موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۲/۱۲
شماره جلسه : ۸۸
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه صاحب مرتقی
-
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
اولین روایت، صحیحه محمد بن مسلم است که به نظر ما دلالتش بر شرطیت ایمان در صحت عبادات دلالت تامی است. نکته قابل توجه آن است که آن فتوایی که از یکی از مراجع بزرگوار دام ظله نقل کردند، من مجدد مراجعه کردم تعبیر ایشان این است که فرمودهاند مسلمان غیر اثناعشری مسلماناند واقعاً و ظاهراً و تعبیرشان این است که اعمالی که انجام میدهند از نماز و روزه و حج، اینها مجزی است اگر دارای همه شرایط باشد.اشکال ما این است که در روایت محمد بن مسلم آمده: «أنّ ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله»[1]؛ یعنی اینها لااقل دین واقعی را ندارند و به حسب ظاهر همه قبول دارند که اینها مسلمانند و کسی تردید ندارد مگر عده کمی از فقها در همین جهت ظاهریاش هم تردید داشته باشند، ولی تقریباً قریب به اتفاق فقها اینها را به حسب ظاهر مسلمان میدانند؛ یعنی احکام اسلام بر ایشان بار میشود، مناکحه با اینها صحیح است، توارث برقرار است، دماءشان محترم است و اموال و همه اموری که در میان مسلمین وجود دارد. دیروز هم اشاره کردیم مقیّد به حرج و این عناوین هم نیست که از کلمات شیخ انصاری استفاده میشود، اما این تعبیر که اینها «لمعزولون عن دین الله» کالصریح در این است که اینها به حسب واقع دین خدا را ندارند.
در همین روایت صحیحه محمد بن مسلم تعابیر زیادی است که صاحب وسائل نیاورده و در کتاب کافی آمده که این شخص مثل گوسفندی میماند که چوپانشان را گم کردند. باز تأکید میکنم آیه شریفه از همه روایات محکمتر است، استدلال به این آیه شریفه «و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»[2]، از تمام این روایات محکمتر است.
در صحیحه محمد بن مسلم آمده «فسعیه غیر مقبول» که اولاً، این تفصیل بین صحت و قبول یک اصطلاح فقهی است، اما در روایات قبول یعنی صحت، صحت یعنی قبول، لذا «فسعیه غیر مقبول یعنی غیر صحیح». ثانیاً، عدهای که در مقابل این نظریه هستند میگویند این غیر مقبول یعنی ثواب برایش مترتب نمیشود، اینطور معنا میکنند و میگویند این ثواب ندارد! بعد در مورد عبارت «والله شانٌ لأعماله» توجیهات عجیبی میکنند.
دیدگاه صاحب مرتقی
1. یک دسته آیات میفرماید: «فمن یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذرةٍ شراً یره»[3]؛ یعنی هر کسی در این دنیا اگر یک کار خیری انجام بدهد او را میبیند، یک کار شرّی انجام بدهد میبیند. صاحب المرتقی اینطور معنا میکند که اثر این خیر را در آخرت ببیند، «فمن یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یره»؛ یعنی جزای این خیر را و پاداش این خیر را. بعد نتیجه میگیرد که اطلاق آیه میگوید هر کسی، چه مسلمان، چه کافر، چه شیعه، چه سنی، اگر یک کار خوبی در دنیا کرد خدا جزای این کار خوب را در آخرت به او میدهد.
2. در مقابل، این آیه «إنما یتقبل الله من المتقین»[4] میفرماید: هر عمل خیری را خدا از متقین قبول میکند، ایشان میگوید جمع بین این دو آیه آن است که «طریقة الجمع باب القبول مرتبةٌ خاصةٌ من مراتب العمل»؛ قبول یک مرتبه خاصی از مراتب عمل است، «بأن یکون مورد رضی النفسی»؛ قبول یعنی در جایی که انسان کاملاً مطابق میلش باشد و بپسندد، «و لیس هو مجرد اعطاء الثواب»؛ مجرد اعطای ثواب نیست.
