- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد در این‌که قاعده جب در مواردی مثل زکات و خمس جریان دارد یا نه، اختلاف وجود دارد. مشهور قائل به جریان هستند و در مقابل مشهور برخی مانند مرحوم شاهرودی قائل به عدم جریان است، اما خود مرحوم شاهرودی یک تفصیلی از محقق نائینی نقل می‌کند.

استدلال مرحوم شاهرودی بر تفصیل محقق نائینی

مرحوم نائینی فرموده است: اگر عین مالی که به آن زکات تعلق پیدا کرده موجود است بعد از اسلام باید زکات این مال را بپردازد، اما اگر عین مال موجود نیست اینجا نپردازد. از کلام مرحوم شاهرودی استفاده می‌شود دلیل این تفصیل، وجود الموضوع و عدم وجود الموضوع است؛ یعنی در جایی که عین مالی که باید زکات بدهد باقی است الآن که کافر مسلمان شده می‌گوئیم باید بپردازد چون موضوعش موجود است، اما در جایی که عینش تلف شده در اینجا دیگر موضوع موجود نیست.^[1]

ارزیابی

اگر ما این را دلیل قرار دهیم، یک اشکال واضحی به میدان می‌آید و آن این است که بحث در حدوث این موضوع است؛ یعنی ما یک موضوعاتی داریم که حدوثش ذمه را مشغول می‌کند و لازم نیست باقی باشد و یک موضوعاتی داریم که هم حدوثاً و هم بقاءً باید باشد، مثلاً در باب استطاعت مجرد حدوث فایده ندارد، بلکه باید تا آخر اعمال حج این استطاعت باقی بماند و اگر در اثناء استطاعت از بین رفت این حج دیگر حجة الاسلام نیست، اما یک موضوعاتی داریم که حدوثش کافی است، در اینجا وقتی که این مال زکوی به حد نصاب رسید و حول بر آن گذشت همین مقدار ذمه را مشغول می‌کند و اگر هم بعداً تلف شود یا اتلاف کند ضامن است و لازم نیست که بعداً موضوع باقی باشد.

لذا اینکه مرحوم شاهرودی می‌فرماید: «و لعل نظره إلی أنّه مع بقاء النصاب بعد الاسلام یکون موضوع الحکم موجوداً فعلیه الزکاة»، به نظر می‌رسد نمی‌تواند یک وجه صحیحی برای این فرمایش مرحوم نائینی باشد و نمی‌توانیم بگوئیم این تفصیل به وجود موضوع و عدم وجود موضوع برمی‌گردد.

استدلال محقق خویی بر تفصیل مرحوم نائینی

محقق خویی مطلب را دقیق‌تر بیان کرده و اصلاً حرف از وجود موضوع و عدم وجود موضوع نمی‌زنند. ایشان می‌فرماید: وقتی این نصاب باقی نیست یک کافری در ایام کفرش به مالش زکات تعلق پیدا کرده و الآن هم که اسلام آورده حدّ نصاب باقی نمانده، یا همه مالش رفته، آنچه دلیل می‌شود بر اینکه این زکات نباید بدهد، «للسیرة القطعیة من زمن النبی(ص) و الائمة(ع)»؛ که نه پیامبر و نه ائمه از احدی از کفاری که مسلمان شدند مطالبه نکردند که خمس یا زکات گذشته‌تان را بدهید.^[2] لذا اگر به کلام مرحوم شاهرودی مراجعه کردید این وجود موضوع و عدم وجود موضوع اینجا نمی‌تواند برای ما دلیل باشد و این بیان آقای خوئی بیان درستی است.

