- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله شرطیت اسلام در صحت عبادات است که تا اینجا پنج دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل ششم، دلیلی است که در کلمات مرحوم شاهرودی که می‌فرماید: اگر کسی بگوید در بقیه عبادات اسلام شرطیت ندارد، اما در خصوص حج باید اسلام را شرط قرار دهیم؛ زیرا «لا اشکال فی أن الکافر لا یمکنه الاتیان ببعض اعمال الحج صحیحاً»؛ کافر نمی‌تواند برخی از اعمال حج را صحیحاً انجام بدهد، مثل طواف و صلاة طواف؛ زیرا طواف مشروط به وضو است؛ یعنی آن کسی که می‌خواهد طواف کند باید طاهر باشد و وضو داشته باشد، این کافر که می‌خواهد وضو بگیرد «لا یتمکن منه صحیحاً لکونه نجساً» (ما این روایات را مفصل‌تر در بحث حج اهل‌سنت مورد بحث قرار می‌دهیم).

بنابراین مرحوم شاهرودی می‌فرماید: در خصوص حجّ، کافر تمکن ندارد که حج را صحیحاً انجام دهد؛ زیرا طواف مشروط به وضو است و کافر هم که می‌خواهد وضو بگیرد بدنش نجس است و نجس العین است، پس وضویش نمی‌تواند صحیحاً واقع شود؛ چون محل اعضای وضو باید پاک باشد و کافر وقتی آب می‌ریزد خودش نجس است و این آب نجس می‌شود پس این یک وضوی درستی نمی‌تواند بگیرد. پس طوافش باطل می‌شود و تمکن از طواف ندارد.

در باب نماز طواف نیز یک جزء از اجزاء نماز شهادتین است و کافر می‌خواهد در تشهد بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله» و نمی‌گوید؛ چون کافر است و با نگفتن شهادتین نمازش باطل است. لذا در خصوص اعمال حجّ، چون کافر تمکن از این‌که یک عمل صحیح انجام بدهد ندارد حج او مسلّماً باطل است، لذا باید بگوئیم اسلام شرطیت در صحت حج دارد. ایشان در آخر می‌فرماید: مگر این‌که نائب بگیرد؛ یعنی کافری محرم شده و برای طواف و نماز طوافش مسلمانی را نایب کرده و بگوید: تو از طرف من این کار را انجام بده، سعی بین صفا و مروه را خودش انجام بدهد، وقوفش را خودش انجام بدهد، همه اینها را خودش انجام بدهد و برای نماز طواف نایب بگیرد که نائب از طرف او انجام دهد. البته فقها در نیابت مسلمان از کافر اشکال داشته و می‌گویند صحیح نیست، لذا همه راه‌ها بسته می‌شود.^[1]

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

در این‌جا باید دید که آیا این بیان تام است یا خیر؟ به نظر ما دو اشکال بر این مطلب ایشان وارد است:

اشکال اول

در بررسی دیدگاه ایشان باید گفت: یک وقت می‌خواهیم بگوئیم کافر تمکن از حج صحیح ندارد و می‌خواهیم دلیل عدم تمکن را یک امر اصلی قرار دهیم؛ یعنی وقتی بحث می‌کنیم که آیا اسلام شرطیت در صحت حج دارد، می‌خواهیم بگوئیم یکی از شرایط اصلی است، اما آنچه ایشان فرموده عنوان عَرَضی دارد؛ یعنی اگر یک مسلمانی در موقع طواف تمام اعضای بدنش نجس است و نمی‌تواند وضو بگیرد او هم تمکن از طواف ندارد (یا باید بگوئیم تیمم کند و یا باید بگوئیم نایب بگیرد). لذا آنچه ایشان در مورد کافر در اینجا آورد یک امر عرضی است و حال آن‌که محل بحث ما یک امر ذاتی است.

به بیان دیگر، در کتب اصولی یا فقهی قدیم این مطلب تکرار شده که تا هنگامی که مقتضی نیست، استدلال به وجود مانع قبیح است. در اینجا می‌خواهیم ببینیم کافر من حیث الاقتضا عملش اقتضای صحت دارد یا نه؟ شما بحث را روی موانع آورده و می‌گویید وضویش صحیح نیست یا این‌که نمی‌تواند شهادتین را بگوید و این عنوان موانع را دارد. این تعبیر در کتب فقهی و اصولی زیاد می‌آید، مخصوصاً شیخ انصاری در رسائل و مکاسب زیاد به این دلیل استدلال کرده که «مع عدم المقتضی لایصح الاستدلال بوجود المانع».