بعد میگویند: «و هذا فی العرفیات کثیرٌ فقد یترتب علی العمل جزاؤه و لکنه لا یرضی به و لا یقع موقع القبول من نفسه»؛ گاهی اوقات به یک کسی جزا میدهند اما آن عمل مورد پذیرش طرف مقابل قرار نمیگیرد، میگویند شما یک عملهای را اجیر میکنید کاری را انجام بدهد، هنگام غروب هم پول میدهید و اجر هم میدهید، اما از کار او خوشتان نیامده است.
بنابراین در هر عملی سه مرتبه داریم: یک مرتبه موافقة الامر است، مرتبه دوم مرتبه ثواب است، مرتبه سوم هم مرتبه قبول است. ایشان میگویند قبول که در این روایات آمده، این مرتبه سوم است؛ یعنی صاحب المرتقی یک قولی دارد که میفرماید هر عملی سه مرتبه دارد: 1) موافقة الامر 2) ثواب بر این عمل 3) مسئله قبول.
مشهور بین قبول و ثواب تفکیک نکردند، میگویند ما دو مرتبه بیشتر نداریم، یکی موافقة الامر و یکی مرتبة القبول أی الثواب، ولی ایشان میفرماید نه، مرتبه قبول یعنی خدا ممکن است روز قیامت برای یک عملی ثواب بدهد اما قبول نکرده و نپسندد؛ زیرا آنطوری که مطلوب خداست واقع نشود.
بعد میفرماید: قبول یک حقیقتی است که مرتبه بالای از آن دو مرتبه دیگر است که ما به نحو اجمال میتوانیم بفهمیم، «فکل ما ورد من التعبیر بالقبول یحمل علیه»؛ هر تعبیر به قبول که در روایات آمده بر همین معناست، «و علیه فما ورد من عدم قبول العمل من المخالف یراد به ذلک»؛ اینکه میگوئید در این روایت دارد: «سعیه غیر مقبول» مراد این است، «و لا یراد به بطلان عمله کما ادعی»؛ نه اینکه مراد بطلان عمل است و نه مراد نفی ثواب است.
کسی به ایشان اشکال کند که در این روایت محمد بن مسلم دارد «اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یومٍ عاصف»، آیا این دلالت بر بطلان ندارد؟ ایشان میفرماید: نه تنها دلالت بر بطلان ندارد بلکه دلالت بر ثواب دارد. بعد میفرماید: «یدل علی وجود الثواب»؛ این اعمال را انجام داده و اقتضای ثواب قیامت را هم دارد اما خدا او را ابقا نمیکند و وجودش را کالعدم قرار میدهد و نتیجهاش این است که یک تخفیف عذابی برای اینها هست نه اینکه ثوابی داده شود.
باز به ایشان اشکال شده که در بعضی از روایات دارد که این «عمل لم ینفعه شیئاً»، ایشان میفرماید: مراد از «لم ینفعه»؛ یعنی «ثواب لم ینفعه»، اما موجب تخفیف عذاب است.[5]
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی
ثانیاً، سلمنا بگوئیم مقصود خداوند در اینجا این است که برای هر عمل خیری ثواب میدهد، اما این آیه محکوم آیات حبط است، آیاتی که میگوید: «لإن اشترکت لیحبطن عملک»[7]، آیاتی که شرک موجب حبط عمل است. حبط موجب این است که عمل کالعدم بشود. پس آیات حبط حاکم بر این آیات «فمن یعمل» است.
ثالثاً، قبول هیچ وقت به معنای لغوی که مورد پسند نفس شارع بخواهد باشد نیست، اگر این باشد راجع به اعمال شیعه هم همینطور است، خیلی از اعمالی که ما انجام میدهیم مورد پسند شارع نیست و این تعابیر «والله شانئٌ»، «کرماد اشتدت»، «لمعزولون عن دین الله» دلالت بر این دارد که قطعاً ثواب ندارد؛ یعنی باز آن عدهای که میگویند «سعیه غیر مقبول»، یعنی خدا به او ثواب نمیدهد و تا اندازهای قابل پذیرش هست و زمینه دارد، اما وقتی مسئله قبول را به این معنا، آن هم بگویند که این «لا تدرک» این مرتبه کامله به نحو اجمال، این حرفها معنا ندارد.
همچنین مگر آن قبول مورد پسند معیار است؟! از اعمال پیامبر صلياللهعليهوآله و ائمه عليهمالسلام که بگذریم اعمال اکثر مردم این عنوان را ندارد، لذا نمیشود این معنای سوم را اینجا پذیرفت و این اشکالات این نظریه است.
