موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شماره جلسه : ۵۹
-
خلاصه بحث گذشته
-
ارزیابی دیدگاه محقق اردبیلی(قدسسرّه)
-
روایت دوم: صحیحه حسین بن سعید اهوازی
-
دیدگاه صاحب مصباح الهدی
-
ارزیابی دیدگاه صاحب مصباح الهدی
-
اشکال اول
-
اشکال دوم
-
اشکال سوم
-
جمعبندی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
همانگونه که در جلسه گذشته گفته شد در تعریف ارتداد فطری و شرایط و احکام مرتد فطری باید سراغ روایات برویم و ببینیم از روایات چه استفادهای میشود؟ روایت اول که موثقه عمار بن موسی ساباطی بود که شاهد و محل استشهاد به این روایت را ذکر کردیم.ارزیابی دیدگاه محقق اردبیلی(قدسسرّه)
لذا این حکم برای مرتدّ فطری است «سواءٌ کان حیاته و تعیّشه بین المسلمین یا بین الکفار» باشد، فرقی نمیکند. «کل مسلمٍ ابن مسلمَین»، این نسخه صحیح است که فرزند کسی باشد که پدر و مادرش مسلمان هستند و از این روایت استفاده میشود که هر دو باید مسلمان باشند، آن بحث دیگری است که در مرتد فطری پدر و مادر هر دو باید مسلمان باشند یا احدهما هم باشد کافی است.
روایت دوم: صحیحه حسین بن سعید اهوازی
در این روایت آمده: هر کسی که «ولد علی الاسلام»، قبلاً گفتیم «ولد علی الاسلام» برمیگردد به اینکه انعقاد نطفهاش در حالی است که پدر و مادرش یا احدهما مسلمان باشند، نه وقتی از شکم مادر بیرون میآید پدر و مادرش مسلمان شده باشند، آن فایدهای ندارد، بلکه در حین انعقاد نطفه پدر و مادر باید مسلمان باشند یا احدهما، «ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام»، آیا این باید توبه داده شود؟ که بگویند یا توبه کن یا کشته میشوی؟ امام(عليهالسلام) میفرماید: «لا یستتاب» بلکه باید کشته شود.[3]
شاهد در اینجاست که تعبیر به «رجل» است، این تعبیر اولاً بر غیر بالغ صدق نمیکند و ظهور در این دارد بالغی که «اختار الاسلام بعد بلوغه ثمّ ارتدّ و خرج عنه».
دیدگاه صاحب مصباح الهدی
ایشان میفرماید: «الرجل البالغ لا یصیر محکوماً بالاسلام الحکمی و إنما هو حکم الاطفال»، اسلام حکمی تا قبل البلوغ است که محکوم به آثار اسلام است و اگر مُرد در قبرستان مسلمین دفن میکنند و احکام اسلام بر او بار میشود اما وقتی بالغ شد دیگر اسلام حکمی نداریم.
بنابراین اولاً، از کلمه «خرَجَ عن الاسلام»، «خرَجَ» متفرع بر «دَخَلَ» است و «دَخَلَ» یعنی «اظهرَ». ثانیاً میفرماید: «مع ان الکفایة الاسلام الحکمی فی تحقق الارتداد الفطری بالخروج عنه اول الکلام»[4]؛ اگر بخواهیم بگوئیم در موضوع ارتداد، اسلام حکمی هم کافی است این اول الکلام است، «لقصور دلیل الاسلام الحکمی عن النظر إلی مثل ذلک»؛ دلیل اسلام حکمی این مقدار قاصر است از اینکه ارتداد بخواهد بر او متفرع بشود.
