- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد که صاحب جواهر همان نظریه مشهور را پذیرفته که توبه مرتد فطری مورد قبول واقع نمی‌شود و علاوه‌ بر آن احکام ثلاثه (یعنی قتل، جدایی همسر و تقسیم اموال) اگر اسلام هم آورد این اسلامش مورد قبول نیست و بدنش پاک نمی‌شود. ایشان فرمود: کسانی که می‌گویند توبه مرتد فطری قبول می‌شود به این معناست که اگر اسلام آورد بدنش پاک می‌شود و اگر معامله‌ای انجام داد صحیح است و اموال جدید را هم مالک می‌شود. یک دلیل و چهار مؤیِّد برای این دیدگاه ذکر کرده و بعد شروع به رد کردن اینها کردند.

بررسی مؤید اول برای دیدگاه پذیرش توبه مرتدّ فطری

یکی از مؤیدات این است که همه فقها اجماع دارند که مرتد، باید قضاء زمان ارتدادش را انجام دهد و نماز را نمی‌توان قضا کردن مگر این‌که توبه‌اش مورد قبول واقع شود. صاحب جواهر در ردّ این مؤیِّد می‌فرماید: این‌که قضای نماز زمان ارتداد را بر مرتد واجب کردند، از این باب است که می‌خواهند بگویند بین کفر ارتدادی و کفر اصلی فرق وجود دارد؛ یعنی بگویند در کفر اصلی اگر کافر بعداً‌ اسلام آورد، قاعده جبّ جریان دارد و «الاسلام یجُبّ ما قبله»، اما در کفر ارتدادی قاعده‌ جب جریان ندارد. لذا منظور سیّد مرتضی در ناصریات و دیگران که ادعای اجماع شده بر این‌که مرتد باید قضاء نماز زمان ارتدادش را انجام بدهد، همین است که می‌خواهند بگویند قاعده جبّ در مرتد و در کفر ارتدادی جریان ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر کسی بگوید بالأخره وقتی مردی مرتد شد شما بعد از ارتداد می‌گویید توبه‌اش قابل قبول نیست، پس امر به قضای نماز در مورد او معنا ندارد، در پاسخ می‌گوییم: در مصداق همین مطلب زن مرتدّه کافی است؛ زیرا مرتده کشته نمی‌شود و این تفصیل بین فطری و ملی در مرد است، مرتده‌ فطریه توبه‌اش قبول می‌شود و بعد که توبه‌اش قبول شد، باید قضای نمازهای زمان ارتدادش را انجام بدهد. لذا این مؤیدی که برای قول کسانی که می‌گویند توبه‌ مرتد فطری قبول می‌شود را صاحب جواهر به این بیان رد کرده است.

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما می‌فرماید: بسیار بعید است که بگوئیم چنین عبارت (که مرتد باید عبادات زمان ارتدادش را قضا کند) فقط منحصر به مرتده است. اگر فقها منظورشان این بود باید این را ذکر می‌کردند اما هیچ اختصاصی در کلام ایشان نیست. به بیان دیگر، این‌که بگوییم کبرای کلی که مرتد باید قضای زمان ارتدادش را انجام بدهد مثالش منحصر به زن است، این خیلی بعید است!^[1] لذا این سخن مؤید دیدگاه کسانی می‌شود که توبه مرتد مورد قبول است.

بررسی مؤید دوم

صاحب جواهر یکی دیگر از مؤیداتی که برای قبول توبه مرتد آورد این آیه شریفه بود: «و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافرٌ»^[2]. ایشان فرمود: کسانی که می‌گویند توبه مرتد قابل قبول است، به این آیه و قید «یمت و هو کافرٌ» تمسک می‌کنند؛ یعنی ایشان این مطلب را مؤید کسانی آورد که اگر «یمت و هو غیر کافر»، «اولئک حبطت اعمالهم» شاملش نمی‌شود، پس معلوم می‌شود که توبه‌شان مورد قبول واقع می‌شود. لذا «من یرتدّ منکم عن دینه فیمت و هو کافرٌ»، اینجا در مقام مفهوم است؛ یعنی اگر «یمُت و لیس بکافرٍ» یعنی توبه کرده است؛ چون این را به عنوان مؤید برای قبول توبه آوردند. ایشان می‌گویند مؤید است؛ چون یک شبهه‌اش این است که وصف است و وصف هم نمی‌شود بگوئیم مفهوم دارد، مگر اینکه بگوئیم در مقام مفهوم است.^[3] باز مرحوم والد ما می‌فرماید: در عبارات صاحب جواهر هیچ جوابی از این مؤید وجود ندارد.