بنابراین در فرضی که الآن نصاب موجود است (یعنی این کافر در زمان کفرش مالش به حد نصاب رسیده و سال هم بر آن گذشته و الآن اسلام آورد و هنوز هم حد نصاب موجود است)، مشهور می‌گویند اینجا هم نباید این زکات را بدهد اما مرحوم نائینی در فرض بقاء نصاب می‌گوید باید زکات را بدهد و «الاسلام یجب ما قبله» در اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

اصل کلام محقق نائینی در یک حاشیه‌ای است که بر عروه دارد و می‌فرماید: «سقوطها فی الغلات مشکلٌ بل ممنوعٌ»، ایشان دلیلی هم نیاوردند و از عبارت «سقوطها فی الغلات مشکلٌ بل ممنوعٌ» تفصیل استفاده نمی‌شود؛ یعنی مطلقا در غلات اربعه اگر یک کافری ذمه‌اش مشغول به زکات شد (در ابل و غنم و بقر) باید بعداً زکاتش را بپردازد. بعد می‌فرماید: «نعم لا یبعد السقوط فیما اعتبر فیها الحول حتی بالنسبة إلی الحول الذی اسلم فی اثنائه و یستأنف الحول من حین اسلامه لکن لا یخلو من اشکال»^[3]، باز باید یک تتبعی نمود تا روشن شود مرحوم شاهرودی (که از شاگردان بزرگ محقق نائینی بوده است) این تفصیل را از کجا نقل می‌کند؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «لو اسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه و إن کانت العین موجودة»^[4]، ذیل این مسئله بزرگانی همانند مرحوم خوانساری، مرحوم بروجردی، امام خمینی و مرحوم گلپایگانی می‌گویند: «سقوطها مع بقاء العین محل تأملٍ» و فتوا هم ندادند بلکه احتیاط کردند؛ چون «محل تأملٍ» یعنی اگر عین باقی است احتیاطاً باید بپردازد، اما مرحوم نائینی می‌گوید: «سقوطها ممنوعٌ».

از عبارت «و إن کانت العین موجوده» استفاده نمی‌شود که فقط در فرض بقاء العین است و از عبارت «سقوطها فی الغلات مشکلٌ بل ممنوعٌ»، استفاده می‌شود که مطلقا قائل به عدم جریان است؛ یعنی چه عینش باقی باشد و چه باقی نباشد ساقط نمی‌شود. مرحوم خوئی و شاید مرحوم شاهرودی از عبارت «و إن کانت العین موجودة» استشمام کردند که این فقط در این فرض می‌گوید و حال آن‌که تعلیقه مطلق است. بنابراین همان‌گونه که در ابتدای بحث بیان شد گاهی اوقات بعضی از موضوعات حدوثش کافی است و در بحث زکات، وقتی این مال به نصاب رسید و حول و سال بر آن گذشت، بر ذمه این شخص وجوب زکات می‌آید، خواه این عین باقی بماند یا تلف شود مطلقا.

به هر حال، در اصل این نسبت به مرحوم نائینی تردید داریم و بر فرض که این نسبت درست باشد، بحث این است که فارق چیست که بگوییم در فرضی که عین باقی است باید بدهید؟ باز سؤال روی این می‌آید که خود امام، مرحوم بروجردی و دیگران که می‌گویند «مع بقاء العین» سقوطش محل تأمل است؛ زیرا «الاسلام یجبّه» می‌گوید این بر ذمه‌اش آمده که برمی‌دارد خواه عین باقی باشد یا نباشد، یا قاعده را جاری می‌دانیم یا نه، چه جاری بدانیم یا ندانیم، بقاء عین و عدم بقاء نقشی ندارد.

لذا اگر گفتیم «الاسلام یجبّ» در حقوق مالیه‌ مشترکه بین خالق و مخلوق می‌آید ذمه‌اش برطرف می‌شود و اینها را برمی‌دارد و اگر گفتیم «الاسلام یجب» از اول شامل این موارد نمی‌شود (همان‌گونه که مرحوم شاهرودی می‌گوید این قاعدةٌ امتنانیة در این گونه حقوق مالیه هم جریان ندارد، چطور در یک حقوقی مثل قرض و دَین جریان ندارد، در این حقوق مالیه‌ مشترک بین الخالق و المخلوق هم جریان ندارد، چون قاعدةٌ امتنانیة و اگر بخواهد جاری بشود بر خلاف امتنان است)، چه عین باقی باشد و چه عین باقی نباشد کافر بعد از اسلام باید زکاتش را بپردازد. پس در اینجا تفصیل حتی برای احتیاط هم وجه صناعی ندارد.

