موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
شماره جلسه : ۷۹
-
آخرین فرع مسئله 50 تحریر الوسیله
-
دیدگاه فقیهان در مسئله
-
دیدگاه شیخ طوسی
-
ارزیابی دیدگاه شیخ طوسی
-
بیان برخی از فروع دیگر در کلمات مرحوم سید
-
جمعبندی
-
دیدگاه صاحب جواهر
-
ارزیابی مطلب اول صاحب جواهر
-
دیدگاه مرحوم حکیم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
آخرین فرع مسئله 50 تحریر الوسیله
امام خمینی در آخرین فرع از مسئله 50 تحریر الوسیله میفرماید: «ولو احرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم یبطل احرامه علی الاصح»؛ اگر کسی در حال اسلام محرم شود (یعنی نیّت کرد و لبیک گفت و محرم شد) و بعد از احرام قبل از اینکه اعمال واجب مثل طواف و غیره را شروع کند مرتد شد و بعد توبه کرده و دوباره مجدداً مسلمان شد، بحث در این است که آیا این ارتداد بعد الاحرام موجب بطلان این احرام میشود؟ مرحوم امام میفرماید: علی الاصح این احرام باطل نمیشود و همین دیدگاه را مرحوم سیّد در عروه دارند و فقط یکی دو نفر، آن هم یک تعلیقه احتیاطی دارند.دیدگاه فقیهان در مسئله
دیدگاه شیخ طوسی
منتهی اینجا یک نکتهای را بیان میکنند؛ یعنی تقریباً یک اشکالی به خودشان وارد میکنند که اگر گفتیم آن اسلام اولش درست نبوده این میشود کالکافر الاصلی و کافر اصلی وقتی مسلمان شد، «الاسلام یجبّ ما قبله» میآید. پس اصلاً نباید هیچ عملی را قضا کند؛ چون یکی از آثار مهم قاعده جَبّ این است که اگر کافر اصلی مسلمان شد، وجوب قضای صلاة و صیام و امثال آن از او برداشته میشود.
ایشان میگوید: در اینجا هم باید این حرف را بزنیم در حالی که این خلاف معهود از مذهب است؛ یعنی اگر یک کسی مسلمان بوده بعد مرتد شد، دو مرتبه توبه کرد و مسلمان شد معهود بین فقها این نیست که بگوئیم قضای چیزی بر او واجب نیست و به منزله کافر اصلی باشد. این اشکال را خود مرحوم شیخ بر خودش وارد میکند و در آخر میفرماید: «و فی المسئلة نظرٌ»؛ یعنی گاهی اوقات اینطور میشود که فقیه در مسئله به یک نظر روشن و قابل اطمینان نمیرسد که باید توقف و احتیاط کند.[2]
ارزیابی دیدگاه شیخ طوسی
مرحوم حکیم در مستمسک میفرماید: به نظر ما این اشکالی که شیخ طوسی کرده وارد نیست؛ زیرا در ما نحن فیه یک دلیلی که دلالت بر تنزیل عام و من جمیع الجهات باشد تا بگوئیم این شخص من جمیع الجهات مثل کافر اصلی بشود نداریم، بلکه فقط میگوئیم اضلال بعد الهدایه کشف از این میکند آن اسلامی که شرط صحت بوده نداشته و اعاده لازم است، اما اینکه بگوئیم این شخص در جمیع جهات مثل کافر اصلی میشود، نیاز به یک تنزیل عام دارد و آن تنزیل عام را در ما نحن فیه نداریم.[5]
پس از جهت اقوال قریب به اتفاق مثل مسئله قبل است؛ یعنی همانگونه که کسی مسلمان بود در حال اسلام حج را آورد و بعد ارتداد پیدا کرد و دو مرتبه مسلمان شد، مشهور قریب به اتفاق میگفتند نیاز به اعاده ندارد، در خود احرام نیز همینطور است که اگر کسی در حال احرام مسلمان بود و بعد از احرام و قبل از انجام اعمال حج مرتد شد سپس توبه کرد، قریب به اتفاق فقها میگویند نیازی نیست به اینکه به میقات برگردد و مجدداً محرم شود و احرامش باطل نمیشود.