مگر این‌که بگوییم ایشان می‌گوید: دلیل ششم «مع فرض وجود المقتضی» مانع از صحت عبادت کافر در خصوص حج وجود دارد؛ یعنی ممکن است این مقتضی که مقتضی‌اش این است که بگوئیم در اینجا عمل کافر صحیح است و اسلام از حیث اقتضا شرطیت ندارد، اما مانع وجود دارد که به نظر ما این مطلب هم بعید است.

خلاصه اشکال این شد که این مانع در مسلمان هم ممکن است موجود بشود، استدلال به وجود مانع بر بطلان استدلال درستی نیست و محل کلام ما در مسئله مقتضی است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که چرا ایشان این را در مورد وضو و طواف و آن هم در شهادتین در باب نماز آورده؟ در قسمت دوم که ایشان اشکال می‌کند که کافر شهادتین را نمی‌گوید، مگر کافر «الله اکبر» را می‌گوید؟ مگر کافر «بسم الله الرحمن الرحیم» را می‌گوید، مگر «الحمدلله رب العالمین» را می‌گوید؟! کافر «من حیث إنه کافرٌ» که نمی‌تواند اینها را تلفظ کند، ولی فرض ما این است که اگر یک کافری اینها را تلفظ کرد هرچند اعتقادی به معانی این الفاظی که تلفظ می‌کند ندارد، بالاخره این ظاهر امرش انجام شده است.

در باب خود اسلام ظاهری این نکته‌ای است که فقها می‌گویند: همین که تلفظ به شهادتین می‌کند خرج من الکفر ولو در قلبش هم اعتقاد نداشته باشد، که ما این مطلب را در بحث اسلام و کفر در همین کتاب الحج مفصل مورد بحث قرار دادیم. لذا اگر کسی گفت: «اشهد ان لا اله الا الله» ولو می‌دانیم در باطنش نسبت به این لفظ اعتقادی هم ندارد، همین شهادتین در اسلام ظاهری کفایت می‌کند اگرچه ایمان ندارد (زیرا بین ایمان و اسلام هم فرق است). منتهی باید توجه داشت که در اسلام ظاهری باید قصد معنای این لفظ را کند و الا اگر یک کسی در خواب بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله» چنین شخصی مسلمان نمی‌شود؛ زیرا باید قصد معنا را بکند.

خلاصه آن‌که، مرحوم شاهرودی می‌فرماید: این کافر «لایتلفظ بشهادتین»، می‌گوییم این‌که به شهادتین اختصاص ندارد، الله اکبر و بقیه اجزای نماز را هم نمی‌گوید! می‌فرمائید چرا مثل بقیه‌ اجزاء تلفظ می‌کند اما قلباً این اعتقاد را ندارد، می‌گوئیم نداشته باشد، بگویید با این لفظ از کفر خارج می‌شود و مسلمان می‌شود. می‌گوییم مانعی ندارد که این تلفظ بکند علم به معنا دارد اما قصد این معنا را نکند، مگر در باب نماز قصد معنا لازم است؟! بسیاری از مردم اصلاً معنای نماز را نمی‌دانند، یا ما که الآن داریم الفاظ را می‌خوانیم مگر حتماً قصد المعنا لازم است؟! فرض کنید وقتی می‌گوئیم «اشهد ان لا اله الا الله» یا «اهدنا الصراط المستقیم»، آن‌که مقوم است این را از روی اختیار بخوانیم، اما بگوییم من قصد جدّی نسبت به معنای این جمله دارم که هیچ فقیهی این را قید و شرط نکرده است.

پس اولاً، کافر می‌تواند مثل بقیه مسلمان‌ها نماز بخواند. ثانیاً، قلباً هم اعتقاد نداشته باشد، فقط عن اختیارٍ اینها را باید بگوید ولو قصد جدّی معنا را نداشته باشد. لذا اشکال دوم این شد که آنچه ایشان می‌فرماید، اولاً این اختصاص به شهادتین ندارد و از اول تا آخر نماز این اشکال جریان دارد، ‌مگر کافر به اختیار خودش الله اکبر می‌گوید؟ نه، می‌گوید شما مسلمان‌ها می‌گوئید نماز بخوان و من هم می‌خوانم و از روی اختیار هم می‌خواند ولی در قلبش نه به خدایی معتقد است و نه قصد جدی معنا را دارد. می‌گوئیم مگر در مسلمان‌ها باید قصد جدی معنا کنند؟ در آنها هم قصد جدی معنا لازم نیست. پس کافر می‌تواند نماز بخواند.

