- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از فروعاتی که در قاعده جبّ مطرح می‌شود آن است که اگر یک مخالف مستبصر شود و فرض کنیم این مستبصر در ایام عدم استبصارش نمازی نخوانده و روزه‌اش را نگرفته یا عمل محرّمی انجام داده، آیا اینجا هم قاعده‌ جبّ جریان دارد؟ در اینجا می‌توانیم بگوییم مثلاً استبصار چون اسلام واقعی است و اینجا هم «یجب ما قبله»، یا به این بیان بگوئیم که «الاسلام یجبّ ما قبله» همین اسلام ظاهری است، همین کسی که بیاید شهادتین را بگوید. لذا وقتی «الاسلام یجبّ ما قبله» نسبت به کافر عنوان جبّ دارد، آن هم یک اسلام ظاهری شهادتین، پس اگر کسی استبصار پیدا کرد و شیعه شد و ولایت بلافصل امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) را قبول کرد به طریق اولی «یجب ما قبله». این محل بحث و اختلاف است.

بررسی مدلول لفظی «الاسلام یجبّ ما قبله»

‌یک بحث این است که آیا مدلول لفظی این قاعده شامل ما نحن فیه می‌شود یا خیر؟‌ مسلّماً مدلول لفظی شامل نمی‌شود؛ چون موضوعش اسلام به معنای شهادتین است، «ما قبله» یعنی «ما قبل الاسلام» هم ظهور در این دارد که در کفر به سر می‌برده، اما این مستبصر ما قبل الاستبصار مسلمان بوده، ولی ایمان نداشته است (استبصار یعنی همان شیعه شدن و ولایت را نداشته است).

پس مدلول لفظی مسلم شامل این مورد نمی‌شود. می‌گوید «الاسلام یجب ما قبله»، خصوصاً با توجه به این‌که قاعده جب یک امر خلاف قاعده است؛ زیرا طبق ادله‌ قضا فوائت قاعده این است که اگر بر کسی عملی واجب بوده و فوت شده، بعد باید قضا کند؛ اعم از مسلمان و کافر، فوت شد. اگر با «الاسلام یجب ما قبله» می‌گوئیم فوائت دیگر نیازی به قضا ندارد این خلاف قاعده است و در خلاف قاعده باید اکتفا کنیم بر همان مورد خودش و مورد خودش اسلام مسبوق به کفر است، اما سنی که کفر نداشته، بلکه فقط ایمان نداشته است. پس مدلول لفظی‌اش مسلم شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

بررسی شمول آیه 38 سوره انفال نسبت به اهل‌سنت

همان‌گونه که اشاره شد ریشه قاعده جب در قرآن است و ما اگر روایتی هم نداشته باشیم قاعده جب را خود قرآن بیان می‌کند. ادله‌ای که برای این قاعده اقامه شد مثل آیه‌ شریفه «قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف»^[1] که «ما قد سلف» فقط کفر نیست، بلکه اگر حرامی هم انجام داده، خمری خورده، زنایی خورده، همه اینها «یغفر». لذا ما قد سلف عام است. البته بعضی خواستند به خصوص کفر برگردانند و اگر بخواهد به خصوص کفر برگردد از قبیل قضیه ضروریه به شرط محمول می‌شود. می‌گوئیم کافر بودی مسلمانی پس تو مسلمانی! پس وقتی منحصر کنیم آن کفرش کأن لم یکن است؛ یعنی مفروض این است که مسلمان شده، پس این «ما قد سلف» یک معنای عامی را می‌رساند؛ یعنی گناهانی که انجام داده و واجباتی که ترک کرده است. نکته مهم در اینجا آن است که مسلّماً «الذین کفروا» شامل عامه نمی‌شود.

بنابراین اولاً، مدلول لفظی روایت «الاسلام یجبّ ما قبله» شامل مخالف نمی‌شود و ثانیاً، تمام ادله‌ای که بر این قاعده استناد شده ابای از شمول نسبت به مخالف دارد. تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند آن است که اگر کسی بخواهد از راه اولویت وارد شده و بگوید وقتی اسلامی که مرکب از شهادتین است و آن کفر و شرکی که هیچ ظلمی بالاتر از آن نیست، این اسلام ترک الواجبات و فعل المحرمات را می‌پوشاند، حال اگر یک سنّی که لااقل خدا را قبول داشته اما نماز نخوانده و روزه نگرفته، اما الآن شیعه شده است، شیعه یک مرحله‌ بسیار قوی‌تر و عمیق‌تر است، پس این به طریق اولی باید مشمول قاعده شود.

