- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همان‌گونه که در جلسات گذشته اشاره شد روایاتی که در مسئله خروج زوجه از بیت منوط به اذن زوج است مورد بررسی قرار گرفته و تحقیق در این روایات را روشن کردیم و نتیجه این شد که از روایات مجموعاً این چند مطلب استفاده می‌شود:

1. اگر زوج نهی از خروج کند، اینجا خروج عرفاً مصداق برای نشوز می‌شود.

2. اگر زوج برای خروج از بیت نهی نکرد، ما نتوانستیم شرطیت اذن زوج را استفاده کنیم مگر به صورت احتیاط استحبابی، این مستفاد از این روایات شد.

دیدگاه اهل سنت

بعضی از این روایات را همان طوری که ملاحظه فرمودید ائمه ما از پیامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله نقل می‌کردند. اهل سنت هم دارند که زن مطلقا اگر بخواهد از بیت خارج شود نیاز به اذن شوهر دارد، منتهی در زمان معاصر روی بحث مقاصد الشریعه تمام این روایات را کنار گذاشته و می‌گویند: این روایات برای آن زمانی بوده که زن اگر از خانه بیرون می‌رفت ممکن بود حفظ نشود، امنیتش در خطر باشد، جانش در خطر باشد، اما در زمان ما که پلیس وجود دارد و نظم و امنیتی وجود دارد نیازی به این مطلب نیست!

ما یک مطلبی را قبلاً در بحث مقاصد الشریعه گفتیم که اصلاً اجتهاد مقاصدی سرانجامش انکار نصوص است، البته یک اجتهاد مقاصدی فی الجمله، آن هم در یک مورد جزئی بخواهند یک نصّی را توجیه کنند هست، ولی مهم‌ترین ثمره اجتهاد مقاصدی این است که نصوص را من القرآن و السنة کنار می‌گذارند و الآن کتابهای اهل سنت را ببینید تمام این روایاتی که در نهی از خروج زن الا باذن زوج هست همه را کنار می‌گذارند و می‌گویند زن‌های آن زمان خودشان نمی‌توانستند در بیرون خانه خودشان را حفظ کنند، اما زنهای امروزه تحصیل کرده هستند و می‌توانند خودشان را حفظ کنند و نیازی ندارد که بگوئیم حتماً باید از شوهرانشان اجازه بگیرند! این بلایی است که اجتهاد مقاصدی بر سر دین و شریعت در می‌آورد.^[1]

موارد استثنا در صورت شرط دانستن اذن زوج مطلقا

فقهایی که اذن شوهر را مطلقا، چه منافات با حق استمتاع و حقوق زوجیت داشته باشد و چه نداشته باشد، معتبر می‌دانند یک مواردی را استثنا کرده‌اند از جمله این‌که:

1. یکی از مواردش واجبات مضیّقه مثل حج است، مثلاً زن امسال مستطیع شده و وجوب حج هم بر او وجوب فوری است و واجب فوری هم مثل واجب مضیق است، گفتند اذن مرد معتبر نیست و حتی حق نهی ندارد و اگر نهی کرد کار حرامی انجام داده است. صاحب جواهر هم در کتاب جواهر استثنا را مطرح می‌کند.

2. جاهایی که اضطرار وجود دارد. زن الآن مریض است و می‌خواهد به دکتر برود نه اضطراری که بخواهد به حد موت باشد، بلکه اضطرار عرفی است. دندانش درد می‌کند و باید دندانپزشکی بشود، اینجا اذن شوهر لازم نیست؛ یعنی این دو مورد که مسلم است در واجبات مضیقه در موارد اضطرار.^[2]

بررسی اذن زوج در صحت روزه مستحبی زوجه

از مواردی که در فقه می‌گویند نیاز به اذن شوهر دارد در روزه مستحبی زن است که این هم خیلی اتفاق می‌افتد، ادعای اجماع هم شده که زن در روزه استحبابی باید از شوهر اذن بگیرد، در اینجا سه قول وجود دارد:

1. مطلقا نیاز به اذن دارد.

2. قول دوم سیّد مرتضی، سلار، ابن حمزه، ابن زهره می‌گویند: بدون اذن اگر روزه گرفت کراهت دارد، ابن زهره می‌گوید مستحب است که اذن بگیرد.

