- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرع دوم است که کسی بعد الاحرام و قبل دخول الحرم بمیرد. گفتیم مشهور قائل به عدم اجزاء هستند و در مقابل مشهور، شیخ طوسی(قدس‌سره) و ابن ادریس قائل به اجزاء هستند. دلیل ایشان مفهوم این روایت صحیحه برید است که در صحیحه برید آمده است: «إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم، جعل جَمَلُه و زاده و نفقته»^[1] که مفهومش این است که «بعد أن یحرم» این مجزی است. طبق این بیان آن اشکالاتی که صاحب جواهر و مرحوم سید داشتند را مطرح کردیم تا به اشکالات محقق خویی(قدس‌سره) رسیدیم.

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

ایشان از اساس منکر بوده و می‌فرماید: این مفهوم دلالت بر اجزاء بعد از احرام ندارد (یعنی نمی‌توانیم بگوئیم اگر کسی بعد الاحرام مُرد، اعم از اینکه داخل در حرم شده باشد یا نشده باشد این مُجزی است)، بلکه روایت می‌گوید: «إن کان مات و هو صرورةٌ قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام»؛ که مفهومش این است: «بعد أن یحرم لم یجعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام»، این حکم را ندارد و این حکم مرتفع است (یعنی «جعل جمله و کذا فی حجة الاسلام»؛ اگر بعد الاحرام مُرد این حکم برداشته شد)، اما از آن اجزاء استفاده نمی‌شود و مفهومش نسبت به اجزاء و عدم اجزاء ساکت است.

ایشان می‌فرماید: «فلم ینعقد له اطلاقٌ من هذه الناحیة فلابدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعدة و هو اخراج حجّه من صلب ماله و من امواله الاخر غیر ما اخذ معه فی الطریق»؛ در اینجا باید سراغ قاعده رفت و قاعده می‌گوید: چون بعد دخول الحرم نمُرده و بعد الاحرام مُرده، از اصل مالش ما باید برای حجة الاسلام بدهیم و این مالی که همراهش بوده ، این جمل و نفقه و ... نباید در حجّة‌الاسلام صرف بشود؛ یعنی لازم نیست.

اما اجزاء یک معنای دیگری است و آن این‌که بگوئیم این آدم خیلی متمول است و لازم نیست از اصل مالش برای حجة الاسلام برداریم که روایت چنین دلالتی ندارد، بلکه قاعده می‌گوید: چنین آدمی که بعد الاحرام و قبل دخول الحرم مُرد از اصل مالش برایش حجة الاسلام بدهید.

بنابراین، فقیهانی همچون صاحب جواهر و مرحوم سید، در مقابل استدلال ابن ادریس اصل مفهوم را قبول کرده و می‌گویند صحیحه برید مفهوم دارد، اما مفهومش با چهار منطوق معارض است، اما محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: اصلاً مفهومی که دلالت بر اجزاء کند به مجرد الموت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم ندارد.^[2]

ردّ اشکال محقق خویی(قدس‌سره)

در پاسخ از ایشان باید گفت که نسبت به جمله «جعل نفقته و زاده و جمله فی حجة الاسلام» چه معنا دارد که تفکیک کنیم بین این و بین اصل مالش، این کنایه است، در جایی که می‌گوید: «قبل أن یحرم» اگر مُرد «جعلت جمله و نفقته و زاده فی حجة الاسلام»؛ یعنی همین را باید صرف حجة الاسلامش کرد؛ یعنی این مُجزی نیست، مفهومش این است که «بعد أن یحرم ولو قبل دخول الحرم»، به این معناست که لازم نیست مالی از او در حجة الاسلام صرف بشود، به بیان دیگر کنایه از اجزاء و عدم اجزاء است.

به بیان دیگر، اگر «قبل أن یحرم» این شخص شترها و نفقه و زاد و همه‌ چیزهایش را برداشته و قبل الاحرام مُرد، روایت می‌گوید: «جعل جمله و نفقته فی حجة‌الاسلام»، ورثه‌اش می‌خواهند مال دیگری از اموال این را برای حجة‌الاسلامش بدهند آیا درست نیست؟ مسلم درست است، پس این مطلب قرینه می‌شود از اینکه این کنایه است؛ یعنی باید با یک مالی برایش حجة الاسلام داد، منتهی چون این مال آماده است (قدیم مثل حالا نبوده که کسی پولی برای حجّش داشته باشد، قدیم هر چه برای حجّش آماده می‌کرده به مسیر می‌آورده، شترش را می‌آورده، نفقه‌ی پنج ماهش را می‌آورده، غیر از آن هم چیز دیگری نداشته) همین را بدهند. بنابراین نمی‌شود این فرمایش محقق خوئی را قبول کرد و باید گفت ‌روایت مفهوم دارد اما جوابش همین بود که عرض کردیم.

