- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مسئله 51 از مسائل حج کتاب تحریر الوسیله تمام شد. بحث در این بود که اگر یک عامی حج را انجام بدهد و بعداً مستبصر شود، گفتیم اعاده لازم نیست و فرقی نمی‌کند که آن اعمالی که انجام داده مطابق با مذهب خودش باشد یا با مذهب دیگری باشد. قرار شد که یک بحث مهمی را در ذیل این مسئله به صورت مبسوط بیان کنیم و آن این‌که آیا همان طوری که اسلام شرط صحت عبادات است (که در اوایل سال این قاعده را بحث کرده و گفتیم عبادت کافر مورد قبول نیست و کافر مکلف است انجام بدهد اگر هم انجام داد مورد قبول نیست)، آیا ایمان (یعنی اعتقاد به امامت ائمه اثناعشر عليهم‌السلام) شرط برای صحت عبادات است یا خیر؟ آیا اگر کسی که مؤمن اثناعشری نیست عملی را انجام داد عملش صحیح نبوده و باطل و کالعدم است یا این‌که عملش صحیح است، اما بر این عمل ثوابی مترتب نمی‌شود، خدا روز قیامت اجری بر این عمل بر او مترتب نمی‌کند؟

بررسی شرطیت ایمان در صحت عبادات

قبل از اینکه وارد بحث شویم ابتدا باید تحریر محل نزاع بشود. در محل نزاع دو نکته وجود دارد:

نکته اول

هیچ اختلافی نیست در این‌که بر عمل غیر مؤمن ثواب مترتب نمی‌شود، این تقریباً بین القدما و المتأخرین، بین الجمیع هیچ اختلافی وجود ندارد، فقط ممکن است در حد تخفیف العقاب باشد اما ثواب برایش مترتب نمی‌شود. استحقاق جنّت بر این عمل و آن مراتبی که در جنت وجود دارد و ثواب‌هایی که قیامت خدا به افراد می‌دهد، این بر کسی که ایمان ندارد مسلم مترتب نمی‌شود.

بنابراین محل نزاع این است که عمل شخص غیر مؤمن به ایمان اثناعشری (که شامل سنی‌ها می‌شود، شامل شیعه شش امامی و واقفی و ... می‌شود، اینها مسلماً مکلف به نماز، روزه و حج هستند)، آیا صحیح است؟ یعنی آیا آن امری که متوجه به اینها شده وقتی انجامش دادند در حالی که ایمان ندارند، آیا این امر ثابت است یا نه؟ به بیان دیگر همان طوری که طهارت یکی از شرایط صحت صلاة است و اگر کسی بدون طهارت نماز خواند، امر متوجه به نماز نسبت به او ثابت نمی‌شود، اگر ایمان را شرط برای صحت دانستیم معنایش عدم ثبوت الامر است؟ پس نزاع در این است که اگر یک غیر امامی (کسی که ایمان ندارد)، ‌آن هم بحثش فقط منحصر به عبادات است، آیا عبادتی که انجام می دهد موجب ثبوت امر و در نتیجه عدم الاعادة و القضا هست یا نه؟

نکته دوم

به نظر ما در محل نزاع، نزاع در صحت و عدم صحت ظاهریه است وگرنه در اینکه این صحت واقعیه ندارد، شاید بگوئیم اصلاً نزاعی وجود ندارد، نزاع در این است که به حسب ظاهر آیا اینجا صحت هست یا نه؟ بگوئیم ظاهراً این نباید اعاده و قضا کند همین اندازه، اما صحت واقعیه (یعنی آنکه به حسب الواقع ملاک عمل متفرع بر آن است) وجود ندارد.

