- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است آیا قاعده جب عمومیت دارد؛ هم احکام تکلیفیه را شامل می‌شود و هم احکام وضعیه را (که مرحوم والد ما و تا حدی مرحوم شاهرودی همین نظر را دارند) یا این‌که این قاعده شامل احکام وضعیه نمی‌شود؟ در بحث گذشته دو شاهدی که در کلمات مرحوم والد ما برای شمول نسبت به احکام وضعیه بود مورد مناقشه قرار دادیم.

دو بیان برای شمول قاعده «جبّ» نسبت به احکام

دو بیان می‌توان در اینجا ذکر کرد:

بیان اول: یکی بیان خود صاحب جواهر است که بگوییم قاعده جبّ، آن احکام تکلیفیه محضه‌ای را شامل می‌شود که اصلاً خود کافر اولاً و بالذات مورد خطاب قرار می‌گیرد همان طوری که مسلمان مورد خطاب قرار می‌گیرد. «الاسلام یجبّ ما قبله»؛ یعنی این احکامی که کافر و مسلمان مورد خطاب قرار می‌گیرد، اما احکام وضعیه اولاً و بالذات کافر مورد خطاب قرار نمی‌گیرد، بلکه می‌گوئیم «هذا البیع صحیحٌ» خطابی وجود ندارد، «هذا الطلاق صحیحٌ» خطابی وجود ندارد، می‌گوئیم «هذا العمل فاسدٌ» ولو این‌که بعداً ثانیاً و بالعرض،موضوع برای خطاب ممکن است قرار بگیرد، منتهی اولاً و بالذات حکم روی خود همان سبب و موضوع خارجی می‌آید.

بیان دوم: بیانی که ما گفتیم این است که «الاسلام یجب ما قبله» در جایی است که اسلام یک تأسیسی دارد، در نتیجه در احکام وضعیه صحت بیع، صحت اجاره، صحت هبه، عقود، طلاق، اینها ربطی به اسلام ندارد و قبل از اسلام هم نکاح داشتند و طلاق هم داشتند. «الاسلام یجب ما قبله» این امور تأسیسیه‌ای که با اسلام آمده را بر می‌دارد، مانند وجوب قضای فوائت که با اسلام آمده و تأسیسی است، اما احکام وضعیه را اصلاً موضوعاً شامل نمی‌شود.

عمده بحث این است که اگر کافری در زمان کفر جنب شد و آن زمان وجوب الغسل نداشت، وجوب الغسل یک عنوان تأسیسی است، آیا پس بگوئیم این را هم برمی‌دارد؟‌ این جزء احکام تکلیفیه است. گفتیم اینجا یک تفصیلی در کلام جواهر است که توضیحش را عرض کردیم، مرحوم شاهرودی در کتاب الحج اول همان تفصیل را تقریباً می‌پذیرند و بعداً برمی‌گردند.

تفصیل دوم: دیدگاه مرحوم شاهرودی

ایشان می‌فرماید: ما نمی‌توانیم بگوییم «الاسلام یجبّ ما قبله» از احکام وضعیه انصراف دارد و شاهدشان همین قضیه‌ طلاقی است که در آن روایت مناقب وارد شده است. بعد می‌گویند: در خود احکام وضعیه تفصیل بدهیم؛ یعنی بگوئیم قاعده‌ جبّ احکام تکلیفیه و برخی از احکام وضعیه را برمی‌دارد،‌ اما برخی را نمی‌تواند بردارد. آن احکام وضعیه‌ای که اختیار کافر در آن دخالت دارد مثل طلاقی که کافر عن اختیارٍ انجام می‌دهد، قاعده جب این را برمی‌دارد. البته در صورتی که این برداشتن نفعی برای کافر داشته باشد تا امتنانی بودن قاعده حفظ شود، اما یک احکام وضعیه‌ای که اختیار کافر در آن دخالت ندارد، کافر اگر دست مرطوبش را به جایی زد آنجا نجس شده، چه اراده کند و چه اراده نکند، به مجرد ملاقات نجس می‌شود، این‌گونه امور که اختیار کافر در آن دخالت ندارد از قاعده‌ی جب خارج است و قاعده جب از آنها انصراف دارد.

مثال دیگر آن است که اگر کافری قربانی کرده و یک گوسفندی را کشت، نمی‌توانیم بگوئیم قاعده‌ جب می‌گوید حال که مسلمان شده آن گوسفند مذکی است؛ زیرا غیر مذکی بودن یک امر غیر اختیاری است، اگرچه کشتن اختیاری است، اما این‌که این حیوان مذکی باشد یا غیر مذکی، از اختیار کافر خارج است، غیر مذکی شده بعداً هم کافر اسلام آورد قاعده‌ی جب این را برنمی‌دارد.

