- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از فروعاتی که در قاعده جب باید دنبال شود آن است که آیا قاعده جب در مورد مرتد جریان دارد یا نه؟ مرتد هم مرتد ملی است و هم مرتد فطری، آیا کسی که مرتد فطری است منتهی بعد از ارتداد اسلام آورد یا کسی که مرتد ملی است و بعد الارتداد اسلام آورد، در ایامی که زمان ارتدادش بوده و نماز نخوانده و روزه نگرفته، حج نرفته، زکات نداده، آیا قاعده‌ جبّ در مورد چنین شخصی هم جریان دارد یا خیر؟

دیدگاه سید مرتضي

مرحوم سید مرتضی در ناصریات می‌گوید: «المرتد هل یقضی بعد رجوعه إلی الاسلام ما ترکه فی حال الردة من الصلاة و الصیام؟»، ایشان اول می‌گوید: «قال الشافعی إن المرتد یلزمه قضاء ذلک»؛ شافعیه می‌گویند مرتد باید قضا کند، بعد می‌فرماید: «و هو الصحیح عندنا»؛ نزد ما امامیه هم همین است، بعد هم قول ابوحنیفه و مالک را نقل می‌کند که آنها می‌گویند نه، مرتد هم مثل کافر اصلی قاعده‌ جبّ شاملش می‌شود و قضاء ما ترک بر او واجب نیست.

بعد سید مرتضی می‌گوید: دلیل بر این مختار ما اجماع است، اجماع امامیه «بل اجماع المسلمین کلّهم»؛ همه مسلمان‌ها و همه علمای مسلمان اعم از شیعه و سنی، بگوئیم خود شما الآن گفتید: مالک و ابو حنیفه می‌گویند قضا واجب نیست، ایشان می‌گوید: «و أن هذا الخلاف حادثٌ متجددٌ و لا اعتبار بمثله و قد سبقه الاجماع».

مرحوم سید مرتضی می‌گوید: اگر یک مسئله‌ای اجماعی بود اما بعداً اختلاف حادث شد این اختلاف‌ها ارزشی ندارد؛ یعنی اختلاف بعد الاجماع فایده‌ای ندارد. لذا اگر در میان قدما یک مطلبی اجماعی بود (ما اجماع علمای خودمان کافی است) بعد دیدیم که از قرن ششم و هفتم اختلاف و زمزمه‌های اختلاف به وجود آمد، روی این مبنای مرحوم سید مرتضی این اختلاف‌ها دیگر ارزشی ندارد.^[1]

متأخرین نفی صغری می‌کنند و می‌گویند: اجماعی شکل نگرفته؛ زیرا بسیاری از قدما در این مورد متعرض نشدند. محقق خویی که در بسیاری از موارد در صدد مخالفت با مشهور یا اجماع است این اشکال صغروی را مطرح کرده و می‌گویند خیلی‌ها اصلاً متعرض نشدند، منتهی این فرضی که مرحوم سید می‌آورد در جایی است که علما متعرض شدند و همه یک مطلبی را گفتند. حال صد سال بعد یک عالمی می‌خواهد احداث خلاف کند این معنا ندارد. تقریباً این مطلب یک مقداری می‌تواند مؤیّد آن اصول متلقاتی باشد که مرحوم بروجردی دارد.

دیدگاه شیخ طوسی

شیخ طوسی در خلاف می‌گوید: «المرتد الذی یستتاب»؛ یعنی مرتد ملی؛ زیرا مرتد فطری بلافاصله بعد از ارتداد کشته می‌شود، اما مرتد ملی توبه داده می‌شود و بعد از اینکه توبه‌اش دادند قضای آنچه در حال ارتداد از او فوت شده را باید انجام دهد. مرحوم شیخ هم می‌فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقة ‌المحقّة و ایضاً عندنا أن الکفار مخاطبون بالعبادات و من جملة العبادات قضاء ما یفوت مما وجب علیه و إذا فاتهم وجب علیهم القضاء و لا یلزمنا ذلک فی الکافر الاصلی لأنا لو خلّینا و الظواهر لاوجبنا و لکن ترکنا ذلک دلیل الاجماع علی أنه لا قضاء علیهم»^[2]؛ ایشان می‌فرماید: ما باشیم و ادله‌ وجوب قضاء فوائت هر کافری که مسلمان شد باید قضا کند، مرتد هم که دوباره به اسلام برگشت باید قضا کند، اما در خصوص کافر اصلی اجماع داریم بر اینکه کافر لازم نیست قضا کند، اما در مورد مرتد چنین اجماعی نداریم و لذا در مرتد طبق ادله عامه عمل می‌کنیم و ادله‌ عامه می‌گوید قضای فوائت واجب است.