توضیح آن‌که، یک صحت ظاهریه داریم و یک صحت واقعیه، صحت ظاهریه یعنی به حسب ظاهر اگر گفتیم عملی اعاده و قضا ندارد، این صحیحٌ ظاهراً، کسانی که می‌گویند ایمان شرط برای صحت عبادات نیست، مرادشان صحت ظاهریه است؛ یعنی به حسب ظاهر می‌گویند صحیح است اگر اینها نماز خواندند،‌ روزه گرفتند حج انجام دادند، در صحت ظاهریه‌اش حرفی نیست و می‌گویند ثواب برایش مترتب نمی‌شود، اما گویا یک اجماع مرکبی و یک اتفاقی وجود دارد بر اینکه صحت واقعیه مسلم وجود ندارد؛ یعنی در اینکه ایمان در صحت واقعیه شرط است هیچ نزاعی وجود ندارد و فارق بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه را همین قرار دادیم، مثلاً شما می‌گوئید نماز معراج است، می‌گوئیم این معراج برای آدمی است که شیعه باشد، ایمان داشته باشد.

گاهی اوقات می‌گویید کسی بدون حضور قلب و بدون توجه به خدا نماز می‌خواند، قصد قربت ظاهری هم کرده، می‌گوییم این مسقط تکلیفش است و اعاده لازم نیست، ولی معراجیت ندارد و آن خصوصیاتی که برای صلاة هست را ندارد. وقتی بحث می‌کنیم که آیا این در صحت شرطیت دارد، آیا باید تفکیک کنیم یا نه؟ می‌گوییم ما یک صحت واقعیه داریم و یک صحت ظاهریه، صحت واقعیه غیر از صحت ظاهریه است. حال اگر کسی گفت نه، ما اصلاً چیزی به نام صحّت واقعی و ظاهری نداریم، صحّت، صحت است مثل بقیه که می‌گوئیم این نماز صحیح است اینها هم نمازشان صحیح است.

این سخن برای این است که در برخی از کلمات بعضی از مراجع معاصر و بزرگوار این تعبیر آمده که اینها قائل به این هستند که اعمال عامه صحیحٌ واقعاً و ظاهراً، ما یک وقتی هست که صحت واقعیه را می‌بریم به ترتب ثواب و می‌گوئیم ثواب هم بر آن مترتب است، اینجا این سؤال می‌آید که بین عمل اینها و عمل شیعه چه فرقی وجود دارد؟ در بعضی از استفتاءاتی که از برخی از مراجع بزرگوار شده اینطور فرمودند که «عمل المخالف صحیحٌ واقعاً و ظاهراً»، یک وقت ما می‌گوئیم صحّت دو نوع ظاهری و واقعی نداریم! اگر مرادتان اگر صحت واقعی ترتب ثواب است، شما بخواهید قائل شوید که بر عمل مخالف ثواب هم مترتب می‌شود، هم صحیحٌ ظاهراً و هم واقعاً، بر او ثواب هم مترتب می‌شود، ما الفرق بین شیعه و غیر شیعه؟!

اگر بگویند مراد از صحت واقعیه ترتب ثواب نیست و آن ملاک اصلی است، آن ملاک واقعی عبادت است، می‌گوئیم ایمان شرط در ملاک واقعی عبادت نیست، در همین دنیا اگر این نماز بخواهد معراجیت داشته باشد برای آنها هم معراجیت دارد، اگر صوم بخواهد موجب تقوا باشد برای آنها هم موجب تقواست، مستفاد از این کلمات این است که این از محل بحث خارج است؛ یعنی این هم مفروغٌ عنه است که صحّت واقعیه به این معنا در اعمال اینها نیست، ایمان همان طوری که در ترتب ثواب مسلّم دخیل است، در مسئله صحت واقعیه هم دخیل است.

عمل عامه معراجیت ندارد و تقوا برایش مترتب نمی‌شود؛ یعنی اگر یک غیر شیعه روزه گرفت قرائت قرآن کرد حج رفت، آن آثار دنیویه‌اش که بر ملاک اینها مترتب است مترتب نمی‌شود. پس در محل نزاع دو نکته را باید در نظر داشت: یکی اینکه «لا خلاف فی عدم ترتب الثواب علی اعماله»، دوم «انما الخلاف للصحة الظاهریة لا للصحة الواقعیة».

