- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه بحث تا اینجا این‌گونه شد که نسبت به تمام روایاتی که در باب حق الزوج بر زوجه یا زوجه بر زوج، یک قرینه کلیه‌ای داریم و آن این است که این حقوق «حدثت بسبب الزوجیّة» و این روشن است. لذا وقتی زن و مرد از هم جدا می‌شوند کسی این حقوق را قائل نیست. این حقوق به سبب زوجیّت حادث شده و قرینه مناسبت حکم و موضوع هم می‌گوید به سبب همین حق استمتاعی که زوج دارد و این ملکی که بر بضع زن دارد، در همین دایره است.

دیدگاه برگزیده

ما آیه «الرجال قوامون علی النساء»^[1] را به همین بیان تفسیر کردیم؛ یعنی از آن آیه، نتوانستیم ولایت مطلقه مرد بر زن را استفاده کنیم و در همین دایره زوجیت است. لذا اگر مرد نفقه نداد این قیمومیت کنار می‌رود. بر زن آنچه در رابطه با زوجیت است آن هم زوجیت مربوط به استمتاع تبعیتش از مرد واجب است، اما اینکه بگوئیم که آیا مثلاً در اثر عقد ازدواج برای تکریم و احترام مرد بگوید بدون اجازه مرد روزه نگیرد، این تکریم در اینجا چه وجهی دارد؟ ما نمی‌توانیم بگوییم شارع گفته حال که این عقد ازدواج دائم شد، زن بدون اذن شوهر روزه نگیرد و کاری به امور زوجیت هم ندارد و فقط از باب اکرام است! این اکرام وجه می‌خواهد و اینجا وجهی ندارد.

نمی‌گویم در کلمات این را دیدم، ولی ممکن است در ذهن بعضی این مطلب بیاید که شارع تکریم مرد را در اینجا لحاظ کرده و می‌گوید: زن اگر بخواهد روزه بگیرد بدون اذن شوهر نگیرد، اگر بخواهد از خانه خارج شود بدون اذن شوهر از خانه خارج نشود، با قطع نظر از حقّ استمتاع ما بخواهیم بگوئیم یک حق احترامی شارع برای مرد قائل شده این لااقل یا برای ما مسلم العدم است یا لااقل مشکوک است؛ یعنی ما نمی‌دانیم چنین حقی ثابت است یا نیست، آنچه متیقن است در همین دایره زوجیّت است.

بعد از آن سخنی که قبلاً گفتیم مقداری عدول می‌شود، قبلاً گفتیم اگر مرد نهی کند مخالفت زن با او نشوز عرفی است، باز این قرینه قوی‌تر از آن است؛ یعنی مسئله رعایت حقوق زوجیت در استمتاع محور است؛ یعنی برمی‌گردیم یک مقدار به همان مبنایی که محقق خویی و برخی دیگر مثل مرحوم سید احمد خوانساری یا خود صاحب جواهر علیه الرحمه دارند، نیائیم آن تفسیر بین عدم الاذن و نهی را مطرح کنیم! سرّ مخالفت اصولیین با اخباریین همین است، خود اصولی‌ها در فقه یک جایی اخباری می‌شوند و بلا فاصله به ظاهر بعضی از روایات تمسک می‌کنند، این روایات را باید همه‌اش را در یک جا ملاحظه کرد ببینیم قرینه‌ای وجود دارد یا نه؟

ما در آیه «الرجال قوامون» گفتیم قرینه زوجیّت وجود دارد، در این روایات این قرینه وجود دارد، با این قرینه این روایات یک معنای دیگری پیدا می‌کند. همچنین فرض کنید الآن روایت دیگری را بخواهیم در باب دیگری مطرح کنیم که خیلی عجیب است.

نتیجه بحث تا اینجا این شد که:

1. ما اصل اولی را گفتیم.

2. چند آیه از قرآن را مطرح کردیم مانند «الرجال قوامون»، «و للرجال علیهنّ درجه»^[2]،

3. روایات خروج زن از بیت را مطرح کردیم.

4. بعد روایات روزه گرفتن زن بدون اذن شوهر را هم مطرح کردیم.

روایات مربوط به نذر زوجه

یکی دیگر از روایات که دایره‌اش وسیع‌تر از اینهاست، این روایتی است که در جلد 23 وسائل «باب حکم نذر المرأه بغیر اذن زوجها و المملوک بغیر اذن المالک» است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ‌ مَعَ‌ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ‌ وَ لاَ صَدَقَةٍ‌ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ‌ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ‌ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَجٍّ‌ أَوْ زَكَاةٍ‌ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ‌ رَحِمِهَا.^[3]

روایت اول صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام است. حضرت فرمود: زن با وجود زوجش نمی‌تواند تصرفی انجام بدهد، «فی عتقٍ»؛ نمی‌تواند بنده‌ای آزاد کند، «و لا صدقة»؛ نمی‌تواند صدقه بدهد، «و لا تدبیرٍ»؛ نمی‌تواند بگوید: «أنت حرّ دبر وفاتی»، «و لا هبةٍ و لا نذر فی مالها إلا باذن زوجها».