اشکال اصلی ما این است که آیا عمل کافر اقتضای صحت دارد یا نه؟ ‌شما بحث را روی موانع بردید، این موانع در مسلمان‌ها هم ممکن است باشد. اشکال دوم آن است که آنچه راجع به شهادتین فرمودید اختصاص به شهادتین ندارد و مربوط به همه نماز است. پس بحث در اینجا در اشکال اقتضاست، در صحت عبادات من حیث الاقتضا اسلام شرط است یا نه؟ اما ‌این اشکالات، اشکالات عرضی است. در فتح مکه نیز بسیاری مثل ابوسفیان قلباً معتقد نبودند، ولی همین که شهادتین را گفتند، مشمول «قولوا اشهد ان لا اله الا الله تفلحوا» شده و یک مرحله‌ نازله از فلاح است. اگر یک کسی در باطن ایمان نیاورده باشد کافر است.

مرحوم شاهرودی همه ادله در شرطیت اسلام را رد کرده و می‌گوید: این تسالمی که بین الاصحاب وجود دارد و این تسالم مؤید به این تأییدات است، برای فقیه اطمینان حاصل می‌کند به این‌که اسلام شرط صحت است. چند مطلب در این فرمایش مرحوم شاهرودی وجود دارد:

اولاً، جایی که اجماع و تسالم وجود دارد، مبادا تجری و جرأت به خرج داده و بخواهید مخالفت کنید، مسلک بزرگانی مثل مرحوم خوئی که به راحتی با اجماع مخالفت می‌کنند ولی بسیار مشکل است. یک وقتی هست که در مقابل اجماع، ادله‌ محکمی دارید که می‌گوئید این اجماع به درد نمی‌خورد، اما اگر یک مطلبی اجماعی شد و تسالم بر آن بود عجله به خرج ندهید که بخواهید خلاف آن اجماع را ثابت کنید. این درسی است که از فرمایش مرحوم شاهرودی گرفتیم، دیگران هم این توصیه را کردند.

ثانیاً، خصوص این تسالم در ما نحن فیه مؤید به یک تأییداتی است که مرحوم شاهرودی می‌گویند: ولو این‌که اجماع برای ما ظن‌آور است، اما خودش فی نفسه حجیت ندارد اما با این آیات و روایات، یعنی گاهی اوقات مدرک این اجماع این آیات نیست ولی در اینجا این آیات یا این روایات می‌تواند اجماع را تأیید کند، لذا این اجماع مفید اطمینان برای فقیه می‌شود و چون این اجماع و تسالم در اینجا برای ما مفید اطمینان شده این را می‌پذیریم.

جمع‌بندی

پس اولاً بعضی از ادله و آیات به خوبی برای ما دلالت داشت هرچند مرحوم شاهرودی اصلاً آیات را متعرض نشدند، اما به نظر ما، هم آیات و هم روایات تام است و هم اجماع که اسلام در صحت عبادات شرط است و خداوند متعال هیچ عملی را از کفار قبول نمی‌کند.

بحث در مسئله 50 کتاب تحریر الوسیله است که سه فرع را تا اینجا ذکر کردیم. «یجب الحج علی الکافر» دلیلش را ذکر کردیم و «لا یصح منه» که دلیل این را هم ذکر کردیم. همچنین «ولو اسلم و قد زالت استطاعته قبله لم یجب علیه» روی قاعده‌ جَبّ این را هم بررسی نمودیم.
فرع چهارم از مسئله 50 تحریر الوسیله

فرع چهارم آن است که «و لو مات حال کفره»^[2]؛ اگر یک کافری که در حال کفر مُرد و اموالی هم دارد آیا ورثه‌ او باید این حج را از او قضا کنند یا نه؟ امام خمیني‌(قدس‌سره) به تبع مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «ولو مات حال کفره لا یقضی عنه»؛ واجب نیست از طرف او قضا کنند؛ یعنی اگر کسی قضا هم از طرفش انجام دهد صحیح نیست. اگر یک کافری بوده و پسرش مسلمان شد بگوید می‌خواهم قضایی از طرف پدرم انجام بدهم «لا یصح و لیس بمشروعٍ». مرحوم سید دلیلی در عروه آورده و می‌فرماید: «بعدم کونه اهلاً للاکرام و الابراء»^[3]، چرا قضای از کافر صحیح نیست چون کافر اهل برای اکرام نیست و ابراء نیست.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سرّه)

مرحوم والد ما می‌فرماید: این‌که بگوئیم کافر اهل اکرام و اهل ابراء نیست دلیل فقهی نشد! اولاً در حقوق الناس اگر یک حق الناسی بر ذمه‌اش باشد و فرزندش حق الناس را داد مسلماً ذمه‌اش بری می‌شود، بیشتر نظر شریف ایشان روی مسئله اکرام است که می‌خواهند بگویند این عنوان فقهی نیست، مگر قضا که از میّت انجام می‌شود اکرامٌ للمیت است؟ اصلاً در فقه ما مسئله‌ای به نام اکرام و کرامت نداریم.