در عبارت دوم، شیخ طوسی به قاعده جب اشاره نمی‌کند؛ یعنی دلیل بر این‌که کافر اصلی اگر مسلمان شد فوائتش را نباید قضا کند اجماع قرار داده است که لازمه‌اش این است که شیخ طوسی قاعده جبّ را اصلاً قبول ندارد، وقتی اصلاً قاعده جب نداشته باشد دیگر معنا ندارد که بحث کند که آیا قاعده جب قضاء فوائت مرتد را برمی‌دارد یا نه.

بنابراین از عبارت شیخ طوسی استفاده می‌شود که ما هستیم و ادله عامه وجوب قضاء فوائت؛ یعنی هر کسی یک واجبی از او فوت شد باید قضا کند و کفار هم که مکلف به فروع هستند، پس اگر بعد از اینکه مسلمان شدند آنها هم باید قضا کنند حال می‌گوئیم چرا کافر اصلی نباید قضا کند؟ «للاجماع»، اما در مرتد چنین اجماعی نیست بلکه برعکسش هست. لذا طبق آن ادله عامه قضا برایش واجب است.

بررسی اطلاق قاعده «جَبّ» نسبت به مطلق کفّار

بر فرض که قاعده‌ای به نام قاعده‌ جب را بپذیریم (برخلاف شیخ طوسی)، می‌خواهیم بگوئیم این قاعده جب اولاً، آیا عمومش شامل مطلق کفار می‌شود؟ از مجموع کلمات استفاده می‌شود که در اینجا دو قول وجود دارد:

1. یک قول این است که «الاسلام» اطلاق دارد، چه اسلامی که قبلش یک شخصی بوده که از اول زمان بلوغش تا آن زمان در کفر به سر می‌برده و چه اسلامی که مسبوق به ارتداد است که مرتد قبلاً مسلمان بوده و بعداً از اسلام برگشته و مرتد شده، این «الاسلام یجب ما قبله» اطلاق دارد.

2. در مقابل، برخی ادعای انصراف کرده و «یجبّ ما قبله» انصراف دارد و یک ظهوری در این دارد قبلی که هیچ اثری از اسلام در آن نبوده یعنی کافر اصلی، اما قبلی که یک کسی 20 سال مسلمان بوده یک سال مرتد شده و دو مرتبه اسلام آورده این «الاسلام یجبّ ما قبله» شاملش نمی‌شود.

دیدگاه محقق عراقی و ارزیابی آن

از جمله کسانی که قول دوم را می‌پذیرد محقق عراقی در شرح تبصره است که می‌فرماید: «ظاهر الاصحاب تخصیص القاعده بالکافر الاصلی»، دلیل این‌که فقها قاعده جب را به کافر اصلی تخصیص دادند آن است که «لعله لانصراف ما قبل اسلامه إلی من کان کفره ممتداً من زمان بلوغه إلی حال قبول الاسلام»؛ بگوئیم «الاسلام یجبّ ما قبله»؛ یعنی کسی که از حین بلوغ کفرش ممتد بوده تا قبل الاسلام و این غیر از کافر اصلی شخص دیگری نمی‌تواند باشد.^[3]

اشکال این دلیل آن است که کلمه «قبله» در «الاسلام یجبّ ما قبله» چنین انصرافی ندارد؛ یعنی شما قبلش مسلمان نبودی و این اطلاق دارد؛ اعم از اینکه قبل از اینکه مسلمان نبودید، مسلمان بودید یا نه؟ کفر اصلی باشد یا نباشد؟ لذا وجهی برای این انصراف وجود ندارد و برای انصراف در اینجا کثرة‌الاستعمال وجود ندارد. بله، یک وقت کلمه «قبل» زیاد استعمال دارد در آن قبلی که کفر ممتد بوده، اما در اینجا چنین چیزی نیست.