ارزیابی دیدگاه صاحب مصباح الهدی
اشکال اول
اشکال دوم
اصلاً ارتکاز متشرعه این را قبول نمیکند، میگوید این واقعاً مسلمان است. شهادتین برای کسی است که میخواهد «دخل فی الاسلام»، این کسی که نطفهاش «انعقد علی الاسلام» چه نیازی به شهادتین دارد، میگوییم شارع میگوید: همین که نطفه تو «انعقد علی الاسلام» است، من تو را محکوم به اسلام میدانم و شهادتین نیاز ندارد! به بیان دیگر، ارتداد یک حکمی متفرع بر وجود اسلام است، اینجا میگوئیم اسلام دارد و حتی اگر یک صغیری یک مقدار آدم با استعدادی است و اهل مطالعه است و قبل از بلوغ شرعی مطالعه کرد ولی تحت تأثیر افراد باطل قرار گرفت و «رجع عن الاسلام»، آنجا ارتداد هست، اما احکامش بار نمیشود؛ یعنی ارتداد من حیث الموضوع هست، «رجع عن الاسلام»، مثلاً یک بچه 12 ساله قبل از بلوغ اگر انکار کرد و «رجع عن الاسلام»، اما احکام ارتداد («من القتل و تقسیم الاموال») تا بالغ نشود جاری نمیشود، اما خود ارتداد مسلم آنجا صدق میکند.
اشکال سوم
جمعبندی
طبق بیان امروز، در موضوع ارتداد اصل الاسلام کافی است، چه اسلام اظهاری باشد و چه اسلام حکمی باشد. حال بحث این است که آیا این مجرد یک تعبد است که کسی که «انعقد نطفته»، اما پدر و مادرش کافر بودند یا کسی که پدر و مادرش مسلمان بودند از حیث تکوینی هم هیچ فرقی ندارد؟ کسی که نطفهاش بر اسلام منعقد شده باشد قطعاً تکویناً (ولو به حسب ظاهر ما نمیفهمیم وجهش چیست) با کسی که با نطفهاش از پدر و مادر کافر منعقد شده فرق میکند، فرق تشریعیاش این است که برای آن آدم یک فرصتی هست بر اینکه بعداً تحقیق کند، اما کسی که نطفهاش بر اسلام است پدر و مادر یا هر دو یا احدهما مسلمان هستند از او انتظار رجوع از اسلام نیست. هر جا ملاک خودش را دارد.
نظیر آنکه اگر یک کسی در ایران متولد شد، میگوئیم تو ایرانی هستی، اگر یک کسی پدر و مادرش هم ایرانی باشند اما در خارج از ایران متولد شده باشد از این آدمی که در ایران هست یک انتظاری دارند که از آن آدمی که در خارج متولد شده انتظار ندارند، به این آدمی که در این کشور متولد شده میگویند این خاک بر تو حق دارد و باید از این خاک دفاع کنی، باید اینجا زحمت بکشی برای مردم، این انتظاری که از این آدم دارند از آن کسی که آن طرف دنیا به دنیا آمده ندارند.
به بیان دیگر، ما از یک طرف میگوییم احکام تابع ملاکات است، در روایات بین مرتد فطری و ملی فرق گذاشته شده، میگوییم ملاکش را نمیدانیم، ولی وقتی مسئله انعقاد را مطرح میکنند «ولد علی الاسلام»، یک عنوان ارتکازی و عقلائی دارد، مثل اینکه میگوئیم «ولد فی ایران»، البته این برای تشبیه در این قضیه است؛ یعنی انتظار از آن کسی که نطفهاش بر اسلام است، من معتقدم که واقعاً اینها تکویناً هم فرق دارد، نظیر آنکه امروزه ثابت شده که بین گوسفندی که مذکی است و گوسفندی که مذکی نیست گوشتش از حیث تکوینی فرق دارد. تا امروز در ذهن خیلیها همین بود که شارع ما را متعبد کرده، حتی در غذایی که میخوریم میگویند: ما بررسی کردیم از جهت علمی حتی این گوشت حیوان مذکی با غیر مذکی اثراتش و حقیقتش فرق پیدا کرده است. در اینجا میگوییم این آدمی که نطفهاش «انعقد علی الاسلام» تکویناً یک بیّناتی در ذاتش قرار داده شده که از او انتظار نیست که «رجع عن الاسلام»، بگوئیم تو با آن کسی که نطفهاش از کفار بوده، رسید به بلوغ، بعد البلوغ بگوئید حالا ببینیم شما خیلی تفاوت دارد.
روایت سوم: مرفوعه عثمان بن عیسی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليهالسلام) إِلَيْهِ إِنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.[5]
برخی از این روایت هم میخواهند این شرط را استفاده کنند که اظهار اسلام بعد از بلوغ لازم است. طبق این روایت، یکی از استاندارهای امیرالمؤمنین(عليهالسلام) به حضرت نامه نوشت که گروهی از مسلمانها کافر شدند و گروهی از نصاری هم کافر شدند. حضرت فرمود: کسی که نطفهاش بر اسلام بوده و بعد کافر شده گردنش را بزن و توبهاش نده، اما آن کسی که پدر و مادرش کافر بوده و بعداً مسلمان شده و دوباره کافر شده، «فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه».
مرحوم والد ما میفرماید: «فإن ظاهرها تأخر التزندق عن کونه مسلماً»؛ یعنی «من کان من المسلمین تزندقه»؛ یعنی اول مسلمان بوده و بعد زندیق شده، «و قد مرّ أن المراد بمسلم»؛ یعنی آن کسی که مسلمان حقیقی است، یعنی اظهار الاسلام کند.[6]
بیان شد که صاحب جواهر می گوید در روایات کلمه «مسلم» آمده و «مسلم» ظهور در «من اظهر الاسلام» دارد. اشکال ما این است که از کجا این را میفرمایید؟ مسلم اطلاق دارد، کسی که محکوم الاسلام است را مسلمان میگویند، اینکه حتما «اظهرَ» این روایت مرفوعه خیلی روشن است، «اما من کان من المسلمین» خود امام(عليهالسلام) فرمودند: «ولد علی الفطره»، نمیگوید «ثم بلغ و اظهر».
به بیان دیگر، ما در مقابل این بزرگان که میگویند «تزندق»، ولو «تزندق بمجرد البلوغ ولو لم یظهر الاسلام»، لذا به نظر ما از هیچیک از این روایات این شرطیت استفاده نمیشود و ما نتوانستیم این شرط را بپذیریم که در مرتد فطری اول باید اظهار اسلام باشد. اجماعی هم در این مسئله وجود ندارد که بگوئیم به اجماع تمسک کنیم. مستند همین روایات است و این روایات واقعاً ظهور در شرطیت ندارد.
[1] . «هذه- مع ضعفها ب (عمار)- ليس فيها التفصيل و تخصيص الحكم المذكور بالمرتدّ الفطري عندهم. و لم تشتمل جميع أقسامه كالأولى و مشتملة على جواز قتله لكلّ من سمع و ذلك غير معلوم أنه المفتي به، بل المشهور أن قتله الى الامام كما يشعر به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها، و يحتمل النائب أيضا، فتأمّل.» مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج13، ص: 320.
[2] . التهذيب 10- 139- 549، و الاستبصار 4- 254- 964؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 325، ح 34868- 6.
[3] . نکته: یک وقتی شخصی نوشته بود که حکم قتل مرتد اولاً در قرآن نیامده، کجای قرآن آمده مرتد باید کشته شود؟ در روایات آمده و آن هم یک روایت داریم، در حالی که من در یک موردی احصا کردم بیش از 15 روایت داریم، شاید بیشتر از این هم باشد. همین روایت ابواب حدّ المرتد را در وسائل ببینید، روایات زیادی دارد. الآن یکی آن موثقه است که «فإن دمه مباحٌ، علی الامام أن یقتله و لا یستتیبه»، اینجا هم صحیحه حسین بن سعید است که میگوید «یقتل».
[4] . «فان خروج الرجل عن الإسلام الذي وقع السؤال عنه يستلزم كونه بعد دخوله في الإسلام، إذ الرجل البالغ لا يصير محكوما بالإسلام الحكمي و انما هو حكم الأطفال، مع ان كفاية الإسلام الحكمي في تحقق الارتداد الفطري بالخروج عنه أول الكلام، لقصور دليل الإسلام الحكمي عن النظر الى مثل ذلك.» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج2، ص: 355.
[5] . التهذيب 10- 139- 550؛ الفقيه 3- 152- 3552؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 333، ح 34889- 5.
[6] . «فإنّ ظاهرها تأخّر التزندق عن كونه مسلماً، و قد عرفت أنّ المراد به هو المسلم بالأصل، و إلّا يلزم ما ذكرنا في الموثّقة، و عليه فلا ينبغي الإشكال فيما ذكر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 690.
نظری ثبت نشده است .