- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 50 از مسائل استطاعت در تحریر الوسیله است.^[1] عنوان مسئله این است که حج بر کافر واجب است و اگر کافر انجام داد در زمان کفرش صحیح نیست. حال اگر کافری که مستطیع شده و استطاعتش زائل شد و بعد اسلام آورد، «الاسلام یجبّ ما قبله» اینجا را شامل می‌شود و انجام آن حج برای او واجب نیست.

عرض کردیم این مسئله دو قاعده‌ محوری دارد: یکی قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» و یکی هم قاعده‌ «جَبّ». ما این دو قاعده را مطرح کنیم و یکی دو نکته‌ دیگر در قاعده جبّ باقی مانده است. ما این قاعده جب را که تمام کنیم یک نکته‌ای را باید مطرح کنیم که آیا مسئله‌ قضاء حج مانند قضای نماز و روزه است؟ برخی گفته‌اند: قاعده‌ جبّ وجوب قضاء نماز و روزه را برمی‌دارد، اما قضاء الحج را برنمی‌دارد که در آینده اشاره خواهیم کرد.

بنابراین درباره قاعده‌ جب چند نکته باقی مانده که باید عرض کنیم و بعد سراغ این مطلب برویم که آیا بین حج، نماز و اسلام فرق وجود دارد یا نه؟ این دو مطلب که تمام شد می‌رویم سراغ این بحث که آیا اگر کافر در زمان کفرش حج را انجام داد، فقها می‌گویند صحیح نیست، ببینیم به چه دلیل این عمل صحیح نیست و ادله‌اش چیست که آن را باید بررسی کنیم. لذا گاهی برخی از آقایان می‌پرسند این بحث صحت و عدم صحت را دارد؟ بله، طبق ترتیبی که ما تنظیم کردیم این بحث را ذکر می‌کنیم.

دیدگاه برگزیده درباره قاعده «جَبّ»

در مورد قاعده جبّ باید گفت: اولاً، به نظر ما فرمایش صاحب جواهر تمام است که قاعده‌ جبّ در احکام وضعیه جریان ندارد و قاعده‌ جبّ مربوط به احکام تکلیفیه بحته است. نکته بعد این است که در بعضی از روایات قضیه‌ طلاق بود که ما قضیه‌ طلاق را هم توجیه کردیم، بالاخره به هر نحوی یک ارتباطی با حکم وضعی پیدا می‌کند.

در اینجا یک نکته‌ای در کلمات برخی از بزرگان هست و آن این‌که، چون مستند ما در قاعده‌ جَبّ روایات متعدده‌ای است که تماماً ضعیف السند هستند و از طرق عامه نقل شده است، پذیرش ما نسبت به قاعده جبّ بر اساس تواتر اجمالی است (که ما هم گفتیم وقتی می‌خواستیم سند قاعده‌ جب را محکم کنیم گفتیم مسلم تواتر اجمالی وجود دارد) و وقتی تواتر اجمالی شد نتیجه‌اش این است که باید به قدر متیقن از این روایات اخذ کنیم و قدر متیقن همین عنوان «الاسلام یجب ما قبله» است و مسئله‌ طلاق و حتی خصوصیاتی که بگوئیم مغیره سیزده نفر را کشت چرا قصاص نشد، دلیلی بر اعتماد بر سایر مطالب این روایت من حیث السند نداریم.

فقط می‌گويیم «الاسلام یجب ما قبله» تواتر اجمالی‌اش برای ما ثابت است، منتهی باید دید که خود همین «الاسلام یجبّ» آیا اطلاق دارد یا نه که اثبات کردیم اطلاق ندارد و فقط شامل احکام تکلیفیه‌ بحته می‌شود. گفتیم ظهور در آن احکامی دارد که خود کافر به یکی از مخاطبین (نه مخاطب خاص) است، اما در احکام وضعیه صحت می‌گوییم این بیع صحیح است، این عقد فاسد است، در اینجا خطابی وجود ندارد.