پاسخی که از این اولویت می‌دهیم آن است که این اولویت، قطعیه نیست. بله، اگر اولویت قطعیه بود مسئله تمام بود، شاید بگوئیم درست است آن کافر در شرک است و شرک ظلم است «و إن الشرک لظلم عظیم»، اما این شخص مخالف که اول باید راه حق را به او گفتند، راه حق این است که پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) در غدیر فرموده، در هزاران جا فرموده که بعد از من علی بن ابیطالب(عليه‌السلام) به عنوان ولیّ همه‌ مؤمنین است، «من کنت مولا فهذا علی مولاه»، اینها را شنیده اما قبول هم نکرده است. لذا این شخص اسوء حالاً از کافر می‌شود، نه این‌که بگوئیم کافر اسوء حالاً از مخالف است. بنابراین اگرچه کافر در وادی ظلم بوده، اما ظلم مخالف بیشتر از اوست؛ یعنی کسی که دستور رسول خدا (صلي‌الله‌عليه‌وآله) را شنید اما مخالفت کرد، از آن ظلمی که مشرک دارد بیشتر است. پس چه اولویت قطعیه‌ای داریم که در اینجا مطرح کنیم؟!

به بیان دیگر، گفتیم حکمت در این جبّ امتنان است، مخالف از اول تمرّد کرده و با سنت پیامبر مخالفت کرده، این چه قابلیتی برای امتنان دارد؟ لذا امتنان هم در اینجا جریان ندارد و وقتی جریان نداشت ما قاعده‌ جب را در اینجا نمی‌توانیم جاری کنیم؛ یعنی سنی اگر نمازش ترک شده بعداً باید قضا کند، اگر محرماتی را انجام داده باید توبه و استغفار کند تا اینها تمام بشود، اما در کافر بنفس الاسلام آن محرمات محو می‌شود.

بنابراین قاعده جب شامل مستبصر نمی‌شود.

بررسی روایات باب زکات پیرامون عدم اعاده اعمال اهل‌سنت

در کتاب الزکاة و حتی در بعضی از ابواب دیگر وسائل الشیعه، یک بابی داریم به نام باب مستحقین زکات که در آنجا سه روایت آمده که مضمون این سه روایت این است که اگر سنی مستبصر شد نمازی که خوانده و روزه‌ای که گرفته، حجّی که رفته، صحیح است و نیازی به اعاده ندارد. تنها چیزی که نیاز به اعاده دارد زکات است.

حدیث اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.^[2]

حدیث اول صحیحه‌ی برید بن معاویه عجلی از امام صادق عليه السلام در باب ناصبی‌هاست که حضرت فرمود: هر عملی که ناصبی در حال نصب انجام داد، بعد خدا بر او منّت گذاشت و ولایت را به او داد، بر آن اعمالی که انجام داده اجر می‌دهند مگر زکات، «لأنه وضعها فی غیر موضعها»؛ زکات یک دَینی است که باید این دَین را به اهلش می‌داده و رفته به غیر اهلش داده، مثل اینکه شما یک دینی دارید به زید اگر به عمرو دادید ذمه‌تان بری نمی‌شود، زکات را باید به مؤمن دارای ولایت داد، سنی رفته به غیر مؤمن داده است.

حدیث دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ8 أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.^[3]

روایت دوم روایتی است که زراره، بکیر، فضیل، محمد بن مسلم و خود برید عجلی این پنج نفر هم از امام باقر علیه السلام و هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که از امام صادق(عليه‌السلام) و امام باقر(عليه‌السلام) پرسیدند: اگر شخصی مدتی شیعه نبوده و جزء یکی از فرق ضاله (حروریه یا مرجعه یا عثمانیه یا قدریه) بوده است، سپس توبه کرده و ولایت را بپذیرد، آیا همه نمازها یا روزه یا حج و زکاتش را بعد از اینکه شیعه شد باید اعاده کند؟ حضرت فرمود: فقط زکات را باید اعاده کند.

