موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 49 و مسأله 50)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۱۷
شماره جلسه : ۱۵
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه صاحب جواهر
-
دیدگاه سایر فقیهان
-
اشکالات مرحوم حکیم
-
اشکال اول و پاسخ آن
-
دیدگاه والد معظَّم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در مفاد قاعده «جَبّ» است. سخن در این قسم است که اگر یک حقوقی مشترک بین خدای تبارک و تعالی و مخلوقین باشد، مثل زکات، خمس یا کفارات، اگر کافری بر اساس شرایط وجوب زکات به مالش زکات تعلق پیدا میکرده، مثلاً گوسفند یا شتر داشته و به حد نصاب رسیده و سال بر او گذشته و باید زکاتش را میداده یا باید خمس مالش را میداد، الآن که آمده مسلمان شده آیا باز باید آن زکات یا خمس را بپردازد یا خیر؟ گفته شد که در اینجا اقوالی وجود دارد، مشهور قائلاند به اینکه قاعده جب شامل اینجا نیز میشود و زکات و خمس هم مجبوب است.دیدگاه صاحب جواهر
بعد میفرماید: وقتی به عبارت مرحوم اردبیلی مراجعه میکنیم عبارتی است که نه مخالفت استفاده میشود و نه توقف، لذا مخالف یکی صاحب مدارک و یکی مرحوم سبزواری صاحب ذخیره است، «نعم فی المحکی عن نهایة الاحکام»؛ مرحوم علامه در نهایه میگوید: «لو اسلم قبل الحول بلحظةٍ»؛ یعنی اگر این گوسفند یا شتر یا گاوش به نصاب رسیده اما هنوز سال باقی مانده، یک دقیقه به پایان سال مانده اگر اسلام آورد، «وجبت الزکاة»، بر او زکات واجب است، «ولو کان الاسلام بعد الحول ولو بلحظةٍ»؛ اگر بعد از سال اسلام آورد اینجا زکات واجب نیست، «سواءٌ کان المال باقیاً أو تالفاً بتفریط أو غیر تفریط».
بعد صاحب جواهر میفرماید: «و صرح جماعةٌ بسقوطها بالاسلام و إن کان النصاب موجوداً»؛ یعنی اگر قبل الحول ولو نصاب رسید بعد از نصاب اگر اسلام آورد جماعت زیادی از فقها میگویند اینجا زکات ساقط میشود، اما علامه1 گفت اگر قبل الحول ولو بلحظةٍ باشد این زکات ساقط نمیشود. بعد کسانی که میگویند بعد از نصاب اگر اسلام آورد زکات ساقط میشود، به «الاسلام یجبّ ما قبله» تمسک کردند. ایشان میفرماید: «المنجبر سنداً و دلالةً بعمل الاصحاب»؛ این روایت هم سندش و هم دلالتش با عمل اصحاب منجبر میشود (ما انجبار در دلالت نداریم). این روایت اگر یک اجمالی هم از حیث دلالت داشته باشد، اجماع فقها که به این روایت در عدم قضای صلوات فائته تمسک کردند، در عدم وجوب زکات تمسک کردند این روایت را از حیث اجمال خارج کردند، «الموافق لقوله "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ "» که بحثش را کردیم.
بعد میفرماید: «بل یمکن القطع به»؛ یعنی ما قطع به این داریم که وقتی نصاب آمد (که نصاب یکی از شرایط وجوب زکات است) ولو هنوز حول نیامده اگر مسلمان شد قاعده جب جریان دارد، «بملاحظة عدم امر النبی(ص) لأحدٍ ممن تجدد اسلامه»؛ هر کسی که اسلامش جدید است «من اهل البادیة و غیرهم»، پیامبر اینها را امر نکرده و بگوید زکات شتر و گوسفندها را بدهید.
