- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 50 از مسائل استطاعت کتاب تحریر الوسیله امام خمینی(قدس‌سره) است. عنوان مسئله این است که حج بر کافر واجب است اما اگر انجام داد صحیح نیست. به این مناسبت عرض کردیم که باید دید آیا قاعده‌ فقهیه «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول» تمام است یا خیر؟ به بیان دیگر، درباره مسئله 50 دو قاعده را باید مورد توجه قرار داد: یکی همین قاعده اشتراک است (یعنی کفار مکلف به فروع هم هستند) و دوم قاعده‌ «جَبّ» است.

این دو قاعده در ذیل این مسئله عنوان می‌شود و خودتان باید در این دو قاعده مبنا داشته باشید. چند جلسه‌ درباره قاعده اشتراک و ادله آن بحث کرده و گفتیم این قاعده علاوه بر شهرت عظیمه، اجماع، حتی ضرورت فقه امامیه، به آیات و روایاتی هم بر این قاعده استدلال شده است. ما یک مقدار از آیاتی که بزرگان به آنها استدلال نکردند را پیدا کرده و ذکر کردیم. در ادامه به بیان چند آیه دیگر در استدلال به این قاعده خواهیم پرداخت.

آیات اثبات قاعده اشتراک؛ آیات 45 تا 47 سوره یس

این آیات در سوره مبارکه یس آمده است:

(وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ)^[1]

دو قسمت این آیات محل شاهد است، قسمت اول می‌فرماید: «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ» که مرجع ضمیر در «لهم» با توجه به آیات بعد کفار و مشرکین است. وقتی به کفار و مشرکین گفته می‌شود: «اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ»، در مورد عبارت «بین ایدیکم» احتمالاتی وجود دارد، اما با توجه به برخی از روایات «ما بین ایدیکم» یعنی هم شرک و هم همه معاصی؛ یعنی از این شرکی که دارید و این معصیت‌هایی که الآن در جلوی شماست و انجام می‌دهید بپرهیزید؛ یعنی خداوند آنان را به اجتناب از معاصی مکلف می‌کند.

بنابراین می‌گوییم کفار نیز مکلف‌اند به همه واجباتی که مسلمین مکلف‌ هستند مثل نماز، روزه، حج، جهاد و همه محرماتی که به ترک آنها مکلف هستند؛ یعنی اگر برای مسلمان شرب خمر حرام است برای کافر هم حرام است، اگر برای مسلمان ربا حرام است برای آنان نیز حرام است، اگر زنا حرام است برای کافر هم حرام است.

حال به دنبال این مطلب هستیم که چه دلیلی بر این عمومیت وجود دارد؟ آیا این واجبات و محرمات برای کسی است که مسلمان شده (حال که مسلمان شد بگوئیم این واجب و این حرام است)؟ در نتیجه نسبت به کافر سالبه به انتفاء موضوع است یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1. مرحوم فیض کاشانی، صاحب حدائق، مرحوم خوئی و عده‌ بسیار کمی از فقها این نظریه را دارند که بر کسی که تازه مسلمان شده بگوییم واجب یا حرام است.

2. دیدگاه مشهور آن است که همه آنچه بر مسلمین واجب یا حرام است برای کفار نیز واجب یا حرام است. ما جزء این گروه هستیم و ادله را ذکر می‌کنیم. البته اجماع و آیات دیگر را در جلسات دیگر بحث کرده و برخی از ادله‌اش را ذکر کردیم.

در این آیات سوره مبارکه یس، خداوند متعال می‌فرماید: «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ»؛ وقتی به کفار گفته می‌شود «اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ»، حالا این قائل خواه مسلمین یا پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) باشد فرق نمی‌کند، این دستور است و لغو نبوده، به کفار هم می‌گفتند. «ما بین ایدیکم» همه افعال و محرمات است. در بعضی از روایات «کل الذنوب» را به عنوان «ما بین ایدیکم» قرار داده و مراد از «ما خلفکم» عقاب اخروی است.

جواب «إذا» در عبارت «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ» نیامده است و آیه بعد (یعنی «وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» قائم مقام جواب می‌شود؛ یعنی «اذا قیل لهم اعرضوا کانوا یعرضون»؛ اعراض کرده و توجهی نمی‌کنند.

