- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در قاعده «جَبّ» است و به مناسبت این قاعده گفتیم که حجّ بر کافر واجب است، اما اگر اسلام آورد «الاسلام یجب ما قبله». گفته شد که قاعده جَبّ ریشه قرآنی دارد و دو آیه از آیات قرآن را خوانده و بحث کردیم که این دو آیه (البته به نظر ما) دلالت روشنی بر قاعده جبّ دارد و روایاتی مانند روایت معروف نبوی «الاسلام یجب ما قبله» متخذ از همین آیات است. لذا چیزی که ریشه قرآنی دارد و آیات قرآن بر آن دلالت دارد به نظرم این گونه نمی‌توان به آسانی انکار کرد. آری، مذاهب باطله نیز گاهی اوقات از آیات قرآن برای خودشان سوء استفاده کرده و از برخی از روایات معتبره هم ممکن است سوء استفاده کنند، اما این مطلب دلیل بر آن نیست که این اصلاً حرف باطلی بوده و اهل سنت این قاعده را درست کردند.

این قاعده عمدتاً در صدر اسلام بوده که البته الآن هم موضوع دارد، اما مثل صدر اسلام نبود، صدر اسلام گروه گروه مسلمان می‌شدند و آنجا زمینه برای این روایت نبوی بوده اما در زمان اهل‌بیت(عليهم‌السلام) موردش نادر بوده یا اگر هم «الاسلام یجب» بوده، ممکن است ائمه(عليهم‌السلام) فرموده باشند اما به ما نرسیده است. روایات زیادی از اهل‌بیت(عليهم‌السلام) صادر شده که الآن دست ما نیست و این مورد اتفاق همه است و ممکن است این هم یکی از آنها باشد.

استفاده از مبنای مرحوم بروجردی در قاعده «جَبّ»

مرحوم بروجردی یک مبنایی دارد که طبق آن مبنا نباید در این روایت دنبال سند بگردیم. ایشان می‌فرماید: اصول متلقات برای ما معتبرند، اصول متلقات یعنی آنچه در کتب اقدمین از فقهای ما آمده مثل صدوق، ابن زهره، شیخ طوسی و ... آمده است. ایشان این مطلب را به عنوان اصول متلقات می‌داند؛ یعنی یک اصلی که یک فقیهی از فقیه قبل، او هم از راوی قبل، همین‌طور سینه به سینه اخذ کردند تا در کتاب این فقیهی که از قدماست.

به عنوان مثال؛ ایشان در بحث صلاة مسافر در این‌که اگر کسی سی روز در یک‌جا مردد بود روز سی و یکم باید نمازش را تمام بخواند، می‌فرماید این از اصول متلقات است؛ یعنی هرچند در هیچ کتاب روایی نیامده باشد ولی در اصول متلقات ما آمده است، در نهایه شیخ طوسی آمده است. وقتی نگاه می‌کنیم خود شیخ طوسی در کتب روایی‌اش هم نیاورده، اما در نهایه‌اش آمده است. در کتاب فتوایی صدوق آمده اما در کتاب روایی‌اش نیامده است، اما همین که در کتاب فتوایی مثل شیخ، صدوق و ابن زهره آمده ولو در هیچ کدام از کتب روایی‌اش نباشد کافی است.

حتی ایشان بالاتر قائل است که اگر یک چیزی در اصول متلقات آمده باشد، اخبار نمی‌تواند با آن معارضه کند، خبر واحد نمی‌تواند با این معارضه کند حتی خبر متواتر هم نمی‌تواند معارضه کند! اینقدر محکم است، این مطلب هم در اصول متلقات ما هست؛ یعنی این بحث اصول متلقات یک بحثی مافوق عمل مشهور به یک روایتی است.

بنابراین یک وقت روایتی دارید مثل همین «الاسلام یجبّ ما قبله» و می‌گوئید این روایت است و رواتش عامی و ضعیف‌اند، اما فقهای مشهور ما طبق آن عمل کردند و این عمل فقها جابر برای ضعف سند است، اما این مطلبی که مرحوم بروجردی دارند که اگر یک مطلبی در این کتب فتوایی متقدمین مثل صدوق و شیخ طوسی مطرح باشد و اگر چند نفر از آنان آورده باشند، به عنوان اصول متلقات شد نگوئید سندش کجاست؟ در کدام کتاب روایی آمده؟ اینقدر قوی هست که خبر متواتر نمی‌تواند با آن معارضه کند. در مورد قاعده جبّ نیز باید گفت که با توجه به این‌که شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس در کتاب‌هایشان آورده‌اند، لذا می‌توان گفت که این مطلب از اصول متلقات است، حتی مبنای اختلافی که آیا شهرت جابر است یا نه، کنار می‌رود و این تلقی به قبول است.