بیان برخی از فروع دیگر در کلمات مرحوم سید
البته مرحوم بروجردی اینجا در حاشیه عروه اشکال کرده است. مرحوم عراقی نیز میفرماید: «اذا ارتدّ فی خلال افعال الغسل لا یضرّ بصحته، لخروجها عن حقیقته»؛ افعال از حقیقت غسل خارج است. غسل همان طهارت نفسانی است، افعال طریق هستند برای آن طهارت نفسانی، «فلا یضرّ به الارتداد اذا رجع فی بقیة افعاله»؛ یعنی فرض کنید سر و گردنش را شست و مرتد شد، بعد دوباره توبه کرد بقیه افعال را انجام داد، میگویند مانعی ندارد و این ارتداد این غسل را از بین نمیبرد.[7]
مرحوم سید در ادامه میفرماید: «و کذا لو ارتد فی اثناء الاذان أو الاقامة أو الوضوء»؛ یعنی کسی در اثنا اذان، وضو و اقامه ارتداد پیدا کرد، «ثم تاب قبل فوات الموالاة»؛ قبل از اینکه موالات از بین برود توبه کند، مضرّ به صحت اذان نیست. مرحوم سید تقریباً احرام، غسل، وضو، اذان و اقامه را تا اینجا یکی گرفت. بعد میفرماید: «و کذا لو ارتد فی اثناء الصلاة ثم تاب قبل أن یأتی بشیءٍ و قبل أن یفوت الموالاة»؛ مثلاً در یکی از سکونات یا سکوتات ارتداد پیدا کرد، یک مقدار هم فکر کرد و دید اشتباه کرده و توبه کرد و نماز را ادامه داد، اینجا هم اقوا این است که این ارتداد مضر نیست؛ چون هیئت اتصالیه جزء نماز نیست؛ یعنی درست است که هیئت اتصالیه را به هم زده و در اثناء نماز در یک سکونی یا سکوتی ارتداد پیدا کرده اما هیئت اتصالیه جزء نماز نیست.
ایشان میفرماید: بله، تنها جایی که اگر در اثناءش کسی ارتداد پیدا کند مضرّ به صحتش هست صوم است، اگر کسی در یک لحظه از بین طلوع فجر تا مغرب ارتداد پیدا کرد ولو بلا فاصله هم توبه کند، موجب بطلان روزه او میشود.
جمعبندی
1. یک صورت اینکه همه فقها قائلاند به اینکه ارتداد در اثناء آن عمل موجب بطلان عبادت میشود و آن صوم است.
2. در بعضی موارد همه قائلاند به اینکه ارتداد در اثناء موجب بطلان نیست مانند غسل، وضو، اذان و اقامه.
3. در دو مورد فقها اختلاف دارند: یکی در باب احرام است و یکی در باب صلاة. اگر کسی بعد از احرام یا در اثناء صلاة ارتداد پیدا کرد در اینکه آیا این ارتداد موجب بطلان عمل میشود یا نه اختلافی است. پس از حیث اقوال و فتوا سه فرض وجود دارد.
دیدگاه صاحب جواهر
ایشان میفرماید: چرا شما در باب صوم میگویید اگر کسی در یک لحظه ارتداد پیدا کرد این موجب بطلان صوم میشود، اما در احرام میخواهید بگوئید موجب بطلان نمیشود؟ چون در باب صوم زمان داخل در مفهوم و حقیقت صوم است، حقیقت صوم این است که از طلوع فجر به قصد القربة همینطور باشید تا مغرب (مرحوم حکیم تعبیر میکنند به اینکه «الصوم من الافعال الاختیاریة القارّة نظیر الاکل و الشرب فیجب أن تکون عبادةً حدوثاً و بقاءً»[8]).
لذا اولاً صوم یک فعلی است، اما احرام یک صفت نفسانی است که برای انسان حاصل میشود. لذا وقتی میگوییم یک کسی محرم شد خود این لبیک که احرام نیست، یا خود نیّت که احرام نیست! این نیّت و این لبیک که آمد آن حالت نفسانیه برای این آدم حاصل میشود و «صار محرماً». پس این به خلاف صوم است، صوم یک فعل مستمر خارجی است و امساک از یک سری از امور از اذان صبح تا مغرب است بقصد القربة.
