- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در پاسخ از این شبهه‌ صاحب مدارک است. صاحب مدارک می‌گوید: اگر کافر در وقتی که باید نماز بخواند نمازش را نخواند و بعد بخواهد تکلیف به قضا برایش بشود، این تکلیف به قضا محال است. عرض کردم محطّ این حرف صاحب مدارک روی مسئله وجوب القضاء است، نسبت به ادا روشن است؛ یعنی اگر کافر در زمان کفر نماز نخوانده و داخل وقت مسلمان شد و هنوز از وقت باقی مانده است، اینجا جایی برای جریان قاعده جبّ نیست. قاعده جب در فرض قضا می‌آید؛ یعنی هنگامی که وقت تمام شد اگر امر به قضا بخواهد گریبان کافر را بگیرد، ایشان می‌گوید: یا لغویت و یا محال لازم می‌آید؛ زیرا از یک طرف امر به قضا، به این کافر می‌گوید قضا کن و از طرف دیگر می‌گوییم اگر خواندی صحیح نیست، پس قدرت بر امتثال مأمورٌ به را ندارد. از یک طرف می‌گوییم اگر همین الآن مسلمان شدی «الاسلام یجب ما قبله» وجوب قضا را برمی‌دارد.

دو پاسخ سید یزدی از اشکال صاحب مدارک

گفتیم مرحوم سید دو جواب دادند:

پاسخ اول

یک پاسخ همان جوابی که این امر به قضا تهکمی است که ما این را بررسی کردیم، فقط یک نکته باقی مانده و آن این‌که اگر ما امر را تهکمی قرار بدهیم برخلاف مقصود است؛ زیرا مقصود این است که می‌خواهد بگوید شارع به خاطر این‌که این کافر نماز را قضا نکرد و کافراً از دنیا رفت، به خاطر ترک القضا می‌خواهد او را عقاب کند و فرض صاحب مدارک این است که این قدرت برای انجام قضا ندارد. پس شارع نمی‌تواند برای ترک القضا او را عقاب کند، این امر تهکمی خودش یک استحقاق عقاب و مخالفت دیگری دارد، ولی باز ربطی به ما نحن فیه ندارد و این هم از اشکالات امر تهکمی است که دیروز گفتیم.

پاسخ دوم

مرحوم سید در پاسخ دوم خود فرمود: ما از راه وجوب و واجب معلق وارد می‌شویم. توضیح آن‌که، اشکال صاحب مدارک این است که بعد از آن‌که وقت تمام می‌شود اگر «اقض ما فات» بخواهد گریبان کافر را بگیرد محال است؛ زیرا الآن قدرت بر انجام ندارد، اگر هم انجام بدهد صحیح نیست و اگر مسلمان بشود واجب نیست پس این لغو می‌شود. گفتیم بیان‌های مختلفی برای کلام صاحب مدارک است مانند لغویت، استحاله، اما اساس بیان ایشان روی فرضی است که بگوییم «یتوجه إلی الکافر الامر بالقضاء بعد الوقت».

سید یزدی (ره) می‌گوید: در همان حال ادا قضاء متوجه کافر بشود؛ یعنی در زمانی که هنوز در وقت هستیم و کافر در وقت است و امر به ادا متوجه او است، در همین زمان فی حال الاداء امر به قضا به نحو معلق متوجه می‌شود. ما معلقٌ علیه را اسلام قرار دادیم و گفتیم معلقاً بر این‌که اسلام بیاورد، عبارت مرحوم سید در چند جا «یسلم» و «بأن یسلم» وجود دارد، اما یک عبارتی در یک قسمت کلام ایشان وجود دارد که از آن استفاده می‌شود معلقٌ علیه یعنی «معلقٌ علی ترک الاداء فی الوقت»، اگر چه دیروز عبارت را خواندیم و همین را گفتیم اما می‌خواهم روی این مطلب تأکید کنم.

