- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس‌سره) در مسئله 50 فرمودند: حج بر کافر واجب است ولی از او صحیح نیست. اشاره کردیم به قاعده «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول» و گفتیم تقریباً قریب به اتفاق قدما و متأخرین این قاعده را پذیرفته‌اند و در میان قدما مخالفی نداریم و در میان متأخرین از زمان صاحب حدائق، امین استرآبادی و فیض کاشانی و در زمان معاصر هم مرحوم خوئی این قاعده و قانون را نپذیرفتند. گفتیم دلیل کسانی که این قاعده را پذیرفته‌اند یک دلیل اجماع است یا بالاتر ضرورت مذهب امامیه است، دلیل دوم اطلاق این آیات است. البته اگر باز مستند به روایت کنیم ضرورت مذهب هم به این معنا می‌شود ذکر کرد.

بررسی دلالت آیات بر اشتراک احکام بین مسلمان و کافر

عمده دلیل این است که خطابات آیات شریفه مثل «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ»، عام هستند. یک خطاباتی هم مثل «یا ایها الذین آمنوا» داریم که طبق مبنای خطابات قانونیه مسئله روشن است، اما طبق مبنای کسانی که خطابات قانونیه را نمی‌پذیرند، «یا ایها الذین آمنوا» حتی نیاز به قاعده اشتراک هم ندارد؛ چون این یک عنوان تشریفی است؛ یعنی شارع در میان افرادی که بالفعل اطاعت می‌کنند، برای احترام آنها و اهمیت دادن به آنها فرموده «یا ایها الذین آمنوا» وگرنه اختصاص به اینها ندارد.

به عنوان مثال؛ ما بگوئیم دروغ، غیبت، قتل، سرقت، زنا، تمام اینها برای مسلمان‌ها حرام است، می‌گویند بعضی‌هایش مستقلات عقلی است و عقل تحریم یا تقبیح کرده اما بعضی‌ اینطور نیست. به هر حال باید بگوئیم اختصاص دارد، محقق خویی(قدس‌سره) نیز استثنا کرده و می‌گویند: یک سری اموری که عقل مستقلاً می‌فهمد، چه وجهی وجود دارد اگر اینها خدا و مبدأیی را قائل نیستند اصلاً بگوید ظلم چرا حرام باشد؟‌ آنها اصلاً شرع را قبول ندارند و باید درباره آنها مستثنی بشود و آقایان نمی‌تواند استثنا کنند.

جمع‌بندی استدلال به آیات

پس کسانی که قائل به تکلیف هستند اجماع دارند، آیات متعدد است، حتی احکام قضائی در قرآن مانند «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ»^[1]، نمی‌گوید «یا ایها المؤمنون». اینها همه عام هستند، اینها هم یکی از احکام فرعیه شرعیه است که اگر کسی دیگری را کشت یا قصاص است یا دیه، این دیه‌ را شرع هم معین کرده، فرقی نمی‌کند. کافر اگر در یک جای دیگری هم زندگی می‌کند و یک کافری را کشت، حتی قاعده قصاص آنجا هم جریان پیدا می‌کند.

پس قرآن «للناس» است نه فقط برای مؤمنین و متقین و مسلمانان و از این «هدی للمتقین» با اینکه در ادبیات به ما یاد دادند که «اللام للاختصاص»، اما به قرینه دیگر در این گونه خطابات، عام است و یک عده‌ای اسلام را پذیرفتند و عده‌ای هم نپذیرفتند. خدای تبارک و تعالی می‌گوید: شما که این مرحله را جلو آمدید من قدم به قدم می‌خواهم دست شما را بگیرم تا بالا بیائید، نماز بخوانید، روزه بگیرید.

مرحوم سبزواری می‌فرماید: این خطابات تشریفاتی است، برای اهتمام به مؤمنین است نه برای اختصاص به مؤمنین. کجای ادبیات گفتند که خطاب للاختصاص است، اگر یک وقتی گفتند که آقایان طلاب تقوا داشته باشید به این معناست که این حکم فقط مختص به طلاب است؟! اصلاً اختصاص ندارد.

