- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا قاعده‌ «جَبّ» شامل یک حقوق مشترکه‌ بین خدای تبارک و تعالی و مخلوقین می‌شود یا نه؟ کلام صاحب جواهر را عرض کردیم و تقریباً یک تسالمی وجود دارد که این قاعده‌ جب مسئله‌ زکات را ولو آن عین مائی که زکات به او تعلق پیدا کرده بعد از اسلام باقی مانده را هم شامل می‌شود و این را هم برطرف می‌کند، اما وقتی کلمات را ملاحظه می‌کنیم مجموعاً شش اشکال مطرح شده است که یک اشکال در جلسه گذشته مطرح شده و پاسخ داده شد.

اشکال دوم مرحوم حکیم

این اشکال را مرحوم حکیم در مستمسک آورده و جواب دادند و آن این‌که ظاهر این حدیث «الاسلام یجبّ ما قبله»، «جبّ حال الکفر عن حال الاسلام» است؛ یعنی اگر کافری مسلمان شد، خود اسلام اقتضا دارد که یک احکامی را انجام بدهد، حال اگر در حال کفر هم بوده باید انجام می‌داده، تعبیرش این است که «یختص بما لو کان ثابتاً حال الاسلام لاستند إلی ما ثبت حال الکفر»؛ اگر الآن بخواهد انجام بدهد باید به یک موضوعی که به عنوان زمان کفر بوده انجام بدهد؛ یعنی اگر الآن می‌خواست انجام بدهد باید بگوییم چون حال الکفر بر عهده‌اش بوده و انجام نداده الآن باید انجام بدهد.

به بیان دیگر، «ما ثبت حال الکفر بعنوان الموضوعیة»؛ یعنی اگر یک چیزی به قید حال کفر حیثیت تقییدیه دارد، بقید الکفر هم باید انجام می‌داد و الآن که مسلمان شده و باید انجام بدهد، اسلام «ما ثبت فی حال الکفر بعنوان أنه کافرٌ» را می‌گوید لازم نیست انجام بدهد.

این بیان در قضای عبادات می‌آید، کسی که عبادتش در حال کفر فوت شده، «فوت القضا ثبت فیها للکفر»، و این «فوت القضا فیها للکفر موضوعٌ لوجوب القضاء» و لذا بعد که مسلمان شد بگوئیم «ما ثبت فیها للکفر» که عبارت از فوت باشد، «موضوعٌ لوجوب القضاء فی حال الاسلام»، اما «الاسلام یجبّ» می‌گوید: من می‌بخشم و لازم نیست انجام بدهی، اما این بیان در باب زکات جریان ندارد، در باب زکات یک حق و ملکیّتی برای فقرا به این مال تعلق پیدا می‌کند و این حق در این مال ثابت شده است، اما حال الکفر در آن دخالتی ندارد. این مال هم اگر باقی بماند این حق باقی می‌ماند، الآن که اسلام آورده نمی‌توانیم بگوئیم این حقّی که به عنوان زکات به مال تعلق پیدا کرد، حال الکفر در این زکات خصوصیتی ندارد، بلکه یک حقی به این مال تعلق پیدا کرده «مع قطع النظر عن حال الکفر»، الآن هم که مسلمان شده آن حق باقی است و باید زکاتش را بدهد و قاعده جب شامل این مورد نمی‌شود.

مستشکل در دنباله‌ اشکال می‌گوید: حال اگر کسی یک ادعایی کرده و بگوید: این حق فقرا ناشی از امر به زکات است؛ یعنی وقتی شارع فرمود: «آتِ الزکوة» باید زکات را بدهید، بعد از آن یک حقّی برای فقرا می‌آید. شارع می‌گوید اگر حول و سال بر این نصاب گذشت امر به زکات می‌آید، مدعی می‌گوید این هم مثل نماز قضا است. در نماز قضا می‌گوییم فوت موضوع برای قضا است، در اینجا می‌گوئیم حلول حول موضوع برای وجوب زکات است، با وجوب زکات یک حقی برای فقرا می‌آید، حال که مسلمان شد اسلام می‌فرماید: حولان الحول که در زمان کفر موضوع شد برای وجوب القضا اسلام آن را برمی‌دارد، می‌گوید دیگر موضوعیت ندارد ولو الآن هم عینش باقی مانده باشد. لذا قاعده جب شامل زکات هم می‌شود و لازم نیست زکات بدهد.