بررسی کفر غلات و مفوِّضه در کلمات صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: فقها در مورد کفر غلات و مفوضه می‌گویند: ایشان معتقدند که خدا عالم را خلق کرد و اداره عالم را به اهل‌بیت علیهم السلام تفویض کرد و خودش هیچ کاری را انجام نمی‌دهد! صاحب جواهر ابتدا می‌فرماید: کفر اینها کفر ارتدادی است؛ یعنی این هم مثل کفر ارتدادی می‌ماند، غلات، مفوضه، اینها که عنوان کافر را پیدا کردند کفر ارتدادی است. دوم این‌که بگوئیم این خودش بنفسه کفر است؛ یعنی نگوئیم اینها یک ضروری را انکار کردند (چون اگر بگوئیم ضروری را انکار کنند از باب منکر ضروری کافر می‌شوند)، بلکه بگوییم چطور اگر کسی معاد را انکار کند مستلزم کفر است، نه «من حیث إنه ضروریٌ»، بلکه انکار معاد کفر است، این غلوّی که در مورد اهل‌بیت(عليهم‌السلام) کردند و تفویض، خودش به نفسه کفر است.

روایتی درباره مفوِّضه

صاحب جواهر یک روایتی هم از امام رضا(عليه‌السلام) می‌آورند:

وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ الشَّامِيِّ عَنِ الرِّضَا(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا- فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ- فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ- وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ- وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِكٌ.^[4]

حضرت می‌فرماید: اگر کسی بگوید این فعلی که ما انجام می‌دهیم را خدا انجام می‌دهد و خدا هم بر همین افعال ما را عذاب می‌کند قائل به جبر شده است. هر کس معتقد باشد که خداوند امر خلق و رزق ایشان را به حجج خود واگذار کرده، قائل به تفویض شده است. قائل به جبر کافر است و قائل به تفویض مشرک است. ایشان می‌گوید: نظیر این خبر، روایات دیگری نیز وارد شده که تصریح دارد کفر ایشان بنفسه است؛ یعنی خود غالی شدن کفر است، نه عنوان کفر ارتدادی و نه عنوان انکار ضروری، بلکه غالی شدن، تفویض و جبر، یکی از اسباب کفر است.

مؤید پنجم در قبول توبه مرتد فطری

ایشان می‌فرماید: در مورد واقفیه باید گفت که اینها محکوم به کفر هستند و اگر ما روایات و کلمات فقها را در مورد واقفیه بررسی کنیم می‌بینیم همه می‌گویند توبه اینها مورد قبول است. در برخی از روایات تصریح شده است به اینکه توبه‌ غالی مورد قبول است و از آن طرف «و الغالب فی ارتداد فرق الشیعة کونه عن فطرةٍ»؛ شیعه‌ها معمولاً پدر و مادرشان مسلمان بودند؛ یعنی شیعیانی که واقفی یا غالی شدند ارتدادشان فطری است، «فیکون ذلک مؤیداً لعموم قبول التوبة فی الدنیا»؛ پس این هم یک مؤید پنجم می‌شود.

