موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۵
شماره جلسه : ۴۰
-
خلاصه بحث گذشته
-
دلیل دوم
-
ردّ دلیل دوم
-
ارزیابی ردّ دلیل دوم
-
دلیل سوم
-
ردّ دلیل سوم
-
دلیل چهارم
-
ردّ دلیل چهارم
-
دلیل پنجم
-
ردّ دلیل پنجم
-
جمعبندی شیخ بهائی و دیدگاه علامه مجلسی
-
جمعبندی بحث
-
دیدگاه برگزیده
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در آیاتی است که به آنها استشهاد شده بر اینکه عمل کافر مورد قبول واقع نمیشود. اشکالی که شده این است که این عدم قبول به معنای عدم صحت نیست و به معنای این است که ثواب برایش مترتب نمیشود؛ یعنی از این آیات نمیتوانیم استفاده کنیم که کُفر علت برای عدم صحت عمل است. گفتیم که شیخ بهایی(قدسسرّه) پنج دلیل را ذکر میکند و خودش هم مورد مناقشه قرار میدهد که این پنج دلیل دلالت بر همین مدعا دارد که عدم قبول ملازم با عدم صحت نیست.اولین دلیل ایشان آیه شریفه «إنما یتقبل الله من المتقین»[1] بود که بحثش گذشت و آن را تکرار نمیکنیم. در ادامه به بیان چهار دلیل ایشان خواهیم پرداخت که این بحث خودش میتواند یک قاعده باشد، قاعده شرطیت اسلام در صحت عبادات؛ یعنی خودش به عنوان یک قاعده است هرچند فقها به عنوان قاعده مطرح نکردهاند.
دلیل دوم
ردّ دلیل دوم
ارزیابی ردّ دلیل دوم
به بیان دیگر، گاهی اوقات «قبول» استعمال میشود، قبولی که در اصل الثواب یعنی ملازم با صحت است و عدمش هم ملازم با عدم صحت است، اما قبولی که در ثواب کامل است دیگر ملازمه با صحت ندارد و اصلاً از محل بحث خارج است، در اینجا نیز به همین صورت است، «یتقبل» یک معنای عامی دارد قبول هم به معنای اصل الثواب میآید و هم به معنای الثواب الکامل و «یتقبل» در اینجا در یک فرد خاصی از قبول استعمال شده و آن عبارت است از «الثواب الکامل» که یک فرد خاص از ثواب است و این عام در خاصش استعمال شده که میشود استعمال عام در خاص که مجاز میشود.
نکته شایان ذکر آن است که در مشترک معنوی اگر یکی از افرادش را بالخصوص اراده کنی مجاز میشود، مثلاً یک وقت میگوئید: «زیدٌ انسانٌ» به عنوان اینکه یکی از مصادیق است، اما اگر گفتید انسان زید است مجاز میشود. در اینجا نیز «إنما یتقبل» در «الثواب الکامل» استعمال شده که مثل این است که بگوئید «الانسان زیدٌ» که این مجاز است، اما اگر بگوئید «زیدٌ انسانٌ» مجاز نیست.
بنابراین اگر بگوئید «الثواب الکامل» یکی از مصادیق قبول است درست است و مجاز هم نیست، اما در «انما یتقبل» که قبول را در خصوص ثواب کامل بگوید میشود مجاز و قرینه داریم. اینکه ما میدانیم این فعل کاملاً صحیح است و میدانیم بر این فعل اجر هم هست اجر کمی هم نیست، همه را دقیقاً ابراهیم و اسماعیل انجام دادند، وقتی میگویند: «ربنا تقبل منا»؛ یعنی آن مرحله عالیه از ثواب را به ما بده.