ظاهر روایت این است که این «فی مالها» به همه اینها برمی‌گردد؛ یعنی اگر مردی با زنی ازدواج کرد و این زن خودش بنده‌ای دارد، بدون اذن زوجش نمی‌تواند او را آزاد کند، بدون اذن زوج از مال خودش نمی‌تواند صدقه بدهد، نمی‌تواند هبه کند و نمی‌تواند نذر کند، اگر شوهر اجازه داد همه اینها درست است و بعد می‌فرماید: «إلّا فی حجٍّ» که ظهور در حج واجب دارد، أو زکاةٍ (زکات واجب)، أو برّ والدیها أو صلة رحمها»؛ یک پولی را می‌خواهد برای برّ الوالدین بدهد یا پولی را برای صله رحم بدهد، اینها مانعی ندارد که یک مقدارش واجب است.

این روایت را شیخ صدوق در من لا یحضر هم نقل کرده، شیخ طوسی در تهذیب هم آورده^[4] و صاحب وسائل هم در جلد 23 صفحه 315 و هم در جلد 19 صفحه 214 «باب حکم صدقة المرأة و هبتها بغیر اذن زوجها» آورده است. آیا بیائیم بر اساس ظاهر این روایت فتوا بدهیم؟

احتمالات موجود در روایت

صاحب حدائق در جلد دوم حدائق^[5] می‌فرماید: این روایت مشتمل بر اموری است که کسی قائل به آن نشده است و آن این‌که، زن اگر بخواهد از مال خودش عبدی که مال خودش هست را آزاد کند، یا با مال خودش بخواهد صدقه بدهد یا مال خودش را نذر کند برای امام حسین علیه السلام، ایشان می‌گوید اتفاق داریم بر اینکه در این امور اذن شوهر شرط نیست. در نتیجه:

احتمال اول

یا بگوئیم اصحاب از این روایت اعراض کردند یا لااقل در بخشی از آن اعراض کردند؛ زیرا در باب نذر مشهور قریب به اتفاق فقها این نذر را قبول دارند که زن اگر بخواهد نذر کند بدون اذن شوهر نمی‌شود ولو منافات با زوجیت نداشته باشد.

بنابراین در قسمت نذر این روایت فقها بر طبق این روایت عمل کردند و در بقیه قسمت‌های دیگر روایت فقها اعراض کردند، یعنی اعراض از قسمتی از روایت کردند. پس این یک احتمال که بگوئیم چون در باب عتق، صدقه، هبه، اجماع فقهاست بر اینکه زن بتواند از مال خودش هبه کند، چه ربطی به شوهر دارد، در نتیجه آن قسمت‌های اول را حمل بر استحباب کنیم و بگوئیم مستحب است زن اگر بخواهد صدقه هم بدهد از شوهر یک اجازه‌ای بگیرد، اگر بخواهد هبه کند از شوهر اجازه بگیرد اما در نذر فقها طبق آن فتوا دادند.

لذا طبق این احتمال باید بین فقره‌های روایت تفکیک کنیم؛ یعنی ملتزم شویم به اینکه فقها به یک قسمت روایت عمل کردند و از یک قسمتش اعراض کردند و اعراض فقها در آن قسمتی که شده قادح به حجّیتش است.

سایر احتمالات

2. احتمال دیگر این است که روایت را حمل بر تقیه کنیم و بگوئیم تقیةً صادر شده است.

3. احتمال سوم را مرحوم مجلسی در روضة المتقین جلد 6 صفحه 507 بیان کرده که وقتی روایت را می‌آورد می‌گوید: «أی یستحب أن لا تفعل بدون اذن الزوج شیئاً من هذه الامور»؛ تمام را حمل بر استحباب می‌کند؛ یعنی «لیس للمرأة مع زوجها أمرٌ فی عتقٍ و لا صدقةٍ و لا تدبیر و لا هبةٍ و لا نذرٍ إلا باذن زوجها» را حمل بر استحباب می‌کند.

4. بعد می‌فرماید: بعضی از قسمت‌های روایت را حمل بر نفی کمال کنیم و بعضی را حمل بر صحت کنیم این هم یک احتمال است، مثلاً در نفی العتق و نفی الصدقه را حمل بر نفی کمال کنیم به نذر که می‌رسد حمل بر نفی صحت کنیم.