پاسخ این سخن آن است که «الامر بالعکس»، آیه‌ی وجوب زکات نیامده حقی برای فقرا بیاورد، اول یک حقّی برای فقرا در این مال ثابت می‌شود و بعد وجوب زکات می‌آید. ایشان می‌فرماید: ما مجموع آیات و روایات درباره زکات را که بررسی کنیم از مجموع جزم پیدا می‌کنیم «أن جعل الحق ثابتٌ فی الرتبة السابقة»؛ حقّ فقرا نسبت به این مال قبل از امر به ایتاء زکات است و اینطور نیست که در ذهن شما مدعی آمده که امر به ایتاء زکات، برای فقیر حقی آورده، بلکه یک حقی برای فقیر ثابت است و بعد امر به ایتاء آمده است.

بعد می‌گوئیم جناب حکیم آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»^[1] ‌آیه زکات است؛ یعنی این مال هنوز مال این آدم است تا از او جدا نکردی مال فقیر نمی‌شود، اگر شما می‌فرمایید اول یک حقّی برای فقیر ثابت می‌شود، خدا باید می‌فرمود: «خُذ» مال فقیر را از این اموال، در حالی که خدا می‌فرماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛ یعنی اینکه هنوز این مال از صاحب مال است. ایشان می‌فرماید: نه، مراد از «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» همین است که ما می‌گوئیم؛ چون یک مالی برای این فقیر هست می‌گوید آن مال را از اینها بگیر.

«و نسبتها إلی اموالهم یراد أنّ أصلها من اموالهم»، می‌گوئیم چرا فرموده «اموالهم»؟ باید بفرماید ریشه‌ این مال فقرا مال اینهاست؛ یعنی قبل از اینکه مال از فقیر بشود مال اینها بود، اصلش از اینهاست، یا «لأنها قبل الدفع لم تتعین زکاة انما تتعین بالدفع».

پس اگر دعوای مدعی ثابت بشود عین مسئله‌ فوت و قضا در باب عبادات می‌ماند، اما مدعی می‌گوید: با امر به وجوب زکات که موضوعش حولان حول است حق ثابت شده، ایشان می‌گوید نه شما اشتباه می‌کنید، اول یک حقی هست که بر فقیر بر این مال آمده، وقتی این حق می‌آید امر به ایتاء زکات می‌شود. پس تا اینجا اشکال تحکیم شد و خلاصه‌ اشکال این است که قاعده‌ جب شامل نمی‌شود.

عرض می‌کنم این تعبیر در عبارت مرحوم حکیم نیست، «ما ثبت فی حال الکفر بعنوان حال الکفر»، قاعده‌ جب آن را می‌برد، اما «ما ثبت بالذات مع قطع النظر عن حال الکفر» که در باب زکات هم هست، در باب زکات می‌گوئیم مع قطع النظر عن حال الکفر اگر گوسفندش به این نصاب برسد یک حقی برای فقیر در آن هست، حال الکفر در آن دخالتی ندارد، قاعده جب نمی‌تواند این زکات را بردارد.^[2]