در آیه بعد «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُواا»، باز عبارت «قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» قرینه می‌شود بر این‌که آن ضمیرهای «هم» به کفار برمی‌گردد. دلالت این آیه از آیه قبل روشن‌تر است. به کفار گفته می‌شود: «أنفقوا»، عبارت «انفقوا» یا دلالت بر انفاق واجب می‌کند یا حتی انفاق مستحب؛ چون وقتی می‌گوییم «الکفار مکلفون بالفروع»، فقط در واجبات نیست، بلکه آنچه بر ما مستحب است بر او هم مستحب است، اصلاً مشترک است و هیچ فرقی نیست، می‌گوئیم نماز شب فقط برای مسلمین مستحب است؟ نه برای او هم مستحب است.

جلّ فقهای ما می‌گویند: اشتراک وجود دارد و سالبه به انفاء موضوع هم نیست، موضوعش دست خودش هست و ایجاد کند. نسبت به عبارت: «أنفقوا» همان‌گونه که اشاره شد دو احتمال وجود دارد:

1. فقط مربوط به زکات بدانیم، در این صورت معنا بسیار روشن است و خدا به کفار می‌فرماید: زکات بر شما واجب است، همین کفار در حال کفر اگر زکات بدهند مورد قبول هم واجب نمی‌شود. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: «انفقوا» یعنی «أخرجوا مما اوجب الله علیکم فی اموالکم» و مسئله را روی زکات واجب می‌برد.

2. اگر گفتیم اعم از انفاق واجب و مستحب است، باز مدعای ما ثابت می‌شود.

بنابراین باید دید که آیا این آیه وجوب یا استحباب انفاق را متوجه کفار می‌کند یا نه؟ یعنی خدا به کفار می‌گوید: به هم کمک کنید اما نه واجب است نه مستحب؟ یعنی امر مباحی را به کفار می‌گوید؟ به نظر ما اصل در صدور اوامر از مولا مولویت است، مگر یک قرینه‌ای داشته باشد بر عقلیت محض آن، «انفقوا» نمی‌گوید این که دارد می‌میرد کمکش کنید، ممکن است بگوییم عقلی محض است، می‌گوید شما در زندگی به اینها کمک کنید، حتی اگر خودش می‌تواند کار کند و پول در بیاورد اما الآن ندارد و دستش خالی است، از این مالی که دارید واجب است یک مقدارش را به فقرا بدهید.

نتیجه آن‌که به نظر می‌رسد این دو آیه آیات بسیار خوبی برای اثبات اشتراک کفار در فروع است.

اشکالات منکرین قاعده اشتراک

کسانی که منکر قاعده اشتراک بوده و می‌گویند کفار فقط مکلف به اصول‌اند و نه فروع، ادله و موانعی برای قاعده اشتراک ذکر کرده‌اند که از عبارتند از:

1. لازمه پذیرش اشتراک؛ تکلیف به «ما لا یطاق»: یکی از اشکالات منکرین قاعده اشتراک آن است که می‌گویند: این تکلیف به ما لا یطاق است؛ زیرا از یک سو می‌گویید واجب است و از سوی دیگر می‌گویید فعلی که انجام می‌دهد صحیح نیست، پس این شخص قدرت ندارد بر اینکه صحیحاً انجام بدهد.

پاسخ این اشکال بسیار روشن است، شارع اگر بگوید: من این فعل را، نماز و حج را مقید به کفر شما از شما می‌خواهم، این می‌شود تکلیف به ما لا یطاق، ولی شارع نمی‌گوید من «مقیّداً بکفرکم» از شما می‌خواهم، بلکه می‌گوید: من از شما این را می‌خواهم، راه صحتش این است که اسلام بیاورید تا این عمل‌تان صحیح باشد، می‌گوید «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، پس این عنوان تکلیف ما لا یطاق هم ندارد.

2. عدم وجود دلیل بر قاعده اشتراک: برخی می‌گویند: ما دلیلی بر این اشتراک نداریم که کفار همانطوری که مکلف به اصول‌اند مکلف به فروع هم باشند.

پاسخ این اشکال نیز روشن است؛ زیرا دلیل ما اجماع، آیات فراوانی از قرآن و روایات است.

