- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيقا، و في المندوب يشترط إذنه، و كذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة، بخلاف البائنة و المعتدة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضا، و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.^[1]

در این مسئله این مطلب مطرح است که آیا در رفتن زوجه به حج، اذن زوج معتبر است یا نه؟ آیا زوج می‌تواند اگر زوجه جمیع شرایط استطاعت را هم داشت از رفتن زوجه به حج ممانعت کند یا حق ممانعت ندارد؟ اینجا هم بحث در حجة الاسلام می‌آید و هم در حج نذری و هم در واجبات مضیّقه و موسعه و هم در جایی که زوجه دائمه باشد و منقطعه، فروعی در این مسئله وجود دارد و این مسئله، مسئله‌ مهمی هست که باید به بعضی از جوانب دیگر مسئله نیز می‌پردازیم.

فرع اول: بررسی اعتبار اذن زوج در صورت دارا بودن همه شرایط زوجه

اولین فرع این است که اگر زوجه جمیع شرایط استطاعت را دارد آیا اذن زوج معتبر است یا نه؟ از ظاهر عبارت فقها این استفاده می‌شود که زوجه همه شرایط استطاعت را دارد، مالی، بدنی، طریقی، اما در رفتن به حج آیا اذن زوج معتبر است یا نه؟ به بیان دیگر، ظاهراً نزاع در این نیست که آیا اذن زوج یکی از شرایط استطاعت است یا نه؟ که بگوئیم اگر کسی اذن زوج را معتبر دانست پس این مستطیع نیست، بلکه ظاهر عبارات این است که ارتباط به استطاعت ندارد و من حیث الاستطاعة جمیع شرایط را دارد.

مگر این‌که بگوئیم اذن زوج در همان استطاعت سِربی یعنی طریقی، همان طوری که در استطاعت سربی عدوّ مانع از رفتن انسان به حج می‌شود و در نتیجه انسان استطاعت سربی ندارد، اگر زوج هم مانع از رفتن زوجه به حج شد منتهی آن عدو روی عدوان و ظلم این کار را می‌کند، اینجا زوج روی حقّی که دارد یا اگر اطاعت پدر و مادر را واجب دانستیم یا گفتیم اگر ایذاءشان حرام است؛ چون در بحث والدین دلیلی بر اینکه اطاعت اینها واجب است نداریم، آنچه از ادله استفاده می‌شود حرمت ایذاء اینهاست، اما اگر گفتیم اطاعت اینها واجب است آن هم مثل همین قضیه زوج می‌شود.

تقیح محل بحث

در کلمات منقح نیست وقتی می‌خواهند بحث کنند که آیا اذن زوج در حج زوجه معتبر است «بنحوٍ یکون دخیلاً فی الاستطاعة»، بگوئیم اگر اذن زوج نباشد مستطیع نیست، مستطیع که نشد نتیجه این است که این پولی که امسال برای حج دارد لازم نیست برای سال آینده‌اش نگه دارد؛ چون مستطیع نبوده، اما اگر گفتیم این استطاعت دارد اذن زوج ربطی به مسئله استطاعت او ندارد و استطاعت یک امر جدایی است، منتهی زوج امسال اذن نداد این مستطیع است و حج بر او استقرار پیدا می‌کند بلا فاصله سال آینده باید برود، این پول را هم برای سال آینده‌اش نگه دارد. حالا ببینیم از ادله چه استفاده می‌شود؟

از عبارات فقها بیشتر همین استفاده می‌شود که اگر بخواهد برود و حجّش صحیح باشد، باید شوهرش اجازه بدهد اما اگر اجازه نداد این حجّش درست نیست و نباید آن سال به حج برود.

به بیان دیگر، ما استطاعت را قبلاً دو نوع کردیم:

1. استطاعت عرفیه است که گفتیم «لله علی الناس حج البیت من استطاع»^[2] استطاعت عرفیه است، استطاعت عرفیه هم این است که زاد و راحله داشته باشد، سالم باشد از جهت بدنی، در بین راه مانعی نباشد اینها همه استطاعت عرفیه است.

2. یک قول دیگر این بود که «من استطاع» در این آیه مراد استطاعت شرعیه است، استطاعت شرعیه یعنی آنچه در این روایات آمده و روایات بیان کرده استطاعت چیست؟ که یک بحث‌های مفصلی در آن سال‌های اول در این‌باره داشتیم و تا اینجا هم ثمرات متعددی از این استخراج شده است که اگر استطاعت عرفیه باشد چه آثاری دارد و اگر استطاعت شرعیه باشد چه آثاری دارد؟

طبق استطاعت عرفیه، مسلم اذن زوج دخالت ندارد، اما اگر گفتیم این استطاعت در آیه استطاعت شرعیه است، در استطاعت شرعیه دو محور بود:

1. یک محور همین که در روایات است، لذا ما می‌گفتیم همین رجوع به کفایت، شارع این را در استطاعت دخیل قرار داده، در حالی که عرف چنین چیزی را نمی‌فهمد. این را قرینه قرار می‌دهیم که استطاعت شرعیه است.