تبیین دیدگاه سید یزدی (ره)

باید دید جواب‌ها اینطور که ما معنا می‌کنیم سازگاری دارد یا نه؟ واجب معلق را سید چطور می‌خواهد تصویر کند؟ در اینجا دو بیان می‌توان ذکر نمود:

1. بگوییم همان بعد الوقت امر قضا معلق بر اسلام است که محال لازم نمی‌آید، می‌گوییم این معلق بر اسلام است و اسلام از مقدمات وجودیه‌ این قضا است و ترکش می‌شود از مقدمات مفوِّته که باید بیاورد.

2. یک بیان این است که سید (ره) می‌خواهد بفرماید در همین زمان ادا امر به قضا متوجه او است منتهی الآن متوجه او هست «معلقٌ علی ترک الاداء»؛ یعنی خداوند می‌فرماید: اگر الآن وقت نماز ظهر است باید نماز ظهر را بخوانی، اگر الآن نخوانی و این را ترک کنی، امر به قضا به نحو واجب معلق به تو متوجه می‌شود. نتیجه این بیان آن است که زمان توجه امر به قضا همان زمان توجه امر به ادا است؛ یعنی شما صاحب مدارک چطور امر به ادا را محال ندانستید و در آنجا قائل به استحاله نیستید و می‌گویید امر به ادا ممکن است منتهی عمل اگر انجام داد صحیح نیست مگر اینکه مسلمان بشود، همان زمان هم امر به قضا متوجه او هست منتهی به نحو واجب معلق.

با این بیان دیدگاه محقق خویی (ره) روشن‌تر می‌شود. دیروز با یک توجیهی عبارت ایشان را معنا کردیم، ایشان فرمود ما برای واجب معلق نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر خلاف داریم، دلیل بر خلاف این است که امر به قضا منجزاً بعد الفوت می‌آید؛ یعنی تا فوت نیاید اصلاً امر به قضا نداریم، تا وقت تمام نشود اصلاً امر به قضا نداریم، اما مرحوم سید می‌گوید ما در زمان الاداء بیاوریم.

به نظر می‌رسد احساس مرحوم سید این است که آنچه صاحب مدارک را در این استحاله قرار داده این است که ما بگوئیم یک امر به قضا بعد الوقت متوجه کافر می‌شود، می‌گوید ایها الکافر، تو که در وقت نماز نخواندی الآن «اقض»، می‌گوید اینجا محال است؛ چون اگر انجام بدهد صحیح نیست و اگر مسلمان بشود که جب می‌شود، پس این امر به قضا در اینجا لغو است، اما مرحوم سید می‌فرماید: جناب صاحب مدارک امر به قضا بعد الوقت متوجه نمی‌شود تا شما این اشکال را بکنی، در همان زمانی که امر به اداء است، شما امر به ادا را چرا اشکال نکردید؟ در امر به ادا هم بگویید کافر اگر انجام بدهد صحیح نیست، اگر هم بعداً مسلمان بشود جب می‌شود.

در ادا اگر در داخل وقت مسلمان بشود قاعده جب جریان ندارد، اگر کافر در داخل وقت مسلمان شد آن امر به ادا سبب می‌شود گریبانش را بگیرد و این الآن باید نمازش را بخواند و لذا صاحب مدارک اشکال استحاله را در ادا نیاورد، بلکه محطّ اشکال در امر به قضاست، منتهی امر به قضای بعد الوقت است.