3. بعضی از روایات را می‌آورند مانند آن روایتی که قبلاً خواندیم که کسی که خدا و رسول را قبول ندارد معرفة الامام علیه السلام بر او واجب است یا نه؟ فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم والدمان را هم ذکر کردیم (بیانی هم که خود ما پیرامون روایت داشتیم ذکر کرده و بحثش تمام شد و مهم‌ترین دلیلی که مرحوم خوئی به آن تمسک می‌کند همین روایتی است که قبلاً در همین مضمون بیان کردیم). پس یک دلیل سومی می‌آورند که این مسئله، تکلیف ما لا یطاق است که جوابش را ذکر کرده و به هیچ وجه تکلیف ما لا یطاق نیست.

4. خطابات در قرآن با عبارت «یا أیها الذین آمنوا»: ما یک بحث مفصلی در جواب از آن داشتیم و گفتیم از «یا ایها الذین آمنوا» اختصاص استفاده نمی‌شود، بلکه چون مؤمنین در صف مقدم اطاعت هستند خداوند تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» را آورده، به تعبیر مرحوم سبزواری در مهذب این عنوان تشریفی دارد. بعد یک نظیرهایی آورده و می‌فرماید: اگر پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) وصیت کرده به امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) فرموده یا علی، یا وصیت کرده به ابوذر فرموده یا اباذر، این یعنی اختصاص به امیرالمؤمنین دارد؟! نه، منتهی روی کرامت مخاطب و احترامی که برای مخاطب بوده خطاب کرده به امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) یا خطاب کرده به ابوذر، اما اختصاص استفاده نمی‌شود.

دلیل دیگر منکرین اشتراک: قاعده إلزام

این سؤال مطرح می‌شود که شما با قاعده الزام چه می‌کنید؟ ما بر اساس قاعده الزام می‌گوییم «الزم الناس بما الزموا انفسهم»، فقهای اول قاعده الزام را منحصر به همین مسئله‌ اهل‌سنت قرار داده و می‌گفتند: اگر یک زنی در یک مجلس واحد سه طلاقه شد ولو سه طلاقه روی مذهب شیعه باطل است اما چون روی مذهب اهل سنت صحیح است، شما بعداً می‌توانید با او ازدواج کنید.

بعداً یک مقداری توسعه پیدا می‌کند، قاعده الزام درباره کفار هم جریان دارد، مثلاً یک کافری میته را حلال می‌داند ولی خوردن میته طبق مذهب ما حرام است، یا معامله‌ با مسلمان در میته باطل است اما می‌توانیم میته را بفروشد به کافر و پول بگیرد، معامله‌ای صحیح است؛ چون کافر میته را حلال می‌داند و ما در بحث قاعده الزام یک گام‌های دیگری برای توسعه برداشتیم که حتی در میان دو شیعه نیز جریان دارد. مثلاً یک شیعه امام جماعت می‌گوید تسبیحات اربعه را یک مرتبه خواندن کافی است، مأموم خودش مجتهد است و می‌گوید باید سه بار خوانده شود، الآن فتوا چیست؟ فتوا این است که این کسی که معتقد است سه بار باید باید خوانده شود «لا یجوز له الاقتدا» به اینکه یک بار تسبیحات اربعه را می‌خواند، ولی ما آنجا اثبات کردیم این روی قاعده الزام درست می‌شود؛ یعنی قاعده الزام می‌گوید: اگر کسی یک عملی را بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام می‌دهد، شما برایش آثار صحت بار کن، این امام جماعت روی عقیده خودش یک بار (که ما هم نظرمان همین است که یک بار کافی است) می‌خواند اما شما معتقدید باید سه بار خوانده شود، این آثار صحت را بر نمازش بار کن و می‌توانی به او اقتدا کنی.

