- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا توبه مرتد فطری مورد قبول است یا خیر؟ بعد از اینکه نکات مهمی را عرض کرده و ادله اقوال را بیان کردیم بحث به اینجا رسید که صاحب جواهر می‌فرماید: چون دو طرف دلیل نقلی است، باید دید کدام را بر دیگری ترجیح بدهیم؟ آیا این روایاتی که دلالت بر عدم پذیرش توبه دارد (مانند «لا توبة له» یا «لا یستتاب» ظهور در اطلاق دارد) را بپذیریم و ترجیح دهیم، یا این‌که آن ادله عامه‌ای که دال بر قبول توبه کفار و مرتدّین است را بپذیریم؟

دیدگاه والد معظَّم

صاحب جواهر در این مرحله تعارض را تصویر کردند. از کلمات مرحوم والد ما استفاده می‌شود که در اینجا تعارضی نیست و روایات «لا توبة له» ظهور در این دارد که نسبت به همین احکام ثلاثه «لا توبة له» نه مطلقا. ایشان می‌فرماید: قرینه‌اش این است که می‌گویند «لا یستتاب یقتل»؛ یعنی در این روایات یک ارتباطی است بین استتابه و قتل وجود دارد و ائمه(ع) فرمودند مبادا این را بخواهید استتابه بدهید «حتی لا یقتل». لذا روایات ظهور در این دارد که «لا توبة له» نسبت به احکام ثلاثه؛ یعنی اینها دیگر با توبه قابل حل نیست، اما از روایات نمی‌توانیم استفاده کنیم مطلقا، حتی بعداً بخواهد اسلام بیاورد و اسلامش قبول بشود، نمازش قبول شود، بگوئیم این روایات می‌گوید اینها هم به درد نمی‌خورد.

بنابراین طبق بیان والد معظَّم اصلاً از تعارض خارج می‌شود و اصلا تعارضی وجود ندارد؛ زیرا عمده ادله‌ کسانی که می‌گویند توبه مرتد فطری قابل قبول نیست، همین چند روایتی است که دارد «لا توبة له و لا یستتاب»، «لا یستتیبه الامام»، غیر از این دلیلی نداریم. اینها هم با این بیان مرحوم والد ما پاسخ داده می‌شود.

به نظر ما حق با فرمایش مرحوم والد است و تکلیف روایات به خوبی در اینجا حل می‌شود. حال اگر کسی سماجت کرد که نه، این استظهاری که شما می‌کنید درست نیست و این ل«ا توبة له» اصلاً جنس توبه را نسبت به مرتد فطری نفی می‌کند، می‌گوید این اصلاً کالبهائم شده، زنش از او جدا می‌شود، مالش تقسیم می‌شود، خودش باید کشته شود و مثل حرفی که خود صاحب جواهر داشت، این اصلاً کالبهائم است و توبه در مورد چنین شخصی نیست و معنا ندارد.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر

مطلب اول

صاحب جواهر در اینجا ابتدا مسئله شهرت را بیان کرده و فرمود: قول عدم قبول توبه مرتد فطری معتضد به شهرت قدماییه است و ما این را بر قول مقابل از همین راه مسئله شهرت ترجیح بدهیم. شهرت را شما وقتی کتاب مفتاح الکرامه را ببینید، در روض الجنان در الروضة البهیه و یکی دو جای دیگر ادعای شهرت کردند و همچنین شیخ طوسی هم در خلاف ادعای اجماع کرده و گفته اجماع داریم بر عدم قبول توبه‌ مرتد فطری. اینجا باید چه کنیم؟

در پاسخ باید گفت: اولاً، خود این شهرت مدرکی است؛ یعنی خود این شهرت یا خود اجماع شیخ طوسی و مثل بقیه اجماعاتش (که تا یک خبر واحد معتبری در مقام باشد می‌گوید اجماعی است)، مدرکش همین روایات است. ثانیاً، آن شهرت فتوائیه‌ای که مستندش معلوم نباشد می‌تواند به عنوان مرجح در مقام باشد، اما اینجا نه تنها محتمل المدرک بلکه یقینی المدرک است.