3. یک قول هم تفصیل است که بگوئیم در جایی که نهی می‌کند روزه‌اش باطل است و در جایی که نهی نمی‌کند نیازی به اذن ندارد.

گاهی اوقات بعضی از قدما روزه زن را تحت عنوان صوم الاذن آوردند، مثلاً محقق حلی هم در شرایع می‌گوید صوم الاذن باطل است، صاحب مدارک می‌گوید باطل است، شهید اول، شهید ثانی، می‌گویند باطل است و اینها که می‌گویند صوم الاذن باطل است می‌گویند فرقی نمی‌کند که مرد باشد یا نباشد، مریض باشد یا سالم باشد، اگر زن بدون اذن شوهرش روزه مستحبی گرفت روزه‌اش باطل است.

در ادامه ابتدا باید روایاتی که در باب صوم وجود دارد مرور کرده و بعد کلام صاحب جواهر را اینجا یک دقتی کنیم و بعد بحث را جمع‌بندی کنیم.

روایات وارده درباره صوم الاذن

در اینجا دو دسته روایات وارد شده است: یک دسته که شرطیت استفاده می‌شود و یک دسته عدم شرطیت که یک روایت هم بیشتر نیست از موسی بن جعفر علیه السلام سؤال می‌کنند که زن بدون اذن شوهرش روزه مستحبی گرفته، امام می‌فرمایند «لا بأس»، که در جمع بین الطائفتین، سیّد مرتضی، سلار می‌گویند جمعش به این است که آن طائفه اولی را حمل بر کراهت کنیم.

طائفه اول روایات: شرطیت اذن زوج

این طائفه از روایات در جلد دهم وسائل الشیعه کتاب الصوم باب هشتم «باب صوم المرأه تطوعاً بغیر اذن الزوج» وارد شده که صاحب وسائل پنج روایت نقل می‌کند.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مَالِكِ‌ بْنِ‌ عَطِيَّةَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ النَّبِيُّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ‌ أَنْ‌ تَصُومَ‌ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ‌ زَوْجِهَا.^[3]

این روایت صحیحه است. امام باقر عليه السلام فرمود: «قال النبی صلي‌الله‌عليه‌وآله لیس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا باذن زوجها»؛ زن نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازه شوهرش.

روایت دوم

وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ خَالِدٍ^[4] عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ عُرْوَةَ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ يَصْلُحُ‌ لِلْمَرْأَةِ‌ أَنْ‌ تَصُومَ‌ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ‌ زَوْجِهَا.^[5]

روایت دوم مرسل است. صاحب جواهر می‌گوید: این «لا یصلح» قرینه می‌شود بر اینکه در همه آن روایات طایفه اولی هم تصرف کند؛ یعنی بهتر این است که با اذن شوهر باشد.

یک بحثی را قبلاً در بحث‌های فقهی‌مان داشتیم، بعضی از کلمات در زمان ما ظهور در مرجوحیت دارد مثل «لا یصلح»، اما در لسان روایات مواردی داریم که ائمه عليهم‌السلام «لا یصلح» را فرمودند و از آن حرمت را استفاده کردند، ولی صاحب جواهر ظاهراً این را قبول ندارد.

روایت سوم

وَ عَنْهُمْ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ مَالِكِ‌ بْنِ‌ عَطِيَّةَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: جَاءَتِ‌ امْرَأَةٌ‌ إِلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَقَالَتْ‌ يَا رَسُولَ‌ اللَّهِ‌، مَا حَقُّ‌ الزَّوْجِ‌ عَلَى الْمَرْأَةِ‌ فَقَالَ‌ أَنْ‌ تُطِيعَهُ‌ وَ لاَ تَعْصِيَهُ‌ وَ لاَ تَصَدَّقَ‌ مِنْ‌ بَيْتِهِ‌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ‌ وَ لاَ تَصُومَ‌ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ‌ وَ لاَ تَمْنَعَهُ‌ نَفْسَهَا وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ‌^[6] اَلْحَدِيثَ‌.^[7]

در روایت اول و این روایت، راوی اول محمد بن مسلم است و مروی عنه که امام باقر عليه السلام است، لذا یکی هستند منتهی مضمون روایت فرق می‌کند. پس روایت سوم هم همان روایت اول است.