مرحوم سید در این جواب دوم می‌فرماید: «و حال الجواب أنه یکون مکلفاً بالقضاء فی وقت الاداء»؛ یعنی الآن در همان زمانی که هنوز وقت هست تکلیف به قضا به او متوجه است، منتهی «علی نحو وجوب المعلق»، یک نحو تعلیقی «و مع ترکه الاسلام فی الاسلام»، حال اگر در داخل وقت مسلمان نشد، «فوّت علی نفسه الاداء و القضاء فیستحق العقاب علیه»، بر این تفویتی که کرده استحقاق عقاب دارد. بنابراین سخن مرحوم سید این است که «مکلفٌ بالقضا فی وقت الاداء علی نحو الوجوب المعلق».^[1]

اشکال محقق خویی (ره) بر پاسخ دوم

محقق خویی در اشکال به سید (ره) می‌فرماید: بر این وجوب معلق در این مقام دلیلی وجود ندارد. ایشان ابتدا می‌گویند: دلیل می‌خواهیم و دلیل نداریم، «بل الدلیل قائمٌ علی عدمه، فإن الامر بالقضاء»، سید می‌گوید: شما چرا امر به قضا را در حین ادا و در داخل وقت آوردید؟ «انما هو بعد الفوت»^[2]، فوت هم به این است که وقت بیاید تمام بشود و داخل وقت هنوز فوت صدق نکرده، تا چهار پنج دقیقه به آخر وقت صدق فوت نمی‌کند مگر این‌که آن چهار پنج دقیقه را هم نیاورد، آن را هم که نیاورد فوت محقق می‌شود و امر به قضا می‌آید.

اشکال مرحوم نائینی بر پاسخ دوم

مرحوم نائینی می‌فرماید مرحوم سید کجا رفتی؟ خود واجب معلق که استحاله دارد از این مانحن فیه بیشتر است، شما این را هم می‌خواهی در آن وادی قرار بدهی؟ می‌شود از عبارت سید استفاده کرد که این غیر از آن واجب معلق صاحب فصول است که بگوئیم وجوب حالی و واجب استقبالی، این مثل همان تعلیق در باب استصحاب تعلیقی می‌ماند، آنجا چطور مستصحب را معلقاً علی شرطٍ استصحاب می‌کنید، در اینجا نیز باید به همین صورت عمل کرد.^[3]

بنابراین در اینجا هم مرحوم سید می‌فرماید امر به قضا متوجه کافر است در همان داخل وقت، منتهی معلقاً علی الفوت، مثل این‌که می‌گوئیم این ملکیت در باب وصیّت، موصی له مالک این موصی به است، اما معلق به فوت موصی است، حال این‌که معلق به فوت موصی است آنجا کسی می‌آید بحث واجب معلق را مطرح کند؟! یعنی کسانی هم که واجب معلق را محال می‌دانند این ملکیت تعلیقی در باب وصیت را که قبول داشته و می‌گویند: یک ملکیتی برای موصی له محقق شده منتهی معلق است به موت موصی، ربطی به این واجب معلق معهود ندارد.

ما در بیان دیروز معلقٌ علیه را اسلام قرار دادیم، یک مقداری هم از ذهن بعید بود که این معلقٌ علیه در خود وقت می‌آید، چطور صاحب مدارک راجع به قضا آورده است، ولی باز عبارت سید را ببینید، دوباره می‌فرماید: «کان یمکنه الاتیان بالقضا بالاسلام فی الوقت اذا ترک الاداء و مع ترکه الاسلام فی الوقت»، باز هم روی اسلام اینها همه مؤید آن بیان اول است، اما خوب که دقت کنیم در عبارت سید، معلقٌ علیه را ترک الاداء فی الوقت قرار داده است؛ یعنی الآن که اذان ظهر را گفتند امر به قضا متوجه این شخص است منتهی معلق بر ترک الاداء فی الوقت است.

اشکال مرحوم شاهرودی بر پاسخ دوم

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج می‌فرماید: «التعلیق و إن کان ممکناً ثبوتاً کما حقّقناه سابقاً لکن نلتزم به اثباتاً‌ فیما اذا قام دلیلٌ تعبدیٌ علیه»^[4]؛ واجب معلق امکان ثبوتی دارد اما در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد. ما در باب حج اینکه وجوب الحج للمستطیع بعد از این‌که استطاعتش آمد به وجود می‌آید معلق بر موسم حج است دلیل داریم، «و أما ثبوت الامر بالقضا حین وقت الاداء علی نحو التعلیق»؛ اما این‌که بگوئیم در هنگام ادا، یک وجوب قضا به نحو تعلیقی متوجه این انسان شده، ایشان می‌فرماید: «لم یثبت من الادله»؛ تقریباً همان فرمایشی است که مرحوم خوئی می گویند ظاهر امر «اقض مافات» این است که امر به قضا بعد از فوت محقق می‌شود.