نکته دیگر آن‌که، قدر متیقن را در جایی می‌گیرند که کلام مجمل باشد و حال آن‌که در اینجا اطلاق وجود دارد و وقتی اطلاق هست، اصالة الاطلاق مقدم می‌شود؛ زیرا قدر متیقن در جایی است که دلیل لبی اجمال دارد و وقتی مجمل است یعنی لفظ مطلقی ندارد. مثلاً اگر کسی به شما گفت «اکرم کل عالمٍ»، می‌گوئید این عمومیت دارد و مطلق است؛ یعنی چه عالم عادل و چه فاسق، در اینجا دیگر شما نمی‌توانید بگوئید قدر متیقنش عالم عادل است! بله، اگر به نحو لبی دلیل داشتید دلیل لبی مجمل است و در مجملات یؤخذ بالقدر المتیقن، ولی اینجا می‌خواهیم بگوئیم «الاسلام یجب ما قبله» اطلاق دارد؛ کسی مسلمان نبوده و ما قبلش واجباتش را ترک کرده بوده اما حالا پشیمان شد و هدایت پیدا کرد و مسلمان شد را نیز شامل می‌شود.

بنابراین به حسب صناعی می‌گوییم اطلاق وجود دارد، اما آنچه در اینجا مرتد را خارج می‌کند اجماع است؛ یعنی وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم خود سید مرتضی ادعای اجماع کرده، ابن زهره ادعای اجماع کرده، علامه در منتهی ادعای اجماع کرده؛ یعنی اجماع داریم بر اینکه مرتد «اذا اسلم یجب علیه القضاء» و مسئله تمام می‌شود. با این اجماع این روایت را تخصیص می‌زنیم.

پس انصراف در اینجا معنا ندارد و نمی‌توان گفت که «الاسلام یجب ما قبله» انصراف دارد به آن کسی که کفرش ممتداً از زمان بلوغ الی حین الاسلام بوده است، وجهی برای این انصراف وجود ندارد هرچند محقق عراقی هم در شرح تبصره این انصراف را پذیرفتند، ولی ما روی صناعت می‌گوییم «الاسلام یجب ما قبله» اطلاق دارد و این اجماع این اطلاق را تخصیص زده و می‌گوید مرتد باید قضا کند.

جمع‌بندی بحث

خلاصه آن‌که، در اینجا اگر قاعده جبّ را قبول نکنیم ما هستیم و ادله وجوب قضای فوائت، آن ادله عام است، می‌گوید هر واجبی از هر کسی فوت شد باید قضا کند اعم از مسلمان و کافر، منتهی اجماع می‌آید می‌گوید اگر کافر مسلمان شد نمی‌خواهد فوت کند، پس بقیه تحت آن عموم باقی می‌مانند. این طبق روش شیخ طوسی در خلاف است که چیزی به نام قاعده‌ جبّ را مطرح نکنیم. فیض کاشانی، امین استرآبادی، صاحب حدائق، محقق خویی نیز قاعده جب را قبول ندارد و این‌که این بحث را بکند که مرتد خارج است یا نه معنا ندارد، اما اگر قاعده‌ جب را پذیرفتیم که ما هم می‌پذیریم قاعده‌ای به نام قاعده جب داریم، اطلاق به خوبی وجود دارد و همه را می‌گیرد، چه کافر اصلی و چه مرتد. ما با اجماع این مرتد را خارج می‌کنیم به خروج حکمی و تخصیصی. مسئله‌ امتنان هم مؤید بر این اخراج حکمی و تخصیص است.^[4]

بنابراین همه قاعده جب را قبول ندارند. محقق خوئی می‌گوید: «مرویٌ فی کتبنا من طرقهم»؛ از طرق عامه نقل شده، اما همه دارند، از صدر اول این را دارند، ولی در این عبارتی که از شیخ در خلاف نقل کردیم نیامده است.

نکته دیگر آن‌که، اگر از الفاظ عام باشد برایش مخصص داریم بگوئید المخصص اما لفظیٌ أو غیر لفظی، غیر لفظی مثل اجماع، اجماع مخصص غیر لفظی است و ما موارد زیادی داریم. اجماع می‌گوید: مرتد باید قضا کند ولی «الاسلام یجبّ» می‌گوید نباید قضا کند. اجماع داریم و این هم اجماع فریقین است که کافر اصلی نباید قضا کند، اما نسبت به دیگران عکسش هست، اجماع داریم مرتد باید قضا کند، لااقل اجماع شیعه برایش هست (حال در اهل سنت شافعی هم مثل ماست و ابوحنیفه و مالک مخالف است، ولی اجماع شیعه بر این است که مرتد باید قضا کند).