مرحوم شاهرودی ابتدا دیدگاه صاحب جواهر را تحکیم کرده و گفت: بله، قاعده جبّ در احکام وضعیه جریان ندارد، اما آنچه جلوی ما را می‌گیرد قضیه روایت مناقب است و همین سبب شده که ایشان شمول قاعده نسبت احکام وضعیه را بپذیرد، منتهی در احکام وضعیه‌اش تفصیل دهد بین اختیار و عدم اختیار، قصد و عدم قصد. سخن ما این بود که قاعده جبّ نمی‌آید بگوید این خروج منی که سببیّت برای جنابت دارد سببٌ للجنابة، مخاطبی اینجا وجود ندارد، تنجیس سببٌ للنجاسة، دم سببٌ للنجاسة و التنجیس، اینجا خطابی وجود ندارد، اما «الاسلام یجبّ» می‌آید آنچه را که کافر به عنوان یکی از مخاطبین مثل مسلمین مخاطب به او بوده، «صلّ»، «اقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام»، «لله علی الناس حج البیت»، اینها را برمی‌دارد.

حکم وضعی حکم است، ولی چون قاعده در مقام امتنان بر کافر است، می‌گوید آن خطاب‌هایی که متوجه تو بود به برکت اسلام برمی‌دارم، نمی‌خواهد بگوید هر چه که اسلام هم آورده برمی‌دارد، اگرچه گفتیم «الاسلام یجب ما قبله»، در همان اموری است که «أسَّسه الاسلام»، اما «أسّسه و خاطبه، خاطب الناس»، اما آنجایی که خطاب در کار نیست، می‌گوید این دَم سببٌ للنجاسة، بعداً یک حکم است که اگر بخواهی نماز بخوانی تطهیرش واجب است.

لذا به خوبی می‌شود این فرمایش صاحب جواهر را تحکیم کرد و بعد از تحکیم تفصیل بدهیم به این احکام تکلیفی و وضعیه.

ارزیابی دیدگاه امام خمینی در حاشیه عروه

مرحوم امام در حاشیه عروه به یک مطلب عجیبی اشاره فرموده که قاعده جبّ، «سببیة الاستطاعة لوجوب الحجّ» را برمی‌دارد! اشکال ما این است که قاعده جب چطور سببیة الاستطاعة لوجوب الحج را برمی‌دارد؟! این سببیت داشته، تا زمانی هم که کافر بوده بر او واجب بوده انجام بدهد، الآن که مسلمان شد انکشف که سبب نبوده یا نه، از حالا به بعد اگر مستطیع بشود باستطاعة جدیدة باید حج انجام بدهد.

بنابراین سببیت یک حکم وضعی است و قاعده‌ جب سببیت، شرطیت و مانعیت را برنمی‌دارد، بلکه می‌گوید اُم بودن مانعٌ للنکاح، این مانعیت دارد، بنیّت مانعیت دارد، اینهارا نمی‌آید بردارد! این احکام تکلیفیه‌ای که مترتب بر اینها بوده مثل حرمت که اینها را بعداً برمی‌دارد، می‌گوید اگر کار حرام مرتکب شدی عقابی نداری، اما نمی‌آید اینها را اولاً‌ و بالذات بردارد، یک چنین اظهاری از قاعده می‌کنیم، این یکی از قسمت‌های کلیدی قاعده است که بگوئید قاعده‌ جب اطلاق دارد شامل احکام وضعیه می‌شود یا نه؟‌

بررسی اطلاق «الاسلام یجبّ ما قبله»

نکته دیگر آن‌که یک وقت شما یک لفظ مشترک در همه اینها ندارید، آنجا هم می‌گوئید به یک معنای متیقن اخذ کنیم، مثلاً فرض کنید در یک جنگی می‌گویند یک کسی ده نفر کشت، ده جنگ دیگر می‌گویند همان آدم بیست نفر کشت، در جنگ دیگری چهل نفر را کشت، هیچ کدام از اینها سند هم ندارد، پس آنچه برای ما متواتر است اصل شجاعت است اما خصوصیاتش را نمی‌توانیم بگوئیم که قدرت بر کشتن پنجاه نفر را دارد، در اینجا نیز همینطور است که مقدار «الاسلام یجبّ» برای ما محرز است.

تواتر معنوی این است که می‌گوییم این روایات معتبره که از جهت سند معتبر هستند، از جهت لفظ مشترک نیستند اما از جهت معنا همه‌شان این دلالت را دارند و این معنا مشترک بین همه است، این تواتر معنوی است. تواتر اجمالی می‌گویند علم اجمالی داریم به صدور یکی از اینها. تواتر اجمالی دو قسمت دارد: علم به کذب الجمیع نداریم و علم اجمالی به این‌که یکی از اینها درست صادر شده داریم. می‌گوئیم هر کدام باشد این «الاسلام یجب ما قبله» در آن وجود دارد و لذا به اطلاقش هم می‌شود تمسک کرد.