اشکال والد معظَّم (ره) بر پاسخ دوم

مرحوم والد ما می‌فرماید: سید (ره) می‌خواهد ما نحن فیه را درست کند و پاسخ دوم در ما نحن فیه این است که می‌گویند کافر وقتی مستطیع شد «لله علی الناس حج البیت» گریبانش را می‌گیرد و همان زمان وجوب حج تسکعی یعنی متسکعاً با هر مشقتی که بوده باید انجام بدهد، همان زمان هم این خطاب را دارد که اگر در این زمان حج نروی و استطاعتت از بین رفت متسکعاً باید انجام بدهی.

به بیان دیگر، سید می‌گوید: نه این‌که بگوئیم «لله علی الناس حج البیت» گریبان کافر را می‌گیرد و اگر ترک کرد و استطاعت از بین رفت، بعداً یک وجوب تنجیزی تسکّعی به سراغش می‌آید، بلکه یک وجوب تعلیقی تسکعی در همان زمان استطاعت به سراغش می‌آید؛ یعنی در همان زمان که مستطیع است این خطاب که بر تو حج مستکعاً «اذا ترکت و زالت الاستطاعة»، باز بر تو واجب است و گریبان او را می‌گیرد.^[5] همین مطلب را سید در باب صوم و صلاة پیاده کردند که به نحو واجب معلق مطرح کنیم و اشکالاتش ذکر شد.

اشکال دیگری که در ما نحن فیه باقی مانده این است که ما در مورد مسلمانی که مستطیع می‌شود و در زمان استطاعت حج را انجام نمی‌دهد، اخباری داریم که باید متسکعاً انجام بدهد، اما مورد آن اخبار وجوب تسکعی برای «من یعتقد بالله، من یعتقد بالاسلام و من یعتقد بوجوب الحج» است، کافر از مورد آن اخبار خارج است که این اخبار تسکع را قبلاً دیدیم و بررسی‌اش کردیم و نیازی به تکرار ندارد، مورد این روایات یک چنین موردی است و کافر از مورد آن روایات خارج است.

نتیجه آن‌که این جواب دومی که مرحوم سید دادند دارای اشکال است. پس تاکنون دو جواب در مقابل فرمایش صاحب مدارک خواندیم که برای ما ناتمام است.

پاسخ سوم از صاحب مدارک؛ دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: این اشکالی که صاحب مدارک دارد همه از اینجا متولد می‌شود که بگوییم یک امر جدیدی به قضا به صورت مستقل بعد از وقت متوجه این کافر بشود، بعد صاحب مدارک می‌گوید این امر لغو است یا محال است، ولی ما این حرف را نمی‌زنیم بلکه می‌گوییم این کافر «توجّه إلیه الامر بإتیان العمل فی الوقت»؛ در وقت عمل را باید بیاورد. در وقت می‌توانست برود مسلمان بشود، امکان اسلام داشت و بیاورد، می‌گویند اینجا همین امر در وقت را منحلّ به تعدد مطلوب می‌کنیم، می‌گوئیم دو مطلوب وجود دارد: یکی اصل نماز است که مطلوب اول است و یکی نماز در وقت است.