خلاصه آن‌که، اگر بگوئیم صحت بر دو قسم است: یک صحت واقعی و یک صحت ظاهری، چون حرف دقیق این است که ما اصلاً دو نوع صحت نداریم، می‌گوئیم یک معنا داریم که صحت به معنای سقوط الاعاده و القضا، یک صحت به معنای ترتب ثواب داریم (که همان است که مرحوم آخوند در کفایه از آن تعبیر به کمال و نقصان می‌کند)، این را بگوئیم بله، اما غیر از اینها بگوئیم یک صحت ظاهری داریم و یک صحت واقعی داریم، اصلاً این تعبیر تعبیر فنی نیست و این مطلبی که من عرض کردم چون در آن استفتا آمده که آن مرجع بزرگوار فتوا داده به اینکه عمل اینها صحیحةٌ واقعاً و ظاهراً، این یک اشکال فنّی‌اش به نظر قاصر خودمان، این تعبیر غلط است! ما دو صحت نداریم، به قول شما یک صحت فقهی داریم و یک صحت هم داریم به معنای ترتب و ثواب که از آن تعبیر صحت نمی‌کنند، تعبیر به کمال می‌کنند.

دیدگاه فقیهان

شهید اول در دروس می‌فرماید: در شرطیت ایمان در صحّت عبادات بین فقها اختلاف است. بعد ایشان به مشهور قدما عدم اشتراط را نسبت می‌دهد؛ یعنی مشهور قدما قائل به عدم اشتراط‌اند.^[1] حالا ببینید این مشهور را شهید از کجا آورده که می‌گوید: «و المشهور عدم اشتراطه»؛ زیرا در ابواب مختلفی که متأخرین گفتند اینجا ایمان شرط است متقدمین نگفتند؛ یعنی اینکه قدما ایمان را در بسیاری از عبادات شرط نکردند، اما متأخرین جمع‌شان شرط کردند مثل صوم، از این استفاده می‌شود که قدما قائل به عدم اشتراطند، اما متأخرین عکس قدما هستند و اکثرشان قائل به اشتراطند.

لذا اجماعی در مسئله نداریم، حتی در اینکه یک شهرت قویه‌ای بین المتقدمین باشد هم نداریم؛ یعنی مشکوک است تحقق یک شهرت قویه چون بسیاری اصلاً متعرض نشدند و ما نمی‌توانیم از شهرت قویه استفاده کنیم.

دیدگاه صاحب مدارک

صاحب مدارک ذیل قول صاحب شرایع که می‌فرماید: «و الکافر تجب علیه الزکاة لکن لا یصحّ منه اداؤها»^[2] می‌گوید: «و أما أنّه لا یصح منه الاداء فعلله فی المعتبر»، خود مرحوم محقق در معتبر گفته: «بأنه مشروطٌ بنیة القربة»؛ در زکات قصد قربت معتبر است «و لا تصحّ منه»؛ از کافر قصد قربت صحیح نیست و نمی‌تواند قصد قربت کند؛ چون خدا این را قبول ندارد.

بعد می‌فرماید: «و فیه بحثٌ» در استدلال که مرحوم محقق در معتبر آورده (که کافر نمی‌تواند قصد قربت کند)، صاحب مدارک می‌گوید به نظر ما کافر هم می‌تواند قصد قربت کند، «و إن کان الحکم لا اشکال فیه»؛ یعنی اینکه کافر اگر زکات داد صحیح نیست لا اشکال فیه، «للأخبار المستفیضه المتضمنه لبطلان عبادة المخالف»؛ ‌ایشان می‌فرماید ما اخباری داریم به حد استفاضه رسیده که می‌گوید عبادت مخالف باطل است، «فضلاً عن الکافر» چه برسد به کافر.^[3] پس صاحب مدارک از متأخرینی است که عبادت مخالف را باطل می‌داند چون ایمان در آن ندارد.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر در چند جای جواهر از جمله در باب نذر آیا برای ناذر ایمان معتبر است یا نه، می‌گوید: «بل الظاهر عدم صحّته من المخالف»؛ نذر مخالف باطل است، حتی فرق الامامیة غیر از اثناعشریه هر کسی نذر کرد نذرش باطل است؛ «لما عرفته من أن الایمان بهم عليهم‌السلام شرطٌ فی صحة العبادات کما استفاضت به النصوص»؛ صاحب جواهر هم می‌گوید این نصوص مستفیضه است. ایشان در یک تعبیر بالاتری می‌فرماید: «بل کاد یکون من ضروریات المذهب»؛ یعنی اینکه ایمان شرط برای صحت عبادات است از ضروریات مذهب امامیه است؛ یعنی مسئله از اجماع بالاتر است و حتی نیاز به این روایات هم ندارد.^[4]