بنابراین اولین سخن صاحب جواهر آن است که ممکن است بین اینها هم بشود تفکیک کرد؛ زیرا زمان در مفهوم احرام دخالت نداشته و نمیتوانیم بگوئیم از این لحظه تا این لحظه، تا این کلمه را گفت شارع میگوید من اعتبار میکنم که تو محرم شدی و تمام! لذا این فرق اول بین احرام و صوم در همین است، در صوم زمان دخالت دارد و لذا میفرماید: «فإنه (یعنی ارتداد) موجبٌ للبطلان بمضیّ جزءٍ منه ولو یسیراً»؛ اگر در یک ثانیه کسی در صوم ارتداد پیدا کرد موجب بطلانش میشود.
ارزیابی مطلب اول صاحب جواهر
دیدگاه مرحوم حکیم
لذا میفرماید: «فبطلانه بالکفر»؛ اگر احرام بخواهد با کفر باطل شود، باید کفر مُحِلّ باشد آنچه سبب احلالش میشود تقصیر و ذبح و اینهاست، اما کسی نگفته که کفر مُحِلّ است، «کما أن بطلان الطهاره بالکفر یتوقف علی کونه حدثاً»؛ اگر کفر بخواهد مبطل وضو بشود باید بگوییم کفر هم خودش یکی از احداث است، «و لأجل ذلک لایبطل الاحرام بالریاء فی الاثناء»؛ حال کسی در اثناء احرام ریا هم بکند، «کما لا یبطل الطهاره بالریاء بعد حصولها»، اما صوم «یبطل بالریاء فی اثناءه»؛ کسی در اثنای صوم ریا کند باطل میشود.[9] بنابراین مسئله زمان را نمیتوانیم به عنوان فارق قرار بدهیم.
لکن باید دید اینکه ما بگوییم فارق بین احرام و صوم این است که صوم از افعال اختیاریه قاره است و بعد بگوییم حدوثاً و بقاء عبادت است، در نتیجه احرام اولاً صفت نفسانی فعل نیست و ثانیاً حدوثاً و بقاءً لازم نیست عبادت باشد، حدوثاً عبادت کافی است در حال حدوثش اگر به نحو عبادت باشد کافی است؟
مرحوم والد ما همین را در تفصیل الشریعه دارند، هم زمان را که صاحب جواهر فرموده پذیرفتند و هم اینکه فارق بین صوم و احرام این است که صوم از افعال اختیاریه است این را پذیرفتند، اما انصافش این است که در همه اینها تأمل است.
[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 449، مسئله 77.
[2] . «فإن أحرم. ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسئلة المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل و كافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر، و إن قلنا: بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، و في المسئلة نظر، و لا نص فيها على المسئلة عن الأئمة عليهم السلام.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 305.
[3] . سوره توبه، آیه 115.
[4] . «ثم أورد الشيخ على نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال الارتداد، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون كفره أصليا و كافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر. و هذا الإيراد متوجه، و هو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 72.
[5] . «و قال في المدارك: «و هذا الإيراد متوجه، و هو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة ..». لكن الإيراد غير ظاهر، لأن المراد من الكافر الأصلي ما لا يعم ذلك، فلا يترتب عليه حكمه. و ليس عندنا دليل على تنزيله منزلته كي يؤخذ بإطلاق التنزيل.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 222.
[6] . «لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمَّ تاب و كذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة بل و كذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثمَّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلافصل.» العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 449، مسئله 77.
[7] . همان.
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 222.
[9] . «نعم قد تشكل لو كان الارتداد في أثناء الإحرام، لأنه عبادة، و مع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد. نظير الارتداد في أثناء الصوم، كما سيأتي. و فيه: أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة، نظير الأكل و الشرب و نحوهما، فيجب أن تكون عبادة حدوثاً و بقاء. و ليس الإحرام كذلك، بل هو من الصفات، نظير الطهارة و الحدث، فاذا وقع عن النية حصل، و بقاؤه لا يعتبر فيه النية. فبطلانه بالكفر يتوقف على أن يكون الكفر محللًا، كما أن بطلان الطهارة بالكفر يتوقف على كونه حدثاً. و لأجل ذلك لا يبطل الإحرام بالرياء في الأثناء، كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها، و إن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. و مثله: الاعتكاف.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 222 – 223.
نظری ثبت نشده است .