حدیث سوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.^[4]

حدیث سوم مکاتبه عمر بن اُذینه است که از حضرت درباره شخص سنی می‌پرسد که حجّ به جا آورده و بعداً شیعه شده و تدین به ولایت پیدا کرده است، حال که تدین پیدا کرده آیا دوباره باید حجة الاسلام را انجام دهد؟ حضرت فرمود: فریضه را انجام داده و تمام شده است. بعد می‌فرماید: «و الحج أحب إلیّ»؛ اگر حج را اعاده کند خوب است.

استدلال به روایات

نکته قابل توجه آن است که در اینجا نباید این مطلب را خلط کرد که قاعده‌ جبّ می‌گوید: اگر سنی نماز نخوانده، روزه نگرفته، حج انجام نداده، زکات نداده، بعد از استبصار باید همه اینها را انجام بدهد و قاعده جب نمی‌گوید لازم نیست اینها را انجام بدهی، اما این روایات می‌گوید نمازی که سنی خوانده، روزه‌ای که گرفته، حجّی که رفته، در همان ایام سنی بودنش صحیح است، حال که مستبصر شده نیازی به اعاده ندارد.

اساس صحت اعمال مخالف؛ قاعده «إلزام»

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که این نمازی که در آن ایام خوانده بر چه اساسی صحیح است؟ روزه‌ای که گرفته بر چه اساسی صحیح است؟ این روی قاعده الزام است. در آن ایام سنی بوده،‌ ملزم است طبق مذهب خودش عمل کند. ما در قاعده الزام شش تعبیر داریم از جمله: «ألزموا الناس ما الزموا انفسهم». وقتی قاعده الزام را درست تحقیق کنید مسئله ضرر از آن فهمیده نمی‌شود، مثلاً در قاعده الزام می‌گویند: میته را «بمن یستحلّ» می‌توانی بفروشی وقتی که فروختی و او خرید، به ضرر شماست؟ نه. همه قبول کردند. در بیع میته فقط بعضی‌ها گفته‌اند که باید پول را به عنوان رفع ید بگیرد، ولی صریح روایتش بیع است.

دو صحیحه حلبی داریم که مرحوم شیخ هم در مکاسب می‌آورد، اصلاً تعبیر به بیع دارد: «نبیعُ»، حضرت می‌فرماید: بیع «بمن یستحلّ» مانعی ندارد و درست است. بدون هیچ تردیدی بیع «بمن یستحلّ» از مصادیق قاعده الزام است. مثال دیگر آن‌که اگر یک مسلمانی در خارج زندگی می‌کند خانه‌اش را به یک مسیحی فروخت که می‌داند تمام درآمدش از شراب است، این معامله شما با او صحیح است. مشهور می‌گویند: شما نمی‌توانی خمر را به کفار بفروشی، عجیب این است که میته را می‌شود فروخت ولی خمر را می‌گویند نمی‌شود، در حالی که ما گفتیم می‌شود.

محقق خویی در منهاج در یازده مورد برای الزام از فقه استقصاء فرمودند و من 40 مورد آوردم، این موارد را هم نیاوردم. حاصل مسئله این است که در قاعده الزام مسئله ضرر در برخی از مواردش هست، اما در بعضی دیگر نه. عرض کردم محصل قاعده الزام این است که می‌گوید اگر کسی طبق مذهب خودش صحیحاً عمل می‌کند شما هم آثار صحّت را برایش بار کن.

از جمله فروعات این قاعده آن است که کسی مقلد شخصی است که می‌گوید در بیع عربیّت شرط است و یکی می‌گوید شرط نیست، حال الآن می‌خواهند معامله انجام بدهند، آن کسی که عربیت را شرط می‌داند طرف مقابلش شرط نمی‌داند اگر یکی‌شان عربی گفت و یکی‌شان فارسی، نمی‌توان گفت که این معامله باطل است، البته بعضی‌ها گفتند باطل است.