آیا ملاک این عبادات فقط در میان مسلمان‌ها وجود دارد؟ ملاک نماز ملاک روزه در میان همه است، منتهی اول باید یک شرطی به نام اسلام را خودش حاصل کند تا این ملاک محقق شود و الا حصول این ملاک از کافر که ممتنع نیست، ما می‌گوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر تابع مصالح و مفاسد است اقتضا می‌کند اختصاص به گروه خاصی نداشته باشد و این نماز را هر کسی بخواند، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»^[2] و مربوط به همه است اعم از مسلمان و غیر مسلمان.

سؤال من این است که آیا مقتضی برای تحقق این ملاک در کافر هست یا نیست؟ می‌گوئیم مقتضی برای تحقق این ملاک در حیوانات نیست،‌ درست است. اصلاً از حیوان، نماز و روزه و ... معنا ندارد ولی مقتضی برای این ملاکات به همان اندازه‌ای که در مسلمان است در کافر هم هست، منتهی کافر مانع را به دست خودش ایجاد کرده، مثل اینکه کسی خودش را عاجز کند، مثلاً اگر کسی یک آمپول بیهوشی به خودش بزند و یک ماه در بیهوشی باشد، می‌گوئیم تو هم الآن مکلفی.

حال آیا می‌توانیم بگوئیم «یا ایها الذین آمنوا» یعنی فقط «آمنویی» که هوش و هواس دارند، اما آمنویی که در کما هستند (مثلاً شوک الکترونیکی به ایشان وارد کردند و حالا روزها و شبها در کما هستند)، بگوئیم اینها تکلیف ندارند؟! از جهت ملاک عرض می‌کنم نه خطاب؛ چون خطاب می‌رود در بحث خطاب شخصی و قانونی، کار به خطاب ندارند کار به ملاک دارند. آنهایی که مسلمانند، اما هیچ وقت اهل نماز نیستند آیا اینها مکلف به نماز هستند یا نه؟

نکته‌ای که در این قاعده باید دقت کنیم این است که الآن قواعد و عمومات اقتضای تکلیف کفار را دارد یا نه؟ پس برای اینکه ما بگوئیم اینها خارج هستند دلیل لازم داریم نه برای این‌که اینها داخل هستند؛ یعنی این طرفی‌ها دلیل لازم نیست بیاورند. یک بحث مهم نسبت بین این قاعده و قاعده الزام است و چه بسا در ذهن کسی بیاید که اصلاً قاعده‌ی الزام یکی از ادله‌ای است که برای اینها مکلف به این احکام نیستند که جواب خواهم داد، ولی الآن از جهت فنی کسی که قائل به عدم تکلیف کفار به فروع است باید دلیل بیاورد و الا ما باشیم و آیات و روایات، ادله اولیه اقتضای عمومیت دارد.

روایتی بر اشتراک احکام

غیر از این آیات، برای عمومیت قاعده اشتراک، به بعضی از روایات نیز استدلال شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ‌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا هِيَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اجْتَنَبَ كُلَّ مُسْكِرٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.^[3]

سلیمان بن خالد از امام صادق(عليه‌السلام) می‌پرسد: چه چیزهایی بر بندگان واجب است (نمی‌گوید بر مسلمین و مؤمنین)، حضرت فرمود: «شهادة أن لا اله الا الله و انّ محمداً رسول الله و اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکوة تا حج البیت و...»، در این روایت نیامده «علی المؤمنین» یا «علی المسلمین» فقط، بلکه «علی العباد» آمده یعنی «علی الخلق».

دلیل اول بر عدم اشتراک؛ صحیحه زراره

مهم‌ترین دلیلی که هم صاحب حدائق و هم مرحوم فیض و هم مرحوم خوئی برای نظریه‌شان دارند یک روایتی است که در کتاب کافی است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) أَخْبِرْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ مِنْكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى‌ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً(صلی‌‌‌الله‌عليه‌وآله) إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حُجَّةً لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَمْ يَتَّبِعْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يَعْرِفُ حَقَّهُمَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ يُصَدِّقُ رَسُولَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَجِبُ عَلَى أُولَئِكَ حَقُّ مَعْرِفَتِكُمْ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ يَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرِفَةَ هَؤُلَاءِ وَ اللَّهِ مَا أَوْقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا الشَّيْطَانُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَلْهَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّنَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.^[4]

زراره می‌گوید: به امام باقر(عليه‌السلام) عرض کردم معرفت امام از شما بر جمیع خلق واجب است؟ حضرت فرمود: خدا پیامبر را رسول و حجّت بر جمیع خلق قرار داد، پس هر کسی ایمان به خدا و پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) پیدا کرد و از پیامبر تبعیت کرده و او را تصدیق کرد، در مرحله بعد معرفت امام بر او واجب است، اما کسی که خدا را قبول ندارد، پیامبر را هم قبول ندارد و تصدیق نمی‌کند، پس به چه دلیل معرفت امام واجب است؟ و حال آن‌که این شخص به خدا و رسول ایمان ندارد و حقّ اینها را نمی‌داند.

