- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در مرتد فطری اگر احد الابوین مسلمان باشند کافی است در این‌که این مرتد فطری بشود و لازم نیست که پدر و مادر هر دو مسلمان باشند. گفتیم دو دلیل بر این مطلب اقامه شده که یکی روایات است که اشاره کردیم.

دلیل دوم بر کفایت اسلام احد الابوین در مرتدّ فطری

دلیل دوم این مطلب است که چند فرع در باب ارث است که از آنها استفاده می‌شود اسلام احد الابوین کافی است.

فرع اول

یک فرع این است که اگر یک مرد مسلمانی مُرد و زوجه او حامل بود، اینجا برای آن حمل میراثش را کنار می‌گذارند که اگر این بچه بعداً حیّاً متولد شد این ارث را به او بدهند. در اینجا می‌گویند: فقها به صورت مطلق گفته‌اند که باید این مقدار برای این بچه در شکم مادر کنار گذاشته شود مطلقا؛ یعنی ولو اینکه این مادرش کافره باشد. پس این مطلب دلالت بر این دارد که این فرزند اگر پدرش مسلمان باشند با توجه به اینکه وارث مسلم باید مسلمان باشد، پس او هم محکوم به اسلام است ولو این‌که مادر او کافره و مشرکه باشد.

فرع دوم

فرع دوم این است که اگر یک مادر مسلمانی بمیرد و یک ولدی را از کافر به جا بگذارد؛ یعنی شوهرش کافر بوده و مادر مسلمان، ولو این بچه وطی به شبهه هم باشد و یا مادر «اسلَمَت بعد الحمل و قبل الولاده»؛ بعد از اینکه حمل محقق شد و مثلاً یک ماه مانده به ولادت این بچه مادر مسلمان شود (پدر کافر بوده و مادر مسلمان)، در اینجا هم می‌گویند این بچه ارث می‌برد.

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما در کتاب الحدود می‌فرماید: ما نمی‌توانیم از این دو فرع مدعا را استفاده کنیم؛ زیرا مدعا این است که اسلام احد الابوین کفایت می‌کند، اما در هیچ یک از این دو فرع از این جهت در مقام بیان نیست، از این جهت که اگر پدر مسلمانی مُرد زن او حملی دارد و بگوئیم مطلقا ولو این زن کافره باشد از این جهت در مقام بیان نیست، بلکه این دو فرع از این جهت در مقام بیان است که وارث لازم نیست در حین موت مورث متولد شده باشد و موجود باشد. لذا این دو فرع فقط در مقام بیان این مطلب است که اگر کسی مُرد و وارث او در شکم مادرش هست، ارث می‌برد، البته معلق بر این‌که «ولد حیّاً» و مجرد اینکه در شکم مادر است مانع از ارث نمی‌شود، اما این‌که آیا مادرش کافر باشد یا نباشد در مقام بیان از این جهت نیست.^[1]

خصوصاً آن فرع دوم که مسئله‌ اسلام مادر را قبل الولاده قبول کرده، که اگر پدری کافر بود و زنش مسلمان، منتهی قبل الولاده اسلام آورد، قبلاً این بحث مطرح شد که اسلام ابوین یا احدهما حین انعقاد نطفه لازم است، اما اگر حین انعقاد نطفه هر دو کافر بودند بعداً هر دو قبل ولادت این بچه مسلمان بشوند هیچ فایده‌ای در اسلام این فرزند ندارد.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم

به نظر ما این اشکال مرحوم والد ما وارد است که در مقام بیان از این جهت نیست تا بگوئیم زن ولو کافره هم باشد همین اسلام پدر کافی است در این‌که این ارث ببرد و بگوئیم این هم قاعده‌ اینکه وارث مسلمان باید مسلمان باشد محکوم به اسلام و تمام بشود، بلکه این روایت فقط در مقام بیان این جهت است که وارث لازم نیست در حین موت مورث متولد شده باشد، اگر در شکم مادر هم باشد به شرط اینکه بعداً ولد حیاً عنوان وارث را پیدا می‌کند.

ما اگر گفتیم این دلیل تمام است می‌گوئیم اگر احدهما مسلمان بودند در اسلام این حمل کافی است و مدعا همین است. اسلام حین انعقاد نطفه معتبر است نه قبل الولاده. مشکل ما این است که از کجا بدانیم مورد روایت یا فتواست؟ آقایان می‌گویند چون بر اساس این فتوا یا روایت این بچه وارث است، پس باید او هم مسلمان باشد؛ چون وارث مسلم باید مسلمان باشد و همین را نتیجه می‌گیرند. مرحوم والد ما فرمود: از کجا آن طرفش اطلاق دارد؟ از این جهت معلوم نیست در مقام بیان باشد. لذا همان دلیل اول روایی کافی است.