[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ- يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ- فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ- وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ- وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ- لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ- قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا- كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ- لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ- ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ.» الكافي 1- 183- 8؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 118، ح 297- 1.
[2] . سوره مائده، آیه 67.
[3] . سوره زلزال، آیات 7 و 8.
[4] . سوره مائده، آیه 27.
[5] . «هذا، و لكن المشهور على خلاف ذلك و قد ادعي أنّ نفي القبول مرجعه الى نفي الثواب لا عدم الاجزاء و عدم سقوط الأمر. و التحقيق ان يقال: إنّ قوله عزّ من قائل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يدل على ترتب الجزاء على فعل الخير و أنّه يرى اثره و لو كان ذلك الخير مثقال ذرة، و هي صريحة تقريبا في ترتب الجزاء على فعل الخير و لو صدر من فاسق مرتكب للمعاصي. إذ لو اريد الفرد العادل لم يكن وجه للتأكيد على الجزاء على الخير و لو كان الصادر مثقال ذرة. و بعبارة أخرى: أنّها ظاهرة في ترتّب الجزاء على الخير و أنه لا يضيع فعل الخير عند اللّه و لو كان مثقال ذرة لا غير. و هذا المعنى يتصادم مع مفاد قوله تعالى: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فإنه ظاهر في عدم القبول من غير المتقين كما لا يخفى. و طريقة الجمع أن نقول: باب القبول مرتبة خاصة من مراتب العمل بأن يكون مورد الرضى النفسي و ليس هو مجرد إعطاء الثواب. و هذا في العرفيات كثير، فقد يترتب على العمل جزاؤه و لكنّه لا يرضى به و لا يقع موقع القبول من نفسه لعدم كماله، فالمستأجر قد يرى نفسه ملزما بدفع الأجر للاجير على خياطة ثوبه و لكن الخياطة لا تكون مورد رضاه لعدم كونها بنحو كامل من الهندسة الخياطية و الجمال و الدقّة. فالقبول مرتبة أعلى من مرتبة استحقاق الثواب. فلدينا للعمل مراتب ثلاث: مرتبة موافقة الأمر به و مرتبة ترتب الثواب عليه و مرتبة القبول. و بذلك يظهر أنه لا تصادم بين الآيتين. و إذا ثبت بذلك أن القبول عبارة عن معنى واقعي و إن لم ندرك حد تلك المرتبة بل يكفي معرفة وجودها بنحو الإجمال، فكل ما ورد من التعبير بالقبول يحمل عليه. و عليه، فما ورد من عدم قبول العمل من المخالف يراد به ذلك و لا يراد به بطلان عمله كما ادعي و لا نفي الثواب عليه كما عليه المشهور. و أما ما ورد من أنه كأن لم يكن أو أنّه كالرماد في مهبّ الريح، فلا يدل على بطلان العمل، بل على خلافه، إذ يدل على وجود الثواب و الجزاء لكنه في معرض العاصفة القوية التي لا تبقيه و تجعل وجوده كعدمه و ذلك لا ينافي حصول الكسر و الانكسار فيخفف عنهم العذاب و لكن لا تصل النوبة الى تحصيل الثواب، فلا يكون عملهم مؤثرا في ذلك. و هذا هو المراد ممّا جاء في بعض النصوص من أنّه لم ينفعهم عملهم شيئا يعنى فيما ينتظرونه في المثوبة لا في تخفيف العقوبة. و لو أراد من ذلك بطلان العمل لكان اللازم أن يعبر بأن عملهم باطل لا أنه كالعدم الظاهر في التنزيل لا في كونه عدما حقيقة. و بالجملة، فالالتزام بترتب الأثر على عمل المخالف الخيري و لو بمقدار تخفيف العذاب عنهم بالكسر و الانكسار لا ينافيه نص و لا دليل و يكون ذلك موافقا لقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. و إذا لم يثبت بطلان العمل بالدليل الخاص، فمقتضى القاعدة صحته و تحقق الاجزاء، بل حصول الأثر بمقتضى الآية الكريمة. فتدبر.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج1، ص: 182- 184.
[6] . سوره بروج، آیه 3.
[7] . سوره زمر، آیه 65.
نظری ثبت نشده است .