جمع‌بندی فرع اول و دوم

فرع اول این بود که اگر بعد الاحرام و دخول الحرم مُرد از حجة الاسلام مُجزی بوده و اختلافی هم نیست. فرع دوم بعد الاحرام و قبل دخول الحرم بمیرد، نظر ما نیز همانند دیدگاه مشهور شد که مجزی نیست و باید از جانب او حجة الاسلام داده شود، بر خلاف شیخ طوسی(قدس‌سره) و ابن ادریس که فرمایشات اینها را جواب دادیم، منتهی قبل از اینکه فرع سوم را بخوانم لازم است به بررسی کلام صاحب جواهر(قدس‌سره) بپردازیم.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سره)

صاحب جواهر بعد از اینکه این چهار معارض را برای مفهوم صحیحه‌ی برید ذکر می‌کند، این عبارت را می‌آورد و می‌فرماید: «فالمتجه الجمع بکفایة احدهما فی السقوط أو مشروعیة القضاء»؛ مفهوم روایت برید را آورده و می‌گوید: ابن ادریس و شیخ هیچ دلیلی غیر از مفهوم روایت برید ندارند. بعد چهار معارض منطوقی ذکر می‌کند یعنی چهار منطوق با این مفهوم معارض است و صناعت اقتضا می‌کند که این منطوق‌ها این مفهوم را از بین ببرد؛ زیرا یک مفهوم در مقابل یک منطوق هم نمی‌تواند مقاومت کند چه برسد به اینکه در مقابل چهار منطوق بخواهد مقاومت کند.

نتیجه این است که به این مفهوم نمی‌شود تمسک کرد. حال که نمی‌شود تمسک کرد، «فالمتجه الجمع»؛ بگوئیم صاحب جواهر می‌گوید: اینجا یک مفهوم داریم ولو چهار منطوق! جمع بین این مفهوم و منطوق‌ها چه می‌شود؟ مرادش جمع بین مفهوم صحیحه‌ی برید و آن چهار تا منطوق است؟

1. «کفایة احدهما»؛ یعنی بگوئیم احرام یا دخول حرم هر یک باشد، ذمه‌اش ساقط می‌شود.

2. «أو مشروعیة القضاء»؛ این سقوط یا مشروعیة القضا تفسیر احدهما است؛ یعنی «فالمتجه الجمع بکفایة احدهما فی السقوط أو مشروعیة القضاء»؛ یکی از این دو تا یعنی یا ذمه ساقط و بری شده یا قضا لازم است، الجمع یعنی جمع بین احرام و دخول الحرم، که به نظر می‌رسد عبارت را باید همین‌طور معنا کرد. بنابراین «فالمتجه الجمع»؛ یعنی جمع بین الاحرام و دخول الحرم، «و به یتم المطلوب»؛ یعنی «باحدهما»؛ «سقوط یا مشروعیة القضا»؛ یعنی ذمه بری بشود یا این‌که بگوئیم قضا واجب است.^[3]

فرع سوم: موت در حرم بدون احرام

فرع سوم در مورد کسی است که در حرم بدون احرام بمیرد به این صورت که کسی از میقات عبور کرده اما احرام را فراموش کرده و بدون احرام عبور می‌کند و به داخل حرم می‌آید و در حرم فوت می‌کند. در اینجا نیز مرحوم امام در متن تحریر و هم مرحوم سیّد تصریح به عدم اجزاء می‌کنند و دلیل این است که متبادر از دخول در حرم این است که بعد الاحرام باشد؛ یعنی در جایی که می‌گویند: «دخل فی الحرم» یعنی «بعد الاحرام» و ما اطلاقی نداریم.

بازخوانی روایت ضریس

در ردّ این استدلال می‌گوییم اولین روایتی که ما در این بحث خواندیم، صحیحه ضریس بود و آن این‌که «فی رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فمات فی الطریق»، امام(عليه‌السلام) در جواب فرمود: «إن مات فی الحرم فقد اجزئت عنه حجة‌ الاسلام»^[4]، ملاک موت در حرم است؛ خواه محرم باشد یا نباشد. لذا اطلاق این صحیحه‌ی ضریس این است که احرام اعتبار ندارد. منتهی جواب همین است که متبادر از «إن مات فی الحرم» بعد الاحرام است نه اینکه بگوئیم هر کسی داخل شد و البته فرض نسیان که نادراً واقع می‌شود کسی بخواهد از میقات عبور کند اما احرام را فراموش کند.

ممکن است گفته شود در این روایت سائل می‌گوید: «فی رجل خرج حاجّا حجة الاسلام»؛ مراد کسی است که از منزلش به قصد اتیان حجّ حرکت کرده است (در جلسه گذشته نیز گفتیم «حاجاً» یعنی به قصد اتیان الحج)، لذا ظهور در این دارد که وقتی به میقات رسیده محرم شده است.