پاسخ مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در مستمسک می‌گویند: ملکیت فقرا از امور اعتباریه و اعتبار محض است. حدوث و بقای امور اعتباریه معلول به منشأ ‌اعتبار است، اگر منشأ اعتبار باشد آن امر اعتباری است و اگر منشأ اعتبار نباشد امر اعتباری نیست. «فما لم یلحظ منشأ الاعتبار فی کل آنٍ»؛ در هر آنی آن منشأ اعتبار باید باشد تا آن اعتبار و آن معتبَر موجود باشد. باز همین مطلب را مقداری مستدل کرده و می‌فرماید: شما وقتی بخواهید فسخ را در باب عقود مطرح کنید یک عقدی واقع شده، ‌ذو الخیار می‌خواهد الآن فسخش کند، عقد منشأ برای اعتبار ملکیت است، ملکیت اثر العقد است و شما با فسخ ملکیت را از بین می‌برید، فسخ به چه می‌خورد؟ یک امری واقع شده و اثرش ملکیت است، الآن که ذو الخیار می‌گوید: «فسختُ»، این «فسختُ» به چه می‌خورد؟ یعنی به ملکیت می‌خورد یا به عقد؟

ایشان می‌فرماید: روشن است به عقد می‌خورد، عقد منشأ ‌اعتبار ملکیت است تا هنگامی که عقد باشد ملکیت هست، وقتی عقد از بین رفت ملکیت هم از بین می‌رود. در ما نحن فیه در باب زکات یک حول داریم، یا حولان الحول، حلول سال بر این نصاب یک ملکیت دارد، وزان ملکیت و حولان حول عین مسئله‌ قضا و فوت است؛ یعنی حول منشأ اعتبار برای ملکیت است، در باب زکات وقتی می‌گوئیم این سال بر این حد نصاب واقع شد این می‌شود منشأ اعتبار برای ملکیت، همان‌گونه که فوت در باب عبادات منشأ اعتبار برای وجوب القضاست، الآن می‌توانیم اینطور بگوئیم که عین هم شد، بگوئیم «ثبت فی حال الکفر» این منشأ اعتبار آمد و ملکیت برای فقیر آمد، «الاسلام یجب ما قبله»، همان طوری که منشأ اعتبار وجوب القضا که فوت است، می‌گوید این فوت کالعدم است (همان تعبیری که مرحوم والد ما درباره معنای اجمالی این قاعده داشتند).

مرحوم حکیم هم می‌فرماید: اینجا بگوییم منشأ ‌اعتبار حول فی حال الکفر است، زمانی که کافر بوده حد نصاب سال برایش گذشته و الآن «الاسلام یجب» آن حول کالعدم و تا وقتی کالعدم شد ملکیت هم کنار می‌رود در نتیجه قاعده‌ی جب شامل زکات هم می‌شود. پس قاعده‌ جب می‌گوید: حولان حول قبل الاسلام و فی حال الکفر در ملکیت فقرا بعد الاسلام نقشی ندارد.^[3]

ارزیابی پاسخ مرحوم حکیم

این پاسخ ایشان دارای چند اشکال است:

اشکال اول

ایشان می‌فرماید: از مجموع ادله وارده در زکات استفاده می‌شود اول موضوع موجود است که اول حق برای فقراست، بعد آیه امر به ایتاء زکات می‌آید، ولی انصافش این است آنچه در ارتکاز است و مستفاد از همین ظواهر ادله هم هست، وقتی شارع امر به ایتاء زکات کرد یک حدی برای فقرا حاصل می‌شود و اصلاً قبل از او حقّی و ملکیتی برای فقرا نبوده، این خیلی بعید و دور از ذهن است که بگوئیم اول یک حقّ و ملکیتی برای فقرا در این مال می‌آید شارع می‌گوید این را اخراج کن.

لذا به مرحوم حکیم می‌گوییم (این مؤید برداشتی است که از کلام ایشان داریم) جناب آقای حکیم شما که می‌گوئید ملکیت قبل از امر به وجوب زکات است، این ملکیت حکمٌ وضعیٌ و احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است، پس باید متأخر از او باشد. می‌فرماید بر فرضی که انتزاعیت در احکام وضعیه را بپذیریم، اما در باب ملکیت نمی‌آید، در باب ملکیت و حقّیت اینها یک احکام وضعیه‌ای است که منتزع از احکام تکلیفیه نیست؛ یعنی خودشان بالاستقلال موجودند؛ یعنی ملکیت مال زکوی برای فقیر ثابت است ولو هنوز امر به زکات نیامده باشد. پس ولو هنوز امر به زکات هم نیامده باشد، معلول امر به زکات نیست، فی الرتبة السابقة این موجود است.