بنابراین ظاهر کلام ایشان آن است که اختیاری که در اینجاست دو احتمال دارد:

1. یک احتمال این است که بگوئیم یک عملی استناد به کافر دارد؛ یعنی او عن اختیارٍ طلاق داده و قاعده جب می‌گوید: اگر به نفع توست که این طلاق برداشته شود برداشته می‌شود.

2. اما در ذبیحه‌ای که غیر مذکی بودنش اختیار یا عدم اختیار کافر دخالت ندارد، یا تعبیر کنیم این تفصیل را به قصد و غیر قصد، بگوئیم در جایی که کافر عن قصدٍ کاری کرد قاعده جب برمی‌دارد و جایی که غیر قصدٍ است برنمی‌دارد. البته معنای اول دقیق‌تر است یعنی ما تفصیل را ببریم روی استناد و عدم استناد.

ارزیابی تفصیل مرحوم شاهرودی

باید دید که این تفصیل مرحوم شاهرودی آیا مورد قبول است یا این‌که ممکن است مناقشه‌ای بر آن وارد شود؟ در ذبیحه گفتیم کشتن به کافر استناد دارد، اما عنوان مذکی و عدم مذکی که یک حکم وضعی است استناد ندارد. مرحوم شاهرودی اگر فعل را بگویند استناد داشته باشد در باب تنجیس، در باب ذبح، اینها هم به کافر استناد دارد، کافر دست مرطوبش را به یک جای می‌زند استناد دارد. در باب طلاق هم کافر یک «انتِ طالقٌ» می‌خواند و زن مطلقه می‌شود، اما مطلقه بودنش که استناد به کافر ندارد.

یعنی فارق بین این دو قسم برای ما خیلی روشن نیست، بالاخره یک فعلی را کافر انجام می‌دهد اگر بگوئید کافر یک فعلی انجام بدهد که قصد او در آن دخالت ندارد؛ یعنی مسئله اختیار و عدم اختیار را ببرد روی قصد و عدم قصد، بگوئیم در جایی که قصد دارد قاعده‌ جب برمی‌دارد، در جایی که قصد ندارد در باب ذبیحه باز قصد ذبح این حیوان را دارد و عن قصدٍ انجام می‌دهد، بالاخره ولو اینکه با توضیح ما در مرحله اول گویا این مطلب خیلی واضح و روشنی است، اما سؤال ما این است که در طلاق با ذبیحه چه فرقی دارد؟

در طلاق کافر زنش را طلاق می‌دهد به اختیار خودش می‌گوید «انتِ طالقٌ» و اثری که بر این مترتب است اثر طلاق است. در ذبیحه هم یترتب عدم جواز أکل او، یترتب اینکه این غیر مذکی شد، فارق این چه شد؟ پس این مثال که ایشان می‌خواهد بگوید انصراف دارد اصلاً مورد قاعده جب نیست، «لم یحکم بحلیة الذبایح»، از جهت اینکه اینجا اختیار کافر در آن دخالت نداشته، لم یحکم در زمانی که کافر است بر طبق اعتقاد خودش حلیّت داشته، الآن هم که مسلمان شده اصلاً این مورد قاعده‌ی جب نیست.

لذا اشکال این است که در استناد چه فرقی می‌کند؟ پس وجه این تفصیل روشن نیست و نمی‌شود این تفصیل را پذیرفت.

تفصیل سوم: دیدگاه محقق بجنوردی

تفصیل سومی در کلمات مرحوم بجنوردی است. ایشان می‌فرماید: یک عناوینی داریم که عناوین تکوینیه است، مثلاً امومت، بنتیّت، اختیّت و بنوّت که اینها امور تکوینیه است، اگر کافری از مادر خودش متولد شده این تولد یک امر تکوینی است، اگر از یک زنی شیر خورده رضاع یک امر تکوینی است، بعد می‌خواهند بگویند: «أن هذه العناوین إضافاتٌ تکوینیة»؛ این عناوین اضافات تکوینیه است و شارع اینها را موضوع برای احکامی قرار داده و گفته تو حق نداری با مادرت نکاح کنی، چه مادری که از او متولد شدی و چه مادر رضاعی و قاعده جبّ از این عناوین تکوینیه انصراف دارد.