2. محور دوم آن است که این حج مستلزم ترک واجب یا یک فعل حرام نباشد، اگر در یک جایی حج و انجام حج مستلزم ترک یک واجبی بشود که اهم از آن باشد یا مستلزم یک فعل حرامی باشد، حال این فعل حرام لازم نیست که مسئله اهم و مهم مطرح باشد، اگر حج مستلزم این فعل حرام شد اینجا استطاعت شرعیه ندارد. طبق این مبنا ممکن است گفته شود که مخالفت با زوج حرام است، اگر زوج گفت من ممانعت می‌کنم تو حج نرو، زن هم بخواهد با او مخالفت کند این مخالفتش حرام است، این بیان برای کیفیت دخالت اذن در استطاعت.

دیدگاه فقیهان

مرحوم نراقی همین مسئله را در مستند الشیعه مطرح می‌کند که «هل یکون اذن الزوج شرطاً‌ فی الحج»، ایشان نمی‌گویند «دخیلاً فی الاستطاعة أم لا»؟ ظاهر عبارات فقها همین است که این اصلاً ربطی به مسئله استطاعت ندارد. امام خمینی1 می‌فرماید: «لا یشترط اذن الزوج للزوجة فی الحج إن کانت مستطیعةً»؛ اگر مستطیع باشد، معنایش این است که پس این مسئله اذن زوج ربطی به استطاعت ندارد.

اما مسئله استطاعت شرعیه جوابش این است که اگر ما اصل این مطلب را دخیل دانستیم و گفتیم «للزوج أن یمنع من حجّ الزوجة»، اینجا اگر زوجه مخالفت می‌کرد مستلزم یک حرامی بود، اما الآن بحث این است که اصلاً نمی‌دانیم آیا دخالت دارد یا نه؟ می‌خواهیم ببینیم آیا می‌تواند منع کند یا بعداً دلیل بیاوریم که زوج چنین حقی را ندارد. به بیان دیگر، این مسئله که در استطاعت شرعیه می‌گویند اگر حج مستلزم یک فعل حرامی «مع قطع النظر عن هذا الحج» باشد، اما اگر یک فعلی به لحاظ همین بخواهد حرام باشد این استطاعت شرعیه شامل او نمی‌شود.

دیدگاه برگزیده

لذا نظر نهایی و ظنّ قوی همان مطلب اول است که «بعد أن کانت الزوجة مستطیعةً و فرقنا عن استطاعتها»، حال می‌گوئیم آیا این اذن معتبر است یا نه؟ اگر گفتیم معتبر است دو صورت است: یا شرط صحت قرار بدهیم یا این‌که فقط یک حکم تکلیفی است که باز ظاهر ادله همین است که اگر در حج واجب کسی گفت اذن زوج معتبر است یک عنوان تکلیفی دارد. در حج مستحبی و در روزه مستحبی اذن زوج را معتبر می‌دانند و تصریح می‌کنند و روایاتش هم دلالت دارد که از روایاتش هم استفاده می‌شود که اگر زوج مخالفت کند یا اجازه ندهد روزه‌اش باطل است و حجّش باطل است، که اینها را باید در خود ادله‌اش دقت کنیم.

بنابراین می‌خواهیم بحث کنیم که آیا اذن زوج دخالت دارد ربطی به استطاعت ندارد؛ یعنی اینطور نیست که اگر گفتیم اذن زوج دخیل است، پس بدون اذن مستطیع نیست! لذا پولی که دارد اگر زوج اجازه ندهد که امسال حج نرود و ما اذنش را معتبر بدانیم، باید برای سال آینده نگه دارد و شبه الاستقرار می‌شود. اگر ما گفتیم اذن معتبر است، این «اگر» را باید اثبات کنیم، بعد نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که «لا یعتبر فی الاستطاعة».