خلاصه آن‌که، فرع اول پدر مسلمان است و مادر کافر، فرع دوم مادر مسلمان است و پدر کافر. ما بر اساس روایات دیگر می‌گوییم این مرتد فطری است و بر اساس این دلیل نمی‌شود گفت یعنی ملازمه ندارد.

نکته شایان ذکر آن است که در احکام مرتد می‌گویند مرتد فطری بین مرد و زن فرق دارد، مرتد فطری اگر مرد باشد «یقتل» و اموالش تقسیم می‌شود و نکاحش با همسرش به هم می‌خورد و توبه‌ او قبول نمی‌شود، اما در مرتد ملی مرد استتابه می‌شود، اگر توبه کرد که هیچ و اگر توبه نکرد باید کشته شود، ولی در مرتد فطری و ملی زن کسی قائل به قتل نیست.

بررسی پذیرش توبه مرتدّ فطری

بحث مهمی که واقع شده آن است که آیا اگر یک کسی مرتد فطری شد بعد اسلام آورد؛ یعنی پشیمان شده و گفت اشتباه کردم واقعاً هم برگشت اسلام آورد، آیا این اسلام مرتد فطری قابل قبول است یا نه؟‌ به بیان دیگر، آیا توبه مرتد فطری قابل قبول است یا نه؟

اهل‌سنت می‌گویند: مرتد مطلقا توبه‌اش قابل قبول است. این نظریه همه اهل سنت یا غالبشان است، آنها فرقی میان مرتد فطری و ملی نمی‌گذارند و می‌گویند مرتد ملی یا فطری توبه‌اش قابل قبول است، اما در فقه امامیه پنج دیدگاه در مورد پذیرش یا عدم پذیرش توبه مرتدّ فطری وجود دارد (که این نظریات را مرحوم همدانی در مصباح الفقیه بیان کرده است):

دیدگاه فقیهان امامیه درباره پذیرش توبه مرتدّ فطری

دیدگاه اول: عدم قبول توبه مطلقا

این مطلق در مقابل عناوینی است که بعد خواهیم گفت. طبق این نظریه توبه‌ مرتد فطری اصلاً قابل قبول نیست و باید کشته شود اموالش هم تقسیم شود، زنش هم از او جدا شده بینونت حاصل شده و باید عده‌ وفات نگه دارد. شهید ثانی1 این قول را به مشهور نسبت داده است.

از عبارت شیخ طوسی در مبسوط، محقق در شرایع، علامه در تحریر، حلبی در الکافی فی الفقه، قاضی ابن براج در المهذب و ابن ادریس در سرائر همین قول استفاده می‌شود؛ یعنی به مشهور قدما نسبت داده شده که توبه مرتد فطری قبول نمی‌شود. خود مرحوم همدانی بعداً در خود همین نسبت دادن به مشهور تردید و اشکال می‌کند.

دیدگاه دوم: قبول توبه مطلقا

قول دوم عکس قول اول است، قبول التوبة مطلقا؛ یعنی اگر مرتد فطری بعد از ارتدادش توبه کرد کاری با او ندارند، نه کشته می‌شود و نه مالش تقسیم می‌شود و دوباره می‌تواند به زوجه سابق خودش برگردد اگر در عده باشد، اگر عده هم تمام شده دوباره می‌تواند او را عقد کند. این قول را، هم عامه قائل‌اند و هم در میان علمای امامیه ابن جنید قائل شده است.

دیدگاه سوم: تفصیل بین احکام منصوصه و غیرمنصوصه

قول سوم تفصیل است، گفته‌اند این احکام منصوصه در روایات سر جای خودش محفوظ است و اینها قابل تغییر نیست، مرتد فطری در اینکه باید کشته شود، اموالش تقسیم شود، زنش از او بینونیت پیدا کرده و باید عده‌ وفات نگه دارد، در اینها تردیدی وجود ندارد؛ یعنی بگوئیم بالنسبة إلی الاحکام المنصوصه توبه معنا ندارد، اما بالنسبه إلی سایر الاحکام، بگوئیم این مرتد فطری الآن دوباره مسلمان شد، اسلام برایش طهارت می‌آورد و دیگر نجس نیست، این بدنش طاهر است و اگر الآن به بعد بخواهد عبادتی کند صحیح است.