روایت چهارم

وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ بُنْدَارَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ اَلْجَامُورَانِيِّ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: جَاءَتِ‌ امْرَأَةٌ‌ إِلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَقَالَتْ‌ يَا رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ مَا حَقُّ‌ الزَّوْجِ‌ عَلَى الْمَرْأَةِ‌ فَقَالَ‌ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَتْ‌ أَخْبِرْنِي بِشَيْ‌ءٍ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ لَهَا أَنْ‌ تَصُومَ‌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ‌.^[8]

سند این روایت را قبلاً بررسی نمودیم. در ذهن زن این بود که مرد یکی دو حق بیشتر از زن دارد، پیغمبر اول ذهنش را درست کرد که «هو اکثر من ذلک»، به پیامبر عرض کرد که خبر بده، «لیس لها أن تصوم إلا باذنه»؛ حضرت فرمود: حق اینکه زن روزه بگیرد مگر به اذن شوهر ندارد.

طائفه دوم: عدم شرطیت اذن زوج

عَلِيُّ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‌ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ تَصُومُ‌ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ‌ زَوْجِهَا قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌.^[9]

فقیهانی همانند سید مرتضی این روایت را قرینه گرفتند که آن «لیس»، «لا یصلح»، «لا تصوم» که در آن روایات آمده را باید حمل بر کراهت کنند؛ یعنی اگر زن بدون اذن شوهر این روزه مستحبی را انجام بدهد کراهت دارد.

راه‌های جمع میان دو طائفه

از جهت اجتهادی بالأخره سؤال این است که چرا اکثر فقهای ما این جمع را اختیار نکردند؟ شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، و قدمای دیگر و بعد همینطور می‌آید محقق حلی، علامه حلی، شهیدین، اینها همه چرا چنین راه جمعی را اختیار نکردند؟

راه اول

یک راه جمع واضحی اینجا وجود دارد و آن این‌که با «لا بأس» در آن روایات تصرف کنیم. ممکن است گفته شود این فقط یک روایت است، آن روایات «لا یصلح، لیس، لا تصوم»، روایات زیادی است و ما با یک روایت نمی‌توانیم در این همه روایات دیگر تصرف کنیم. جوابش این است که ما مواردی داریم که یک روایت در مقابل ده روایت قرار به عنوان مقیدش قرار می‌گیرد، قرینه است ولو یک جا یک بار این قرینه ذکر شود.

راه دوم

احتمال دوم این است که بگوئیم چون این روایت در کتاب جعفریات آمده، قدما از این روایت إعراض کردند یا خیلی کتاب را معتبر نمی‌دانند که ظاهرش همین است؛ یعنی وقتی یک روایتی را برای بقیه روایات قرینه قرار نمی‌دهند، به این معناست که از این روایت اعراض کردند ولی این هم ثابت نشده است؛ چون آن طرف هم سید مرتضی، سلار، ابن حمزه و ابن زهره هستند چهار نفر را پیدا کردیم که طبق این روایت فتوا دادند و نمی‌شود گفت از این اعراض کردند، لذا مسئله اعراض هم اینجا نمی‌شود مطرح شود.

راه سوم

راه سوم این است که بگوییم روایات مانعه در فرضی است که با استمتاع و حقوق زوجیت منافات دارد و این «لا بأس» در این روایت در جایی است که با حقوق زوجیت منافات ندارد؛ یعنی بگوئیم روزه زن اگر با حقوق زوجیت منافات داشته باشد درست نیست و باطل است و اگر نداشته باشد صحیح است.

دیدگاه برگزیده

در اینجا ما یک علم بیرونی داریم به اینکه ما می‌دانیم این روزه یا صحیح است یا باطل؟ یعنی تقریباً یک شبه اجماع مرکبی وجود دارد بر اینکه نمی‌تواند مکروه باشد، یا صحیح است یا باطل، بگوئیم در جایی که بدون اذن هست مکروه است خیلی وجهی ندارد! لذا به نظر ما باید جمع بین این دو طایفه را به این قرار بدهیم که روایت ناهیه را حمل کنیم در جایی که با حق زوجیت منافات دارد.