می‌گوئیم این تعدد مطلوب از کجا فهمیدید؟ شاید وقت تمام شد و شارع مطلوبی نداشته باشد، می‌فرماید این امر به قضا که بعداً آمده «اقض ما فات»، کشف از این می‌کند که آن امر اول به نحو تعدد مطلوب است، «إقض ما فات» یک امر مولوی مستقل و یک تکلیف مستقل نیست تا این محذور پیش بیاید. به بیان دیگر، ما هستیم و امر «اقیمو الصلاة»، «اقیموا الصلاة» هم که در وقت گریبان این کافر را گرفته، فقط «اقض ما فات» می‌آید که «اقیموا الصلاة» را می‌گوید حواس‌تان باشد اینجا دو مطلوب وجود دارد: یک مطلوب اصل نماز است و یک مطلوب نماز در وقت است، حال که نماز در وقت از بین رفت بعد از وقت شما اصل نماز را انجام بدهید.

بعد می‌فرماید: «لو لم یسلم و ترک المأمور به فی الوقت»؛ اگر اسلام نیاورد و مأمورٌ به را در داخل وقت ترک کرد، «فلا محاله یبقی فی ذمته»؛ در ذمه‌اش باقی می‌ماند و اگر بعد از وقت مسلمان شد، «جبّ عنه ذلک ولو لم یسلم بقی فی ذمته»؛ اگر اسلام نیاورد در ذمه‌اش باقی است، «و عوقب علیه و هذا معنی تکلیفه بالقضاء لا أنه توجه إلیه خطابٌ آخر»؛ خطاب دیگری نیست که شما استحاله و لغویت این خطاب را بیاورید، تکلیف به قضا یعنی «اقض ما فات» می‌آید، «اقیموا الصلاة» را می‌گوید تعدد مطلوب در آن وجود دارد، برای ما کاشف از این است که تعدد در مطلوب است. پس صاحب مدارد، چطور شما نسبت به امر اول نگفتید استحاله لازم دارد؟ یعنی با همان امر اولی باید قضا را انجام بدهیم، امر مستقلی به قضا نیست.

بنابراین مرحوم سید سعی کرد امر به قضای استقلالی را بیاورد در داخل وقت به نحو واجب تعلیقی، که رد شد. مرحوم شاهرودی می‌گوید لازم نیست بگوئیم امر دومی هست، بلکه همان امر به صلاة است منتهی به نحو تعدد مطلوب است، یک مطلوبش اصل الصلاة است و یک مطلوبش صلاة در داخل وقت است، حال صلاة در داخل وقت شد باید خارج وقت را بخواند، تکلیف به قضا معنایش همین تعدد مطلوب است.

بعد می‌فرماید: فقط در خصوص صوم این اشکال ما باقی است، «وهو أنه قبل طلوع الفجر لا یکون مکلفاً للصوم»؛ قبل از طلوع فجر هنوز تکلیفی نیامده، توجه تکلیف از اول طلوع فجر است، اینجا نسبت به این کافر بگوئیم اول طلوع فجر کافر است قبلش که تکلیفی ندارد، اگر الآن بخواهد انجام بدهد صحیح نیست، اگر دو دقیقه بعد از طلوع فجر مسلمان شود به درد نمی‌خورد، باید از اول طلوع فجر روزه باشد یک کافری اگر گذشت پنج دقیقه بعد از طلوع فجر مسلمان شد بقیه‌ روز تا غروب را نمی‌توانیم بگوئیم روزه‌اش صحیح است و باید روزه بگیرد. ایشان نسبت به صوم بعض نهار هم می‌گویند به درد نمی‌خورد مگر در مواردی که دلیل تعبدی داریم.

به بیان دیگر، «الاسلام لیس واجباً علیه بالوجوب المقدمی»، می‌گوئیم قبل از طلوع فجر یک کسی بگوید ای کافر، اسلام به وجوب مقدمی بر تو واجب است، چون هنوز ذی المقدمه نیامده نمی‌توانیم بگوئیم مقدمه واجب است. بعد خود ایشان جواب می‌دهند که این را هم از راه مقدمات مفوِّته حل می‌کنیم؛ یعنی در باب صوم هم اگر اسلام را قبل از طلوع فجر ترک کند موجب تفویت صومش می‌شود و همان مبنایی که هر کسی در باب مقدمات مفوته دارد با همان مبنا باید بگوئیم اینجا هم بر کافر قبل طلوع الفجر آوردنِ اسلام واجب است تا اینکه صومش هم تصحیح بشود.^[6]