بررسی سلطه مطلقه زوج بر زوجه

بحث از اینجا شروع می‌شود که آیا این زوج به مجرد العقد النکاح یک سلطه مطلقه بر همه اعمال زوجه پیدا می‌کند؟ بر واجبات و مستحباتش، بر عبادات و معاملاتش، بر عادیاتش و ...، یا اینکه نه؟

اصل اولی

در پاسخ از این پرسش باید توجه داشت که ما یک اصلی داریم که اصل «عدم ولایة احدٍ علی احد» می‌باشد. بعد این زوج با این زوجه ازدواج می‌کند، مقتضای عقد زواج این است که زوج در بعضی از امور باید اطاعت شود، فرض کنید زوجه می‌خواهد یک غذایی بخورد و زوج می‌گوید این را نخور یا این را بخور، ربطی به عقد زواج ندارد. زوجه یک کارهای عادی خودش و معاملاتی که می‌خواهد انجام بدهد، قاعده این است که به مقتضای عقد زواج، اینکه مرد حق تمکین دارد و زوجه باید هر وقت مرد مطالبه کرد تمکین کند، این مقتضای عقد زواج است.

حال از این تمثیل و تشبیه سوء استفاده نشود ما نمی‌خواهیم بگوئیم زن خدای ناکرده کالا است، اما گاهی در یک احکامی می‌خواهیم روشن کنیم بگوئیم شما وقتی یک جنسی را می‌خرید و می‌توانید مطلقا از آن استفاده کنید، همین جنسی را که خریدید شارع می‌گوید حق اسراف ندارید، حق تضییعش را ندارید، آتش زدن یا دورانداختنش را ندارید، ولی مقتضای عقد البیع چیست؟ شما وقتی جنسی را می‌خرید یعنی هر وقت خواستید این را استفاده کنید، مقتضای عقد زواج هم همین است، البته این استفاده طرفینی است نه اینکه فقط مرد هر وقت بخواهد از زن استفاده کند، زن هم هر وقت بخواهد می‌تواند از مرد خودش استفاده کند، می‌تواند با مرد خودش استلذاذ ببرد، اینطور نیست که او منوط به اذن مرد است! از آن طرف هم مطلق است، منتهی نوع التمکین فی الجانیبن مختلف است اما اصل التمکین مشترک بین هر دو است. اما خود عقد ازدواج یک ولایت مطلقه برای زوج نمی‌آورد و برای چنین چیزی دلیل نداریم.

بنابراین اصل اولی عدم ولایة احدٍ علی احدٍ که روشن است، اصل این است که «الانسان خلق حرّاً»، هیچ کس بر او ولایت ندارد، البته به جز خداوند متعال. حال ازدواجی می‌شود، یک اجاره‌ای انجام می‌دهید، مستأجر چه مقدار ولایت بر این خانه دارد، از منافع این خانه می‌تواند استفاده کند، الآن گفت من می‌خواهم این دیوارها را سوراخ سوراخ کنم و اینطور برای من جالب‌تر است، اینها را باید به اذن موجر باشد، به چه مقدار؟ بگوئیم آنچه منفعت این خانه است. منفعت این خانه این است که در اینجا پنج نفر زندگی کند، حالا این بخواهد 50 نفر را بیاورد خلاف منفعت خانه است. قاعده در هر عقدی، ببیند آن عقد چه اقتضائی دارد، آیا در عقد ازدواج یک ولایت تامه برای این مرد می‌آید؟ به هیچ وجه، دلیلی که بگوئیم مرد با عقد ازدواج یک ولایت مطلقه نسبت به زن خودش پیدا می‌کند نداریم.

پس اولاً، اصل عدم ولایت است و ثانیاً، عقد ازدواج ولایت تامه نمی‌آورد. حال که ولایت تامه نیاورد ما شک می‌کنیم آیا اذن زوج در حجّ واجب زوجه دخیل است یا نه؟ اصل عدم اشتراط است، دلیلی نداریم بر اینکه این شرط باشد و این عدم شرطیت با همین مقدار مقدماتی که عرض کردیم تمام می‌شود.

دیدگاه مرحوم نراقی

مرحوم نراقی در مستند وقتی می‌گوید: «لا یشترط إذن الزوج» ادله‌ای را برمی‌شمارد:

1. دلیل اول را عدم الخلاف می‌داند،

2. دلیل دوم «للأصل»؛ اصل عدم الاشتراط است؛ یعنی ما شک می‌کنیم «اذن الزوج معتبرٌ أم لا»، اصل عدم الاشتراط است.

3. دلیل سوم عموماتی که داریم وگرنه در هیچ یک از ادله عامه حج اذن الزوج نیامده است.