مشکله این است که ما اگر روایت را حمل بر استحباب کردیم با استثنا چکار کنیم؟ مگر اینکه بگوئیم استثنا منقطع است! بگوئیم مستحب است که در عتق، هبه، صدقه، زن از شوهرش اذن بگیرد مگر در حج، چون واجب است و استثنا منقطع است و مالش را می‌خواهد برای حج بدهد باید بدهد و نیاز به اذن شوهر هم ندارد، می‌خواهد زکات واجبش را بدهد نیاز به اذن شوهر ندارد و علی القاعده باید حمل بر استثنای منقطع کنیم.

بنابراین یک احتمال این است که بگوئیم روایت معرضٌ عنه است، اگر فقها در باب نذر فتوا دادند و به یک روایت دیگری تمسک کردند نه به این روایت. احتمال دیگر اینکه بگوئیم نسبت به بعضی‌هایش اعراض شده و نسبت به نذر اعراض نشده. احتمال سوم تقیه، احتمال چهارم حمل بر استحباب.

5. در کتاب حدائق یک احتمال پنجمی هم می‌دهد و می‌گوید منتهی این احتمال پنجم خیلی خلاف ظاهر است. در روایت آمده: «لیس للمرأة مع زوجها امرٌ فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبه و لا نذرٍ فی مالها»، تا اینجای بحث ما کلمه «فی مالها» را متعلق به همه قرار دادیم، ایشان می‌فرماید بعضی این «فی مالها» را متعلق عتق و صدقه و تدبیر و هبه قرار دادند «و لا نذرٍ إلا باذن زوجها» را جدا قرار دادند، بعد چه می‌شود؟ «لیس للمرأة مع زوجها امرٌ فی مالها فی عتقٍ و لا صدقةٍ و لا تدبیر و لا هبه»؛ یعنی در این چهار تا، زن لازم نیست برود با مرد استیمار کند (امرٌ یعنی استیمارٌ، بگوید شما آیا اجازه می‌دهید یا نه؟) مال خودش هست لازم نیست استیمار کند. اینطور معنا کردند که «لیس للمرأة مع زوجها امرٌ»؛ یعنی برود با زوجش استیمار کند! «بل لها الاستقلال فی هذه الاشیاء»؛ در باب نذر باید از زوجش اجازه بگیرد، همان طوری که خود صاحب حدائق می‌گوید «و فیه من التکلف ما لا یخفی».^[6]

ارزیابی احتمالات و دیدگاه برگزیده

به نظر ما نهایت چیزی که از روایت استفاده می‌شود استحباب اذن گرفتن زن در این امور است (البته به غیر از نذر که مشهور قائل به وجوب اذن زوج شده‌اند). از جمله ادله‌ای که می‌توان بر این نظریه ارائه داد عبارتند از:

دلیل اول: سیره قطعیه متشرعه

ما در کنار روایت سیره قطعیه متشرعه را داریم، سیره قطعیه متشرعه این است که زن در مال خودش استقلال دارد، می‌خواهد این مال خودش را وقف کند نیاز به اذن شوهر ندارد، هبه کند یا صدقه بدهد، این یک سیره قطعیه است؛ یعنی شما از هر متشرعی بپرسید که زن مال خودش است به شوهرش چه ارتباطی دارد. اگر نذر کند بخواهد روزه بگیرد نیاز به اذن شوهر داشته باشد، این یک نکته که باید این جهت را هم در نظر بگیریم.

اگر در زمان خود ائمه عليهم‌السلام هم خلاف این بود باید به ما می‌رسید، این جهت که زن در مال خودش استقلال دارد تقریباً سیره قطعیه متشرعه است. صاحب جواهر هم اسمی از سیره نمی‌آورد در جلد 35 جواهر می‌گوید: زن در اموال خودش مستقل است.

دلیل دوم: اطلاق «الناس مسلطون»

ما باشیم و ادله اولیه، شما یک «الناس مسلطون علی اموالهم» دارید که این اختصاص به رجال که ندارد، بلکه «الناس مسلطون علی اموالهم» چه مرد و چه زن. حال نمی‌دانیم در مسئله زوجیّت، زوجه مخصص «الناس مسلطون» واقع می‌شود؟ «الناس مسلَّطون» مگر در جایی که زن با کلی اموال که دارد با یک مرد فقیر هم ازدواج کند که چیزی ندارد و از فردا هم بگوید هر کاری که بخواهی بکنی من باید اجازه بدهم! این قابل قبول نیست؛ یعنی با وجدان هم سازگاری ندارد! «الناس مسلطون» می‌گوید این زن مسلط است ولو ازدواج کند بر مال خودش مسلط است، آن کارهایی که بخواهد بکند بخواهد با مال خودش زیارت مستحبی برود منافات با حقوق شوهر دارد استثنا می‌شود، نه اصل تصرف در مال. لذا قطع نظر از سیره قطعیه، ادله نیز همین را می‌گوید، ادله می‌گوید زن مسلط بر مال خودش هست هر کاری خواست بکند.