پس ایشان از راه مسئله‌ تعدد امر درست کرد. یک جواب دیگری هم محقق خویی (ره) می‌دهد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «حاصل الجواب أنه يكون مكلفا بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق و مع تركه الإسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء و القضاء فيستحق العقاب عليه و بعبارة أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حينئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء و إذا أسلم يغفر له و إن خالف أيضا و استحق العقاب‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 465، مسئله 74.
[2]. «الوجوب المعلّق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، و الصحيح في الجواب بناءً على تكليف الكفّار بالفروع: أنّ الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنّه يعاقب بتفويته الملاك الملزم.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 447، مسئله 74.
[3]. «لا يخفى أنّ ما تخيّله صاحب الفصول و من وافقه من فعليّة الوجوب المعلّق قبل حصول ما علّق عليه أوضح امتناعاً من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه و لحسم مادّة هذا الإشكال مقام. آخر.» همان.
[4] . «و (فيه): أن التعليق و إن كان ممكنا ثبوتا كما حققناه سابقا لكن نلتزم به إثباتا‌ فيما إذا قام دليل تعبدي عليه كما في قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» الظاهر في أن تمام الموضوع لوجوب الحج هو الاستطاعة بدون دخالة الموسم، و أما ثبوت الأمر بالقضاء حين وقت الأداء على نحو التعليق فلم يثبت من الأدلة.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 254- 255.
[5]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 306.
[6]. «(الثالث)- أنا لا نقول بتوجه أمر على حدة بالقضاء اليه بعد فوات وقت الأداء حتى لزم ما عرفت من المحذور، بل نقول إنه انما توجه إليه الأمر بإتيان العمل في الوقت و كان ذلك ممكنا له بان يسلم ثم يأتي بالعمل في الوقت و هذا الأمر إنما يكون على نحو تعدد المطلوب، لما ورد من دليل قضاء الفوائت. و على هذا لو لم يسلم و ترك العمل المأمور به في الوقت فلا محالة يبقى في ذمته، فلو أسلم جب عنه ذلك، و لو لم يسلم بقي في ذمته و عوقب عليه و هذا معنى تكليفه بالقضاء لا انه توجه اليه خطاب آخر بالقضاء حتى يقال بتعلقه بغير مقدور، أو أنه خطاب بلا فائدة. نعم، هنا إشكال في خصوص الصوم و هو أنه قبل طلوع الفجر لا يكون مكلفا بالصوم و توجه التكليف اليه به من أول طلوع الفجر تكليف بالمحال، لأنه في حال كفره لا يصح منه الصوم و لو أسلم، فبمجرد ذلك يمضى آن من آنات النهار فاقدا لشرط الصحة فلا يتمكن من صوم تمام النهار جامعا للشرائط و صوم بعضه غير صحيح إلا في مورد قام دليل تعبدي عليه. و (بعبارة أخرى) الإسلام ليس واجبا عليه بالوجوب المقدمي قبل طلوع الفجر، لعدم تحقق زمان ذي المقدمة و حين طلوعه لو أسلم مضى آن من الوقت. (و الجواب) ان حال الإسلام قبل الوقت حال سائر المقدمات المفوتة كالغسل قبل الفجر فبأي نحو دفعنا الاشكال فيها من الالتزام بتولد خطاب شرعي، أو الالتزام بحكم العقل، أو بالتعليق أو بغير ذلك نقول به فيما نحن فيه أيضا فكل على مسلكه في المقدمات المفوتة.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 255.

برچسب ها :

مقدّمات مفوِّته قاعده «جَبّ» اشکال صاحب مدارک محذور عقلی «اقض ما فات» تهکّم وجوب تعلیقی

کتاب الحج