نکته قابل توجه آن است که ثواب بر اساس استحقاق نیست بلکه بر اساس تفضل است، این نمازی که ما می‌خوانیم خیال می‌کنیم استحقاق ثواب داریم استحقاقی وجود ندارد، ما تکلیف را انجام می‌دهیم، مولای ما، خالق ما، ما را خلق کرده و گفته دو رکعت نماز بخوانید و خواندیم تمام شد، استحقاق و حقی وجود ندارد، شارع تفضلاً ثواب را عنایت می‌کند، ممکن است به اینها تفضلاً ثواب بدهد. گاهی اوقات یک مطلبی در کلام یک فقیهی ادعای ضرورت بر آن می‌شود، صاحب جواهر این چنینی است، یک مطلبی که دیگران ادعای ضرورت نکردند را بیان می‌کند.

صاحب جواهر در جلد سوم صفحه 39 ادعای اجماع منقول بر شرطیت ایمان در صحت عبادات کرده است. ایشان در کتاب الطهاره در ذیل قول محقق که اگر یک کافری آمد یک مسلمانی را غسل داد، عین آن دستوراتی هم که در اسلام برای تغسیل و تجهیز وجود دارد را انجام داد، محقق می‌گوید «لا یصح»، صاحب جواهر وقتی دلیل می آورد می‌گوید: «للاجماع المنقول علی شرطیة الایمان فی صحة العبادات»، بعد ایشان می‌فرماید از این اجماع بطلان عبادت مخالف فهمیده می‌شود «و إن کانت موافقةً لما عند الشیعه»؛ یعنی اگر یک مخالفی حج را عین آنچه شیعه گفته انجام بدهد، ولی ایمان ندارد باطل است.^[5]

ایشان جلد 15 جواهر صفحه 498، جلد 16 جواهر صفحه 327، این عبارت را دارد: «قد عرفت فیما سبق أن الایمان شرطٌ فی صحة العبادات التی منها الصوم فضلاً عن الاسلام فلا تصح عبادة المخالف و إن جاء جامعاً للشرایط عندنا»، عین آن شرایطی که ما می‌گوئیم را داشته باشد.

بنابراین صاحب جواهر ادعای اجماع منقول کرده است. مرحوم حکیم در مستمسک جلد 8 صفحه 402 می‌فرماید: «فلایصح،»؛ یعنی «لا یصح الصوم من غیر المؤمن اجماعاً محققا»، ایشان می‌گوید اجماع محقق داریم. در کلمات قدما خیلی‌ها متعرض این شرطیت نشدند، ایشان این شرط را استنباط کرده و آنها هم مسلم می‌گیرند. شهید به مشهور از قدما عدم اشتراط را نسبت داد. مرحوم خوئی هم از معاصرین همین نظر را دارند و می‌فرمایند: «لا یصح الصوم کغیره من العبادات من الکافر و إن کان مستجمعاً لسائر الشرایط».^[6]

اما عمده این روایاتی که در مقام وارد شده، صاحب وسائل در جلد 1 باب 29 از ابواب مقدمة العبادات 19 روایت آورده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و اختلف في اشتراط الإيمان في الصحّة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة.» الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 315.
[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 130‌.
[3] . «و أما أنه لا يصح منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة و لا تصح منه. و فيه بحث و إن كان الحكم لا إشكال فيه، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف فضلا عن الكافر.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 41.
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌35، ص: 357‌.
[5] . «لكن لا يصح منه في حال كفره لعدم التمكن من نية القربة، و نجاسة محل الغسل، و للإجماع المنقول على شرطية الايمان في صحة العبادات، و من الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضا و ان كانت موافقة لما عند الشيعة، إذ الظاهر ان المراد بالايمان هو المعنى الأخص.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 39.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 452‌.

برچسب ها :

صحت عبادات وشرط بودن ایمان بررسی شرطیت ایمان در صحت اعمال عبادی عامه قبولی عبادات

کتاب الحج