دیدگاه والد معظَّم

مرحوم والد ما فرمود: اگر بگوییم قاعده جب در احکام وضعیه جریان پیدا نمی‌کند، پس باید بگوئیم اینجا ضمان وجود دارد، سرقت هم هست، احکام مترتبه‌ بر این هم باید بر این جاری شود. ما می‌گوئیم اصلاً این حرمت را برمی‌دارد، حرمت سرقت را که برداشت این احکام مترتبه بر آن هم برمی‌دارد، خود به خود منتفی می‌شود؛ یعنی وقتی می‌گوئیم قاعده جب یعنی اینکه کار حرامی انجام ندادی، حرام شرعی، اگر حرام شرعی بود باید الآن دستش قطع بشود، وقتی آن را برداشت اولاً، این هم که متفرع بر او بوده آن هم برداشته بشود، ثانیاً اگر کسی این جواب را نپذیرد، خود حدود یک حکم تکلیفی است، خود حد حکمٌ تکلیفیٌ تأسیسی هم باید باشد و حکم وضعی نیست، این عقوبت است.

نکته دیگر آن‌که، آیا در قدر متیقن تواتر لفظی ندارید؟! البته در خیلی جاهای تواتر اجمالی ندارید، ولی در این بحث در قدر متیقن تواتر لفظی وجود دارد و آن «الاسلام یجب ما قبله» است، به اطلاقش تمسک می‌کند. با توجه به مجموع این روایات می‌گوئیم قدر متیقنش همین است؛ یعنی اینها که سند ندارد، پس اصلاً قضیه‌ طلاق و آن قضیه که در روایت مناقب آمده فقیه نمی‌تواند به آن خصوصیات تمسک کند. لذا آنچه باعث شد مرحوم شاهرودی از کلام صاحب جواهر عدول کرده و بگوید نه، «الاسلام یجبّ» احکام وضعیه را شامل می‌شود روایت مناقب بود.

بنابراین فقیهی مانند مرحوم شاهرودی می‌تواند بگوید خود «الاسلام یجبّ» اطلاق دارد، مرحوم والد ما می‌گوید «الاسلام یجبّ» اطلاق دارد، ما هم اطلاق را قبول می‌کنیم، اما می‌گوئیم قرینه مناسبت حکم و موضوع موجب انصراف به خصوص احکام تکلیفیه می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه پایانی بحث

نتیجه پایانی آن است که ما یقین داریم پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) یا ائمه(عليهم‌السلام) فرمودند: «الاسلام یجبّ»، این مسلم است. آیا اطلاق دارد یا نه؟ یعنی بگوئیم هم احکام وضعیه و هم احکام تکلیفیه. سه قول وجود دارد: یک قول آن است که اطلاق دارد، یک قول این است که اطلاق ندارد، چند قول تفصیلی هم بود که مرحوم صاحب جواهر تفصیل داد، مرحوم شاهرودی تفصیل داد، مرحوم بجنوردی تفصیل داد که همه این تفاصیل بیان شد. ما قول صاحب جواهر را اختیار می‌کنیم و قول مرحوم شاهرودی را رد کرده و گفتیم آن فارقی که ایشان ذکر می‌کند نمی‌توان به عنوان فارق پذیرفت.

ایشان می‌خواست بگوید بین ذبیحه‌ای که کافر می‌کشد و سایر احکام وضعیه فرق دارد. در طلاق کافر با اختیار خودش طلاق داده، ما گفتیم در ذبیحه هم با اختیار خودش ذبح کرده، فارق چی شد؟! فرمایش آقای شاهرودی را رد کردیم، فرمایش مرحوم بجنوردی را رد کردیم، تکوینی و غیر تکوینی. آنچه بر آن استقرار پیدا کردیم تفصیل خود صاحب جواهر است؛ یعنی بین احکام تکلیفیه و وضعیه باید تفصیل داد.

به علاوه حکم اولاً و بالذات استعمالش در احکام تکلیفیه است؛ یعنی درست است طبق تعریفی که برای حکم می‌کنند و مبانی‌ای که بزرگان در حکم دارند، حکم بر حکم وضعی هم اطلاق می‌شود و «الحکم الوضعی قسمٌ من الاحکام»، اما در روایت حکم است. لذا به نظر ما یک اصطلاح فقهی است که ما یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی داریم، شما ممکن است بگوئید خیلی خوب، در این روایت نیامده، تکلیفیات و وضعیات، ما چکار به کلمه حکم داریم؟ ولی ما باز می‌گوئیم الوضعیات انصراف دارد.