هر کسی که مالک مال هست حالا هر سلطنتی که شارع اجازه داده، یک اختلافی وجود دارد که ما از «الناس مسلطون» می‌توانیم این را به عنوان مشرع قرار بدهیم؟ با «الناس مسلطون» می‌توانیم معاطات را درست کنیم که محل بحث است، ولی در دایره تصرفاتی که شارع اجازه داده مثل بیع، هبه، صدقه، وقف اینها را مسلم شامل می‌شود.

دلیل سوم: قرینه مناسبت حکم و موضوع

قرینه حاکمه در اینجا مسئله زوجیّت است، می‌گوئیم هر جایش مربوط به زوجیت باشد، اگر هیچ کدام مربوط به زوجیت نیست؛ یعنی بگوئیم عتق، صدقه، هبه، نذر منافات با حق زوجیت ندارد، نتیجه این است که ما حمل بر استحباب کنیم می‌گویئم مستحب است، حالا استحباب مانعی ندارد بگوئیم برای تکریم شوهر، چون شوهر شریک زندگی او است، زن یک بنده‌ای دارد می‌خواهد آزاد کند یا مالی دارد که وقف می‌کند بهتر این است که از شوهر اجازه بگیرد، به نظر ما این روایت باید حمل بر استحباب بشود.

البته باید توجه داشت که نمی‌توان این روایت را کنار گذاشت، زیرا در مسئله نذر فقها طبق این روایت عمل کرده‌اند، ولی باید مسئله حمل بر استحباب را مطرح کرد و بگوئیم اینکه مشهور نفی صحت را فهمیدند نه، از آن نفی صحت فهمیده نمی‌شود.

صاحب جواهر می‌گوید بین نذر و بقیه فرق بگذاریم که در نذر یک نوع الزامی وجود دارد و زن خودش را به یک امری الزام می‌کند.^[7] ولی به نظر ما این فارق نمی‌شود، الزام باشد، مگر این الزام با حقّ زوجیّت منافات دارد؟ نذر کند این مال را در راه امام حسین علیه السلام بدهد، این هم حمل بر استحباب می‌شود. در جایی که یک نذری مثل نذر روزه که دیروز در روایات روزه گفتیم منافات با حقوق زوجیت دارد، زوج می‌تواند آن نذر را به هم بزند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره نساء، آیه 34.
[2] . سوره بقره، آیه 228.
[3] . الفقيه ٣-٤٣٨-٤٥١٤؛ وسائل الشیعه، ج 23، ص 315، ح ٢٩٦٣٧.
[4] . التهذيب ٧-٤٦٢-١٨٥١ و التهذيب ٨-٢٥٧-٩٣٥.
[5] . عیون الحدائق الناضره فی تتمه الحدائق الناضره، ج2، ص 239.
[6] . «و فيه: أنه قد اشتمل علي ما لا قائل به كاشتراط الاذن في عتقها و صدقتها و تدبيرها و هبتها بالاتفاق على عدم اشتراطه، فيوجب الاختلال في الاستدلال على أن القائل بالاشتراط خصه بغير المال من العبادات البدنية كما نقله المحقق الثاني في كتابه النوادر. و من هنا حمله البعض على الاستحباب لأنه معارض في الأخبار بصحيحة الحلبي و قد مر ذكرها في الوصية، و فيها تصحيح عتقها و صدقتها، و زوجها كان كذلك و احتمل بعضهم فيه التقية، و منهم من جعل قوله «في مالها» متعلقا بما تقدم من العتق و الصدقة و التدبير و جعل قوله «و لا نذر إلا بإذن زوجها» فيكون معنى الكلام ليس للمرأة مع زوجها أمر يعني شرط استئماره في هذه الأمور المذكورة، بل لها الاستقلال بهذه الأشياء في مالها، ثمَّ‌ بين اشتراط النذر به. و فيه من التكلف ما لا يخفي بقرينة الاستثناء الذي وقع في آخره. نعم قد ورد في خبر سماعة ما يدل على إطلاق اليمين على ما يشمل النذر صريحا، و كذلك العهد، فتشمله أخبار اشتراط اليمين بإذن الزوج و إن كان الإطلاق مجازا لأن المجاز المشهور كالحقيقة كما يعرف بالاستقراء و تتبع الأخبار.» عیون الحدائق الناضره فی تتمه الحدائق الناضره، ج2، ص 239.
[7] . جواهر الکلام، ج 35، ص 360.

برچسب ها :

شرطیت اذن زوج در صحت روزه مستحبی زوجه اذن زوج در صحت نذر و عتق و صدقه و هبه

کتاب الحج