اکرام و کرامت یک عنوان اخلاقی است، مثل «اکرم الناس»، «اکرموا اولادکم»، اگر یک وقتی ما یک قاعده‌ای داشتیم به نام قاعده «کرامت» که این قاعده کرامت را در بحث مقاصد الشریعه عرض کردیم آبش‌خور قاعده‌ کرامت مقاصد الشریعه اهل سنت است، از آنجا الآن در بعضی از این نوشته‌ها و پایان‌نامه‌ها و مقالات و کتاب‌ها فکر می‌کنند یک ابداعی کردند! چیزی به نام قاعده کرامت نداریم! این را شما به عنوان یک کار تحقیقی امشب روایات قضای در صوم و صیام را ببینید، بعید نیست مرحوم سید در آنجا یک تعبیری که قضاء عن المیت از باب اکرام میت است، شاید یک حکمتش این باشد و مرحوم سید هم می‌خواهند به آن حکمت اشاره کنند.

بنابراین مرحوم والد ما می‌فرماید: این دلیل فقهی نیست، دلیل فقهی بر این‌که «لا یقضی عنه»، این است که مشروعیت نیابت در اینجا درست نیست؛ زیرا در نیابت باید منوب عنه مسلمان باشد، لذا ادله نیابت شامل اینجا نمی‌شود، نیابت خودش یک چیزی خلافت اصل و قاعده است، ادله نیابت جایی است که منوب عنه مسلمان باشد. اگر پدر ناصبی باشد پسرش می‌تواند نایب برای او باشد، این هم نص داریم که در جایی که منوب عنه ناصبی هست پسرش می‌تواند عمل را به عنوان نیابت از او انجام بدهد.^[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «ثم إنه مع الغض عن جميع ذلك نقول: لا إشكال في أن الكافر لا يمكنه الإتيان ببعض اعمال الحج صحيحا، ضرورة: أن الطواف كصلاته مشروط بالوضوء و هو لا يتمكن منه صحيحا، لكونه نجسا. و من الواضح أن من شرائط صحة الوضوء طهارة أعضائه و كذلك الكلام بالنسبة إلى صلاة الطواف، لأن من اجزاء صحة الصلاة الشهادتين و هو لا يشهد بأن محمدا عبده و رسوله. إلا أن يقال إنه و ان لم يتمكن مباشرة من الطواف و صلاته على الوجه الصحيح الا أنه متمكن من ذلك تسبيبا، إذ له أن يستنيب مسلما فيهما بناء على صحة نيابة المسلم عن الكافر. و (فيه): أنه قد ذكرنا سابقا أن النيابة انما تكون على خلاف الأصل، فلا بد من الاقتصار فيها على مورد الدليل، و لم يرد دليل تعبدي على جواز النيابة فيما نحن فيه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 235.
[2] . «يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 383، مسئله 50.
[3] . «الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع‌؛ لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا و لكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه و آتيا به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط في الصحة و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 464، مسئله 74.
[4] . «الجهة الرابعة انه لو بقي الكافر المستطيع الذي استقر الحج عليه على كفره الى ان مات ففي المتن تبعا لغيره: لا يقضى عنه و قد استدل عليه السيد- قده- في العروة بعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء. و من الواضح انه لا يلائم مع كونه دليلا فقهيا مستندا للحكم و الفتوى خصوصا مع كون عنوان الإبراء يشمل مثل الدين من حقوق الناس فإنه لا اشكال ظاهرا في وجوب أداء دينه من تركته مع استلزامه تحقق الإبراء. فالأولى في مقام الاستدلال ان يقال ان القضاء عنه بعد الموت لا يكاد يتحقق إلا بالنيابة عنه و كون الفاعل قاصدا لها و قد تحقق في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلما في النيابة عنه في العبادات فأدلة النيابة تمنع عن النيابة عن الميت الكافر في‌ المقام نعم استثنى مورد واحد و هو ما إذا كان المنوب عنه ناصبا و النائب ولدا له كما ورد في النص.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 308- 309.

برچسب ها :

مقتضی مانع کرامت شرطیت اسلام در صحت عبادات عدم صحت عبادات کافر اکرام ابراء ذمه کافر

کتاب الحج