یک جهتی که این عبارت جواهر را میخوانم این تعبیر است: «بل ربما کان ذلک منفراً لهم عن الاسلام»؛ اگر به یک کافری که تازه مسلمان شده بگویی باید زکات بدهی موجب تنفر او از اسلام است. این مطلب را خیلی از ما باید توجه داشته باشیم، دین را که مشخص است چه چیز حلال و چه چیز واجب است، اما در هنگام تبلیغ طوری تبلیغ نکنیم که موجب تنفر مخاطب از اسلام بشود.[2]
بنابراین ایشان میفرماید: اگر به کافری که تازه مسلمان شده بگوئیم زکات بده این منفّر است و او را از اسلام دور میکند، «کما أنه لو کان شیءٌ منه لذاع و شاع»؛ اگر پیامبر(ص) به یک کافری فرموده بود زکات بده حتماً شایع میشد، «کیف و الشائع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافه فمن الغریب ما فی المدارک من التوقف فی هذا الحکم لضعف الخبر سنداً و متناً».[3]
پس عبارت صاحب جواهر را خواندیم و عرض کردم بیشتر اشاره به روش اجتهادی صاحب جواهر است. ما داریم این فرع را میخوانیم که آیا قاعده جب حقوق مشترکه بین خدا و مخلوق را برمیدارد یا نه؟ آن عبارتی که مرحوم صاحب عناوین دارد ایشان از اول میفرماید ظاهر الخبر یشمله الاسلام یجبّ ما قبله همه اینها را برمیدارد، اطلاق ما قبل اینها را برمیدارد، لأنّ ثبوت ذلک کله من جهة دین الاسلام، تمامش از اسلام است، اسلام خمس را واجب کرده، اسلام زکات را واجب کرده، بعد جواب از این اشکالی را میدهد که از یک طرف در عبارات فقها آمده که قاعدهی جب حقوق مخلوقیه را برنمیدارد میفرماید اینکه یک کافری به شخصی دینی دارد وقتی اسلام آورد اسلام که نمیآید او را از بین ببرد! قاعده جب حقوق مخلوقیه را از بین نمیبرد ایشان میفرماید لا یریدون به العبادات المالیة، مرادشان عبادات مالیه نیست فإنهم صرّحوا لسقوطها عن الکافر فی الاسلام، فقها تصریح کردند که زکات و خمس از کافر بعد از اینکه اسلام آورد ساقط میشود.[4]
دیدگاه سایر فقیهان
اینجا مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم خوانساری، مرحوم گلپایگانی در حاشیه میفرمایند: «سقوطها مع بقاء العین محل تأمل»؛ اگر عین آن موجود است (یعنی شترهایش با نصاب همه با شرایطش موجود است) و این شخص اسلام آورده، در سقوط زکات اشکال است.
مرحوم آقاضیا عراقی مخالف است و میفرماید: «فی شمول قاعدة الجَبّ للمقام اشکالٌ»، قاعده جب نمیتواند مسئله زکات را در اینجا بردارد، «مبنیٌ علی تبعیة الوضع للتکلیف و الا کما هو المختار»؛ یعنی اگر آن مبنای شیخ انصاری را قبول نکنیم که احکام تکلیفیه استقلال در وضع باشد، «فحالها حال سایر الدیون المالیة»؛ اگر گفتیم زکات یک حکم تکلیفی دارد وجوب زکات دادن زکات است، اما یک حکم وضعی و آن این است که وقتی کسی این مقدار شتر دارد این مقدارش حق فقراست و این منتزع از وجوب تکلیفی زکات نیست، خودش یک حکم وضعی ملکیت فقرا نسبت به این مال مستقلاً است، میفرماید مثل سایر دیون مالیه است، «فی أنّ الاثر مترتبٌ علی بقاء الدین حال الاسلام لا علی الحدوث حال الکفر و القاعدة مختصةٌ بالثانی و لا یشمل الاول».[6]
اشکالات مرحوم حکیم
اشکال اول و پاسخ آن
مرحوم حکیم در جواب از این اشکال فرمودند: در امتنان، همین مقدار که بر همین کافر امتنان است کافی است ولو در حق دیگران امتنان یا خلاف امتنان باشد.[7] ایشان در یک جای دیگری از مستمسک میگوید: اگر قاعده جب نسبت به یک مورد امتنان بود اما نسبت به فقرا خلاف امتنان، قابلیت جریان ندارد؛ یعنی یک تهافتی در فرمایش خود ایشان مطرح است!
دیدگاه والد معظَّم
ثانیاًً، در این زکات یکیش عاملین هستند، عامل کار میکند پول میگیرد امتنانی بر او وجود ندارد، اینطور نیست که ما بگوئیم این زکات نسبت به اصناف ثمانیه تماماً عنوان امتنان را دارد.[8]
به نظر من همین فرمایش ایشان فرمایش محکمی است هم جواب اول و هم جواب دوم. لذا این اشکال با این بیان جواب داده میشود، دو اشکال دیگر نیز از مرحوم حکیم در مستمسک ذکر شده است.