لذا چون آن مسئله‌ای که ما واردش شدیم در بحث ارتداد همین است که اگر مرتد اسلمَ، آیا برایش حج واجب است یا نه؟ فرض کنید قبل از ارتدادش که مسلمان بوده مستطیع نشده، بعد که مرتد شده حج بر او واجب شده یا نه؟ اصلاً می‌گویند این مرتد آیا ذمه‌اش مشغول به تکالیف هست یا نه؟ او باید نماز بخواند یا نه؟ یا اینکه بگوئیم رفع القلم شد؟!

قائلین به قول سوم می‌گویند توبه مرتد فطری نسبت به احکام منصوصه (یعنی آن سه حکم قتل، تقسیم مال و بهم خوردن ازدواجش با زوجه‌اش) معنا ندارد، اما نسبت به سایر الاحکام توبه کند و اگرمسلمان شد نماز بخواند، روزه بگیرد، وقتی هم مرد باید در مقابر مسلمین دفن شود. برخی از قول سوم تعبیر کردند «عدم قبول توبته ظاهراً»؛ یعنی در ظاهر باید کشته شود و کارش تمام است، اما اگر واقعاً توبه کرد و مسلمان شد عباداتش صحیح است، حتی می‌گویند با همان زن دو مرتبه می‌تواند در عده رجوع کند یا اگر عده تمام شده دو مرتبه عقد مجدد بخواند. از این قول سوم یک تعبیر این است که «عدم قبول التوبة ظاهراً و قبول توبته واقعاً»، این قول را به شهید اول، شهید ثانی، فیض کاشانی، صاحب حدائق نسبت می‌دهند.

دیدگاه چهارم: تفصیل بین پذیرش توبه نسبت به اعمال خودش

قول چهارم این است که توبه‌اش برای خودش خوب است بالنسبة إلی عمل نفسه فایده دارد، اما بالنسبة إلی الغیر فایده ندارد. نسبت به خودش چکار کند وقتی مسلمان شد؟ بگوید من الآن پاک هستم و می‌توانم وضو بگیرم و روی دستم آب بریزم نجس نمی‌شود، غسل کنم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، اما نسبت به غیر، غیر باید با او معامله نجس العین کند، غیر حق ندارد دست با رطوبتش را به او بزند.

این عبارت را صاحب جواهر دارد که «یقوی فی النظر قبول توبته باطناً بالنسبة إلیه لا إلی غیره»^[2]، این توبه‌اش نسبت به خودش قابل قبول است و خودش نباید دغدغه داشته باشد، پاک است و برای نماز وضو می‌گیرد.

بنابراین در این قول چهارم می‌گوئیم توبه‌اش برای خودش فقط به درد می‌خورد، خودش با خودش معامله‌ی طهارت کند، اما دیگری حقّ معامله‌ طهارت با این ندارد، روی قول سوم می‌گوئیم اگر توبه کرد و اسلام آورد همه با این معامله طهارت کنند ولو باز باید کشته شود، اما بعد از اینکه توبه کرد و اسلام آورد حتی می‌شود پشت سرش نماز خواند.

دیدگاه پنجم: تفصیل بین سبب ارتداد

قول پنجم این است که باید دید سبب الارتداد چیست؟ اگر سبب الارتداد انکار شهادتین است (توحید یا نبوت را انکار کرده) اینجا توبه‌اش قبول نمی‌شود لا ظاهراً و لا واقعاً و باطناً، اما اگر سبب الارتدادش انکار یکی از ضروریات است، مثلاً وجوب نماز، حج یا حجاب را انکار کرده اینجا توبه‌اش قابل قبول است.^[3]

بررسی آیات قرآن

قبل از اینکه وارد این اقوال شویم یک بحث قرآنی وجود دارد و آن این‌که در مورد بحث پذیرش توبه مرتدّ فطری باید سه آیه را در نظر گرفت:

آیه اول: آیه 53 سوره زمر

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)

این آیه می‌فرماید: خداوند همه گناهان را می‌بخشد، یعنی حتی شرک را هم می‌بخشد.

آیه دوم: آیه 48 سوره نساء

(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً)

طبق این آیه، خداوند شرک را نمی‌بخشد، مشرک را نمی‌بخشد و بعد هم تعلیل می‌آورد، می‌گوید ما دون شرک هر چه هست می‌بخشد، بعد می‌فرماید: «و من یشرک بالله فقد افتری اثماً عظیماً»؛ بدترین گناه است و این اثم عظیم است.

آیه سوم: آیه 116 سوره نساء

(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً)

هر کس شرک بورزد، گمراهی عجیب و غریبی پیدا کرده که در این دو آیه تعلیل می‌آورد که خدا چرا شرک و مشرک را مورد غفران قرار نمی‌دهد.