دلیل سوم
متبادر از عدم قبول عدم صحت است، لذا وقتی میگویند قبول نیست یعنی مردود است و خللی در جزء یا شرطی از آن دارد. اگر بخواهیم این را در عدم ثواب کامل یا در ثواب کامل استعمال کنیم قرینه لازم دارد.[8]
ردّ دلیل سوم
دلیل چهارم
شاهد این روایت آن است که اگر مراد از قبول صحت باشد، صحت که دیگر نصف و ثلث و ربع ندارد، نمیتوانیم بگوئیم نصف این نماز صحیح و نصف باطل است، ثلث این نماز صحیح است و دو ثلث باطل است، ولی برای قبول میتوان گفت به خاطر نصفش به آن ثواب میدهند، به خاطر ثلثش ثواب میدهند، برخی از نمازها هم اصلاً ثواب ندارد که به صورت صاحبش میزنند.[10]
ردّ دلیل چهارم
پاسخ ما در جواب از این دلیل آن است که میگوئیم در اینجا هم قرینه وجود دارد بر اینکه قبول به معنای صحت نیست و آن قرینه عبارت است از کلمه نصف و ثلث که ربطی به بحث صحت ندارد، صحت و بطلان یا نماز صحیح است یا بطل، نمیشود بگوئیم رکعت اول صحیح است و رکعت دوم باطل است. پس در این روایت قرینه وجود دارد و روی این قرینه باید این قبول را در مسئله ثواب ببرند؛ چون توزیع ثواب ثلث و نصف و ربع در آن معنا دارد لذا اینجا هم قرینه وجود دارد.
دلیل پنجم
بنابراین این دعا چون بعد الفراغ است، دعای بعد الفراغ از عمل نمیتواند به معنای صحت باشد و قبول نمیتواند به معنای صحت باشد. بله، اگر قبل از عمل بود میشد معنای صحت باشد.[11]
ردّ دلیل پنجم
جمعبندی شیخ بهائی و دیدگاه علامه مجلسی
مرحوم مجلسی بعد از اینکه کلام شیخ بهائی تمام میشود میگوید: «و الحق أنه یطلق القبول فی الاخبار تارةً علی الاجزاء»؛ گاهی در روایات قبول یعنی صحت، عدم قبول یعنی بطلان، گاهی در «کمال العمل و ترتب الثواب الجزیل»؛ گاهی قبول به معنای ثواب زیاد است و گاهی هم در اعم از این دو تا است؛ یعنی اعم از صحت و ثواب جزیل استعمال شده است. ایشان همین مقدار را بیان میکنند.[12]
جمعبندی بحث
به نظر میرسد: اولاً، حرف اصلی ما همان حکومت طایفه اولی بر طایفه ثانیه است که به نظر من این محکمترین مطلب علمی است که میشود اینجا گفت، لذا آن آیاتی که میفرماید: «لن یقبل من احدهم ملء الارض ذهباً»[13]، «لانقیم لهم یوم القیامة وزناً»[14]، «کرمادٍ اشتدّت»[15]، این حکومت دارد بر این آیاتی که به عنوان طایفه اول میگوید: «لأن اشترکت لیحبطن عملک»[16]، «و قدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً»[17].ثانیاً، مطلب صاحب جواهر و مرحوم همدانی کاملاً درست است و متبادر از کلمه قبول یعنی صحیحٌ، مثلاً وقتی میگویند حجّ تو قبول است یعنی صحیح است، نمازت قبول است یعنی صحیح است. البته گاهی با قرینه در معنای دیگر استعمال شده است.
دیدگاه برگزیده
مطلب دیگر آن است که، وقتی در قرآن مراجعه میکنیم گاهی اوقات «قبول» اضافه شده به «شفاعت»، گاهی اوقات قبول اضافه شده به «شهادت»، گاهی اوقات قبول اضافه میشود به «من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه»[18]، گاهی اوقات هم قبول به «عمل» اضافه میشود، گاهی اوقات قبول به «توبه» اضافه میشود. ممکن است گفته شود کلمه «قبول» فینفسه معنا و ظهوری نداشته و مجمل است و باید به اعتبار مضافٌ إلیهش معنا شود؛ یعنی قبول الشفاعة غیر از قبول الشهادة است.
در قبول الشهادة یک شرایطی میخواهد میگوئیم شهادتی قبول میشود که عن حسٍ باشد، عادل باشد، اینها شرط قبول شهادت است، اما در قبول شفاعت میگوئیم روز قیامت خدا شفاعت شهدا را قبول میکند، شفاعت علما را قبول میکند، یعنی هذه الشفاعة صحیحةٌ.