[1]. سوره فصلت، آیات 6 و 7.
[2]. نکته: یک آقایی چندی پیش من آمده بود و میگفت کار من در اروپا تبلیغ است حتی گاهی اوقات این زنهای آوازهخوان معروف با چند جلسه صحبت آمادگی برای اسلام پیدا کردند، اما حال که آمادگی پیدا کردم نمیتوانم روز اول بگویم خمس برایت واجب است، نمیتوانم بگویم باید این کار را انجام بدهی، من گفتم لازم نیست اول اینها را بگوئی، همین که این خدا را پذیرفت بگذار یک مدتی در همین حال باشد، او باید از تو سؤال کند که حالا راه ارتباط با خدا چیست؟ روز اول اینها را تحمیل نکن! حتی گفتم نگو بلافاصله چادر سرت کن، یک کسی که 30 ـ 40 سال خدا را اصلاً قبول نداشته و کافر هم بوده، بلافاصله اگر بگویی چادر سر کن این تنفر پیدا میکند. حالا البته بعضیشان خیلی با عشق و علاقه میآیند و میدانند در اسلام حجاب وجود دارد و بلافاصله حجاب را اختیار کردند، اگر از این طرف دشمن امروز علیه حجاب کار میکند خود ماهیت و آن زیبایی دین وقتی به این زنها منتقل میشود با عشق و علاقه حجاب را اختیار میکنند. در کشور ما هم یک مقدار مسئله سیاسی شده است. ما هر حکمی در اسلام داریم یک ملاک قوی دارد، شارع در مقام اذیت یا سختی بر زنها نبوده که بگوید باید حجاب داشته باشید یا بخواهد اینها را محدود کند، اما حالا یک کسی نه این ملاک را میفهمد و نه آمادگی دارد! نباید احکام را در شرایطی که ما میدانیم پَس میزنند (یعنی اگر این حکم را بیان کردیم ممکن است از اصل اسلام فاصله بگیرند) نباید بیان کنیم. فقه ما این را بیان میکند، این روی ضوابط فقهی است. البته ما موظفیم شرایط را آماده کنیم، موظفیم مطالبی را آرام آرام به دستش برسانیم تا ببیند حقیقت حجاب چیست؟ چه زیباییها و اهدافی را خداوند در حجاب قرار داده، این ارزش برای زن است. ما نگاه نکنیم خانوادههای غیر روحانی آن هم برخیشان خدای ناکرده با حجاب مسئله پیدا کردند، در بین ما هم ممکن است خدای ناکرده به وجود بیاید، برای خانمهایتان بنشینید حجاب را تبیین کنید، مجال بدهید هر سؤالی راجع به حجاب دارد از شما بپرسد، به دخترهایتان مجال بدهید، تشویقشان کنید، بگذارید از روی اعتقاد قلبی فکرش آرام شود، باید برایش اثبات کنیم حجاب ارزش است. یکی از فضیلتهایی که خدا به زن داده و برای او ارزش بیشتری قائل شده همین حجاب است. با این حجاب ارزش زن پیش خدا بیشتر میشود و حرمت و احترام زن پیش خدا بیشتر است و جهات دیگری. کتابی که در آیات حجاب در قرآن هست فواید حجاب که از خود آیات قرآن به خوبی استفاده میشود باید به خوبی بیان کنیم.
[3]. «و الكافر تجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لأنها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع و الأصول على خطابه بها، للعموم و غيره، و خصوص قوله تعالى «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» و غيره مما هو محرر في محله، و تسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحد، بل لم نجد فيه خلافا و لا توقفا قبل الأردبيلي و الخراساني و سيد المدارك، بل ليس في كلام الأول على ما قيل سوى قوله: كان ذلك للإجماع و النص مثل «الإسلام يجب ما قبله» و هو خال عن التوقف فضلا عن الخلاف، فانحصر ذلك فيهما، نعم في المحكي عن نهاية الأحكام لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة، و لو كان الإسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زكاة، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط، و لكن هو في استيناف الحول حين الإسلام الذي قد صرح به غير واحد، بل يمكن كونه مجمعا عليه، و منه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام و إن كان النصاب موجودا لأن الإسلام يجب ما قبله المنجبر سنداً و دلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي (صلى الله عليه و آله) لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية و غيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام، كما أنه لو كان شيء منه لذاع و شاع، كيف و الشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه. فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سنداً و متنا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج15، ص: 61-62.