نکته اجتهادی

نکته قابل توجه آن است که در بسیاری از موارد، تفصیل یک مقداری از واقع دور شدن است؛ یعنی اینطور نیست که تفصیل قوّت در بحث را نشان بدهد. در اینجا یا این قاعده جاری است مطلقا، چه عین باقی باشد و چه نباشد، یا جاری نیست مطلقا، مرحوم خوئی می‌فرماید: در فرضی که عین باقی نیست سیره را می‌گوید ساقط است. در اشکال بر ایشان بگوئیم سیره‌ ائمه(ع) یا سیره پیامبر(ص) آیا فقط در فرضی که عین باقی نبوده مطالبه نکردند؟ اینکه نیست، سیره مطلق است و اینجا هم نگوئیم سیره لبی است و قدر متیقنش این است، نه! اساساً از هیچ کافری سؤال نمی‌کردند که آیا مال زکوی‌ات عینش باقی است یا نه؟! نه اینکه بگوئیم سیره فقط در فرض عدم بقاء عین است (که از ظاهر عبارت مرحوم خوئی همین استفاده می‌شود)، بلکه سیره مطلق و عام است. پس نمی‌شود این مطلب را ملتزم شد و این تفصیل وجهی ندارد.

چند نکته در کلمات مرحوم شاهرودی

نکته اول

مرحوم شاهرودی فرمودند: اسلام از نواقل و مملّکات نیست؛ یعنی نمی‌توان به کافر گفت: حال که توی کافر مسلمان شدی این مال زکوی ملک تو بشود یا این پول مردم ملک تو بشود. لذا نمی‌توان گفت که چون اسلام از مطهِرات است پس از مملکات هم باشد. پس اسلام مملک نیست و این سخن صحیحی است. ما نمی‌توانیم بگوئیم اسلام می‌تواند مملک باشد و این نکته‌ای است که در جاهای دیگر هم می‌توانید استفاده کنید.

نکته دوم

قاعده‌ «الاسلام یجبّ‌ ما قبله» در احکامی جریان دارد که مؤسسش اسلام است؛ یعنی در احکام تأسیسیه جریان پیدا می‌کند اما در احکام امضائیه مثل بیع، عقود و ایقاعات و ضمانات (که گفتیم ضمان هم یک احکام امضائی است) جریان پیدا نمی‌کند و این خودش مهم‌ترین بیان و دلیل برای ما می‌شود که چرا «الاسلام یجب ما قبله» زکات را برمی‌دارد؟ چون زکات یا خمس «حکمٌ تأسیسیٌ مستندٌ إلی الاسلام».

البته اصل زکات در ادیان دیگر بوده اما به این کیفیت نبوده است، اما خمس نبوده و خمس مربوط به خدا و رسول(ص) و امام(ع) است و اصلاً موضوعش اینها هستند، عبارت ربعتُ فی الجاهلیه و ‌خمّستُ فی الاسلام»^[5] هم مؤید این مطلب است؛ یعنی زکات بالاخره پولی به یک عنوان دیگری داده، اگر زکات در جاهلیت بوده این زکاتی که ما داریم نبوده و این زکات با این خصوصیات تأسیسی است. اصل خمس و خصوصیاتش که تأسیسی است.

مرحوم بروجردی و امام خمینی در فقه خود، از قرینه مناسبت حکم و موضوع بسیار استفاده می‌کردند و می‌کند، به نظر من یکی از ارکان فقه الحدیث استفاده‌ از قرینه مناسبت حکم و موضوع است، اینجا موضوع اسلام است و حکمش «یجبّ» است، تناسب بین اینها چیست؟ یعنی آن‌که اسلام آورده یجب، مجبوب آن است که اسلام آورده، حالا معاملات، دیون، عقود، ایقاعات، اینها ربطی به اسلام ندارد و قبل از اسلام هم بوده و لذا روی این بیان، اگر یک معامله‌ای طبق رسوم خود جاهلیت و کفر درست انجام داده، الآن هم باید طبق آن معامله عمل کند، اگر طبق آن رسوم فاسداً انجام داده الآن هم فاسد است.