خلاصه آن‌که مرحوم حکیم می‌فرماید: با قطع نظر از این امر به وجوب زکات ما یک ملکیتی برای فقیر داریم، نه ادله با این مطلب ایشان سازگار است و نه ارتکاز، بلکه تا امر به زکات نیاید نمی‌فهمیم چه زمانی زکات می‌آید، می‌خواهند بفرمایند بعد از اینکه امر به زکات آمد کشف از این می‌کنیم فی الرتبة السابقة یک ملکیتی آمده آن ملکیت معلول نصاب و حول است، این هم می‌گوئیم با ارتکاز سازگاری ندارد. بگوئیم ولو کاشفش هم همین امر قرار بدهیم عیبی ندارد، بگوئیم ولو کاشفش این امر باشد ولو فی الرتبة السابقة یک ملکیتی هست، اما آنچه ظاهر ادله است این است که به مجرد امر به زکات، یعنی آن زمانی که وجوب زکات نسبت به این مال انحلالاً تعلق پیدا می‌کند همان زمان یک حقّی برای فقیر ثابت می‌شود.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که شما منشأ ملکیت را چه می‌گیرید؟ آیا منشأ ملکیت را امر شارع به وجوب زکات می‌گیرید یا منشأ ملکیت را حلول حول گرفتید؟ در عبارت ایشان این است که وقتی نصاب شد و حول شد، ‌ملکیت می‌آید و حلول حول «موضوعٌ للملکیة فی حال الکفر»، پس «الاسلام یجبّه» این را برداشته و می‌گوید: حال که مسلمان شد حلول حول نمی‌تواند موضوع ملکیت باشد، همان طوری که فوت نمی‌تواند موضوع برای وجوب قضا باشد. شما اگر منشأ را امر می‌گیرید با عبارت‌تان سازگاری ندارد، اگر منشأ را حلول حول می‌گیرید که همان اشکال قبلی است که حلول حول که منشأ ملکیت نیست، بلکه از شرایط ملکیت و وجوب زکات است و ما اینجا دو تا اعتبار، یک اعتبار ملکیت و یک اعتبار وجوب زکات نداریم.

بنابراین به نظر ما این پاسخ مرحوم حکیم از اشکال دوم جواب ناتمامی است.

پاسخ برگزیده از اشکال دوم

اگر جواب مرحوم حکیم را می‌پذیرفتیم اشکال بر طرف می‌شد، ولی طبق مبنای خودمان می‌گوئیم منشأ وجوب زکات آیه است، می‌گوئیم این آیه ایتاء زکات کافر را هم شامل شده و کافر فی حال الکفر وجوب زکات برایش بوده، الآن «الاسلام یجبّه» می‌گوید: آنچه در حال کفر بر تو واجب بود و انجام ندادی، اسلام آن را قطع می‌کند و او را مورد گذشت قرار می‌دهد، این بیان خیلی ساده و روشن است. اینکه مستدل گفت این ثبت بالذات، این بالذات از کجا آمد؟ «ثبت فی حال الکفر» به همین آیه وجوب زکات.