[4]. نکته: ما موظف هستیم با ارشاد، آرام آرام زمینه را برای مسئله حجاب یا مسائل دیگر فراهم کنیم، الآن اگر یک سنی شیعه شد، تا شیعه شد بگوئیم اول خمس اموالت را بده! این اگر موجب تنفرش میشود باید صبر کنیم، زمینه و شرایط باید آماده بشود. اینکه امام خمینی1 روی فقه جواهری تأکید داشت، غیر از اینکه استدلالهای صاحب جواهر و آن قوت استدلالهای فقهی صاحب جواهر کمنظیر است، من مکرر عرض کردم که عروه محصول و خلاصه جواهر است؛ یعنی مرحوم سید نشسته صفحه به صفحه جواهر را دیده و فرع فرع درآورده، بعضیها میگویند چند دوره جواهر را دیده، این فقه جواهری که متأسفانه هنوز امام1 سی و چند سال است به رحمت خدا رفته، در زمان حیاتش مسئله فقه جواهری را مطرح کرد ولی در حوزههای ما هنوز شاخصههای فقه جواهری برای فضلا و طلاب درست روشن نیست. الآن به یک طلبهای که ده سال است درس خارج خوانده بگوئیم پنج دقیقه راجع به فقه جواهری صحبت کن نمیتواند. ما باید روش اجتهادی صاحب جواهر را در بیاوریم، این صاحب جواهر که به شهید ثانی گاهی اوقات یک فتواهایی میدهد میگوید روی استحسان یا قیاس است، خودش ضابطه دستش هست، این یک عنوان مهمی است که اگر یک حکمی را، در زمان ما اگر مسئله رجم موجب وهن اسلام باشد، اگر قمه زدن موجب وهن اسلام شد، خود فقه جواهری تکلیفش را روشن میکند. قتل مرتد نیز همینطور است اگر موجب وهن بشود منتهی قتل مرتد عکس این است؛ یعنی اگر با مرتد درست برخورد بشود این آتش زدنهای قرآن را امروز نداشتیم، یک مقدار در قضیه مسامحه شده، در همین قضایا و حوادث اخیر متأسفانه از چیزهایی که به آن توجه نشد، بیائید این جوانی که به قرآن اهانت کرده را مؤاخذه کنید، اگر یک کسی فریبش داده! اما اگر کسی عن علمٍ و عن عمدٍ میآید به قرآن اهانت میکند یا قرآن را آتش میزند، نمیشود بگوئیم اینجا حکم مرتد را نباید پیاده کرد، بلکه باید با قوت پیاده کرد؛ برای اینکه اولاً در هر دینی مرتد محکوم به قتل است، در شریعت موسی، در شریعت عیسی، اصلاً در خود زرتشت همین همینطور است، یک گروههای سیاسی درست میکنند مثل منافقین، یکی از قواعدی که در منافقین هست اگر کسی بخواهد خارج بشود باید کشته شود، یک قاعده عقلانی و عقلائی است، یک نکتهای را در باب ارتداد برخی غافلاند، ارتدادی موضوع برای قتل است که در آن اظهار باشد؛ یعنی یک کسی از اسلام برگشت منتهی تامادامی که برگشت کسی کاری ندارد، اما اگر در جامعه مسلمین اظهار علنی کند این اظهار علنی مقابله با دین است و باید با او مقابله کرد، حکمش هم خیلی روشن است.
[5]. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 27، مسأله 17.
[6]. «في شمول قاعدة الجبّ للمقام إشكال مبني على تبعيّة الوضع للتكليف و إلّا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون الماليّة في أنّ الأثر مترتّب على بقاء الدين حال الإسلام لا على الحدوث حال الكفر و القاعدة مختصّة بالثاني و لا يشمل الأوّل.» همان.
[7]. مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص: 50-52.
[8]. القواعد الفقهية (للفاضل)، ص: 272.
نظری ثبت نشده است .