موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۱
شماره جلسه : ۱۲
-
خلاصه بحث گذشته
-
ادله قاعده «جَبّ»
-
دیدگاه محقق خویی
-
دیدگاه صاحب عناوین
-
روایت اول
-
اشکال محقق خویی و پاسخ آن
-
سایر روایات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
ادله قاعده «جَبّ»
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
محقق خویی(قدس سره) میگوید: قاعده جب یک روایت معتبری ندارد. ایشان به آیات نیز استدلال نفرموده و میگویند دلیل قاعده جب همان سیره قطعیه نبویه است.[1] این هم به نظر ما دلیل محکمی است یعنی در کنار آیات، این سیره قطعیه نبویه که به یک معنا از اجماع بالاتر است اگرچه برخی از فقها هم ادعای اجماع کردند.این در حالی است که مهمترین دلیل بر این قاعده، روایات است که جای بسی تعجب است که محقق خوی(قدس سره) درباره قاعده جب میفرماید: ما در مورد قاعده جب روایتی که از طرق امامیه باشد نداریم، نه در کتب حدیث و نه در کتب استدلالیه فقهای متقدمین، نه در کتابهای حدیثی شیخ طوسی(قدس سره)، نه در کتابهای فقهی شیخ، نه قبل از شیخ و نه بعد از شیخ اثری از این حدیث جب و قاعده جب نیست و اول کسی که این قاعده را مطرح کرده ابن ابی جمهور است در عوالی اللئالی و میگوید: «فی المؤلِف و المؤلَف نظرٌ حتی طعن فیه من لیس من شأنه الطعن کصاحب الحدائق».
ایشان در ادامه میفرماید: اشکال روایات عوالی اللئالی این است که همهاش مرسله است و اگر کسی بگوید این روایت منجبر به عمل اصحاب است، هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی، اشکال کبرویاش این است که ما عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمیدانیم، اما اشکال صغروی آن است که این چه انجباری است که این روایت اصلاً در هیچ یک از کتب فقهی قدما نیامده است! لذا محقق خوئی(قدس سره) میفرماید: ما در مورد جب روایت نداریم و تنها دلیلی که ایشان برای قاعده جب اقامه فرمودند همین سیره است.[2]
نکته اجتهادی قابل توجه آن است که اگر بخواهیم در روایات سند محور شده و بگوییم أین السند؟ أین الراوی؟ أین عدالة الراوی؟ این دأب و روش محقق خوئی(قدس سره) است اگرچه ایشان در اصول، وثوق به صدور را هم برای اعتبار روایت کافی میداند، اما در مقام استنباط کمتر از این مبنا استفاده کرده و یا اصلاً استفاده نکرده است.
دیدگاه صاحب عناوین
روایت اول
تفسیر علی بن ابراهیم قمی، در ذیل این آیه شریفه: «و قالوا لن نؤمن لک حتّی تفجر لنا من الأرض ینبوعاً»[4]. در تفسیر قمی آمده است: این آیه در مورد عبدالله بن ابی امیه اخی ام سلمه (برادر ام سلمه) نازل شده است: «و ذلک أنّه قال هذا لرسول الله(صلی الله علیه و آله)بمکة قبل الهجرة»؛ این قانون در این آیه یکی از آن افرادی که این حرف را زده همین عبدالله بن ابی امیه است که قبل از اینکه پیامبر هجرت کند به ایشان عرض کرد: ما به تو ایمان نمیآوریم «حتی تفجر لنا من الارض ینبوعاً»، وقتی زمان فتح مکه شد، عبدالله بن ابی امیه به استقبال پیامبر آمده و سلام کرد، اما پیامبر جواب سلامش را نداد.«فأعرض عنه و لم یُجبه بشیءٍ»، او هم ناراحت شد (برادرزن رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بود چون برادر ام سلمه میشد)، پیش امسلمه آمد و گفت: «إن رسول الله قد قبل اسلام الناس کلهم و ردّ علیّ إسلامی و لیس یقبلنی کما قبل غیری»؛ پیامبر که تشریف آوردند پیش ام سلمه، ام سلمه قضیه را مطرح کرد و عرض کرد: «یا رسول الله سعد بک جمیع الناس»؛ همه مردم سعادتمند شدند، «إلا أخی من بین قریش و العرب رددتَ إسلامه و قبلت الناس کلّهم»، پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: «إن أخاک کذّبنی تکذیباً لم یکذبنی أحدٌ من الناس»؛ برادر تو کاری به من کرده که هیچ کسی نکرده، برادر تو یک تکذیب خاصی کرده که هیچیک از مردم اینگونه مرا تکذیب نکرده است.