حال بحث این است که آیا این دو آیه 48 و 116 نساء نسبت به آیه 53 سوره زمر عنوان مخصص را دارد؟‌ یا این‌که آیه 53 ناسخ آن است؛ یعنی قبلاً خدا فرموده: «إن الله لا یغفر أن یشرک به»، شرک را نمی‌بخشد، بعد خدا این را نسخ کرده و فرموده است «إن الله یغفر الذنوب جمیعا». لذا این «إن الله یغفر الذنوب» را ناسخ برای آنها قرار بدهیم. لذا در اینجا سه احتمال وجود دارد:

1. آیات سوره نساء را مخصص آیه 53 سوره زمر قرار بدهیم.

2. آیه 53 زمر را ناسخ آیات سوره نساء قرار بدهیم.

3. یا این‌که بگوئیم اصلاً موضوع این دو آیه با هم اختلاف دارد، نه اینجا بحث نسخ مطرح است و نه بحث تخصیص؛ چون ما می‌گوئیم کسی که «خرج عن الاسلام و اشرکَ»، اگر گفتیم «إن الله لا یغفر أن یشرک به»، اطلاقش شامل مرتد هم می‌شود اعم از فطری و ملی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و أمّا إذا كان أحد أبويه مسلماً فربّما يستدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بأمرين: أحدهما: ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات، و كانت زوجته أو أمته حاملًا يعزل ميراثه، فينتظر به حتّى يولد حيّاً، فإنّه يدلّ بإطلاقه على أنّ الحمل يرث إذا ولد حيّاً، و إن كانت الزوجة أو الأمة غير مسلمة، و بضميمة أنّ وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام يثبت أنّه محكوم بالإسلام من أوّل ولادته، و كذلك إذا ماتت الأمّ المسلمة و تركت ولداً من كافر و لو لأجل الوطء بالشبهة، أو أسلمت الأمّ بعد الحمل و قبل الولادة، فإنّ الولد يرثها بمقتضى إطلاق الأدلّة، فيثبت إسلامه بالملازمة المذكورة و يرد عليه: أنّ ما دلّ على ثبوت الإرث للحمل و عزله حتّى يولد حيّاً لا إطلاق فيه من هذه الجهة؛ لعدم كونه إلّا في مقام بيان أنّ الحمل عند تحقّق موت الأب لا يمنع عن ثبوت الإرث، و لا يشترط في ثبوته كون الوارث متولّداً في حال الموت. و أمّا ثبوت الإرث له و لو كانت امّه كافرة فلا دلالة له عليه أصلًا، و لا تكون هذه الأدلّة في مقام بيانه بوجه كما أنّ التمسّك بإطلاق الأدلّة في الفرض الثاني مع ثبوت الملازمة و اشتراط كون وارث المسلم لا بدّ و أن يكون مسلماً، فيه ما لا يخفى، مضافاً إلى أنّ المثال الثاني منافٍ لما ذكرنا من أنّ الملاك حال الانعقاد لا حال الولادة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 691.
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 298‌.
[3] . «و أمّا الإسلام: فلا شبهة في كونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر. و هل يقبل الإسلام من المرتدّ الفطريّ أم لا‌ يقبل؟ فيه خلاف، نسب إلى ظاهر المشهور و صريح جملة منهم: العدم. و عن جماعة من المتأخّرين القبول مطلقا. و قيل: يقبل باطنا لا ظاهرا. و عن ظاهر بعض: التفصيل بين إنكار الشهادتين أو إحداهما، و بين إنكار شي‌ء من الضروريّات، فلا يقبل في الأوّل، و يقبل في الثاني. و عن آخر التفصيل بين ما يتعلّق بعمل نفسه و بالنسبة إلى ما يتعلّق بالغير، فبالنسبة إلى نفسه يعامل معاملة المسلم، فيبني على طهارة بدنه و صحّة وضوئه و غسله، فيصلّي و يصوم، و بالنسبة إلى الغير فهو نجس العين، بل لا يظنّ بأحد‌ من القائلين بعدم القبول الالتزام بجواز تركه للصلاة و الصوم و غيرهما من الأشياء المشروطة بالطهور، التي تعذّرت في حقّه بناء على كفره و نجاسته، و لذا جعل القائلون بالقبول كونه مكلّفا بالعبادات المشروطة بالطهور من أقوى أدلّتهم عليه. و الحقّ: قبول إسلامه ظاهرا و باطنا بلا شائبة ارتياب فيه.» مصباح الفقيه؛ ج‌8، ص: 306 – 307.

برچسب ها :

مرتدّ فطری بررسی کفایت اسلام احد الابوین در مرتدّ فطری بررسی پذیرش توبه مرتدّ فطری

کتاب الحج