فقها در باب میته می‌گویند: فروش میته به «من یستحلّ» مانعی ندارد، اما به خمر که می‌رسند می‌گویند اشکال دارد، ولی به نظر ما مانعی ندارد. عجیب این است که فقها می‌گویند فروش خمر «بمن یستحل الخمر» جایز نیست، ولی شما اگر رفتی خانه‌ات را به یک مسیحی که کار او فروش خمر است و پولی که تماماً به دست آورده از راه خمر است و این را می‌دانید، خانه‌ات را فروختی و او هم با همین پول معین (نه ثمن کلی) گفت: من با این پول معینی که از راه فروش خمر به دست آ‌وردم این خانه را از شما می‌خرم، این معامله صحیح است و تصرف شما در این پول مانعی ندارد، ولی از آن طرف که ما همین را گفتیم چه فرقی می‌کند؟ درست است به حسب دین واقعی غیر محرَّف خمر در همه شرایع حرام است، ولی ما به این مطلب اعتقاد داریم، اما این مسیحی می‌گوید: در دین من خمر حلال است، لذا «من یستحل الخمر ولو به حسب اعتقاد دینی محرَف باشد مانعی ندارد. لذا ما همان جا این نتیجه را گرفتیم که الآن خمر را می‌شود به اینها فروخت.

البته اگر عناوین دیگری به میان بیاید جای خود دارد، ولی به حسب اولی و فقهی شخص مسلمانی باغ انگور دارد و تبدیل به خمر می‌کند و به مسیحی‌ها می‌فروشد به حسب ادله مانع و اشکالی ندارد، این قاعده الزام است. حال سؤال این است که اگر گفتیم کفار مکلف به فروعی که ما داریم هستند مثل ربا، «احل الله البیع و حرّم الربا»، می‌گوئیم حرم الربا، پس همان طوری که بر مسلمان ربا حرام است بر کافر هم حرام است، از آن طرف قاعده الزام می‌گوید: «یجوز اخذ الربا من الکافر»، این مورد اتفاق همه است.

در کتاب الربا همه فقها فتوا دادند بر اینکه اگر پولی را به کافر قرض بدهی و شرط کردی که باید به من ربا بدهی جایز است؛ زیرا در مذهب آنها ربا حلال است و شما روی قاعده الزام می‌توانید اخذ کنید، آیا این تهافت نیست؟ یعنی از یک طرف بگوئیم کافر مکلف به فروع است؛ یعنی «حرّم الربا» شاملش هست، از آن طرف قاعده الزام می‌گوید الآن این کافر می‌گوید: در دین من ربا حلال است، پس گرفتن و دادنِ ربا مانعی ندارد، جمعش چطور می‌شود؟

جمع این دو بسیار روشن است و اینها با هم تهافتی ندارد، این احکام اولیه مال همه است، «حرّم الربا لکل انسانٍ، مسلماً کان کافراً کان»، یهودیت، مسیحیت، هر چه می‌خواهد باشد ربا حرام است و بحسب الواقع می‌گوییم این احکام را دارد، قیامت هم بر همین ربا او را عقاب می‌کنند، اما حال اگر او یک اعتقاد ثانوی داشته و به حسب ظاهر می‌گوید: در دین من اخذ ربا جایز است، قاعده‌ الزام موردش اینجاست که او می‌گوید: الآن من ملزم هستم به آنچه الآن در دین من وجود دارد در دین من ربا حلال است، پس ما الزامش می‌کنیم و از او ربا را می‌گیریم و مانعی هم ندارد.

پس اینها قابل جمع است و کسی نگوید بین این قاعده اشتراک کفار در فروع و اصول با قاعده الزام قابل جمع نیست، با این بیان به راحتی قابل جمع است. یکی از ادله مهم این قاعده «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول» که قاعده «جَبّ» است که در آینده بررسی خواهیم نمود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. ترجمه: و هر گاه به آنها گفته شود: «از آنچه پيش رو و پشت سر شماست‌[ از عذابهاى الهى‌] بترسيد تا مشمول رحمت الهى شويد!» (اعتنا نمى‌كنند) * و هيچ آيه‌اى از آيات پروردگارشان براى آنها نمى‌آيد مگر اينكه از آن روى‌گردان مى شوند.* و هنگامى كه به آنان گفته شود: «از آنچه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد!»، كافران به مؤمنان مى‌گويند: «آيا ما كسى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى‌خواست او را اطعام مى‌كرد؟! (پس خدا خواسته است او گرسنه باشد)، شما فقط در گمراهى آشكاريد»!

برچسب ها :

قاعده إلزام قاعده اشتراک احکام بین مسلمانان و کفار مکلفون بالفروع تکلیف بمالایطاق

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

آیات اثبات قاعده اشتراک؛ آیات 45 تا 47 سوره یس

اشکالات منکرین قاعده اشتراک

دلیل دیگر منکرین اشتراک: قاعده إلزام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .