- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تعریف مرتد فطری و مرتد ملی است. در جلسه گذشته گفتیم آنچه از کلمات و ادله استفاده می‌شود این است که مرتد فطری به کسی می‌گویند که در حال انعقاد نطفه، ابوین او یا یکی از آنها مسلمان باشد و دلیلش را ذکر کردیم. گفتیم ملاک ولادت «علی الاسلام» نیست ولو در بعضی از روایات آمده در حین تولد، ابوین یا احدهما مسلمان باشند، لکن باید در حین انعقاد نطفه باشد.

قید دوم در مرتدّ فطری: اظهار اسلام

خصوصیت دوم در مرتد فطری این است که وقتی که بالغ می‌شوند باید متصف به اسلام هم بشوند، گاهی اوقات در بعضی از تعابیر این است که «اظهر الاسلام» و در بعضی از تعابیر این است که «ممّن یصفه الاسلام». در نتیجه اگر این شرط را معتبر دانستیم اگر یک کسی حین انعقاد نطفه پدر و مادر یا احدهما مسلمان بود، اما تا بالغ شد «اظهر الکفر» و از اول کفر را مطرح کرد، یا گفت: من فعلاً شک دارم، باید یک مدتی هم در شک زندگی کرد و بعد «اظهر الکفر»، اما هیچ زمانی اظهار اسلام نکرده، این عنوان مرتد فطری نیست.

همچنین لزومی در اظهار لفظی وجود ندارد، بلکه اگر کسی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش یا احدهما مسلمان بودند و وقتی بالغ شد، خودش عملاً شروع به انجام تکالیف و رعایت همه تکالیف کرد، مثلاً نماز خواند، روزه گرفت و نسبت به اسلام اظهار عملی کرد کافی است. لذا تعبیر «ممّن یصفه الاسلام»، هم اظهار قولی را می‌گیرد و هم اظهار عملی را. پس اگر عملاً مسلمان شد اما بعد «انکرَ»، این هم عنوان مرتد فطری را دارد (همین بیان در مرتد ملی نیز هست، مرتد ملی یعنی آن کسی که حین انعقاد نطفه، پدر و مادرش کافر بودند، بعد وقتی بالغ می‌شود، می‌شود «اظهر الکفر ثمّ اسلمَ ثمَ ارتدَّ»، اینجا می‌شود مرتد ملی، که این قسمت دوم را عرض می‌کنیم).

دیدگاه فقیهان

در مسئله دو دیدگاه وجود دارد:

1. یک قول کسانی مثل صاحب کشف اللثام هستند که این شرط را معتبر دانسته و می‌گویند: در مرتد فطری باید حین البلوغ «ممن یصفه الاسلام» باشد. صاحب جواهر(قدس‌سرّه) نیز از قول کشف اللثام تبعیت کرده و می‌گوید: این شرط معتبر است.

2. در مقابل این قول، شهید ثانی(قدس‌سرّه) در مسالک است که به تبع مرحوم علامه در قواعد می‌گوید: این شرط معتبر نیست و مرتد فطری کسی است که در حین انعقاد نطفه پدر و مادر یا احدهما مسلمان باشند.

ثمره این دو دیدگاه در اینجا ظاهر می‌شود که طبق قول کشف اللثام، صاحب جواهر و مرحوم والد ما(قدس‌سرهم) کسی که در حال انعقاد نطفه پدر و مادر یا احدهما مسلمان بودند و شخص که به بلوغ رسید «اظهر الکفر»، عنوان مرتد فطری را ندارد و احکام مرتد فطری بر او جاری نیست، اما طبق دیدگاه صاحب مسالک و مرحوم علامه و کسانی که مرتد فطری را همین مقدار تحلیل می‌کنند، کسی که در حال انعقاد نطفه، ابوین یا احدهما مسلمان باشند (و هیچ شرط دیگری نگذاشتند)، وقتی به بلوغ رسید و اظهار کفر کرد عنوان مرتد فطری را دارد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سرّه)

صاحب جواهر می‌فرماید: «و فی کشف اللثام المراد به (به مرتد فطری) من لم یحکم بکفره قطّ لإسلام ابویه أو احدهما»؛ مرتد فطری به صرف اسلام ابوین یا اسلام احدهما حکم به کفر او نمی‌شود، «حین وُلِد و وصفه الاسلام حین بلغ»؛ متصف به اسلام در حین بلوغ باید باشد، «وصفه الاسلام»؛ یعنی خود این شخص اسلام را توصیف کند یا متصف به اسلام بشود. لذا اگر «و وصِفَه» خواندیم، یعنی این مرتد اسلام را در حینی که بالغ شده توصیف کرده و بگوید اسلام دین خوبی است و من اسلام را قبول دارم یا شهادتین را بگوید. یا وصف را هم به معنای اظهار قولی یا عملی بگیریم.

ایشان می‌فرماید: «و ظاهره کغیره اعتبار الولادة علی الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ»؛ ظاهر عبارت کشف اللثام این است که هم در حین ولادت، ابوین یا احدهما مسلمان باشند و هم اظهار اسلام معتبر است، «فلو بلغ کافراً لم یکن مرتداً عن فطرةٍ»؛ پس اگر کافراً بالغ شد (یعنی تا بالغ شد «اظهر الکفر»)، این عنوان مرتد فطری را ندارد. «و کأنه اخذ القید الثانی مما تسمعه فی بعض النصوص»؛ گویا کاشف اللثام این قید دوم را از بعضی از روایات (که سه چهار تا نقل می‌کند) گرفته است، «من الرجل و المسلم و نحوهما»؛ در آن روایات کلمه‌ «رجل» یا «مسلم» دارد که بر غیربالغ صدق نمی‌کند، «مما لا یصدق علی غیر البالغ، بل لیس فی النصوص اطلاق یوثق به فی الاکتفاء بصدق الارتداد مع الاسلام الحکمی»؛ ما در روایات اطلاقی نداریم که قابل اطمینان باشد و بگوییم ارتداد در فرض اسلام حکمی هم معنا دارد.

بنابراین بچه‌ای که در حین انعقاد نطفه، پدر و مادر یا احدهما مسلمان بودند، تا قبل از بلوغ اسلام حکمی دارد و «محکومٌ بالاسلام»، بعد اگر گفتیم اظهار اسلام لازم نیست به این معناست که تا بالغ شد و اظهار کفر کرد ارتداد با اسلام حکمی هم معنا دارد؛ یعنی همان طوری که ارتداد با اسلام حقیقی و اظهاری معنا دارد، اسلام حکمی هم موضوع برای ارتداد قرار می‌گیرد و حال آن‌که ما از روایات چنین چیزی نمی‌توانیم استفاده کنیم (که بگوئیم اسلام حکمی می‌تواند موضوع برای ارتداد قرار بگیرد)، بلکه حتماً موضوع ارتداد باید اسلام اظهاری و اقراری یا عملی باشد. بعد می‌فرماید این خالی از قوت نیست و این نظر را قبول می‌کند.

صاحب جواهر(قدس‌سرّه) در ادامه دیدگاه مقابل را نقل می‌کند: «و لکن فی المسالک تبعاً لما عن القواعد تفسیر الفطری بمن انعقد و ابواهما أو احدهما مسلمٌ»؛ همین مقدار در مسالک و قواعد آمده فطری آن است که «انعقد نطفته و ابواهما احدهما مسلم، بل ربما نفی الخلاف فیه»؛ بلکه نفی خلاف هم در این معنا شده است؛ یعنی هم در مسالک، هم در قواعد و هم در برخی از کتب دیگر وجود دارد نفی الخلاف شده،« بل ظاهره فیما یأتی المفروغیة من ذلک من غیر اعتبار وصف الاسلام عند البلوغ»؛ لازم نیست که عند البلوغ متصف به اسلام باشد.

خلاصه آن‌که، صاحب جواهر می‌فرماید: ما در روایات اطلاقی نداریم که قابل اطمینان باشد و بگوئیم از این اطلاق استفاده می‌شود اظهار اسلام عند البلوغ لازم نیست. همچنین این قول شهید ثانی و مرحوم علامه در قواعد، «منافٍ لحقیقة المرتدّ لغةً»؛ با معنای لغوی ارتداد سازگاری ندارد؛ زیرا ارتداد یعنی «ارتدادٌ عن الاسلام الفعلی»، ایشان می‌خواهند بگویند در معنای لغوی ارتداد و در موضوع ارتداد از حیث لغت، ارتداد در جایی صدق می‌کند که یک اسلام ظاهری، اقراری، اظهاری و عملی باشد که از آن ارتدَّ، رجعَ، ارتداد به معنای رجوع است، اما کسی که اسلام حکمی دارد رجوع از اسلام معنا ندارد. لذا ارتداد با اسلام حکمی (به طوری که اسلام حکمی بخواهد موضوع آن باشد)، با معنای لغوی ارتداد سازگاری ندارد.

به بیان دیگر، اسلام حکمی می‌گوید: این اسلام ندارد و فقط محکوم به اسلام است؛ یعنی خود اسلام محقق نیست می‌گوئیم این طفل یک روزه معنا ندارد که بگوییم «اسلم أو لم یسلم»، بلکه احکام اسلام را بر او بار می‌کنیم، اگر طفل یک روزه را کسی کشت، می‌گوئیم دیه مسلمان باید بپردازد ولی صاحب جواهر می‌فرماید: این عنوان اسلام را ندارد که بخواهد از او برگردد.^[1]

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قدس‌سرّه)

جواب این است که ما کاری به ارتداد لغوی نداریم، ما هستیم و روایات، باید دید در لغت بین ارتداد فطری و ملی فرق گذاشته می‌شود یا خیر؟ زیرا این یک اصطلاح فقهی است که ما می‌گوئیم المرتد علی قسمین، مرتد ملی داریم و مرتد فطری داریم، لذا نه معنای مرتدّ ملی را لغت روشن می‌کند و نه فطری را. بعد نمی‌شود گفت اگر روایات مفهوم مرتد فطری را برای ما روشن کرد، می‌گوئیم مرتدّ فطری‌ را روایات گفته ولی ارتدادش باید صدق لغوی کند، این چه نیازی است؟ بنابراین ‌لغت حق ندارد در مفهوم مرتد فطری دخالت کند؛ زیرا این یک اصطلاحی است که باید دید آیا از روایات مرتد فطری این شرط استفاده می‌شود یا نه؟ خواه صدق لغوی ارتداد بکند یا نه.

در بعضی از کتاب‌های فقهی دیگر مانند کتب شیخ طوسی^[2] و مرحوم علامه^[3] تصریح شده به این‌که «من بلغ من ولد المسلمین فوصف الکفر»؛ اگر از اولاد مسلمان‌ها (یعنی یک کسی که پدر و مادر یا یکی‌شان مسلمان هستند)، تا بالغ شد «وصف الکفر»؛ یعنی «اظهر الکفر»، اینها نیامدند اینجا احکام مرتد فطری را برایش جاری کنند؛ چون در مرتد فطری می‌گویند استتابه نیست و بلافاصله کشته می‌شود، ولی اینها گفتند: «یستتاب»، این آدم باید توبه داده شود. پس معلوم می‌شود «اظهار الاسلام» یا «وصف الاسلام» از شرایط و مقومات مرتد فطری است، اگر وصف الاسلام یا اظهار الاسلام نباشد «یستتاب»، «فإن تاب فهو و إلا قتل»، پس بر این مورد حکم مرتد فطری را جاری نکردند.

بررسی روایات در باب مرتدّ

همان‌گونه که اشاره شد برای تعیین ملاک مرتدّ فطری یا ملی باید روایات مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به چند نمونه از این روایات خواهیم پرداخت:

روایت اول: موثقه عمار ساباطی

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(ص) نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (يَوْمَ ارْتَدَّ) وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ.^[4]

عمار بن موسی ساباطی می‌گوید: از امام صادق(عليه‌السلام) شنیدم که فرمود: هر مسلمانی بین مسلمان‌ها که ارتداد از اسلام پیدا کرده و نبوت پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) انکار و تکذیب کند، خونش مباح است. قبل از این‌که بقیه روایت را بخوانیم قبلاً گفتیم همان طوری که انکار ضروری در روایات نداریم، در این‌که تکذیب النبی(صلي‌الله‌عليه‌وآله) هم ملاک برای کفر باشد در روایات نداریم، فقط ظاهراً در همین روایت کلمه‌ «کذَّبَ» دارد، منتهی این «کذَّبَ» را به تنهایی ذکر نکرده، انکار نبوت پیامبر کند و «رجع عن الاسلام و کذب النبی»؛ یعنی تا اینجا روایتی که به تنها بگوید «من کذَّب النبی فهو کافر» در روایات نداریم. حضرت می‌فرماید: چنین شخصی که از اسلام ارتداد پیدا کرده و منکر پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) شده و او را تکذیب کرد، خونش برای هر کسی که بشنود مباح است.^[5]

در ارتداد اگر کسی از اسلام برگردد اما اظهار نکند، حدی بر او جاری نمی‌شود، اما اگر «مسلمٍ بین مسلمین» و ارتداد را اظهار کرد، این یک جنگ با اسلام است و مقابله با اسلام می‌کند، می‌خواهد دیگران را هم منحرف کند، اینجا اسلام می‌گوید که باید او را کشت، این را اگر رها کنند هر روز می‌رود افراد زیادی را از اسلام خارج می‌کند. ما گاهی اوقات برای یک میکروب هزاران دستورالعمل را رعایت می‌کنیم، می‌گوئیم اگر کسی سرما خورده در جمع نیاید، نزدیک نشود، دست ندهد، مصافحه نکنید، برای یک میکروب که باید هم همین‌طور باشد و اتفاقاً ‌دستور دین است (در همین قضیه کرونا یک وقتی یک روایتی را دیدم که پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) به امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) فرمودند: وقتی با جزامی‌ها ارتباط برقرار می‌کنی به اندازه‌ یک نیزه فاصله داشته باش، این طبیعی است)، اما چرا ارتداد به اندازه یک میکروب معمولی نیست؟! ‌یک آدمی که اینقدر خطر دارد برای سعادت انسان‌ها این را رها کنند در مدارس، بین دانش آموزان و افرادی که سنّ‌شان و ذهن شان ضعیف است، بخواهد اینطوری از بین ببرد، این آدمی که اظهار می‌کند یک ماده سرطانی شده، عقل می‌گوید باید جلویش را گرفت، شرع هم به همین قوت با او برخورد کرده و این اختصاص به اسلام هم ندارد، در هر دینی، حتی در یهودیت، در مسیحیت، در زرتشتیت، اگر کسی از دین خارج شود حکمش قتل است و اختصاص به اسلام ندارد که آقایان بگویند این چه حکم خشنی است که در اسلام مطرح می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و كيف كان ف‍ له أي المرتد قسمان: الأول من ولد على الإسلام لأبويه أو أحدهما، و هو المسمى بالفطري، و في كشف اللثام المراد به من لم يحكم بكفره قط لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد و وصفه الإسلام حين بلغ، و ظاهره كغيره اعتبار الولادة على الإسلام، بل اعتبار وصف الإسلام لو بلغ، فلو بلغ كافرا لم يكن مرتدا عن‌ فطرة، و كأنه أخذ القيد الثاني مما تسمعه في بعض النصوص من الرجل و المسلم و نحوهما مما لا يصدق على غير البالغ، بل ليس في النصوص إطلاق يوثق به في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمي، و لعله لا يخلو من قوة. و لكن في المسالك تبعا لما عن القواعد تفسير الفطري بمن انعقد و أبواه أو أحدهما مسلم بل ربما نفى الخلاف فيه، بل ظاهره في ما يأتي المفروغية من ذلك من غير اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ، و هو مع أنه مناف لحقيقة المرتد لغة ليس في ما حضرنا من النصوص دلالة عليه حتى الإطلاق.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 602 – 603.
[2] . «فأما إسلامه بوالديه أو بأحدهما فإنه يصح، و يكون مسلما ظاهرا و باطنا، لأنا حكمنا بإسلام أبويه ظاهرا و باطنا، فإذا بلغ نظرت فان وصف الإسلام صح إسلامه، و إن وصف الكفر كان مرتدا يستتاب، فان تاب و إلا قتل.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 343.
[3] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 235‌.
[4] . الكافي 7- 257- 11؛ الفقيه 3- 149- 3546؛ التهذيب 10- 136- 541، و الاستبصار 4- 253- 957؛ وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 324، ح 34865- 3.
[5] . نکته: در باب قتل مرتد یکی از اشکالات و شبهاتی که در همین زمانه ما هم بعد از اینکه امام رضوان الله تعالی علیه فتوای قتل سلمان رشدی را داد (و همچنین مرحوم والد ما در اواخر حیاتشان یک کسی در آذربایجان پیدا شد و مقلدین ایشان از آنجا نوشتند، یک طبیب بود و گفتند این آدم از اسلام خارج شده و بدترین اهانت‌ها را به پیامبر می‌کند، نوشتند و ترجمه شد و باز برای اطمینان تحقیق بیشتری کردیم و معلوم شد که این آدم این حرفها را زده، ایشان هم فتوای قتل آن شخص آذری را دادند)، بعضی از افراد می‌گفتند یعنی چه که یک مرجع تقلیدی همین‌طور فتوا بدهد که یک آدمی که آن طرف دنیاست قتلش لازم است؟ این باید در یک محکمه‌ای باشد و یک جایی باشد! مسئله‌ مرتد آن قدر قبحش شدید است که اسلام اجازه داده که اگر یک فردی شنید کسی به خدا یا رسول اهانت می‌کند همان‌جا می‌تواند او را به قتل برساند، «فإن دمه مباحٌ لمن سمع ذلک منه»، البته اگر بعداً او را گرفتار کردند باید بتواند اثبات کند، این را فقهای ما در جای خودش گفته‌اند، ولی اگر شما از این طرف بگوئید باید دادگاه تشکیل شود؟ مگر هر روز می‌شود دادگاه تشکیل داد برای هر کسی هر جایی در هر نقطه‌ای آن هم در شرایطی که قاضی دادگاه باید مجتهد جامع الشرایط باشد، از وجود این حد عدمش لازم می‌آید، برای اینکه جلوگیری شود.

برچسب ها :

ارتداد مرتد ملی اسلام حین انعقاد نطفه اظهار اسلام بعد از بلوغ واژگان کلیدی: مرتدّ فطری اظهر الاسلام وصفه الاسلام مهدور الدم

کتاب الحج