صاحب حدائق می‌گوید: وقتی ایمان به امام مترتب بر ایمان به پیامبر و خداست و کسی که ایمان به خدا و رسول ندارد برایش معرفة الامام واجب نیست، «فبطریقٍ أولی معرفة سائر الفروع، الذی هو متلقاة من الامام»^[5]؛ به طریق اولی معرفت فروعی که اکثر این فروع را ما از امام علیه السلام تلقی کردیم، واجب نیست.

مرحوم فیض هم در وافی می‌فرماید: «و فی هذا الحدیث دلالةٌ علی أن الکفار لیسوا مکلفین بشرایع الاسلام»^[6]؛ کفار مکلف به این فروع نیستند.

ارزیابی دلیل اول

از این استدلال جواب‌هایی داده شده است از جمله:

پاسخ شیخ انصاری(قدس‌سره)

خلاصه پاسخ ایشان در کتاب الطهارة آن است که اگر ما ادعا کنیم که کفار تفصیلاً مکلف هستند، این استدلال شما جلوی این حرف را می‌گیرد و ما نمی‌توانیم بگوئیم تفصیلاً مکلف هستند، اما اگر ما قائل به کفایت خطاب اجمالی شده و بگوئیم اجمالاً شما کفار مکلف به فروع هستید؛ یعنی یک وقت می‌خواهیم بگوئیم این حج، این تکلیف معین که امام(عليه‌السلام) فرموده، وقتی خود امام را قبول ندارد تکلیفی که از ناحیه امام هم صادر شده قابل قبول نیست، اما یک وقتی به نحو اجمال است، می‌گوئیم اجمالاً شما مکلّفی و برای معرفت تفصیلی‌اش باید به امام ایمان بیاوری ولی قبل از آن شما هم اجمالاً به این فروع مکلف هستید.

شیخ انصاری(قدس‌سره) این پاسخ را در کتاب الطهاره مطرح فرموده، منتهی یک مقدار تفصیل بیشتری دارد، ایشان یک مثالی هم مطرح کرده و می‌گوید: اگر پادشاه یک کشوری برای یک شهری یک استانداری قرار داد و به مردم گفت: این را به عنوان حاکم خودتان قبول کنید و دستوراتی هم که این می‌دهد را عمل کنید، حالا مردم این حاکم را قبول نکنند و و این استاندار هم آمد پنجاه تا دستور داد، اینها هم چون از اول حاکم را قبول نکردند اصلاً نرفتند ببینند این چه دستوراتی را می‌دهد، در اینجا آیا مردم مکلف به اطاعت این دستورات هستند یا نه؟ هستند، ولو حاکم را قبول نکردند و تفصیلاً هم نمی‌دانند الآن دستورات این چیست، اما اجمالاً می‌دانند یک دستوراتی هم داشته که اینها مخالفت کردند. پس این را هم به عنوان یک قیاس در اینجا می‌آورد.^[7]

پاسخ والد معظَّم(قدس‌سره)

مرحوم والد ما بعد از اینکه جواب شیخ را در کتاب القواعد الفقهیه‌ می‌آورد می‌فرماید: این روایت را یا با لحاظ تعلیلی که در روایت وارد شده در نظر بگیریم (تعلیل این است که فرعی که مؤسس آن امام(عليه‌السلام) است، اگر شما امام را قبول نکنی، اصلش را قبول نکنی فرعش را هم نمی‌توانی قبول کنی) در این صورت «لا مجال للمناقشة لظهورهما فی أن التکلیف بمثل الصلاة و الصیام یختص بالمؤمن الذی آمن بالله و برسوله»، اما قیاسی که مرحوم شیخ هم کرد قیاس مع الفارق است؛ چون در این مقیس‌علیه این حاکم گفته برای تو حاکم قرار می‌دهم و این حاکم هم دستوراتی دارد، اما در ما نحن فیه این چنین نیست، می‌فرمایند این قیاس قیاس مع الفارق است.

عبارت ایشان این است: «لأن فی المقیس علیه یکون المفروض توجه التکلیفین من ناحیة الملک»؛ حاکم گفته استاندار را بپذیرید، «و الثانی بالایتمار باوامره»؛ و دستوراتش را انجام بدهید، اما «و فی المقام لا یکون بحسب ظاهر الروایة لا یکون حکمٌ مع عدم الایمان»؛ یعنی روایت می‌گوید وقتی معرفت امام نبود حکمی وجود ندارد، لذا می‌گویند این قیاس مع الفارق است.^[8]

در عبارت کتاب ایشان ظاهر روایت تعلیل است، اگر تعلیل هست درست است که قیاس شیخ را جواب دادند ولی ظاهراً پذیرفته‌اند، منتهی جوابی که خود ایشان در آخر می‌دهند این است که اتفاقاً این روایت علیه خودتان است؛ اگر از مرحوم خوئی و صاحب حدائق بپرسیم کفار مکلف به ایمان به امام هستند یا نه؟ می‌گویند بله، یعنی یک امر اجماعی است، همه مردم مکلفٌ به ایمان به خدا، به ایمان به رسول خدا، به ایمان به امام، این اجماع است و در حقیقت این روایت اگر باید به حسب ظاهرش بحث کنیم بر خلاف این اجماع است، وقتی برخلاف اجماع شد باید روایت را کنار بگذاریم. در نتیجه یکی از شرایط حجیت روایت، این است که تقیه و برخلاف اجماع نباشد، ‌این روایت برخلاف اجماع است.^[9]

پاسخ برگزیده

پاسخ ما آن است که در روایت اصلاً بدون ایمان به خدا و ایمان به پیامبر، ایمان به امام(عليه‌السلام) ممکن نیست، اما نمی‌گوید مکلف به ایمان به امام نیستی! درست است که سائل گفته آیا معرفت الامام واجبةٌ؟ سؤال سائل همین است، اما امام(عليه‌السلام) در جواب می‌فرماید: بدون ایمان به خدا و ایمان به رسول، ایمان به امام(عليه‌السلام) ممکن نیست! اما آیا مکلف به این هم نیست؟ بله، مکلف است، چون امکانش را خودش می‌تواند تحصیل کند.

به بیان دیگر، روایت نمی‌گوید: پس تو که ایمان به خدا و رسول نداری، بر تو واجب نیست ایمان به امام بیاوری و ایمان به امام ممکن نیست، ‌بلکه می‌فرماید: «فکیف یجب علیه معرفة الامام» که تعبیر به «یجبُ» دارد، ولی اگر کسی ایمان به خدا نداشته باشد ایمان به پیامبرش برایش ممکن نیست! لذا به نظر ما در اینجا نیاز نیست بگوئیم این روایت مخالف با اجماع است، هرچند مرحوم والد ما می‌گویند: چون اجماع الکل بر این است که همه مکلف به ایمان به امام و معرفت امام هستند.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

نکته دیگر آن‌که، محقق خویی(قدس‌سره) وقتی این روایت را نقل می‌کنند می‌گویند: امامت که اهم الفروع است، وقتی معرفت این فرع واجب نباشد معرفت سایر فروع به طریق اولی واجب نیست. مرحوم والد ما می‌گویند: «معرفة الامام من الاصول الاعتقادیة لا من الفروع» و حق با ایشان است، معرفت امام از خود آیات قرآن استفاده می‌شود که از اصول اعتقادی است، اینکه از قدیم گفتند اصول توحید است و نبوت است و معاد، بعد آمدند امامت و عدل را هم بردند در فروع، این یک اشتباه محض است، امامت جزء اصول دین است نه اصول مذهب و این مطلب به خوبی از آیات قرآن استفاده می‌شود.