مرحوم والد ما می‌فرماید: از این عبارت «خرج حاجاً» نمی‌توانیم احرام را استفاده کنیم؛ یعنی کسی از خانه خودش به قصد اینکه به مکه برود خارج شده، ولی اینکه حتماً در میقات هم محرم شد یا نسی الاحرام، بعد در حرم مُرد، ما احرام را نمی‌توانیم از این حاجاً استفاده کنیم.^[5]

محقق خوئی(قدس‌سره) در مقابل این مطلب می‌فرماید: نه، «خرج حاجاً» ظهور در دخول در میقات محرماً دارد وگرنه کسی که در میقات محرم نشود اصلاً حاجّ نیست، یک کسی برای تجارت به مدینه می‌رود او را نمی‌گویند «خرج حاجاً»، اما کسی که می‌خواهد مسجد شجره محرم شود از اول می‌گویند «خرج حاجاً»، یا قبل از جده محرم شود، کسی نذر می‌کند که از قم محرم شود، مکان نقشی ندارد، اما کسی که از شهرش خارج می‌شود، هر جا بخواهد محرم شود می‌گویند «خرج حاجاً».^[6]

در صحیحه زراره امام(عليه‌السلام) فرمود: «إن مات و هو محرمٌ قبل أن ینتهی إلی مکه»^[7]، این روایت را در گذشته خواندیم و در آنجا این بحث مطرح شد که آیا دخول در حرم معتبر است یا مکه؟ آن بحث‌هایی که بین حرم و مکه داشتیم.

جمع‌بندی و ترتیب بحث

ترتیب بحث این‌گونه شد که ما مواجه شدیم با این‌که با اطلاق صحیحه ضریس چه می‌کنید؟ در جواب می‌گوییم:

1. اولاً عبارت: «بعد دخول الحرم» قرینه بر احرام است.

2. ثانیاً، این «رجلٍ خرج حاجّاً» قرینه بر این قید است؛ یعنی اگر کسی انصراف را هم قبول نکند، این «خرج حاجاً» قرینه است که مرحوم والد ما نپذیرفتند، اما مرحوم خوئی و ما پذیرفتیم.

3. مرحله سوم اینکه اگر یک و دو را نپذیرفتید، این منطوق صحیحه زراره این اطلاق را تقیید می‌زند، در صحیحه زراره دارد: «إن مات و هو محرمٌ»، صحیحه ضریس را تقیید می‌زند. پس از آن اعتبار احرام را استفاده می‌کنیم، شما نگوئید اینها مثبتین هستند و مثبتین هم نسبت اطلاق و تقیید بین‌شان جریان ندارد (یعنی صحیحه ضریس می‌گوید: «إن مات فی الحرم»، آن هم می‌گوید: «إن مات و هو محرم»)، در پاسخ می‌گوئیم اینجا مثبتینی هستند که در حکم واحد هستند؛ یعنی در جایی که مثبتین در مقام بیان یک حکم واحد است آنجا مسئله اطلاق و تقیید جریان دارد.

فرع چهارم: موت بعد از عمره حجّ

فرع چهارم این است که آیا موت باید در حال احرام باشد؛ یعنی اینکه می‌گوئیم اگر کسی بعد الاحرام و دخول الحرم مُرد و این مجزی از حجة الاسلام است، آیا باید موتش در حال احرام باشد یا اینکه بعد دخول الحرم اگر اعمالش را انجام داده و از احرام خارج شد و «صار محلّا و ماتَ»، مثل اینکه کسی عمره تمتعش را انجام می‌دهد و منتظر حج است و در حال حلیّت اگر مُرد آیا اینجا مجزی از حجة الاسلام هست یا نیست؟ هم مرحوم امام و هم مرحوم سید می‌فرمایند مجزی است و در عروه هیچ کس در اینجا تعلیقه‌ای بر کلام مرحوم سید ندارد.

ادله إجزاء

اولین دلیل اولویت است؛ زیرا اگر کسی محرم شده و دخل فی الحرم اما هنوز طوافش را شروع نکرده و مُرد، بگوئید مجزی است، اگر طواف و سعی‌اش را انجام داد و از احرام خارج شد به طریق اولی باید مجزی باشد.

دلیل دوم آن است که از صحیحه‌ ضریس استفاده می‌کنیم که ملاک موت فی الحرم است مطلقا، حال در حرم بخواهد محرم باشد یا بخواهد بعد الاحرام محل شده باشد. ممکن است گفته شود در صحیحه زراره آمده: «إن مات و هو محرمٌ»، از این استفاده می‌شود همان طوری که ظرف موت باید در حرم باشد، باید در حال احرام هم باشد. جواب این مطلب این است که این «إن مات و هو محرمٌ» دو احتمال دارد:

1. یک احتمال این است که بخواهد قید کند موت «فی حال الاحرام» باشد، در این صورت آن اولویت هم کنار می‌رود و می‌گوئیم موت باید در حال احرام باشد و اگر در حال احرام نباشد اجزاء در کار نیست.