در وضعیات کافر به عنوان أنه المخاطب یا احدٌ مخاطبین مطرح نیست، می‌گوید این خون به این دیوار خورد و نجس می‌شود، دست کافر رطوبت داشت و به جایی خورد موجب نجاست آنجا می‌شود، کافر در اینجا مخاطب به چیزی نیست. اینها انصراف دارد از این روایت که بگوئیم روایت شاملش می‌شود و روایت شامل اینها نمی‌شود، ضمانات که بیوع و عقود که امور عقلائیه هستند که در جای خودش ثابت است، بین الکفر و الاسلام هم فرقی نمی‌کند.

همچنین گفتیم در طهارت و نجاست یک قول قوی این است که شارع کشف حجاب می‌کند؛ یعنی واقعیتی اینجا به نام طهارت است و طهارت یک امر اعتباری محض نیست، و حال آن‌که قاعده جبّ در اعتباریات محضه جریان دارد؛ یعنی آنچه قابل اعتبار و عدم اعتبار است اما در طهارت، در نجاست که یک امر واقعی است. شارع از آن کشف حجاب کرده و می‌گوید اینجا نجس است، اینجا طاهر است.

طبق بحثی که در این جلسه مطرح نمودیم دیگر نوبت به او نمی‌رسد، اگر کسی گفت این روایت را ما می پذیریم، واقعاً اینجا مشکل می‌شود، همین حرف مرحوم شاهرودی که بگوئیم شما می‌خواهید حکم وضعی را نفی کنید، در این روایت امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) طلاق را کالعدم قرار داده است، بعد برای توجیهش گفتیم طلاقش را کالعدم قرار نداده و قاعده جبّ حکم وضعی صحت طلاق را برنداشت، اما شارع اینجا می‌خواهد عقوبت کند و به نوعی برمی‌گردد به حکم تکلیفی، می‌گوید اگر زنت را سه بار طلاق دادی محلِّل لازم دارد، درست است این به حسب اصطلاح بحث فقهی ما وضعی است؛ یعنی این جزء می‌شود برای یکی از سه طلاق، ولی کُنهش عقوبت است.

یعنی شارع چرا محلِّل گذاشته؟ عقوبت است، می‌گوید مردی که زنش را سه بار طلاق داده یک سیلی باید به او زد و چنین عقوبتی کرد که دیگر از این غلط‌ها نکند! این هم یک نوع عقوبت است، ما این‌گونه توجیه کردیم، منتهی الآن فرض صحة السند و اخذ به سند است، اما روی فرض تواتر اجمالی هیچ مجالی برای این بحث‌ها نیست.

همچنین در قاعده‌ جبّ یک بحث استحاله‌ عقلی مطرح شد که ما در اثناء کلمات اشاره نموده و بعضی از جواب‌ها را هم ذکر کردیم. اساس این استحاله‌ عقلی را صاحب مدارک مطرح کرده، البته بعید نیست که ریشه‌ این کلام صاحب مدارک هم در کلمات بعضی از اهل سنت باشد که خودتان مراجعه کنید. صاحب مدارک می‌گوید: لا یعقل که از یک طرف ما می‌گوئیم کافر مکلف به این احکام است و باید بیاورد و اگر بیاورد این صحیح نیست و از آن طرف اگر هم اسلام آورد می‌گوید دیگر واجب نیست بیاورد.

مسئله 74 عروه الوثقی

مرحوم سید در مسئله‌ 74 عروه (مسئله‌ای که حج بر کافر واجب است اما اگر انجام داد صحیح نیست وقتی اسلام آورد قاعده جب جاری می‌شود) سخن صاحب مدارک را می‌آورد و دو جواب خود سیّد در متن عروه به صاحب مدارک داده که جواب اول را رد می‌کند، اما جواب دوم را می‌پذیرد.^[2] در آنجا یک حواشی‌ای از مرحوم آقاضیای عراقی، از مرحوم بروجردی، از مرحوم نائینی و مرحوم خوئی هست که لازم است اینجا بیان شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يجب الحج على الكافر و لا يصح منه، و لو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفره لا يقضى عنه، و لو أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فان مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص383، مسئله 50.
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص446‌، مسئله 74.

برچسب ها :

قاعده «جَبّ» «الاسلام یجُبّ ما قبله» عدم شمول قاعده نسبت به احکام وضعی تواتر اجمالی تواتر معنوی

کتاب الحج