بنابراین پاسخ ما از روایت آن است که اگرچه در ظاهر روایت آمده «واجبةٌ» و «یجبُ»، اما روح این کلام برمی‌گردد به اینکه بدون معرفت خدا و معرفت رسول، معرفت امام ممکن نیست؛ یعنی ترتب طولی دارد. شما وقتی می‌توانید امام را بشناسید «کما هو حقّه» که خدا را بشناسید، رسول خدا را هم بشناسید، بدانید خدا بین خودش و خلقش حججی دارد و اسم آن حجت را امام می‌گذاریم، ولی به این معنا نیست که بگوئیم شما مکلف به این هم نیستید، می‌گوئیم تو که خدا را قبول نداری مکلف به اینکه بگوئی رسول خدا کیست و امام کیست و معرفت پیدا کنی مکلف به این هم نباشی! اصلاً در مقام بیان تکلیف شرعی نسبت به معرفة الامام نیست، بلکه در مقام بیان این است کسی که معرفت خدا ندارد نمی‌تواند معرفة الامام پیدا کند.

دلیل دوم بر عدم اشتراک؛ سیره مسلمین

مرحوم خوئی غیر از این دلیل به مسئله سیره مسلمان‌ها تمسک کرده و می‌فرماید: «اضف إلی ذلک کلّه قیام سیرة المسلمین قاطبة خلفاً عن سلف علی عدم مؤاخذة الکفار»^[10] و در ادامه می‌گوید: مسلمان‌ها هیچ وقت نمی‌گفتند کفار به نماز مکلف‌اند و هیچ وقت به ایشان نمی‌گفتند که چرا نماز نمی‌خوانی، چرا روزه نمی‌گیری؟

ارزیابی دلیل دوم

جواب این است که اولاً، این سیره صغرویاً درست نیست؛ زیرا مردم ناامید بودند، مأیوس بودند، به چه کسی بگویند نماز بخوان؟ کسی که خدا را قبول ندارد می‌دانند نمی‌خواند؛ چون اثر بر مطالبه‌شان مترتب نبوده مطالبه نمی‌کردند، اما عدم المطالبه اعم از این است که اینها مکلف باشند یا نباشند، زکات نمی‌دادند جنگ می‌شد.

