهية؛ ج‌2، ص: 496.
[3]. «نعم مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث إجمالًا عدم السقوط هنا، لأنا ذكرنا ان مفاد القاعدة سقوط الآثار المترتبة في الإسلام فقط، و لم تكن تلك الآثار ثابتة في حال الكفر، و أمّا مع ثبوتها في حال الكفر ايضاً، فالحديث لا يدل على سقوطها كما لا يخفى.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 264.
[4]. یک زمانی شخصی مدعی شده بود که در قرآن درباره اینکه مرتد را باید کشت آیه‌ای نداریم، من در جوابش را نوشتم این آیه درباره شریعت حضرت موسی است، اما برای ما یا از راه استصحاب شرایع سابقه ثابت می‌شود (که بسیاری از محققین ما استصحاب شرایع سابقه را قبول دارند) و از راه دوم که به نظر ما راه دوم خیلی محکم‌تر است، از راه مصدق‌ بودن، قرآن مصدق است؛ یعنی اینکه حکم حقٌ و الآن هم سابقٌ. نه اینکه حکم حقٌ در زمان خودش، وقتی می‌خواهد مصدق باشد معنای تصدیق این است که الآن هم هست. پس با راه دوم، راه اول ارزشی ندارد.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» «الاسلام یجبّ ما قبله» حق الله مختص حق المخلوقین تدین کفار استصحاب شرائع سابقه مصدِّق بودن قرآن

کتاب الحج