اشکال محقق خویی(قدس سره) و پاسخ آن
محقق خوئی(قدس سره) درباره این روایت میفرماید: «إن الحدیث مقطوع البطلان لأن رسول الله(صلی الله علیه و آله) أجلّ شأناً من أن لا یعمل بما قالَه»؛ مگر میشود پیامبر چیزی که خودش گفته را عمل نکند؟! «أو یعرضه النسیان» بگوئیم اینجا پیامبر یادش رفته و ام سلمه یادش آورده، «حتی تؤاخذه علی ذلک ام سلمه»، بعداً هم عدول کند و اسلام عبدالله بن ابی امیه را قبول کند؟! لذا این روایت متضمن یک مطلبی است که برای ما قطع به بطلان میآورد؛ یعنی روایت ظهور در این دارد که پیامبر «الاسلام یجبّ ما قبله» را قبلاً گفته اما یادش رفته و ام سلمه یادش آورده و بعد قبول کرده است.[6]پاسخ این اشکال آن است که چه بسا برای اکرام ام سلمه پیامبر این مسیر را طی کردند؛ یعنی چه بسا برای اینکه به این عبدالله بن ابی امیه بگویند: اگر من میخواهم قبول کنم تو بدانی که تو یک چنین آدمی بودی، حالا هم اگر میخواهی اسلام بیاوری باید با دقت بیشتری باشد، اسلامت را حفظ کنی. پس میتوان توجیهات خوبی نسبت به این روایت داشت و این معنایش نسیان نیست که بگوئیم پیغمبر فرمود من یادم رفته بود! «الاسلام یجب ما قبله» را برای همه کفار در مکه پیاده کرده و لذا ام سلمه میگوید: «سعد بک جمیع الناس»؛ یعنی جمیع کفاری که اسلام آوردند و شما با «الاسلام یجب ما قبله» از اینها گذشتید.
سایر روایات
در کتب عامه روایات زیادی داریم. مرحوم حکیم در کتاب مستمسک به اکثر اینها اشاره میکنند. ابن ابیالحدید در قضیه اسلام آوردن عمروعاص میگوید: عمروعاص به پیامبر عرض کرد: اگر بخواهم اسلام بیاورم یک شرطی دارم، پیغمبر فرمود چه شرطی میخواهی؟عرض کرد از من بگذری، پیغمبر فرمود: «أما علمت أن الاسلام یجبّ ما قبله»؛ هر گناهی قبل از اسلام کردی اسلام همه اینها را محو میکند، «و أن الهجرة تجبّ ما قبلها»[7]، باز اینجا اضافه دارد که خود هجرت موجب میشود که آن کارهایی که در زمان قبل الهجرة در مقابل پیامبر کردند از بین برود.در روایت دیگری آمده: «أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله و أنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها و أنّ الحجّ يهدم ما كان قبله»[8]؟ لذا در روایات حج داریم کسی که حج انجام بدهد مثل روزی است که از مادر متولد شده و تمام گناهانش بخشیده میشود[9]. در مسند احمد در کتاب طبرانی زیاد نقل شده است.
در مناقب ابن شهر آشوب آمده: «قال ابو عثمان نهدی جاء رجل إلی عمر فقال إن طلقت إمراتی فی الشرک تطلیقة»؛ وقتی مشرک بودم یک بار زنم را طلاق دادم، «و فی الاسلام تطلیقتین»؛ الآن که مسلمان شدم دو بار زنم را طلاق دادم، این سه تا میشود و آیا این حرام میشود برای من و محلل میخواهد؟ «فما تری؟ فسکت عمر، قال له الرجل ما تقول؟»؛ دوباره آن مرد گفت تو خلیفه مسلمینی تکلیف من را روشن کن، عمر گفت بنشین تا علی بن ابیطالب(علیه السلام) بیاید. بعد که حضرت علی(علیه السلام) آمد «فقص علیه القصه»؛ بعد حضرت فرمود: «هدم الاسلام ما کان قبله»؛ یعنی آنچه تو در زمان شرک یک بار طلاق دادی کالعدم است، «هی إنک علی واحدةٍ»، در بعد از اسلام هم دو تا طلاق دادی که ظاهرش فی مجلسٍ واحد بوده، این دو طلاق هم یک طلاق حساب میشود.[10]
وقتی ما به کتب عامه مراجعه میکنیم اصلاً این روایت یک تواتر اجمالی دارد؛ یعنی میدانیم «الاسلام یجبّ ما قبله» مسلم از لسان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) صادر شده ولو این روایتهایش مرسل باشد و اشکال سندی داشته و ضعاف در آن باشد، واقعاً میشود استفاده کرد که مجموع اینها را کنار هم بگذاریم.