ثالثاً، در بحث شهرت بین قدما بر همین عدم قبول توبه مرتد فطری است، ولی عجیب این است که یک شهرت قویه‌ متأخر هم برخلاف آن وجود دارد. در کتاب مفتاح الکرامه، هم در جلد 24 صفحه 13 در کتاب الارث فی احکام المرتد الفطری دارد، هم جلد 9 در کتاب الصلاة. آنجا بعد از اینکه قول متقدمین را نقل می‌کند سراغ متأخرین آمده و می‌گوید: اکثر متأخرین قائل‌اند به اینکه توبه مرتد فطری باطناً قبول می‌شود اما ظاهراً قبول نمی‌شود! بعد می‌گوید: مراد از اینکه ظاهراً ‌قبول نمی‌شود یعنی قتل از او از بین نمی‌رود، مالش تقسیم شده و زنش هم جدا شده! از مجمع الفائدة و البرهان مرحوم اردبیلی نقل کرده و می‌گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم مرتد فطری اگر توبه کرد بعداً بهشت هم نمی‌رود! این اگر توبه‌اش توبه واقعی باشد عنوان استحقاق بهشت را هم پیدا می‌کند.

مطلب دوم

به نظر ما با قطع نظر از مسئله مدرکی بودن، یک شهرت متأخر قویه‌ای اگر در مقابل شهرت قدمائی بود، روی حساب احتمالات یا تراکم ظنون (روی هر راهی که این روش‌های اجتهادی که بعضی از بزرگان هم دارند) بگوییم این شهرت قدمایی را موهون می‌کند. یک وقت می‌گوئیم در یک مسئله‌ای شهرت قدمایی این است و در متأخرین هم مختلف هستند و اختلاف دارند، حال آنجا شهرت قدمایی را به عنوان مرجح قرار می‌دهد، اما وقتی یک شهرت قویه‌ متأخر مثل اینجا وجود دارد که عده زیادی از متأخرین همین نظریه را دارند که برخلاف قدماست، اینجا شهرت قدمائیه را موهون می‌کند و از مرجح بودن خارج می‌کند، این مطلب را شاید اولین باری باشد که در مباحث فقهی‌مان مطرح می‌کنیم.

به بیان دیگر، اگر یک شهرت قدمائیه‌ای ریشه در اصول متلقات داشته باشد پذیرفته می‌شود؛ زیرا ما اصول متلقات را از اجماع هم بالاتر می‌دانیم، ولی اینجا به عنوان اینکه یک اصل متلقات باشد نیست. قبلاً هم اشاره کردیم که اولاً قدما اطلاق کلامشان این است که توبه‌اش مطلقا قبول نمی‌شود (یعنی اینکه همه تصریح کنند توبه‌اش قبول نمی‌شود نه نسبت به موارد ثلاثه و نه غیر اینها)، بلکه یک اطلاقی در عباراتشان هست مثل اطلاق روایت است که به جواب اول برمی‌گردد و تصریح ندارند؛ یعنی قدما تصریح به اطلاق نکردند، کلامشان ظهور اطلاقی دارد و ما از اطلاقش استفاده می‌کنیم این قول را به قدما نسبت می‌دهیم.

برای نمونه، در بحث صلاة مسافر این تعبیر کثیر السفر را در روایات نداریم، بلکه در تعابیر قدما داریم. گفتیم در تعابیر قدما عبارت «من کان سفره أکثر من حضره» داریم، متأخرین اشکال کردند و گفتند چنین تعبیری در روایات نیست، ما از قدما دفاع کردیم گفتیم نباشد و همان را اختیار کردیم، اما اینجا فرق دارد و می‌گوئیم اولاً، قدما تصریح به اطلاق نکردند بلکه کلامشان ظهور در اطلاق دارد و ثانیاً، فرض کنیم یک فتوای قدمائیه این چنینی باشد، این شهرت قدمائیه فرض ما این است که الآن ریشه در اصول متلقات هم ندارد، حال ما بودیم و همین شهرت و می‌گفتیم چون اینها قریب العصر به امام معصوم علیه السلام بودند یک دلیل پیدا کردند و بر اساس آن می‌گویند و برای ما اطمینان حاصل می‌شد، اما اگر یک شهرت قویه‌ای متأخری در مقابل آنها بیاید اطمینان به آن شهرت قدمائیه برای ما حاصل نمی‌شود.