ایشان مؤید پنجم را برای دیدگاه افرادی مثل محقق همدانی، امام خمینی و مرحوم والد معظَّم (که معتقدند توبه مرتد فطری مورد قبول است) ذکر می‌کند که اولاً، ارتداد واقفیه و غلات، فطری است و ثانیاً، در روایات آمده که توبه اینها مورد قبول است و مؤید این روایات، عموماتی است که در قرآن درباره توبه آمده مانند «إنی لغفارٌ لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی»^[5]، «الم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده»^[6]. بعد می‌فرماید: «بل ملاحظة ما جاء فی عموم التوبه تفید الظن بشموله للفرض»؛ یعنی از این آیات ظن به این پیدا می‌کنیم که شامل ما نحن فیه هست. ایشان هیچ جوابی از این مؤید هم نمی‌دهد.

جمع‌بندی بحث

صاحب جواهر یک دلیل و پنج مؤید آ‌ورد، بعضی از مؤیدات را تخریب کرد، بعد می‌فرماید بالأخره اینها که می‌خواهند بگویند توبه مرتد قابل قبول است، یا می‌خواهند بگویند دلیل عقلی قطعی داریم که توبه مرتد فطری باید قبول بشود، اگر دلیل عقلی قطعی باشد، این دلیل قطعی بر آن روایات بر ظاهر نصوص مقدم می‌شود؛ یعنی روایتی که می‌گوید «لا توبة له» به نحو اطلاق، این دلیل عقلی بر آن حاکم می‌شود، اما بالأخره این طرف هم که می‌خواهد بگوید توبه مرتد فطری قبول می‌شود، این هم دلیلش دلیل نقلی است، همین عمومات و عمومات قرآن و همین مؤیدات و عقلیه نیست.

حال که ادله نقلیه است دو راه داریم:

1. بگوئیم این روایاتی که قبلاً خواندیم که «لا توبة له» اطلاق دارد، مرتد فطری مرد اصلاً توبه اش مورد قبول نیست و اگر اسلام بیاورد فایده ندارد.

2. یک راه این است که به این عمومات «و إنی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً» تمسک کنیم.

حال باید دید کدام یک ترجیح دارد؟ همراه راه اول شهرت قدمائیه است؛ یعنی مشهور بین القدما این است که توبه‌ مرتد فطری مرد قابل قبول نیست، اما آیات همراه این راه نیست. حال این را هم کنار بگذاریم، بالاخره اگر شک کنیم که آیا توبه مرتد فطری قبول می‌شود یا نه؟ اینجا باید استصحاب کنیم و استصحاب هم اقتضا دارد عدم قبول را «و الاصل یقتضی عدم القبول».

صاحب جواهر مجدداً می‌فرماید: ما تمام مطالب را در کتاب الطهاره گفتیم که ابن جنید اسکافی می‌گوید: تقسیم مرتد به فطری و ملی اصلاً مورد قبول نیست، مرتد یک قسم بیشتر ندارد و آن هم «یستتاب فإن تاب و هو و إلا قتل»، علمای عامه هم این تفصیل بین مرتد فطری و ملی را قبول ندارند و این تفصیل از مختصات مذهب امامیه است. شهید ثانی در مسالک به همین کلام ابن جنید تمایل پیدا کرده و می‌فرماید: «و عموم ادلة ‌المعتبرة یدل علیه»؛ ادله دلالت بر قبول توبه دارد و باید اطلاق روایات «لا توبة له» را تقیید بزنید.

شهید ثانی می‌فرماید: «و تخصیص عامها أو تقیید مطلقها بروایة عمار (چون در روایت عمار بود «لا توبة له») لایخلو من اشکالٍ»^[7]، محقق همدانیدر مصباح الفقیه می‌فرماید: «التصرف فیها»؛ یعنی تصرف در روایت عمار «بحملها علی المعنی الذی تقدّمت الاشارة الیه»؛ بگوئیم این «لا توبة له» یعنی فقط نسبت به این احکام ثلاثه است، اهون است «من تخصیص هذه الادلة»؛ از اینکه ما این همه عمومات قرآنی درباره توبه داریم و بخواهیم اینها را تخصیص و یا تقیید بزنیم.