بنابراین باید مضاف الیه را در نظر بگیریم؛ یعنی بحث ما در قبولی است که اضافه به عمل واجب یا مستحب میشود، یعنی قبول دین را جزء ادله قرار ندهیم، قبول شهادت را جزء ادله قرار ندهیم، اینها اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارد. ما نحن فیه معنای قبولی است که یضاف إلی العمل است، میگوئیم «هذا العمل مقبولٌ»، قبول اضافه به عمل انصراف به چه چیزی دارد؟ یعنی «هذا العمل تامٌ»؟
ثواب یک امری است که خدای تبارک و تعالی بر عمل مترتب میکند و به خود عمل ربطی ندارد و لذا ممکن است یک عملی قابلیت ثواب هم نداشته باشد، اما خدا روز قیامت تفضلاً ثواب بدهد، در ثواب اصلاً استحقاق وجود ندارد. ما این همه اعمال انجام میدهیم استحقاق ثواب نداریم، شارع تفضلاً به ما ثواب میدهد ولی «قبول العمل»؛ یعنی قبولی که از شؤون مرتبط به عمل است که یکی از آنها، شؤونی است که این عمل یا مقبول است یا غیر مقبول، مقبولٌ یعنی صحیح الاجزاء و الشرایط؛ یعنی آنچه به لحاظ خود عمل است. پس ما با این قرینه میتوانیم به همان نتیجهای برسیم که با راه اول رسیدیم.
پس ما دو راه ذکر کردیم که قبول یعنی صحت. بعد اگر در قرآن میفرماید عمل کافر قبول نیست «فلن یقبل من احدهم»، ما باید حمل بر همین صحت کنیم، لذا «لن یقبل» یعنی «لم یصح»؛ عملش صحیح نیست ولو به اندازه زمین در راه خدا طلا انفاق کند.
خلاصه آنکه، بحث ما در این است که «الاسلام شرطٌ فی صحة العبادات»، تا اینجا چند دلیل ذکر کردیم: 1) اجماع 2)مسئله شرطیت قصد قربت، 3) آیات، این سه تا را تمام کردیم. دلیل چهارم روایاتی است که از آنها استفاده شده بر اینکه عمل کافر باطل است و اگر کافر یک عبادتی را انجام داد خواه صلاة باشد یا صوم باطل است و یک قاعده فقهیه است که شرطیت اسلام فی جمیع العبادات، اصلاً از همین جا وارد شویم که اگر کافر حج انجام داد ولو دقیق محرم بشود و طواف کند همه کارها را انجام بدهد چون مسلمان نیست صحیح نیست.
[1] . سوره مائده، آیه 27.
[2] . سوره بقره، آیه 127.
[3] . «و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا مع أنهما لا يفعلان غير المجزي.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 316.
[4] . سوره بقره، آیه 286.
[5] . سوره طه، آیه 18.
[6] . «و عن الثاني بأن السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا على بعض الوجوه.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 316.
[7] . سوره مائده، آیه 27.
[8] . «و قوله تعالى فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 316.
[9] . همان.
[10] . «وَ قَوْلُه(ص): إِنَّ مِنَ الصَّلَاةِ مَا يُقْبَلُ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا تُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا. و التقريب ظاهر.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 316.
[11] . «و لأن الناس لم يزالوا في سائر الأعصار و الأمصار يدعون الله تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها و لو اتحد القبول و الإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلا قبل الفعل كما لا يخفى فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الإجزاء عن القبول.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 316.
[12] . «و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيد المرتضى رض انتهى كلامه رفع الله مقامه و الحق أنه يطلق القبول في الأخبار على الإجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب أو موجبا للثواب في الجملة أيضا و على كمال العمل و ترتب الثواب الجزيل و الآثار الجليلة عليه كما مر في قوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و على الأعم منهما كما سيأتي في بعض الأخبار و في هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الأصحاب.» بحار الأنوار؛ ج81، ص: 317.
[13] . سوره آلعمران، آیه 91.
[14] . سوره کهف، آیه 105.
[15] . سوره ابراهیم، آیه 18.
[16] . سوره زمر، آیه 65.
[17] . سوره فرقان، آیه 23.
[18] . سوره آلعمران، آیه 85.
نظری ثبت نشده است .