پس بحث از جهت صناعی بسیار خوب دسته‌بندی شد و در کتابی اینطور مطرح نشده بود. تقسیم صناعی بحث این طور است: یا قاعده جب را قبول داریم و یا نداریم.

الف. اگر قبول نداشته باشیم این دو دسته دلیل وجود دارد:

1. «الکافر مکلفون بالفروع» که مسلم شامل مرتد هم می‌شود.

2. «یجب قضاء ما فات»، این هم مطلق است اعم از مسلمان و غیر مسلمان «ما فات» را باید قضا کند. منتهی اینجا می‌گوئیم اجماع داریم کافر اصلی نباید قضا کند و باقی تحت این عموم عام باقی می‌ماند.

لذا وقتی فرض می‌کنیم قاعده جب نداریم، باید بگوییم یکی الکفار مکلفون داریم و یکی هم وجوب قضاء فوائت داریم، این را کافر اصلی بالاجماع خارج شده و بقیه باقی می‌مانند. پس طبق این راه مرتد باید قضا کند.

ب. راه دوم این است که می‌پذیریم یک قاعده‌ای به نام قاعده جب داریم، بعد ادعای انصراف مرحوم عراقی را قبول نکردیم و گفتیم منشأ انصراف باید کثرة الاستعمال باشد و اینجا کثرة الاستعمال نداریم پس انصراف کنار می‌رود، اطلاق محکَّم است، یعنی «الاسلام یجب ما قبله» می‌گوید همان طوری که کافر اصلی نباید قضا کند مرتد هم نباید قضا کند، لکن اجماع متعدد ادعا شده بر این‌که مرتد باید قضا کند، پس با این اجماع قاعده را تخصیص می‌زنیم.

اگر گفته شود که «الاسلام یجبّ» ابای از تخصیص دارد، در پاسخ می‌گوییم ابای از تخصیص جز آن آیات یا روایاتی که برهان عقلی قطعی دارد هیچ ابای از تخصیص نداریم،‌ مثلاً «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» قابل تخصیص است که در رساله «لاحرج» موارد تخصیص را هم ذکر کردم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «المرتد: هل يقتضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة و الصيام؟ قال الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك. و هو الصحيح عندنا. و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة. فأما الفاسق إذا تاب، فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه. و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم، و أن هذا الخلاف حادث متجدد، و لا اعتبار بمثله، و قد سبقه الإجماع.» المسائل الناصريات، ص252‌.
[2] . الخلاف، ج‌1، ص443‌- 442، مسئله 190.
[3] . «و أيضا ظاهر الأصحاب تخصيص القاعدة بالكافر الأصلي، و لعلّه لانصراف «ما قيل إسلامه» إلى من كان كفره ممتدا من زمان بلوغه إلى حال قبوله الإسلام، و ما كان شأنه ذلك هو الكافر الأصلي، فتدبّر.» شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج‌1، ص187.
[4] . نکته: یکی از بحث‌هایی که شما باید این مبانی اجماع که مرحوم شیخ در رسائل و دیگران به آن اشاره می‌کنند منقح کرده و ارتباطش با مسئله اصول متلقات مرحوم بروجردی بررسی شود. طبق اصول متلقات مرحوم بروجردی ما معنایی برای اجماع دخولی، لطفی و حتی حدسی نداریم و این چیزها معنا ندارد؛ برای اینکه ما یقین به قول معصوم داریم، این اجماعی که ایشان روی ضابطه‌ اصول متلقات برای ما بیان می‌کند یعنی عین قول معصوم به دست ما رسیده نه این کاشف از قول معصوم باشد، اصلاً اجماع را ایشان طوری معنا می‌کند مجالی برای اینکه بگوئیم دخولی، لطفی و حدسی، باقی نمی‌ماند.

کتاب الحج

کتاب الحج

بررسی جریان قاعده «جَبّ» در مرتدّ

دیدگاه سید مرتضي

دیدگاه شیخ طوسی

بررسی اطلاق قاعده «جَبّ» نسبت به مطلق کفّار

دیدگاه محقق عراقی و ارزیابی آن

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .