- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع بود که اگر زنی رفتن به حج را نذر کند، آیا اینجا هم ممانعت زوج اثر دارد؟ اگر زوج منع کرد آیا این نذرش منحل می‌شود یا حتی بگوئیم در نذر زوجه اصلاً اذن زوج معتبر است.

بررسی شرطیت اذن زوج در صحت نذر زوجه

یک جهت این است که بگوئیم آیا نذر زن از حیث صحت مشروط به اذن زوج است یا نه؟ مشهور فقها از متقدمین و متأخرین نذر زن را به نحو مطلق منوط به اذن شوهر می‌دانند، حتی خود امام خمینی نیز همین نظریه را دارند که نذر زن بدون اذن شوهر باطل است حتی اگر در مال خودش باشد.

حال باید دید دلیل این مطلب چیست؟ آیا دلیلش این است که نذر یکی از منافع این زن است و مرد مالک منافع زن است، که این جوابش روشن است که مرد مالک همه منافع زن نیست، بلکه فقط مالکیت بر بُضع پیدا می‌کند، دلیل دوم اینکه بگوئیم مستند به روایاتی است که می‌گوید: نذر زن منوط به اذن شوهر است.

روایت

در وسائل الشیعه جلد 23 دو روایت است، عنوان باب این است که نذر زن منوط به اذن شوهر است:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ‌ مَعَ‌ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ‌ وَ لاَ صَدَقَةٍ‌ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ‌ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ‌ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَجٍّ‌ أَوْ زَكَاةٍ‌ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ‌ رَحِمِهَا.^[1]

صحیحه عبدالله بن سنان را قبلاً خوانده و مفصل بحث کردیم. ما باشیم و این روایت، نذر در امور مالی منوط به اذن زوج است حتی مال خودش. آیا می‌توانیم از عبارت «فی مالها» الغای خصوصیت کرده و بگوئیم نذر زن مطلقا نیاز به اذن زوج دارد (مثلاً زن نذر کرده صد صلوات برای فلان حاجتش بفرستد، زن نذر کرده صدقه بدهد، زن نذر کرده که پولی را برای فلان عمل انجام بدهد)، آیا این خصوصیت دارد؟ بعید است، این از جاهایی است که عرف الغای خصوصیت می‌کند.

ارزیابی روایت

سه پاسخ می‌توان داد:

1. ممکن است بگوئیم نذر متعلق به امور مالی با نذر غیر امور مالی فرق می‌کند، زن نذر کرده اگر خدا حاجتش را داد یک ختم قرآن بخواند، نمی‌شود از این روایت استفاده کرد.

2. یک روایت مطلقی که بگوید «لا نذر للمرأة إلا مع اذن زوجه» پیدا نکردم، «لا یمین للولد مع والده» داریم «و لا للمرأة مع زوجها»، این روایت را داریم که از یمین، یا الغاء خصوصیت کردند و یا گفتند معنای عامی دارد که یمین یعنی مطلق عهد، هم قسم را می‌گیرد و هم نذر را می‌گیرد، ولی این هم با توجیه باید ذکر کرد. لذا یک روایت عامی که در همه نذرها بخواهد باشد نداریم، اگر هم این باشد فقط در امور مالی است.

3. جواب سوم این است که ما تکلیف این روایت را به نظر خود قبلاً حل کردیم که این روایت همانطور که مرحوم مجلسی در روضة المتقین دارد، یک عده که می‌گویند از این روایت إعراض شده، عده‌ای می‌گویند از بعضی قسمت‌هایش اعراض شده، ما گفتیم مانعی ندارد صدرش را حمل بر استحباب کنیم، لذا اگر اینجا حمل بر استحباب شد مشکلی نیست. در عبارات فقها، خود امام خمینی در تحریر دارند و دیگران هم دارند، فقهای معاصر و متأخر عموماً این مطلب را مطرح می‌کنند.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

پس ما به این نتیجه رسیدیم که اولاً، نذر زن من حیث انعقاد مشروط به اذن زوج نیست، گرچه اگر استیذان کند مستحب است. پس اگر کسی بگوید نذر مشروط به اذن زوج است، خواه با حق استمتاعش منافات داشته باشد یا نداشته باشد، ما این را قبول نکردیم.

ثانیاً، نکته‌ای است که محقق خویی به آن اشاره نمود که یکی از شرایط مسلمه نذر این است که متعلقش رجحان داشته باشد، لذا زنی که نذر می‌کند حج برود باید بدون اذن از بیت خارج شود و خروج از بیت حرام است، لذا این نذر از این جهت که متعلقش رجحان ندارد منعقد نمی‌شود، این غیر از آن عنوان اولی است، که جوابش را دیروز بیان کردیم که متعلق نذر، حج است و حج رجحان دارد ولو مستلزم یک کار حرامی است ولی متعلق را از راجح بودن خارج نمی‌کند.

لذا اگر گفتیم نذر زن مشروط به اذن زوج است ولو متعلقش هم مشکل نداشته باشد، اگر زوج اذن نداد این نذر از اول کلانذر است و منعقد نمی‌شود. به بیان دیگر، اذن شوهر یکی از شرایط قسیم راجح بودن متعلق است، خودش در متعلق اثر نمی‌گذارد.