همچنین عبارت «الاسلام یجب ما قبله» در کتب مختلف فقهی مانند خلاف شیخ طوسی(قدس سره)، غنیه ابن زهره، سرائر ابن ادریس، معتبر محقق حلی، در کتب علامه حلی، شهید در ذکری آمده است. چطور محقق خویی(قدس سره) فرموده این روایت نه در کتب فقهی و نه روایی آمده است. آری، در منابع حدیثی ما هم به این بیان نیامده باشد، اما چقدر قدمای ما به «الاسلام یجب ما قبله» تمسک کردهاند. هم متقدمین و متأخرین در کتابهایشان ذکر کردند. لذا این اشکال صغروی ایشان به هیچ وجه اشکال واردی نیست، کبرویاً هم که با ایشان مبنای ما فرق دارد. لذا این روایت از جهت سند بحثی ندارد و باید ببینیم از جهت دلالت چه دلالتی دارد.
[2]. «و يُستَدلّ له بالنبويّ المشهور: «الإسلام يجبّ ما قبله و يهدم» لكنّه من أجل ضعف السند غير صالح لأن يُستَند إليه، لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث و لا في الكتب الاستدلاليّة للفقهاء المتقدّمين كالشيخ و من سبقه و لحقه، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي، الذي لا يخفى ما في المؤلِّف و المؤلَّف، حتى طَعَن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق. و دعوى الانجبار موهونة جدّاً، بل غير قابلة للتصديق، إذ كيف يُحتَمل استنادُ المشهور إلى روايةٍ لم يذكروها لا في كتبهم الروائيّة و لا الاستدلاليّة كما سمعت، على أنّ الانجبار ممنوعٌ كُبرويّاً كما هو المعلوم من مسلكنا.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج23، ص: 128-129.
[3]. العناوين الفقهية، ج2، ص: 494.
[4]. سوره إسراء، آیه 90.
[5]. «و أما قوله: وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ- حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَ لَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ- وَ كَانَتْ أُخْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَخَلَ إِلَيْهَا- فَقَالَ: يَا أُخْتِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَبِلَ إِسْلَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ- وَ رَدَّ عَلَيَّ إِسْلَامِي وَ لَيْسَ يَقْبَلُنِي كَمَا قَبِلَ غَيْرِي- فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ص سَعِدَ بِكَ جَمِيعُ النَّاسِ إِلَّا أَخِي مِنْ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ رَدَدْتَ إِسْلَامَهُ- وَ قَبِلْتَ إِسْلَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ أَخَاكِ كَذَّبَنِي تَكْذِيباً لَمْ يُكَذِّبْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- هُوَ الَّذِي قَالَ لِي: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ- فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً- أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً- أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ قَبِيلًا- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ- أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ- حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَقُلْ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ: نَعَمْ- فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِسْلَامَه.» تفسير القمي ؛ ج2 ؛ ص26-27.
[6]. «لكنّ الحديث مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال مقطوع البطلان، فإنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أجلّ شأناً من أن لا يعمل بما قاله، أو يعرضه النسيان حتّى تؤاخذه على ذلك أُمّ سلمة فيعدل آن ذاك عمّا فعله أوّلًا و يقبل إسلام أخي أُمّ سلمة. بل إنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إمّا لم يصدر منه هذا الكلام، أو أنّه كان يقبل إسلام الرجل، لأنّ الوظيفة المقرّرة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا يحيد عنها أيضاً فكان يقبل إسلام الرجل، و إلّا لم يكن ليقبل إسلام أحد، من دون أن تصل النوبة إلى شفاعة أحد كأُمّ سلمة و أضرابها.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 99.
[7]. «فقلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي و لم أذكر ما تأخر فقال بايع يا عمرو فإن الإسلام يجب ما قبله و إن الهجرة تجب ما قبلها فبايعته و أسلمت.» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج6 ؛ ص319.
[8]. صحيح مسلم 1: 112 ح 121.
[9]. مستمسك العروة الوثقى، ج7، ص: 50.
[10]. «وَ فِيهِ وَ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي الشِّرْكِ تَطْلِيقَةً وَ فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَا تَرَى فَسَكَتَ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَقُولُ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى يَجِيءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَالَ قُصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَكَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ هِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ.» مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ؛ ج2 ؛ ص364.
نظری ثبت نشده است .