قاعده جبّ شامل عناوین اعتباریه‌ غیر تکوینیه می‌شود، مثل وجوب نماز، فوت نماز، قضای نماز، قضای روزه، اینها عناوین اعتباریه است نه تکوینی و «الاسلام یجبّ» یعنی در اعتباریات، اما یک سری امور تکوینیه است قاعده‌ جب شامل آنها نمی‌شود. لذا اگر فرض کنید که یک زردشتی با مادرش نکاح کرده، این مادر نکاح کننده است و اسلام بر این امومت حرمت نکاح را مترتب کرده که نکاح با اُم حرام است، این زردشتی اگر بعداً هم مسلمان شد این احکامی که یک موضوعات تکوینیه دارد قابل جبّ نیست و نمی‌توانیم بگوئیم «الاسلام یجبّ» می‌گوید اشکالی ندارد تو با مادرت هم نکاح کردی مانعی ندارد و استمرار بده! نه، امومت یک عنوان و یک موضوع تکوینی است.^[1]

اشکال والد معظَّم(ره) بر تفصیل سوم

مرحوم والد ما می‌فرماید: ما نفهمیدیم که ایشان از این عناوین تکوینیه چه می‌خواهند؟ ما یک وجه روشنی برای این بیان نفهمیدیم. اولاً، در باب رضاع «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، خود این یک امر اعتباری است، کجای این تکوینی است؟ و ثانیاً، بالاخره احکامی که بر این موضوعات تکوینیه مترتب است یک احکام اعتباری است، حرمت نکاح یک امر اعتباری است. درست است موضوعش امومت و بنتیّت است که عناوین تکوینیه است، اما احکامی که بر اینها بار شده احکام شرعیه‌ تعبدیه است و قاعده جبّ که نمی‌خواهد موضوعات را بردارد که شما بگوئید موضوعات تکوینیه هم قابل جب نیست.

این بیان را من در تکمیل فرمایش ایشان دارم که اگر قاعده جب می‌خواست تصرف در موضوعات کند، شما می‌توانستید بگویید موضوعات دو قسم است: موضوعات اعتباری و تکوینی، قاعده جب قدرت تصرف در موضوعات تکوینیه ندارد اما قاعده جب می‌خواهد در احکام تصرف کند و احکام همه‌شان امور اعتباریه هستند. حالا این احکام ممکن است یک موضوع اعتباری مثل صلاة داشته باشند یا یک موضوع تکوینی مثل امومت و بنتیت داشته باشند اما خود حکم، حکم اعتباری است.

پس قاعده‌ جب ناظر به موضوعات نیست که ما بگوییم موضوعات تکوینیه را نمی‌تواند بردارد و موضوعات غیر تکوینیه را برمی‌دارد.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا بر همان فرمایش صاحب جواهر هستیم که قاعده‌ جب اصلاً در احکام وضعیه جریان ندارد. اینن مطلب باقی می‌ماند که اگر یک کافری در زمان کفرش جنب شده و الآن مسلمان شد، آیا می‌توانیم بگوییم قاعده جب وجوب غسل را برمی‌دارد؟ جواب این است که وجوب غسل موضوعش جنابت نیست، بلکه این وجوب الغسل شرط برای صلاة است، الآن این باید شرط را تحصیل کند.

لذا به تعبیر شهید ثانی که می‌گفت اگر یک زمانی اسلام آورد که وقت برای نماز نبود، وجوب غسلی هم در کار نیست. الآن یک کافری جنب شد و مسلمان شد و بین وقت نماز صبح و ظهر است یک ساعت بعد هم مُرد، اینجا وجوب غسل بر ذمه‌اش نمی‌آید؛ زیرا وجوب الغسل برای دخول در نماز است، وضو برای دخول در نماز است، لذا حدثی که از کافر در زمان کفر سر می‌زند ربطی به اینها ندارد؛ چون اینها از باب احداث شرط لازم است نه اینکه بگوئیم این وجوب وضو حکم برای آن حدث است بگوئیم اگر این کافر قبلاً در زمان کفرش خوابیده، بعد وجوب وضو بر او واجب است؟ الآن که مسلمان شد بگوئیم این حکم را برمی‌دارد؟ نه، اینجا الآن مسلمان شده و می‌خواهد داخل نماز بشود و می‌خواهد رفع حدث کند و شرط ایجاد کند، شرطش وضو یا غسل است.

اگر کافر در زمان کفرش هزار بار جنب شده و نمازهایش را هم نخوانده و وقتش تمام شده، الآن شما نمی‌گوئید قاعده‌ جب آن اسباب گذشته را کالعدم قرار بدهد، بلکه می‌گویید نمازهایی بر او واجب بوده و قضا هم شده، فوقش این است که قاعده‌ جب قضای فوائت را از او برمی‌دارد، فقط باقی می‌ماند این فرض که الآن جنب شد و پنج دقیقه بعد مسلمان شد، می‌خواهیم ببینیم قاعده‌ جب سببیت این جنابت برای وجوب غسل را بردارد یا نه؟ الآن مگر نمی‌خواهد نماز بخواند؟ اگر وقت نماز نیست که اصلاً قاعده جب معنا ندارد، اما اگر وقت نماز شد از باب اینکه «اذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم» به میدان می‌آید و او باید شرط را تحصیل کند.