شاید در بعضی از کلمات هم بین این دو مطلب خلط شده باشد: 1) یک مطلب این است که ما مطلقا می‌گوئیم صحت نذر زن مشروط به اذن شوهر است، این بحث ربطی به متعلق و رجحان متعلق ندارد، مثل سایر شروط. 2) بحث دوم این است که خود نذر متعلقش باید رجحان داشته باشد. محقق خوئی اینجا فرمود چون اینجا مستلزم خروج از بیت بدون اذن هست، خروج از بیت بدون اذن حرام است پس متعلق رجحان ندارد، جوابش همین بود که مرحوم والد ما ذکر کردند که اینجا خود حج متعلق است ولو مستلزم یک عمل حرامی است ولی متعلق خودش معصیت و حرام نیست.

ثالثاً، این مطلب در کلمات مرحوم حکیم آمده که در اینجا که زن نذر می‌کند به حج برود، فقهایی که می‌گویند این ملحق به حجة الاسلام است، همان طوری که حجة الاسلام نیاز به اذن شوهر ندارد، این حج واجب بالنذر هم نیاز به اذن ندارد، به قاعده «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» تمسک می‌کنند، به این بیان که می‌گویند: الآن این زن نذر کرده، وجوب وفا به نذر از ناحیه شارع متوجه او می‌شود، پس باید وجوب وفا را امتثال کند. حال اگر شوهر بگوید حق نداری به حج بروی موجب معصیت خالق می‌شود و لا طاعه لمخلوقٍ فی معصیة الخالق. پس این قاعده اینجا جایی ندارد.

دیدگاه محقق خویی: تفصیل بین نذر و اجاره

در میان همه فقها محقق خویی یک تفصیلی داده و می‌فرماید^[2]: بین واجب بالنذر و واجب بالاجاره فرق است، در واجب بالنذر نذرش منعقد نمی‌شود (روی همان نذری که داشتند که اینجا متعلقش رجحان ندارد و ما هم جواب دادیم)، اما اگر یک زنی قبل از اینکه ازدواج کند، خودش را اجیر کرده برای حج رفتن، فرض کنید یک زنی نیابت قبول کرده تا حج برود، بعد از اینکه خودش را اجیر کرد، یا اینکه در فلان خانه کاری انجام بدهد، بعد الاجاره هم ازدواج کرده، در اینجا قبل الازدواج این مقدار از منافع ملک دیگری قرار گرفته و چون ملک دیگری قرار گرفته، مرد حق ندارد در این ملک تصرف کند یا بخواهد بهم بزند. لذا در اینجا زن باید طبق عقد اجاره‌اش عمل کند و ممانعت زوج یا عدم استیذان زوج اینجا نقشی ندارد.

طبق این مبنایی که محقق خوئی دارند، بسیاری از این ازدواج‌هایی که الآن هست زن قبل الازدواج خودش کارمند دولت است، کارمند یک اداره‌ای است و قرارداد بسته و زن قبل از ازدواج استخدام دولت است برای معلمی، یا در محلی که چهار پنج ساعت کار کند، حالا که ازدواج کرد لازم نیست در متن عقد ازدواج شرط کند که من کار دارم و تو حق مخالفت نداری، طبق این مبنای محقق خوئی مرد اصلاً حق ندارد مخالفت کند، ولو در عقد ازدواج هم تصریحی به اینکه این زن شاغل است و می‌خواهد کار کند نشود.

دلیل ایشان این است که این مقدار از منافع قبل الازدواج در ملک دیگری قرار گرفته. مرد حالا که ازدواج کرده در این مقدار منافع نمی‌تواند بهم بزند، اگر مرد جاهل بود، بعداً ممکن است بگوئیم اینجا مرد خیار فسخ داشته باشد، به یک نحوی بتواند عقد را بهم بزند که یک فروع دیگری دارد، ولی این مبنا مبنای مرحوم خویی است، ببینیم آیا این فرمایش درست است یا نه؟

بررسی دیدگاه محقق خویی

اولاً بحث در اجاره در حین ازدواج است؛ یعنی آیا زنی که الآن زوجه مردی هست در حین ازدواج، یعنی بعد از عقد ازدواج می‌تواند خودش را بدون اجازه شوهرش اجیر قرار بدهد؟ این محل بحث است. لذا این فرضی که ایشان مطرح نمود از محل بحث خارج است همان‌گونه که اگر زن قبل از عقد ازدواجش نذر کرده عملش را انجام بدهد، با ازدواج نمی‌توانیم بگوئیم آن نذر از بین رفته است.

مگر آن‌که بگوئیم این ازدواج که می‌آید آن نذر قبل الازدواج یا اجاره قبل الازدواج مشروط به عدم تزویج است، به این معنا که اگر تزویج کرد باید اجازه بدهد و می‌شود به فقها نسبت داد که ملتزم به این مطلب شوند، فقهایی که می‌گویند نذر زن یا اجاره زن مشروط به اذن شوهر است، اگر یک نذر و اجاره‌ای هم قبل از عقد باشد، از اول منوط است به اینکه شوهر بعداً اذن بدهد، برای اینکه می‌داند در یک زمانی این منافع دیگر مال خودش نیست.

در نتیجه نمی‌شود یک فرق فنّی بین النذر و الاجاره در اینجا بپذیریم. نمی‌شود بین اینها فرق گذاشت، یا هر دو درست است یا هر دو باطل است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. الفقيه ٣-٤٣٨-٤٥١٤؛ وسائل الشیعه، ج 23، ص 315، ح ٢٩٦٣٧.
[2]. موسوعه الامام الخویی، ج 26، ص 303 – 304.

برچسب ها :

شرطیت اذن زوج در صحت حجّ نذری زوجه تفصیل بین حجّ نذری و اجاره‌ای

کتاب الحج