لذا اگرچه صاحب جواهر، محقق همدانی و مرحوم والد ما شهرت قدمائی و عملی را جابر ضعف سند می‌دانند و برای اثبات قاعده جبّ همین راه را قبول می‌کنند، ولی به نظر ما این مسئله اصل متلقات بوده و اصول متلقات محکم‌تر از این است و نیازی به این بحث‌ها وجود ندارد. پس به نظر ما روی این مبنا می‌شود سند قاعده جب را تصحیح کرد.

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما در القواعد القفهیه‌شان قاعده جب را بحث کرده است. ایشان نسبت به آیه شریفه «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»^[1] می‌فرماید: صاحب جواهر در کتاب زکات می‌گوید: این آیه موافق با قول پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) است که فرموده: «الاسلام یجبّ ما قبله»، در کتاب الصوم هم دارند، بعد می‌فرماید: صاحب کنز العرفان نیز برای اینکه کافر بعد از اسلام لازم نیست نمازهایش را قضا کند به «الاسلام یجب ما قبله» در ذیل همین آیه استناد کرده است. خود اهل سنت هم مثل تفسیر المنار هم در ذیل این آیه این روایت را ذکر کردند.

مرحوم والد ما یک اشکالی کرده و می‌فرماید: در این آیه دارد «یغفر» که از این «یغفر» استفاده می‌شود مورد آیه منحصر به معاصی عملی و مخالفت‌های اعتقادی است. معاصی عملی که حدود برایش جریان پیدا می‌کند، زنا، لواط، سرقت، همه اینها موضوعش معصیت است، اما ما از این آیه نمی‌توانیم استفاده کنیم که کافر قضاء صلوات گذشته را نباید انجام بدهد! لذا دلالت بر سقوط قضای صوم و صلاة یا زکات نمی‌کند؛ چون در اینها عنوان «یغفر» معنا ندارد و موضوع «یغفر» معصیت است و معصیت در اینجا معنا ندارد، بلکه معصیت در باب معاصی عملیه‌ای که موجب حدود و دیات است معنا دارد.^[2]

ارزیابی

به نظر می‌رسد که موضوع «غفران» که معصیت است، یک اصطلاحی است که در قرآن این اصطلاح یا در بعضی از موارد مطرح باشد، اما مغفرت یعنی چشم پوشی از معصیت یا چشم پوشی از یک تکلیفی که باید انجام بدهد، این کافر در زمان گذشته مکلف به نماز بوده و نخوانده، حالا که مسلمان شد روی قاعده باید قضا کند، «الاسلام یجبّ»؛ یعنی چشم پوشی می‌کند و می‌گوید تخفیفاً لازم نیست. در این آیه شریفه «قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف» عبارت «ما قد سلف» اطلاق دارد؛ یعنی هر چه گذشته و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد.

البته باید توجه داشت که ما نمی‌خواهیم با حکم، موضوع درست کنید، «ما قد سلف» یعنی دزدی کرده، زنا کرده، محرماتی انجام داده، خود کفر (شرک) خودش سلف است، نماز نخوانده، روزه نگرفته، همه اینها سلف است، «ما قد سلف» شامل همه این موارد شده و همه اینها را چشم‌پوشی می‌کند. لذا نباید «یغفر» را فقط منحصر به معصیت کنیم، بعضی از جاها داریم غفران در مقابل معصیت آمده، ولی از جهت لغوی هم موضوع غفران منحصر به معصیت نیست، بلکه غفران یعنی چشم‌پوشی.

نتیجه آن‌که ما از اصول متلقات هم می‌توانیم این قاعده را درست کنیم که نیاز به آن بحث جابر بودن سند با عمل مشهور نباشد چون مبنایی است.