بنابراین اسلام احکام تأسیسی را برمی‌دارد مانند وجوب عبادات، عبادات که خیلی روشن است، قضاء نماز، قضای روزه، انجام حج، زکات خمس هم از این جهت چون تأسیسی هستند برمی‌دارد.

نکته سوم

مطلب دیگر آن است که امتنان، حکمت این قاعده است نه قید برای این قاعده، مثلاً یک کافری در عباداتش این قاعده جریان دارد، اما در این گونه امور مالی اینقدر سرمایه دارد که اگر به او بگویند ده برابر این هم زکات بده برایش فرق نمی‌کند و در صورت جاری شدن قاعده جبّ، امتنانی بر او نیست. لذا امتنان قید نیست تا این‌که بگوئیم هر جا امتنان نبود این قاعده جریان ندارد و هر جا خلاف امتنان شد این قاعده جریان ندارد.

مرحوم شاهرودی در اینجا بیشتر روی این جهت تکیه کرده که اگر بگوییم این کافر زکات ندهد خلاف امتنان بر فقراست، لذا ما باید بگوئیم زکات یا خمس را بپردازد، جواب این است که امتنان در استنباط حکم قیدیتی ندارد، بلکه یک حکمتی برای این قاعده است، حکمت را که نمی‌شود قید برای استنباط قرار داد. در باب لاضرر ضرر خودش موضوع برای قاعده است، یعنی قاعده‌ی لا ضرر جایی جاری می‌شود که موجب ضرر به دیگری نباشد. آنجا قبول داریم و همه هم بیان کردند اما بگوئیم در امتنان هم اگر شارع بر یک گروهی امتنان دارد، پیامبر بر امت خودش می‌گوید «رفع عن امتی»، بگوئیم این خلاف امتنان بر امتهای گذشته است پس نباید جاری شود!

لذا در اینجا نمی‌شود امتنان را محور نفی و اثبات برای حکم قرار بدهیم. در قاعده لاضرر، ضرر موضوع است و چاره‌ای نداریم بگوییم لا ضرر در حق کسی جاری می‌شود که موجب ضرر به دیگری نشود، اما اینجا امتنان موضوع و قید نیست، نه موضوع است و نه در قید موضوع، حکمت این است و حکمت را نباید معیار برای استنباط قرار بدهیم.

در باب دیون مالیه هیچ فقیهی نگفته اگر کافری صد میلیارد به دیگری بدهکار است بعد از مسلمان شدن تمام دیونش از بین می‌رود! اینها را باید تفکیک کرد. در دیون مالیه‌ محضه این چنین است. اموال در جنگ غیر از اموال غیر جنگ است آنها هم فرق دارد. ما که نمی‌خواهیم انکار کنیم اصل امتنان را، اصلاً می‌گوئیم خدا یک کرامتی به برکت این اسلام بر این کافر قائل می‌شود و یک تخفیف‌های فراوانی می‌دهد اما نمی‌توان این را معیار استنباط قرار بدهیم و لذا در حدیث رفع آقایان گیر کردند از اول می‌گویند حدیث رفع امتنانی است بعد می‌رسند به بعضی از قسمتهایش که می‌بینند امتنان اصلاً معنا ندارد!

بنابراین قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌گوید آن احکامی که اسلام مؤسس آن است، زکات با این خصوصیات، خمس که مسلم تأسیسی است، «الاسلام یجبّ» جریان دارد، اما در احکام امضائی مثل «احل الله البیع» که امضائی است جریان ندارد («و حرّم الربا» تأسیسی است).