مطلب سوم

صاحب جواهر فرمود: اگر این مرجح را هم کار نداشته باشیم و شک کنیم توبه این مرتد فطری قبول می‌شود یا نه؟ عدم قبول توبه مرتد فطری را استصحاب می‌کنیم. اینجا اشکال این است که با وجود این اطلاقات آیات توبه و با وجود این عمومات مانند «و إنی لغفارٌ لمن تاب و آمن و عملاً صالحاً» یا آیات دیگر جای شک برای ما باقی نمی‌ماند تا بخواهیم به استصحاب مراجعه کنیم.

به بیان دیگر، در دَوَران وقتی عام داریم دیگر شک نداریم. همین جوابی که الآن دادیم به بیان دیگر عرض کرده و می‌گوئیم بالاخره اینجا می‌دانیم توبه مرتد فطری نسبت به این موارد ثلاث مسلم قبول نیست، در زائد بر این شک می‌کنیم، شک در تخصیص زائد داریم و به همان عمومات توبه تمسک می‌کنیم.

مطلب چهارم

مطلب دیگر این است که همه اینها را کنار گذاشته و بگوئیم بالأخره ادله در دو طرف من جمیع الجهات با هم تکافؤ دارند، صاحب جواهر فرمود: اینجا هر دو طرف سمعی است. بعضی از فقها اصلاً تعبیرشان این است که خدای تبارک و تعالی قبول توبه برایش واجب است؛ یعنی عقل این را می‌گوید که اگر خدا باب توبه را باز گذاشت، خود توبه را عقلی نمی‌دانیم، اگر خدا باب توبه را باز گذاشت قبول توبه بر خدا واجب است! اینجا باب که بسته نشده، مگر اینکه کسی بگوید این روایاتی که می‌گوید «لا توبة له»، خدا می‌خواهد باب توبه را بر این مرتد فطری بسته و بگوید: تو دیگر حق توبه کردن نداری که التزام به این مطلب هم بعید است.

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

به هر حال، این طرف قضیه یک بحث این بود که نمی‌توانیم بگوئیم این مرتد فطری مکلف نیست و خرج عن دائرة التکلیف، این نمی‌شود. آن دلیلی که می‌گوید این خطابات شامل همه می‌شود، مسلمان، کافر، منافق، مرتد، شامل همه اینها می‌شود، ما نمی‌توانیم بگوئیم کسی را داریم که این از دایره‌ تکلیف خارج است، البته فقط صاحب جواهر ملتزم به این شد ولی التزام به این بسیار مشکل است و اگر بگوئیم این مکلف است، تکلیف ما لا یطاق نباید لازم بیاید و باید بگوئیم پس اسلامش و توبه‌اش مورد قبول است، نمازش صحیح است و بدنش طاهر است.

بررسی دیدگاه محقق همدانی

در جلسه گذشته یک تعبیری از مرحوم همدانی بیان شد در مورد توجیه کردن این روایات «لا توبة له». ایشان می‌گوید: این را حملش کنیم بر این احکام ثلاثه فقط، ولی مرحوم والد ما قرینه آورد. ایشان می‌گوید این خیلی آسان‌تر از این است که این همه ادله عامه، نقلیه و عقلیه بخواهیم تخصیص بزنیم. مرحوم همدانی در مصباح الفقیه می‌گوید: ملتزم شویم که خدای تبارک و تعالی تکلیف را شامل حال مرتد فطری می‌کند اما تکلیفاً صوریاً؛ یعنی یک تکلیف صوری و شکلی ظاهری است.

مرحوم همدانی می‌گوید: این من ابعد التصرفات است و نمی‌شود؛ یعنی اگر خدا تکلیف را متوجه کند بگوید این تکلیف صوری است و بخواهیم بگوئیم این آدم برای خودش پاک می‌شود و توبه‌اش برای خودش خوب است (چون یکی از اقوال در مسئله همین بود)، اما برای غیر، که اگر دست تر به این زد باید بشوید و برای غیر، نجس است، جواب این است که این تفصیل دلیل ندارد. اگر این اسلامش قبول می‌شود هم برای خودش و هم برای دیگران، اگر قبول نمی‌شود نه برای خودش هست و نه برای دیگران، ما برای این تفصیل دلیل نداریم.