معنای اجمالی «الاسلام یجبّ ما قبله»

حال باید دید که «الاسلام یجب ما قبله» به چه معناست؟ در اینجا مرحوم والد ما یک معنای اجمالی از این قاعده کرده و می‌فرماید: این یک امتنان و ترغیبی برای اسلام آوردن است؛ زیرا اگر به کافر بگویند در صورت مسلمان شدن باید شبانه‌روز نماز بخوانی و نماز عمرت را قضا کنی، روزه‌ها را قضا کنی، زکات همه اموالت را بدهی! نمی‌آید مسلمان شود، اما می‌گویند اگر مسلمان شدی به حرمت اسلام و به برکت اینکه کفر را کنار گذاشتی و تسلیم خدای تبارک و تعالی شدی، خدا هم یک چنین عنایتی به تو می‌کند و تمام «ما قد سلف» تو را چشم‌پوشی می‌کند، این خودش ترغیب است.

پس نگوئیم چرا درباره مسلمین این حرف را نمی‌زنید، یک مسلمانی که ده سال نماز نخوانده الآن توبه می‌کند و بگوئیم حال که نمازهای قضای گذشته لازم نباشد! نه، اینجا یک کسی را به اصل اسلام ترغیب می‌کند تا مسلمان شود، اما ‌آنجا یک کسی مسلمان بوده و می‌دانسته باید نماز بخواند اما عمداً یا غیر عمداً مخالفت کرده، این موضوعش در آنجا منتفی است، لذا ایشان می‌فرماید معنای اجمالی این روایت همین است و این هم مطلب بسیار خوبی است که ذکر فرمودند.^[3]

معنای تفصیلی

حال که معنای اجمالی‌اش روشن شد سراغ معنای دقیق‌تر و تفصیلی این روایت می‌رویم. پیرامون اعتقاد به اسلام (نه اصل دین اسلام، بلکه تدیّن به اسلام مراد است) و ما قبل اسلام صاحب عناوین شش صورت مطرح کرده که یک تقسیم و یک حصر روشنی است.

دیدگاه صاحب عناوین

ایشان می‌فرماید: هر حقی یا مختص به خداست یا مشترک بین خدا و مردم است و یا منحصر به مخلوقین و حق الناس محض است.^[4] اولین حقوق، حقوق الله المختصة به یک حقی است که مختص به خداست مثل نماز، روزه، حج، حالا این حقوق مختصه‌ به خداوند؛ خواه بدنی محض باشد یا مالی محض و یا مشترک بین بدنی و مالی، منتهی تقسیمی که اینجاست این است که «مع عدم اعتقادهم به فی دینهم»؛ یعنی یک وقت یک حقّ اللهی است که اینها در دین‌شان هم معتقد هستند که بعد حکمش را ذکر می‌کنیم، اما یک حقّ اللهی که در دین‌شان هم به او اعتقادی نداشتند مثل همین نماز، روزه و حج، که مسلّماً قاعده‌ جب شامل آنها می‌شود؛ زیرا اطلاق «ما قبله» شاملش می‌شود؛ چون ضمیر «ما قبله» به ما قبل الاسلام برمی‌گردد و «الاسلام یجبّ» یعنی «یقطع ما قبل الاسلام» را، موجب می‌شود آنچه قبل از اسلام بوده کالعدم شود.