اشکالات صاحب جواهر بر شهید ثانی

صاحب جواهر در بسیاری از دیدگاه‌های شهید ثانی مناقشه می‌کند و اصلاً‌ گاهی اوقات می‌گوید این فتاوا را در زمان جوانی‌اش گفته و مورد توجه نیست! اینجا می‌گوید :این کلام شهید ثانی «لا ینبغی أن یسطر بعد استقرار مذهب الامامیة علی خلافه»؛ لازم نیست که این دیدگاه شهید ثانی در اینجا نوشته شود بعد از آن‌که مذهب امامیه تفصیل بین مرتد فطری و ملی است، چه برسد به این‌که انسان بخواهد درباره‌اش بحث کند.

بعد هم می‌فرماید: «و نحو ذلک ما وقع له من الاضطراب فی قبول توبة المرتد الفطری باطناً و جعل من ذلک عود زوجته إلیه»؛ عجیب‌تر این است که شهید ثانی می‌گوید توبه مرتد فطری قبول می‌شود، اگر قبول شد همان زن که از او جدا شد دوباره برمی‌گردد به او، «بعقدٍ جدید» یا همان رجوع در عده، در حالی که جدا شدن زوجه از مرتد یکی از احکام ثلاثه مسلمه است و اجماع داریم که توبه در این تأثیری ندارد.^[8]

دیدگاه برگزیده

در اینجا دو دسته دلیل داریم:

أ. یک دسته ادله عمومات قرآن است مانند «و إنی لغفارٍ لمن تاب و آمن و عملاً صالحاً»، یا آیات دیگر که قبلاً خواندیم. عقل هم می‌گوید: بالاخره این شخص ندامت پیدا کرده، خداوند باید توبه او را بپذیرد. این ادله‌ای که اشتراک در تکلیف دارد مرتد الآن تکلیف به او متوجه است و اگر بگوئیم تکلیف قابل امتثال نیست این می‌شود تکلیف «بما لا یطاق».

ب. یک طرف ادله هم اطلاق کلمات فقهاست، معقد اجماع، یا این روایات «لا توبة له».

اولین بحث این است که اگر ما باشیم و این دو دسته، ترجیح با کدام است؟ آیا ترجیح با عمومات و ادله این طرف است؟ به نظر ما انصافاً وزنه‌ این طرف خیلی بیشتر از آن است، این طرف عمومات و اطلاقات قرآنی داریم بر قبول توبه، «إن الله یقبل التوبة عن عباده»، آن ادله‌ اشتراک در تکلیف و توجه تکلیف به مرتد که اقتضا دارد که عملش مورد قبول واقع شود آن توجیهی که در بحث قضاء زمان ارتداد صاحب جواهر کرد اصلاً مورد قبول نیست، این ادله قوّت خیلی بیشتری دارد تا نسبت به یک روایت یا دو روایت که ما بگوئیم «لا توبة له» اطلاق دارد؛ یعنی حتی نسبت به غیر احکام ثلاثه.

در آن طرف فقها تصریح نکردند و از اطلاق کلام‌شان استفاده می‌شود که توبه اینها مطلقا قابل قبول نیست. لذا تصریح نکردند که تفکیک کنند بین این احکام ثلاثه و غیر احکام ثلاثه. فقط یک کلامش اطلاق دارد. بنابراین در اینجا صاحب جواهر یک طرف است و فقط همین شهرت فتوایی را می‌آورد، اشکال شهرت فتوائیه این است که قدما تصریح نکردند اطلاق کلام‌شان این است و این نمی‌تواند جزء مرجحات باشد، مرجح باید تصریح به فتوا باشد؛ یعنی اگر تصریح به فتوا شد ما این را به عنوان یکی از مرجحات قرار می‌دهیم، اما اطلاق کلام که قابل رفع ید هست نمی‌تواند و جزء مرجحات باشد. ایشان می‌فرماید: «و هو إن لم یکن للاول للشهرة المحکیة و غیرها»، ما می‌گوئیم شهرت محکیه در عبارت اینها نیست.