به بیان دیگر، بین اینجا و آن دیون شخصیه فرق می‌کند، در باب دیون شخصیه حال کفر و حال اسلام فرقی نمی‌کند، این شخص وقتی کافر بوده ذمه‌اش به یک دینی مشغول شده، الآن که مسلمان شده «الاسلام یجب ما قبله» نمی‌گوید ذمه‌ تو بری است؛ زیرا اشتغال ذمه‌اش ربطی به حال کفر و اسلام نداشت، اما اینجا «کان مکلفاً بدفع الزکات فی حال الکفر». الآن هم می‌گوئیم فی حال الاسلام، اگر این قاعده جب نبود باید می‌پرداخت، قاعده جب می‌گوید: حالا که مسلمان شدی لازم نیست بپردازی.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره توبه، آیه 103.
[2]. «و ثانياً: بأن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الإسلام، فيختص بما لو كان ثابتاً حالا الإسلام لاستند إلى ما ثبت حال الكفر، مثل التكليف بقضاء العبادات حال الإسلام فإنه لو ثبت كان مستنداً الى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام. و هذا لا يجري في مثل الزكاة لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء، فاذا حدث كان بقاؤه مستنداً إلى استعداد ذاته، فإذا أسلم و بقي الحق المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث، و إنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته، فلا يشمله الحديث. و دعوى: أن تعلق حق الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزكاة، و الأمر المذكور إنما يستند إلى حولان الحول حال الكفر، فاذا كان الحديث نافياً لوجود ما لو وجد كان مستنداً إلى ما قبل الإسلام كان نافياً للأمر المذكور، و إذا انتفى انتفى الحق المذكور، لانتفاء منشأه. فيها: منع ذلك جداً. بل الأمر بالعكس، فان السبب في الأمر بالإيتاء ثبوت الحق، كما يقتضيه تعلق الإيتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة عليه، نظير‌ قولك: «ادفع مال زيد اليه» لا من قبيل: «ادفع مالك الى زيد». و بالجملة: ملاحظة مجموع ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة السابقة على الأمر بالإيتاء، و إلا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله كي يدعى أن الأمر بإيتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق، و قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ..» يراد منها ما ذكرنا. و نسبتها إلى أموالهم يراد أن أصلها من أموالهم. أو لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة، إنما تتعين به.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 50-51.
[3]. «. و عن الثاني: بأن ملكية الفقراء للزكاة لما كانت من الأمور الاعتبارية و ليست من الأمور الحقيقية كان بقاؤها مستنداً إلى ملاحظة منشأ الاعتبار، فكما أن اعتبارها في آن حدوثها ناشئ من ملاحظة السبب، كذلك اعتبارها في الآن الثاني- و هكذا- فما لم يلحظ منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتبارها كذلك. و لذا كان الفسخ وارداً على العقد و موجباً لارتفاع‌ الأثر، لا أنه وارد على نفس الأثر. فهو من هذه الجهة نظير التكليف مثل وجوب القضاء، فان المولى في كل أن ما لم يلحظ الفوت لا يوجب القضاء، و كما لا يصح وجوب القضاء في أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك في بقية الأزمنة، لا يصح الوجوب إلا بلحاظ تحقق الفوت السابق. و كما أن مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الإسلام في وجوب القضاء بعده، كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الإسلام في ملكية الفقراء بعده. نعم يتم الإشكال في مثل النجاسة، و الحدث الأصغر، و الأكبر، فإنها لو كانت اعتبارية فمنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود السبب لا نفس السبب، و ذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب، فحديث الجب لا يقتضي ارتفاعه، فيصح اعتبار تلك الأحكام منه و يترتب أثرها: من الغسل و الوضوء و الغسل، لوجود السبب بعد الإسلام بعين وجوده قبله.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 51- 52.

برچسب ها :

حکم وضعی زکات قاعده «جَبّ» «الاسلام یجبّ ما قبله» منشأ ملکیّت

جلسه 16 : کتاب الحج

۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۳۲

عرض سلام واحترام محضراستادعزیزوبزرگوار: بگوییم ثبوت حق فقیرقبل الامر,به نحواقتضاست وامرکه امدفعلیت پیدامی کند. ودرایه فی اموالهم حق للسایل ....همین حق اقتضایی مدنظراست چنان که درایه خذمن اموالهم صدقه ،اموال, ملک فعلی صاحب مال است .