بنابراین یا باید بگوئیم اینجا اصلاً بحث سببیت و نفی سببیت در مسئله جنابت نیست، یا بگوئیم آنچه که سبب بوده اگر بعد الاسلام هم موجود است این سببیت هنوز ادامه دارد، الآن سبب است. یک کافری جنب شد، چند سال گذشت و الآن مسلمان شده، حالا که مسلمان شده جنب هست یا نه؟ پس سبب موجود است. بله، یک وقت می‌خواهید بگوئید یک سببی قبلاً بوده و تمام شده، اما وقتی هم تمام شده اصلاً مورد نیاز برای بحث نیست، ولی فرض این است که این سبب الآن هست، الآن می‌شود السبب الموجود حال الاسلام، وجوب غسل برایش می‌آید.

یعنی اگر آن جواب اول هم نگوئیم (که مسئله‌ وجوب غسل یا وجوب وضو از احکام حدث نیست)، این شرط برای صلاة است، اگر کسی این را نگفت خیلی خوب، الآن این سبب موجود است بعد الاسلام یا نه؟ اگر موجود است پس الآن به عنوان سبب موجود بعد الاسلام برایش حکم کنیم، این سبب موجود بعد الاسلام حکمش این است که غسل برایش واجب است و لذا آن زردشتی هم که با مادرش نکاح می‌کند، الآن مسلمان شده، می‌گوئیم تا حالا که مسلمان نشدی «الاسلام یجبّ»، آن آثاری که بر این نکاح مترتب شده، آن استمتاعات و یا هر چه که بوده «یجبّ»، اما الآن این نمی‌تواند سببیت داشته باشد.

پس در جواب اول می‌گوئیم این اصلاً شرط برای ورود در صلاة است، کاری نداریم که چه زمانی جنب شده در حال کفر بوده یا نه؟ می‌گوئیم الآن می‌خواهید داخل در نماز بشوید شرط ورود در نماز غسل جنابت است. الآن یک کسی می‌خواهد داخل در نماز شود شک دارد که آیا محدث است یا نه؟ یا وضو می‌گیرد، در وضو هم بگوئیم قضیه حل می‌شود، می‌گوئیم کاری نداریم به اینکه این قبلاً در زمان کفرش محدث به حدث اصغر بوده یا نه؟ الآن هم اگر شک دارد و بخواهد نماز بخواند آیا محدث است یا نه؟ باید وضو بگیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و أمّا مسألة الأحداث الموجبة للحدث الأكبر كالجماع، أو الحيض، أو النفاس فحيث أنّ الشارع جعل الطهارة شرطا لأشياء كالصلاة و الطواف و مس المصحف مثلا، فتلك الأحداث التي صارت سببا لصيرورته محدثا حيث أنّ آثارها لا ترتفع إلا بالغسل أو الوضوء أو التيمم كلّ في محلّه و مع شرائطه، فبعد إسلامه- إذا أراد إيجاد ما هو مشروط بالطهارة- لا بدّ و أن يتطهّر من ذلك الحدث بأحد الطهارات الثلاث، أي‌ الغسل و الوضوء و التيمم كلّ في محلّه و مع شرائطه؛ و ذلك لعدم إمكان امتثال ما هو مشروط بالطهارة بدونها، و لا وجه لإجراء قاعدة «الإسلام يجبّ ما قبله» في هذا المقام أصلا، و لا أثر لها لإثبات الشرط و وجوده، كما أنّ الرضاع الحاصل في حال الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرّمة كالأمومة و البنتيّة و الأختيّة و غير ذلك من العناوين المذكورة في الآية الشريفة، و إذا حصل أحد هذه العناوين فأسلم فإسلامه لا يمكن أن يرفع الحرمة عن أخته الرضاعي أو أمّه كذلك، و كذلك في سائر العناوين المحرّمة المذكورة في الآية. كما أنّه لم يتوهّم أحد أنّ هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب فأسلم لا يوجب رفع التحريم، فكذلك الأمر فيما إذا حصل من الرضاع. و السرّ في ذلك أنّ هذه العناوين إضافات تكوينيّة قد تحصل بواسطة الولادة، و قد تحصل بواسطة الرضاع، و قد جعلها الشارع موضوعا لحرمة نكاحهنّ على من اتّصف بأنّهنّ أمّا أمّه أو أخته أو بنته أو عمّته أو خالته إلى غير ذلك، و إذا وجد الموضوع و أحرز وجوده وجدانا أو تعبّدا فيترتّب عليه الحكم قهرا.» القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج‌1، ص55- 56.

برچسب ها :

قاعده «جبّ» شمول قاعده نسبت به احکام وضعی و احکام تکلیفی احکام وضعی اختیاری احکام وضعی غیراختیاری عناوین تکوینیه

کتاب الحج