قول اول را وقتی ذکر کردیم شیخ طوسی در مبسوط، محقق در شرایع، علامه در تحریر، ابن ادریس در سرائر، ابن براج در المهذب دارند، ولی باز آنچه هست یک اطلاقی در کلمات اینهاست نه تصریح. لذا اگر مجرد اطلاق در کلمات قدما باشد این نمی‌تواند از مرجحات واقع شود و اگر تصریح باشد باز باید دید که در مقام ترجیح آیا این رجحان دارد بر ادله این طرف یا ادله این طرف قوی‌تر است؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، ص: 693‌.
[2] . سوره بقره، آیه 217.
[3] . «إنما الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام، و قد أطنبنا في ذلك في كتاب الطهارة و حكينا القول بالقبول عن جماعة، لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق و نحوه مما هو مناف لقواعد العدلية، أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل، و هما معا ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفي التوبة في النص و الفتوى على الأحكام المزبورة دون غيرها من عباداته و نحوها، بل لعله المراد مما وقع من بعضهم‌ من عدم قبولها ظاهرا و قبولها باطنا، لا أن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في الآخرة و إن حكم بنجاسته في الدنيا و ببطلان عباداته، و لا أن المراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره ممن يباشره، إذ هما معا كما ترى. مؤيدا ذلك كله بما وقع من غير واحد في بحث القضاء من الصلاة أن المرتد يقضي زمان ردته و إن كان عن فطرة، بل لا خلاف معتد به فيه عندهم، بل حكى غير واحد الإجماع عليه، بل في ناصريات المرتضى إجماع المسلمين على ذلك، و هو لا يتم إلا على قبول توبته في غير الأحكام المزبورة. و بظهور «1» التقييد في قوله تعالى «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ» في أن من لم يمت كذلك لم يكن له الجزاء المزبور بعد إطلاق المرتد بقسميه، و بقوة «3» عمومات التوبة المؤيدة بالعقل و بغير ذلك. و لكن قد ذكرنا المناقشة في ذلك كله و قلنا: لا مانع عقلا من عدم القبول و إن عوقب عقاب المكلفين على ما وقع من سوء اختياره، خصوصا بعد أن تقدم إليه في ذلك، بل لو سلم اقتضاء العقل ذلك أمكن أن يخذلهم الله عن التوفيق لها، كما أنه لو سلم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف باعتبار تنزيله منزلة الميت، و لذا تعتد زوجته منه، و تقسم أمواله، بل لو سلم امتناع ذلك أمكن رفع العقاب الأخروي بها دون إجراء أحكام الكفار ظاهرا و إن عذر‌ بها كالكافر المستضعف.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 605- 607.
[4] . عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 124- 17؛ وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 340، ح 34907- 4.
[5] . سوره طه، آیه 82.
[6] . سوره توبه، آیه 104.
[7] . «و يظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب، فإن تاب‌ و إلا قتل. و هو مذهب العامّة على اختلاف بينهم في مدّة إمهاله. و عموم الأدلّة المعتبرة يدلّ عليه. و تخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار لا يخلو من إشكال. و رواية عليّ بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 24 – 25.
[8] . «و كأنه مال إليه في المسالك حيث قال بعد حكايته: «و عموم الأدلة المعتبرة يدل عليه، و تخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال، و رواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل» و إن كان هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار مذهب الإمامية على خلافه، و نحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري باطنا، و جعل من ذلك عود زوجته اليه بعقد جديد بعد العدة أو فيها في احتمال كالمطلقة بائنا، مع أن بينونة الزوجة‌ أحد أحكام الثلاثة التي قد عرفت الإجماع على عدم قبول التوبة بالنسبة إليها، بل مقتضى إطلاق البينونة و اعتدادها منه عدة الوفاة خلاف ذلك أيضا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 608.

برچسب ها :

مرتدّ فطری تقسیم اموال احکام ثلاثه قتل مرتدّ توبه مرتدّ فطری بینونت زوجه

کتاب الحج