4. دلیل چهارم روایات مستفیضه‌ای است که صریحاً دلالت دارد به این‌که اذن زوج معتبر نیست.^[3]

روایات دالّ بر عدم اشتراط اذن زوج

در اینجا چند روایت صحیحه وجود دارد:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.^[4]

زراره از امام باقر عليه‌السلام می‌پرسد: زنی است که همسری دارد و تا حال حج نرفته و می‌خواهد حج واجب انجام بدهد، ولی شوهرش اذن در حج به او نمی‌دهد. حضرت فرمود: حجّش را انجام بدهد ولو شوهر اجازه ندهد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.^[5]

صحیحه دیگر آن است که محمد بن مسلم از امام باقر عليه‌السلام درباره زنی می‌پرسد که تا به حال حجّ انجام نداده و همسر او ابا دارد از اینکه به او اجازه حج بدهد و زوجش مسافرت رفته، آیا می‌تواند حجّ انجام دهد؟ امام عليه‌السلام در جواب یک قاعده می‌فرماید: «لا طاعة له علیها فی حجة الاسلام»؛ دایره اطاعت زوج اصلاً در حجة الاسلام نیست.

از این روایت چند نکته استفاده می‌شود:

اولاً، این حجة الاسلام خصوصیت ندارد، «لا طاعة له علیها فی جمیع الواجبات»؛ هر چه که به عنوان واجب است، زوجه می‌خواهد نمازش را بخواند، البته می‌تواند زوج بگوید: اول وقت حق نداری بخوانی، وسط وقت هم حق نداری بخوانی، وقتی واجب مضیّق می‌شود دیگر نیاز به اذن زوج ندارد! الغاء خصوصیت از این روایت از کلمه حجة‌الاسلام می‌شود.

ثانیاً، یک اطلاقی استفاده می‌شود که «لا طاعة له» فرقی نمی‌کند که زوج الآن حاضر باشد، خودش در سفر نرفته با شد یا اینکه زوج غایب است و خودش هم مسافرت رفته، اما به زنش می‌گوید حق مسافرت نداری، فرقی بین اینها وجود ندارد. چون مورد سؤال دارد «فغاب زوجها فأن لها أن تحجّ».

حدیث سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.^[6]

طبق این حدیث، اینجا مرد دیگر هیچ کرامت و احترامی هم ندارد، آن مردی که جهاد زن حسن التبعل است، اما اینجا اصلاً کرامت هم ندارد و زن باید حجة الاسلامش را انجام بدهد. با قطع نظر از این اگر خواست برود، نه اینکه اگر خواست برود و اگر نخواست نرود، اگر اراده به رفتن دارد برود.

جمع‌بندی

تا اینجا روشن شد که اذن زوج معتبر نیست، به ادله‌ای که گفتیم و مخصوصاً این روایات. حالا آیا بین حجّی که مستقر است و حجّی که مستقر نیست فرق وجود دارد یا نه؟ این روایات در اینکه مسلماً حجّ مستقر را شامل می‌شود بحثی نیست، یک حجّی که قبلاً بر ذمه این زن آمده و نرفته مستقر شده، اما اگر حجّ غیر مستقر (یعنی همین امسال) همه شرایط استطاعت را پیدا کرده و همین امسال زوج اجازه نمی‌دهد که به حج برود، آیا این روایات شامل این حجّ مستقر هم می‌شود یا نه؟

اگر ما باشیم و عبارت «لا طاعة له علیها فی حجة الاسلام» اطلاق دارد، چه حجة الاسلامی که قبلاً مستقر بوده و چه حجة الاسلامی که امسال است و مستقر نیست، مخصوصاً این روایاتی که می‌گوید زوجه صروره است (صروره البته معنایش این است که حج انجام نداده است). حتی بالاتر بگوئیم انصراف به غیر مستقر دارد، صروره یعنی مرد یا زنی که تا به حال حج انجام نداده و اولین بار است. ممکن است کسی بگوید که این اعم از استقرار و عدم استقرار است، این به اطلاقش تمسک بشود، حال اگر کسی گفت صروره یعنی حج انجام نداده و مستقر هم نبوده؛ چون آن طرفش را کسی نمی‌گوید که مستقر بوده، پس به طریق اولی غیر مستقر را شامل می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 384، مسأله 52.
[2] . سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] . «لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ الواجب‌ ، بلا خلاف يوجد، للأصل، و العمومات، و المستفيضة.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 91، مسئله 1.
[4] . الكافي 4- 282- 3؛ الفقيه 2- 437- 2907؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 156، ح 14514- 4.
[5] . التهذيب 5- 400- 1391، و الاستبصار 2- 318- 1126؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 155، ح 14511- 1.
[6] . التهذيب 5- 474- 1671؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 156، ح 14513- 3.

برچسب ها :

صروره مستقر اذن زوج در انجام حجّ زوجه اعتبار اذن زوج در تحقق استطاعت زوجه اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری

کتاب الحج