نمونه دیگر آن‌که «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ»^[6]، قصاص یک حکم تأسیسی در دین است، البته در تورات هم بوده «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»^[7]، متاسفانه از مشکلاتی که در زمان ما هست می‌گویند چرا اسلام قصاص دارد، اگر کسی دیگری را کشت شما نیائید یک نفر دیگر را بکشید و اعدام کنید! این نتیجه‌ای که الآن می‌گیرم شاید باید آخر می‌گفتیم.

دیدگاه برگزیده این است که اولاً، در امتنانِ مرحوم شاهرودی مناقشه کردیم، تفصیل مرحوم نائینی را مناقشه کردیم و می‌گوئیم به قرینه مناسبت حکم و موضوع در آن احکام تاسیسی جریان پیدا می‌کند، زکات و خمس تأسیسی است نه امضائی، لذا اگر کافر مسلمان شد «الاسلام یجب ما قبله» این وجوب زکاتی که قبلاً بر ذمه‌اش بوده را برمی‌دارد؛ خواه عینش باقی باشد یا نباشد.

حقوق مختص به مخلوقین

حقوق مختصه‌ به مخلوقین که در دین خودشان هم معتقد به آن بودند مثل دین، قرض، ضمان مغصوب، ضمان اتلاف و همه اینها، «الاسلام یجبّ ما قبله» نمی‌توان آن حقوق را بردارد. باز روی این علت است که «الاسلام یجب»؛ یعنی آنچه مربوط به اسلام است، مثل این‌که در باب حدیث رفع می‌گوید آن که وضعش به ید شارع است رفعش هم به ید شارع است، اما آنکه وضعش به ید شارع نیست رفعش هم به ید شارع نیست. در اینجا هم همین‌طور است، آنچه اسلام تأسیساً آورده برمی‌دارد. مثلاً در زمان جاهلیت اتلاف کرده ضامن است. البته در بحث جنگ بعداً حساب نمی‌کنند که چقدر اتلاف کردی و ضامن هستی! آنجا اصلاً بنای عقلا بر این مسائل وجود ندارد اما در مسائل شخصی، کسی مال دیگری را تلف کند وقتی که مسلمان شد بدون هیچ تردیدی باید این را بپردازد.

فرع بعدی حقوق مختصه به مخلوقین است «مع عدم اعتقادهم بثبوتها فی ادیانهم کما لو اعتقدوا علی قتل العمد فیه القصاص او أن قتل الخطأ فیه الدیه أو عاقلة» که در جلسه آینده بیان خواهد شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1].
[1] . «ثم، إن المحقق النائيني(ره): فصل في الزكاة بين صورة بقاء النصاب بعد إسلامه و عدمه فتجري القاعدة في الثاني دون الأول. و لعل نظره إلى أنه مع بقاء النصاب بعد الإسلام يكون موضوع الحكم موجودا، فعليه الزكاة بخلاف الصورة الأولى.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص251.
[2]. «لا إشكال كما لا خلاف في السقوط لو أسلم و كانت العين تالفة، للسيرة القطعيّة القائمة على ذلك في عصر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الوصيّ (عليه السلام) و غيرهما من المتصدّين للأمر، إذ لم يُعهَد من أحدٍ منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزكوات في حال الكفر، لا زكاة أموالهم و لا زكاة أبدانهم أي زكاة الفطرة و لم يُنقَل ذلك و لا في رواية ضعيفة، بل كانوا يقرّون على ما كانوا عليه آن ذاك و لا يُسألون عمّا كانوا يفعلون، و هذا واضح لا سترة عليه و لا شبهة تعتريه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌23، ص 128.
[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص 27‌، مسئله 18.
[4]. همان.
[5]. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، ج-3، ص 1924‌.
[6]. سوره بقره، آیه 179.
[7]. سوره مائده، آیه 45.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» «الاسلام یجُبّ ما قبله» احکام تأسیسی تفصیل نائینی حدوث موضوع بقاء موضوع

کتاب الحج