ثانیاً، سلمنا یک چنین سیره‌ای بوده، اما این سیره در مقابل این اطلاقات و عمومات، مگر می‌تواند مقاومت کند؟! «یا ایها الناس اعبدوا ربکم»، «یا ایها الناس اتقوا ربکم»، چه چیز از این محکم‌تر، اینها همه می‌تواند در مقابل سیره بایستد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره بقره، آیه 179.
[2]. سوره عنکبوت، آیه 45.
[3]. الفقيه 1- 204- 612 ؛ المحاسن (للبرقي)، ج‌1، ص: 290، ح 437؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 19، ح 17- 17.
[4]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 180-181، ح 3.
[5]. «و هو- كما ترى- صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله و رسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الامام (عليه السلام) و الحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة، فلا وجه لرده و طرحه و العمل بخلافه إلا مع الغفلة عن الوقوف عليه.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 39-40.
[6]. الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام، ج‌1، ص: 287‌.
[7]. «و الجواب: أنّا لا نقول بكون الكفّار مخاطبين بالفروع تفصيلا، كيف، و هم جاهلون بها غافلون عنها؟! و كيف يعقل خطاب منكري الصانع و الأنبياء؟! و على تقدير الالتفات فيستهجن بل يقبح خطاب من أنكر الرسول بالإيمان بخليفته و المعرفة بحقّه و أخذ الأحكام منه، بل المراد أنّ المنكر للرسول صلّى اللّٰه عليه و آله مثلا مخاطب بالإيمان به و الائتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه، فإن آمن و حصل ذلك كلّه كان مطيعا، و إن لم يؤمن ففعل المحرّمات و ترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الإيمان لمخاطبته بها إجمالا و إن لم يخاطب تفصيلا بفعل الصلاة و ترك الزنا و نحو ذلك لغفلته عنها، نظير ذلك: ما إذا أمر الملك أهل بلد نصب لهم حاكما بالإذعان بولايته من قبل الملك و الانقياد له في أوامره و نواهيه المسطورة في طومار بيده، فلم يذعن تلك الرعيّة لذلك الحاكم و لم يلتفتوا إلى ذلك الطومار و لم يطّلعوا عليه أصلا، فاتّفق وقوعهم من أجل ذلك في كثير من النواهي و ترك الأوامر الموجودة فيه، فإنّه لا يقبح عقابهم على كلّ واحد واحد من تلك المخالفات، لكفاية الخطاب الإجمالي مع تمكّن المخاطب من المعرفة التفصيلية.» كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 569.
[8]. «أقول: تارة تلحظ الروايتان مع قطع النظر عن التعليل الوارد فيهما، و أخرى مع ملاحظته، ففي الأوّل لا مجال للمناقشة فيهما، لظهورهما في ان التكليف بمثل الصلاة و الصيام يختص بالمؤمن الذي آمن باللّه و برسوله، و القياس بالمورد المذكور في كلام الشيخ حينئذ يكون مع الفارق؛ لأن في‌ المقيس عليه يكون المفروض توجه تكليفين من ناحية الملك، أحدهما متعلق بقبول الولاية و الإذعان لها، و الثاني بالايتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه، و في المقام لا يكون بحسب ظاهر الرّوايتين حكم مع عدم الايمان باللّه و برسوله، و بعبارة اخرى: ليس الكلام في المقام بهذا اللحاظ الّا ما يكون مرتبطاً بمقام الإثبات، و هو انه هل الدليل على عدم الاختصاص أو عليه، موجود أم لا؟ و في هذه المرحلة لا خفاء في ظهور الروايتين في الاختصاص.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 321-322.
[9]. «و في الثاني و إن جرت المناقشة في التعليل؛ لظهوره في الاستحالة، و لا أقل من الاستهجان، الّا ان هذه المناقشة لا تسري إلى أصل الحكم المذكور فيهما الذي هو العمدة في مقام الاستدلال، فاللازم ان يقال: امّا الرواية الثانية الواردة في تفسير الآية فهي في مقام بيان تأويل الآية؛ لأن حمل الشرك و الكفر على الشرك بالأوّل و الكفر بالآخرين لا يكون خارجاً عن التأويل بوجه، و لا ينافي الاستناد الى ظاهر الآية الذي هو عبارة عن كون المراد بالشرك و الكفر هو المعنى الظاهر منهما، و عن كون المشركين مأمورين بالزكاة مضافاً الى ان الشرك الملازم لعدم الإتيان بالزكاة ليس الشرك بالمعنى المذكور في الرواية، فتدبّر. و أمّا الرواية الأولى فهي دالة على عدم كون الكافر مأموراً بالولاية و معرفة الامام، التي هي من الأصول الاعتقادية، مع ان الظاهر انه لا يقول القائل بالاختصاص بذلك أيضاً؛ فإن ظاهرهم التسليم بثبوت التكليف للكافر بالنسبة الى جميع الأصول الاعتقاديّة، فالروايتان لا تصلحان للاستدلال بهما.» القواعد الفقهية (للفاضل)؛ ص: 322.
[10]. «أضف إلى ذلك كلّه: قيام سيرة المسلمين قاطبةً خَلَفاً عن سلف على عدم مؤاخذة الكفّار حتى الذمّي منهم بشي‌ءٍ من الأحكام، فلا يؤمَرون بالصلاة و لا بالصيام و لا بالحجّ، كما لا يُنهَون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، و لا تجري عليهم الحدود إلّا فيما دلّ عليه دليلٌ بالخصوص، مع أنّهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك و لو من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. فالحقّ: أنّ الكفّار غير مكلّفين إلّا بالأُصول، و لم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع التي منها الزكاة إلّا بعد اعتناق الإسلام، فيؤمَرون عندئذٍ بسائر الأحكام، و أمّا قبل ذلك فهم يقرّون على أديانهم و مذهبهم. نعم، لا يسوغ لهم الإجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علناً و نحو ذلك، و يُردعون عن ارتكابها، حفظاً لشعائر الإسلام. و هذا مطلبٌ آخر غير مرتبط بمحل الكلام. و لم يُنقَل في تأريخٍ أو روايةٍ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو أحد المعصومين‌ (عليهم السلام) المبسوطة أيديهم جبايةُ الزكوات من الكفّار و مطالبتهم إيّاها، و لو كان لبان و نُقِل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرّون على مذاهبهم كما يقرّون على سائر أموالهم و إن لم يكن مالًا بنظر الإسلام، كثمن الخمر و الخنزير، و ما يكسبون من الربا و القمار، و ما يرثونه على خلاف قانون الإسلام ممّا يثبت في أديانهم، و نحو ذلك ممّا لا يخفى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌23، ص: 121-122.

برچسب ها :

اشتراک احکام بین مسلمان و کافر کفار مکلفین به فروع وجوب معرفت امام سیره مسلمین

کتاب الحج