قبلاً هم این نکات را در روایات گفتیم، در یکی از این روایات می‌گوید «ما حق الزوج علی الزوجه؟» یعنی آنچه به سبب زوجیه می‌آید، زوجیت هم انصراف به همان مسئله استمتاع دارد. لذا می‌شود این جمع را گفت و ما اعراض را نمی‌توانیم ملتزم شویم، کراهت بعید است و یک مقدار استبعاد دارد و بهترین جمعش همین است که ما از این راه بین این دو طایفه از روایات جمع کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نکته: حدود سه سال بعد از فوت امام خمینی1 یک همایشی در قم برگزار کردند، دبیر آن همایش مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی1 بود. موضوع همایش بررسی زمان و مکان در اجتهاد بود که یکی از نظریات مهم امام است، من آنجا یک مقاله‌ای دادم آن مقاله مکرر در فقه اهل‌بیت ترجمه شده و به عربی هم چاپ شده، در رسائل سه جلدی ما هم آمده، بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد با این محکوم بودن نصوص نسبت به مقاصد خیلی فرق دارد. ما گفتیم مقاصد در ضوابط اجتهادی راه ندارد، دین و شریعت مقاصدی دارد، خدای تبارک و تعالی در هر حلال، حرام، واجب یا مستحبی یک مقصودی را دنبال می‌کند، اما آن مقصود را در اختیار بشر قرار نداده که بگوید این شاخص و تمام احکام را بر اساس این شاخص تنظیم کن. شارع نیامده بگوید در احکام یک شاخص من عدالت است، شما هر حکمی را در هر زمانی مطابق با عدالت دیدید قبول کنید و اگر دیدید در یک زمان دیگری آن حکم با عدالت مطابق نیست، تغییرش بدهید کما اینکه متأسفانه سنی‌ها این کار را می‌کنند و یک مقدار هم به حوزه‌های شیعه سرایت کرده و بسیار امر خطرناکی است. من واقعاً خیلی نگران این مسئله هستم که این دقت نشود و ما یک روزی را صبح کنیم ببینیم فقه اهل‌بیت:از دست ما رفته است. سنی‌ها که از اول فقهی نداشتند، فقه‌شان عمدتاً مبتنی بر صحابه و ائمه اربعه خودشان است و فقهی ندارند، اما فقه ما که ائمه این همه خون دل خوردند و روات و اصحابشان برای ما به یادگار گذاشتند و واقعاً فقه شیعه از حیث ضابطه‌مند بودن نظیر ندارد در روش‌های حقوقی دنیا. ما یک روزی صبح کنیم همین را از دست بدهیم! و این خیلی خطرناک است. به هر حال بین بحث مقاصد الشریعه و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد فرق زیاد است و خودش محتاج به بحث‌های مفصلی است.
[2] . نکته: یک زن لبنانی در لندن زندگی می‌کرد که یک شوهر غیر لبنانی داشت. زن تحصیل کرده، نوشته بود که شوهرم می‌گوید اجازه خروج از بیت را به تو نمی‌دهم و تو هم اگر متشرعی باید گوش کنی! آنجا در هیئت استفتا بررسی شد حدود ده دوازده مورد استثنا پیدا کردیم؛ یعنی اینطور نیست که اگر این روایات باشد، خود این روایات با قطع نظر از آنچه ما استفاده کردیم بخواهیم به ظاهرش تمسک کنیم که خروج زن از خانه مطلقا نیاز به اذن شوهر دارد، ولی همین استثنا می‌خورد به آن موارد، در کتاب جامع المسائل که استفتاءات مرحوم والد هست مراجعه بفرمائید.
[3] . الكافي ٤-١٥٢-٤؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 526، ح ١٤٠٣٦.
[4] . في المصدر - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد.
[5] . الكافي ٤-١٥١-١؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 526، ح ١٤٠٣٧.
[6] . القتب - رحل صغير على قدر سنام البعير، (مجمع البحرين - قتب - ٢-١٣٩).
[7] . الكافي ٥-٥٠٦-١؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 526، ح ١٤٠٣٨.
[8] . الكافي ٤-١٥٢-٥، و أورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 526- 527، ح ١٤٠٣٩.
[9] . مسائل عليّ‌ بن جعفر - ١٧٩-٣٣٤، و أورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح؛ وسائل الشیعه، ج 10، ص 528، ح ١٤٠٤٠.

برچسب ها :

دیدگاه اهل سنت در شرطیت اذن زوج در خروج از منزل موارد استثنا در صورت مطلق شرط دانستن اذن زوج بررسی شرطیت اذن زوج در صحت روزه زوجه

کتاب الحج