بنابراین دیدگاه ما همان دیدگاه امام خمینی و مرحوم والد ماست و تقریباً اکثر معاصرین همین نظر را دارند که توبه مرتد فطری در غیر این موارد ثلاثه مورد قبول است.

بررسی صحیحه محمد بن مسلم

آن روایت صحیحه محمد بن مسلم که در ابواب حدّ المرتد کتاب کافی بود که امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: «اتی قومٌ امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) فقالوا یا ربّنا»^[1]، بعد امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) اینها را استتابه داد، اینها هم توبه نکردند و حضرت دو چاه کَندند و در یک چاه آتش ریختند و اینها را در چاه دیگر قرار دادند که با دو خفه شده و از بین رفتند، برخی گفته‌اند که اینها مرتد ملی بودند؛ یعنی برای جمع بین این روایات گفتند این را بر مرتد ملی حمل کنیم، اما کسانی که گفته‌اند توبه مرتد فطری قابل قبول است، این روایت را هم به عنوان یکی از مؤیدها آورده و گفتند اینها شیعه امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) بودند و همه‌شان مرتد فطری شدند، بعد از آن گفتند «یا ربّنا»، این را به عنوان دلیل آوردند.

اشکال این سخن آن است که اگر ما این روایت را حمل بر مرتد فطری کنیم، معنایش این است که توبه نسبت به قتلشان هم اثر می‌کند در حالی که هیچ کس از فقها ملتزم نشده و فقط ابن جنید بوده که از اول سنی بوده و مذاق سنی بودن در او بوده وگرنه احدی از فقها قائل نشده است. به تعبیر صاحب جواهر این مذهب امامیه است، نسبت به این احکام ثلاثه کسی نمی‌گوید توبه اثر می‌گذارد، لذا آن روایت را نمی‌شود و فقط باید حمل بر مرتد ملی کرد و بگوئیم بالاخره قضیةٌ فی واقعه بوده و اصلاً نمی‌شود به آن استناد کرد.

صاحب جواهر می‌گوید: «لا توبة له»؛ یعنی به هیچ‌وجه توبه‌اش قابل قبول نیست، اینکه شما می‌فرماید مؤید قول این طرف است، می‌گوئیم از یک طرف یقتل و از طرف دیگر توبه‌اش قبول می‌شود، مثل کسی که باید قصاصاً کشته می‌شود، اگر کسی دیگری را کشته ولی دم می‌خواهد قصاصش کند اینجا هم یقتل و هم توبه اش مورد قبول است.

محقق همدانی می‌فرماید: یک شاهدی داریم بر اینکه توبه اینها مورد قبول است و آن اینکه «من اکبر مقاصد الامیر(عليه‌السلام) و الحسنین(عليهما‌السلام) فی حروبهم استتابة المرتدّین من الخوارج و النواصب و الغلات الذین اعترفوا بالهیة امیرالمؤمنین(عليه‌السلام)»^[2]. باید دقت داشت که خود صاحب جواهر همین را به عنوان یک مؤیدی برای قبول توبه قرار داده و جواب هم نداده! یعنی مسئله غلات، مفوضه، خوارج و ... را به عنوان اینکه توبه اینها مورد قبول قرار گرفته است.

گاهی یک فقیه می‌گوید لا یبعد، یا الاقوی، علتش این است که در ادله گاهی دو طرف قوی است، یک طرف می‌شود اقوا، گاهی هر دو طرف ادله محکمی دارد و باز یک طرف ادله‌اش یک مقدار روشن‌تر است می‌گوید لا یبعد، اینجا باید بگوئیم اقوا این است که توبه مرتد فطری نسبت به غیر این موارد ثلاثه مورد قبول است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام) فَقَالُوا- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا- فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً- وَ حَفَرَ حَفِيرَةً إِلَى جَانِبِهَا أُخْرَى وَ أَفْضَى بَيْنَهُمَا- فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ- وَ أَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا.» الكافي 7- 257- 8؛ وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 334، ح 34891- 1.
[2] . مصباح الفقيه، ج‌8، ص: 312‌.

برچسب ها :

مرتدّ فطری استتابه توبه مرتدّ شهرت بر عدم قبول توبه مرتدّ فطری نزد قدما شهرت بر قبول توبه نزد متأخرین

کتاب الحج