مرحوم والد ما وقتی در معنای اجمالی دارند بحث می‌کنند یک تعبیر بسیار خوبی آورده و می‌گویند: آنچه قبل الاسلام بوده کالعدم است، اگر نماز نخواندی کالعدم است، روزه نگرفتی کالعدم است، معصیتی کردی کالعدم است، آن معصیة الله، حقوق اللهی که مختص به خدا است همه کالعدم می‌شود، معنایش این است که قضا برایش واجب نیست، همه به واسطه اطلاق «ما قبله» است. مرحوم مراغی، هم به اطلاق تمسک می‌کند و هم به اجماع، اجماع هم داریم که اگر کسی مسلمان شد لازم نیست قضای عبادات گذشته‌اش را انجام بدهد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره انفال، آیه 38.
[2]. «ثمّ انه ربما يستدل لهذه القاعدة أيضاً بقوله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، و صرّح صاحب الجواهر في كتاب الزكاة بأنّه موافق لقوله (ص) الإسلام يجبّ ما قبله، و يظهر منه ذلك في كتاب الصوم ايضاً، و استدل به في كنز العرفان على عدم وجوب القضاء، اي قضاء الصلاة على الكافر الأصلي، و استشكل في شموله للمرتدّ؛ لظهور قوله تعالى لِلَّذِينَ كَفَرُوا في الكافر الأصلي. و حكي عن بعض مفسري المتأخرين من العامة انه ذكر في ذيل هذه الآية ما رواه «6» مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص انه قال بعد كلام طويل: لما جعل اللّه الإسلام في قلبي أتيت النبي (ص) و قلت ابسط يمينك‌ لأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: مالك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت ان اشترط. قال: تشرط بما ذا؟ قلت ان يغفر لي، قال: اما علمت ان الإسلام يهدم ما قبله، و إن الهجرة تهدم ما قبلها، و إن الحج يهدم ما كان قبله؟ فيظهر منه انه جعل الرواية موافقة للآية في المفاد و الدلالة. و لكن الظاهر بلحاظ التعبير بالغفران في الآية انحصار مفادها بالمعاصي العملية و المخالفة الاعتقادية في الفروع و الأصول، و لازمه عدم ترتب اثر عليها، فلا يترتب عليها الحدود و الديات التي موضوعها المعصية، و أمّا دلالتها على عدم وجوب قضاء ما فات من عباداته مثل الصلاة و الصوم و غيرهما، و على سقوط الزكاة بالإسلام و إن كان النصاب موجوداً و أمثالهما، فغير ظاهرة، و لعلّه لأجل ذلك لم يستدل بها للقاعدة كثير من الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص260-261.
[3]. «لا خفاء في ان الحديث وارد في مقام الامتنان على من أسلم و التحريض و الترغيب بقبول الإسلام، و إن قبوله يمنع عن بقاء آثار ما فعل أو قال أو اعتقد، و في الحقيقة تسهيل لطريق قبول الإسلام و تشويق الى ما يترتب على قبوله من‌ الآثار و البركات، و يظهر ذلك من ملاحظة الموارد المتقدمة التي ورد الحديث فيها كقصة إسلام المغيرة و هبار و عمرو بن العاص و عبد الله بن أبي أميّة، و شفاعة عثمان في أخيه من الرّضاعة، و بالجملة هذه العبارة حاكية عن منّة الإسلام و تفضّله على من يقبله و يتشرّف به، خصوصاً بعد كثرة المعاصي العملية و الاعتقادات السخيفة في الجاهلية من الشرك في العبادة، و قتل النفس، و ارتكاب الفجور و المعاصي، من الزنا و اللّواط و السرقة و شرب الخمر و غيرها.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص261-262.
[4]. «قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان: أنه قد يكون باليد، و قد‌ يكون بالإتلاف، و قد يكون بالتعدي و التفريط و قد يكون بالتعهد بمال أو نفس، و قد يكون بخطاب شرعي، و قد يكون بغرور، و قد يكون بعقد، و قد يكون بقبض في العقد الفاسد، و قد يكون بتلف قبل القبض، و هذه الضمانات كلها تندرج تحت أقسام ثلاثة: أحدها: ما كان حقا لله من دون مدخلية حق مخلوق فيه، كالعبادات الصرفة و بعض أفراد الماليات، كالعتق في كفارة و نحوه، و نذر الوقف مسجدا و نحوه، و نظائر ذلك، و إن كان في هذه الأمثلة نوع مناقشة. و ثانيها: ما كان حقا للمخلوقين، كضمان الإتلاف و الجنايات و الديون و نحو ذلك. و ثالثها: ما كان مركبا من الأمرين، كالزكوات و الأخماس و النذور و أغلب الكفارات. و على التقادير الثلاثة: فإما أن يكون السبب الموجب لاشتغال الذمة في دين الإسلام موجبا لاشتغال الذمة في الكفر أيضا، بمعنى: أنه شي‌ء يعلم الكفار من دينهم أنه مضمون عليهم سواء كانوا ذميين أو حربيين. أو ليس كذلك، بمعنى: أن معتقدهم في دينهم عدم الضمان، و إن كان في شرع الإسلام موجبا للضمان، فالأقسام ستة.» العناوين الفقهية؛ ج‌2، ص494-495.

برچسب ها :

شهرت جابر ضعف سند قاعده «جَبّ» «الاسلام یجُبّ ما قبله» اطلاق «ما قبله» اصول متلقّات

کتاب الحج