2. یک احتمال روشن‌تری اینجا وجود دارد که «إن مات و هو محرمٌ»، در مقابل موت قبل الاحرام است؛ یعنی اگر کسی در طریق مکه قبل از احرام از دنیا رفت (چون در گذشته غالباً در طریق فوت می‌کردند)، مجزی نیست، اما «إن مات و هو محرمٌ» دلالت بر حدوث احرام دارد و شرطیت حدوث احرام در باب اجزاء در اینجا دارد.

به بیان دیگر، همان طوری که در بعضی از عناوین یک وقت می‌گوئید «اکرم العالم»، می‌گوئید این عالم یعنی هم حدوثاً و هم بقاءً، هم عالم باشد و هم الآن که می‌خواهید اکرامش کنید این علمش هم باقی باشد و الا کسی که 20 سال پیش عالم بوده و الآن صار جاهلا، متعلق این حکم نیست. گاهی اوقات برخی از عناوین فقط حدوثش دخالت دارد و این هم از آن نوع عناوین است. لذا «إن مات و هو محرمٌ» حدوث الاحرام فقط از آن استفاده می‌شود، به قرینه‌ای که در مقام این است که قبل الاحرام فایده ندارد؛ یعنی موت قبل الاحرام ولو در طریق حج مجزی نیست. یک آدمی شش ماه است از بلدش راه افتاده، خیلی مشقت بر خودش هموار کرده اما قبل الاحرام مُرد این مجزی نیست. لذا اگر حج برایش مستقر شده، «جعل جمله و نفقته» برای حجة الاسلام. پس عبارت «و إن مات و هو محرم» در مقابل این است؛ چون در مقابل این است از او استفاده می‌کنیم و قرینه می‌شود حدوث الاحرام دخالت دارد.

در اینجا فرض ما این است که کسی محرم شده و اعمال انجام داده و از احرام خارج شد و مُرد، می‌گوئیم مانعی ندارد؛ چون حدوث الاحرام و آنچه در موضوع اجزاء است حدوث الاحرام است. دیروز گفتیم «إن مات و هو محرمٌ»، مرحوم نراقی در مستند می‌گوید: «محرمٌ أی دخل فی الحرم»، «اَحرَمَ اَنجَدَ أی دخل فی النجد» و در باب ماده «حرُم» می‌گوید: «احرم أی دخل فی الحرم».

لذا «إن مات و هو محرمٌ» نباید آن محرمی که در ذهن من و شماست معنا کنیم، بلکه معنای آن هم «دخل فی الحرم» است و اصلاً دو تا شرط نداریم و «إن مات فی الحرم» با «إن مات و هو محرم» یک چیز است؛ یعنی «دخل فی الحرم».

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ‌ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.» الكافي 4- 276- 11؛ التهذيب 5- 407- 1416؛ الفقيه 2- 440- 2916؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص68، ح14262- 2.
[2]. «الثالث: أن صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الإجزاء، و إنما يدل على أنه لو مات قبل الإحرام جُعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، و أمّا إذا مات بعد الإحرام فهذا الحكم و هو جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام مرتفع. و بعبارة اخرى: يدل الصحيح على أنه لو مات في الطريق قبل الإحرام تصرف أمواله التي معه في حجّة الإسلام، و أما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الإجزاء و إن لم يكن له مال و لا جمل و لا نفقة، و إنما غايته أن الحكم بصرف الأموال في حجّة الإسلام مرفوع، و أمّا الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحية، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة و الأدلّة الأوّلية و هو إخراج حجّه من صلب ماله و من أمواله الأُخر غير ما أخذ معه في الطريق. ثمّ إنّ الظاهر من الروايات اختصاص الحكم بالإجزاء بمن كان محرماً و دخل الحرم، و أمّا من ترك الإحرام نسياناً أو عصياناً و دخل الحرم فلا تشمله النصوص و إنما تدل على الإجزاء إذا اجتمع الأمران و هما دخول الحرم و الإحرام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص206.
[3]. «فالمتجه الجمع بكفاية أحدهما في السقوط أو مشروعية القضاء، و به يتم المطلوب.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص296.
[4]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عيسی] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.» الكافي 4- 276- 10، و الفقيه 2- 440- 2915؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص68، ح14261- 1.
[5]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص294‌.
[6]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص206‌.
[7]. « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.» الكافي 4- 370- 4؛ التهذيب 5- 422- 1466؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص69، ح14263-3.

برچسب ها :

موت بعد از احرام موت قبل از دخول به حرم موت در حرم بدون احرام مجزی از حجّه الاسلام

کتاب الحج