مثال دیگر (که ما مخالفت با مشهور کردیم) آن است که همه می‌گویند: اگر امام جماعت معتقد است به اینکه تسبیحات اربعه یک بار واجب است، اما مأموم اجتهاداً یا تقلیداً می‌گوید سه بار، نمی‌تواند به اینکه یک بار می‌خواند اقتدا کند، ولی به نظر ما طبق قاعده الزام می‌تواند. قاعده الزام می‌گوید: این نمازش برای تو محکوم به صحت است؛ چون روی مذهب خودش صحیحاً انجام داده و تو باید آثار صحت را بر آن بار کنی و یکی از آثار صحّتش همین اقتدا است.

مثال دیگر آن‌که، شما خانه یک سنی می‌روید و سنی که قائل به خمس نیست، بگوئید من غذای شما را نمی‌خورم که اینجا عرض کنم وقتی منزل شیعیان اهل ولایت می‌رویم حق نداریم سؤال کنیم تو خمس می‌دهی یا نه؟! همه امورش محکوم به صحت است. نمی‌توانیم بگوئیم اول برای من روشن کن که پول تو از راه حلال است یا نه؟ غلط می‌کنی این سؤال را می‌کنی! او مسلمان است و به حسب ظاهر اسلام می‌گوید همین مقدار که می‌گوید من مسلمانم آثار صحت را برایش بار کن.

وقتی منزل یکی از اهل‌سنت رفتید می‌دانید او خمس نمی‌دهد، خوردن برای شما جایز است یا نه؟ بعضی‌ها گفته‌اند «أبَحنا لشیعتنا»، اما با قطع نظر از آن، قاعده الزام می‌گوید او واجب نمی‌داند و وقتی او واجب نمی‌داند الآن هم شما رفتید منزلش، آثار صحت را برایش بار کن و از این غذا هم استفاده کن.^[5]

مثال دیگر، اقتدا به اهل‌سنت است که مرحوم امام و مرحوم والد ما صحیح می‌دانند، البته صحت به معنای واقعی و کمال مراد نیست؛ زیرا از هیچ سنی هیچ نمازی قبول نخواهد شد. یک وقتی کسی گفت این روایات را شماها دارید که اگر کسی تمام عمرش را نماز بخواند، تمام عمرش را روزه بگیرد، حج برود، تمام اموالش را انفاق کند، اما ولایت نداشته باشد هیچ اثری ندارد، من به او گفتم این متخذ از آیه قرآن است، گفت کدام آیه؟ گفتم همین آیه که خدا به پیامبر می‌فرماید: «یا ایها الذین بلغ ما انزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»[6]، خداوند به خود پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) می‌فرماید: اگر این را نگوئی هیچ رسالتی از رسالت‌های خدا را انجام ندادی؛ یعنی تمام این 23 سال زحمتی که کشیدی همه هباءً منثوراً می‌شود، به طریق اولی اگر سنی ولایت را قبول نکند به اندازه عمر دنیا نماز بخواند ارزش ندارد، ولی فقها در آنجا آن صحت فقهی را نمی‌خواهند بگویند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره انفال، آیه 38.
[2] . التهذيب 5- 9- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص125، ح 317- 1 و ج‌9، ص216‌، ح 11870 – 1.
[3] . الكافي 3- 545- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص216، ح 11871- 2.
[4] . الفقيه 2- 429- 2883؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص61، ح 14242- 2.
[5] . قاعده الزام یکی از قواعد مهم فقه سیاسی است، یک سفری که برای آلمان دعوت شده بودم در مسجد امام علی7 هامبورگ، حدود 150 نفر از علمای آلمان صبح تا ظهر بحث فقهی داشتیم، مباحثی بود که من آنجا قاعده الزام را گفتم، دیدم خیلی از سوالات اینها با قاعده الزام قابل جواب است، بعد اینها گفتند ما نمی‌دانستیم این را، بسیاری از مشکلات ما را این قاعده الزام حل می‌کند، حتماً تقاضا می‌کنم که قاعده الزام را توجه داشته باشید.
[6] . سوره مائده، آیه 67.

برچسب ها :

قاعده الزام شمول قاعده «جبّ» نسبت به مستبصر اطلاق «ما قد سلف» شمول روایات باب زکات نسبت به عدم لزوم اعاده مستبصر

کتاب الحج